الذهبي
02-05-2006, Tue 1:00 AM
كتب - حبيب الصايغ:
علمت “الخليج” ان مجلس الوزراء اطلع على مذكرة رفعتها الاقتصاد بتعديل المادة 168 من قانون الشركات، نحو تسهيل شراء الشركات جزءا من أسهمها وأعادها للمزيد من الدراسة والمقارنة مع الاسواق العالمية.
وتضمنت مذكرة وزارة الاقتصاد طلب تعديل شروط شراء الشركات جزءا من أسهمها، وخصوصا استبعاد تقييد الشراء بشرط انخفاض القيمة الدفترية للأسهم عن قيمتها الاسمية.
كما اضافت شرطا جديدا يتعلق بضرورة أن يكون سعر شراء السهم لا يقل عن 5 في المائة زيادة عن سعره في السوق.
واقترحت المذكرة ان تكون مدة الفارق الزمني بين شراء الشركة أسهمها والسماح لها بإعادة بيعها أطول.
وأبقت على الشروط الأخرى، ومن بينها عدم تجاوز شراء 10 في المائة من أسهم الشركة، وعدم جواز الشراء الا اذا كان لتخفيض رأس المال او لاستهلاك الاسهم، وألا يكون للأسهم التي تحوزها الشركة صوت في مداولات الجمعية العمومية، وألا ترهن الشركة أسهمها.
وقالت مصادر مطلعة ل “الخليج”: “ان الإجراءات الجديدة تأتي في إطار تنظيم السوق والاكتتابات، متوقعة صدور التعديل في غضون الاسابيع المقبلة مستقلا عن التعديلات الكلية لقانون الشركات.
علمت “الخليج” ان مجلس الوزراء اطلع على مذكرة رفعتها الاقتصاد بتعديل المادة 168 من قانون الشركات، نحو تسهيل شراء الشركات جزءا من أسهمها وأعادها للمزيد من الدراسة والمقارنة مع الاسواق العالمية.
وتضمنت مذكرة وزارة الاقتصاد طلب تعديل شروط شراء الشركات جزءا من أسهمها، وخصوصا استبعاد تقييد الشراء بشرط انخفاض القيمة الدفترية للأسهم عن قيمتها الاسمية.
كما اضافت شرطا جديدا يتعلق بضرورة أن يكون سعر شراء السهم لا يقل عن 5 في المائة زيادة عن سعره في السوق.
واقترحت المذكرة ان تكون مدة الفارق الزمني بين شراء الشركة أسهمها والسماح لها بإعادة بيعها أطول.
وأبقت على الشروط الأخرى، ومن بينها عدم تجاوز شراء 10 في المائة من أسهم الشركة، وعدم جواز الشراء الا اذا كان لتخفيض رأس المال او لاستهلاك الاسهم، وألا يكون للأسهم التي تحوزها الشركة صوت في مداولات الجمعية العمومية، وألا ترهن الشركة أسهمها.
وقالت مصادر مطلعة ل “الخليج”: “ان الإجراءات الجديدة تأتي في إطار تنظيم السوق والاكتتابات، متوقعة صدور التعديل في غضون الاسابيع المقبلة مستقلا عن التعديلات الكلية لقانون الشركات.