الذهبي
01-05-2006, Mon 2:10 AM
أبوظبي رضا حماد:
أكد الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي حرص صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة (حفظه الله) على دعم الاقتصاد الوطني وتأكيد أحقية المواطن في كل مشاريع التنمية، معتبراً أن ابوظبي خطت خطوات عملاقة نحو دفع عجلة التنمية وأصبحت مركزاً اقتصادياً عالمياً ومقصداً آمنا للاستثمار يلعب فيها القطاع الخاص دوراً محورياً ويساهم في صناعة القرارات خلال السنوات المقبلة.
وقال سموه في تصريح بمناسبة إطلاق شركة “أركان لمواد البناء” (أركان) في حفل حضره سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس دائرة التخطيط والاقتصاد وعدد كبير من رؤساء الدوائر المحلية وفعاليات القطاع الخاص أن “برنامج خصخصة الشركات والمصانع ينطلق من رؤية واضحة تؤكد على ضرورة مشاركة القطاع الخاص في مشاريع مشتركة مع القطاع العام وقد أسهمت هذه الرؤية في إحداث تغيرات جوهرية في مسيرة التنمية وينتظر لها المزيد في المستقبل”.
وأضاف سمو ولي العهد “نشهد اليوم إطلاق شركة وطنية جديدة تجسد هذه الرؤية بتوزيع الثروة بالقدر الذي يحقق المساواة والعدل والمشاركة الاجتماعية كأداة رئيسية تواكب النهضة العمرانية التي نشهدها اليوم ونتطلع لها في المستقبل” مؤكداً حرص صاحب السمو رئيس الدولة على ترسيخ هذا النهج بهدف تعزيز مشاريع التنمية.
وتمنى سموه في ختام تصريحه للشركة الجديدة التطور والتقدم وتحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها وتحقيق تطلعاتها لتواكب مسيرة البناء والإعمار.
ومن جانبه أعلن سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس دائرة التخطيط والاقتصاد في أبوظبي عن إتمام جميع الإجراءات اللازمة لبدء الاكتتاب على أسهم شركة أركان لمواد البناء “أركان” التابعة للشركة القابضة العامة وطرحها لمواطني الدولة كخطوة ثانية ضمن برنامج الخصخصة الذي بدأته حكومة أبوظبي، مشيراً إلى أن الطرح سيبدأ السبت المقبل الموافق 6 مايو/أيار الحالي بنسبة 49% من رأسمالها البالغ 1،75 مليار درهم للاكتتاب العام بواقع 857،5 مليون سهم بسعر 1 درهم للسهم و2،5 فلس مصاريف إصدار على أن يقتصر الاكتتاب على مواطني دولة الإمارات.
وقال إن هذه الخطوة هي استكمال لتنفيذ برنامج الخصخصة الذي أعلنت عنه حكومة إمارة أبو ظبي والذي يهدف إلى بيع تدريجي لملكيتها في الشركات والمنشآت الصناعية بهدف توسيع قاعدة الملكية وتوزيع الثروة الوطنية على المواطنين عبر إتاحة الفرصة لتملك عدد كبير منهم أسهما في هذه الشركات حيث يأتي ذلك بعد مرور نحو عام على إطلاق برنامج الخصخصة الذي بدأ ببيع جزءٍ من أسهم شركة الإمارات للأغذية والمياه المعدنية (أغذية).
وأوضح أن برنامج الخصخصة يتمحور حول أهداف اجتماعية واقتصادية واضحة لبناء شراكة متينة بين القطاعين العام والخاص من خلال عمليات بيع جزئي وتدريجي لأسهم شركات قائمة ومنتجة تعمل في القطاع الصناعي في إمارة أبوظبي لمواطنين من دولة الإمارات بالإضافة إلى تعميق التواصل الاقتصادي وتوسيع قاعدة المساهمين وإعادة توزيع الثروة الوطنية بين أبناء الوطن ضمن خطة تهدف إلى تحويل أكثرية الأسهم في شركات مملوكة حالياً للقطاع العام إلى القطاع الخاص، فضلاً عن أهميتها في إعادة توظيف الأموال الناتجة عن عمليات البيع وضخها في قطاعات اقتصادية استراتيجية.
وأوضح سموه أن طرح أسهم شركة أركان يتميز بكونه عملية بيع موجهة إلى أكبر عدد ممكن من المستثمرين الافراد من دولة الإمارات، حيث تمت مراعاة تحديد سعر السهم وأسلوب التخصيص ليناسب طبيعة الأهداف المرجو تحقيقها، وسيتم تخصيص حد أدنى من الأسهم لكل طلب اكتتاب ويتم توزيع الأسهم المتبقية بالنسبة والتناسب بين مقدمي طلبات الاكتتاب.
وقال سالم بن محمد الظاهري وكيل دائرة التخطيط والاقتصاد رئيس مجلس إدارة شركة أركان أن المنشآت التابعة لشركة أركان تتمتع منذ تأسيسها بسمعة ممتازة في الأسواق المحلية بإنتاجها منتجات عالية الجودة.
وحول شروط الاكتتاب أشار الظاهري إلى أن عدد الأسهم المطروحة للاكتتاب حوالي 857،5 مليون سهم بنسبة 49% من أسهم الشركة على أن يتم تخصيص 3،25 مليون سهم للمواطنين العاملين في المنشآت التابعة للشركة بالإضافة إلى 100 مليون سهم سيتم تخصيصها لذوي الدخل المحدود كما سيتم تخصيص 2،5% من رأسمال الشركة لوزارة المالية والصناعة بواقع 43،75 مليون سهم على أن يتبقى 710،5 مليون سهم يتم طرحها للاكتتاب العام لمواطني الدولة بقيمة اسمية درهم واحد للسهم مضاف إليها 2،5 فلس كمصاريف إصدار مشيراً إلى أن الحد الأدنى لطلب الاكتتاب 1500 سهم.
أما عن سياسة تخصيص الأسهم فأوضح أنه سيتم تخصيص 1500 سهم من الأسهم المطروحة لكل مكتتب في الجزء المخصص لمستثمرين أفراد من دولة الإمارات وسوف يتم تخصيص الأسهم المطروحة المتبقية بالنسبة والتناسب بين جميع المكتتبين مع مراعاة الحد الأقصى للملكية وفي حالة زيادة أعداد المكتتبين على الحد الذي يسمح بتخصيص 1500 سهم لكل مكتتب سيتم تخفيض عدد الأسهم التي يتم تخصيصها لكل مكتتب لعدد مناسب بالنسبة والتناسب.
وأضاف انه وفقاً للنظام الأساسي لشركة أركان، لا يجوز لأي شخص أكان طبيعياً أو اعتبارياً أن يتملك مايزيد على (5%) من مجموع أسهم شركة “أركان” باستثناء الشركة القابضة العامة.
مجلس إدارة “أركان”
يتكون مجلس إدارة شركة أركان من سالم بن محمد الظاهري وكيل دائرة التخطيط والاقتصاد رئيساً وعضوية كلٍ من الدكتور ناصر سيف المنصوري، وخلفان سعيد الكعبي، والمهندس أحمد الهام الظاهري.
بنوك الاكتتاب
بنوك الاكتتاب والمؤسسات المالية المخولة باستلام طلبات الشراء نيابةً عن شركة “أركان” هي: بنك الاتحاد الوطني وبنك أبوظبي الوطني وبنك أبوظبي التجاري ومصرف أبوظبي الإسلامي وبنك الخليج الأول ودار التمويل.
مليار درهم لتوسعة مصنع اسمنت العين
قال كريم سعيد مستشار في بنك “اتش اس بي سي” الذي يقوم بدور المستشار المالي للاكتتاب ان آليات طرح أركان تماثل ما حدث مع شركة أغذية باستثناء وحيد هو أن الحصة المطروحة للاكتتاب العام تمثل زيادة في رأسمال الشركة من أجل إدخال توسعات كبيرة على المصانع المنضوية تحت مظلتها وبالأخص مصنع اسمنت العين الذي يشهد توسعة بقيمة 1،03 مليار درهم مشيراً إلى أن الشركة تأسست من خلال دمج 3 مصانع تعود ملكيتها للشركة القابضة العامة هي مصنع الاسمنت في العين ومصنعا الطابوق الأسمنتي في العين والمفرق.
وأكد أن عملية تقييم أصول المصانع الثلاثة تمت وفق رؤية عامة حددتها دائرة التخطيط والاقتصاد في أبوظبي تقوم على مبدأ بيع أسهم الشركة لجمهور المواطنين بمختلف شرائحهم الاجتماعية وإمكانياتهم الاقتصادية وبأسعار تشجيعية لكي تتم عملية توزيع الأسهم بشكلٍ عادل وشامل بين جميع المواطنين وتشجيعاً للاستثمار المحلي في الاقتصاد الوطني وتطوير الأسواق المالية من خلال زيادة عدد الشركات والأسهم المدرجة والمتداولة في هذه السوق.
وكانت أركان قد وقعت اتفاقية مع الشركة الصينية Sinoma تقضي بإنشاء مصنع جديد للاسمنت بتكلفة قيمتها 280 مليون دولار.
أكد الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي حرص صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة (حفظه الله) على دعم الاقتصاد الوطني وتأكيد أحقية المواطن في كل مشاريع التنمية، معتبراً أن ابوظبي خطت خطوات عملاقة نحو دفع عجلة التنمية وأصبحت مركزاً اقتصادياً عالمياً ومقصداً آمنا للاستثمار يلعب فيها القطاع الخاص دوراً محورياً ويساهم في صناعة القرارات خلال السنوات المقبلة.
وقال سموه في تصريح بمناسبة إطلاق شركة “أركان لمواد البناء” (أركان) في حفل حضره سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس دائرة التخطيط والاقتصاد وعدد كبير من رؤساء الدوائر المحلية وفعاليات القطاع الخاص أن “برنامج خصخصة الشركات والمصانع ينطلق من رؤية واضحة تؤكد على ضرورة مشاركة القطاع الخاص في مشاريع مشتركة مع القطاع العام وقد أسهمت هذه الرؤية في إحداث تغيرات جوهرية في مسيرة التنمية وينتظر لها المزيد في المستقبل”.
وأضاف سمو ولي العهد “نشهد اليوم إطلاق شركة وطنية جديدة تجسد هذه الرؤية بتوزيع الثروة بالقدر الذي يحقق المساواة والعدل والمشاركة الاجتماعية كأداة رئيسية تواكب النهضة العمرانية التي نشهدها اليوم ونتطلع لها في المستقبل” مؤكداً حرص صاحب السمو رئيس الدولة على ترسيخ هذا النهج بهدف تعزيز مشاريع التنمية.
وتمنى سموه في ختام تصريحه للشركة الجديدة التطور والتقدم وتحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها وتحقيق تطلعاتها لتواكب مسيرة البناء والإعمار.
ومن جانبه أعلن سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس دائرة التخطيط والاقتصاد في أبوظبي عن إتمام جميع الإجراءات اللازمة لبدء الاكتتاب على أسهم شركة أركان لمواد البناء “أركان” التابعة للشركة القابضة العامة وطرحها لمواطني الدولة كخطوة ثانية ضمن برنامج الخصخصة الذي بدأته حكومة أبوظبي، مشيراً إلى أن الطرح سيبدأ السبت المقبل الموافق 6 مايو/أيار الحالي بنسبة 49% من رأسمالها البالغ 1،75 مليار درهم للاكتتاب العام بواقع 857،5 مليون سهم بسعر 1 درهم للسهم و2،5 فلس مصاريف إصدار على أن يقتصر الاكتتاب على مواطني دولة الإمارات.
وقال إن هذه الخطوة هي استكمال لتنفيذ برنامج الخصخصة الذي أعلنت عنه حكومة إمارة أبو ظبي والذي يهدف إلى بيع تدريجي لملكيتها في الشركات والمنشآت الصناعية بهدف توسيع قاعدة الملكية وتوزيع الثروة الوطنية على المواطنين عبر إتاحة الفرصة لتملك عدد كبير منهم أسهما في هذه الشركات حيث يأتي ذلك بعد مرور نحو عام على إطلاق برنامج الخصخصة الذي بدأ ببيع جزءٍ من أسهم شركة الإمارات للأغذية والمياه المعدنية (أغذية).
وأوضح أن برنامج الخصخصة يتمحور حول أهداف اجتماعية واقتصادية واضحة لبناء شراكة متينة بين القطاعين العام والخاص من خلال عمليات بيع جزئي وتدريجي لأسهم شركات قائمة ومنتجة تعمل في القطاع الصناعي في إمارة أبوظبي لمواطنين من دولة الإمارات بالإضافة إلى تعميق التواصل الاقتصادي وتوسيع قاعدة المساهمين وإعادة توزيع الثروة الوطنية بين أبناء الوطن ضمن خطة تهدف إلى تحويل أكثرية الأسهم في شركات مملوكة حالياً للقطاع العام إلى القطاع الخاص، فضلاً عن أهميتها في إعادة توظيف الأموال الناتجة عن عمليات البيع وضخها في قطاعات اقتصادية استراتيجية.
وأوضح سموه أن طرح أسهم شركة أركان يتميز بكونه عملية بيع موجهة إلى أكبر عدد ممكن من المستثمرين الافراد من دولة الإمارات، حيث تمت مراعاة تحديد سعر السهم وأسلوب التخصيص ليناسب طبيعة الأهداف المرجو تحقيقها، وسيتم تخصيص حد أدنى من الأسهم لكل طلب اكتتاب ويتم توزيع الأسهم المتبقية بالنسبة والتناسب بين مقدمي طلبات الاكتتاب.
وقال سالم بن محمد الظاهري وكيل دائرة التخطيط والاقتصاد رئيس مجلس إدارة شركة أركان أن المنشآت التابعة لشركة أركان تتمتع منذ تأسيسها بسمعة ممتازة في الأسواق المحلية بإنتاجها منتجات عالية الجودة.
وحول شروط الاكتتاب أشار الظاهري إلى أن عدد الأسهم المطروحة للاكتتاب حوالي 857،5 مليون سهم بنسبة 49% من أسهم الشركة على أن يتم تخصيص 3،25 مليون سهم للمواطنين العاملين في المنشآت التابعة للشركة بالإضافة إلى 100 مليون سهم سيتم تخصيصها لذوي الدخل المحدود كما سيتم تخصيص 2،5% من رأسمال الشركة لوزارة المالية والصناعة بواقع 43،75 مليون سهم على أن يتبقى 710،5 مليون سهم يتم طرحها للاكتتاب العام لمواطني الدولة بقيمة اسمية درهم واحد للسهم مضاف إليها 2،5 فلس كمصاريف إصدار مشيراً إلى أن الحد الأدنى لطلب الاكتتاب 1500 سهم.
أما عن سياسة تخصيص الأسهم فأوضح أنه سيتم تخصيص 1500 سهم من الأسهم المطروحة لكل مكتتب في الجزء المخصص لمستثمرين أفراد من دولة الإمارات وسوف يتم تخصيص الأسهم المطروحة المتبقية بالنسبة والتناسب بين جميع المكتتبين مع مراعاة الحد الأقصى للملكية وفي حالة زيادة أعداد المكتتبين على الحد الذي يسمح بتخصيص 1500 سهم لكل مكتتب سيتم تخفيض عدد الأسهم التي يتم تخصيصها لكل مكتتب لعدد مناسب بالنسبة والتناسب.
وأضاف انه وفقاً للنظام الأساسي لشركة أركان، لا يجوز لأي شخص أكان طبيعياً أو اعتبارياً أن يتملك مايزيد على (5%) من مجموع أسهم شركة “أركان” باستثناء الشركة القابضة العامة.
مجلس إدارة “أركان”
يتكون مجلس إدارة شركة أركان من سالم بن محمد الظاهري وكيل دائرة التخطيط والاقتصاد رئيساً وعضوية كلٍ من الدكتور ناصر سيف المنصوري، وخلفان سعيد الكعبي، والمهندس أحمد الهام الظاهري.
بنوك الاكتتاب
بنوك الاكتتاب والمؤسسات المالية المخولة باستلام طلبات الشراء نيابةً عن شركة “أركان” هي: بنك الاتحاد الوطني وبنك أبوظبي الوطني وبنك أبوظبي التجاري ومصرف أبوظبي الإسلامي وبنك الخليج الأول ودار التمويل.
مليار درهم لتوسعة مصنع اسمنت العين
قال كريم سعيد مستشار في بنك “اتش اس بي سي” الذي يقوم بدور المستشار المالي للاكتتاب ان آليات طرح أركان تماثل ما حدث مع شركة أغذية باستثناء وحيد هو أن الحصة المطروحة للاكتتاب العام تمثل زيادة في رأسمال الشركة من أجل إدخال توسعات كبيرة على المصانع المنضوية تحت مظلتها وبالأخص مصنع اسمنت العين الذي يشهد توسعة بقيمة 1،03 مليار درهم مشيراً إلى أن الشركة تأسست من خلال دمج 3 مصانع تعود ملكيتها للشركة القابضة العامة هي مصنع الاسمنت في العين ومصنعا الطابوق الأسمنتي في العين والمفرق.
وأكد أن عملية تقييم أصول المصانع الثلاثة تمت وفق رؤية عامة حددتها دائرة التخطيط والاقتصاد في أبوظبي تقوم على مبدأ بيع أسهم الشركة لجمهور المواطنين بمختلف شرائحهم الاجتماعية وإمكانياتهم الاقتصادية وبأسعار تشجيعية لكي تتم عملية توزيع الأسهم بشكلٍ عادل وشامل بين جميع المواطنين وتشجيعاً للاستثمار المحلي في الاقتصاد الوطني وتطوير الأسواق المالية من خلال زيادة عدد الشركات والأسهم المدرجة والمتداولة في هذه السوق.
وكانت أركان قد وقعت اتفاقية مع الشركة الصينية Sinoma تقضي بإنشاء مصنع جديد للاسمنت بتكلفة قيمتها 280 مليون دولار.