الرويلي
29-04-2006, Sat 10:00 AM
بعد الدفعة النفسية التي وفرها مجلس الوزراء الموقر لسوقنا الإثنين الماضي ولضمان استمرار تأثيرها أتوجه بهذه الرسالة إلى مؤسسة النقد السعودية.
لن أتردد في أن أصف وضع سوقنا بالانهيار التام بعد أن حاول عدة محللين بوصفه بمرحلة التصحيح أو غيرها, إلا أن مرحلة النفاق انتهت بعد انهيار آمال الآلاف من شبابنا ولا توجد قوة تستطيع تعويض حالتهم النفسية والاجتماعية, ولن أتحدث عن المالية.
إن الوضع تعدى التحليل والآثار الاقتصادية إلى الآثار السياسية, ولعل المؤسسة تطلع على ساحات الإنترنت لتتعرف على الآثار السياسية على الحكومة والقيادة, والمؤسسة لا تحرك أي شيء من منطلق أن هذا من مسؤوليات هيئة سوق المال وهذا غير صحيح, فمؤسسة النقد هي المسؤولة عن البنوك وهي المسؤولة الأولى عن هذا الوضع.
يتساءل الكثير عن أسباب الانهيار ويذكرون أسبابا كثيرة ولكن أهمها والتي يتفادى الجميع ذكرها هي استمرار البنوك في تصفية محافظ المقترضين, خاصة الصغار منهم, ومن دون توقف البنوك فالانهيار التام مؤكد.
هل تعلم المؤسسة أن عدد المحافظ للصغار المصفاة, خاصة لموظفي الدولة, تعدت المليون, كما ذكر لي أحد المختصين؟ حيث إن أحد البنوك الذي يفضل التعامل معه المواطنون الصغار لديه قروض تقدر بمبلغ 25 مليار ريال في سوق الأسهم وكلها مصيرها للتصفية, وأرجو أن تفصح البنوك عن عدد المحافظ لديها ومبالغها لمعرفة الحقيقة وكم بقي منها لم يصف.
أغرت البنوك الكثير من الصغار بتقديم قروض لهم بضمان رواتبهم لمدة عشر سنوات (قبل إصدار التعليمات الأخيرة التي حددتها بثلاث سنوات). لقد ذكر لي سكرتير يعمل في إحدى الجهات الحكومية أنه اقترض من أحد البنوك 250 ألف ريال سلم له نقدا فقط 180 ألف ريال والباقي الفائدة مدفوعة مقدما, وبضمان راتبه لمدة عشر سنوات وبمبلغ ألفي ريال, أي أن مصائب السوق ستستمر مع هؤلاء المساكين لمدة عشر سنوات مقبلة.
إن البنوك تتحمل المسؤولية مع الجميع, ولا يمكن قبول أن تخرج البنوك رابحة والكل خسران, فالبنوك حققت أرباحا عام 2005 تعدت 30 مليارا منها نحو 13 مليار ريال من رسوم التداول في البنوك حسب تقرير أعده سعيد الشيخ المحلل الاقتصادي للبنك الأهلي عدا الفوائد التي حققتها البنوك من قروض المواطنين في سوق الأسهم التي تجاوزت عدة مليارات ريال.
ومع ذلك تستمر البنوك في تصفية محافظ المساهمين دون أي اعتبار للوضع الاقتصادي والمالي للسوق ومخالفة لكل تعليمات الملك وأوامره بعدم تصفية أي محافظ, تلك الأوامر السامية التي أصدرها الملك لمحافظ المؤسسة في اجتماع المجلس الاقتصادي الأعلى الأخير التي كان لها الأثر الكبير في عودة تصحيحية للسوق ورفع معنويات المتداولين, خاصة الصغار منهم, ولا سيما أوامره المتعلقة بمنع البنوك من تصفية المحافظ وبعد أن بدأت البنوك تخالف هذه الأوامر السامية وبدأت خلال الأسبوعين الماضيين في تصفية المحافظ الخاصة بدأ الانهيار من جديد, فهل صدرت أوامر سامية أخرى تسمح بالتصفية؟ أم أنه إجراء شخصي من المؤسسة.
إن البنوك لا تجرؤ على مخالفة أي تعليمات من مؤسسة مسؤولة عن ضمان كل هذه الأرباح لهم, نحن في حاجة إلى إجابة.
إن الحاجة ملحة لحلول سريعة من قبل المؤسسة, ومنها:
ـ العودة لتنفيذ الأوامر السامية لتجميد تسييل أي محفظة لدى البنوك.
ـ إلغاء كل العقود المرتبط عليها مع المواطنين الصغار وممن قدموا رواتبهم ضمانا لمدة عشر سنوات للبنوك والاكتفاء بتسديد المبلغ النقدي المستلم فعلا, وعلى الدولة عدم تقديم أي تعهد بضمان الرواتب أو الاعتراف به.
إن عدم اتخاذ أي إجراء سيؤدي إلى نتائج لا تحمد عقباها. والله الموفق.
http://www.aleqt.com/article.php?do=show&id=1856
لن أتردد في أن أصف وضع سوقنا بالانهيار التام بعد أن حاول عدة محللين بوصفه بمرحلة التصحيح أو غيرها, إلا أن مرحلة النفاق انتهت بعد انهيار آمال الآلاف من شبابنا ولا توجد قوة تستطيع تعويض حالتهم النفسية والاجتماعية, ولن أتحدث عن المالية.
إن الوضع تعدى التحليل والآثار الاقتصادية إلى الآثار السياسية, ولعل المؤسسة تطلع على ساحات الإنترنت لتتعرف على الآثار السياسية على الحكومة والقيادة, والمؤسسة لا تحرك أي شيء من منطلق أن هذا من مسؤوليات هيئة سوق المال وهذا غير صحيح, فمؤسسة النقد هي المسؤولة عن البنوك وهي المسؤولة الأولى عن هذا الوضع.
يتساءل الكثير عن أسباب الانهيار ويذكرون أسبابا كثيرة ولكن أهمها والتي يتفادى الجميع ذكرها هي استمرار البنوك في تصفية محافظ المقترضين, خاصة الصغار منهم, ومن دون توقف البنوك فالانهيار التام مؤكد.
هل تعلم المؤسسة أن عدد المحافظ للصغار المصفاة, خاصة لموظفي الدولة, تعدت المليون, كما ذكر لي أحد المختصين؟ حيث إن أحد البنوك الذي يفضل التعامل معه المواطنون الصغار لديه قروض تقدر بمبلغ 25 مليار ريال في سوق الأسهم وكلها مصيرها للتصفية, وأرجو أن تفصح البنوك عن عدد المحافظ لديها ومبالغها لمعرفة الحقيقة وكم بقي منها لم يصف.
أغرت البنوك الكثير من الصغار بتقديم قروض لهم بضمان رواتبهم لمدة عشر سنوات (قبل إصدار التعليمات الأخيرة التي حددتها بثلاث سنوات). لقد ذكر لي سكرتير يعمل في إحدى الجهات الحكومية أنه اقترض من أحد البنوك 250 ألف ريال سلم له نقدا فقط 180 ألف ريال والباقي الفائدة مدفوعة مقدما, وبضمان راتبه لمدة عشر سنوات وبمبلغ ألفي ريال, أي أن مصائب السوق ستستمر مع هؤلاء المساكين لمدة عشر سنوات مقبلة.
إن البنوك تتحمل المسؤولية مع الجميع, ولا يمكن قبول أن تخرج البنوك رابحة والكل خسران, فالبنوك حققت أرباحا عام 2005 تعدت 30 مليارا منها نحو 13 مليار ريال من رسوم التداول في البنوك حسب تقرير أعده سعيد الشيخ المحلل الاقتصادي للبنك الأهلي عدا الفوائد التي حققتها البنوك من قروض المواطنين في سوق الأسهم التي تجاوزت عدة مليارات ريال.
ومع ذلك تستمر البنوك في تصفية محافظ المساهمين دون أي اعتبار للوضع الاقتصادي والمالي للسوق ومخالفة لكل تعليمات الملك وأوامره بعدم تصفية أي محافظ, تلك الأوامر السامية التي أصدرها الملك لمحافظ المؤسسة في اجتماع المجلس الاقتصادي الأعلى الأخير التي كان لها الأثر الكبير في عودة تصحيحية للسوق ورفع معنويات المتداولين, خاصة الصغار منهم, ولا سيما أوامره المتعلقة بمنع البنوك من تصفية المحافظ وبعد أن بدأت البنوك تخالف هذه الأوامر السامية وبدأت خلال الأسبوعين الماضيين في تصفية المحافظ الخاصة بدأ الانهيار من جديد, فهل صدرت أوامر سامية أخرى تسمح بالتصفية؟ أم أنه إجراء شخصي من المؤسسة.
إن البنوك لا تجرؤ على مخالفة أي تعليمات من مؤسسة مسؤولة عن ضمان كل هذه الأرباح لهم, نحن في حاجة إلى إجابة.
إن الحاجة ملحة لحلول سريعة من قبل المؤسسة, ومنها:
ـ العودة لتنفيذ الأوامر السامية لتجميد تسييل أي محفظة لدى البنوك.
ـ إلغاء كل العقود المرتبط عليها مع المواطنين الصغار وممن قدموا رواتبهم ضمانا لمدة عشر سنوات للبنوك والاكتفاء بتسديد المبلغ النقدي المستلم فعلا, وعلى الدولة عدم تقديم أي تعهد بضمان الرواتب أو الاعتراف به.
إن عدم اتخاذ أي إجراء سيؤدي إلى نتائج لا تحمد عقباها. والله الموفق.
http://www.aleqt.com/article.php?do=show&id=1856