النابغة
29-04-2006, Sat 3:59 AM
فتحت مؤسسة النقد التحقيق مع عدد من المصارف ارتكبت مخالفات عدة تتمحور حول تسييل عدد من محافظ عملائها المستثمرين في سوق الأسهم السعودية.
ويأتي التحقيق في اعقاب تصاعد وتيرة الشكاوي التي تقدم بها عدد من المتضررين لمؤسسة النقد التي تقوم بمراقبة أعمال المصارف.
وعلمت «الرياض» من مصادر مطلعة أن هذا التحرك جاء تجاوباً مع ما طرحته «الرياض» في عددها الصادر يوم الثلاثاء الماضي تحت عنوان« المصارف تجمد حسابات الخاسرين في الأسهم وتتدارك خطر الإفلاس قبل وقوعه».
وأكدت المصادر أن الهيئات الشرعية التابعة للمصارف استنكرت هذه الممارسات من المصارف، واعتبرتها غير مشروعة وغير مبررة، خصوصاً أن هناك عقداً بين الطرفين لم تنته مدته وهذا الإجراء مخالف شرعاً وقانوناً، مشيرة إلى أن المحاسبة عن هذه الممارسات بدأت منذ يوم الأربعاء الماضي.
وعن عدم الإعلان عن هذا الإجراء الذي يحمل إنصافاً من مؤسسة النقد للمتعاملين، ذكر المصدر أنه من الممكن أن لا يتم الإفصاح عن هذا لحساسيته، وتأثيره على المصارف.
يشار إلى أن سوق الأسهم أثناء الانهيار الذي شهده منذ «أواخر فبراير» الماضي قد واجهت ضغوطاً عنيفة بعروض البيع على جميع الشركات، وتحديداً الشركات القيادية من المصارف التي قامت بتسييل محافظ عملائها الحاصلين على تسهيلات مالية، بقصد تدارك الدخول في منطقة الخسائر، ما أسهم في نزول المؤشر بشكل حاد وبالنسب الدنيا لمدة شهرين متتاليين، شهد خلالها المؤشر عمليات ارتدادات وصفت بالوهمية.
وأصاب الهلع المتعاملين الذين اندفعوا إلى بيع أسهمهم بسبب مشاهدتهم عروض البيع التي تمارسها المصارف لتحصيل أموالها.
ونتج عن هذا إفلاس عدد كبير منهم ودخول آخرين في المستشفيات حتى أنه ظهرت حالات من الوفيات بسبب خسارتهم من جراء التسهيلات التي أكلت الأخضر واليابس.
من جهة أخرى بقيت قرارات مجلس الوزراء الأخيرة وخصوصاً التوصية التي تنص على الاستعانة بخبراء من الداخل والخارج غير واضحة بعض الشيء لعدد كبير من المتعاملين في سوق الأسهم، إلا أن احد المصرفيين «فضل عدم ذكر اسمه» قال« إن هذه التوصية تعطي هيئة السوق المالية الحق في الاستعانة بخبراء أجانب أو محليين لزيادة كفاءة أداء السوق» ، مشيراً إلى أن هذا لا يعني عدم وجود متخصصين ومستشارين تستعين بهم الهيئة في الوقت الحالي.
وأوضح أن هذا القرار لما لمسته الدولة من أن سوق الأسهم يمس شريحة كبيرة من المواطنين.
وأشار إلى أن آليات السوق السعودي، هي نفسها الموجودة في السوق الأمريكي، ولكن ليس بالضرورة ما ينجح في بلد ينجح في بلد أخر.
وطالب بضرورة تفعيل وترجمة قرارات مجلس الوزراء إلى أفعال خصوصاً التي تخص سوق الأسهم لتخلص بسرعة من التذبذبات العالية التي يشهدها السوق لغياب صانع السوق الذي أقره مجلس الوزراء.
وكشف أن السوق السعودي يختلف عن أسواق أوروبا وأمريكا وسنغافورا بسبب أن كثيراً من المتعاملين فيه لا ينظرون لمكررات الأرباح في الشركات أو طبيعة عملها ولا إلى ربحيتها، مؤكداً أن ما يهمهم في الأمر هل الشركة المراد الاستثمار فيها نقية أم لا «بمعني أن تعاملاتها مجازة شرعاً من دون النظر لربحية الشركة أو خسارتها».
وقال المصدر أن كثيراً من المتعاملين تجاهلوا الشركات القيادة والرابحة واستثمروا أموالهم في شركات خاسرة بسبب البحث عن النقية، لافتاً إلى أن السوق شهد في فترة من الفترات الماضية قفزات سعرية في بعض الشركات الخاسرة بسبب تحولها لقائمة الشركات النقية.
ولفت إلى أن هذا يعد العامل الأهم والرئيسي الذي يقف خلف تضخم مكررات أرباح الشركات النقية، بسبب الإقبال عليها من المتعاملين الذي يملكون سيولة عالية، أمام شركات قليلة ومحدودة الأسهم. وطالب بضرورة توحيد الفتاوى الاقتصادية التي تخص الشركات المساهمة وأن تدرس من الجهات الدينية المعترف فيها لعدم التأثير على الاقتصاد والشركات التي تدعم الناتج المحلي بسبب فتوى غير مدروسة في كثير من الأحيان.
http://www.alriyadh.com/2006/04/29/article150104.html
ويأتي التحقيق في اعقاب تصاعد وتيرة الشكاوي التي تقدم بها عدد من المتضررين لمؤسسة النقد التي تقوم بمراقبة أعمال المصارف.
وعلمت «الرياض» من مصادر مطلعة أن هذا التحرك جاء تجاوباً مع ما طرحته «الرياض» في عددها الصادر يوم الثلاثاء الماضي تحت عنوان« المصارف تجمد حسابات الخاسرين في الأسهم وتتدارك خطر الإفلاس قبل وقوعه».
وأكدت المصادر أن الهيئات الشرعية التابعة للمصارف استنكرت هذه الممارسات من المصارف، واعتبرتها غير مشروعة وغير مبررة، خصوصاً أن هناك عقداً بين الطرفين لم تنته مدته وهذا الإجراء مخالف شرعاً وقانوناً، مشيرة إلى أن المحاسبة عن هذه الممارسات بدأت منذ يوم الأربعاء الماضي.
وعن عدم الإعلان عن هذا الإجراء الذي يحمل إنصافاً من مؤسسة النقد للمتعاملين، ذكر المصدر أنه من الممكن أن لا يتم الإفصاح عن هذا لحساسيته، وتأثيره على المصارف.
يشار إلى أن سوق الأسهم أثناء الانهيار الذي شهده منذ «أواخر فبراير» الماضي قد واجهت ضغوطاً عنيفة بعروض البيع على جميع الشركات، وتحديداً الشركات القيادية من المصارف التي قامت بتسييل محافظ عملائها الحاصلين على تسهيلات مالية، بقصد تدارك الدخول في منطقة الخسائر، ما أسهم في نزول المؤشر بشكل حاد وبالنسب الدنيا لمدة شهرين متتاليين، شهد خلالها المؤشر عمليات ارتدادات وصفت بالوهمية.
وأصاب الهلع المتعاملين الذين اندفعوا إلى بيع أسهمهم بسبب مشاهدتهم عروض البيع التي تمارسها المصارف لتحصيل أموالها.
ونتج عن هذا إفلاس عدد كبير منهم ودخول آخرين في المستشفيات حتى أنه ظهرت حالات من الوفيات بسبب خسارتهم من جراء التسهيلات التي أكلت الأخضر واليابس.
من جهة أخرى بقيت قرارات مجلس الوزراء الأخيرة وخصوصاً التوصية التي تنص على الاستعانة بخبراء من الداخل والخارج غير واضحة بعض الشيء لعدد كبير من المتعاملين في سوق الأسهم، إلا أن احد المصرفيين «فضل عدم ذكر اسمه» قال« إن هذه التوصية تعطي هيئة السوق المالية الحق في الاستعانة بخبراء أجانب أو محليين لزيادة كفاءة أداء السوق» ، مشيراً إلى أن هذا لا يعني عدم وجود متخصصين ومستشارين تستعين بهم الهيئة في الوقت الحالي.
وأوضح أن هذا القرار لما لمسته الدولة من أن سوق الأسهم يمس شريحة كبيرة من المواطنين.
وأشار إلى أن آليات السوق السعودي، هي نفسها الموجودة في السوق الأمريكي، ولكن ليس بالضرورة ما ينجح في بلد ينجح في بلد أخر.
وطالب بضرورة تفعيل وترجمة قرارات مجلس الوزراء إلى أفعال خصوصاً التي تخص سوق الأسهم لتخلص بسرعة من التذبذبات العالية التي يشهدها السوق لغياب صانع السوق الذي أقره مجلس الوزراء.
وكشف أن السوق السعودي يختلف عن أسواق أوروبا وأمريكا وسنغافورا بسبب أن كثيراً من المتعاملين فيه لا ينظرون لمكررات الأرباح في الشركات أو طبيعة عملها ولا إلى ربحيتها، مؤكداً أن ما يهمهم في الأمر هل الشركة المراد الاستثمار فيها نقية أم لا «بمعني أن تعاملاتها مجازة شرعاً من دون النظر لربحية الشركة أو خسارتها».
وقال المصدر أن كثيراً من المتعاملين تجاهلوا الشركات القيادة والرابحة واستثمروا أموالهم في شركات خاسرة بسبب البحث عن النقية، لافتاً إلى أن السوق شهد في فترة من الفترات الماضية قفزات سعرية في بعض الشركات الخاسرة بسبب تحولها لقائمة الشركات النقية.
ولفت إلى أن هذا يعد العامل الأهم والرئيسي الذي يقف خلف تضخم مكررات أرباح الشركات النقية، بسبب الإقبال عليها من المتعاملين الذي يملكون سيولة عالية، أمام شركات قليلة ومحدودة الأسهم. وطالب بضرورة توحيد الفتاوى الاقتصادية التي تخص الشركات المساهمة وأن تدرس من الجهات الدينية المعترف فيها لعدم التأثير على الاقتصاد والشركات التي تدعم الناتج المحلي بسبب فتوى غير مدروسة في كثير من الأحيان.
http://www.alriyadh.com/2006/04/29/article150104.html