الرويلي
28-04-2006, Fri 4:20 PM
من نافلة القول ان الاكتتابات تأتي من اجل المصلحة العامة للناس وللمجتمع تحت مبادئ سامية مثل «توزيع الثروة» وتعظيم المشاركة الشعبية في المشاريع والشركات الناجحة ومن اجل تحقيق مصالح اخرى لها علاقة بالاقتصاد الوطني مثل تعميق سوق الأسهم وفتح الآفاق لتطوير الشركات واعمالها.
ولكن الاكتتابات لدينا خاصة الاخيرة منها كانت «غريبة» لأنها اظهرت لنا العجب العجاب خاصة من حيث «تكرير الاخطاء بشكل مرير»!! هناك اصرا رعجيب مثلاً على طرح 30٪ (فقط) من الشركات الجديدة بأحجام لا تسد الفجوة الهائلة ما بين حجم السيولة وعدد أسهم الشركات في السوق. كما أن عدد الاسهم المطروحة في الاكتتابات يتحول بعد كل عملية تخصيص الى مهزلة عددية لا يمكن وصفها!!
اذا كانت التجارب السابقة تسببت في حدوث حالات كالتالي:
1- تخصيص عدد كئيب لكل مكتتب يصل الى سهم او سهمين فقط!! كل ذلك في ظل اقبال خرافي نحو الاكتتابات دخل الى موسوعة غينيس للارقام القياسية!!
2- بقاء النصيب الاكبر من الملكية (70٪) لدى المؤسسين وسيطرتهم على اسهم الشركة وكذلك على مجلس الادارة الذي يبقى في يد «اقلية» متحكمة في الشركة.
3- تداول عدد قليل من اسهم الشركة الجديدة في السوق ما يسهل لمضارب حتى لو من فئة «سردينة» السيطرة على الاسهم وتجفيفها ورفع السعر الى نسب فوق او خفضه الى نسب تحت حسب مصلحة المضارب .
في سوقنا الآن نرى رأي العين اسهماً ذات احجام صغيرة تتطاير بجنون وشراهة ولا تعرف «الحل الوسط» فهي اما نسبة فوق او نسبة تحت لان المضارب يستطيع السيطرة عليها وتسييرها لما فيه تضخيم محفظته وتعليق الآخرين!!
الاكتتابات السابقة التي اظهرت هذه المزالق التي لا تتحمل وتكررت بشكل يجعل «الغشيم» يفهم!! الا تعتبر دروس نتعلم منها فلا نقع في الاخطاء ببلاهة. اعتقد انها دروس تساعدنا للمطالبة بمايلي:
1- اشتراط طرح ما نسبته 50٪ او اكثر من رأس مال لشركة في سوق الاسهم.
2- اشتراط دخول اعضاء فاعلين في مجالس الادارة للشركات الجديدة من غير الملاك الاصليين.
3- اشتراط حد ادنى لحجم رأس مال الشركة الجديدة وحد ادنى لعدد الاسهم المطروحة واذا كانت الشركة صغيرة فيمكنها ترتيب اندماجات لتعظيم حجمها.
http://www.alriyadh.com/2006/04/28/article149766.html
ولكن الاكتتابات لدينا خاصة الاخيرة منها كانت «غريبة» لأنها اظهرت لنا العجب العجاب خاصة من حيث «تكرير الاخطاء بشكل مرير»!! هناك اصرا رعجيب مثلاً على طرح 30٪ (فقط) من الشركات الجديدة بأحجام لا تسد الفجوة الهائلة ما بين حجم السيولة وعدد أسهم الشركات في السوق. كما أن عدد الاسهم المطروحة في الاكتتابات يتحول بعد كل عملية تخصيص الى مهزلة عددية لا يمكن وصفها!!
اذا كانت التجارب السابقة تسببت في حدوث حالات كالتالي:
1- تخصيص عدد كئيب لكل مكتتب يصل الى سهم او سهمين فقط!! كل ذلك في ظل اقبال خرافي نحو الاكتتابات دخل الى موسوعة غينيس للارقام القياسية!!
2- بقاء النصيب الاكبر من الملكية (70٪) لدى المؤسسين وسيطرتهم على اسهم الشركة وكذلك على مجلس الادارة الذي يبقى في يد «اقلية» متحكمة في الشركة.
3- تداول عدد قليل من اسهم الشركة الجديدة في السوق ما يسهل لمضارب حتى لو من فئة «سردينة» السيطرة على الاسهم وتجفيفها ورفع السعر الى نسب فوق او خفضه الى نسب تحت حسب مصلحة المضارب .
في سوقنا الآن نرى رأي العين اسهماً ذات احجام صغيرة تتطاير بجنون وشراهة ولا تعرف «الحل الوسط» فهي اما نسبة فوق او نسبة تحت لان المضارب يستطيع السيطرة عليها وتسييرها لما فيه تضخيم محفظته وتعليق الآخرين!!
الاكتتابات السابقة التي اظهرت هذه المزالق التي لا تتحمل وتكررت بشكل يجعل «الغشيم» يفهم!! الا تعتبر دروس نتعلم منها فلا نقع في الاخطاء ببلاهة. اعتقد انها دروس تساعدنا للمطالبة بمايلي:
1- اشتراط طرح ما نسبته 50٪ او اكثر من رأس مال لشركة في سوق الاسهم.
2- اشتراط دخول اعضاء فاعلين في مجالس الادارة للشركات الجديدة من غير الملاك الاصليين.
3- اشتراط حد ادنى لحجم رأس مال الشركة الجديدة وحد ادنى لعدد الاسهم المطروحة واذا كانت الشركة صغيرة فيمكنها ترتيب اندماجات لتعظيم حجمها.
http://www.alriyadh.com/2006/04/28/article149766.html