سلامتك
27-04-2006, Thu 6:05 AM
الرياض - عبدالعزيز القراري:
كشف وزير الزراعة الدكتور فهد بالغنيم عن عزم وزارته زيادة حصص القمح خلال الموسم الزراعي المقبل، مشيراً إلى أن الوزارة تلقت طلبات من المزارعين بهذا الخصوص.
وقال ل«الرياض» عقب افتتاحه صالة تمور الصالحية في الرياض أمس الأول ان بعض الشركات الزراعية المساهمة تقدمت للوزارة بطلب زيادة حصصها من القمح، مؤكداً أن «الزراعة» زادت الحصص من 300 ألف طن إلى 400 ألف طن وهي ماضية بزيادة أخرى.
وأكد بالغنيم أن الأفضلية في الزيادة تأتي لصغار المزارعين بالدرجة الأولى ومن ثم الشركات الزراعية المساهمة التي تعتبر من أهم دعائم الاقتصاد الوطني وتحقق والأمن الغذائي.
ونفى وزير الزراعة ما يشاع عن تخلي بعض المزارعين عن زراعة القمح، لافتاً إلى أن عددا كبيرا من المواطنين ما يزالون يزرعون القمح، وأكدت الدراسات التي قامت بها الوزارة مع المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق أن زراعة القمح مجدية بالسعر المحدد الآن، مطالبا المزارعين بضرورة تحسين العملية الإنتاجية.
وعن دعم البنك الزراعي للمزارعين عن طريق القروض قال بالغنيم «ان الأولوية في هذا الشأن لصغار المزارعين، مؤكدا أنه في حال اكتفائهم يتم النظر في طلبات الشركات المساهمة التي تدعمها الوزارة لارتباطها بشريحة عريضة من المواطنين الذين يستثمرون أموالهم فيها».
وعن تحويل الصوامع والغلال لشركة مساهمة تطرح للاكتتاب العام، وهل هذه خطوة من الوزارة في طريق خصخصة بعض قطاعات الدولة، قال بالغنيم التوجه نحو تخصيص بعض أعمال الدولة يعتبر من القرارات التي اتخذتها الدولة من قبل عدة سنوات، مشيراً إلى أنها أوكلت إلى المجلس الاقتصادي الأعلى متابعة الموضوع، والمؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق احدى الجهات الحكومية الموجودة اسمها ضمن قائمة التخصيص، وزاد بأننا نعمل على عملية التخصيص منذ فترة بعيدة، ولكن تخصيص منشأة مثل الصوامع يحتاج لمجهود كبير، و«نحن ما زلنا مستمرين فيه».
ولفت إلى أن من الضروري تحديد أسلوب التخصيص قبل المضي فيه وهل سيكون شركة مساهمة أو عدة شركات تقوم بعملية الإنتاج.
وعن جهود الوزارة في تخفيض كلفة العمالة، اعتبر أن كلفة الإنتاج في المملكة ليست مرتفعة مقارنة بغيرها من الدول، وقال بالغنيم «أعتقد أن المواطنين مدينون للقطاع الزراعي بسبب تمكنه من المحافظة على الأسعار كما هي منذ 20عاماً وهذا يجير للمزارعين».
وأشار إلى انه ليس هناك ارتفاع في كلفة العمالة، مؤكدا أن شكوى الزارعين بسبب عدم حصولهم على العدد الكافي من العمالة، ولكن هذا غير صحيح، لأن المشاريع الزراعية الموثقة احتياجاتها من قبل الوزارة، وقال بالغنيم «نحن نعمل مع وزارة العمل باتفاق بحيث أن المشاريع الزراعية تؤمن لها العمالة المطلوبة».
وعن جهود الوزارة في تشجيع زراعة التمور باعتبار أن يفتتح أكبر صالة عرض تمور في العالم، أكد أن المملكة من أهم الدول المنتجة للتمور سواء من حيث الكمية أو النوعية، مشيراً إلى أن السعودية تعتبر شعبا يستهلك التمور في العالم.
وأشاد بمبادرة تمور الصالحية بإنتاج 450 منتجا منها 250 منتجا خاصا بالتمور وقال ان ذلك يسوقني للتوقع بأن هناك زيادة في الطلب وجهود الصالحية ستزيد من الطلب.
من جهة أخرى قال المدير العام لشركة القصيم الزراعية عبد المحسن المزيني أن الشركة تنتظر موافقة الوزارة على زيادة حصتها من القمح، مشيراً إلى أن الحصة المنتظرة للشركة تبلغ كمجموع عام يصل ل 60 الف طن خلال تدخل ضمن أرباح الشركة في الموسم الزراعي المقبل.
واكد ان الشركة عقب شرائها مشروع شركة الخريف كانت تهدف من ذلك زيادة حصتها من القمح، مؤكداً أنه سيزيد من أرباح الشركة.
وقال المزيني ان الشركة لن تقف عند هذه الحصة بل ستزيدها في المواسم المقبلة، خصوصاً أن الوزارة تتحرك في زيادة حصص الشركات الزراعية المساهمة إلى 600 الف طن وهي الآن حصتها مجتمعة 400 الف طن.
وفي ذات السياق أكد رئيس مجلس إدارة شركة الشرقية الزراعية عبد الرحمن ال الشيخ أن الشركة تقدمت بطلب زيادة حصتها من القمح وقامت بشراء أراض في منطقة بسيطاء شمال المملكة بسبب عدم ملائمة المنطقة الشرقية لزراعة القمح. وبين بأن حصة الشركة في الوقت الحالي تبلغ 23 الف طن فيما تتوقع الموافقة لها على الزيادة بنسبة 30 في المائة.
كشف وزير الزراعة الدكتور فهد بالغنيم عن عزم وزارته زيادة حصص القمح خلال الموسم الزراعي المقبل، مشيراً إلى أن الوزارة تلقت طلبات من المزارعين بهذا الخصوص.
وقال ل«الرياض» عقب افتتاحه صالة تمور الصالحية في الرياض أمس الأول ان بعض الشركات الزراعية المساهمة تقدمت للوزارة بطلب زيادة حصصها من القمح، مؤكداً أن «الزراعة» زادت الحصص من 300 ألف طن إلى 400 ألف طن وهي ماضية بزيادة أخرى.
وأكد بالغنيم أن الأفضلية في الزيادة تأتي لصغار المزارعين بالدرجة الأولى ومن ثم الشركات الزراعية المساهمة التي تعتبر من أهم دعائم الاقتصاد الوطني وتحقق والأمن الغذائي.
ونفى وزير الزراعة ما يشاع عن تخلي بعض المزارعين عن زراعة القمح، لافتاً إلى أن عددا كبيرا من المواطنين ما يزالون يزرعون القمح، وأكدت الدراسات التي قامت بها الوزارة مع المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق أن زراعة القمح مجدية بالسعر المحدد الآن، مطالبا المزارعين بضرورة تحسين العملية الإنتاجية.
وعن دعم البنك الزراعي للمزارعين عن طريق القروض قال بالغنيم «ان الأولوية في هذا الشأن لصغار المزارعين، مؤكدا أنه في حال اكتفائهم يتم النظر في طلبات الشركات المساهمة التي تدعمها الوزارة لارتباطها بشريحة عريضة من المواطنين الذين يستثمرون أموالهم فيها».
وعن تحويل الصوامع والغلال لشركة مساهمة تطرح للاكتتاب العام، وهل هذه خطوة من الوزارة في طريق خصخصة بعض قطاعات الدولة، قال بالغنيم التوجه نحو تخصيص بعض أعمال الدولة يعتبر من القرارات التي اتخذتها الدولة من قبل عدة سنوات، مشيراً إلى أنها أوكلت إلى المجلس الاقتصادي الأعلى متابعة الموضوع، والمؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق احدى الجهات الحكومية الموجودة اسمها ضمن قائمة التخصيص، وزاد بأننا نعمل على عملية التخصيص منذ فترة بعيدة، ولكن تخصيص منشأة مثل الصوامع يحتاج لمجهود كبير، و«نحن ما زلنا مستمرين فيه».
ولفت إلى أن من الضروري تحديد أسلوب التخصيص قبل المضي فيه وهل سيكون شركة مساهمة أو عدة شركات تقوم بعملية الإنتاج.
وعن جهود الوزارة في تخفيض كلفة العمالة، اعتبر أن كلفة الإنتاج في المملكة ليست مرتفعة مقارنة بغيرها من الدول، وقال بالغنيم «أعتقد أن المواطنين مدينون للقطاع الزراعي بسبب تمكنه من المحافظة على الأسعار كما هي منذ 20عاماً وهذا يجير للمزارعين».
وأشار إلى انه ليس هناك ارتفاع في كلفة العمالة، مؤكدا أن شكوى الزارعين بسبب عدم حصولهم على العدد الكافي من العمالة، ولكن هذا غير صحيح، لأن المشاريع الزراعية الموثقة احتياجاتها من قبل الوزارة، وقال بالغنيم «نحن نعمل مع وزارة العمل باتفاق بحيث أن المشاريع الزراعية تؤمن لها العمالة المطلوبة».
وعن جهود الوزارة في تشجيع زراعة التمور باعتبار أن يفتتح أكبر صالة عرض تمور في العالم، أكد أن المملكة من أهم الدول المنتجة للتمور سواء من حيث الكمية أو النوعية، مشيراً إلى أن السعودية تعتبر شعبا يستهلك التمور في العالم.
وأشاد بمبادرة تمور الصالحية بإنتاج 450 منتجا منها 250 منتجا خاصا بالتمور وقال ان ذلك يسوقني للتوقع بأن هناك زيادة في الطلب وجهود الصالحية ستزيد من الطلب.
من جهة أخرى قال المدير العام لشركة القصيم الزراعية عبد المحسن المزيني أن الشركة تنتظر موافقة الوزارة على زيادة حصتها من القمح، مشيراً إلى أن الحصة المنتظرة للشركة تبلغ كمجموع عام يصل ل 60 الف طن خلال تدخل ضمن أرباح الشركة في الموسم الزراعي المقبل.
واكد ان الشركة عقب شرائها مشروع شركة الخريف كانت تهدف من ذلك زيادة حصتها من القمح، مؤكداً أنه سيزيد من أرباح الشركة.
وقال المزيني ان الشركة لن تقف عند هذه الحصة بل ستزيدها في المواسم المقبلة، خصوصاً أن الوزارة تتحرك في زيادة حصص الشركات الزراعية المساهمة إلى 600 الف طن وهي الآن حصتها مجتمعة 400 الف طن.
وفي ذات السياق أكد رئيس مجلس إدارة شركة الشرقية الزراعية عبد الرحمن ال الشيخ أن الشركة تقدمت بطلب زيادة حصتها من القمح وقامت بشراء أراض في منطقة بسيطاء شمال المملكة بسبب عدم ملائمة المنطقة الشرقية لزراعة القمح. وبين بأن حصة الشركة في الوقت الحالي تبلغ 23 الف طن فيما تتوقع الموافقة لها على الزيادة بنسبة 30 في المائة.