ابراهيم
27-04-2006, Thu 3:16 AM
تطالب بعدم احتساب الاسهم المجمدة لصندوق الاستثمارات في «سابك» و«الكهرباء»
دراسة تدعو لوضع معادلة جديدة لقياس المؤشر العام للسوق
عارف العضيلة (القصيم)
دعت دراسة وضعتها عدة دور للدراسات والاستشارات الاقتصادية والمالية الى وضع معادلة جديدة لقياس المؤشر العام للسوق.وتطالب الدراسة ضمن مقترحاتها بعدم احتساب الاسهم المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة المجمدة «غير المتداولة» وتشكل نسبة 80 % في شركة الكهرباء، 70 % في شركة سابك.
الدراسة أوضحت ان هذا سيحقق عدالة اكثر في قياس مؤشر السوق، وهذا ما كان ينادي به الكثيرون منذ سنوات.
ومن ضمن المقترحات التي تناولتها الدراسة تقليص فترة التداول من فترتين الى فترة واحدة متواصلة اسوة بالاسواق المالية الاخرى.
وتنادي الدراسة بتقليص ايام التداول الى خمسة ايام اسبوعيا على ان يكون يوم الخميس مخصصا للصيانة الفنية بدل يوم الجمعة وذلك استجابة لمطالب البنوك وعدد من المستثمرين.
ووضعت الدراسة عدة ضوابط لدخول صغار المستثمرين في سوق التداول تجنبهم اضرار التذبذبات الحادة وتحقق مزيدا من الامان لاستثماراتهم.
ووضعت الدراسة تصوراً معيناً لما يسمى الشركات المتعثرة والوضع الذي يجب ان تكون عليه في شاشة التداولات اليومية.
ولم تهمل الدراسة ضوابط اعلانات القوائم المالية للشركات والوضع الذي يجب ان يتخذ منعاً للتلاعب الذي قد يحصل من اعضاء مجالس الادارات.
واشتملت الدراسة على حل للاشكالية التي تتردد كثيراً ولا سيما في الفترة الاخيرة وهي اعلان الهيئة لاسماء الشركات التي يتم ضبط مضاربين مخالفين فيها وهذا يضر بسعر الشركات ووضعية السوق بشكل عام.
ووضعت الدراسة تصوراً قياسياً لهذه الحالات حتى لا يتم التأثير على وضعية السوق والمستثمرين فيه.
ويعد هذا المقترح الاكبر والاشمل الذي يرفع لهيئة السوق.
ويأمل معدو هذه المقترحات ان تساهم دراستهم في الحد من التذبذبات الحادة وخاصة ان القرارات الاخيرة المتضمنة التجزئة ودخول المقيمين من غير السعوديين للمضاربة لم تنجح في حماية السوق من التذبذبات الحادة
دراسة تدعو لوضع معادلة جديدة لقياس المؤشر العام للسوق
عارف العضيلة (القصيم)
دعت دراسة وضعتها عدة دور للدراسات والاستشارات الاقتصادية والمالية الى وضع معادلة جديدة لقياس المؤشر العام للسوق.وتطالب الدراسة ضمن مقترحاتها بعدم احتساب الاسهم المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة المجمدة «غير المتداولة» وتشكل نسبة 80 % في شركة الكهرباء، 70 % في شركة سابك.
الدراسة أوضحت ان هذا سيحقق عدالة اكثر في قياس مؤشر السوق، وهذا ما كان ينادي به الكثيرون منذ سنوات.
ومن ضمن المقترحات التي تناولتها الدراسة تقليص فترة التداول من فترتين الى فترة واحدة متواصلة اسوة بالاسواق المالية الاخرى.
وتنادي الدراسة بتقليص ايام التداول الى خمسة ايام اسبوعيا على ان يكون يوم الخميس مخصصا للصيانة الفنية بدل يوم الجمعة وذلك استجابة لمطالب البنوك وعدد من المستثمرين.
ووضعت الدراسة عدة ضوابط لدخول صغار المستثمرين في سوق التداول تجنبهم اضرار التذبذبات الحادة وتحقق مزيدا من الامان لاستثماراتهم.
ووضعت الدراسة تصوراً معيناً لما يسمى الشركات المتعثرة والوضع الذي يجب ان تكون عليه في شاشة التداولات اليومية.
ولم تهمل الدراسة ضوابط اعلانات القوائم المالية للشركات والوضع الذي يجب ان يتخذ منعاً للتلاعب الذي قد يحصل من اعضاء مجالس الادارات.
واشتملت الدراسة على حل للاشكالية التي تتردد كثيراً ولا سيما في الفترة الاخيرة وهي اعلان الهيئة لاسماء الشركات التي يتم ضبط مضاربين مخالفين فيها وهذا يضر بسعر الشركات ووضعية السوق بشكل عام.
ووضعت الدراسة تصوراً قياسياً لهذه الحالات حتى لا يتم التأثير على وضعية السوق والمستثمرين فيه.
ويعد هذا المقترح الاكبر والاشمل الذي يرفع لهيئة السوق.
ويأمل معدو هذه المقترحات ان تساهم دراستهم في الحد من التذبذبات الحادة وخاصة ان القرارات الاخيرة المتضمنة التجزئة ودخول المقيمين من غير السعوديين للمضاربة لم تنجح في حماية السوق من التذبذبات الحادة