أمانى
24-04-2006, Mon 4:24 PM
العساف: 4% من الناتج المحلي للسعودية ذهب للدول النامية ...............
أكد وزير المالية السعودي الدكتور إبراهيم العساف على الدور المهم الذي تؤديه إمدادات الطاقة في عملية التنمية ودفع مسيرة النمو وخفض الفقر في الدول النامية.
جاء ذلك في كلمة العساف أمس الذي يترأس وفد السعودية إلى الاجتماع الثالث والسبعين لمحافظي البنك الدولي ضمن اجتماعات الربيع السنوية للبنك وصندوق النقد الدوليين التي بدأت أعمالها أول من أمس لمدة يومين في مقر المؤسستين الماليتين الدوليتين في العاصمة الأمريكية واشنطن.
ودعا البنك الدولي لبذل المزيد من الجهد لمساعدة الدول النامية لتأمين احتياجاتها الضرورية من الطاقة المجدية اقتصاديا مشيرا في ذلك إلى ما ذهب إليه تقرير البنك الدولي من أن الفحم والغاز والنفط ستظل مصادر الطاقة الأكثر كفاءة والأقل تكلفة على المدى المنظور.
وأكد وزير المالية السعودي على أهمية مراعاة الفوارق بين أوضاع الدول المتقدمة التي لديها وسائل وأنظمة نقل متنوعة والتمويل اللازم وبين الدول النامية التي تفتقر إلى الموارد المالية اللازمة لتلبية احتياجاتها.
وتطرق في الكلمة إلى تقرير المراقبة العالمي للعام 2006م الذي يصدره البنك الدولي حول المسؤوليات المناطة بكل من الدول المتقدمة والدول النامية لدفع عملية النمو وتحقيق أهداف التنمية الألفية منوها بتأكيد التقرير أهمية تحديد تلك المسؤوليات.
وحث الدكتور العساف الدول النامية على الاستمرار في تطبيق الاصلاحات المطلوبة لتحقيق أهدافها في النمو الاقتصادي والدول المتقدمة ومؤسسات التنمية الدولية على مضاعفة الجهود لتوفير الدعم اللازم لعملية التنمية وزيادة التنسيق فيما بينها وأبرز وزير المالية في هذا الخصوص المساعدات الإنمائية التي تقدمها السعودية للدول النامية موضحا أنها بلغت ما نسبته 4% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الـ 25عاما الماضية وهي النسبة الأعلى في العالم على الرغم من أن السعودية تعد من الدول النامية.وتطرق إلى موضوع التجارة داعيا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته لضمان الوصول إلى أهداف جولات مفاوضات التجارة العالمية في هذا الوقت الذي يعد حاسما للوفاء بالالتزامات التي تعهدت بها الدول من أجل إنهاء المفاوضات في وقتها المحدد وخاصة فيما يتعلق بنفاد المنتجات الزراعية من الدول النامية لأسواق الدول المتقدمة مؤكدا أهمية الدور الذي يقوم به البنك الدولي في مساعدة الدول النامية في تلك المفاوضات من خلال إبراز الموضوعات التي تتركز فيها مصالح تلك الدول.
يذكر أن اجتماعات الربيع للبنك وصندوق النقد الدوليين وهي الأصغر حجما من الاجتماعات السنوية والمقرر عقدها العام الجاري في سنغافورة بين 19 إلى 20 سبتمبر المقبل تركز في دورتها الحالية على موضوعات سبل تمويل الطاقة النظيفة في البلدان النامية والدور الذي يضطلع به نظام الإدارة العامة في الوفاء بالأهداف الاجتماعية والصحية والاقتصادية إلى جانب موضوعات أخرى تتعلق بالمعونات التجارية وتخفيف أعباء الديون للدول النامية والحث على ضرورة استكمال مفاوضات جولة الدوحة بشأن التجارة.
كما يناقش المجتمعون تقرير الرصد العالمي السنوي للبنك الدولي للتقدم المحرز في سبيل الوفاء بأهداف الأمم المتحدة الإنمائية الألفية والخاصة بتخفيض الفقر المدقع إلى النصف ووقف انتشار مرض الإيدز ومكافحة الفساد وتحسين نظم الإدارة العامة وزيادة الاستثمارات لمساعدة الدول النامية.
كما يتم مناقشة تقرير الإطار الاستثماري المعني بالطاقة النظيفة بالإضافة إلى التقرير الخاص بتفاصيل مبادرة تخفيف أعباء مديونية البلدان الفقيرة المثقلة بالديون وتقرير مبادرة المسار السريع لتوفير التعليم للجميع.
أكد وزير المالية السعودي الدكتور إبراهيم العساف على الدور المهم الذي تؤديه إمدادات الطاقة في عملية التنمية ودفع مسيرة النمو وخفض الفقر في الدول النامية.
جاء ذلك في كلمة العساف أمس الذي يترأس وفد السعودية إلى الاجتماع الثالث والسبعين لمحافظي البنك الدولي ضمن اجتماعات الربيع السنوية للبنك وصندوق النقد الدوليين التي بدأت أعمالها أول من أمس لمدة يومين في مقر المؤسستين الماليتين الدوليتين في العاصمة الأمريكية واشنطن.
ودعا البنك الدولي لبذل المزيد من الجهد لمساعدة الدول النامية لتأمين احتياجاتها الضرورية من الطاقة المجدية اقتصاديا مشيرا في ذلك إلى ما ذهب إليه تقرير البنك الدولي من أن الفحم والغاز والنفط ستظل مصادر الطاقة الأكثر كفاءة والأقل تكلفة على المدى المنظور.
وأكد وزير المالية السعودي على أهمية مراعاة الفوارق بين أوضاع الدول المتقدمة التي لديها وسائل وأنظمة نقل متنوعة والتمويل اللازم وبين الدول النامية التي تفتقر إلى الموارد المالية اللازمة لتلبية احتياجاتها.
وتطرق في الكلمة إلى تقرير المراقبة العالمي للعام 2006م الذي يصدره البنك الدولي حول المسؤوليات المناطة بكل من الدول المتقدمة والدول النامية لدفع عملية النمو وتحقيق أهداف التنمية الألفية منوها بتأكيد التقرير أهمية تحديد تلك المسؤوليات.
وحث الدكتور العساف الدول النامية على الاستمرار في تطبيق الاصلاحات المطلوبة لتحقيق أهدافها في النمو الاقتصادي والدول المتقدمة ومؤسسات التنمية الدولية على مضاعفة الجهود لتوفير الدعم اللازم لعملية التنمية وزيادة التنسيق فيما بينها وأبرز وزير المالية في هذا الخصوص المساعدات الإنمائية التي تقدمها السعودية للدول النامية موضحا أنها بلغت ما نسبته 4% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الـ 25عاما الماضية وهي النسبة الأعلى في العالم على الرغم من أن السعودية تعد من الدول النامية.وتطرق إلى موضوع التجارة داعيا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته لضمان الوصول إلى أهداف جولات مفاوضات التجارة العالمية في هذا الوقت الذي يعد حاسما للوفاء بالالتزامات التي تعهدت بها الدول من أجل إنهاء المفاوضات في وقتها المحدد وخاصة فيما يتعلق بنفاد المنتجات الزراعية من الدول النامية لأسواق الدول المتقدمة مؤكدا أهمية الدور الذي يقوم به البنك الدولي في مساعدة الدول النامية في تلك المفاوضات من خلال إبراز الموضوعات التي تتركز فيها مصالح تلك الدول.
يذكر أن اجتماعات الربيع للبنك وصندوق النقد الدوليين وهي الأصغر حجما من الاجتماعات السنوية والمقرر عقدها العام الجاري في سنغافورة بين 19 إلى 20 سبتمبر المقبل تركز في دورتها الحالية على موضوعات سبل تمويل الطاقة النظيفة في البلدان النامية والدور الذي يضطلع به نظام الإدارة العامة في الوفاء بالأهداف الاجتماعية والصحية والاقتصادية إلى جانب موضوعات أخرى تتعلق بالمعونات التجارية وتخفيف أعباء الديون للدول النامية والحث على ضرورة استكمال مفاوضات جولة الدوحة بشأن التجارة.
كما يناقش المجتمعون تقرير الرصد العالمي السنوي للبنك الدولي للتقدم المحرز في سبيل الوفاء بأهداف الأمم المتحدة الإنمائية الألفية والخاصة بتخفيض الفقر المدقع إلى النصف ووقف انتشار مرض الإيدز ومكافحة الفساد وتحسين نظم الإدارة العامة وزيادة الاستثمارات لمساعدة الدول النامية.
كما يتم مناقشة تقرير الإطار الاستثماري المعني بالطاقة النظيفة بالإضافة إلى التقرير الخاص بتفاصيل مبادرة تخفيف أعباء مديونية البلدان الفقيرة المثقلة بالديون وتقرير مبادرة المسار السريع لتوفير التعليم للجميع.