أمانى
23-04-2006, Sun 7:42 PM
لماذا تم ايقاف الدكتور القنيبط بامر من العساف النافذ
صحيح ان هناك عدم اتفاق بالرأي بينهم ايام وزارة المالية
اصبح كل من ينتقد الهيئة او وزارة المالية او يريد ان يكشف وجه اخر للسرقة
يشكك بالوطن انقلبت المفاهيم وتزعزعت الثقة بين الوطن والمواطن (كما قال الشيخ الجليل سلمان العودة بmbc) وايضا الازمة تقلل الولاء بين
الوطن
والمواطن كما قال ايضا صحيح سيقال عني مشككة بالوطن مثل الدكتور القنيبط
ولكن حينما ترجع الامور الى نصابها تعرفون من سرق ومن شكك ومن نصب ومن
قتل الوطن والمواطنين
الشكوى لله لازم نطلب من العساف الله يخلف علينا لامره النافذ ان يتعطف علينا وان يطلق لنا سراح الدكتور المخلص لوطنه د.محمد القنيبط صح انه
مايفهم مثل معاليكم ولكن خلونا نتنفس شوي
مقال الدكتور القنيبط طز ..؟؟؟
طُـزَّ !؟
هذه الكلمة "الترحيبية" سيقول بها بعض القراء، والبعض الآخر سيتساءل من هو الدكتور محمد القنيبط حتى يعتزل أو لا يعتزل؛ في حين سيقول من بينهما لماذا يعتزل القنيبط الكتابة ؟!
بالطبع آمل ألا يبالغ المحبون في التفاؤل بأنَّ القنيبط سيجد معارضة كبيرة لاعتزاله، كتلك التي حظي بها الدكتور عائض القرني. فالقنيبط لم تصل مبيعات كتابه الوحيد حتى نصف الألف، في حين تجاوزت مبيعات كتاب واحد للشيخ القرني المليون نسخة، وبازدياد زاده الله من فضله. أما الثانية، وهي الأهم من وجهة نظري، فهي الاختلاف الواضح بين الشخصيتين، والرسالة التي يتبناها كل منهما. وأترك القارئ الكريم لاستنباط ما يراه في هذا الاختلاف.
لذلك من حق القارئ أن يتساءل: لماذا يعتزل القنيبط الكتابة الصحفية المتخصصة ؟!
القفاز الحريري !؟
الكتابة الصحفية وغير الصحفية أشبه ما تكون بالشعر أو الأدب القصصي، فحين يجد الكاتب موضوعاً يثير قريحته للكتابة، تجد الصفحات تمتلئ سريعاً بالجمل والكلمات، ولا يحُدُّه أو يُقيِّده سوى المساحة التي تخصصها له الصحيفة أو المجلة.
لذلك يمكن أن تُضيِّق على الكاتب وتمنعه من الكتابة بطريقتين: الأولى هي الطريقة الكلاسيكية، وذلك من خلال المنع المباشر من قبل رئاسة التحرير استجابة لضغط جهة حكومية أو خاصة ذات علاقة أو سلطة على المطبوعة. الطريقة الثانية، هي طريقة أو استراتيجية "القفاز الحريري" كما وصفها الدكتور عبدالله النفيسي، وذلك من خلال منع الكاتب من الكتابة في التخصص الذي يجيده.
وهذا هو الطريق الذي وجدتني عليه، عبر التلميح أو التصريح بضرورة تجنب الكتابة عن الاقتصاد والسوق المالية، أو بمعنى أدق تجنب الكتابة عن وزارة المالية ومؤسسة النقد وهيئة السوق المالية !؟
وبالتالي فكأنك تطلب من الشاعر أن يكتب أي شيء سوى الشعر !؟ وهذا الخيار "الحريري" اللطيف، ذكَّرني بالمقولة الشهيرة للصناعي هنري فورد، رائد صناعة السيارات مطلع القرن الماضي، حينما قال: يمكننا صناعة سيارتك بأي لون ترغبه طالما كان أسود !؟
فالرسالة التي وصلت تلميحاً وتصريحاً هي بإمكانية استمراري بالكتابة طالما تجنبت مواضيع تتعلق بوزارة المالية ومؤسسة النقد وهيئة السوق المالية، باختصار تجنب الكتابة عن الاقتصاد والسوق المالية !؟
تخيل عزيزنا القارئ، يوضع هذا الخيار الليبرالي جداً أمام كاتب مهني متخصص؛ وليس ذلك فحسب بل يرأس مجلس إدارة جمعية الاقتصاد السعودية، ويعمل عضواً بمجلس الشورى لثلاث دورات متتالية رأس خلالها لجنة الشئون الاقتصادية والطاقة لأربع سنوات متتالية، ونائب لرئيس ذات اللجنة لثلاث سنوات !؟ وبالتالي هل لدى القارئ إجابة لكيفية التعامل مع هذا الخيار "الحريري" الواسع جداً الذي طُرِح أمامي ؟!
ولكن لماذا تضييق واسع ؟! لماذا لم أعط هذا الخيار قبل سنة أو ثلاث أو خمس أو عشر ؟! لماذا لم يوقف القنيبط بطريقة كلاسيكية بحتة، كالتي تتم مع بقية الصحفيين ؟! حقيقة، كم وددت لو تم استخدام الطريقة الكلاسيكية في منعي من الكتابة؛ ولكن هنا يتضح النبوغ والإبداع في تضييق واسع !؟
تلفزيون للسعوديين !؟
ولكن هل كان التضييق فقط على الكتابة الصحفية ؟! بكل تأكيد لا، ولم أكن لأقدم على قرار اعتزال الكتابة لو أنه كان كذلك.
ولكن التضييق، بل الإهانة كانت عبر منع الظهور على التلفزيون السعودي !؟ نعم، عزيزنا القارئ، تخيل منع ظهور عضو مجلس الشورى السعودي بالمؤهلات الاقتصادية المتخصصة وفي برنامج متخصص، هو برنامج المؤشر في قناة الإخبارية السعودية، هذه القناة التي قيل أنها ستحدث نقلة حضارية في صناعة التلفزة السعودية؛ وليتها لم تفعل !؟ وهذه هي القشة التي قصمت ظهر البعير.
ففي مساء الجمعة 24 صفر 1427هـ، وقبل موعد حلقة برنامج المؤشر بأربعين دقيقة تلقيت اتصال من مدير البرامج بقناة الإخبارية يقول بحدوث "خلل فني" يحول دون بث برنامج المؤشر، وأنه يعتذر أشد الاعتذار على هذا الخلل الفني !؟ بعد انتهاءه من شرحه لهذا "الخلل الفني"، سألته: هل قناة الإخبارية متوقفة تماماً عن البث هذا اليوم ؟! فقال بالطبع لا. فقلت له: آمل من رؤساءك على الأقل احترام درجة ذكائي، وإبلاغي مباشرة بأنَّ ظهوري على الإعلام السعودي غير مرغوب به.
تُرى لماذا ؟! لماذا يُمنع عضو مجلس الشورى السعودي من الظهور في برنامج اقتصادي على قناة تلفزيونية سعودية ؟! ولماذا يمنع من الكتابة في مواضيع اقتصادية هي من صميم دراسته وتخصصه وعمله بمجلس الشورى ؟! هل أغضبت كتابات ومقابلات القنيبط القيادة السياسية السعودية ؟! أم أنَّ القنيبط ولأكثر من أحد عشر سنة لم تكن كتاباته وظهوره التلفزيوني النادر سوى قدحاً وشتماً للقيادة ورموزها الكريمة ؟! هل ..... وهل ..... وهل ..... !؟
الشهادة التي أستطيع أن أواجه بها البارئ عز وجل، هي أنني ولأكثر من أحد عشر سنة لم أجد سوى التقدير، بل التقدير الكبير جداً من لدن كبار ولاة الأمر الذين تشرفت بمعرفتهم تمام المعرفة، بدءاً من ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز وتدرجاً حتى أصغرهم. وما يزيد من حدة الألم والمرارة هي أنَّ وزير الإعلام والثقافة هو زميل سابق بمجلس الشورى !؟
إذاً، لماذا هذا التضييق ؟! ولماذا يتم ذلك في هذه الفترة بالذات التي نفاخر بها عالمياً ؟!
الوزير !؟
هذا اللفظ أو اللقب السحري في دوائر المجتمع الحكومي والخاص، عرفته المملكة لأول مرة حينما أسبغه مؤسس هذا البلد العظيم، الملك عبدالعزيز طيب الله ثراه، على عبدالله بن سليمان، الذي استمر يعرف بلقب الوزير فقط، دون الحاجة مطلقاً إلى ذكر اسمه. فالوزير هو إبن سليمان، وإبن سليمان هو الوزير، لأنه لا يوجد آنذاك وزير غيره. وحيث أن إبن سليمان كان وزيراً للمالية حتى وفاة المؤسس أبو تركي يرحمه الله، فقد كان لوزارة المالية قوة خرافية بل "قدسية" إدارية، استمرت معها ومع كل من شغل منصب "الوزير"، إلى يومنا هذا.
وهنا تتضح الإشكالية التي أوقعت كتابات القنيبط عن وزارة المالية في المحذور البيروقراطي: نقد "الوزارة" !؟
فوزارة المالية ليست مثل بقية الوزارات. فالوزارة "والوزير" كلمتين مترادفتين، كل منهما تعني الأخرى. فكلمة "الوزارة" تعني وزارة المالية، وكلمة "الوزير" تعني وزير المالية، فقط لا غير. وكل الطرق تمر عبرها أو عبره، والكل يسعى إلى خطب ودها أو وده، والتقرب منه أو منها، أملاً وطمعاً بحظوة ودعم "الوزير" أو "الوزارة". وهنا تتضح خطورة الفكر الإداري السائد في وزارة المالية على القرار الحكومي، وبالتالي القرار التنموي اقتصادياً كان أم اجتماعي. والشواهد ظاهرة للعيان كيف أن الاختلاف مع "الوزير" أدى إلى تدهور خدمات تلك الوزارة أو الجهاز الذي استعدى رئيسه معالي "الوزير".
أسود أو أبيض ؟!
وهنا يدخل الصورة الدكتور القنيبط عبر زاوية أكاديميات بمجلة اليمامة. وعبر هذه المقالات، وفي مجتمع عربي أصيل تشيع فيه ثقافة المديح والهجاء، دون وجود أي منطقة ولو رمادية بين هذين الحدين أو الطرفين النقيضين، كان من السهل جداً وصف كتابات القنيبط عن الأجهزة الحكومية، وبصفة خاصة عن وزارة المالية، بأنها كتابات تنبع من مواقف شـخصية فقط لا غير. وقد واجهت هذا الاتهام مؤخراً في برنامج إضاءات بقناة العربية، الذي يقدمه المحاور الشاب تركي الدخيل. بل لقد قال بهذا الاتهام وزير المالية بشحمه ولحمه، حينما أعياه البحث عن مبرر يقنعه لسبب كتاباتي عن وزارة المالية والفكر الإداري "المتطور" الذي ترتكز عليه.
لذلك لا غرابة مطلقاً أن يتصدى معالي وزير الإعلام والثقافة لتأكيد هذه "الشخصنة" ويقوم بالاتصال بصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن سلمان رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للأبحاث والتسويق، متذمراً من مقالي بصحيفة الاقتصادية (20/2/1427هـ) بأنه شخصي ضد معالي "الوزير" !؟ ويكفيني فخراً تبرئة سموه الكريم للمقال من تهمة الشخصنة المؤلمة، على الرغم من أنني لست من كُتَّاب الاقتصادية.
تُرى لماذا تثور حميِّة وزير إعلام وثقافة "تنويري" كنا نأمل منه الكثير على مقال اقتصادي متخصص كتبته تعقيباً على تعقيب الدكتور عبدالعزيز العريعر على مقال وزير المالية السابق الدكتور سليمان السليم عن أسباب الانهيار المؤلم لسوق الأسهم، الذي نزف حوالي تريليون ريال من القيمة السوقية للأسهم السعودية خلال شهر ؟!
تُرى لماذا لم يُكلِّف وزير الإعلام والثقافة نفسه، ومن باب الزمالة واللباقة، بل من باب التقدير والاحترام الواجب والمستحق لمجلس الشورى الذي ضمَّه لست سنوات، ويتصل ليبلغني باعتقاده بأنَّ تعقيبي كان "شخصياً" على "الوزير" ؟!
ولكن قبل هذا السؤال، تُرى لماذا يسمح وزير الإعلام والثقافة بتوجيه إهانة غير مقبول بأدنى المعايير بحق عضو مجلس شورى ونائب رئيس لجنة الشئون الاقتصادية والطاقة، بمنعه من الظهور في قناة سعودية وفي برنامج اقتصادي سعودي ضمن تخصصه وعمله، خاصة وأنَّ مدير قناة الإخبارية ـ كما هو متبع ـ يعلم بإسمي قبل موعد اللقاء بأربعة أيام طوال ؟! لماذا الإمعان في إهانة عضو مجلس الشورى بالانتظار حتى قبل بدء البرنامج بأربعين دقيقة، ليتولى موظف صغير بالاتصال لإبلاغه بوجود "خلل فني" يحول دون بث البرنامج ؟! لماذا لم يُكلِّف وزير الإعلام والثقافة مدير قناة الإخبارية ليقوم شخصياً بالاعتذار لعضو مجلس الشورى السعودي الذي التزم لهم بموعد أجبره على إلغاء جميع ارتباطاته ؟! لماذا ..... ولماذا ..... ولماذا ..... ؟!
أسئلة مؤلمة جداً، حينما يأتي الظلم، بل الإهانة من "ذوي القربى".
مجلس إعاقة !؟
فالأمر لا يتوقف عند موضوع إلغاء حلقة تلفزيونية بعذر ساذج عن وجود "خلل فني" يلغي برنامج واحد فقط، بل يتعدى ذلك إلى تأكيد التهميش الذي يمارسه بعض أصحاب المعالي الوزراء بحق مجلس الشورى ووظيفته المحورية في تطور وتقدم الأمم والشعوب.
وهنا تبدأ المعاناة في هذا الأمر، عند مقارنة التعامل الحضاري والراقي جداً الذي تسبغه القيادة السعودية الكريمة على مجلس الشورى وأعضاءه، مقرونة بتطلعات وطموحات كبيرة من لدن القيادة الكريمة من هذا الكيان التشريعي المهم في جميع دول العالم المحترمة؛ وما يقابل ذلك من تهميش ونظرة دونية من قبل بعض، وأؤكد على كلمة "بعض"، أصحاب المعالي الذين لا يرون في مجلس الشورى سوى عائق من العوائق البيروقراطية، بل وأنه لا يوجد لديه ما يقدمه للوطن والمواطن، حيث الحل والعقد والعلم والمعرفة كاملة غير منقوصة موجودة فقط لدى الوزارة، وقبل ذلك معالي الوزير.
فإن لم يتفق القارئ الكريم مع نظرة التهميش هذه لمجلس الشورى وأعضاءه، فكيف يفسر "تطنيش" السفير السعودي في دولة مهمة جداً ليس بحق عضو مجلس شورى حلَّ ضيفاً على تلك الدولة لحضور مؤتمر دولي، بل بحق رئيس مجلس الشورى والوفد المرافق معه !؟ هل تريد معرفة المزيد من هذه المسرحية المؤلمة !؟
حسناً، فصاحب المعالي السفير لم يكلف نفسه عناء الخروج للمطار لاستقبال معالي رئيس مجلس الشورى والوفد المرافق لحضور مؤتمر دولي في هذه الدولة، ولم يقم بزيارة رئيس مجلس الشورى في مقر إقامته، بل ولم يقم حتى بدعوة فضيلته لزيارة مقر سفارة خادم الحرمين الشريفين !؟ في حين يجد معالي السفير الوقت الكافي لحضور حفل موسيقي تزامن مع وجود وفد مجلس الشورى !؟
إذاً، هل يحق لعضو مجلس شورى بإسم محمد القنيبط أن يعتب على وزير الإعلام والثقافة لماذا لم يتصل به ويعتذر عن منع خروجه في برنامج اقتصادي على التلفزيون السعودي ؟!
هل تريد الإجابة، عزيزي القارئ !؟ بعد الموقف المحرج، بل المعاملة المهينة التي قام بها ذلك السفير السعودي بحق فضيلة رئيس مجلس الشورى السعودي، لا يجوز بل لا يحق لي مطلقاً التذمر أو حتى العتب من التصرف الحضاري للزميل السابق معالي وزير الإعلام والثقافة الأستاذ إياد مدني، بل يجب أن أُقدِّم لمعاليه وافر الشكر والتقدير على توجيهه موظف صغير للاتصال بي، حيث حمدت الله عز وجل أنَّ قناة الإخبارية اعتذرت لي على الهاتف قبل مغادرتي المنزل بأربعين دقيقة؛ وليس عند مدخل مبنى التلفزيون، كما حدث لأحد ضيوفهم !؟
النظرة الدونية التي أرى بوجودها لدى بعض أصحاب المعالي الوزراء لمجلس الشورى ووظيفته وما هو مأمول منه، ليست خيال أكاديمي أو ردة فعل لهذه المواقف المؤلمة التي تعرض لها محمد القنيبط مؤخراً، بل هي حقيقة واقعة سبق وأن كتبت عن بعضها، وذلك من واقع تباين النظرة الملكية الكريمة الطموحة لمجلس الشورى والدور الكبير الذي تأمله وتتوقعه بل تراه القيادة واضحاً جداً؛ وبين النظرة "المعالية" الدونية التي ينظر بها أولائك "البعض".
أعان الله أبا متعب
وحيث أننا في موضوع سوق الأسهم وانهياره وأنه هو السبب الذي أدى إلى ردود فعل أغضبت معالي "الوزير"، حتى هب لنصرته زملاءه من خلال استراتيجية "القفاز الحريري"، فقد أدت النظرة الدونية لدور مجلس الشورى من قبل وزارة التجارة والصناعة إلى سحب نظام الشركات قبل حوالي ثلاث سنوات، ولم تعده إلى الآن للمجلس؛ مما تسبب في إحراج القائد الملك عبدالله بن عبدالعزيز عندما تم تغيير نص المادة (49) من نظام الشركات والمتعلقة بالسعر الاسمي لأسهم الشركات المساهمة، وهو الأمر الذي كان سيتم لو أنَّ وزير التجارة والصناعة قبل عرض لجنة الشئون الاقتصادية والطاقة بمجلس الشورى آنذاك بالتعاون غير المحدود لمنع سحب نظام الشركات من مجلس الشورى لتسهيل خروجه إلى النور الذي لم يره إلى الآن؛ وبالتالي عدم إقحام القيادة الكريمة في التدخل لتصحيح أخطاء تسببت بها أجهزة ووزارات المال والتجارة.
ولكن، وبسبب النظرة السلبية من قبل هذه الوزارة وغيرها من بعض الوزارات والأجهزة الحكومية لدور مجلس الشورى، دفع الاقتصاد الوطني خلال شهر واحد فقط ـ وعبر مدخرات صغار المستثمرين ـ حوالي تريليون ريال لخلل تسببت به نظرة أو فكر إداري مالي نقل لمقام نظر الوالد القائد أبي متعب على أنَّ الانهيار هو تصحيح طبيعي يتم في جميع أسواق العالم !؟
ولكن حس القائد، ومتابعته اللصيقة، رغم كثافة الضباب التي حاولت الأجهزة المعنية وضعه حول القائد من أنَّ ما يجري هو تصحيح طبيعي، جعل أبي متعب ـ يحفظه الله ـ يتدخل شخصياً ويتولى إدارة الأزمة أو بالأحرى الكارثة الاقتصادية بمهارة الربان العارف ببواطن الأمور، فأعاد الثقة للسوق، واختصر لجنة الستة أيام إلى ستة ساعات، وقفز فوق الروتين واستراتيجية "أمر الله من سعه" لكثير من أصحاب المعالي، فغير المادة (49) خلال 48 ساعة، وأنشأ أكبر بنك سعودي مساهم، ونسف نسبة 30% الشهيرة للاكتتاب، حين خصَّصَ 70% من رأس مال هذا البنك العملاق لصغار المواطنين.
باختصار شديد، أعاد أبو متعب ـ يحفظه الله ـ الثقة التي فقدها سوق الأسهم السعودي لأكثر من شهر، وكاد أن يستمر في الانهيار حتى الإفلاس؛ في حين فشلت الأجهزة ذات العلاقة فشلاً ذريعاً، وليس ذلك فحسب، بل غضب وزرائها أشد الغضب من أي شخص يُصرِّح أو يُلمِّح بإخفاق أجهزتهم؛ بل وهب لنجدتهم أبناء العمومة "لتكريم" كل من أراد أن يقول الكلمة الصادقة أمام الوطن وقيادته الكريمة.
ولهذا السبب الأخير، لم يكن لي خيار سوى رفع الحرج عن أصحاب المعالي الغاضبين من كتاباتي، وبالتالي تسهيل مهمتهم في تفسير الأمور والأحداث للمقام السامي كما ينظرون لها.
السبب الآخر والأهم في قرار اعتزالي الكتابة الصحفية الناقدة، إنما هو اعتراض على إهانة عضو مجلس الشورى السعودي من قبل وزارة الإعلام والثقافة السعودية؛ وليس اعتراض على تضييقها على محمد القنيبط، الكاتب الصحفي. فلا يؤدي القسم الغليظ المغلظ أمام خادم الحرمين الشريفين سوى أعضاء مجلس الوزراء وأعضاء مجلس الشورى، فهل يعقل أن يخون الوطن ويحنث بهذا القسم العظيم شخص أداه ثلاث مرات ؟! وهل يحق لغير الملك سحب هذه الثقة عمَّن أدى القسم أمامه ؟!
لذلك آثرت الحفاظ على ما بقي لي من رصيد الاحترام والتقدير لدى "بعض" أصحاب المعالي، من خلال التوقف عن الكتابة حتى لا يغضب هؤلاء "البقية"، ثم نكون مثل صاحب "مَعيِّد القريتين" !؟
الشكر واجب
وقبل إغلاق ملف أكاديميات والقيام بواجبات طالما تمنيت لو أنَّ اليوم 48 ساعة حتى أتمكن من الوفاء بها، فالأمانة والاعتراف بالجميل يحتمان أن أعترف لكل من كان سبباً وراء نجاح زاوية أكاديميات لأكثر من أحد عشر عام بدأت مطلع 1416هـ.
فمهما كتبت وتحدثت لن أوفي ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز حقه لقاء ما شرفني به بعد أول مقال كتبته عن المياه قبل أكثر من 13 سنه، وذلك بتفاعله مع الموضوع الحيوي آنذاك وتكليفي بإعداد دراسة متخصصة عن المياه والزراعة مع زملاء آخرين. فلأبي خالد الشكر والتقدير على كل ما تفضَّلَ به على كاتب أكاديمي، كان ولا يزال همُّه الأول والأخير شحذ الهمم من خلال فتح أبواب الحوار والنقاش مع المهتمين والمختصين في مواضيع اهتماماته وتخصصه، وبعيداً عن التجريح والشخصنة التي برأني منها أبي خالد، يحفظه الله.
الشكر مقرون كذلك لصاحب الابتسامة الدائمة وزير الداخلية صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز، الذي لا يترك مناسبة عند لقاءه إلا ويذكرني بموضوع من كتاباتي. والشكر كذلك لرجل الإعلام الأول أمير منطقة الرياض صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز، الذي يقرأ ما بين السطور في حين يتعفف عن الإدعاء بقراءة ما في الصدور. فلأبي فهد أطنان الشكر والتقدير على الدعم المتواصل لكافة الإعلاميين السعوديين.
آخراً وليس أخيراً، فمهما كتبت لن أوفي رئيس تحرير مجلة اليمامة سعادة الدكتور عبدالله الجحلان حقه، باستثناء توريطي بدخول الكتابة الصحفية، وبالتالي كسب "صداقة" حميمة جداً من كثير من أصحاب المعالي. فقد تكبد عناء مواجهة غضب كبار المسئولين الذين كانت أجهزتهم مواضيع كتاباتي، دون أن أشعر بذلك، ودون أن يؤثر في "خطي" في الكتابة، حتى "بلغ السيل الزُبا". فلأبي محمد الشكر والتقدير، ومنه أطلب العذر على أي إحراج تسببت به.
أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وأن آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد الصادق الأمين.
كم انا معجبةبشجاعتك وصراحتك يادكتور محمد حفظك الله وبارك فيك
المقال المشكلة
وفيما يلي نص المقال الذي أثار المشكلة التي تسببت في اعتزال د. القنيبط، حسب ما نشر في جريدة "الاقتصادية" السعودية (20 مارس 2006م)، بعنوان: "لا يمكن الحديث عن سوق الأسهم وإغفال ملكية الدولة فيها"، حيث يقول:
هذا العنوان تعود حقوق ملكيته الفكرية لرجل الأعمال خفيف الظل والدم الأستاذ حسين حسن أبو داود، وذلك حينما قال بهذه العبارة اللطيفة ضمن مداخلة أثناء فعاليات ندوة توظيف العمالة الوطنية في القطاع الأهلي التي عقدت في 12/7/1416هـ برعاية وزير الداخلية صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز. حيث كانت مداخلة الأستاذ حسين أبو داود ضمن جلسة تتعلق بوزارة المالية (والاقتصاد الوطني)، حيث رأس تلك الجلسة نائب وزير المالية آنذاك، وذلك بسبب شغور منصب الوزير بعد ترك الدكتور سليمان السليم الوزارة لظروف صحية.
فقد كانت مداخلة الأستاذ حسين أبو داود تعكس عدم رضاء غالبية الحضور عن إجابات معالي نائب وزير المالية على مداخلات كبار منسوبي القطاع الخاص حول دور الوزارة العملاقة. فقال الأستاذ أبو داود: (الله يمسِّـيه بالخير، والله ترك مدرسه. أنا بس أدير وجهي وأسمع كلام معالي نائب الوزير، أقول والله كأنّ الشيخ جالس قدامنا)!؟
ولقد عادت بي الذاكرة إلى هذه العبارة التاريخية الشهيرة بعد قراءة تعقيب الزميل والصديق الدكتور عبد العزيز العريعر بصحيفة الاقتصادية (18/3/2006) على مقال معالي الدكتور سليمان السليم في صحيفة الاقتصادية (13/3/2006)، تحت عنوان (نحن نعاني من التلكؤ في طرح أسهم الدولة رغم الوعود الواضحة.. ومن نقص الشفافية).
وبسبب هذه الزمالة والصداقة تزداد دهشتي من تعقيب الدكتور العريعر، وفي الوقت نفسه تزداد مساحة الحرية في نقاشه ومحاورته بشأن ما جاء في هذا التعقيب من وجهة نظر وطروحات، دون أن يفسد هذا الحوار من جانبي أو يقلل من الود والتقدير والاحترام التي أحملها لأخي أبي مشعل.
قضاء وقدر!
يقول الدكتور العريعر في تعقيبه على الدكتور السليم (إنني دهشت من ذلك الطرح والأسلوب الذي لم أتوقعه من الدكتور وهو حديث عن الماضي، وماذا كان يجب أن يكون، وليس عن واقع السوق ومستقبله أو تحليل للوضع من زاوية عملية واستثمارية تطمئن المتعاملين أو ترشدهم بما لدى الدكتور من خبرة وتجارب كوزير سابق للتجارة).
وهنا الغرابة التي أدهشتني من دهشـة الدكتور العريعر لما كتبه الدكتور السليم عن أسباب انهيار سوق الأسهم؟! فالدكتور العريعر بذلك يطلب عدم الالتفات مطلقاً إلى الماضي، وكأنَّ ما حلَّ في سوق الأسهم مؤخراً إنما هو وليد الأسابيع الماضية؟! ويبدو أنَّ هذه النظرة تعكس الرؤية العربية الاستسلامية لأحداث الواقع، من خلال عزلها عن الماضي المؤسِّس لها؛ وهو ينطبق تماماً مع الفهم الخاطئ لمبدأ (القضاء والقدر)، وذلك بتهميش الحديث الشريف القائل (المؤمن كيِّس فطن)، وليس (كيس قطن)، كما يوحي بذلك الفهم العربي الاستسلامي لمعنى القضاء والقدر، والذي رد عليه عمر بن الخطاب في مقولته الشهيرة (نفر من قدر الله إلى قدر الله).
فلا يمكن لأي اقتصادي أن يعزل ما دار ويدور حالياً في سوق الأسهم السعودي عن الهياكل والأسس التي تُكوِّن هذا السوق، وهي الشركات المدرجة فيه. ولا أحد يستطيع أن يتكلم عن هذه الشركات المدرجة في السوق بمعزل عن ضخامة ملكية الدولة في غالبية الشركات ذات التأثير الجوهري والكبير في السوق ومؤشره العام، مثل "سابك" و"الاتصالات" و"الكهرباء". وبالتالي فلا يمكن مطلقاً الحديث عن كيفية علاج الخلل في سوق الأسهم السعودي والانهيار الكبير الذي حدث خلال الأسابيع الماضية، وقبل ذلك التضخم الكبير في أسعار الأسهم، دون الإشارة الواضحة إلى أسباب هذا الخلل حيث لن يستقيم السوق دون علاجها أولاً، ومن ثم الانتقال إلى الآليات والإجراءات التي طالب الزميل الدكتور عبد العزيز العريعر من معالي الدكتور السليم (أن يتحفنا بما لديه من خبرة).
عرض وطلب!
فكيف يمكن لأي خبير اقتصادي محلي أو دولي أن يعالج الخلل الواضح والخطير في سوق الأسهم السعودي، والمتمثل بوجود سيولة مالية كبيرة جداً تطارد عددا محدودا جداً من الأسهم، أو بمعنى أكثر علمية مشكلة ضيق القاعدة الاستثمارية في سوق الأسهم السعودي المتكون من 79 شركة مساهمة، لا يتداول من أسهمها سوى 15-20% على أكثر تقدير.
بمعنى آخر، فإنَّ ما أشار إليه الدكتور السليم من تلكؤ الدولة في طرح نصيبها في الشركات الكبيرة (سابك، الكهرباء، الاتصالات) يمثل السبب الأساسي وراء تضخم أسعار أسهم غالبية الشركات المتداولة في سوق الأسهم. والسبب الثاني التوأم هو تساهل مؤسسة النقد العربي السعودي مع البنوك المحلية في القروض الشخصية التي تجاوزت 165 مليار ريال نهاية عام 2005م، وبنسب فائدة مرتفعة جداً بسبب وضع احتكار القلة للبنوك المحلية في القطاع المصرفي السعودي؛ والذي جعل مئات الآلاف من المواطنين مدينين للبنوك لقاء رهن لقمة عيشهم الشهرية لهذه البنوك، حيث استخدموا غالبية هذه القروض في الاستثمار أو بالأحرى المضاربة في سوق الأسهم.
وبعد ذلك كله، فإنَّ الدكتور سليمان السليم لم يشر مطلقاً إلى (ضرورة بيع الدولة أسهمها الآن)، وهو العنوان الذي اختاره الدكتور العريعر لتعقيبه على مقال الدكتور السليم. فقد كان طرح معاليه هو تشخيص لحالة السوق وكيف وصلنا إلى هذا الوضع الخطير وكيف كان بالإمكان تجنبه، حيث كتب معاليه (كان من الممكن تجنب ما حدث في السوق لو طرحت الدولة حصتها في سامبا وسابك والبنك الأهلي...). أي أنَّ معاليه لم يخض في (اتحاف) القراء بحلول لهذه المشكلة الكبيرة والخطيرة كما طلب الدكتور العريعر، فهذه الحلول تأتي عبر الدراسات العميقة والمتخصصة من قبل اللجان الوزارية وشبه الوزارية والاستعانة كذلك بالخبرات والتجارب المحلية والدولية.
فرض كفاية
أما الدهشة الأخرى التي أصبت بها بعد قراءة تعقيب الدكتور العريعر على مقال الدكتور السليم، هي عتبه على الدكتور السليم بأنَّ مقال معاليه لم يحتو على أي شيء (تطمئن المتعاملين أو ترشدهم)؛ وهنا أتساءل مع الاقتصادي القدير أخي الكريم الدكتور العريعر: عندما ينهار سوق الأسهم بأكثر من 30 % في أقل من ثلاثة أسابيع، من هو المسؤول يا ترى عن طمأنة المتعاملين وإعادة الثقة والاستقرار للسوق: وزير ترك الوزارة قبل 11 سنة، أم وزير على رأس العمل؟
هذه واحدة، أما الثانية فهي ضرورة قيام المختصين خارج الوزارة أو المؤسسة بتذكير القائم على رأس العمل بما كان يجب عليه عمله، وذلك عندما يهمل ذلك مراراً وتكراراً، وهذا ما كتبه الدكتور السليم في مقاله.
والثالثة ـ وهي الأهم ـ تتمثل في أنَّ موقف الدكتور سليمان السليم بشأن طرح الدولة لحصتها في سابك والشركات الأخرى ليس موقفا وليد الساعة، أو أنه كما يظن البعض ردة فعل تجاه عدم طرح وزارة المالية أسهم مجموعة سامبا للاكتتاب كما وعد بذلك وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف؛ بل إنَّ موقف الدكتور السليم هذا بشأن طرح نصيب الدولة في سابك على وجه الخصوص هو موقف كتبه معاليه قبل حوالي عشر سنوات في صحيفة الشرق الأوسط بعد تركه وزارة المالية.
وبالتالي فهو، ومن باب (التكرار يعلم الشطار) يُذكِّر قياديي وزارة المالية بما كان يجب أن يكون، وهذا المنهج الاستقرائي منهج معمول به في كثير من العلوم، وعلى رأسها الاقتصاد، حيث الهدف من ذلك معرفة ما الخطأ الذي حدث، أو كما يقول السياسيون What went wrong?
ولكن لا تبتئس أخي الدكتور عبد العزيز العريعر، فيبدو أنَّ وزارة المالية تؤمن بمنهج (فرض الكفاية) في ظهورها وتعاملها مع القضايا الخطيرة من مالية واقتصادية على مستوى الوطن الحبيب.
فقد سبق أن تعرض الريال قبل سنوات قليلة لعمليات مضاربة دولية خطيرة هدفت إلى إجبار المملكة على تخفيض سعر صرف الريال أمام الدولار، وذلك بسبب ارتفاع الدين العام وانخفاض سعر البترول آنذاك؛ وقد كانت أسواق العملات المحلية والدولية آنذاك تبحث عن دعم معنوي للريال من خلال خروج كبار مسؤولي وزارة المالية أو مؤسسة النقد لطمأنة السوق بمتانة الاقتصاد السعودي وقوة الريال؛ حيث لا يوجد أي عوامل أو أسباب هيكلية تدعو المملكة لتخفيض سعر صرف الريال أمام الدولار.
ولكن هيهات هيهات أن يظهر مسؤولو المال على الملأ في الأوقات الحرجة، فهم إما أن يخرجوا بالتصريح الصحيح في الوقت الخاطئ، أو أنهم يؤمنون بأن (الصمت حكمة)!؟ لذلك خرج معالي وزير المالية قبل السابق الأستاذ محمد أبا الخيل وكتب آنذاك في صحيفة الرياض يطمئن الأسواق والمتعاملين بالريال، بأنَّ الاقتصاد السعودي قوي، ولا يوجد أي سبب يدعو الدولة لتخفيض الريال!؟ أرأيت أخي أبا مشعل هدوء أعصاب وحكمة وإيثار الغير أكثر من ذلك؟!
وعلى الرغم من ذلك، لم يكن هدف مقال معالي الدكتور سليمان السليم هو طمأنة المتعاملين في سوق الأسهم أثناء انهياره، فهو في موقع لا يسمح له بذلك، وكذلك ـ وهو الأهم ـ لن يكون لأي دعوة أو طمأنه يكتبها أو يطلقها عبر وسائل الإعلام وزير سابق أو خبير اقتصادي دولي أو محلي أي تأثير على نفسـية المتعاملين في انهيار سوق الأسهم بنسبة 30 %، حيث كانوا ينتظرون خروج معالي وزير المالية الحالي شخصياً وعبر لقاءات وحوارات موسعة في الأوقات المناسبة ليطمئنهم على متانة الاقتصاد. وبالفعل خرج معاليه بعد انهيار السوق بحوالي 30 % وعبر سماعة التلفون ليقول (ما يحصل الآن هو تصحيح لهذه الأسهم بعد الارتفاع الكبير جداً غير المبرر، ومثلما كان الارتفاع كان الانخفاض).
ولكن رحمة الله كانت أقرب لصغار المتعاملين من تداعيات هذا التصريح الخطير والمدمر توقيتاً، التي تمثلت في قرارات القائد الوالد خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، بعد يوم واحد من تصريح وزير المالية، وبالتالي كفى السوق وصغار المتعاملين من شر بدء الفصل الثاني لمسرحية الانهيار، حيث بدأت أولى حركاتها الحمراء بالنسبة القصوى فوراً عقب ذلك التصريح، والتي لا يعلم إلا الله أين كانت ستتوقف.
خلاصة القول، إن الزميل الدكتور عبد العزيز العريعر جانب الصواب بطلبه من الدكتور السليم طمأنة المتعاملين في سوق الأسهم، حيث يعلم تمام العلم أنَّ هذه الوظيفة منوطة بمن هم على رأس العمل من وزير المالية ومحافظ مؤسسة النقد، وليس من وزير سابق أو حتى رئيس هيئة السوق المالية الذي تعرض وهيئته ومنسوبوها لحملة شديدة ومؤلمة جداً من الاتهامات واللوم والعتاب على اختفائه، فهو كمن يحمل جمرة في يده، ولكن الذي حشر تلك الجمرة في يده كان وزارة المالية ومؤسسة النقد العربي السعودي، وهم المسؤولون أولاً وأخيراً عن أخذ تلك الجمرة وعلاج الحروق التي أصابت جميع أجزاء جسم الهيئة بإصابات خطيرة جداً.
تفاح وبرتقال
أما النقطة التي أثارت حفيظتي "الاقتصادية"، هي إصرار الدكتور عبد العزيز العريعر على الدور الحالي الذي يقوم به صندوق الاستثمارات العامة والمؤسسة العامة للتقاعد والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، بامتلاك نسب كبيرة في الشركات المساهمة، حيث قال (فماذا يريد الدكتور من هذه الصناديق أن تفعل ؟ هل تبيع فقط ؟ وأين تستثمر أموالها، أليس من الأفضل أن تكون داخل الوطن ؟ ألا يعلم معاليه أن معظم الدول الأوروبية تمنع صناديق التقاعد من الاستثمار خارج وطنها ؟).
وتحفظي على الزميل الكريم أنه يقارن تفاحا ببرتقال، حيث نحذر طلبتنا في مادة مبادئ الاقتصاد من عمل مثل هذه المقارنات الخاطئة.
فسوق الأسهم السعودي وعدد الشركات المطروحة فيه مقارنة بالدول الأوروبية، ينطبق عليه المثل الشعبي: (قال صفوا صفين، قالوا حنا اثنين). فهل يرى أخي الدكتور العريعر أنه كاف جداً وجود 79 شركة مساهمة في أكبر سوق أسهم شرق أوسطي، وليس هذا فحسب بل لا يتداول من أسهمها سوى 15 – 20 %؟ وهل يعتقد أنَّ دخول صندوق الاستثمارات العامة منافساً كبيراً في سوق الأسهم السعودي هو ظاهرة صحية لدولة ترى أن التخصيص هو الطريق الأمثل لرفع الكفاءة الإنتاجية والإدارية وتوزيع الثروة؟
وبالتالي، فإنَّ استمرار صندوق الاستثمارات العامة امتلاك حصص كبيرة جداً في الشركات السعودية العملاقة، إنما يعتبر إجهاضا خطيرا لعملية واستراتيجية التخصيص التي قررتها الدولة، هذا إذا كانت هذه الاستراتيجية لا تزال على قيد الحياة والدولة لا تزال تضعها على أولويات خططها التنموية، وبالتالي لم يأت عليها تحفظ خبراء البنك الدولي!؟
خطأ مطبعي
من يكتب في الصحافة المحلية ولفترة طويلة يتعرض أحياناً لإحراجات كبيرة بسبب أخطاء مطبعية حدثت في مقاله بعد وصوله الصحيفة وطباعته، ويبدو أنَّ مثل ذلك حدث في نهاية تعقيب الدكتور عبد العزيز العريعر عندما كتب (ومعالي الزميل الدكتور إبراهيم العساف كزميل كريم أعطى الوزارة والدولة حضوراً مميزاً في المحافل الدولية وسهل كثيراً من الأعمال والقرارات المهمة، ومنها انضمام المملكة إلى منظمة التجارة الدولية بما له من علاقات وصداقات قوية.....).
والخطأ المطبعي الذي قام به "الصفيف" في صحيفة "الاقتصادية" - هداه الله - عند طباعته هذه العبارة، من وجهة نظري، هو سقوط اسم خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز من هذه العبارة؛ حيث لا يخفى على كائن من كان بأنه لولا تلك الزيارة الميمونة لأبي متعب لواشنطن الصيف الماضي ولقاؤه مع الرئيس بوش ومن ثم موافقة أمريكا على انضمامنا للمنظمة، لكنا لا نزال نجيب على آلاف الأسئلة والاستفسارات من أطراف التفاوض التي لم تنته، وكنا سنستمر كذلك لعشرات السنين.
أما الخطأ غير المطبعي فهو في تساؤل يعرف إجابته الزميل العريعر بشأن الإحراج الخطير الذي تسببت به الأجهزة المالية السعودية للمفاوضين السعوديين في واشنطن إبان الزيارة الملكية، وذلك فيما يتعلق بموضوع شركات التأمين الأمريكية، على الرغم من صدور قرار لمجلس الوزراء يفتح قطاع التأمين للشركات العالمية، وذلك استكمالاً لمتطلبات الانضمام.. ولكن هذه أيضاً حقيقة مؤلمة عن التاريخ المر لإدارة مفاوضات دخول المملكة لمنظمة التجارة العالمية، وهي حقيقة أنَّ كل وزارة أو جهاز حكومي عمل ويعمل وفق رؤية خاصة بالقياديين فيه، وليست رؤية جماعية؛ ولا يختلف اثنان على أنَّ وزارة المالية وابنتها مؤسسة النقد من أقوى الأجهزة الحكومية تأثيراً في الاقتصاد الوطني، وكذلك الأكثر استقلالاً واعتداداً وتمسكاً بالرأي.
الخلاصة
ختاماً أرجو من كل قلبي بأنَّ الاختلاف لا يفسد الود والاحترام اللذين أحملهما لأخي وزميلي وصديقي الدكتور عبد العزيز العريعر، وسبب تعليقي هذا على تعقيبه على مقال الدكتور سليمان السليم ليس دفاعاً عن معاليه، فهو أقدر مني على ذلك؛ ولكن كتبت هذا التعقيب الطويل، لأنَّنا نمر الآن بمرحلة إعادة تقييم وتقويم لوضع سوق الأسهم الذي هو جزء من عدة أجزاء مهمة في سوق المال السعودي، ولا يمكن بحال من الأحوال القيام بذلك دون الإشارة إلى مكامن الخلل التي أوصلتنا إلى ما وصلنا إليه، وإلاَّ كيف يتم لنا معرفة أسباب وكيفية حدوث هذه المشاكل دون استقصائها تاريخياً وواقعياً، فهي لا محالة لم تنزل من السماء أو تنفجر من تحت الأرض.
ومكامن هذا الخلل بل مناجمه هي حقيقة مؤلمة تتمثل في الهيمنة الفولاذية الخطيرة لوزارة المالية على القرار المالي والاقتصادي في المملكة، ليس من اليوم، بل منذ كانت هي الوزارة الوحيدة في مملكتنا الغالية. فغالبية، بل جميع الأمور والقرارات تمر عبر بوابات وزارة المالية بطريق مباشر أو غير مباشر؛ والجهاز السعيد من دخل الوزارة مع بواباتها الخاصة!
وإن كان هناك من قائد يتمتع بسعة أفق وحكمة وطموح كبير يستطيع أن يعيد صياغة الوظيفة المفروضة والمفترضة من وزارة المالية في الاقتصاد السعودي مقارنة بقريناتها في الدول المتقدمة، فذلكم هو من سكن قلوب الضعفاء والمظلومين في سوق الأسهم، وكذلك قلوب بقية المواطنين والمقيمين في مملكتنا الحبيبة، أبا متعب عبد الله بن عبد العزيز، حفظه الله ورعاه، وسدد على طريق الخير خطاه.
صحيح ان هناك عدم اتفاق بالرأي بينهم ايام وزارة المالية
اصبح كل من ينتقد الهيئة او وزارة المالية او يريد ان يكشف وجه اخر للسرقة
يشكك بالوطن انقلبت المفاهيم وتزعزعت الثقة بين الوطن والمواطن (كما قال الشيخ الجليل سلمان العودة بmbc) وايضا الازمة تقلل الولاء بين
الوطن
والمواطن كما قال ايضا صحيح سيقال عني مشككة بالوطن مثل الدكتور القنيبط
ولكن حينما ترجع الامور الى نصابها تعرفون من سرق ومن شكك ومن نصب ومن
قتل الوطن والمواطنين
الشكوى لله لازم نطلب من العساف الله يخلف علينا لامره النافذ ان يتعطف علينا وان يطلق لنا سراح الدكتور المخلص لوطنه د.محمد القنيبط صح انه
مايفهم مثل معاليكم ولكن خلونا نتنفس شوي
مقال الدكتور القنيبط طز ..؟؟؟
طُـزَّ !؟
هذه الكلمة "الترحيبية" سيقول بها بعض القراء، والبعض الآخر سيتساءل من هو الدكتور محمد القنيبط حتى يعتزل أو لا يعتزل؛ في حين سيقول من بينهما لماذا يعتزل القنيبط الكتابة ؟!
بالطبع آمل ألا يبالغ المحبون في التفاؤل بأنَّ القنيبط سيجد معارضة كبيرة لاعتزاله، كتلك التي حظي بها الدكتور عائض القرني. فالقنيبط لم تصل مبيعات كتابه الوحيد حتى نصف الألف، في حين تجاوزت مبيعات كتاب واحد للشيخ القرني المليون نسخة، وبازدياد زاده الله من فضله. أما الثانية، وهي الأهم من وجهة نظري، فهي الاختلاف الواضح بين الشخصيتين، والرسالة التي يتبناها كل منهما. وأترك القارئ الكريم لاستنباط ما يراه في هذا الاختلاف.
لذلك من حق القارئ أن يتساءل: لماذا يعتزل القنيبط الكتابة الصحفية المتخصصة ؟!
القفاز الحريري !؟
الكتابة الصحفية وغير الصحفية أشبه ما تكون بالشعر أو الأدب القصصي، فحين يجد الكاتب موضوعاً يثير قريحته للكتابة، تجد الصفحات تمتلئ سريعاً بالجمل والكلمات، ولا يحُدُّه أو يُقيِّده سوى المساحة التي تخصصها له الصحيفة أو المجلة.
لذلك يمكن أن تُضيِّق على الكاتب وتمنعه من الكتابة بطريقتين: الأولى هي الطريقة الكلاسيكية، وذلك من خلال المنع المباشر من قبل رئاسة التحرير استجابة لضغط جهة حكومية أو خاصة ذات علاقة أو سلطة على المطبوعة. الطريقة الثانية، هي طريقة أو استراتيجية "القفاز الحريري" كما وصفها الدكتور عبدالله النفيسي، وذلك من خلال منع الكاتب من الكتابة في التخصص الذي يجيده.
وهذا هو الطريق الذي وجدتني عليه، عبر التلميح أو التصريح بضرورة تجنب الكتابة عن الاقتصاد والسوق المالية، أو بمعنى أدق تجنب الكتابة عن وزارة المالية ومؤسسة النقد وهيئة السوق المالية !؟
وبالتالي فكأنك تطلب من الشاعر أن يكتب أي شيء سوى الشعر !؟ وهذا الخيار "الحريري" اللطيف، ذكَّرني بالمقولة الشهيرة للصناعي هنري فورد، رائد صناعة السيارات مطلع القرن الماضي، حينما قال: يمكننا صناعة سيارتك بأي لون ترغبه طالما كان أسود !؟
فالرسالة التي وصلت تلميحاً وتصريحاً هي بإمكانية استمراري بالكتابة طالما تجنبت مواضيع تتعلق بوزارة المالية ومؤسسة النقد وهيئة السوق المالية، باختصار تجنب الكتابة عن الاقتصاد والسوق المالية !؟
تخيل عزيزنا القارئ، يوضع هذا الخيار الليبرالي جداً أمام كاتب مهني متخصص؛ وليس ذلك فحسب بل يرأس مجلس إدارة جمعية الاقتصاد السعودية، ويعمل عضواً بمجلس الشورى لثلاث دورات متتالية رأس خلالها لجنة الشئون الاقتصادية والطاقة لأربع سنوات متتالية، ونائب لرئيس ذات اللجنة لثلاث سنوات !؟ وبالتالي هل لدى القارئ إجابة لكيفية التعامل مع هذا الخيار "الحريري" الواسع جداً الذي طُرِح أمامي ؟!
ولكن لماذا تضييق واسع ؟! لماذا لم أعط هذا الخيار قبل سنة أو ثلاث أو خمس أو عشر ؟! لماذا لم يوقف القنيبط بطريقة كلاسيكية بحتة، كالتي تتم مع بقية الصحفيين ؟! حقيقة، كم وددت لو تم استخدام الطريقة الكلاسيكية في منعي من الكتابة؛ ولكن هنا يتضح النبوغ والإبداع في تضييق واسع !؟
تلفزيون للسعوديين !؟
ولكن هل كان التضييق فقط على الكتابة الصحفية ؟! بكل تأكيد لا، ولم أكن لأقدم على قرار اعتزال الكتابة لو أنه كان كذلك.
ولكن التضييق، بل الإهانة كانت عبر منع الظهور على التلفزيون السعودي !؟ نعم، عزيزنا القارئ، تخيل منع ظهور عضو مجلس الشورى السعودي بالمؤهلات الاقتصادية المتخصصة وفي برنامج متخصص، هو برنامج المؤشر في قناة الإخبارية السعودية، هذه القناة التي قيل أنها ستحدث نقلة حضارية في صناعة التلفزة السعودية؛ وليتها لم تفعل !؟ وهذه هي القشة التي قصمت ظهر البعير.
ففي مساء الجمعة 24 صفر 1427هـ، وقبل موعد حلقة برنامج المؤشر بأربعين دقيقة تلقيت اتصال من مدير البرامج بقناة الإخبارية يقول بحدوث "خلل فني" يحول دون بث برنامج المؤشر، وأنه يعتذر أشد الاعتذار على هذا الخلل الفني !؟ بعد انتهاءه من شرحه لهذا "الخلل الفني"، سألته: هل قناة الإخبارية متوقفة تماماً عن البث هذا اليوم ؟! فقال بالطبع لا. فقلت له: آمل من رؤساءك على الأقل احترام درجة ذكائي، وإبلاغي مباشرة بأنَّ ظهوري على الإعلام السعودي غير مرغوب به.
تُرى لماذا ؟! لماذا يُمنع عضو مجلس الشورى السعودي من الظهور في برنامج اقتصادي على قناة تلفزيونية سعودية ؟! ولماذا يمنع من الكتابة في مواضيع اقتصادية هي من صميم دراسته وتخصصه وعمله بمجلس الشورى ؟! هل أغضبت كتابات ومقابلات القنيبط القيادة السياسية السعودية ؟! أم أنَّ القنيبط ولأكثر من أحد عشر سنة لم تكن كتاباته وظهوره التلفزيوني النادر سوى قدحاً وشتماً للقيادة ورموزها الكريمة ؟! هل ..... وهل ..... وهل ..... !؟
الشهادة التي أستطيع أن أواجه بها البارئ عز وجل، هي أنني ولأكثر من أحد عشر سنة لم أجد سوى التقدير، بل التقدير الكبير جداً من لدن كبار ولاة الأمر الذين تشرفت بمعرفتهم تمام المعرفة، بدءاً من ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز وتدرجاً حتى أصغرهم. وما يزيد من حدة الألم والمرارة هي أنَّ وزير الإعلام والثقافة هو زميل سابق بمجلس الشورى !؟
إذاً، لماذا هذا التضييق ؟! ولماذا يتم ذلك في هذه الفترة بالذات التي نفاخر بها عالمياً ؟!
الوزير !؟
هذا اللفظ أو اللقب السحري في دوائر المجتمع الحكومي والخاص، عرفته المملكة لأول مرة حينما أسبغه مؤسس هذا البلد العظيم، الملك عبدالعزيز طيب الله ثراه، على عبدالله بن سليمان، الذي استمر يعرف بلقب الوزير فقط، دون الحاجة مطلقاً إلى ذكر اسمه. فالوزير هو إبن سليمان، وإبن سليمان هو الوزير، لأنه لا يوجد آنذاك وزير غيره. وحيث أن إبن سليمان كان وزيراً للمالية حتى وفاة المؤسس أبو تركي يرحمه الله، فقد كان لوزارة المالية قوة خرافية بل "قدسية" إدارية، استمرت معها ومع كل من شغل منصب "الوزير"، إلى يومنا هذا.
وهنا تتضح الإشكالية التي أوقعت كتابات القنيبط عن وزارة المالية في المحذور البيروقراطي: نقد "الوزارة" !؟
فوزارة المالية ليست مثل بقية الوزارات. فالوزارة "والوزير" كلمتين مترادفتين، كل منهما تعني الأخرى. فكلمة "الوزارة" تعني وزارة المالية، وكلمة "الوزير" تعني وزير المالية، فقط لا غير. وكل الطرق تمر عبرها أو عبره، والكل يسعى إلى خطب ودها أو وده، والتقرب منه أو منها، أملاً وطمعاً بحظوة ودعم "الوزير" أو "الوزارة". وهنا تتضح خطورة الفكر الإداري السائد في وزارة المالية على القرار الحكومي، وبالتالي القرار التنموي اقتصادياً كان أم اجتماعي. والشواهد ظاهرة للعيان كيف أن الاختلاف مع "الوزير" أدى إلى تدهور خدمات تلك الوزارة أو الجهاز الذي استعدى رئيسه معالي "الوزير".
أسود أو أبيض ؟!
وهنا يدخل الصورة الدكتور القنيبط عبر زاوية أكاديميات بمجلة اليمامة. وعبر هذه المقالات، وفي مجتمع عربي أصيل تشيع فيه ثقافة المديح والهجاء، دون وجود أي منطقة ولو رمادية بين هذين الحدين أو الطرفين النقيضين، كان من السهل جداً وصف كتابات القنيبط عن الأجهزة الحكومية، وبصفة خاصة عن وزارة المالية، بأنها كتابات تنبع من مواقف شـخصية فقط لا غير. وقد واجهت هذا الاتهام مؤخراً في برنامج إضاءات بقناة العربية، الذي يقدمه المحاور الشاب تركي الدخيل. بل لقد قال بهذا الاتهام وزير المالية بشحمه ولحمه، حينما أعياه البحث عن مبرر يقنعه لسبب كتاباتي عن وزارة المالية والفكر الإداري "المتطور" الذي ترتكز عليه.
لذلك لا غرابة مطلقاً أن يتصدى معالي وزير الإعلام والثقافة لتأكيد هذه "الشخصنة" ويقوم بالاتصال بصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن سلمان رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للأبحاث والتسويق، متذمراً من مقالي بصحيفة الاقتصادية (20/2/1427هـ) بأنه شخصي ضد معالي "الوزير" !؟ ويكفيني فخراً تبرئة سموه الكريم للمقال من تهمة الشخصنة المؤلمة، على الرغم من أنني لست من كُتَّاب الاقتصادية.
تُرى لماذا تثور حميِّة وزير إعلام وثقافة "تنويري" كنا نأمل منه الكثير على مقال اقتصادي متخصص كتبته تعقيباً على تعقيب الدكتور عبدالعزيز العريعر على مقال وزير المالية السابق الدكتور سليمان السليم عن أسباب الانهيار المؤلم لسوق الأسهم، الذي نزف حوالي تريليون ريال من القيمة السوقية للأسهم السعودية خلال شهر ؟!
تُرى لماذا لم يُكلِّف وزير الإعلام والثقافة نفسه، ومن باب الزمالة واللباقة، بل من باب التقدير والاحترام الواجب والمستحق لمجلس الشورى الذي ضمَّه لست سنوات، ويتصل ليبلغني باعتقاده بأنَّ تعقيبي كان "شخصياً" على "الوزير" ؟!
ولكن قبل هذا السؤال، تُرى لماذا يسمح وزير الإعلام والثقافة بتوجيه إهانة غير مقبول بأدنى المعايير بحق عضو مجلس شورى ونائب رئيس لجنة الشئون الاقتصادية والطاقة، بمنعه من الظهور في قناة سعودية وفي برنامج اقتصادي سعودي ضمن تخصصه وعمله، خاصة وأنَّ مدير قناة الإخبارية ـ كما هو متبع ـ يعلم بإسمي قبل موعد اللقاء بأربعة أيام طوال ؟! لماذا الإمعان في إهانة عضو مجلس الشورى بالانتظار حتى قبل بدء البرنامج بأربعين دقيقة، ليتولى موظف صغير بالاتصال لإبلاغه بوجود "خلل فني" يحول دون بث البرنامج ؟! لماذا لم يُكلِّف وزير الإعلام والثقافة مدير قناة الإخبارية ليقوم شخصياً بالاعتذار لعضو مجلس الشورى السعودي الذي التزم لهم بموعد أجبره على إلغاء جميع ارتباطاته ؟! لماذا ..... ولماذا ..... ولماذا ..... ؟!
أسئلة مؤلمة جداً، حينما يأتي الظلم، بل الإهانة من "ذوي القربى".
مجلس إعاقة !؟
فالأمر لا يتوقف عند موضوع إلغاء حلقة تلفزيونية بعذر ساذج عن وجود "خلل فني" يلغي برنامج واحد فقط، بل يتعدى ذلك إلى تأكيد التهميش الذي يمارسه بعض أصحاب المعالي الوزراء بحق مجلس الشورى ووظيفته المحورية في تطور وتقدم الأمم والشعوب.
وهنا تبدأ المعاناة في هذا الأمر، عند مقارنة التعامل الحضاري والراقي جداً الذي تسبغه القيادة السعودية الكريمة على مجلس الشورى وأعضاءه، مقرونة بتطلعات وطموحات كبيرة من لدن القيادة الكريمة من هذا الكيان التشريعي المهم في جميع دول العالم المحترمة؛ وما يقابل ذلك من تهميش ونظرة دونية من قبل بعض، وأؤكد على كلمة "بعض"، أصحاب المعالي الذين لا يرون في مجلس الشورى سوى عائق من العوائق البيروقراطية، بل وأنه لا يوجد لديه ما يقدمه للوطن والمواطن، حيث الحل والعقد والعلم والمعرفة كاملة غير منقوصة موجودة فقط لدى الوزارة، وقبل ذلك معالي الوزير.
فإن لم يتفق القارئ الكريم مع نظرة التهميش هذه لمجلس الشورى وأعضاءه، فكيف يفسر "تطنيش" السفير السعودي في دولة مهمة جداً ليس بحق عضو مجلس شورى حلَّ ضيفاً على تلك الدولة لحضور مؤتمر دولي، بل بحق رئيس مجلس الشورى والوفد المرافق معه !؟ هل تريد معرفة المزيد من هذه المسرحية المؤلمة !؟
حسناً، فصاحب المعالي السفير لم يكلف نفسه عناء الخروج للمطار لاستقبال معالي رئيس مجلس الشورى والوفد المرافق لحضور مؤتمر دولي في هذه الدولة، ولم يقم بزيارة رئيس مجلس الشورى في مقر إقامته، بل ولم يقم حتى بدعوة فضيلته لزيارة مقر سفارة خادم الحرمين الشريفين !؟ في حين يجد معالي السفير الوقت الكافي لحضور حفل موسيقي تزامن مع وجود وفد مجلس الشورى !؟
إذاً، هل يحق لعضو مجلس شورى بإسم محمد القنيبط أن يعتب على وزير الإعلام والثقافة لماذا لم يتصل به ويعتذر عن منع خروجه في برنامج اقتصادي على التلفزيون السعودي ؟!
هل تريد الإجابة، عزيزي القارئ !؟ بعد الموقف المحرج، بل المعاملة المهينة التي قام بها ذلك السفير السعودي بحق فضيلة رئيس مجلس الشورى السعودي، لا يجوز بل لا يحق لي مطلقاً التذمر أو حتى العتب من التصرف الحضاري للزميل السابق معالي وزير الإعلام والثقافة الأستاذ إياد مدني، بل يجب أن أُقدِّم لمعاليه وافر الشكر والتقدير على توجيهه موظف صغير للاتصال بي، حيث حمدت الله عز وجل أنَّ قناة الإخبارية اعتذرت لي على الهاتف قبل مغادرتي المنزل بأربعين دقيقة؛ وليس عند مدخل مبنى التلفزيون، كما حدث لأحد ضيوفهم !؟
النظرة الدونية التي أرى بوجودها لدى بعض أصحاب المعالي الوزراء لمجلس الشورى ووظيفته وما هو مأمول منه، ليست خيال أكاديمي أو ردة فعل لهذه المواقف المؤلمة التي تعرض لها محمد القنيبط مؤخراً، بل هي حقيقة واقعة سبق وأن كتبت عن بعضها، وذلك من واقع تباين النظرة الملكية الكريمة الطموحة لمجلس الشورى والدور الكبير الذي تأمله وتتوقعه بل تراه القيادة واضحاً جداً؛ وبين النظرة "المعالية" الدونية التي ينظر بها أولائك "البعض".
أعان الله أبا متعب
وحيث أننا في موضوع سوق الأسهم وانهياره وأنه هو السبب الذي أدى إلى ردود فعل أغضبت معالي "الوزير"، حتى هب لنصرته زملاءه من خلال استراتيجية "القفاز الحريري"، فقد أدت النظرة الدونية لدور مجلس الشورى من قبل وزارة التجارة والصناعة إلى سحب نظام الشركات قبل حوالي ثلاث سنوات، ولم تعده إلى الآن للمجلس؛ مما تسبب في إحراج القائد الملك عبدالله بن عبدالعزيز عندما تم تغيير نص المادة (49) من نظام الشركات والمتعلقة بالسعر الاسمي لأسهم الشركات المساهمة، وهو الأمر الذي كان سيتم لو أنَّ وزير التجارة والصناعة قبل عرض لجنة الشئون الاقتصادية والطاقة بمجلس الشورى آنذاك بالتعاون غير المحدود لمنع سحب نظام الشركات من مجلس الشورى لتسهيل خروجه إلى النور الذي لم يره إلى الآن؛ وبالتالي عدم إقحام القيادة الكريمة في التدخل لتصحيح أخطاء تسببت بها أجهزة ووزارات المال والتجارة.
ولكن، وبسبب النظرة السلبية من قبل هذه الوزارة وغيرها من بعض الوزارات والأجهزة الحكومية لدور مجلس الشورى، دفع الاقتصاد الوطني خلال شهر واحد فقط ـ وعبر مدخرات صغار المستثمرين ـ حوالي تريليون ريال لخلل تسببت به نظرة أو فكر إداري مالي نقل لمقام نظر الوالد القائد أبي متعب على أنَّ الانهيار هو تصحيح طبيعي يتم في جميع أسواق العالم !؟
ولكن حس القائد، ومتابعته اللصيقة، رغم كثافة الضباب التي حاولت الأجهزة المعنية وضعه حول القائد من أنَّ ما يجري هو تصحيح طبيعي، جعل أبي متعب ـ يحفظه الله ـ يتدخل شخصياً ويتولى إدارة الأزمة أو بالأحرى الكارثة الاقتصادية بمهارة الربان العارف ببواطن الأمور، فأعاد الثقة للسوق، واختصر لجنة الستة أيام إلى ستة ساعات، وقفز فوق الروتين واستراتيجية "أمر الله من سعه" لكثير من أصحاب المعالي، فغير المادة (49) خلال 48 ساعة، وأنشأ أكبر بنك سعودي مساهم، ونسف نسبة 30% الشهيرة للاكتتاب، حين خصَّصَ 70% من رأس مال هذا البنك العملاق لصغار المواطنين.
باختصار شديد، أعاد أبو متعب ـ يحفظه الله ـ الثقة التي فقدها سوق الأسهم السعودي لأكثر من شهر، وكاد أن يستمر في الانهيار حتى الإفلاس؛ في حين فشلت الأجهزة ذات العلاقة فشلاً ذريعاً، وليس ذلك فحسب، بل غضب وزرائها أشد الغضب من أي شخص يُصرِّح أو يُلمِّح بإخفاق أجهزتهم؛ بل وهب لنجدتهم أبناء العمومة "لتكريم" كل من أراد أن يقول الكلمة الصادقة أمام الوطن وقيادته الكريمة.
ولهذا السبب الأخير، لم يكن لي خيار سوى رفع الحرج عن أصحاب المعالي الغاضبين من كتاباتي، وبالتالي تسهيل مهمتهم في تفسير الأمور والأحداث للمقام السامي كما ينظرون لها.
السبب الآخر والأهم في قرار اعتزالي الكتابة الصحفية الناقدة، إنما هو اعتراض على إهانة عضو مجلس الشورى السعودي من قبل وزارة الإعلام والثقافة السعودية؛ وليس اعتراض على تضييقها على محمد القنيبط، الكاتب الصحفي. فلا يؤدي القسم الغليظ المغلظ أمام خادم الحرمين الشريفين سوى أعضاء مجلس الوزراء وأعضاء مجلس الشورى، فهل يعقل أن يخون الوطن ويحنث بهذا القسم العظيم شخص أداه ثلاث مرات ؟! وهل يحق لغير الملك سحب هذه الثقة عمَّن أدى القسم أمامه ؟!
لذلك آثرت الحفاظ على ما بقي لي من رصيد الاحترام والتقدير لدى "بعض" أصحاب المعالي، من خلال التوقف عن الكتابة حتى لا يغضب هؤلاء "البقية"، ثم نكون مثل صاحب "مَعيِّد القريتين" !؟
الشكر واجب
وقبل إغلاق ملف أكاديميات والقيام بواجبات طالما تمنيت لو أنَّ اليوم 48 ساعة حتى أتمكن من الوفاء بها، فالأمانة والاعتراف بالجميل يحتمان أن أعترف لكل من كان سبباً وراء نجاح زاوية أكاديميات لأكثر من أحد عشر عام بدأت مطلع 1416هـ.
فمهما كتبت وتحدثت لن أوفي ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز حقه لقاء ما شرفني به بعد أول مقال كتبته عن المياه قبل أكثر من 13 سنه، وذلك بتفاعله مع الموضوع الحيوي آنذاك وتكليفي بإعداد دراسة متخصصة عن المياه والزراعة مع زملاء آخرين. فلأبي خالد الشكر والتقدير على كل ما تفضَّلَ به على كاتب أكاديمي، كان ولا يزال همُّه الأول والأخير شحذ الهمم من خلال فتح أبواب الحوار والنقاش مع المهتمين والمختصين في مواضيع اهتماماته وتخصصه، وبعيداً عن التجريح والشخصنة التي برأني منها أبي خالد، يحفظه الله.
الشكر مقرون كذلك لصاحب الابتسامة الدائمة وزير الداخلية صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز، الذي لا يترك مناسبة عند لقاءه إلا ويذكرني بموضوع من كتاباتي. والشكر كذلك لرجل الإعلام الأول أمير منطقة الرياض صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز، الذي يقرأ ما بين السطور في حين يتعفف عن الإدعاء بقراءة ما في الصدور. فلأبي فهد أطنان الشكر والتقدير على الدعم المتواصل لكافة الإعلاميين السعوديين.
آخراً وليس أخيراً، فمهما كتبت لن أوفي رئيس تحرير مجلة اليمامة سعادة الدكتور عبدالله الجحلان حقه، باستثناء توريطي بدخول الكتابة الصحفية، وبالتالي كسب "صداقة" حميمة جداً من كثير من أصحاب المعالي. فقد تكبد عناء مواجهة غضب كبار المسئولين الذين كانت أجهزتهم مواضيع كتاباتي، دون أن أشعر بذلك، ودون أن يؤثر في "خطي" في الكتابة، حتى "بلغ السيل الزُبا". فلأبي محمد الشكر والتقدير، ومنه أطلب العذر على أي إحراج تسببت به.
أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وأن آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد الصادق الأمين.
كم انا معجبةبشجاعتك وصراحتك يادكتور محمد حفظك الله وبارك فيك
المقال المشكلة
وفيما يلي نص المقال الذي أثار المشكلة التي تسببت في اعتزال د. القنيبط، حسب ما نشر في جريدة "الاقتصادية" السعودية (20 مارس 2006م)، بعنوان: "لا يمكن الحديث عن سوق الأسهم وإغفال ملكية الدولة فيها"، حيث يقول:
هذا العنوان تعود حقوق ملكيته الفكرية لرجل الأعمال خفيف الظل والدم الأستاذ حسين حسن أبو داود، وذلك حينما قال بهذه العبارة اللطيفة ضمن مداخلة أثناء فعاليات ندوة توظيف العمالة الوطنية في القطاع الأهلي التي عقدت في 12/7/1416هـ برعاية وزير الداخلية صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز. حيث كانت مداخلة الأستاذ حسين أبو داود ضمن جلسة تتعلق بوزارة المالية (والاقتصاد الوطني)، حيث رأس تلك الجلسة نائب وزير المالية آنذاك، وذلك بسبب شغور منصب الوزير بعد ترك الدكتور سليمان السليم الوزارة لظروف صحية.
فقد كانت مداخلة الأستاذ حسين أبو داود تعكس عدم رضاء غالبية الحضور عن إجابات معالي نائب وزير المالية على مداخلات كبار منسوبي القطاع الخاص حول دور الوزارة العملاقة. فقال الأستاذ أبو داود: (الله يمسِّـيه بالخير، والله ترك مدرسه. أنا بس أدير وجهي وأسمع كلام معالي نائب الوزير، أقول والله كأنّ الشيخ جالس قدامنا)!؟
ولقد عادت بي الذاكرة إلى هذه العبارة التاريخية الشهيرة بعد قراءة تعقيب الزميل والصديق الدكتور عبد العزيز العريعر بصحيفة الاقتصادية (18/3/2006) على مقال معالي الدكتور سليمان السليم في صحيفة الاقتصادية (13/3/2006)، تحت عنوان (نحن نعاني من التلكؤ في طرح أسهم الدولة رغم الوعود الواضحة.. ومن نقص الشفافية).
وبسبب هذه الزمالة والصداقة تزداد دهشتي من تعقيب الدكتور العريعر، وفي الوقت نفسه تزداد مساحة الحرية في نقاشه ومحاورته بشأن ما جاء في هذا التعقيب من وجهة نظر وطروحات، دون أن يفسد هذا الحوار من جانبي أو يقلل من الود والتقدير والاحترام التي أحملها لأخي أبي مشعل.
قضاء وقدر!
يقول الدكتور العريعر في تعقيبه على الدكتور السليم (إنني دهشت من ذلك الطرح والأسلوب الذي لم أتوقعه من الدكتور وهو حديث عن الماضي، وماذا كان يجب أن يكون، وليس عن واقع السوق ومستقبله أو تحليل للوضع من زاوية عملية واستثمارية تطمئن المتعاملين أو ترشدهم بما لدى الدكتور من خبرة وتجارب كوزير سابق للتجارة).
وهنا الغرابة التي أدهشتني من دهشـة الدكتور العريعر لما كتبه الدكتور السليم عن أسباب انهيار سوق الأسهم؟! فالدكتور العريعر بذلك يطلب عدم الالتفات مطلقاً إلى الماضي، وكأنَّ ما حلَّ في سوق الأسهم مؤخراً إنما هو وليد الأسابيع الماضية؟! ويبدو أنَّ هذه النظرة تعكس الرؤية العربية الاستسلامية لأحداث الواقع، من خلال عزلها عن الماضي المؤسِّس لها؛ وهو ينطبق تماماً مع الفهم الخاطئ لمبدأ (القضاء والقدر)، وذلك بتهميش الحديث الشريف القائل (المؤمن كيِّس فطن)، وليس (كيس قطن)، كما يوحي بذلك الفهم العربي الاستسلامي لمعنى القضاء والقدر، والذي رد عليه عمر بن الخطاب في مقولته الشهيرة (نفر من قدر الله إلى قدر الله).
فلا يمكن لأي اقتصادي أن يعزل ما دار ويدور حالياً في سوق الأسهم السعودي عن الهياكل والأسس التي تُكوِّن هذا السوق، وهي الشركات المدرجة فيه. ولا أحد يستطيع أن يتكلم عن هذه الشركات المدرجة في السوق بمعزل عن ضخامة ملكية الدولة في غالبية الشركات ذات التأثير الجوهري والكبير في السوق ومؤشره العام، مثل "سابك" و"الاتصالات" و"الكهرباء". وبالتالي فلا يمكن مطلقاً الحديث عن كيفية علاج الخلل في سوق الأسهم السعودي والانهيار الكبير الذي حدث خلال الأسابيع الماضية، وقبل ذلك التضخم الكبير في أسعار الأسهم، دون الإشارة الواضحة إلى أسباب هذا الخلل حيث لن يستقيم السوق دون علاجها أولاً، ومن ثم الانتقال إلى الآليات والإجراءات التي طالب الزميل الدكتور عبد العزيز العريعر من معالي الدكتور السليم (أن يتحفنا بما لديه من خبرة).
عرض وطلب!
فكيف يمكن لأي خبير اقتصادي محلي أو دولي أن يعالج الخلل الواضح والخطير في سوق الأسهم السعودي، والمتمثل بوجود سيولة مالية كبيرة جداً تطارد عددا محدودا جداً من الأسهم، أو بمعنى أكثر علمية مشكلة ضيق القاعدة الاستثمارية في سوق الأسهم السعودي المتكون من 79 شركة مساهمة، لا يتداول من أسهمها سوى 15-20% على أكثر تقدير.
بمعنى آخر، فإنَّ ما أشار إليه الدكتور السليم من تلكؤ الدولة في طرح نصيبها في الشركات الكبيرة (سابك، الكهرباء، الاتصالات) يمثل السبب الأساسي وراء تضخم أسعار أسهم غالبية الشركات المتداولة في سوق الأسهم. والسبب الثاني التوأم هو تساهل مؤسسة النقد العربي السعودي مع البنوك المحلية في القروض الشخصية التي تجاوزت 165 مليار ريال نهاية عام 2005م، وبنسب فائدة مرتفعة جداً بسبب وضع احتكار القلة للبنوك المحلية في القطاع المصرفي السعودي؛ والذي جعل مئات الآلاف من المواطنين مدينين للبنوك لقاء رهن لقمة عيشهم الشهرية لهذه البنوك، حيث استخدموا غالبية هذه القروض في الاستثمار أو بالأحرى المضاربة في سوق الأسهم.
وبعد ذلك كله، فإنَّ الدكتور سليمان السليم لم يشر مطلقاً إلى (ضرورة بيع الدولة أسهمها الآن)، وهو العنوان الذي اختاره الدكتور العريعر لتعقيبه على مقال الدكتور السليم. فقد كان طرح معاليه هو تشخيص لحالة السوق وكيف وصلنا إلى هذا الوضع الخطير وكيف كان بالإمكان تجنبه، حيث كتب معاليه (كان من الممكن تجنب ما حدث في السوق لو طرحت الدولة حصتها في سامبا وسابك والبنك الأهلي...). أي أنَّ معاليه لم يخض في (اتحاف) القراء بحلول لهذه المشكلة الكبيرة والخطيرة كما طلب الدكتور العريعر، فهذه الحلول تأتي عبر الدراسات العميقة والمتخصصة من قبل اللجان الوزارية وشبه الوزارية والاستعانة كذلك بالخبرات والتجارب المحلية والدولية.
فرض كفاية
أما الدهشة الأخرى التي أصبت بها بعد قراءة تعقيب الدكتور العريعر على مقال الدكتور السليم، هي عتبه على الدكتور السليم بأنَّ مقال معاليه لم يحتو على أي شيء (تطمئن المتعاملين أو ترشدهم)؛ وهنا أتساءل مع الاقتصادي القدير أخي الكريم الدكتور العريعر: عندما ينهار سوق الأسهم بأكثر من 30 % في أقل من ثلاثة أسابيع، من هو المسؤول يا ترى عن طمأنة المتعاملين وإعادة الثقة والاستقرار للسوق: وزير ترك الوزارة قبل 11 سنة، أم وزير على رأس العمل؟
هذه واحدة، أما الثانية فهي ضرورة قيام المختصين خارج الوزارة أو المؤسسة بتذكير القائم على رأس العمل بما كان يجب عليه عمله، وذلك عندما يهمل ذلك مراراً وتكراراً، وهذا ما كتبه الدكتور السليم في مقاله.
والثالثة ـ وهي الأهم ـ تتمثل في أنَّ موقف الدكتور سليمان السليم بشأن طرح الدولة لحصتها في سابك والشركات الأخرى ليس موقفا وليد الساعة، أو أنه كما يظن البعض ردة فعل تجاه عدم طرح وزارة المالية أسهم مجموعة سامبا للاكتتاب كما وعد بذلك وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف؛ بل إنَّ موقف الدكتور السليم هذا بشأن طرح نصيب الدولة في سابك على وجه الخصوص هو موقف كتبه معاليه قبل حوالي عشر سنوات في صحيفة الشرق الأوسط بعد تركه وزارة المالية.
وبالتالي فهو، ومن باب (التكرار يعلم الشطار) يُذكِّر قياديي وزارة المالية بما كان يجب أن يكون، وهذا المنهج الاستقرائي منهج معمول به في كثير من العلوم، وعلى رأسها الاقتصاد، حيث الهدف من ذلك معرفة ما الخطأ الذي حدث، أو كما يقول السياسيون What went wrong?
ولكن لا تبتئس أخي الدكتور عبد العزيز العريعر، فيبدو أنَّ وزارة المالية تؤمن بمنهج (فرض الكفاية) في ظهورها وتعاملها مع القضايا الخطيرة من مالية واقتصادية على مستوى الوطن الحبيب.
فقد سبق أن تعرض الريال قبل سنوات قليلة لعمليات مضاربة دولية خطيرة هدفت إلى إجبار المملكة على تخفيض سعر صرف الريال أمام الدولار، وذلك بسبب ارتفاع الدين العام وانخفاض سعر البترول آنذاك؛ وقد كانت أسواق العملات المحلية والدولية آنذاك تبحث عن دعم معنوي للريال من خلال خروج كبار مسؤولي وزارة المالية أو مؤسسة النقد لطمأنة السوق بمتانة الاقتصاد السعودي وقوة الريال؛ حيث لا يوجد أي عوامل أو أسباب هيكلية تدعو المملكة لتخفيض سعر صرف الريال أمام الدولار.
ولكن هيهات هيهات أن يظهر مسؤولو المال على الملأ في الأوقات الحرجة، فهم إما أن يخرجوا بالتصريح الصحيح في الوقت الخاطئ، أو أنهم يؤمنون بأن (الصمت حكمة)!؟ لذلك خرج معالي وزير المالية قبل السابق الأستاذ محمد أبا الخيل وكتب آنذاك في صحيفة الرياض يطمئن الأسواق والمتعاملين بالريال، بأنَّ الاقتصاد السعودي قوي، ولا يوجد أي سبب يدعو الدولة لتخفيض الريال!؟ أرأيت أخي أبا مشعل هدوء أعصاب وحكمة وإيثار الغير أكثر من ذلك؟!
وعلى الرغم من ذلك، لم يكن هدف مقال معالي الدكتور سليمان السليم هو طمأنة المتعاملين في سوق الأسهم أثناء انهياره، فهو في موقع لا يسمح له بذلك، وكذلك ـ وهو الأهم ـ لن يكون لأي دعوة أو طمأنه يكتبها أو يطلقها عبر وسائل الإعلام وزير سابق أو خبير اقتصادي دولي أو محلي أي تأثير على نفسـية المتعاملين في انهيار سوق الأسهم بنسبة 30 %، حيث كانوا ينتظرون خروج معالي وزير المالية الحالي شخصياً وعبر لقاءات وحوارات موسعة في الأوقات المناسبة ليطمئنهم على متانة الاقتصاد. وبالفعل خرج معاليه بعد انهيار السوق بحوالي 30 % وعبر سماعة التلفون ليقول (ما يحصل الآن هو تصحيح لهذه الأسهم بعد الارتفاع الكبير جداً غير المبرر، ومثلما كان الارتفاع كان الانخفاض).
ولكن رحمة الله كانت أقرب لصغار المتعاملين من تداعيات هذا التصريح الخطير والمدمر توقيتاً، التي تمثلت في قرارات القائد الوالد خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، بعد يوم واحد من تصريح وزير المالية، وبالتالي كفى السوق وصغار المتعاملين من شر بدء الفصل الثاني لمسرحية الانهيار، حيث بدأت أولى حركاتها الحمراء بالنسبة القصوى فوراً عقب ذلك التصريح، والتي لا يعلم إلا الله أين كانت ستتوقف.
خلاصة القول، إن الزميل الدكتور عبد العزيز العريعر جانب الصواب بطلبه من الدكتور السليم طمأنة المتعاملين في سوق الأسهم، حيث يعلم تمام العلم أنَّ هذه الوظيفة منوطة بمن هم على رأس العمل من وزير المالية ومحافظ مؤسسة النقد، وليس من وزير سابق أو حتى رئيس هيئة السوق المالية الذي تعرض وهيئته ومنسوبوها لحملة شديدة ومؤلمة جداً من الاتهامات واللوم والعتاب على اختفائه، فهو كمن يحمل جمرة في يده، ولكن الذي حشر تلك الجمرة في يده كان وزارة المالية ومؤسسة النقد العربي السعودي، وهم المسؤولون أولاً وأخيراً عن أخذ تلك الجمرة وعلاج الحروق التي أصابت جميع أجزاء جسم الهيئة بإصابات خطيرة جداً.
تفاح وبرتقال
أما النقطة التي أثارت حفيظتي "الاقتصادية"، هي إصرار الدكتور عبد العزيز العريعر على الدور الحالي الذي يقوم به صندوق الاستثمارات العامة والمؤسسة العامة للتقاعد والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، بامتلاك نسب كبيرة في الشركات المساهمة، حيث قال (فماذا يريد الدكتور من هذه الصناديق أن تفعل ؟ هل تبيع فقط ؟ وأين تستثمر أموالها، أليس من الأفضل أن تكون داخل الوطن ؟ ألا يعلم معاليه أن معظم الدول الأوروبية تمنع صناديق التقاعد من الاستثمار خارج وطنها ؟).
وتحفظي على الزميل الكريم أنه يقارن تفاحا ببرتقال، حيث نحذر طلبتنا في مادة مبادئ الاقتصاد من عمل مثل هذه المقارنات الخاطئة.
فسوق الأسهم السعودي وعدد الشركات المطروحة فيه مقارنة بالدول الأوروبية، ينطبق عليه المثل الشعبي: (قال صفوا صفين، قالوا حنا اثنين). فهل يرى أخي الدكتور العريعر أنه كاف جداً وجود 79 شركة مساهمة في أكبر سوق أسهم شرق أوسطي، وليس هذا فحسب بل لا يتداول من أسهمها سوى 15 – 20 %؟ وهل يعتقد أنَّ دخول صندوق الاستثمارات العامة منافساً كبيراً في سوق الأسهم السعودي هو ظاهرة صحية لدولة ترى أن التخصيص هو الطريق الأمثل لرفع الكفاءة الإنتاجية والإدارية وتوزيع الثروة؟
وبالتالي، فإنَّ استمرار صندوق الاستثمارات العامة امتلاك حصص كبيرة جداً في الشركات السعودية العملاقة، إنما يعتبر إجهاضا خطيرا لعملية واستراتيجية التخصيص التي قررتها الدولة، هذا إذا كانت هذه الاستراتيجية لا تزال على قيد الحياة والدولة لا تزال تضعها على أولويات خططها التنموية، وبالتالي لم يأت عليها تحفظ خبراء البنك الدولي!؟
خطأ مطبعي
من يكتب في الصحافة المحلية ولفترة طويلة يتعرض أحياناً لإحراجات كبيرة بسبب أخطاء مطبعية حدثت في مقاله بعد وصوله الصحيفة وطباعته، ويبدو أنَّ مثل ذلك حدث في نهاية تعقيب الدكتور عبد العزيز العريعر عندما كتب (ومعالي الزميل الدكتور إبراهيم العساف كزميل كريم أعطى الوزارة والدولة حضوراً مميزاً في المحافل الدولية وسهل كثيراً من الأعمال والقرارات المهمة، ومنها انضمام المملكة إلى منظمة التجارة الدولية بما له من علاقات وصداقات قوية.....).
والخطأ المطبعي الذي قام به "الصفيف" في صحيفة "الاقتصادية" - هداه الله - عند طباعته هذه العبارة، من وجهة نظري، هو سقوط اسم خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز من هذه العبارة؛ حيث لا يخفى على كائن من كان بأنه لولا تلك الزيارة الميمونة لأبي متعب لواشنطن الصيف الماضي ولقاؤه مع الرئيس بوش ومن ثم موافقة أمريكا على انضمامنا للمنظمة، لكنا لا نزال نجيب على آلاف الأسئلة والاستفسارات من أطراف التفاوض التي لم تنته، وكنا سنستمر كذلك لعشرات السنين.
أما الخطأ غير المطبعي فهو في تساؤل يعرف إجابته الزميل العريعر بشأن الإحراج الخطير الذي تسببت به الأجهزة المالية السعودية للمفاوضين السعوديين في واشنطن إبان الزيارة الملكية، وذلك فيما يتعلق بموضوع شركات التأمين الأمريكية، على الرغم من صدور قرار لمجلس الوزراء يفتح قطاع التأمين للشركات العالمية، وذلك استكمالاً لمتطلبات الانضمام.. ولكن هذه أيضاً حقيقة مؤلمة عن التاريخ المر لإدارة مفاوضات دخول المملكة لمنظمة التجارة العالمية، وهي حقيقة أنَّ كل وزارة أو جهاز حكومي عمل ويعمل وفق رؤية خاصة بالقياديين فيه، وليست رؤية جماعية؛ ولا يختلف اثنان على أنَّ وزارة المالية وابنتها مؤسسة النقد من أقوى الأجهزة الحكومية تأثيراً في الاقتصاد الوطني، وكذلك الأكثر استقلالاً واعتداداً وتمسكاً بالرأي.
الخلاصة
ختاماً أرجو من كل قلبي بأنَّ الاختلاف لا يفسد الود والاحترام اللذين أحملهما لأخي وزميلي وصديقي الدكتور عبد العزيز العريعر، وسبب تعليقي هذا على تعقيبه على مقال الدكتور سليمان السليم ليس دفاعاً عن معاليه، فهو أقدر مني على ذلك؛ ولكن كتبت هذا التعقيب الطويل، لأنَّنا نمر الآن بمرحلة إعادة تقييم وتقويم لوضع سوق الأسهم الذي هو جزء من عدة أجزاء مهمة في سوق المال السعودي، ولا يمكن بحال من الأحوال القيام بذلك دون الإشارة إلى مكامن الخلل التي أوصلتنا إلى ما وصلنا إليه، وإلاَّ كيف يتم لنا معرفة أسباب وكيفية حدوث هذه المشاكل دون استقصائها تاريخياً وواقعياً، فهي لا محالة لم تنزل من السماء أو تنفجر من تحت الأرض.
ومكامن هذا الخلل بل مناجمه هي حقيقة مؤلمة تتمثل في الهيمنة الفولاذية الخطيرة لوزارة المالية على القرار المالي والاقتصادي في المملكة، ليس من اليوم، بل منذ كانت هي الوزارة الوحيدة في مملكتنا الغالية. فغالبية، بل جميع الأمور والقرارات تمر عبر بوابات وزارة المالية بطريق مباشر أو غير مباشر؛ والجهاز السعيد من دخل الوزارة مع بواباتها الخاصة!
وإن كان هناك من قائد يتمتع بسعة أفق وحكمة وطموح كبير يستطيع أن يعيد صياغة الوظيفة المفروضة والمفترضة من وزارة المالية في الاقتصاد السعودي مقارنة بقريناتها في الدول المتقدمة، فذلكم هو من سكن قلوب الضعفاء والمظلومين في سوق الأسهم، وكذلك قلوب بقية المواطنين والمقيمين في مملكتنا الحبيبة، أبا متعب عبد الله بن عبد العزيز، حفظه الله ورعاه، وسدد على طريق الخير خطاه.