المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : عنوان المرحلة " إنعدام الثقة " ............................................



ريمان
23-04-2006, Sun 2:05 PM
بسم الله

اعتقد ان ما نمر به جميعا من متداولين كبار او صغار هو مرحلة انعدام الثقة بالسوق وبإدارته .....

يجب ان نسأل انفسنا ما هي الحلول لإعادة هذه الثقة ؟؟؟

يجب ان تكون الحلول جذرية وسريعة !
يجب ان يتم علاج الأسباب وليس الظواهر !
يجب ان يتم التغيير الشامل !

يجب ويجب ويجب !!!!

وغير ذلك لا أرى أية فائدة من الخوض في اية مواضيع عن محفزات او اخبار او غيرها فالسوق مريض جدا والله يعافينا وياه !!!!!!!!!

ابن بطوطة
23-04-2006, Sun 2:16 PM
الصبر مفتاح الفرج

تبي نصيحتي ...

تابع كتابات العضو ... معلومة

تحياتي ..

أبو طيف
23-04-2006, Sun 2:43 PM
بارك الله فيك ..........




الصبر مفتاح الفرج

تبي نصيحتي ...

تابع كتابات العضو ... معلومة

تحياتي ..

وليش خصصت الأخ معلومة:) بالذات في هذه الظروف هل الأخ معلومة يملك معلومة لا نعرفها ;) ؟؟!!


المنتدى يزخر بباقه جميلة من الكتاب الرائعين بحق وتسيطر عليهم أمانه الكلمه وعقلانية الطرح وبراعة التحليل ولن أذكر هذه الأسماء المتميزه بل أترك ذلك للقاريء الكريم حتى يكتشفهم بنفسه وصدقوني كل يوم نكتشف مواهب مغمورة في أعمال الخليج



لكن تخصيص الأخ المتألق معلومة بالذات له مغزى ؟؟!! ( واحد لزقة ) :D ;)

عمله صعبه
23-04-2006, Sun 2:50 PM
أصعب مرحله أقتصاديه داخليه تمر فيها الدوله ما نمر فيه الآن ووضع السوق .
أنا عاصرت أسواق عالميه ومكاتب الوساطه المحليه وخسرت وربحت ورأيت أنهيارات مأساويه .

لكن لكل أنهيار مسببات جوهريه وبالضروره أقتصاديه .
لكن ما يحدث خلال شهر واحد لا أكاد أصدقه وجميع معطيات السوق جيده وخاصه في الشركات الكبرى والربحيه .

لن تعود الثقه في نظري للسوق للأسف مع وجود تخبط من هيئة السوق الماليه

north
23-04-2006, Sun 2:53 PM
ليش ما أنعدمت ثقة اللي طالبين 200 الف سهم على النسبة العليا في أسمنت العربية ؟؟...

عندك سلف
23-04-2006, Sun 3:02 PM
ليش ما أنعدمت ثقة اللي طالبين 200 الف سهم على النسبة العليا في أسمنت العربية ؟؟...
الظاهر إنك ماقريت تقرير جلوبل عن اسمنت السعوديه والعربيه حتى تعرف سر طلبها على النسبة

ريمان
24-04-2006, Mon 10:23 AM
اعتقد نحتاج الى معجزة حتى تعاد الثقة !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

ريمان
27-04-2006, Thu 6:39 PM
ولا زالت الثقة معدومة !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

متوقع
27-04-2006, Thu 7:35 PM
- اعتقد ان موضوع الثقة يبدأ من إقالة جماز وكثيرا من معاونية ..
فهذا الاجراء على اقل تقدير فيه اعادة جزء من الثقة ولو نفسيا للجميع ، اضافة الى أن فيه شيئ من حفظ ماء الوجه للهوامير ....
ثانيا -
== كل الاجراءات الاخيرة التي اشار اليها قرار مجلس الوزراء الموقر تحتاج الى هذا المحفز النفسي .الذي هو اساسا دليل على قوة القرارات ومصداقيتها .

ثالثا-
=== اقرار نظام او تطبيق نظام ان وجد يطال البنوك بالعقاب فهي مركز القمار بسوقنا وهي التي تفعل ما تشاء دون حسيب او رقيب.

- فهل يفعلون ..

أبو مسامح
28-04-2006, Fri 2:06 AM
الاقاله تبدأ من وزير المالية مرورا بمحافظ مؤسسة النقد وانتهاء برئيس الهيئة، من يدير النظام المالي لدينا عليهم ملاحظات تستحق التحقيق والاقاله والسجن ايضا.

ريمان
29-04-2006, Sat 10:43 AM
هل بدأ العلاج !!!!!!!!
منقول من جريد الرياض عدد اليومhttp://www.alriyadh.com/2006/04/29/article150104.html

مطالب بتوحيد الفتاوى تفادياً لتضخم مكررات الارباح ..
مؤسسة النقد تتحرك لمعاقبة المصارف التي سيَّلت محافظ عملائها

فتحت مؤسسة النقد التحقيق مع عدد من المصارف ارتكبت مخالفات عدة تتمحور حول تسييل عدد من محافظ عملائها المستثمرين في سوق الأسهم السعودية.
ويأتي التحقيق في اعقاب تصاعد وتيرة الشكاوي التي تقدم بها عدد من المتضررين لمؤسسة النقد التي تقوم بمراقبة أعمال المصارف.

وعلمت «الرياض» من مصادر مطلعة أن هذا التحرك جاء تجاوباً مع ما طرحته «الرياض» في عددها الصادر يوم الثلاثاء الماضي تحت عنوان« المصارف تجمد حسابات الخاسرين في الأسهم وتتدارك خطر الإفلاس قبل وقوعه».

وأكدت المصادر أن الهيئات الشرعية التابعة للمصارف استنكرت هذه الممارسات من المصارف، واعتبرتها غير مشروعة وغير مبررة، خصوصاً أن هناك عقداً بين الطرفين لم تنته مدته وهذا الإجراء مخالف شرعاً وقانوناً، مشيرة إلى أن المحاسبة عن هذه الممارسات بدأت منذ يوم الأربعاء الماضي.

وعن عدم الإعلان عن هذا الإجراء الذي يحمل إنصافاً من مؤسسة النقد للمتعاملين، ذكر المصدر أنه من الممكن أن لا يتم الإفصاح عن هذا لحساسيته، وتأثيره على المصارف.

يشار إلى أن سوق الأسهم أثناء الانهيار الذي شهده منذ «أواخر فبراير» الماضي قد واجهت ضغوطاً عنيفة بعروض البيع على جميع الشركات، وتحديداً الشركات القيادية من المصارف التي قامت بتسييل محافظ عملائها الحاصلين على تسهيلات مالية، بقصد تدارك الدخول في منطقة الخسائر، ما أسهم في نزول المؤشر بشكل حاد وبالنسب الدنيا لمدة شهرين متتاليين، شهد خلالها المؤشر عمليات ارتدادات وصفت بالوهمية.

وأصاب الهلع المتعاملين الذين اندفعوا إلى بيع أسهمهم بسبب مشاهدتهم عروض البيع التي تمارسها المصارف لتحصيل أموالها.

ونتج عن هذا إفلاس عدد كبير منهم ودخول آخرين في المستشفيات حتى أنه ظهرت حالات من الوفيات بسبب خسارتهم من جراء التسهيلات التي أكلت الأخضر واليابس.

من جهة أخرى بقيت قرارات مجلس الوزراء الأخيرة وخصوصاً التوصية التي تنص على الاستعانة بخبراء من الداخل والخارج غير واضحة بعض الشيء لعدد كبير من المتعاملين في سوق الأسهم، إلا أن احد المصرفيين «فضل عدم ذكر اسمه» قال« إن هذه التوصية تعطي هيئة السوق المالية الحق في الاستعانة بخبراء أجانب أو محليين لزيادة كفاءة أداء السوق» ، مشيراً إلى أن هذا لا يعني عدم وجود متخصصين ومستشارين تستعين بهم الهيئة في الوقت الحالي.

وأوضح أن هذا القرار لما لمسته الدولة من أن سوق الأسهم يمس شريحة كبيرة من المواطنين.

وأشار إلى أن آليات السوق السعودي، هي نفسها الموجودة في السوق الأمريكي، ولكن ليس بالضرورة ما ينجح في بلد ينجح في بلد أخر.

وطالب بضرورة تفعيل وترجمة قرارات مجلس الوزراء إلى أفعال خصوصاً التي تخص سوق الأسهم لتخلص بسرعة من التذبذبات العالية التي يشهدها السوق لغياب صانع السوق الذي أقره مجلس الوزراء.

وكشف أن السوق السعودي يختلف عن أسواق أوروبا وأمريكا وسنغافورا بسبب أن كثيراً من المتعاملين فيه لا ينظرون لمكررات الأرباح في الشركات أو طبيعة عملها ولا إلى ربحيتها، مؤكداً أن ما يهمهم في الأمر هل الشركة المراد الاستثمار فيها نقية أم لا «بمعني أن تعاملاتها مجازة شرعاً من دون النظر لربحية الشركة أو خسارتها».

وقال المصدر أن كثيراً من المتعاملين تجاهلوا الشركات القيادة والرابحة واستثمروا أموالهم في شركات خاسرة بسبب البحث عن النقية، لافتاً إلى أن السوق شهد في فترة من الفترات الماضية قفزات سعرية في بعض الشركات الخاسرة بسبب تحولها لقائمة الشركات النقية.

ولفت إلى أن هذا يعد العامل الأهم والرئيسي الذي يقف خلف تضخم مكررات أرباح الشركات النقية، بسبب الإقبال عليها من المتعاملين الذي يملكون سيولة عالية، أمام شركات قليلة ومحدودة الأسهم.

وطالب بضرورة توحيد الفتاوى الاقتصادية التي تخص الشركات المساهمة وأن تدرس من الجهات الدينية المعترف فيها لعدم التأثير على الاقتصاد والشركات التي تدعم الناتج المحلي بسبب فتوى غير مدروسة في كثير من الأحيان.