المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : كم سعر الدينار العراقي



المشارك
22-04-2006, Sat 7:02 PM
اخواني الكرام: كم سعر الدينار العراقي اليوم الى الريال السعودي
ولكم كل التقدير

المشارك
24-04-2006, Mon 1:01 PM
دينار عراقي
الي
ريال سعودي

1 = 0,0025

المشارك
25-04-2006, Tue 9:38 PM
اليوم الموافق/25/4/2006م
من : دينار عراقي

الي: ريال سعودي
1= 0,0024

المشارك
13-05-2006, Sat 6:09 PM
ولايزال السعر نفسه
1=0,0024

محمد الغامدي
24-06-2006, Sat 9:55 AM
أوف يعني سعره دبل عمولة السوق.

المشارك
24-06-2006, Sat 7:08 PM
حياك
12*2=24
شوف هذا المستقبل الزين
يشريها الشخص بـ 30 وبعد سنتين = 24

قاهرهم
04-07-2006, Tue 4:13 AM
من وين اقدر اشتري الدينار العراقي
وهل البنوك السعوديه تبيع الدينار العراقي ؟؟

وكم سعره اليوم

المشارك
05-07-2006, Wed 7:44 PM
حياك
ممكن مصرف الراجحي

مضارب حنون
02-08-2006, Wed 9:06 PM
Wednesday, August 2, 2006

1,000,000 Saudi Riyal = 410,142,082 Iraqi Dinar

1,000,000 Iraqi Dinar (IQD) = 2,438.18 Saudi Riyal (SAR)


المليون دينار عراقي = 2,438 ريال سعودي

المشارك
09-08-2006, Wed 5:54 PM
Wednesday, August 2, 2006

1,000,000 Saudi Riyal = 410,142,082 Iraqi Dinar

1,000,000 Iraqi Dinar (IQD) = 2,438.18 Saudi Riyal (SAR)


المليون دينار عراقي = 2,438 ريال سعودي




تشكر با اخي الكريم على المعلومات

المشارك
09-08-2006, Wed 5:57 PM
Wednesday, August 2, 2006

1,000,000 Saudi Riyal = 410,142,082 Iraqi Dinar

1,000,000 Iraqi Dinar (IQD) = 2,438.18 Saudi Riyal (SAR)


المليون دينار عراقي = 2,438 ريال سعودي

شكرا يا اخي الكريم على المعلومات...........

navigator
12-09-2006, Tue 2:56 AM
سعر اليوم المليون دينار عراقي يساوي 2649 ريال سعودي

د راشد بن محمد
21-09-2006, Thu 9:06 AM
هذه نتائج الديمقراطيه الامريكيه مليون دينار عراقي بسعر 2450 ريال قبل احتلال العراق كان الدينار الرسمي يباع بي دولار امريكي جنوب العراق

المشارك
24-09-2006, Sun 11:11 PM
شكراً اخي navigator هذا المعلومه

شكراً اخي د راشد بن محمد على المشاركه
بس الديمقراطيه تحولت الى شرق اوسط جديد بمفهوم امريكي يعني مو بس الدينار راح فيه الشرق الاوسط كله...............

المال
02-10-2006, Mon 12:41 AM
ربح في العملات المنهاره نسبته الى الخساره الكبيره من 1 الى 100

واسالوا اصحاب العملة اللبنانيه

المال
12-10-2006, Thu 1:05 AM
منقول

رفع اصفار الدينار العراقي بين الحاجة النفسية والتأثيرات الاقتصاديةالمقترح مازال قيد الدراسة في ظل الظروف الموضوعية المصدر : الوطن الكويتية - 04/08/2006

اثار مقترح وزير المالية العراقي بيان جبر الزبيدي برفع ثلاثة اصفار من قيمة الدينار العراقي الكثير من اللغط في سوق تداول العملات الاجنبية، فيما اكتفى البنك المركزي بالقول «يمكن تقييم المقترح بعد دراسته في ضوء الظروف الاقتصادية الحالية والمقبلة في العراق»، ردا على سؤال من «الوطن».
وفي رد مكتوب اطلع عليه محافظ البنك المركزي الدكتور سنان الشبيبي، قال مصدر مخول في البنك ان الاقتراح يأتي في اطار المتابعة المستمرة للبنك المركزي عبر وظائفه واعماله واجراءاته المرسومة في سياسته النقدية لبلوغ غايات الاستقرار وخفض التضخم وتعزيز مكانة الدينار العراقي وتعظيم قوته الشرائية على وفق مسارات زمنية ترسم لمستقبل العراق الاقتصادي خلال الامدين المتوسط وطويل الاجل دون اغفال الامد القصير.
وكان وزير المالية قد اشار في تصريحات صحافية الى «ان قيمة الدينار العراقي تتعلق بالسياسة النقدية وهذه السياسية من مسؤولية البنك المركزي العراقي وان وزارة المالية مسؤولة عن السياسة المالية».
واضاف «اقترحت على محافظ البنك المركزي الدكتور سنان الشبيبي ضرورة رفع قيمة الدينار العراقي وعودته الى سابق عهده من خلال رفع ثلاثة اصفار منه»، مشيرا الى ان «صندوق النقد الدولي يدعم قرار قوة الدينار العراقي، بوجود غطاء مالي لدى البنك المركزي العراقي، يبلغ 11 مليار دولار لدعم قيمة الدينار العراقي وهذا الغطاء قلما يوجد مثله في بلدان العالم الثالث».

عوامل موضوعية

لكن المصدر المخول في البنك المركزي اكد لـ«الوطن» ان «رفع قيمة الدينار العراقي وتعزيز معدلات صرفه ازاء الدولار، لا يمكن ان تتم الا ضمن الظروف الموضوعية للاقتصاد العراقي في جوانبه الكلية، ولا سيما دور القطاع الحقيقي واسهامه في تطوير الناج المحلي الاجمالي، اضافة الى رفع معدلات التشغيل في طاقات الاقتصاد الانتاجية وخفض مستويات البطالة، بما يحقق اهداف الاقتصاد الوطني في النمو والاستقرار».
واكد المصدر البنكي «اهمية تراكم الارصدة الاجنبية المعززة لقيمة الدينار العراقي وبما يسمح بتغطية متطلبات عملية التنمية واحتياجاتها الى العملات الاجنبية ويحقق تنويعا في مصادر الدخل الوطني ويقلل من اعتماد البلاد على الموارد النفطية ويسمح في الوقت نفسه بتشجيع الاستثمار المحلي وتدفق الاستثمار الاجنبي للمساهمة في اعادة الاعمار ودفع معدلات التطور الاقتصادي».
الا ان مسؤولا رفيع المستوى في احد البنوك الاهلية، فضل عدم كشف اسمه قال ان الحديث عن رفع قيمة صرف الدينار العراقي ما زال مبكرا في خطوات خصخصة القطاع الاقتصادي العراقي، موضحا «ان تطبيقات الخصخصة التي اتفق عليها في اجتماعات نادي باريس التي ادت الى خفض معدل الديون العراقية بنسبة %80، لم ينجز منها غير المرحلة الاولى فقط. اما تراكم 11 مليار دولار عند البنك المركزي فلا يمثل سوى نقطة في بحر التعويضات والديون والالتزامات المالية المترتبة على الدولة العراقية بسبب حماقات النظام السابق وخاصة الحرب العراقية الايرانية، غزو نظام صدام للكويت.
وشدد الخبير المالي على ان عملية تعويم العملة العراقية مقابل الدولار، تعني اولا الانتهاء من حل اشكاليات التعويضات والوصول الى مرحلة متقدمة، عندها فقط يمكن التفكير جديا بمثل مقترح وزير المالية لرفع ثلاثة اصفار من قيمة الدينار.

معالجة نفسية

وتقول الدكتور سلام سمسيم، الخبيرة الاقتصادية في مركز العراق للاعلام والعلاقات الدولية ان عملية رفع ثلاثة اصفار من الدينار العراقي تمثل» معالجة نفسية مجردة دون ان تكون هناك حالة تعويم حقيقية للدينار العراقي مقابل الدولار، والتي يطلق عليها في علم الاقتصاد ما يعرف بـ(الوهم النقدي)،وتوضح «لا يحتاج ذلك الى اعادة اصدار من البنك المركزي بسبب الديون والتعويضات المالية المفروضة على البلد».
وتعتقد الدكتورة سمسيم، المتخصصة بالاقتصاد الاسلامي، ان «تركيا وايطاليا قد طبقتا مثل هذه السياسة باصدار جديد، وليس بتعويم العملة، بحيث يحمل المتبضع رزمة اقل من المال لشراء حاجياته، والتي تبقى ضمن معدلات الاسعار المتداولة في العراق فقط، دون ان يكون لها تأثير على البلدان المجاورة، لان حجم العجز في الموازنة المالية الكلية، يتطلب المزيد من الطلب على العملة الوطنية، في حين تبقى العملات على مستوياتها بالموازنة مع قيمة الدينار العراقي حتى بعد رفع الاصفار الثلاثة، والتي ما زال الحديث عنها مجرد مقترح على طاولة النقاش».

المال
12-10-2006, Thu 1:07 AM
بسم الله الرحمن الرحيم


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته




http://www.alyaum.com/issue/article....12066&I=400363 (http://www.alyaum.com/issue/article.php?IN=12066&I=400363)


الرابط اعلاة يتحدث عن مقترح لمساواة الدينار العراقي بالدولار الامريكي (لاحظ انه مقترح فقط)

بالاضافة الى اطلاعي يوم الخميس على مقابلة اجريت مع وزير المالية العراقي بهذا الخصوص وعبر شاشة قناة العربية

وبأختصار القول ان هذا المقترح لايعدوا كونه الا تحسين لصورة العملة العراقية فقط

بمعنى :-


ان في حال وافق البنك المركزي العراقي على هذا المقترح فأن المقترح يتضمن حذف ثلاثة اصفار من الدينار العراقي فقط دون زيادة لقيمة العملة نفسها

(مليون دينارعراقي ) ((1000،000))ثلاثة اصفار الاخيرة تحذف لتصبح كتالي ((1000) فقط الف دينار =1000 دولار امريكي


1000 دولار امريكي = 3750 ريال سعودي


فأذا ماتم تبني المقترح والموافقة علية فأن الدينار العراقي = (3750 ريال سعودي فقط)


اتمنى ان تكون الصورة واضحة الآن ولايتم استغلال هذا الخبر بشكل سلبي في مضاربات على هذه العملة قد تتسبب في سلب مدخرات البسطاء سعيا لثراء السريع



وفي هذا الجانب اكد وزير المالية العراقي انه في حال اقرار المقترح والموافقة علية فأنه سيتم طباعة واصدار عملة جديده بدل العملة الحالية الموجوده في السوق .





تحيتي وتقديري


http://www.4lines.net/showthread.php?p=128697

المشارك
18-10-2006, Wed 12:29 AM
بسم الله الرحمن الرحيم


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته




http://www.alyaum.com/issue/article....12066&I=400363 (http://www.alyaum.com/issue/article.php?IN=12066&I=400363)


الرابط اعلاة يتحدث عن مقترح لمساواة الدينار العراقي بالدولار الامريكي (لاحظ انه مقترح فقط)

بالاضافة الى اطلاعي يوم الخميس على مقابلة اجريت مع وزير المالية العراقي بهذا الخصوص وعبر شاشة قناة العربية

وبأختصار القول ان هذا المقترح لايعدوا كونه الا تحسين لصورة العملة العراقية فقط

بمعنى :-


ان في حال وافق البنك المركزي العراقي على هذا المقترح فأن المقترح يتضمن حذف ثلاثة اصفار من الدينار العراقي فقط دون زيادة لقيمة العملة نفسها

(مليون دينارعراقي ) ((1000،000))ثلاثة اصفار الاخيرة تحذف لتصبح كتالي ((1000) فقط الف دينار =1000 دولار امريكي


1000 دولار امريكي = 3750 ريال سعودي


فأذا ماتم تبني المقترح والموافقة علية فأن الدينار العراقي = (3750 ريال سعودي فقط)


اتمنى ان تكون الصورة واضحة الآن ولايتم استغلال هذا الخبر بشكل سلبي في مضاربات على هذه العملة قد تتسبب في سلب مدخرات البسطاء سعيا لثراء السريع



وفي هذا الجانب اكد وزير المالية العراقي انه في حال اقرار المقترح والموافقة علية فأنه سيتم طباعة واصدار عملة جديده بدل العملة الحالية الموجوده في السوق .





تحيتي وتقديري


http://www.4lines.net/showthread.php?p=128697




شكراً اخي الكريم علي هذا المعلومات والتي اثريت بها الموضوع

المال
17-11-2006, Fri 2:43 AM
جـــــمــهورية الـــعـــراق

مجلس الوزراء- دائرة الإتصالات الحكومية

العلاقات الإعلامية

Press Release بيان صحفي /

الأثنين 13-11-2006




البنك المركزي يعتمد سياسة نقدية مشددة

لمعالجة ارتفاع معدلات التضخم


صرح مصدر مسؤول في البنك المركزي العراقي حول الظاهرة التضخمية بما يأتي
يتابع البنك المركزي العراقي الإتجاهات الراهنة للظاهرة التضخمية و انعكاساتها على مسارات النمو الاقتصادي لما تتركه من آثار غير مرغوبة على الاستقرار الاقتصادى والقدرة على تخصيص الموارد بين النشاطات المختلفة للاقتصاد والأوضاع الإجتماعية لاسيما مستوى معيشة الطبقات الفقيرة ومحدودة الدخل ، ويلاحظ ان التضخم في الاقتصاد العراقي والذى تأثر سلباً بالظروف الأمنية ناجم عن مصدرين :
أولهما : اختناقات العرض في القطاع الحقيقي التي تتركز اساساً في قطاع تجهيز الوقـود وانعكاساته السلبية على تكاليف النقل و المواصلات و التكاليف الانتاجيه الأخرى.
وثانيهمـاً: التأثير الكبير للطلب الكلي على السلع و الخدمات في الاقتصاد .
واضاف: لقد بلغت المعدلات السنوية للتضخم مستويات مرتفعة تجاوزت 50%. وعلى الرغم من التطورات الإيجابيه التي أظهرها الرقم القياسي لأسعار المستهلك (كمؤشر للتضخم) خلال شهر أيلول / 2006 والتي تمثلت بانخفاض نسبته 13%، إلا ان معدل التضخم الأساس (وهو الرقم القياسي لأسعار المستهلك باستبعاد الوقود والإضاءة والنقل والمواصلات ) والذى يمثل تأثيرات جانب الطلب الكلي على السلع والخدمات في الاقتصاد العراقي ، ما زال مرتفعاً و بمستوى لا يقل عن 33%.

واشار الى ان البنك المركزي يلاحظ و في إطار متابعته للسياسة الاقتصادية بشكل عام و تنفيذ سياسته النقدية بشكل خاص، أن الآثار التضخمية الناجمة عن اختناقات قطاع العرض تقتضي معالجتها عبر الوسائل الأخرى للسياسة الاقتصادية و التي هي خارج نطاق تأثير البنك المركزي العراقـي و سياسته النقدية المعتمدة، مدركاً أن الآثار التضخمية للمؤشر الاساس و الناجمة عن جانب الطلب يمكن أن تتحول الىحالة متجذرة في مكونات و مفاصل الاقتصاد العراقي مالم يجر معالجتها من خلال التدابير و الإجراءات اللازمة و المتاحة لسياسات الاقتصاد الكلي وعلى نحو خاص السياستين المالية والنقدية ، إذ وجد البنك المركزى وبعد تحليل معمق لهاتين السياستين ان أسباب التضخم الاساس تعود الى العوامل الآتية:
1. عدم تناسب سعر صرف الدينار العراقي الاسمي السائد مع مستواه الحقيقي الذى يعبر عن القدرات المتحققة للاقتصاد العراقي وظروف تدفقات العملـة الاجنبيـة والمتمثلة بما يأتي :
- تحسن إيرادات النفط المتأتية من ارتفاع أسعار النفط في السوق العالمية خلال السنتين الأخيرتين، مما انعكس على اتساع المصروفات الحكومية الجارية .






- سعة نفقات القوات المتعددة الجنسيات المتواجدة في العراق ، والتي يجري تغطية مصروفاتها الداخلية بالعملة الاجنبية . فضلاً عن تدفق مساعدات خارجية مختلفة مازالت تصرف في السوق المحلية وبالعملة الأجنبية .


واكد المصدرعلى ان البنك المركزي العراقي يرى أن العوامل في أعلاه ساعدت على اتساع ظاهرة التعامل بالدولار ( الدولرة ) والتي هـي خارج تأثـير السياسة النقدية، كما إن اتجاهاتها تؤثر سلبـاً في استقرار الطلب النقدي ومسار عمل السياسة النقدية ودورها في استقرار السوق المالية والدينار العراقي .
2. من ناحية النفقات العامة فقد تزايدت فقرة الرواتب والأجور بشكل متسارع خلال العامين الأخيرين لتبلغ نسبة 60% من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بعد أن كانت نسبتها لا تتجاوز 35% حتى العام 2004 .


وبين ان البنك المركزي العراقي سيقوم باعتماد سياسة نقدية متشددة بهذا الشأن ترمي إلى خفض التضخم الأساس من خلال تحسين سعر صرف الدينار العراقي ورفع قوته الشرائية وجعل الدينار العراقي الوسيلة النقدية الأكثر جاذبية بما يعكس الظروف والمؤشرات المشجعة في الاقتصاد الأمر الذى يساعد في التصدى لظاهرة الدولرة والتي تعد واحدة من العوامل غير



المرغوبة في عمل السياسة النقدية ومستوى فاعليتها لبلوغ أهدافها في خفض التضخم . فضلاً عن ذلك فإن البنك المركزي سيتبنى معدلات فائدة تساعد على تنويع السوق المالية بأدوات دين متدرجة بآجالها تمكن في الوقت نفسه من زيادة مستويات الإدخار والسيطرة على مناسيب السيولة النقدية .


وتابع أن هذه الإجراءات ستعمل على توفير مناخ يفضي إلى الاستقرار الاقتصادي الأمر الذي يمهد الطريق نحو إعادة الأعمار وتحقيق النمو المطلوب ، إضافة إلى رفع مستويات التشغيل وخفض البطالة والتي ستصب جميعها في مستقبل الاقتصاد العراقي وازدهاره .

المال
17-11-2006, Fri 2:45 AM
سعر صرفه استقر عند 2500ريال لكل مليون دينار
الدينار العراقي: سبات في الأسواق السعودية وتعاملات محدودة في الكويت



الرياض - فهد المريخي:
يشهد تداول العملة العراقية التي بدأ تداولها قبل حوالي 3سنوات تدهوراً كبيراً في أسواق دول الجوار خاصة في السوق السعودية التي كانت شهدت تداولات الدينار العراقي فيها عند بدايتها يتجاوز نصف مليار دينار يومياً.
وتقدر كمية الدنانير العراقية التي تم تداولها في السوق السعودية بأكثر من 10مليارات دينار، وتجاوزت قيمتها في بعض المدن السعودية ستة آلاف ريال لكل مليون دينار، إلا ان سعرها بدأ بالانخفاض تدريجياً إلى ان استقر عند 2500ريال لكل مليون دينار، فضلاً عن انخفاض حجم التداول بنسبة تصل إلى 95في المائة.

وأدت حمى تداول الدينار العراقي إلى ظهور ما يسمى بتجار الدينار العراقي الذين بدأوا منذ أكثر من عام بتصريف العملة العراقية في الأسواق المجاورة نظراً لارتفاع سعر صرفها هناك لما تشهده من تدهور في السوق السعودية.

وذكر متعاملون في الدينار العراقي أنهم كانوا يأملون ان يكون هناك أرباح كبيرة وراء تداول الدينار العراقي لاعتقاد الكثيرين ان يعود سعر صرفه إلى سابق عهده قبل الحرب، إلا ان الواقع وعدم الاستقرار في العراق يفرضان سيطرته على السعر، مشيرين إلى ان ما حدث بالدينار العراقي اصبح مثيلاً لما حدث بالليرة اللبنانية في السابق والتي توجد كميات بالملايين منها لدى المواطنين ولا تساوي شيئاً الآن.

وقال عليان الحربي احد اكبر تجار الدينار العراقي في شمال السعودية ل "الرياض" ان موسم العيد واحتياج المواطنين للسيولة اديا الى مزيد من العروض دون وجود طلب مطلقا، ما جعل من الدينار سلعة ليس لها قيمة، فضلاً عن أن الاكتتاب في الشركات الجديدة له تأثير كبير بمستوى العرض والطلب، وتدهور سوق الأسهم الذي أضعف القوة الشرائية لدى المواطنين.

ويرى الحربي ان هناك ارتباطا مباشرا بين سعر الصرف والأوضاع الأمنية في العراق، مؤكداً انه في حال استقرار الأمن في العراق وخروج القوات الأجنبية من شأنه إعادة سعر صرف الدينار العراقي الى عهده السابق في السبعينيات والثمانينيات الميلادية، فضلا عن عدم دعمه حاليا من البنك المركزي العراقي، مشيرا الى ان من لديهم كميات كبيرة من العملة العراقية ليس أمامهم حالياً الا تخزينها وانتظار تحسن أسعارها أو البيع بخسارة.

وقدر الحربي حجم الدنانير العراقية المتداولة في السعودية بأكثر من 10مليارات دينار عراقي، مبينا ان عددا كبيرا من المواطنين قاموا بشراء كميات متفاوتة مع بدء التداول تتراوح بين مليون دينار الى 200مليون دينار، وانهم حاليا في انتظار تحسن الأسعار لبيعها وتعويض خسائرهم في مضاربات الدينار بعد أن كانوا يأملون في الثراء السريع بعد عودة أسعار الصرف الى سابق عهدها.

وأوضح ان عددا من تجار العملة بدأوا بتصريف كميات كبيرة من الدنانير العراقية في الدول المجاورة والتي لازالت أسعار الصرف فيها أعلى منها داخل المملكة، مشيراً الى ان سعر الصرف في العراق اصبح افضل منه في المملكة.

وأشار الحربي الى ان عرض الدينار العراقي في المملكة فاق الطلب بمراحل وأصبحت الكمية المتداولة يومياً أقل من 5ملايين دينار بعد أن كانت تصل لأكثر من 600مليون دينار يومياً، مؤكداً أن أعلى مستويات سعر صرف الدينار العراقي في السوق بلغ ستة آلاف ريال لكل مليون دينار، وأدناها بلغ نحو 2300ريال لكل مليون دينار، وأن ضعف الطلب أدى إلى تذبذب السعر قبل ثباته عند أدنى المستويات.

إلى ذلك قال مخلف الشمري وهو أحد تجار العملة العراقية في شمال شرق المملكة إن اندفاع المواطنين إلى شراء أكبر قدر ممكن من الدنانير العراقية أوجد حالة من التشبع منه في السوق المحلي وتدني سعر الصرف، مشيراً إلى أن الطلب انخفض بشكل تدريجي منذ حوالي سنتين إلى أن انخفض بحوالي 95في المائة العام الماضي عنه في بداية التداولات، حيث كان حجم التداول يتجاوز نصف مليار في السابق.

وأوضح الشمري ان الطلب حالياً معدوم في المملكة، ونادراً ما يكون هناك طلب، مشيراً إلى أن الطلب يكون على الكميات الكبيرة ليتم تصريفها في دولة الكويت التي تعد الأفضل في الوقت الحالي والتي يتم من خلالها تزويد بعض الدول بالعملة العراقية مثل الأسواق الأردنية والبحرينية والإماراتية.

وبيّن الشمري ان وضع الدينار العراقي الآن أعاد للمتعاملين بالعملة وضع الليرة اللبنانية في السابق، مشيراً إلى أن كثيراً من المواطنين يملكون كميات كبيرة جداً من الليرة اللبنانية على أمل أن تتحسن أسعارها، إلا أنها لم تتحسن ولحق بها الدينار العراقي الذي يأمل كثير من المتعاملين فيه عودة أسعاره إلى ما كانت عليه في بداية التداولات ليتمكنوا من تصريفها.

وتعيش السوق المحلية حالة ترقب من قبل المتاجرين بالعملة العراقية منذ حوالي عامين، حيث تشير التوقعات إلى ارتفاع سعر صرف الدينار العراقي مقابل الريال، كما أن الباحثين عن الثراء بالمتاجرة بالعملة العراقية يوجد لديهم ملايين الدنانير بانتظار ارتفاع الأسعار، إلا أن هناك نوعاً من التخوف من تكرار ما حدث مع الليرة اللبنانية وتبدد أحلامهم.

يذكر أن دخول العملة العراقية إلى السعودية كان ممنوعاً في البداية وقد صدر قرار بالسماح بدخولها عبر المنافذ، حيث خصص لكل شخص نحو عشرة ملايين دينار عراقي فقط، وتعتبر تعاملات الدينار في حفر الباطن الأكثر نشاطاً عن بقية المدن السعودية وتعد الممول الرئيسي لبقية المدن السعودية

منقول http://adma1.com8664

المال
17-11-2006, Fri 2:59 AM
الدينار العراقي يتحسن امام الدولارwww.xinhuanet.com 2006-10-03 15:35:50

بغداد 2 اكتوبر/شينخوا/ تحسن سعر صرف الدينار العراقي اليوم/ الاثنين/ امام الدولار الاميركي مسجلا ارتفاعا قياسيا في سعر الصرف خلال هذا العام حيث اصبح كل 1472 دينارا تساوي دولارا واحدا.
وذكرت النشرة التى أصدرها البنك المركزي العراقي اليوم إن حجم الطلب على الدولار في جلسة اليوم سجل 57 مليونا و10 الاف دولار امريكي مرتفعا 19 مليون دولار عن حجم الطلب في مزاد الخميس الماضي الذي سجل 38 مليونا دولار و680 الفا.
واوضحت النشرة أن حجم الطلب توزع بين 28 مليونا و760 الف دولار نقدا، و28 مليونا و250 الف دولار على شكل حوالات للخارج قام البنك بتغطيتها بالكامل بسعر صرف 1472 دينارا للدولار ،فيما لم تتقدم أي من المصارف المشاركة وعددها 14 بالمزاد بأي عروض لبيع ا لدولار للبنك. يشار الى ان سعر صرف الدينار العراقي كان 1473دينارا لكل دولار. / نهاية الخبر

المال
17-11-2006, Fri 3:00 AM
بعد مرور 3 أعوام على الإطاحة بنظام صدام المسكوت عنه في التجربة العراقية الجديدةالدكتور زهير المخوفرت إطاحة النظام المركزي في بغداد قبل 3 سنوات فرصة ذهبية للعراقيين كي يستردوا بلدهم، للعيش في ظل دولة عادية لا يأخذها حاكمها المستبد إلى ثلاث حروب مدمرة في أقل من ربع قرن. فرصة ذهبية للعيش في ظل دولة القانون والمؤسسات، أي دولة تنبثق من اختيار المواطنين الحر يمثلهم برلمان منتخب وحكومة تمثل أمامه وجيش يحرس الحدود ويدافع عن الدستور؛ دولة توفر للمواطن العراقي رغيفاً غير معجون بماء الرعب، ومدرسة عصرية تأخذ بيد الطالب إلى أن يعيش عصر الألفية الثالثة، وفرصة عمل في بلاد تجثو على ثروة بددها الحكم الديكتاتوري على أجهزته الأمنية وفي الحروب للحفاظ على ديمومة حكمه.
وبالطبع، لم يكن متوقعاً للتحول من قبضة الاستبداد والديكتاتورية إلى رحاب الديمقراطية والتعددية السياسية، في بلد مثل العراق أن يكون يسيراً، فلا أدوات البناء المؤسسي للدولة متوافرة ولا ثقافة العنف غادرت معترك المسرح السياسي. فلا تزال جثث المدنيين الأبرياء تتدفق، دونما انقطاع، على مشارح مستشفيات المدن الرئيسية العراقية. البعض ملقى على أرضية المشرحة الملوثة بالدماء، والبعض الآخر مسجى في عبوات معدنية في الردهات وكأنه سباق مجنون مع العبث. إنها رائحة الموت التي يزرعها العنف يومياً في شوارع وأزقة البلاد، سواء باستخدام سلاح السيارات المفخخة أو بالاغتيالات الفردية والجماعية.
هذه الصورة التي تلتقطها عادة عدسات الكاميرات على مدار الساعة استطاعت أن تهيمن، بصورة مطلقة، على المشهد العراقي وكأنها منزوعة من سياقها العام لتشكل سداً يصعب اختراقه للنظر عن المسكوت عنه في الواقع اليومي المعاش، ليس أقلها شأناً برامج إعادة الإعمار الجارية في معظم المناطق العراقية، خصوصاً في السليمانية وأربيل في الشمال وكربلاء في الوسط والقادسية في الجنوب.

فبعد مرور ثلاثة أعوام التي تحرق الزمن بكثافة أحداثها وسرعتها، بدأت تلوح في الأفق بوادر انتعاش أولية للاقتصاد العراقي، على الرغم من كثرة التوقعات المعاكسة. مؤشرات الانتعاش هذا أكثر من أن تعدّ وأن تحصى: تراجع معدلات البطالة من 60 في المائة في صيف 2004 إلى نحو30 في المائة في مطلع شتاء 2005؛ استقرار سعر صرف عملة الدينار الجديدة التي طرحت للتداول في منتصف أكتوبر(تشرين الأول) 2003؛ تخفيض نحو أكثر من نصف الديون المستحقة على العراق؛ تأمين موارد مالية من قبل جهات دولية وإقليمية مانحة في "مؤتمر مدريد" لإعادة إعمار العراق؛ فاقت تحويلات العراقيين المقيمين في الخارج مليار ونصف المليار دولار أو ما يعادل 6 في المائة من حجم الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي؛ تقلصت الفجوة بين المداخيل والمصروفات العائلية على نحو جذري مما أدى إلى فورة استهلاكية لم تشهد البلاد نظيراً لها لاسيما في مجال شراء السيارات (تجاوزت مليون سيارة) والأجهزة الكهربائية وأطباق استقبال القنوات الفضائية والهواتف النقالة وأجهزة الكومبيوتر.

هذه الفورة الاستهلاكية كان لابد منها لإيقاظ العراقيين على حقيقة أن معيشتهم في ظل النظام السابق كانت تفوق طاقتهم بكثير. وبالفعل، فقد كان العراق حتى الأمس القريب دولة نفطية في الإنتاج وغير نفطية في الاستهلاك، ذلك أن نظام صدام حسين كان ولا شك من أكثر الأنظمة في العالم استفادة من الريع النفطي دون أن ينعكس مردوده بصورة إيجابية على دخل الفرد العراقي الذي ظل يتدهور على نحو خطير.

إلا أن ما يجدر الانتباه إليه أكثر من غيره هو حقيقة أن الاقتصاد العراقي بدأ يشهد نمواً ملفتاً في القدرة الشرائية للمواطنين من جراء الارتفاع الذي طرأ على سلم رواتب العاملين في القطاع العام من جهة، وغياب النخبة الحاكمة التي كانت تحتكر سوق التجارة الداخلية والخارجية على نحو حصري من جهة أخرى. ويشير بعض التقارير إلى أن الاقتصاد العراقي سيشهد نمواً بمعدل يتراوح ما بين 20 و 30 في المائة سنوياً بفضل الاستثمارات المخصصة برامج إعادة الإعمار وقيام المشاريع الخاصة المستقلة عن أي تدخل حكومي.

إن التشديد على حقيقة النهوض الاقتصادي العراقي بعد مرور ثلاثة أعوام على الإطاحة بنظام صدام حسين ليس نوعاً من الهرب عن الواقع وملابساته المتعددة وتعقيداته المتشابكة بحثاً عن "فردوس" مفقود أو سباحة في "اليوتوبيا" أو نوعاً من الرجم بالغيب، بل أنه بالفعل محصلة ما تمّ إنجازه خلال الفترة الماضية وما هو مخطط له في مقبل الأيام.

ففي ضوء تعقيدات الواقع الاقتصادي العراقي الراهنة، طرحت تقديرات عدّة لحجم برامج إعادة الإعمار المطلوبة وتكاليفها الإجمالية التي فاق بعضها المائة مليار دولار. ووفقاً لتقديرات البنك الدولي يمكن أن تصل الاحتياجات المالية لبرامج إعادة الإعمار إلى نحو 36 مليار دولار للفترة ما بين الأعوام 2004 و 2007. وتخمّن تقديرات البنك الدولي أن البنى الاقتصادية التحتية للبلاد قد تمتص نسبة 68 في المائة من إجمالي الاحتياجات المقدرة لبرامج إعادة الإعمار، خصوصاً تلك التكاليف المتعلقة بإعادة تأهيل الشبكة الكهربائية ومشاريع المياه والصرف الصحي وقطاع النقل والمواصلات، إضافة إلى قطاعي التعليم والصحة.

وعلى الرغم من الأهمية القصوى في توجيه الأموال لإقامة البنى التحتية، إلا أنه يتعين الإشارة إلى الاحتياجات المتصلة بإعادة بناء القطاع النفطي وتطويره من أجل زيادة طاقة إنتاج النفط من 2.7 مليون برميل يومياً في نهاية العام الجاري إلى نحو 4 إلى 5 ملايين برميل يومياً في العام 2007.

السؤال الكبير الذي يطرح بقوة هو: ما هي مصادر تمويل هذا البرنامج الطموح الذي وصف وبحق بأنه أكبر برامج لإعادة الإعمار منذ مشروع مارشـال بعد الحرب العالمية الثانية ؟

هناك أولاً تعهدات الدول المانحة في "مؤتمر مدريد" الذي أسفر عن توفير مبالغ مالية مجموعها 33 مليار دولار؛ وهناك ثانياً عائدات العراق النفطية التي قد تربو على 25 مليار دولار سنوياً، وهناك ثالثاً القدرات المالية العامة والخاصة المتوفرة لدى العراقيين التي من شأنها أن تلعب دوراً أساسياً في برامج إعادة إعمار العراق بما فيها إعادة بناء المرافق العامة والقطاعات الإنتاجية واستعادة عافية الاقتصاد العراقي من دون القفز فوق حقائق "عنيدة" وتحديات كبرى في الأجلين القريب والمنظور.

فالتحديات التي عليها التصدي لها متعددة ومتشابكة، ليس أقلها تعقيداً مشاكل البطالة والتضخم وتثبيت سعر صرف الدينار العراقي، ووضع اليد على قطاع النفط، إنتاجاً وتسويقاً، واسترداده إلى كنف الدولة وسيادتها والبدء في إعادة جهوزية الصناعة النفطية، وإعادة هيكلة صندوق دعم العراق والسعي للحصول على المساعدات التي تعهد المانحون بتقديمها لإعادة الإعمار في مؤتمرات دولية عدّة، والسيطرة على العجز المالي المتفاقم في البلاد، إضافة إلى التخفيف من وطأة الديون المقدرة بنحو 130 مليار دولار التي تشكل لوحدها عبئاً كفيلاً بالقضاء على جهود برامج إعادة الإعمار.

ولعل التحدي الأكبر الذي يواجه الحكومة يتمثل في إعادة الدورة الاقتصادية للبلاد من خلال السعي إلى تثبيت سعر صرف الدينار العراقي وامتصاص البطالة التي تراجعت معدلاتها على نحو ملحوظ. أما تثبيت سعر صرف الدينار العراقي فأمر مازال يبعث على التشاؤم، ذلك أن التثبيت بحاجة إلى احتياطي من العملات الأجنبية للدفاع عن سعر صرف في مستوى معين. وبما أن هذا الاحتياطي غير متوافر في الوقت الحاضر، لا من خلال عائدات النفط ولا من خلال موجودات البنك المركزي العراقي، فإن الشكوك بقدرة الدينار العراقي على الصمود تظل قائمة ولو إلى حين.

التحدي الآخر يتمثل في استرداد قطاع النفط العراقي إلى كنف الدولة، سواء من حيث الإنتاج أو التسويق أو العائدات. في هذا المضمار، يتعين الإشارة إلى الاحتياجات المتصلة بإعادة بناء الصناعة النفطية وتطويرها من أجل زيادة طاقة إنتاج النفط من 2.7 مليون برميل يومياً في نهاية العام الجاري إلى نحو 4 إلى 5 ملايين برميل يومياً في نهاية العام 2007 .

ولئن كان التشديد على مصادر تمويل برامج إعادة الإعمار أحد التحديات التي تواجهها الحكومة العراقي، فإن مرد ذلك يكمن في التلكؤ بتوفير مبالغ مالية تعهدت جهات دولية مانحة عدّة على تقديمها، من بينها تعهدات الدول المانحة في "مؤتمر مدريد" التي تعهدت في توفير مبالغ مالية مجموعها 33 مليار دولار وتخصيصات الكونغرس الأمريكي البالغة 18.7 مليار دولار للغرض نفسه التي كان من شأنها أن تلعب دوراً أساسياً في إعادة بناء المرافق العامة والقطاعات الإنتاجية وإنعاش الحركة الاقتصادية في البلاد، إلا أن نزراً يسيراً من هذه الأموال تسرب إلى مفاصل الاقتصاد العراقي، فيما تهرب العديد من الأطراف عن الالتزامات التي تعهد بها، الأمر الذي يلقي على كاهل الحكومة العراقية عبء التحرك لدى هذه الأطراف للوفاء بتعهداتها في أسرع وقت ممكن.

ثمة تحدي مماثل يطل برأسه باستمرار ويتمثل أساساً في السيطرة على العجز المالي للبلاد في ظل وجود مئات الآلاف من الموظفين الذين يتقاضون مخصصات شهرية والإنفاق على بناء جيش وقوى أمن وشرطة وتسليحها بالمعدات اللازمة لتحقيق الاستقرار الضروري لاستقطاب استثمارات جديدة في السوق العراقية.

في هذا السياق، تثار بعض التوقعات المتشائمة التي تؤكد بأن العائدات النفطية لن تكفي لوحدها لتمويل الإنفاق العام ولن تستطيع المعونات الخارجية سد احتياجات البلاد. وتشير هذه التوقعات إلى حقيقة أن تكاليف برامج إعادة إعمار العراق تقدر بنحو 75 مليار دولار على الأقل، ومع الأخذ في الاعتبار أن حجم الإنفاق العام في السنة المالية الجارية قد يصل إلى 15 مليار دولار، فإن ثمة فجوة مالية سوف تتفاقم لدى الحكومة بحيث لا تستطيع النهوض بمتطلبات برامج إعادة الإعمار.

بطبيعة الحال فإن هذه النقاط لا تختصر الجوانب المضيئة في التجربة العراقية الجديدة، كما أنها لا تطرد جوانب نقصها وقصورها، غير أنها تكفي على الأقل لفتح الباب أما طرح الواقع الحياتي المعاش الذي يصر البعض على إبقائه في خانة المنسي والمسكوت عنه.



كاتب وأكاديمي عراقي مقيم في فيينا

المال
27-11-2006, Mon 8:28 PM
سعر صرف الدينار العراقي يتحسن أمام الدولار

بغداد – عادل مهدي الحياة - 25/11/06//


توقع معاون المدير العام لدائرة الصيرفة والاتمان في البنك المركزي العراقي وليد عبدالنبي، حدوث تحسن نوعي في سعر صرف الدينار ازاء الدولار قد يزيد عما هو حاصل حالياً، حيث بلغ 1441 ديناراً للدولار الواحد في آخر جلسة تداول نظمها البنك المركزي. الا انه استبعد ان يتراجع سعر صرف الدولار ازاء الدينار العراقي على النحو الذي يتطلع اليه العراقيون، مشيراً الى ما حصل من مبالغة في سوق بغداد للصيرفة.
وقال عبدالنبي الذي كان يتحدث الى «الحياة»، ان البنك المركزي العراقي «يسعى باستمرار الى توفير مزيد من المساعدة لإنعاش ســعر صرف الدينار ليصبح العملة المفضلة لدى العراقيين، كما كانت الحال في السابق، مشيراً الى ان بلوغ هذا الهدف لا يتم الا عبر اجراءات امتصاص السيولة والحد من معدلات التضخم الناجم عن ارتفاع اسعار السلع والخدمات».
ويقول عبدالنبي ان البنك المركزي عرض في مزاده اليومي الخاص ببيع وشراء العملات الاجنبية وعلى مدى الايام الاخيرة، مبالغ كبيرة من الدولارات تحقق على اثرها الخفض التدريجي في سعر صرف الدولار حيث لامس 1470 ديناراً للدولار الواحد منذ نحو اسبوع.
واستندت اوساط مالية في تحليلها لدى متابعتها الموضوع الى ان البنك المركزي عمد الى اتخاذ اجرءات عدة لمواجهة حدة التضخم التي وصلت نسبتها الى اكثر من 76 في المئة في آب (اغسطس) الماضي. وقادت هذه الاجراءات نحو تحسن ملحوظ في سعر صرف الدينار، كان من ضمنها رفع الفائدة التي يمنحها البنك المركزي على ودائعه بنسبة عالية، الى جانب اصدار البنك سندات بلغت قيمة الواحد منها بليون دينار بفوائد مجزية تسدد خلال 180 يوماً.
ويعتقد متعاملون في السوق العراقية بأن لا بد للبــنك المــركزي من ن يضع اولويات لسياسته النقدية، في مكافحة التضخم، باستخدام شتى ادواته المتاحة. وكانت ظهرت معالم نتائج هذه السياسة الجديدة في سوق تبادل العملات من انكفاء مستوى الاقبال على شراء الدولار، انعكس ايجاباً على سعر صرف الدينار.

ليست دعوة للشراء فالاوضاع الامنيه في تردي

http://www.daralhayat.com/business/11-2006/Item-20061124-1b5e6bbf-c0a8-10ed-01a4-77df8ce2f541/story.html

المال
13-12-2006, Wed 3:42 PM
تحسن صرف الدينار مقابل الدولار يوميا بناءا على المزاد لشراء الدينار وبيعه في البنك المركزي العراقـي

http://www.cbiraq.org/cbc6.htm

انصح بعدم الشراء الآن بسبب الاوضاع الامنية وتحسن الدينار بناءا على سياسة الحكومة من قبل المالية

مضارب الاسهم
26-12-2006, Tue 11:31 PM
الان الريال= 362 دينار

الدينار في تحسن ملحوظ يوميا

عقبال مايساوي الريال

المشارك
27-12-2006, Wed 9:55 PM
الان الريال= 362 دينار

الدينار في تحسن ملحوظ يوميا

عقبال مايساوي الريال


شكراً على المعلومات
والله يسمع منك

مضارب حنون
31-12-2006, Sun 6:15 AM
Sunday, December 31, 2006

1,000,000 Saudi Riyal = 368,763,384 Iraqi Dinar
1,000,000 Iraqi Dinar (IQD) = 2,711.77 Saudi Riyal (SAR)