(نجـــد)
22-04-2006, Sat 2:14 AM
مصادر لـ«الشرق الاوسط» : البنوك تقتصر التمويل على الأسهم العالمية والعملات
أكدت لـ«الشرق الاوسط» مصادر مصرفية أن البنوك السعودية رفضت تقديم أية طلبات تسهيلات أو قروض مالية لمستفيدين يرغبون ضخها في سوق الأسهم بعد التذبذب الكبير الحاصل في السوق والخسائر الكبيرة التي تسجلها. حيث عانا مؤشر السوق من موجة تصحيح تعتبر أطول موجة تحدث في السوق والتي خسر المؤشر فيها جميع أرباح عشرة أشهر كاملة ووصل الانخفاض فيه على بعض القطاعات إلى أكثر من 50 في المائة مقارنة بأسعار بداية العام الحالي فقط، فيما بلغت خسائر بعض الشركات نحو 70 في المائة من قيمتها السوقية مقارنة بفترة بداية العام الحالي 2006.
وبيّنت المصادر أن المصارف بدأت أيضا برفض تقديم تلك التسهيلات المالية بضمان استثمارات المستفيدين في محافظ وصناديق البنك الاستثمارية المخصصة للاستثمار في الأسهم المحلية. وحسب المصادر لجأ البعض لطلب السيولة المالية من البنك تحت ذريعة أخرى كقروض استهلاكية لشراء منزل أو سيارة ومن ثم تحويلها للمضاربة في سوق الأسهم. لكن البنوك استمرت في تقديم تسهيلاتها البنكية والاقراضية للراغبين في التحرك نحو الأسهم العالمية والمتاجرة بالعملات.
وكان مستوى الإقراض البنكي للأفراد في السعودية ارتفع 39 في المائة خلال العام الماضي 2005 حيث أشارت مصادر بنكية بأن الحجم الكلي للقروض الشخصية بلغ نحو 46 مليار دولار (173 مليار ريال) بينما بلغ إجمالي الإقراض الموجَّه لقطاع الشركات 247.6 مليار ريال.
وذكرت المصادر أن التذبذب الكبير الذي حدث للأسهم السعودية وضع البنوك في موقف صعب تجاه مستثمرين متوقعين وحاليين يرغبون في تسهيلات بنكية لدخول السوق السعودية نظرا لعدم تلبية رغباتهم إضافة إلى احتمالية تأثيره على أرباح البنوك في المستقبل إذا ما استمر الأمر كما هو حاليا.
وأشارت إلى أن هبوط السوق يعني تأثر سلبي في الملاءة للمقترض وهو ما يعني تعثره ماليا وتأخر سداد حقوق البنوك التي توسعت فيها في فترة سابقة مما دفع مؤسسة النقد العربي السعودي إلى وضع ضوابط احترازية لمنع تعاظم المديونية الخاصة ومنها تقليص مدة القروض إلى خمسة أعوام بدلا من عشرة أعوام وتخفيض القروض إلى 15 راتبا.
وأضافت المصادر أن البنوك أيضا بدأت ترفض أيضا تقديم قروض أو تسهيلات مالية بنكية بضمان المحافظ الاستثمارية الخاصة بالمتاجرة بسوق الأسهم المحلية التي تقيمها البنوك للعملاء أو بضمان المبالغ والسيولة المالية التي لديهم في الصناديق الاستثمارية في الأسهم السعودية.
أكدت لـ«الشرق الاوسط» مصادر مصرفية أن البنوك السعودية رفضت تقديم أية طلبات تسهيلات أو قروض مالية لمستفيدين يرغبون ضخها في سوق الأسهم بعد التذبذب الكبير الحاصل في السوق والخسائر الكبيرة التي تسجلها. حيث عانا مؤشر السوق من موجة تصحيح تعتبر أطول موجة تحدث في السوق والتي خسر المؤشر فيها جميع أرباح عشرة أشهر كاملة ووصل الانخفاض فيه على بعض القطاعات إلى أكثر من 50 في المائة مقارنة بأسعار بداية العام الحالي فقط، فيما بلغت خسائر بعض الشركات نحو 70 في المائة من قيمتها السوقية مقارنة بفترة بداية العام الحالي 2006.
وبيّنت المصادر أن المصارف بدأت أيضا برفض تقديم تلك التسهيلات المالية بضمان استثمارات المستفيدين في محافظ وصناديق البنك الاستثمارية المخصصة للاستثمار في الأسهم المحلية. وحسب المصادر لجأ البعض لطلب السيولة المالية من البنك تحت ذريعة أخرى كقروض استهلاكية لشراء منزل أو سيارة ومن ثم تحويلها للمضاربة في سوق الأسهم. لكن البنوك استمرت في تقديم تسهيلاتها البنكية والاقراضية للراغبين في التحرك نحو الأسهم العالمية والمتاجرة بالعملات.
وكان مستوى الإقراض البنكي للأفراد في السعودية ارتفع 39 في المائة خلال العام الماضي 2005 حيث أشارت مصادر بنكية بأن الحجم الكلي للقروض الشخصية بلغ نحو 46 مليار دولار (173 مليار ريال) بينما بلغ إجمالي الإقراض الموجَّه لقطاع الشركات 247.6 مليار ريال.
وذكرت المصادر أن التذبذب الكبير الذي حدث للأسهم السعودية وضع البنوك في موقف صعب تجاه مستثمرين متوقعين وحاليين يرغبون في تسهيلات بنكية لدخول السوق السعودية نظرا لعدم تلبية رغباتهم إضافة إلى احتمالية تأثيره على أرباح البنوك في المستقبل إذا ما استمر الأمر كما هو حاليا.
وأشارت إلى أن هبوط السوق يعني تأثر سلبي في الملاءة للمقترض وهو ما يعني تعثره ماليا وتأخر سداد حقوق البنوك التي توسعت فيها في فترة سابقة مما دفع مؤسسة النقد العربي السعودي إلى وضع ضوابط احترازية لمنع تعاظم المديونية الخاصة ومنها تقليص مدة القروض إلى خمسة أعوام بدلا من عشرة أعوام وتخفيض القروض إلى 15 راتبا.
وأضافت المصادر أن البنوك أيضا بدأت ترفض أيضا تقديم قروض أو تسهيلات مالية بنكية بضمان المحافظ الاستثمارية الخاصة بالمتاجرة بسوق الأسهم المحلية التي تقيمها البنوك للعملاء أو بضمان المبالغ والسيولة المالية التي لديهم في الصناديق الاستثمارية في الأسهم السعودية.