سهمي
20-04-2006, Thu 7:22 PM
السلام عليكم
بخبرته وحنكته ونيته الصافيه
وحرصه الشديد على الوطن والمواطن
يقدم الاستاذ عبدالله الجعيثن الاسباب والحلول لإنهيار السوق
شهادة حق
هذا الموضوع افضل ماقرأت من بداية الانهيار
اترككم مع رائعه من روائع كاتب الوطن الأول
إلى مقام المجلس الاقتصادي الأعلى هذا سبب انهيار سوق الأسهم وهذا الحل
عبدالله الجعيثن
تداولت وتابعت سوق الأسهم المحلية أكثر من ربع قرن، شهد خلالها ارتفاعات كبيرة وبعض الانهيارات، وكأي سوق، ولكنني لم أشاهد ما يوازي الانهيار الأخير في تأثيره الموجع على أكثر من مليون مواطن في السابق كان عدد المتداولين في حدود خمسين ألفاً، وتضاعف عددهم بشكل سريع وهائل مما يجعل آثار انهيار السوق واسعة التأثير اجتماعيا واقتصاديا، خاصة أن ما يقارب مليون مواطن كل واحد منهم يعول ثلاثة أشخاص، في المتوسط، وهذا يوضح الآثار الخطيرة لانهيار سوق الأسهم وفي فترة قصيرة ومباغتة تقريبا..وبمتابعتي وخبرتي المتواضعة اعتقد أن أهم الأسباب في انهيار السوق بشكل سريع ما يلي:
1 - عدم طرح شركات جديدة كثيرة برؤوس أموال كبيرة خلال السنوات (2005/ 2002) لاستثمار طوفان السيولة لدى المواطنين في شركات جديدة توفر فرص عمل وتضيف للناتج الوطني وتوجه مدخرات المواطنين الوجهة السليمة التي تربحهم وتربح اقتصاد وطنهم مما جعلهم يتسابقون لرفع الشركات الموجودة.
2 - عدم وجود شركات استثمار مرخص لها وذات كفاءة عالية تستثمر أموال المواطنين في كل المجالات التي يحتاجها الوطن كالاسكان والصحة والتعليم وجزء في الأسهم المربحة، وكان البديل صناديق البنوك التي ركزت كل همها في المضاربة بأموال الناس في الأسهم المحلية.
3 - ترك الشركات المساهمة تضارب بفوائض أموالها (وهي أموال ضخمة) في الأسهم المحلية، وبعد أن تضخم السوق صدر قرار هيئة سوق المال بتنظيم ذلك وتحجيمه إلى آخر حد.هذه الأسباب الثلاثة رفعت أسعار الأسهم بشكل كبير مبالغ فيه، وبعضها مبالغ فيه بشكل خيالي، والارتفاع يجذب المزيد من المواطنين للمضاربة والاقتراض مما رفع حرارة السوق، ورفع كثيرا من أسهمها فوق قيمتها العادلة بأضعاف (نقود كثيرة تطارد أسهما قليلة) بسبب شح الطرق الأولى، وسبق أن دعوت مبكراً مراراً إلى طرح مصارف وشركات (جديدة) بدون علاوة اصدار تثري المكتتبين وتخدم الاقتصاد وتوفر فرص عمل كثيرة في مقالات كثيرة في «الرياض» حروف وأفكار، والشركات الجديدة المدروسة موجودة لدى الهيئة العامة للاستثمار وكان يحسن طرحها للسعوديين بشكل متتابع (والمؤشر في حدود العشرة آلاف) فلا يتضخم السوق ثم ينهار، وتتوجه الأموال للاكتتاب في شركات جديدة مربحة جدا للمكتتب والاقتصاد الوطني لا للمضاربة الحمٍقى.. تلك أهم أسباب ارتفاع السوق بشكل غير عادل، والارتفاع الحاد يدفع المحترفين للبيع المتواصل، وساعد على البيع والنزول قرار منع الشركات المساهمة من الشراء الا بشروط ضيقة جدا، واعطاؤها مهلة محدودة لبيع أسهمها، والغاء خصومات العمولة على البيع والشراء، وهي خصومات كانت البنوك تقدمها طواعية لعلمها بارتفاع تلك العمولة (دخل المصارف من عمولات البيع والشراء في حدود خمسة مليارات ريال لعام 2005 وفي حدود مليار ونصف للربع الأول فقط 2006 وهي تستنزف من الرابح والخاسر، والربع الأول الذي ألغيت فيه الخصومات كان معظم البيع والشراء فيه بخسائر وتزيدها عمولات البنوك الكاملة خسائر اضافية مؤلمة وتقهر المتداولين..
الحلول المقترحة
1 - وبما أن المشكلة ووقعت الآن ونزلت الأسهم بشكل كبير وخسر الكثيرون وبعضهم على وشك الافلاس فإن طرح شركات للاكتتاب الآن، قد فات أوانه، وما أروعه لو نفذ في وقته لكان الحل الجذري، اما الآن فيحسن تأجيل اي اكتتاب جديدة أو رفع رؤوس أموال شركات قائمة حتى يلتقط السوق أنفاسه ويستعيد بعض عافيته..
2 - تخفيض عمولة المصارف على البيع والشراء بشكل كبير حتى لا تزيد في خسائر الخاسرين لحساب أثرياء المصارف خاصة انها عمولة مرتفعة بشكل ظالم.
3 - المبادرة بانشاء شركات استثمار توظف أموال المواطنين في كل ما يحتاجه الوطن، وما يحتاجه هو المربح..
4 - إعطاء الشركات المساهمة مهلة عام على الأقل، يسمح فيه لها باستثمار فوائض أموالها في سوق الأسهم المحلية.
5 - المبادرة بإنشاء (صانع السوق) وهو الصندوق الذي اقترحه مجلس الشورى، وتأسيسه من قبل صندوق الاستثمارات العامة والتقاعد والتأمينات (وكلهم لديهم اسهم كثيرة وأموال هائلة) وهذا الصندوق يحفظ توازن السوق، فإذا ارتفع بشكل غير عادل دخل بائعا، وإذا انخفض دخل مشتريا) ويكون قادرا على مواجهة السوق الحادة بسرعة.. وفعالية..
6 - تطوير هيكلة السوق المالية بحيث لا تصبح مجرد أسهم محدودة، بل سوق متكاملة فيها الصكوك الإسلامية (بديل السنوات) وشركات استثمار كبيرة ونحو هذا مما يكمل سوق الأوراق المالية.
7 - عدم طرح أسهم الدولة ما عدا المصارف حتى اذا تحسن السوق - وهو سوف يتحسن بحول الله - فهي للأجيال القادمة، بل طرح شركات جديدة ومصارف على غرار (مصرف الانماء العملاق) الذي هو هدية عظيمة من خادم الحرمين الشريفين حفظه الله، للأجيال القائمة والقادمة..
إن الشركات الجديدة (بدون علاوة إصدار) هي التي تبني ما نقص في الوطن، وتوفر فرص العمل، وتقدم أرباحاً طيبة لمحدودي الدخل الذين وقفت معهم الحكومة الرشيدة باستمرار..
8 - عدم الصمت شبه المطبق من المسؤولين في مؤسسة النقد ووزارات المالية والتجارة والاقتصاد بل توعية الجمهور بتصريحات واضحة عند بدء الارتفاع الذي لا مبرر له والانخفاض غير المبرر كما هو حاصل الآن..
ان انهيار سوق الأسهم الآن لا يؤخذ بمنظار اقتصادي فقط، بل بمنظار شامل اقتصادي واجتماعي وأمني لأن وضعه يمس ثلث الشعب السعودي تقريباً..
وكلنا نعرف ونشهد أنه لا يوجد حكومة أحرص على راحة مواطنيها وتجنيهم الكوارث - بإذن الله - مثل حكومتنا الرشيدة.
رابط الموضوع في جريدة الرياض
http://www.alriyadh.com/2006/04/20/article147824.html
سهمي
بخبرته وحنكته ونيته الصافيه
وحرصه الشديد على الوطن والمواطن
يقدم الاستاذ عبدالله الجعيثن الاسباب والحلول لإنهيار السوق
شهادة حق
هذا الموضوع افضل ماقرأت من بداية الانهيار
اترككم مع رائعه من روائع كاتب الوطن الأول
إلى مقام المجلس الاقتصادي الأعلى هذا سبب انهيار سوق الأسهم وهذا الحل
عبدالله الجعيثن
تداولت وتابعت سوق الأسهم المحلية أكثر من ربع قرن، شهد خلالها ارتفاعات كبيرة وبعض الانهيارات، وكأي سوق، ولكنني لم أشاهد ما يوازي الانهيار الأخير في تأثيره الموجع على أكثر من مليون مواطن في السابق كان عدد المتداولين في حدود خمسين ألفاً، وتضاعف عددهم بشكل سريع وهائل مما يجعل آثار انهيار السوق واسعة التأثير اجتماعيا واقتصاديا، خاصة أن ما يقارب مليون مواطن كل واحد منهم يعول ثلاثة أشخاص، في المتوسط، وهذا يوضح الآثار الخطيرة لانهيار سوق الأسهم وفي فترة قصيرة ومباغتة تقريبا..وبمتابعتي وخبرتي المتواضعة اعتقد أن أهم الأسباب في انهيار السوق بشكل سريع ما يلي:
1 - عدم طرح شركات جديدة كثيرة برؤوس أموال كبيرة خلال السنوات (2005/ 2002) لاستثمار طوفان السيولة لدى المواطنين في شركات جديدة توفر فرص عمل وتضيف للناتج الوطني وتوجه مدخرات المواطنين الوجهة السليمة التي تربحهم وتربح اقتصاد وطنهم مما جعلهم يتسابقون لرفع الشركات الموجودة.
2 - عدم وجود شركات استثمار مرخص لها وذات كفاءة عالية تستثمر أموال المواطنين في كل المجالات التي يحتاجها الوطن كالاسكان والصحة والتعليم وجزء في الأسهم المربحة، وكان البديل صناديق البنوك التي ركزت كل همها في المضاربة بأموال الناس في الأسهم المحلية.
3 - ترك الشركات المساهمة تضارب بفوائض أموالها (وهي أموال ضخمة) في الأسهم المحلية، وبعد أن تضخم السوق صدر قرار هيئة سوق المال بتنظيم ذلك وتحجيمه إلى آخر حد.هذه الأسباب الثلاثة رفعت أسعار الأسهم بشكل كبير مبالغ فيه، وبعضها مبالغ فيه بشكل خيالي، والارتفاع يجذب المزيد من المواطنين للمضاربة والاقتراض مما رفع حرارة السوق، ورفع كثيرا من أسهمها فوق قيمتها العادلة بأضعاف (نقود كثيرة تطارد أسهما قليلة) بسبب شح الطرق الأولى، وسبق أن دعوت مبكراً مراراً إلى طرح مصارف وشركات (جديدة) بدون علاوة اصدار تثري المكتتبين وتخدم الاقتصاد وتوفر فرص عمل كثيرة في مقالات كثيرة في «الرياض» حروف وأفكار، والشركات الجديدة المدروسة موجودة لدى الهيئة العامة للاستثمار وكان يحسن طرحها للسعوديين بشكل متتابع (والمؤشر في حدود العشرة آلاف) فلا يتضخم السوق ثم ينهار، وتتوجه الأموال للاكتتاب في شركات جديدة مربحة جدا للمكتتب والاقتصاد الوطني لا للمضاربة الحمٍقى.. تلك أهم أسباب ارتفاع السوق بشكل غير عادل، والارتفاع الحاد يدفع المحترفين للبيع المتواصل، وساعد على البيع والنزول قرار منع الشركات المساهمة من الشراء الا بشروط ضيقة جدا، واعطاؤها مهلة محدودة لبيع أسهمها، والغاء خصومات العمولة على البيع والشراء، وهي خصومات كانت البنوك تقدمها طواعية لعلمها بارتفاع تلك العمولة (دخل المصارف من عمولات البيع والشراء في حدود خمسة مليارات ريال لعام 2005 وفي حدود مليار ونصف للربع الأول فقط 2006 وهي تستنزف من الرابح والخاسر، والربع الأول الذي ألغيت فيه الخصومات كان معظم البيع والشراء فيه بخسائر وتزيدها عمولات البنوك الكاملة خسائر اضافية مؤلمة وتقهر المتداولين..
الحلول المقترحة
1 - وبما أن المشكلة ووقعت الآن ونزلت الأسهم بشكل كبير وخسر الكثيرون وبعضهم على وشك الافلاس فإن طرح شركات للاكتتاب الآن، قد فات أوانه، وما أروعه لو نفذ في وقته لكان الحل الجذري، اما الآن فيحسن تأجيل اي اكتتاب جديدة أو رفع رؤوس أموال شركات قائمة حتى يلتقط السوق أنفاسه ويستعيد بعض عافيته..
2 - تخفيض عمولة المصارف على البيع والشراء بشكل كبير حتى لا تزيد في خسائر الخاسرين لحساب أثرياء المصارف خاصة انها عمولة مرتفعة بشكل ظالم.
3 - المبادرة بانشاء شركات استثمار توظف أموال المواطنين في كل ما يحتاجه الوطن، وما يحتاجه هو المربح..
4 - إعطاء الشركات المساهمة مهلة عام على الأقل، يسمح فيه لها باستثمار فوائض أموالها في سوق الأسهم المحلية.
5 - المبادرة بإنشاء (صانع السوق) وهو الصندوق الذي اقترحه مجلس الشورى، وتأسيسه من قبل صندوق الاستثمارات العامة والتقاعد والتأمينات (وكلهم لديهم اسهم كثيرة وأموال هائلة) وهذا الصندوق يحفظ توازن السوق، فإذا ارتفع بشكل غير عادل دخل بائعا، وإذا انخفض دخل مشتريا) ويكون قادرا على مواجهة السوق الحادة بسرعة.. وفعالية..
6 - تطوير هيكلة السوق المالية بحيث لا تصبح مجرد أسهم محدودة، بل سوق متكاملة فيها الصكوك الإسلامية (بديل السنوات) وشركات استثمار كبيرة ونحو هذا مما يكمل سوق الأوراق المالية.
7 - عدم طرح أسهم الدولة ما عدا المصارف حتى اذا تحسن السوق - وهو سوف يتحسن بحول الله - فهي للأجيال القادمة، بل طرح شركات جديدة ومصارف على غرار (مصرف الانماء العملاق) الذي هو هدية عظيمة من خادم الحرمين الشريفين حفظه الله، للأجيال القائمة والقادمة..
إن الشركات الجديدة (بدون علاوة إصدار) هي التي تبني ما نقص في الوطن، وتوفر فرص العمل، وتقدم أرباحاً طيبة لمحدودي الدخل الذين وقفت معهم الحكومة الرشيدة باستمرار..
8 - عدم الصمت شبه المطبق من المسؤولين في مؤسسة النقد ووزارات المالية والتجارة والاقتصاد بل توعية الجمهور بتصريحات واضحة عند بدء الارتفاع الذي لا مبرر له والانخفاض غير المبرر كما هو حاصل الآن..
ان انهيار سوق الأسهم الآن لا يؤخذ بمنظار اقتصادي فقط، بل بمنظار شامل اقتصادي واجتماعي وأمني لأن وضعه يمس ثلث الشعب السعودي تقريباً..
وكلنا نعرف ونشهد أنه لا يوجد حكومة أحرص على راحة مواطنيها وتجنيهم الكوارث - بإذن الله - مثل حكومتنا الرشيدة.
رابط الموضوع في جريدة الرياض
http://www.alriyadh.com/2006/04/20/article147824.html
سهمي