ابراهيم
20-04-2006, Thu 4:59 AM
الجماز في اول حضور اعلامي :من حق المتضررين التظلم للهيئة
عدم استيعاب التشريعات ساهم في قسوة التصحيح بالاسابيع الاخيرة
حزام العتيبي (الرياض) نبيل عزمي (الاستماع)
اكد رئيس هيئة سوق المال جماز السحيمي في اول حديث له لوسيلة اعلامية منذ الانخفاضات الحادة في سوق الاسهم قبل شهرين ان السوق وجد ليبقى وانه لن ينهار ولن يتلاشى وقال في حديث للقناة الاولى السعودية ان السوق سوف يشهد اصلاحات مستقبلية وانه يعمل في بيئة استثمارية واقتصادية ومالية قوية وان ما حدث من هبوط وانخفاض في السوق ما هو الا تصحيح لحالة السوق والسوق على المسار الصحيح. معتبراً ان السوق وجد ليبقى وانه سيشهد استقراراً في المستقبل للعديد من ما تم اصلاحه من الاختلالات الهيكلية التي يعاني منها السوق.. وهذا الوضع طبيعي في أي سوق ناشئ وجديد وسوف يشهد السوق في المستقبل العديد من الاصلاحات التي ستعمل على تعميقه وزيادة عدد الشركات المدرجة والمزيد من الشفافية والافصاح وطمأن الجميع على وضع السوق على ان يكون الاطمئنان مترادفاً مع الوعي الاستثماري الجيد بمعطيات السوق وعدم الاعتماد على الشائعات بل على التحليل المتخصص والآراء الفنية مطالباً المتداولين بأن تكون نظرتهم طويلة الاجل واستثمارية في السوق والا تكون كما مضى قصيرة المدى.
السؤال الذي يطرحه الجميع الان هو الالتباس في مهام الهيئة حيث يعتقد البعض بأن العاملين في الهيئة هم اوصياء ويقررون ماذا تشتري اليوم وماذا تبيع فلنتحدث عن ابرز مهام سوق المال؟
- في الواقع من المهام الاساسية لسوق المال تنظيم السوق والعاملين فيه وقد صدرت لوائح خاصة بالوسطاء وتنظيمهم وطرح الشركات وتراخيص المكاتب الاستشارية وادارة المحافظ كذلك لوائح اخرى جانبية.. المهمة الثانية هي الاشراف والرقابة على السوق والمتعاملين فيه بمعنى انها تشرف على الشركات العاملة بالسوق وتشرف على الوسطاء العاملين فيه كما تشرف على عمليات التداول والمتداولين بالسوق بشكل يومي وبالنسبة للاشراف والرقابة على الشركات تتأكد الهيئة ان الشركات ملتزمة بقواعد الافصاح المستمر وبالنسبة للوسطاء تتأكد ان الوسطاء يزاولون اعمالهم بالطريقة الصحيحة وبما يسمح لهم النظام وبالنسبة للمتعاملين بالسوق من مستثمرين واخرين تتأكد ان تعاملهم يتم بشكل اساسي وبما لايخل بالنظام وهناك وظيفة اساسية هي حماية المستثمرين من الممارسات غير العادلة والتي بها غش او احتيال او تدليس وهناك وظيفة رابعة هي تطوير السوق ومؤسساته بما في ذلك انظمة التداول وانظمة الوساطة وربط السوق واجهزته والعاملين به والمؤسسات العاملة فيه.
كل هذه المهام في ملخصها من تنظيمية وتشريعية ومن منع ممارسات الغش تصب في مصلحة من؟
- في مصلحة المستثمر وفي مصلحة السوق ولسلامة السوق.
الحقيقة رغم هذه الاصلاحات فان البعض من محللي ومراقبي سوق المال السعودي يعتقدون ان هناك العديد من الاختلالات الهيكلية التي قد تنعكس سلبا على اداء السوق فما تعليقكم على ذلك؟
- الهيئة وليدة جديدة عمرها لم يتجاوز 20 شهرا ورغم ان النظام صدر قبل 3 سنوات ولا ننفي ان هناك اخلالات واضيف ان هناك اختلالات سلوكية ومن ابرز الاختلالات الهيكلية غياب المؤسسات الاستثمارية العاملة في السوق كمؤسسات ادارة المحافظ والتوسط في البيع والشراء لمنافسة البنوك والمكاتب الاستشارية والمتخصصة في الابحاث الاستثمارية وهذه تقود الى خلل هيكلي، وقد عالجت الهيئة هذا الخلل باصدار التراخيص لـ 11 شركة ومكتبا وسوف يتبعها ان شاء الله عدد مماثل. اما الخلل الثاني فهو قلة الشركات المدرجة في السوق فكما يعلم الجميع ان عدد الشركات المدرجة يعطي السوق عمقا ويتيح اسهما اكثر مما يحقق العمق الكافي، الهيئة اصدرت لائحة طرح شركات واصدرت لائحة الادراج والتسجيل وكان قد طرح 8 شركات ونأمل ان شاء الله في هذه السنة طرح المزيد من الشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة. الخلل الثالث هو الخلل الهيكلي الموجود في السوق وهو في الواقع سيادة الاستثمارات الفردية في السوق كما تعلم انه في جميع الاسواق الناضجة تجد ان المؤسسات الاستثمارية عادة هي التي تسيطر على مجريات السوق وعلى التعامل فيه والمؤسسات الاستثمارية في امريكا واليابان عادة ما تستثمر عن دراسة وتخطيط على مدى بعيد اما المستثمر الفرد فقراراته فردية تحكمها العاطفة وبدون تخطيط وكثيرا ما تسيره
الاشاعات ولا يسير على التحليل ولايحكمه وهذا من الخلل الاساسي في السوق عندنا واذا نظرت الى تذبذب الاسواق الناضجة تجد التذبذب مقبولا وغير حاد الا في بعض الازمات ويبلغ التذبذب في هذه الاسواق ما بين 4 او 5 ويعتبر معقولا.
وتشاهده في الاوقات العادية الا اذا كان الحال مستقرا فهو ما بين 1 و2% اما تذبذب الاسواق الناشئة فقد يكون بنسب اكبر، هذه هي الاختلالات الهيكلية، ولمواجهة اختلال السوق اصدرت الهيئة لائحة سلوكيات السوق وهي لائحة مهمة وتحكم التعامل فيه وفي شركات الوساطة والافراد وقد نشأ سوقنا بدون هذه الأسس المهمة وهذا فيه خلل كبير وقد عالجنا الموضوع باصدار اللوائح المهمة لكن هذه التشريعات تحتاج للمزيد من الوقت ليستوعبها الجميع، عندما ننظر الى التصحيح الذي مر به السوق في الاسابيع الماضية نجد ان هذا الخلل ساهم في قسوة التصحيح وهذا ما لمسناه.
هناك من يلوم الهيئة في عدم الاسراع لمعالجة هذه الاختلالات مثل ان الهيئة لم تصدر سوى 11 ترخيصا ونحن نعاني من ضعف عمق السوق حيث ان 3 تريلونات ريال تحتاج من 300 الى 500 شركة لكن الهيئة لم تتخذ بعض القرارات التي تزيد من عمق السوق وكان هناك تباطئ في تنفيذ القرار كنا نطمح للمزيد من التراخيص لماذا هذا التباطؤئ؟
- اولا لا ابرر اي تباطؤ لكن يجب ان نعرف ان هيئة السوق هيئة جديدة وعندما زاولنا العمل بدأت بأولويات هي وضع الأسس لمراقبة الشركات العاملة في السوق لانها واقع وحقيقة وهذا اخذ بعض الوقت ثم بدأنا بدراسة طرح شركات للسوق حيث انه ليس عملية سهلة، ليس كل من اراد طرح شركة في السوق ان يأتي ويطرح الشركة ويأخذ ريع الطرح، عملية الطرح يجب ان تمر بتحليل فني وهي من واجب المستشار المالي والقانوني والمحاسب وهي ان كانت في القطاع الخاص فترجع لاصحاب الشركة، نحن درسنا حالات عديدة من شركات القطاع الخاص لكن معظمها يكون غير ذي أسس محاسبية يمكن الاعتماد عليها واعتقد ان التأخير ليس نوعا من التبرير حيث ان جهازنا الفني والاداري مكتمل ونحن مستعدون لاستلام الدراسة ونشرة الاصدار من المستشار المالي لاي شركة في 45 يوما حسب النظام وهذا نظام وضعناه لانفسنا وبامكان أي متضرر من اصحاب الشركات ان يشكونا هذا بالنسبة لطرح الشركات اما بالنسبة لاصدار التراخيص بطبيعة الحال القسوة قد يكون لها مبررات بدؤنا باولويات شركات مدرجة يجب عليها ان تتعود على عملية الافصاح وحساباتها مستقيمة وتصدر المعلومات للسوق في وقته وهذه عملية اخذت وقتا واصدار التراخيص اخذ الاولويه الثالثة لعدم وجود شركات وساطة من البنوك وشروطنا للتراخيص مثل شروط أي هيئة تمنح التراخيص في امريكا او بريطانيا وليس من العدل مقارنة سوقنا بهم لكن سوقنا ليس صغيرا والمستقبل امامه واقتصادنا كبير وينمو وشركاتنا ان شاء الله ستكبر وستنمو ، لا اعتقد ان طلباتنا متعسفة، ايضا اصدار التراخيص له مدة معينة اذا استلمنا ملفا متكاملا من حق صاحبه ان يعطى القرار خلال مدة معينة ان تمت الموافقة عليه انتهى الموضوع وان لم يوافق عليه من حقه ان يعرف الأسباب .
هيئة سوق المال قامت بعدد من الاصلاحات لكن البعض يأخذ1 على هذه الهيئة كنوع من القوة والعنفوان في تنفيذ هذه الاصلاحات والبعض ينظر اليها كنوع من التناقض في هذه القرارات مثل نطاق التذبذب ال 10% والغته الهيئة ليصبح 5% وأعادته الى 10% وجاءت في وقت لا يمكن التعامل فيه بأجزاء الريال ثم عادت وسمحت بذلك وكل ذلك خلال فترة قصيرة وهذا ما اوجد ارباكا وخللا في السوق؟
- عندما تصدر الهيئة أي قرار فانه يخضع للدراسة ويمحص لاننا نعي مسؤوليتنا الكاملة بما يحفظ حقوق جميع المتعاملين بالسوق ولا اعتقد ان الهيئة التي وضعت لحماية السوق تريد ان تضعفه نحن نتخذ القرارات التنظيمية بعد المشاورة بالمهتمين بها وتتخذ القرار بمجلس الادارة حيث يداوم بشكل يومي خمسة من الاعضاء لكل منهم صوته وقرارهم جماعي وبامكان أي منهم ان يتحفظ ولدينا مستشارين من الداخل والخارج ولنا اتصالات بجهات خارجية إشرافية وتعتمد على تجربة الاسواق التي سبقتنا ، وبالنسبة للقول بان المخاطر زادت في السوق فعلى الهيئة ان تستخدم الادوات اللازمة المتاحة لها في التقليل من هذه المخاطر وقد لاحظنا منذ رمضان الماضي التسارع في نمو اسعار بعض الشركات ونما السوق والاسعار بشكل مذهل حتى وصلت مكررات الارباح الى 49 مرة وهي اعلى مكررات ارباح في العالم ولا اعتقد ان سوق طوكيو وصل لها وفي فبراير وصل نمو السوق والقيمة الى رقم 6 في العالم عندما حللنا الارقام وجدنا ان السيوله اخذت تتجه من الشركات القيادية والشركات الرابحة الى ما يسمى بشركات المضاربة ، وعندما حللنا ارقام 27 شركة وقسنا حجم التداول اليومي وجدنا ان شركات المضاربة اصبحت تحتل نصف السوق ووجدنا ان احدى الشركات في شهر فبراير وصلت قيمة تداولها في السوق الى اعلى من شركة سابك واعلى من الاتصالات وشركات كبيرة اخرى وسبب هذا التناقض يعود للخلل الهيكلي ، نتيجة المضاربة المحمومة وكنا ذكرناها في بعض البيانات حتى وصلت الى ما وصلت اليه وعند التحليل وجدنا ان سوقنا اصبح سوق مضاربات وكما ذكرت لك ان نصف التداول اليومي ناتج عن المضاربات وهناك شركات غير منتجة اقتصاديا بعضها لم يربح منذ انشائها ومعظمها ليس لديه الاربحا في اخر 5 سنوات وعندما استوعبنا الارقام وحللناها ولم يكن القرار عشوائيا او من فراغ حيث وجدنا ان السوق بدأت تتسارع وان بعض المحللين الماليين اخذوا يراهنون على وصول المؤشر الى 30 او 25 الف نقطة وان نسبة زيادة الاسعار في شركات المضاربة اصبحت يوما بعد يوم 10% ثم 10% ثم 10% ولم يبررها انتاج ولا ربح، صحيح ان اقتصادنا وشركاتنا تنمو انما في 6 اشهر نمت حوالى 30% هذا غير معقول فقررنا ان نستخدم احدى الادوات المتاحة لنا واعتقد انها مذكورة في النظام.
وحول عدم إعلان اسماء المخالفين ؟
-قال: اعلان اسماء المخالفين عندما تثبت المخالفة فيه تشهير والنظام ليست فيه مادة تنص على التشهير، القانونيون يعتقدون ان التشهير عقوبة يجب ان ينص عليها النظام.
وعن امكانية تعديل النظام ؟
- قال : بالامكان.. ننظر في الامر وسيعاد النظر فيه.
و النظام يتيح لمن يتضرر من تلاعب أو مخالفة نظامية اللجوء الى الهيئة وهناك لجنة تظلم في الهيئة واذا تضرر احد من تصرفات الهيئة أو من أحد في السوق فبالامكان اللجوء الى لجنة الفصل في المنازعات.
ننظر لوسائل الاعلام كشريك لايصال الوعي الاستثماري وتنمية الثقافة الاستثمارية.. بعد ما حدث في سوق (نازداك) وجدوا ان الثقافة الاستثمارية في السوق من أهم الأمور التي يجب ان يركز عليها المساهمون في اصلاح السوق والتوعية وهو دور كبير ونحن شركاء فيه.
النظام يتيح للهيئة اصدار اللوائح الخاصة بتصرفات المحللين (تضارب المصالح) وغيرها. نتمنى ان يكون لدينا عدد من المحللين الذين تعتمد عليهم الوسائل الاعلامية وسوف يكون هناك تنظيم لمراحل معينة على الاقل ان يعلن المحلل المالي ان ليست له مصلحة كمدير محفظة.
لدينا لائحة الصناديق الاستثمارية جاهزة ولائحة الاستحواذ.
ونركز على برامج التوعية بحلقات أو في جامعات.
وقال السحيمي: اقتصادنا قوي ومستقبله مشرق جميع العوامل والمؤشرات تشير الى نموه، سوقنا تعمل فيه شركات لها اسهامات في الاقتصاد والسوق مرآة الاقتصاد وهي واعدة وسوف تنمو الشركات المدرجة فيها ولها مستقبل.
وهناك فرص استثمارية في السوق ننصح بأخذ الرأي من أهل الرأي
عدم استيعاب التشريعات ساهم في قسوة التصحيح بالاسابيع الاخيرة
حزام العتيبي (الرياض) نبيل عزمي (الاستماع)
اكد رئيس هيئة سوق المال جماز السحيمي في اول حديث له لوسيلة اعلامية منذ الانخفاضات الحادة في سوق الاسهم قبل شهرين ان السوق وجد ليبقى وانه لن ينهار ولن يتلاشى وقال في حديث للقناة الاولى السعودية ان السوق سوف يشهد اصلاحات مستقبلية وانه يعمل في بيئة استثمارية واقتصادية ومالية قوية وان ما حدث من هبوط وانخفاض في السوق ما هو الا تصحيح لحالة السوق والسوق على المسار الصحيح. معتبراً ان السوق وجد ليبقى وانه سيشهد استقراراً في المستقبل للعديد من ما تم اصلاحه من الاختلالات الهيكلية التي يعاني منها السوق.. وهذا الوضع طبيعي في أي سوق ناشئ وجديد وسوف يشهد السوق في المستقبل العديد من الاصلاحات التي ستعمل على تعميقه وزيادة عدد الشركات المدرجة والمزيد من الشفافية والافصاح وطمأن الجميع على وضع السوق على ان يكون الاطمئنان مترادفاً مع الوعي الاستثماري الجيد بمعطيات السوق وعدم الاعتماد على الشائعات بل على التحليل المتخصص والآراء الفنية مطالباً المتداولين بأن تكون نظرتهم طويلة الاجل واستثمارية في السوق والا تكون كما مضى قصيرة المدى.
السؤال الذي يطرحه الجميع الان هو الالتباس في مهام الهيئة حيث يعتقد البعض بأن العاملين في الهيئة هم اوصياء ويقررون ماذا تشتري اليوم وماذا تبيع فلنتحدث عن ابرز مهام سوق المال؟
- في الواقع من المهام الاساسية لسوق المال تنظيم السوق والعاملين فيه وقد صدرت لوائح خاصة بالوسطاء وتنظيمهم وطرح الشركات وتراخيص المكاتب الاستشارية وادارة المحافظ كذلك لوائح اخرى جانبية.. المهمة الثانية هي الاشراف والرقابة على السوق والمتعاملين فيه بمعنى انها تشرف على الشركات العاملة بالسوق وتشرف على الوسطاء العاملين فيه كما تشرف على عمليات التداول والمتداولين بالسوق بشكل يومي وبالنسبة للاشراف والرقابة على الشركات تتأكد الهيئة ان الشركات ملتزمة بقواعد الافصاح المستمر وبالنسبة للوسطاء تتأكد ان الوسطاء يزاولون اعمالهم بالطريقة الصحيحة وبما يسمح لهم النظام وبالنسبة للمتعاملين بالسوق من مستثمرين واخرين تتأكد ان تعاملهم يتم بشكل اساسي وبما لايخل بالنظام وهناك وظيفة اساسية هي حماية المستثمرين من الممارسات غير العادلة والتي بها غش او احتيال او تدليس وهناك وظيفة رابعة هي تطوير السوق ومؤسساته بما في ذلك انظمة التداول وانظمة الوساطة وربط السوق واجهزته والعاملين به والمؤسسات العاملة فيه.
كل هذه المهام في ملخصها من تنظيمية وتشريعية ومن منع ممارسات الغش تصب في مصلحة من؟
- في مصلحة المستثمر وفي مصلحة السوق ولسلامة السوق.
الحقيقة رغم هذه الاصلاحات فان البعض من محللي ومراقبي سوق المال السعودي يعتقدون ان هناك العديد من الاختلالات الهيكلية التي قد تنعكس سلبا على اداء السوق فما تعليقكم على ذلك؟
- الهيئة وليدة جديدة عمرها لم يتجاوز 20 شهرا ورغم ان النظام صدر قبل 3 سنوات ولا ننفي ان هناك اخلالات واضيف ان هناك اختلالات سلوكية ومن ابرز الاختلالات الهيكلية غياب المؤسسات الاستثمارية العاملة في السوق كمؤسسات ادارة المحافظ والتوسط في البيع والشراء لمنافسة البنوك والمكاتب الاستشارية والمتخصصة في الابحاث الاستثمارية وهذه تقود الى خلل هيكلي، وقد عالجت الهيئة هذا الخلل باصدار التراخيص لـ 11 شركة ومكتبا وسوف يتبعها ان شاء الله عدد مماثل. اما الخلل الثاني فهو قلة الشركات المدرجة في السوق فكما يعلم الجميع ان عدد الشركات المدرجة يعطي السوق عمقا ويتيح اسهما اكثر مما يحقق العمق الكافي، الهيئة اصدرت لائحة طرح شركات واصدرت لائحة الادراج والتسجيل وكان قد طرح 8 شركات ونأمل ان شاء الله في هذه السنة طرح المزيد من الشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة. الخلل الثالث هو الخلل الهيكلي الموجود في السوق وهو في الواقع سيادة الاستثمارات الفردية في السوق كما تعلم انه في جميع الاسواق الناضجة تجد ان المؤسسات الاستثمارية عادة هي التي تسيطر على مجريات السوق وعلى التعامل فيه والمؤسسات الاستثمارية في امريكا واليابان عادة ما تستثمر عن دراسة وتخطيط على مدى بعيد اما المستثمر الفرد فقراراته فردية تحكمها العاطفة وبدون تخطيط وكثيرا ما تسيره
الاشاعات ولا يسير على التحليل ولايحكمه وهذا من الخلل الاساسي في السوق عندنا واذا نظرت الى تذبذب الاسواق الناضجة تجد التذبذب مقبولا وغير حاد الا في بعض الازمات ويبلغ التذبذب في هذه الاسواق ما بين 4 او 5 ويعتبر معقولا.
وتشاهده في الاوقات العادية الا اذا كان الحال مستقرا فهو ما بين 1 و2% اما تذبذب الاسواق الناشئة فقد يكون بنسب اكبر، هذه هي الاختلالات الهيكلية، ولمواجهة اختلال السوق اصدرت الهيئة لائحة سلوكيات السوق وهي لائحة مهمة وتحكم التعامل فيه وفي شركات الوساطة والافراد وقد نشأ سوقنا بدون هذه الأسس المهمة وهذا فيه خلل كبير وقد عالجنا الموضوع باصدار اللوائح المهمة لكن هذه التشريعات تحتاج للمزيد من الوقت ليستوعبها الجميع، عندما ننظر الى التصحيح الذي مر به السوق في الاسابيع الماضية نجد ان هذا الخلل ساهم في قسوة التصحيح وهذا ما لمسناه.
هناك من يلوم الهيئة في عدم الاسراع لمعالجة هذه الاختلالات مثل ان الهيئة لم تصدر سوى 11 ترخيصا ونحن نعاني من ضعف عمق السوق حيث ان 3 تريلونات ريال تحتاج من 300 الى 500 شركة لكن الهيئة لم تتخذ بعض القرارات التي تزيد من عمق السوق وكان هناك تباطئ في تنفيذ القرار كنا نطمح للمزيد من التراخيص لماذا هذا التباطؤئ؟
- اولا لا ابرر اي تباطؤ لكن يجب ان نعرف ان هيئة السوق هيئة جديدة وعندما زاولنا العمل بدأت بأولويات هي وضع الأسس لمراقبة الشركات العاملة في السوق لانها واقع وحقيقة وهذا اخذ بعض الوقت ثم بدأنا بدراسة طرح شركات للسوق حيث انه ليس عملية سهلة، ليس كل من اراد طرح شركة في السوق ان يأتي ويطرح الشركة ويأخذ ريع الطرح، عملية الطرح يجب ان تمر بتحليل فني وهي من واجب المستشار المالي والقانوني والمحاسب وهي ان كانت في القطاع الخاص فترجع لاصحاب الشركة، نحن درسنا حالات عديدة من شركات القطاع الخاص لكن معظمها يكون غير ذي أسس محاسبية يمكن الاعتماد عليها واعتقد ان التأخير ليس نوعا من التبرير حيث ان جهازنا الفني والاداري مكتمل ونحن مستعدون لاستلام الدراسة ونشرة الاصدار من المستشار المالي لاي شركة في 45 يوما حسب النظام وهذا نظام وضعناه لانفسنا وبامكان أي متضرر من اصحاب الشركات ان يشكونا هذا بالنسبة لطرح الشركات اما بالنسبة لاصدار التراخيص بطبيعة الحال القسوة قد يكون لها مبررات بدؤنا باولويات شركات مدرجة يجب عليها ان تتعود على عملية الافصاح وحساباتها مستقيمة وتصدر المعلومات للسوق في وقته وهذه عملية اخذت وقتا واصدار التراخيص اخذ الاولويه الثالثة لعدم وجود شركات وساطة من البنوك وشروطنا للتراخيص مثل شروط أي هيئة تمنح التراخيص في امريكا او بريطانيا وليس من العدل مقارنة سوقنا بهم لكن سوقنا ليس صغيرا والمستقبل امامه واقتصادنا كبير وينمو وشركاتنا ان شاء الله ستكبر وستنمو ، لا اعتقد ان طلباتنا متعسفة، ايضا اصدار التراخيص له مدة معينة اذا استلمنا ملفا متكاملا من حق صاحبه ان يعطى القرار خلال مدة معينة ان تمت الموافقة عليه انتهى الموضوع وان لم يوافق عليه من حقه ان يعرف الأسباب .
هيئة سوق المال قامت بعدد من الاصلاحات لكن البعض يأخذ1 على هذه الهيئة كنوع من القوة والعنفوان في تنفيذ هذه الاصلاحات والبعض ينظر اليها كنوع من التناقض في هذه القرارات مثل نطاق التذبذب ال 10% والغته الهيئة ليصبح 5% وأعادته الى 10% وجاءت في وقت لا يمكن التعامل فيه بأجزاء الريال ثم عادت وسمحت بذلك وكل ذلك خلال فترة قصيرة وهذا ما اوجد ارباكا وخللا في السوق؟
- عندما تصدر الهيئة أي قرار فانه يخضع للدراسة ويمحص لاننا نعي مسؤوليتنا الكاملة بما يحفظ حقوق جميع المتعاملين بالسوق ولا اعتقد ان الهيئة التي وضعت لحماية السوق تريد ان تضعفه نحن نتخذ القرارات التنظيمية بعد المشاورة بالمهتمين بها وتتخذ القرار بمجلس الادارة حيث يداوم بشكل يومي خمسة من الاعضاء لكل منهم صوته وقرارهم جماعي وبامكان أي منهم ان يتحفظ ولدينا مستشارين من الداخل والخارج ولنا اتصالات بجهات خارجية إشرافية وتعتمد على تجربة الاسواق التي سبقتنا ، وبالنسبة للقول بان المخاطر زادت في السوق فعلى الهيئة ان تستخدم الادوات اللازمة المتاحة لها في التقليل من هذه المخاطر وقد لاحظنا منذ رمضان الماضي التسارع في نمو اسعار بعض الشركات ونما السوق والاسعار بشكل مذهل حتى وصلت مكررات الارباح الى 49 مرة وهي اعلى مكررات ارباح في العالم ولا اعتقد ان سوق طوكيو وصل لها وفي فبراير وصل نمو السوق والقيمة الى رقم 6 في العالم عندما حللنا الارقام وجدنا ان السيوله اخذت تتجه من الشركات القيادية والشركات الرابحة الى ما يسمى بشركات المضاربة ، وعندما حللنا ارقام 27 شركة وقسنا حجم التداول اليومي وجدنا ان شركات المضاربة اصبحت تحتل نصف السوق ووجدنا ان احدى الشركات في شهر فبراير وصلت قيمة تداولها في السوق الى اعلى من شركة سابك واعلى من الاتصالات وشركات كبيرة اخرى وسبب هذا التناقض يعود للخلل الهيكلي ، نتيجة المضاربة المحمومة وكنا ذكرناها في بعض البيانات حتى وصلت الى ما وصلت اليه وعند التحليل وجدنا ان سوقنا اصبح سوق مضاربات وكما ذكرت لك ان نصف التداول اليومي ناتج عن المضاربات وهناك شركات غير منتجة اقتصاديا بعضها لم يربح منذ انشائها ومعظمها ليس لديه الاربحا في اخر 5 سنوات وعندما استوعبنا الارقام وحللناها ولم يكن القرار عشوائيا او من فراغ حيث وجدنا ان السوق بدأت تتسارع وان بعض المحللين الماليين اخذوا يراهنون على وصول المؤشر الى 30 او 25 الف نقطة وان نسبة زيادة الاسعار في شركات المضاربة اصبحت يوما بعد يوم 10% ثم 10% ثم 10% ولم يبررها انتاج ولا ربح، صحيح ان اقتصادنا وشركاتنا تنمو انما في 6 اشهر نمت حوالى 30% هذا غير معقول فقررنا ان نستخدم احدى الادوات المتاحة لنا واعتقد انها مذكورة في النظام.
وحول عدم إعلان اسماء المخالفين ؟
-قال: اعلان اسماء المخالفين عندما تثبت المخالفة فيه تشهير والنظام ليست فيه مادة تنص على التشهير، القانونيون يعتقدون ان التشهير عقوبة يجب ان ينص عليها النظام.
وعن امكانية تعديل النظام ؟
- قال : بالامكان.. ننظر في الامر وسيعاد النظر فيه.
و النظام يتيح لمن يتضرر من تلاعب أو مخالفة نظامية اللجوء الى الهيئة وهناك لجنة تظلم في الهيئة واذا تضرر احد من تصرفات الهيئة أو من أحد في السوق فبالامكان اللجوء الى لجنة الفصل في المنازعات.
ننظر لوسائل الاعلام كشريك لايصال الوعي الاستثماري وتنمية الثقافة الاستثمارية.. بعد ما حدث في سوق (نازداك) وجدوا ان الثقافة الاستثمارية في السوق من أهم الأمور التي يجب ان يركز عليها المساهمون في اصلاح السوق والتوعية وهو دور كبير ونحن شركاء فيه.
النظام يتيح للهيئة اصدار اللوائح الخاصة بتصرفات المحللين (تضارب المصالح) وغيرها. نتمنى ان يكون لدينا عدد من المحللين الذين تعتمد عليهم الوسائل الاعلامية وسوف يكون هناك تنظيم لمراحل معينة على الاقل ان يعلن المحلل المالي ان ليست له مصلحة كمدير محفظة.
لدينا لائحة الصناديق الاستثمارية جاهزة ولائحة الاستحواذ.
ونركز على برامج التوعية بحلقات أو في جامعات.
وقال السحيمي: اقتصادنا قوي ومستقبله مشرق جميع العوامل والمؤشرات تشير الى نموه، سوقنا تعمل فيه شركات لها اسهامات في الاقتصاد والسوق مرآة الاقتصاد وهي واعدة وسوف تنمو الشركات المدرجة فيها ولها مستقبل.
وهناك فرص استثمارية في السوق ننصح بأخذ الرأي من أهل الرأي