صالح فودة
10-01-2003, Fri 5:00 PM
قال خافيير سولانا منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي قوله إنه يصعب تبرير أي عمل عسكري ضد العراق دون دليل على وجود برامج أسلحة في البلاد.
ونقلت وكالة رويترز للأنباء عنه قوله لصحيفة لو موند الفرنسية: "سيكون من الصعب بدء حرب دون وجود دليل. ومجلس الأمن هو من سيحدد شرعية مثل هذه الحرب."
ومضى قائلا: "مفتشو الأسلحة يستمدون شرعيتهم من المجلس، لهذا فإذا لم توجد أي معلومات يعتبرها مجلس الأمن كافية، فسأجد من الصعب علي أن أفهم أو أتصرف" إذا ما شنت الحرب.
في الوقت نفسه قرر الاتحاد الأوروبي إنهاء موقفه كمتفرج في الأزمة العراقية وأعلن اليوم الجمعة إنه يفكر في القيام بمبادرة دبلوماسية لمحاولة تجنب الحرب ضد العراق على الرغم من الاستعدادات العسكرية الأمريكية المستمرة.
وقال كوستاس سيميتس رئيس الوزراء اليوناني لقناة زد دي اف التلفزيونية قبل اجتماع مع نظرائه من الاتحاد الأوروبي لمناقشة جدول أعمال التكتل خلال الأشهر الستة القادمة: "علينا أن نقوم بمحاولة لتجنب الحرب."
وقال وزير خارجيته جورج باباندريو الخميس إنه سيقوم بجولة في الشرق الأوسط يزور خلالها السعودية ومصر وسورية والأردن ولبنان وإسرائيل والسلطة الفلسطينية في فبراير شباط القادم نيابة عن دول الاتحاد الأوروبي.
ولم يتضح بعد موعد الزيارة، كما لم يقل المسؤولون ما إذا كانت الجولة ستشمل بغداد.
وقال سيمستس وباباندريو إن امتثال الرئيس العراقي صدام حسين لقرارات الأمم المتحدة الخاصة بالكشف عن أسلحة الدمار الشامل التي تقول واشنطن إن صدام يمتلكها هو الطريق للتوصل للسلام.
من ناحية أخرى زار مفتشو الأسلحة الدوليون أربعة مواقع الجمعة بعد يوم من إعلان هانز بليكس رئيس فرق التفتيش أمام مجلس الأمن أن العراق لم يقدم دليلا على عدم امتلاكه لأسلحة دمار شامل.
وزار المفتشون مصنع المأمون الذي يقع على بعد 60 كيلومترا جنوبي بغداد والذي ينتج بعض مكونات الصواريخ والذي زاروه بالفعل مرتين في وقت سابق من هذا الشهر، وفقا لبيان وزارة الإعلام العراقية.
كما زاروا شركة لتصنيع العقاقير تابعة للدولة في بغداد ومتجرين تابعين أيضا للدولة في العاصمة هما الدباش والعديل اللذين يبيعان مواد غذائية وأجهزة كهربائية ومواد بناء.
ورفض العراق الاتهام بأنه لا يزال يخبئ معلومات بشأن برامج أسلحته.
وقال اللواء حسام محمد أمين كبير مسؤولي التنسيق العراقيين مع المفتشين: "تتأكد يوما بعد يوم حقيقة تأكيدات العراق بأنه لا يمتلك أسلحة دمار شامل."
ونقلت وكالة رويترز للأنباء عنه قوله لصحيفة لو موند الفرنسية: "سيكون من الصعب بدء حرب دون وجود دليل. ومجلس الأمن هو من سيحدد شرعية مثل هذه الحرب."
ومضى قائلا: "مفتشو الأسلحة يستمدون شرعيتهم من المجلس، لهذا فإذا لم توجد أي معلومات يعتبرها مجلس الأمن كافية، فسأجد من الصعب علي أن أفهم أو أتصرف" إذا ما شنت الحرب.
في الوقت نفسه قرر الاتحاد الأوروبي إنهاء موقفه كمتفرج في الأزمة العراقية وأعلن اليوم الجمعة إنه يفكر في القيام بمبادرة دبلوماسية لمحاولة تجنب الحرب ضد العراق على الرغم من الاستعدادات العسكرية الأمريكية المستمرة.
وقال كوستاس سيميتس رئيس الوزراء اليوناني لقناة زد دي اف التلفزيونية قبل اجتماع مع نظرائه من الاتحاد الأوروبي لمناقشة جدول أعمال التكتل خلال الأشهر الستة القادمة: "علينا أن نقوم بمحاولة لتجنب الحرب."
وقال وزير خارجيته جورج باباندريو الخميس إنه سيقوم بجولة في الشرق الأوسط يزور خلالها السعودية ومصر وسورية والأردن ولبنان وإسرائيل والسلطة الفلسطينية في فبراير شباط القادم نيابة عن دول الاتحاد الأوروبي.
ولم يتضح بعد موعد الزيارة، كما لم يقل المسؤولون ما إذا كانت الجولة ستشمل بغداد.
وقال سيمستس وباباندريو إن امتثال الرئيس العراقي صدام حسين لقرارات الأمم المتحدة الخاصة بالكشف عن أسلحة الدمار الشامل التي تقول واشنطن إن صدام يمتلكها هو الطريق للتوصل للسلام.
من ناحية أخرى زار مفتشو الأسلحة الدوليون أربعة مواقع الجمعة بعد يوم من إعلان هانز بليكس رئيس فرق التفتيش أمام مجلس الأمن أن العراق لم يقدم دليلا على عدم امتلاكه لأسلحة دمار شامل.
وزار المفتشون مصنع المأمون الذي يقع على بعد 60 كيلومترا جنوبي بغداد والذي ينتج بعض مكونات الصواريخ والذي زاروه بالفعل مرتين في وقت سابق من هذا الشهر، وفقا لبيان وزارة الإعلام العراقية.
كما زاروا شركة لتصنيع العقاقير تابعة للدولة في بغداد ومتجرين تابعين أيضا للدولة في العاصمة هما الدباش والعديل اللذين يبيعان مواد غذائية وأجهزة كهربائية ومواد بناء.
ورفض العراق الاتهام بأنه لا يزال يخبئ معلومات بشأن برامج أسلحته.
وقال اللواء حسام محمد أمين كبير مسؤولي التنسيق العراقيين مع المفتشين: "تتأكد يوما بعد يوم حقيقة تأكيدات العراق بأنه لا يمتلك أسلحة دمار شامل."