koussa
10-01-2003, Fri 1:52 PM
الاستثمار في سورية
أولاً ـ يعتبر قانون تشجيع الاستثمار رقم /10/ الذي صدر عام 1991 أهم قانون للاستثمار في سورية حيث تضمن ميزات وتسهيلات عديدة على صعيد القطع الأجنبي والتجارة الخارجية والضرائب نذكر منها :1
1- المساواة في جميع التسهيلات بين المستثمر السوري المقيم والمغترب والمستثمر العربي والأجنبي بدون أي تمييز
2 - السماح للمستثمر باستيراد ما يحتاجه من آلات وتجهيزات ووسائط نقل ومواد أولية مستثناة من أحكام تقييد الاستيراد ومعفاة من الرسوم الجمركية
3 ـ من الناحية الضريبية أعفى القانون الشركات المشتركة من جميع الضرائب المفروضه على الدخل وضرائب ريع العقارات وغيرها لمدة سـبع ســنوات اعتبارا من تاريخ بدء الانتاج الفعلي أو بدء الاسـتثمار ولمدة ( 5 ) سـنوات للشـركات الخاصة .
كما منح القانون إعفاء إضافيا لمدة سنتين للمشاريع التي تتجاوز حصيلة صادراتها السلعية أو الخدمية (50 % ) من مجموع إنتاجها خلال مدة الإعفاء .
4 ـ سمح القانون للمستثمر أن يفتح لصالح مشروعه حسابا بالنقد الأجنبي لدى المصرف التجاري السوري يتضمن رأسمال المشروع بنسبة (100 % ) و (75 % ) من حصيلة العملات الأجنبية الناتجة عن عائدات التصـدير وتسـري على هذه الإبداعات الفوائد السارية .
5 ـ السماح للمستثمر بإعادة تحويل قيمة حصته الصافية من المشروع بالنقد الاجنبي للخارج بعد انقضاء ( 5) سنوات على استثمار المشروع .
6 ـ شجع القانون إقامة شركات مشتركة يساهم فيها القطاع العام بنسبة لا تقل عن (25 %) من رأسمالها حيث إعفاءها من الضرائب لمدة سبع سنوات .
7 ـ وحد القانون الجهة المشرفة على الاستثمار في سورية عبر تشكيل المجلس الأعلى للاستثمار .
8 ـ تضم المشاريع التي تخضع لهذا القانون ما يلي:
- المشاريع الزراعية بشقيها النباتي والحيواني بما في ذلك مشاريع تصنيع المنتجات الزراعية .
- المشـاريع الصناعية المتاحة للقطاعـين الخـاص والمشـترك
- مشاريع النقل .
- أية مشاريع أخرى يوافق عليها مجلس الاستثمار.
كما صدرت في سورية مجموعة من القوانين بالإضافة إلى قانون الاستثمار وهي :
ثانيا ـ في المجال الزراعي :
صـدر في سـورية المرسوم رقم (10) لعام 1986 الذي سمح بتأسيس شركات مشتركة مساهمة من القطاعين العام والخاص في مجال القطاع الزراعي يشـارك فيها القطاع العام بنسبة لا تقل عن 25 % من رأسمالها. وقد أعطاها المرسوم مجموعة من المزايا منها :
1 ـ حرية استيراد ما تحتاجه من آلات ومعدات وسيارات مستثناة من جميع أحكام منع الاستيراد ومن أنظمة القطع الأجنبي كما أعفى هذه المستوردات من جميع الرسوم الجمركية .
2 ـ إعفاء اسهم الشركات وأموالها وأرباحها من جميع الضرائب والرسوم لمدة سبع سنوات بدءً من أول ميزانية رابحة .
3 ـ الاحتفاظ بنسبة 70 % من حصيلة العمليات الأجنبية الناتجة عن عملياتها وذلك في حساب خاص لدى المصرف التجاري السوري تستخدمه في تغطية احتياجات مستورداتها من العملة الأجنبية .
ثالثا ـ في المجال السياحي :
صدر عام 1985 القرار رقم ( 186 ) الذي منح العديد من المزايا للاستثمار في المجال السياحي منها :
1 ـ السماح للمستثمر السياحي باستيراد مستلزمات إقامة المنشآت السياحية وجميع التجهيزات ووسائط النقل اللازمة وإعفاءه من جميع الضرائب والرسوم الجمركية .
2 ـ الإعفاء من جميع الضرائب والرسوم لمدة سبع سنوات اعتبارا من تاريخ بدء الاستثمار .
3 ـ السماح بفتح حسابات بالقطع الأجنبي لدى المصرف التجاري
أقيمت في سورية مجموعة من المناطق الحرة عددها ستة موزعة كما يلي:
1 ـ المنطقة الحرة في عدرا ( قرب دمشق ) .
2 ـ المنطقة الحرة في مطار دمشق الدولي .
3 ـ المنطقة الحرة في حلب .
4 ـ المنطقة الحرة في طرطوس .
5 ـ المنطقة الحرة في اللاذقية .
6 ـ المنطقة الحرة الصناعية السوريةـ الأردنية( وهي تقع على الحدود السورية الأردنية قرب مدينة درعا جنوب سورية) .
وتتمتع المناطق الحرة السورية بمجموعة جيدة من المزايا والتسهيلات منها :
1 ـ حرية تحويل رأس المال المستثمر والأرباح الناشئة عنه إلى خارج سورية مستثناة من قيود الرقابة على القطع .
2 ـ الإعفاء من الضرائب والرسوم على اختلافها .
3 ـ عدم التقيد بأنظمة التجارة الخارجية في الاستيراد والتصدير .
4 ـ الإدخال المؤقت لسيارات النقل والحمولة .
5 ـ السماح باستيراد المواد المصنعة في المناطق الحرة والتي تسمح الأنظمة باستيرادها للسوق الداخلية .
6 ـ منح شهادة منشأ سورية للمنتجات المصنعة فيها .
7 ـ الإدخال المؤقت لبعض المنتجات التي يتم تصنيعها في المناطق الحرة إلى داخل القطر لاكمال تصنيعها بإجازة استيراد حكمية وبدون الحاجة إلى تحويل القيمة .
8 ـ جميع المستلزمات والتجهيزات والمواد معفاة من الرسوم الجمركية .
9 ـ السماح بافتتاح مصارف في المنطقة الحرة يتم التعامل فيها بالعملات الأجنبية حصرا وفق أنظمة المصارف العالمية .
[SIZE=3][B][FONT=courier new][COLOR=darkred]
أولاً ـ يعتبر قانون تشجيع الاستثمار رقم /10/ الذي صدر عام 1991 أهم قانون للاستثمار في سورية حيث تضمن ميزات وتسهيلات عديدة على صعيد القطع الأجنبي والتجارة الخارجية والضرائب نذكر منها :1
1- المساواة في جميع التسهيلات بين المستثمر السوري المقيم والمغترب والمستثمر العربي والأجنبي بدون أي تمييز
2 - السماح للمستثمر باستيراد ما يحتاجه من آلات وتجهيزات ووسائط نقل ومواد أولية مستثناة من أحكام تقييد الاستيراد ومعفاة من الرسوم الجمركية
3 ـ من الناحية الضريبية أعفى القانون الشركات المشتركة من جميع الضرائب المفروضه على الدخل وضرائب ريع العقارات وغيرها لمدة سـبع ســنوات اعتبارا من تاريخ بدء الانتاج الفعلي أو بدء الاسـتثمار ولمدة ( 5 ) سـنوات للشـركات الخاصة .
كما منح القانون إعفاء إضافيا لمدة سنتين للمشاريع التي تتجاوز حصيلة صادراتها السلعية أو الخدمية (50 % ) من مجموع إنتاجها خلال مدة الإعفاء .
4 ـ سمح القانون للمستثمر أن يفتح لصالح مشروعه حسابا بالنقد الأجنبي لدى المصرف التجاري السوري يتضمن رأسمال المشروع بنسبة (100 % ) و (75 % ) من حصيلة العملات الأجنبية الناتجة عن عائدات التصـدير وتسـري على هذه الإبداعات الفوائد السارية .
5 ـ السماح للمستثمر بإعادة تحويل قيمة حصته الصافية من المشروع بالنقد الاجنبي للخارج بعد انقضاء ( 5) سنوات على استثمار المشروع .
6 ـ شجع القانون إقامة شركات مشتركة يساهم فيها القطاع العام بنسبة لا تقل عن (25 %) من رأسمالها حيث إعفاءها من الضرائب لمدة سبع سنوات .
7 ـ وحد القانون الجهة المشرفة على الاستثمار في سورية عبر تشكيل المجلس الأعلى للاستثمار .
8 ـ تضم المشاريع التي تخضع لهذا القانون ما يلي:
- المشاريع الزراعية بشقيها النباتي والحيواني بما في ذلك مشاريع تصنيع المنتجات الزراعية .
- المشـاريع الصناعية المتاحة للقطاعـين الخـاص والمشـترك
- مشاريع النقل .
- أية مشاريع أخرى يوافق عليها مجلس الاستثمار.
كما صدرت في سورية مجموعة من القوانين بالإضافة إلى قانون الاستثمار وهي :
ثانيا ـ في المجال الزراعي :
صـدر في سـورية المرسوم رقم (10) لعام 1986 الذي سمح بتأسيس شركات مشتركة مساهمة من القطاعين العام والخاص في مجال القطاع الزراعي يشـارك فيها القطاع العام بنسبة لا تقل عن 25 % من رأسمالها. وقد أعطاها المرسوم مجموعة من المزايا منها :
1 ـ حرية استيراد ما تحتاجه من آلات ومعدات وسيارات مستثناة من جميع أحكام منع الاستيراد ومن أنظمة القطع الأجنبي كما أعفى هذه المستوردات من جميع الرسوم الجمركية .
2 ـ إعفاء اسهم الشركات وأموالها وأرباحها من جميع الضرائب والرسوم لمدة سبع سنوات بدءً من أول ميزانية رابحة .
3 ـ الاحتفاظ بنسبة 70 % من حصيلة العمليات الأجنبية الناتجة عن عملياتها وذلك في حساب خاص لدى المصرف التجاري السوري تستخدمه في تغطية احتياجات مستورداتها من العملة الأجنبية .
ثالثا ـ في المجال السياحي :
صدر عام 1985 القرار رقم ( 186 ) الذي منح العديد من المزايا للاستثمار في المجال السياحي منها :
1 ـ السماح للمستثمر السياحي باستيراد مستلزمات إقامة المنشآت السياحية وجميع التجهيزات ووسائط النقل اللازمة وإعفاءه من جميع الضرائب والرسوم الجمركية .
2 ـ الإعفاء من جميع الضرائب والرسوم لمدة سبع سنوات اعتبارا من تاريخ بدء الاستثمار .
3 ـ السماح بفتح حسابات بالقطع الأجنبي لدى المصرف التجاري
أقيمت في سورية مجموعة من المناطق الحرة عددها ستة موزعة كما يلي:
1 ـ المنطقة الحرة في عدرا ( قرب دمشق ) .
2 ـ المنطقة الحرة في مطار دمشق الدولي .
3 ـ المنطقة الحرة في حلب .
4 ـ المنطقة الحرة في طرطوس .
5 ـ المنطقة الحرة في اللاذقية .
6 ـ المنطقة الحرة الصناعية السوريةـ الأردنية( وهي تقع على الحدود السورية الأردنية قرب مدينة درعا جنوب سورية) .
وتتمتع المناطق الحرة السورية بمجموعة جيدة من المزايا والتسهيلات منها :
1 ـ حرية تحويل رأس المال المستثمر والأرباح الناشئة عنه إلى خارج سورية مستثناة من قيود الرقابة على القطع .
2 ـ الإعفاء من الضرائب والرسوم على اختلافها .
3 ـ عدم التقيد بأنظمة التجارة الخارجية في الاستيراد والتصدير .
4 ـ الإدخال المؤقت لسيارات النقل والحمولة .
5 ـ السماح باستيراد المواد المصنعة في المناطق الحرة والتي تسمح الأنظمة باستيرادها للسوق الداخلية .
6 ـ منح شهادة منشأ سورية للمنتجات المصنعة فيها .
7 ـ الإدخال المؤقت لبعض المنتجات التي يتم تصنيعها في المناطق الحرة إلى داخل القطر لاكمال تصنيعها بإجازة استيراد حكمية وبدون الحاجة إلى تحويل القيمة .
8 ـ جميع المستلزمات والتجهيزات والمواد معفاة من الرسوم الجمركية .
9 ـ السماح بافتتاح مصارف في المنطقة الحرة يتم التعامل فيها بالعملات الأجنبية حصرا وفق أنظمة المصارف العالمية .
[SIZE=3][B][FONT=courier new][COLOR=darkred]