محمد الفاتح
13-04-2006, Thu 11:18 PM
السلام عليكم ...
هذه موضوع للأخ اكسترا والذي سيقوم برفع قضية ضد السيد العبار حول التغرير..
(بصفتي مستشارا قانونيا أرى أن تصريح السيد العبار المتضمن نصيحة المستثمرين بعدم البيع ، الا بعد اعلان نتائج الربع الأول . هو تصريح يوقعه في مسائلة قانونية خطيرة للغاية من عدة نواحي :
أولا : مسائلة هيئة سوق المال للعبار . بأن مثل تلك التوقعات الإيجابية يجب أن تصدر من قبل العبار عن طريق الهيئة ،أو عن طريق مركز تابع للهيئة، لا أن ينشر ابتداءا في الجرائد ،أو على محطات التلفزة، أو غير دلك .
ثانيا : أن في السماح بمثل دلك التصريح . نشر لجو مليئ بالشائعات . وعليه فلا مانع أن يقوم كل رئيس مجلس إدارة بالتصريح بما يخص شركته . إيجابا وسلبا . لتمتلئ بعده الدنيا بتفسير معاني تلك التصريحات والغاية منها . ومن اليقين أن هيئة السوق تحا رب دلك .
ثالثا : أن مثل تلك التوقعات الإيجابية للأرباح يجب أن تكون محددة بأرقام تمكن المستثرين من معرفة مدى طموحات الشركة ، وعن قدرة الشركة في تحقيق توقعاتها . والأهم من دلك قناعة المستثمر بتلك التوقعات .
رابعا : أن نصيحة المتستثمر يجب أن تصدر من جهات مختصة مرخص لها من قبل الهيئة . فهل رخصت لرؤساء مجالس الإدارات بدلك . ومن المعلوم أن القيام بالنصح بالشراء أو البيع من جهة غير مرخص لها يعد مخالفة لقوانين سوق المال ولوائحه.
وبناء على ما دكرت فإن العبار لم يخاطر بأطلاق مثل تلك التصريحات . ولم يسمح له من قبل المسؤلين الا لسببين :
- جدب الستثمرين للسوق المالي من مواطني وأجانب ( وأشدد على الأخيرة ) . والهدف هو التمكن من طرح المزيد من الإكتتابات سواء بايجاد شركات جديدة أو توسعة للشركات القديمة . بدلا من القروض .
- صحة ما أطلقة العبار من أن الأرباح عالية بشكل ملفت .
وبالتالي ارتفاع السوق مطلب مهم لساسة واقتصاديي دبي وأوبو ظبي . فالارباح التي يحققها هي التي تجدب المستثمر وبالأخص الخليجي .
ولا ارباح بدون نتائج ايجابية .
ولكم أن تتصوروا سوق دبي بعد نتائج مخيبة .
تداول ضعيف .
هروب المستثمرين الجانب وبالأخص الخليجيين .
المستثمر الإمارتي سيبحث عن سوق بديل له عوائد أعلى . ويكتفي بالإكتتاب في سوق دبي
إلى جميع الإخوة :
العبار لم يقل نتوقع ارباح بمقدار كدا لكي يكون لكل مستثمر رؤية وخيار . وبالتالي تنعدم مسؤليته أمام الغير .
بل حث المستثمرين على التمسك بالسهم وعدم البيع . ويتضمن دلك بطبيعة الحال حث المستثمرين على الشراء لكي يستفيدوا من هدية العبار .
وعليه فإن هدا يعد تغريرا لايمكن لأي مستثمر مهما طالت خبرته أن ينجوا منه . فالتوصية التي قدمها العبار كانت مبنية على معلومة داخلية .
كما أعطى العبار انطباعا كادبا بأن الشركة قد حققت عوائد خيالية . وبصفته ريئس مجلس الإدارة فهو من يعلم فقط دون غيره
وعلى الجميع الإطلاع على قانون هيئة سوق المال . المادة 37 والمتعلقة بالإفصاح من قبل أعضاء السوق .والتي تنص على أنه ((وفقاً لأحكام القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2000 م في شأن هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تتجاوز ثلاث سنوات بالغرامة التي لا تقل عن (100.000) مائة ألف درهم و لا تزيد عن (1.000.000) مليون درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من:
ا – يقدم أية بيانات أو يدلي بتصريحات أو معلومات غير صحيحة من شأنها التأثير على القيمة السوقية للأوراق المالية وعلى قرار المستثمر بالاستثمار أو عدمه.
ب- يتعامل بالأوراق المالية بناءً على معلومات غير معلنة أو مفصح عنها يكون قد علم بها بحكم منصبه.
ج - ينشر الشائعات المغرضة عن بيع أو شراء الأسهم.
د – يستغل المعلومات غير المعلنة التي يمكن أن تؤثر على أسعار الأوراق المالية لتحقيق منافع شخصية.
ويقع باطلا كل تصرف أو تعامل يتم بناء على ما سبق.
عموما لم نرى لافي السوق السعودي ولا غيره من الأسواق تغرير من رئيس مجلس ادارة . علاوة أن تلك الشركة أهم شركة في السوق والتي تؤثر بالتالي على كل السوق .
وتطبيق النظام أمر أساسي في أي بلد يطمح لإستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية .
يعني ماجيناكم الا لأجل قوة القانون والنظام في بلدكم . والا هناك أسواق تعطي أكثر . ولكن التلاعب فيها واضح . فلا يكون سوق دبي اشد من غيره تلاعبا ومحسوبيات .
بادن الله سوف ارفع دعوى في هدا الموضوع والإعلام كفيل بنقل أحداث هده الدعوى . والتي على أساسها سوف يقبل الجيمع على هدا السوق . أو يترك إلى الأبد .
العدل أساس الحكم)
فعلى من تضرر مراسلة الاخ اكسترا والذي بدورة كمستشار قانوني سيقوم بذلك..
هذه موضوع للأخ اكسترا والذي سيقوم برفع قضية ضد السيد العبار حول التغرير..
(بصفتي مستشارا قانونيا أرى أن تصريح السيد العبار المتضمن نصيحة المستثمرين بعدم البيع ، الا بعد اعلان نتائج الربع الأول . هو تصريح يوقعه في مسائلة قانونية خطيرة للغاية من عدة نواحي :
أولا : مسائلة هيئة سوق المال للعبار . بأن مثل تلك التوقعات الإيجابية يجب أن تصدر من قبل العبار عن طريق الهيئة ،أو عن طريق مركز تابع للهيئة، لا أن ينشر ابتداءا في الجرائد ،أو على محطات التلفزة، أو غير دلك .
ثانيا : أن في السماح بمثل دلك التصريح . نشر لجو مليئ بالشائعات . وعليه فلا مانع أن يقوم كل رئيس مجلس إدارة بالتصريح بما يخص شركته . إيجابا وسلبا . لتمتلئ بعده الدنيا بتفسير معاني تلك التصريحات والغاية منها . ومن اليقين أن هيئة السوق تحا رب دلك .
ثالثا : أن مثل تلك التوقعات الإيجابية للأرباح يجب أن تكون محددة بأرقام تمكن المستثرين من معرفة مدى طموحات الشركة ، وعن قدرة الشركة في تحقيق توقعاتها . والأهم من دلك قناعة المستثمر بتلك التوقعات .
رابعا : أن نصيحة المتستثمر يجب أن تصدر من جهات مختصة مرخص لها من قبل الهيئة . فهل رخصت لرؤساء مجالس الإدارات بدلك . ومن المعلوم أن القيام بالنصح بالشراء أو البيع من جهة غير مرخص لها يعد مخالفة لقوانين سوق المال ولوائحه.
وبناء على ما دكرت فإن العبار لم يخاطر بأطلاق مثل تلك التصريحات . ولم يسمح له من قبل المسؤلين الا لسببين :
- جدب الستثمرين للسوق المالي من مواطني وأجانب ( وأشدد على الأخيرة ) . والهدف هو التمكن من طرح المزيد من الإكتتابات سواء بايجاد شركات جديدة أو توسعة للشركات القديمة . بدلا من القروض .
- صحة ما أطلقة العبار من أن الأرباح عالية بشكل ملفت .
وبالتالي ارتفاع السوق مطلب مهم لساسة واقتصاديي دبي وأوبو ظبي . فالارباح التي يحققها هي التي تجدب المستثمر وبالأخص الخليجي .
ولا ارباح بدون نتائج ايجابية .
ولكم أن تتصوروا سوق دبي بعد نتائج مخيبة .
تداول ضعيف .
هروب المستثمرين الجانب وبالأخص الخليجيين .
المستثمر الإمارتي سيبحث عن سوق بديل له عوائد أعلى . ويكتفي بالإكتتاب في سوق دبي
إلى جميع الإخوة :
العبار لم يقل نتوقع ارباح بمقدار كدا لكي يكون لكل مستثمر رؤية وخيار . وبالتالي تنعدم مسؤليته أمام الغير .
بل حث المستثمرين على التمسك بالسهم وعدم البيع . ويتضمن دلك بطبيعة الحال حث المستثمرين على الشراء لكي يستفيدوا من هدية العبار .
وعليه فإن هدا يعد تغريرا لايمكن لأي مستثمر مهما طالت خبرته أن ينجوا منه . فالتوصية التي قدمها العبار كانت مبنية على معلومة داخلية .
كما أعطى العبار انطباعا كادبا بأن الشركة قد حققت عوائد خيالية . وبصفته ريئس مجلس الإدارة فهو من يعلم فقط دون غيره
وعلى الجميع الإطلاع على قانون هيئة سوق المال . المادة 37 والمتعلقة بالإفصاح من قبل أعضاء السوق .والتي تنص على أنه ((وفقاً لأحكام القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2000 م في شأن هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تتجاوز ثلاث سنوات بالغرامة التي لا تقل عن (100.000) مائة ألف درهم و لا تزيد عن (1.000.000) مليون درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من:
ا – يقدم أية بيانات أو يدلي بتصريحات أو معلومات غير صحيحة من شأنها التأثير على القيمة السوقية للأوراق المالية وعلى قرار المستثمر بالاستثمار أو عدمه.
ب- يتعامل بالأوراق المالية بناءً على معلومات غير معلنة أو مفصح عنها يكون قد علم بها بحكم منصبه.
ج - ينشر الشائعات المغرضة عن بيع أو شراء الأسهم.
د – يستغل المعلومات غير المعلنة التي يمكن أن تؤثر على أسعار الأوراق المالية لتحقيق منافع شخصية.
ويقع باطلا كل تصرف أو تعامل يتم بناء على ما سبق.
عموما لم نرى لافي السوق السعودي ولا غيره من الأسواق تغرير من رئيس مجلس ادارة . علاوة أن تلك الشركة أهم شركة في السوق والتي تؤثر بالتالي على كل السوق .
وتطبيق النظام أمر أساسي في أي بلد يطمح لإستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية .
يعني ماجيناكم الا لأجل قوة القانون والنظام في بلدكم . والا هناك أسواق تعطي أكثر . ولكن التلاعب فيها واضح . فلا يكون سوق دبي اشد من غيره تلاعبا ومحسوبيات .
بادن الله سوف ارفع دعوى في هدا الموضوع والإعلام كفيل بنقل أحداث هده الدعوى . والتي على أساسها سوف يقبل الجيمع على هدا السوق . أو يترك إلى الأبد .
العدل أساس الحكم)
فعلى من تضرر مراسلة الاخ اكسترا والذي بدورة كمستشار قانوني سيقوم بذلك..