الذهبي
11-04-2006, Tue 2:39 AM
بحث الاجتماع التشاوري الثاني لمسؤولي الأسواق المالية بالدولة إعادة النظر في آلية منح التسهيلات المقدمة من البنوك لتمويل الإكتتاب في الإصدارات الجديدة, وبحث إنشاء آلية وإطار قانوني شامل لتنظيم عمل الصناديق الاستثمارية مع إيجاد الأنظمة والتشريعات المنظمة لعملية إدراج هذه الصناديق و تقرر أن تكلف بهذه المهمة بعض الجهات العالمية المتخصصة في هذا الشأن بحيث يتم الأخذ في الاعتبار التجارب المطبقة في الدول المتقدمة في هذا المضمار.
عقد الاجتماع يوم أول من أمس برئاسة معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة الاقتصاد رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع, وحضور معالي سلطان بن ناصر السويدى محافظ المصرف المركزي, ورئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي للأوراق المالية, والمدير التنفيذي للهيئة, ومديري كل من سوق أبوظبي للأوراق المالية وسوق دبي المالي.
وتم خلال الاجتماع ـــ الذي يأتي ضمن سلسلة من الاجتماعات مخصصة لمتابعة أداء سوق الأوراق المالية بالدولة ـــ التأكيد على أهمية تأسيس جهات مستقلة تختص بإجراء البحوث والتحليل المالي وفق أسس علمية وموضوعية. كما تمت دراسة مجموعة من الضوابط للحد من التصريحات غير المسؤولة الصادرة عن الأشخاص الذين ينشرون عبر الصحف ووسائل الإعلام آراء ومعلومات غير دقيقة من شأنها التأثير على الأسواق ,
على أن يتم التنسيق مع كافة المؤسسات الصحفية والإعلامية لضمان أقصى قدر من موضوعية الطرح والشفافية, وبحيث يتم الإفصاح عن الأوضاع المالية لهؤلاء الأشخاص الذين ينشرون هذه الآراء والمعلومات, وكذلك عن وضع الجهة المالية التي يتبعونها.
وأعرب المجتمعون عن ارتياحهم من سير تطبيق الإجراءات التي اتخذت بهذا الخصوص, وتم استكمال ومتابعة الإجراءات التي اتخذت منذ انعقاد الاجتماع السابق في منتصف شهر مارس الماضي.
واتفق المجتمعون على عقد المزيد من الاجتماعات التشاورية في الفترة المقبلة للوقوف على مستوى أداء أسواق الأوراق المالية المحلية ومتابعة الخطوات التي تم اتخاذها بهدف ترسيخ أسس التعامل السليم العادل ضماناً للاستقرار المالي والاقتصادي.
أبوظبى ـــ عبد الفتاح منتصر
عقد الاجتماع يوم أول من أمس برئاسة معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة الاقتصاد رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع, وحضور معالي سلطان بن ناصر السويدى محافظ المصرف المركزي, ورئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي للأوراق المالية, والمدير التنفيذي للهيئة, ومديري كل من سوق أبوظبي للأوراق المالية وسوق دبي المالي.
وتم خلال الاجتماع ـــ الذي يأتي ضمن سلسلة من الاجتماعات مخصصة لمتابعة أداء سوق الأوراق المالية بالدولة ـــ التأكيد على أهمية تأسيس جهات مستقلة تختص بإجراء البحوث والتحليل المالي وفق أسس علمية وموضوعية. كما تمت دراسة مجموعة من الضوابط للحد من التصريحات غير المسؤولة الصادرة عن الأشخاص الذين ينشرون عبر الصحف ووسائل الإعلام آراء ومعلومات غير دقيقة من شأنها التأثير على الأسواق ,
على أن يتم التنسيق مع كافة المؤسسات الصحفية والإعلامية لضمان أقصى قدر من موضوعية الطرح والشفافية, وبحيث يتم الإفصاح عن الأوضاع المالية لهؤلاء الأشخاص الذين ينشرون هذه الآراء والمعلومات, وكذلك عن وضع الجهة المالية التي يتبعونها.
وأعرب المجتمعون عن ارتياحهم من سير تطبيق الإجراءات التي اتخذت بهذا الخصوص, وتم استكمال ومتابعة الإجراءات التي اتخذت منذ انعقاد الاجتماع السابق في منتصف شهر مارس الماضي.
واتفق المجتمعون على عقد المزيد من الاجتماعات التشاورية في الفترة المقبلة للوقوف على مستوى أداء أسواق الأوراق المالية المحلية ومتابعة الخطوات التي تم اتخاذها بهدف ترسيخ أسس التعامل السليم العادل ضماناً للاستقرار المالي والاقتصادي.
أبوظبى ـــ عبد الفتاح منتصر