(نجـــد)
07-04-2006, Fri 6:30 AM
تخوف من تأثير فائض الميزانية على رفع وتيرة المضاربات في الأسهم السعودية
تجزئة قطاعي البنوك والاتصالات تضيف 4.5 مليار سهم جديد للسوق
( الشرق الاوسط )
أظهر تحليلان اقتصاديان لمسار الميزانية العامة للدولة في السعودية، أن فائض الميزانية، قد يتراوح بين 184 مليار ريال و210 مليارات ريال، فيما كانت وزارة المالية السعودية تتوقع أن يكون الفائض بحدود 55 مليار ريال بنهاية العام الحالي، لكن تأثيرات هذه التوقعات على سوق الأسهم ستكون مبنية على معطيات أخرى.
ويعتمد تحليل تأثير الفائض المتوقع في الميزانية على مسار سوق الأسهم السعودية على النهج الحكومي في كيفية التعامل مع الفائض، خاصة في ظل إمكانية ظهور قنوات استثمار منافسة لسوق الأسهم، بفعل هذا الفائض.
وأوضح الدكتور سعيد الشيخ كبير الاقتصاديين في البنك الأهلي أن حجم الفائض في ميزانية الدولة لعام 2006 سيصل إلى 184 مليار ريال، وذلك بناء على قراءة ارتفاع الطلب على النفط وتماسك أسعاره، وهو ما سيؤثر إيجاباً على العوائد النفطية للسعودية للعام الحالي ليتجاوز مقدارها التقديرات الأولية التي توقعت فائضا قدره 55 مليار ريال.
في المقابل أوضحت الدكتورة ناهد طاهر الرئيسة التنفيذية لبنك جلف ون «الخليج1»، أنها تتوقع ارتفاع الفائض إلى 210 مليارات ريال، بناء على عدد من المعطيات التي اعتمدت عليها في تحليل مسار ميزانية الدولة للعام الحالي.
وقالت إن فائض الميزانية قد لا يؤثر مباشرة على حركة سوق الأسهم، في حال تم صرفه على سداد استحقاقات سابقة مثل سداد جزء من الدين العام، فيما قد يؤثر سلبا على السوق بفعل رفع مستوى السيولة التي بدورها سترفع وتيرة المضاربات التي ستقود بالتالي إلى تعاظم الأسعار لتبلغ مستويات تحتاج معها إلى تصحيح أقوى من التصحيح السعري الأخير الذي تعرضت له السوق خلال الربع الأول من العام الحالي.
وذكرت أن أفضل تأثير يمكن لفائض الميزانية أن يفرضه على سوق الأسهم يتوقف على طريقة تعامل الحكومة مع الفائض، مبيّنة أنه في حال تم توجيه هذه السيولة نحو مشاريع تعتمد على الخصخصة وإيجاد قنوات استثمار جديدة، فإن ضخ السيولة في سوق الأسهم التي تعتبر قناة الاستثمار الوحيدة حاليا سيتباطأ، الأمر الذي سيقود إلى تقهقر تضخم أسعار الأسهم، وهو ما اعتبرته أفضل تأثير إيجابي على حركة السوق. في هذه الأثناء، أعلنت إدارة تداول الأسهم السعودية أمس، أنه تم الانتهاء من المرحلة الثانية من تجزئة أسهم الشركات المدرجة في السوق والمتعلقة بتجزئة الأسهم المدرجة في كل من قطاعي البنوك والاتصالات، كما بيّنت أنه تم تعديل جميع متغيرات السوق التي تغطي أسعار الإغلاق والقيمة الاسمية والدفترية.
وأوضح عبد الله السويلمي مدير عام تداول أن عدد المحافظ الاستثمارية التي تم تحديث أرصدتها وصل إلى نحو 1.4 مليون محفظة، مشيرا إلى أنه تم إرسال الملفات التي تحتوي على المعلومات والأرصدة الجديدة للبنوك، وذلك لتحديث محافظ عملائها استعدادا لبدء التداول بالأسعار الجديدة غدا.
ويستدعي هذا الإجراء مضاعفة عدد أسهم الشركات العشر المدرجة في قطاع البنوك، البالغة 735825000 سهم، خمس مرات وقسمة أسعارها على خمسة، فيما سيتضاعف عدد أسهم قطاع الاتصالات الذي يضم شركتين من 400 مليون سهم إلى ملياري سهم، وهو ما يعني أن أسهم القطاعين البالغة قبل التجزئة 1135825000 سهم، ستكون اعتبارا من تداولات الغد 5679125000 سهم، وبالتالي ستتم إضافة ما مجموعه 4.53 مليار سهم جديد للسوق.
وحسب تحليلات خبراء الاقتصاد، سيؤدي قرار تجزئة الأسهم إلى توسيع قاعدة المستثمرين، والحد من المضاربات، ودخول شريحة صغار المستثمرين بشكل مركز على الأسهم، وبالتالي زيادة أعداد المتعاملين في السوق، وسيعطي فرصا ذهبية لشراء أسهم الشركات في أي قطاع بفعل وفرتها وتراجع أسعارها في السوق.
وسيسهم قرار تعديل القيمة الاسمية للسهم في شركات المساهمة لتكون عشرة ريالات، في زيادة عدد الأسهم المتداولة، وبالتالي فإن هذه الزيادة ستؤدي إلى عملية تركيز الأسهم وستجعل السوق أكثر عمقا، كما أن القرار سينعكس على فتح المجال بشكل أوسع لدخول صغار المستثمرين وإغرائهم لشراء أسهم الشركات القيادية الكبيرة.
وتتحدث تقارير اقتصادية عن أن قرار تجزئة أسهم الشركات سيساعد أصحاب المدخرات الصغيرة على دخول السوق والاستثمار فيه، وستكون نسبياً في متناولهم، فيما ستؤثر تجزئة أسهم قطاعي البنوك والاتصالات إيجابا على مستوى الطلب وستزيد عدد الأسهم في محافظ المستثمرين الصغار.
وهنا عادت الدكتورة ناهد طاهر لتوضح أن تجزئة الأسهم وما صاحبها من قرارات تعتبر حلولا مؤقتة لا تكفي لتهدئة السوق على المدى البعيد، مشيرة إلى أنها تعي أن هذه القرارات صدرت بناء على اعتبارات ليست كلها اقتصادية.
وبينت أن تخصيص الأسهم التي تملكها الدولة في عدد من الشركات القيادية هي التي ستزيد عمق السوق فعليا، على اعتبار أن الحكومة تملك حصصا متفاوتة في شركات تتوزع على قطاعات مختلفة.
وبينت أن تخصيص الأسهم الحكومية، من شأنه منع تعاظم أسعار أسهم تجاوزت التقييم العادل لقيمها السوقية أكثر من مرتين، وهو ما رفع مكرر العائد على السوق إلى منتصف الثلاثينات، مقابل مكرر عائد عند مستوى 14 مرة في السوق الفرنسية التي تتخوف رغم ذلك من تأثيرات تضخم الأسعار فيها.
وبعد أن صار موضوع تجزئة الأسهم واقعا، ظهرت أصوات تنادي بالعمل على تحقيق مطالب أخرى، من أهمها إعادة النظر في توقيت فترتي التداول اليومي، فضلا عن إعادة النظر في المدة المتاحة لتداول الأسهم يوميا.
وفي هذا الخصوص يحمل الوقت لدى كثير من المتداولين في سوق الأسهم معنى ماديا هو ضياع فرصة بيع أو شراء بسبب توقف السوق بين فترتي التداول، وإغلاق التداول وإقفال البنوك للأجهزة، لذلك يقول المتداولون «السوق كالسيف إن لم تقطعه قطعك».
وحسب متعاملين في سوق الأسهم فإن كل شيء نوقش، ووضعت له مقترحات إلا الوقت الضائع على المستثمرين لم يطرح بشكل واضح على طاولات تأسيس نظم السوق، مع أن له أثرا كبيرا بين كل النظم في عالم يميز أن «الزمكان» متغير في الوجود المادي، فيما الوقت عامل من عوامل التذبذب غير المريح في سوق الأسهم السعودية.
تجزئة قطاعي البنوك والاتصالات تضيف 4.5 مليار سهم جديد للسوق
( الشرق الاوسط )
أظهر تحليلان اقتصاديان لمسار الميزانية العامة للدولة في السعودية، أن فائض الميزانية، قد يتراوح بين 184 مليار ريال و210 مليارات ريال، فيما كانت وزارة المالية السعودية تتوقع أن يكون الفائض بحدود 55 مليار ريال بنهاية العام الحالي، لكن تأثيرات هذه التوقعات على سوق الأسهم ستكون مبنية على معطيات أخرى.
ويعتمد تحليل تأثير الفائض المتوقع في الميزانية على مسار سوق الأسهم السعودية على النهج الحكومي في كيفية التعامل مع الفائض، خاصة في ظل إمكانية ظهور قنوات استثمار منافسة لسوق الأسهم، بفعل هذا الفائض.
وأوضح الدكتور سعيد الشيخ كبير الاقتصاديين في البنك الأهلي أن حجم الفائض في ميزانية الدولة لعام 2006 سيصل إلى 184 مليار ريال، وذلك بناء على قراءة ارتفاع الطلب على النفط وتماسك أسعاره، وهو ما سيؤثر إيجاباً على العوائد النفطية للسعودية للعام الحالي ليتجاوز مقدارها التقديرات الأولية التي توقعت فائضا قدره 55 مليار ريال.
في المقابل أوضحت الدكتورة ناهد طاهر الرئيسة التنفيذية لبنك جلف ون «الخليج1»، أنها تتوقع ارتفاع الفائض إلى 210 مليارات ريال، بناء على عدد من المعطيات التي اعتمدت عليها في تحليل مسار ميزانية الدولة للعام الحالي.
وقالت إن فائض الميزانية قد لا يؤثر مباشرة على حركة سوق الأسهم، في حال تم صرفه على سداد استحقاقات سابقة مثل سداد جزء من الدين العام، فيما قد يؤثر سلبا على السوق بفعل رفع مستوى السيولة التي بدورها سترفع وتيرة المضاربات التي ستقود بالتالي إلى تعاظم الأسعار لتبلغ مستويات تحتاج معها إلى تصحيح أقوى من التصحيح السعري الأخير الذي تعرضت له السوق خلال الربع الأول من العام الحالي.
وذكرت أن أفضل تأثير يمكن لفائض الميزانية أن يفرضه على سوق الأسهم يتوقف على طريقة تعامل الحكومة مع الفائض، مبيّنة أنه في حال تم توجيه هذه السيولة نحو مشاريع تعتمد على الخصخصة وإيجاد قنوات استثمار جديدة، فإن ضخ السيولة في سوق الأسهم التي تعتبر قناة الاستثمار الوحيدة حاليا سيتباطأ، الأمر الذي سيقود إلى تقهقر تضخم أسعار الأسهم، وهو ما اعتبرته أفضل تأثير إيجابي على حركة السوق. في هذه الأثناء، أعلنت إدارة تداول الأسهم السعودية أمس، أنه تم الانتهاء من المرحلة الثانية من تجزئة أسهم الشركات المدرجة في السوق والمتعلقة بتجزئة الأسهم المدرجة في كل من قطاعي البنوك والاتصالات، كما بيّنت أنه تم تعديل جميع متغيرات السوق التي تغطي أسعار الإغلاق والقيمة الاسمية والدفترية.
وأوضح عبد الله السويلمي مدير عام تداول أن عدد المحافظ الاستثمارية التي تم تحديث أرصدتها وصل إلى نحو 1.4 مليون محفظة، مشيرا إلى أنه تم إرسال الملفات التي تحتوي على المعلومات والأرصدة الجديدة للبنوك، وذلك لتحديث محافظ عملائها استعدادا لبدء التداول بالأسعار الجديدة غدا.
ويستدعي هذا الإجراء مضاعفة عدد أسهم الشركات العشر المدرجة في قطاع البنوك، البالغة 735825000 سهم، خمس مرات وقسمة أسعارها على خمسة، فيما سيتضاعف عدد أسهم قطاع الاتصالات الذي يضم شركتين من 400 مليون سهم إلى ملياري سهم، وهو ما يعني أن أسهم القطاعين البالغة قبل التجزئة 1135825000 سهم، ستكون اعتبارا من تداولات الغد 5679125000 سهم، وبالتالي ستتم إضافة ما مجموعه 4.53 مليار سهم جديد للسوق.
وحسب تحليلات خبراء الاقتصاد، سيؤدي قرار تجزئة الأسهم إلى توسيع قاعدة المستثمرين، والحد من المضاربات، ودخول شريحة صغار المستثمرين بشكل مركز على الأسهم، وبالتالي زيادة أعداد المتعاملين في السوق، وسيعطي فرصا ذهبية لشراء أسهم الشركات في أي قطاع بفعل وفرتها وتراجع أسعارها في السوق.
وسيسهم قرار تعديل القيمة الاسمية للسهم في شركات المساهمة لتكون عشرة ريالات، في زيادة عدد الأسهم المتداولة، وبالتالي فإن هذه الزيادة ستؤدي إلى عملية تركيز الأسهم وستجعل السوق أكثر عمقا، كما أن القرار سينعكس على فتح المجال بشكل أوسع لدخول صغار المستثمرين وإغرائهم لشراء أسهم الشركات القيادية الكبيرة.
وتتحدث تقارير اقتصادية عن أن قرار تجزئة أسهم الشركات سيساعد أصحاب المدخرات الصغيرة على دخول السوق والاستثمار فيه، وستكون نسبياً في متناولهم، فيما ستؤثر تجزئة أسهم قطاعي البنوك والاتصالات إيجابا على مستوى الطلب وستزيد عدد الأسهم في محافظ المستثمرين الصغار.
وهنا عادت الدكتورة ناهد طاهر لتوضح أن تجزئة الأسهم وما صاحبها من قرارات تعتبر حلولا مؤقتة لا تكفي لتهدئة السوق على المدى البعيد، مشيرة إلى أنها تعي أن هذه القرارات صدرت بناء على اعتبارات ليست كلها اقتصادية.
وبينت أن تخصيص الأسهم التي تملكها الدولة في عدد من الشركات القيادية هي التي ستزيد عمق السوق فعليا، على اعتبار أن الحكومة تملك حصصا متفاوتة في شركات تتوزع على قطاعات مختلفة.
وبينت أن تخصيص الأسهم الحكومية، من شأنه منع تعاظم أسعار أسهم تجاوزت التقييم العادل لقيمها السوقية أكثر من مرتين، وهو ما رفع مكرر العائد على السوق إلى منتصف الثلاثينات، مقابل مكرر عائد عند مستوى 14 مرة في السوق الفرنسية التي تتخوف رغم ذلك من تأثيرات تضخم الأسعار فيها.
وبعد أن صار موضوع تجزئة الأسهم واقعا، ظهرت أصوات تنادي بالعمل على تحقيق مطالب أخرى، من أهمها إعادة النظر في توقيت فترتي التداول اليومي، فضلا عن إعادة النظر في المدة المتاحة لتداول الأسهم يوميا.
وفي هذا الخصوص يحمل الوقت لدى كثير من المتداولين في سوق الأسهم معنى ماديا هو ضياع فرصة بيع أو شراء بسبب توقف السوق بين فترتي التداول، وإغلاق التداول وإقفال البنوك للأجهزة، لذلك يقول المتداولون «السوق كالسيف إن لم تقطعه قطعك».
وحسب متعاملين في سوق الأسهم فإن كل شيء نوقش، ووضعت له مقترحات إلا الوقت الضائع على المستثمرين لم يطرح بشكل واضح على طاولات تأسيس نظم السوق، مع أن له أثرا كبيرا بين كل النظم في عالم يميز أن «الزمكان» متغير في الوجود المادي، فيما الوقت عامل من عوامل التذبذب غير المريح في سوق الأسهم السعودية.