خليجي قديم
04-01-2003, Sat 3:00 PM
http://www.alwatan.com.sa/image2/ALWATAN.gif
تداول 30 مليون سهم بقيمة ملياري ريال الأسبوع الماضي
السوق تصعد 1.9% بسبب التلويح بإمكانية إنهاء الأزمة العراقية سلمياً
الرياض: علي المزيد
أنهت سوق الأسهم السعودية تعاملات الأسبوع الماضي صاعدة لتكسب السوق 1.9% وتمثل 48 نقطة ليقف المؤشر ختام تعاملات الأسبوع عند 2553.64 نقطة. وتزامن صعود السوق مع تصريحات أمين عام منظمة الأمم المتحدة كوفي عنان والرئيس الأمريكي والتي تؤكد أن خيار الحرب ليس الخيار الأوحد لتسوية الأزمة مع العراق متى كان استخدام السلام ممكنا لحل الأزمة. ويشير عدد من الساسة إلى أن التصريحات ليست بسبب الأزمة مع كوريا ولكن لأن التهديد باستخدام القوة حقق معظم أهداف الولايات المتحدة الأمريكية على الأرض، مما يجعل استخدامها غير ذي معنى سوى إثارة شعوب المنطقة دون طائل. ويشير الساسة إلى أن من أهم الأهداف التي تحققت للولايات المتحدة الأمريكية جراء أزمة العراق، وجودا عسكريا علنيا في المنطقة، مجيء نحو 250 ألف جندي للمنطقة, السيطرة المحكمة على الساسة المحليين. ويشيرون إلى أن قلب نظام الحكم في العراق سيجعل الأمريكان يجلبون حكومة عراقية جديدة وعلى غرار حكومة أفغانستان، مما يجعل حمايتها عبئا على الولايات المتحدة ويجعل سقوطها هزيمة معنوية للولايات المتحدة الأمريكية. ويضيفون أن وجود الحكومة العراقية المستسلمة يخدم أهداف الولايات المتحدة الأمريكية دون أن يضع عليها التزامات عكس الحكومة الجديدة. ويستدلون على ذلك بأنه رغم استسلام حكومة العراق فإن مجلس الأمن فرض حظرا على عدد من السلع التي يرى أنها مزدوجة الاستخدام . وتشير هذه الأسباب إلى انفراج محتمل للأزمة العراقية دفع الأسهم للصعود، وسط حذر مرده أن المتعاملين يؤكدون أن كل شيء ممكن في السياسة. وعبر عدد من المتعاملين عن ارتياحهم لأداء السوق وشددوا على أن السوق السعودية قوية من خلال قوة أداء شركاتها ونتائجها المالية التي تحقق أرباحا عالية. يضاف إلى ذلك النمو الذي يحدث في السوق كل عام عبر منح الشركات المجاني.
وأعلنت "مبرد" أنها حددت 27 يناير المقبل موعدا لعقد جمعية عامة غير عادية. وينتظر أن تخفض الجمعية رأس المال من 300 مليون ريال، إلى 180 مليون ريال. لينخفض عدد أسهم "مبرد" من 6 ملايين سهم إلى 3.6 ملايين سهم. وارتفع سهم "مبرد" 5.3 % ليقف عند 34.5 ريالا، وبتداول 2.9 مليون سهم.
وأوصى مجلس إدارة شركة طيبة للاستثمار والتنمية العقارية بتخفيض رأس مال الشركة من مليار ريال إلى 750 مليونا وخفض عدد الأسهم 5 ملايين سهم ليصبح عدد أسهم الشركة 15 مليون سهم بعد الخفض بدلا من 20 مليون سهم قائمة حاليا ولتصبح القيمة الاسمية للسهم 50 ريالا بدلا من القيمة المدفوعة حاليا والبالغة 37.5 ريالا. وارتفع سهم "طيبة" 8.9% ليقف عند 42.75 ريالا، وبتداول 3.8 ملايين سهم.
على صعيد آخر، أعلنت شركة مكة إلى أن الجمعية العامة العادية للشركة أقرت أمس صرف 12 ريالا أرباحا مقابل السهم الواحد، وأقرت تعيين مجلس إدارة جديد للدورة القادمة. و أوصت الجمعية العامة العادية لشركة الخزف السعودية بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع 6% من رأس المال المدفوع، والتي تعادل 3 ريالات للسهم الواحد، وأكدت الشركة على أنها ستوزع الأرباح فور إقرار الجمعية العادية العامة العادية لها. إلى ذلك أعلنت "الكابلات" أنها وقعت عقدا جديدا بمبلغ 44 مليون ريال.
وأوصى مجلس إدارة البنك العربي الوطني للجمعية العامة بتوزيع 12 ريالا أرباحا مقابل السهم عن نتائج أعمال البنك للعام الماضي. يشار إلى أن البنك وزع 11 ريالا أرباحا مقابل السهم العام الأسبق. وسيطر على تعاملات السوق سهم شركة المواشي المكيرش المتحدة ليرتفع 5.9 % ليقف عند 17.75 ريالا، وبتداول 4.8 ملايين سهم. وبلغت كمية الأسهم المتداولة أمس 30 مليون سهم، بلغت قيمتها ملياري ريال.
جراء احتمال توجيه الولايات المتحدة ضربة للعراق
مبيعات العقارات في جدة تتراجع إلى 50% مع ثبات الأسعار وارتفاع المعروض
جدة: بندر عيشان
أوضح عدد من أصحاب مكاتب بيع وشراء العقارات أن مبيعاتهم انخفضت خلال ديسمبر الماضي إلى أكثر من 50% في محافظة جدة، متوقعين انخفاضا آخر في فبراير ومارس المقبلين, مع ثبات الأسعار وارتفاع كبير في العرض يصل إلى 90 %.
ورجحوا انخفاض مبيعات العقار من الأراضي والعمائر السكنية والتجارية إلى أسباب سياسية،وهو احتمال توجيه ضربة للعراق حسب المؤشرات السياسية التي تنشر في الصحف، وتذاع في القنوات الفضائية مما قد يؤثر على انخفاض أسعار العقار, وبسبب خسائر بعض رجال الأعمال السعوديين من المستثمرين في العقار في مشاريعهم الثانوية غير العقارية مما كان تأثيره مباشراً على قطاع العقار.
وقالواً إن قلة السيولة المالية لبعض من يعمل في مجال العقار مما قد يؤثر على الاقتصاد بشكل عام والعقار بشكل خاص.
وقالوا إنهم يتخوفون من انخفاض الأسعار إذا قل الطلب على العقار بشكل شبه دائم مما قد يوقعهم في خسائر تصل إلى أكثر من مليار ريال.
وأضافوا أن لهم تجربة سابقة قبل حوالي 12 سنة في حرب الخليج الثانية فلقد هبطت الأسعار بشكل مفاجئ, واضطر الكثير إلى بيع أملاكه من الأراضي والعمائر بخسائر كبيرة قدرت بمئات الملايين. مشيرين إلى أنهم لا يريدون المرور بنفس التجربة ويفضلون الانتظار.
ورجح عدد من الاقتصاديين منهم عضو هيئة التدريس في جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور مقبل صالح الذكير أن تباطؤ المبيعات في الوقت الحالي أمر طبيعي بسبب عدم التأكد من الحالة التي تسود منطقة الشرق الأوسط,مما جعل المستثمر في هذا المجال يبتعد عن الاستثمار في وقت محدد حتى تكون هناك شفافية واضحة.
وقال عضو اللجنة العقارية في الغرفة التجارية الصناعية في جدة عبد الله الأحمري لـ "الوطن" إن الركود في مبيعات العقارات حاليا لا يتجاوز من 5 إلى 10% في بعض المناطق, وإن انخفاض المبيعات يكون بسبب زيادة العرض, وإن العقار سيعود في وقت سريع لأن الإحصائية المتوفرة تشير إلى ارتفاع عدد السكان إلى 40 مليون نسمة في عام 2015 م وهذا دليل على زيادة الطلب على الأراضي والمساكن.
http://www.alwatan.com.sa/daily/2003-01-04/Pictures/0401.eco.p15.n20.jpg
http://www.alwatan.com.sa/daily/2003-01-04/Pictures/caricature/0401.mis.p36.n36.jpg
http://www.alwatan.com.sa/daily/2003-01-04/Pictures/caricature/0401.mis.p34.n34.jpg
http://www.alriyadh.com.sa/images/Subtemplates/EconomyER.jpg
http://www.alriyadh.com.sa/Contents/04-01-2003/Economy/images/en_ministry.jpg
تقارير مالية تتوقع وصول أرباح الشركة إلى 5، 5مليارات ريال عام 2003م
كتب - أحمد غاوي:
أكدت التقارير المالية الصادرة عن كبرى شركات الاستثمار أن المؤشرات المالية لشركة الاتصالات تؤهلها لتحقيق أرباح صافية العام المقبل تزيد على 5.5مليارات ريال.وعززت هذه التقارير توقعاتها بالإشارة إلى أن تخفيض رسوم الامتياز من 27في المائة إلى 20في المائة العام المقبل سيؤدي إلى اضافة حوالي 1.5مليار ريال لأرباح الشركة، كما أن قرب الانتهاء من برنامج التقاعد المبكر - الذي خصصت له الشركة مليار ريال عام 2002- سيؤدي إلى خلو ميزانية الشركة العام المقبل من البنود غير المتكررة.. وتوقعت التقارير مع استمرار معدل النمو لمبيعات الشركة أن ترتفع المبيعات العام المقبل إلى 27مليار ريال. وأكدت التقارير ذاتها ان شركة الاتصالات السعودية خلافاً لمعظم شركات الاتصالات العالمية الأخرى غير مثقلة بالديون والقروض البنكية، حيث تمثل القروض البنكية قصيرة وطويلة الأجل 5في المائة فقط من اجمالي الخصوم وحقوق المساهمين.. وفسرت التقارير هذه الجزئية، موضحة أن المستثمر الراغب في شراء أسهم شركة الاتصالات سيمتلك أسهما لشركة خالية من التزامات القروض البنكية مما يجعل نسبة المخاطرة للشركة أقل بكثير من الشركات المساهمة الأخرى.تصنيف الشركةوبينت التقاري
ر ان الشركة ستصنف بعد استكمال عملية الاكتتاب وبدء تداول أسهمها في السوق بين اكبر الشركات المساهمة عربيا بقيمة سوقية تقدر بـ 51مليار ريال. واعتبرت التقارير شركة الاتصالات السعوية من اضخم شركات الاتصالات عالميا، حيث يتوقع ان تصل مبيعاتها بنهاية العام الجاري الى ما يقارب 24مليار ريال بزيادة 21في المائة مقارنة بالعام السابق، وأن تزيد ارباحها الاجمالية لهذا العام على 3.5مليار ريال بما يمثل احدى اكبر النتائج التي يتم الإعلان عنها في العالم العربي.واعتبرت التقارير إقرار الشركة لسياسة تحصيل موحدة نقطة إيجابية حيث تقضي بإعداد وتحصيل فواتير الخدمات المقدمة لجميع العملاء من القطاعين العام والخاص، بجانب إجرائها مقاصة لتسوية المبالغ المستحقة لها على الوزارات والمصالح الحكومية مقابل رسوم الامتياز المستحقة على الشركة لصالح الحكومة، ومن النقاط الايجابية لشركة الاتصالات السعودية، وفق التقارير، اتجاهها لخفض رسوم الاشتراك والخدمات حسب استراتيجية تسعير مناسبة.وحول مستقبل الشركة، أوضحت التقارير ان الشركة تمتلك إمكانات كبيرة للنمو في السنوات المقبلة، خاصة بعد ان استثمرت الجزء الأكبر لبناء شبكتها وتطوير بنيتها التحتية مما
يساعد على توجيه الاستثمارات في السنوات المقبلة في العمل على تطوير تقنيتها وتحديثها لزيادة قاعدة المشتركين، خاصة في خدمة الهاتف الجوال.. واعتبرت التقارير قرار فتح سوق الاتصالات للمنافسة، بمثابة فرصة للشركة لتستمر في زيادة كفاءتها التشغيلية، الأمر الذي سيدفعها لتأهيل نفسها للمنافسة،، وهو ما أعلنت الشركة أكثر من مرة استعدادها له دون أية صعوبات.سعر السهموفي مجمل تحليلها لمستقبل شركات الاتصالات السعودية، اوضحت التقارير ان معدل مكرر الارباح للشركة والبالغ 10.4مرة بناء على البيانات المالية لعام 2001والتي تم على اساسها تقييم الشركة يثبت ان سعر السهم مغر جدا ومشجع مقارنة بالشركات المساهمة الاخرى داخل السعودية وخارجها. وأضافت التقارير ان السماح لشركات الاستثمار والبنوك السعودية ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي بتداول سهم الشركة بعد انتهاء الاكتتاب يمثل دعما اضافية للسهم ويزيد من كميات الطلب وبالتالي زيادة سعر السهم. ويعزز هذا حجم شركة الاتصالات السعوددية وتأثيرها المتوقع على سوق الأسهم السعوددية لكونها ستشكل اكبر من 17في المائة من القيمة السوقية للأسهم السعودية. وفي جانب دعم الشركة للاقتصاد السعوي، أكدت التقارير ان ا
لاتصالات السعودية من الشركات الرائدة التي توظف ما يزيد على 21الف موظف، وأن نجاح ودعم هذه الشركة سيؤدي بالتالي الى دعم الاقتصاد السعوي ويعود بالنفع والفائدة على المجتمع السعودي بوجه عام. ومن جهة اخرى علمت "الرياض" من مصادر بنكية ذات صلة بعملية الاكتتاب ان عدد المكتتبين الرئيسيين وصل الى يوم الاربعاء الماضي الى 600الف مكتتب وتوقعت ان تشهد الايام الثلاثة الاخيرة - الى 6يناير ارتفاعاً كبيراً في عدد المكتتبين وخاصة من كبار رجال الأعمال في المدن الرئيسة بالمملكة. وأوضح مصدر مصرفي ان مجموعة من رجال الأعمال حصلوا على ائتمان بقيمة ملياري ريال من احدى المصارف لتغطية اكتتابهم في اسهم شركة الاتصالات السعودية.
http://www.al-jazirah.com/images/logo.jpg
كبار المستثمرين يشعلون المنافسة على اكتتاب الاتصالات مع دخوله المرحلة الحاسمة
* الرياض حازم الشرقاوي:
توقعت الأوساط المصرفية والمالية في السعودية أن تشهد الأيام المقبلة ضخ مبالغ كبيرة في اكتتاب شركة الاتصالات السعودية من قبل كبار رجال الأعمال والمستثمرين الذين يطلق عليهم مصطلح «الهوامير» وذلك مع دخول الاكتتاب أسبوعه الحاسم الذي ينتهي مساء الاثنين 6 يناير الجاري.
ويدعم هذه التوقعات تأكيدات كبار المسؤولين في البنوك الوطنية ومديري مجموعة من البنوك الخليجية التي تراقب عن كثب سير عملية الاكتتاب بأن الاكتتاب سيشهد اقبالاً كبيراً خلال الأسبوع الأخير ويعزز هذه الآراء المؤشرات الاقتصادية التي تشير إلى تنامي الإقبال على الاكتتاب بشكل لافت للنظر مع دخول الاسبوع الحاسم والأخير.
واعتبر مصرفيون محليون ومستشارون دوليون أن الأيام المقبلة تمثل مرحلة حاسمة للتنافس على أسهم الاتصالات السعودية بين كبار المستثمرين ورجال الأعمال مؤكدين أن المستثمرين الكبار كانوا يراقبون عملية سير الاكتتاب بدقة خلال الفترة الماضية لتحديد التوقيت المناسب للمشاركة والاستفادة من التسهيلات الائتمانية التي تقدمها البنوك لتمويل اكتتاب الاتصالات والتي تصل لنسبة 50 في المائة من قيمة الأسهم المكتتب فيها.
واكدت المصادر المصرفية أن عملية الاكتتاب تسير بشكل جيد ومتنام وأن المحصلة النهائية تشير إلى تغطية تفوق القيمة المطلوبة لأكبر اكتتاب تشهده السوق السعودية.
وكشف مصدر مصرفي أن مجموعة من رجال الأعمال حصلوا على ائتمان بقيمة ملياري ريال من أحد المصارف لتغطية اكتتابهم في أسهم شركة الاتصالات.
وتستند الأوساط المصرفية في توقعاتها بتغطية قياسية لأسهم شركة الاتصالات على تقارير الشركات المتخصصة التي أكدت أن شركة الاتصالات السعودية ستتمكن بعد التخصيص من صرف أرباح منتظمة للمساهمين كما سترتفع أرباحها لعام 2003م بنسبة 37 في المائة موازنة بالأرباح المحققة عام 2001م. وقدرت هذه التقارير أرباح شركة الاتصالات خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2003م بنحو 5 ،5 مليارات ريال بزيادة 41 في المائة موازنة بالأرباح التشغيلية غير المدققة التي حققتها الشركة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2002م والمقدرة بنحو 9 ،3 مليارات ريال، متوقعة كذلك ارتفاع قيمة سهم شركة الاتصالات السعودية بعد تداوله بنسبة كبيرة جاذبة للمستثمرين.
وعبرت الاوساط الاقتصادية عن ارتياحها للتقييم المحايد الذي أجرته مجموعة هونج كونج وشنغهاي المصرفية HSBC وهي من أكبر المصارف العالمية لشركة الاتصالات السعودية.
ووفق التقييم ينتظر أن تشهد هوامش الربح لشركة الاتصالات عام 2003م تحسنا ملحوظاً مع خفض الرسوم الحكومية ابتداءً من بداية 2003م وبين تقييم HSBC أن تحويل الاتصالات في السعودية إلى شركة مساهمة بدأ يعطي ثماره ويظهر نتائج إيجابية تمثلت في زيادة التركيز على العميل وإعادة الهيكلة الداخلية وضبط التكاليف مما انعكس على خفض وقت الانتظار للحصول على الخدمة بنسبة 50 في المائة، خفض تكلفة تأمين المشتريات، تحقيق وفورات سنوية جراء تطبيق برنامج التقاعد المبكر تقدر بنحو 380 مليون ريال وإمكانية تحقيق نمو معدله 36 في المائة في خطوط الهاتف الثابت وزيادة انتشار خدمات الهاتف الجوال بمعدل الضعف.
وتعدى نطاق أصداء اكتتاب شركة الاتصالات السعودية المستوى المحلي إلى المستوى الإقليمي حيث توقع بنك أبو ظبي الوطني تغطية الاكتتاب في أسهم شركة الاتصالات بمعدل ثلاث مرات أو أربع.
وتوقع البنك أن يبلغ عدد المكتتبين من المواطنين ستة ملايين مكتتب وأن تُراوح حصيلة الاكتتاب بين 30 و 40 مليار ريال.
http://www.okaz.com.sa/okaz/Common/images/LogoDay.gif
توقعت مصادر مصرفية ان تستقبل البنوك السعودية اعدادا متزايدة من المكتتبين في اسهم شركة الاتصالات مع بدء العد التنازلي للاكتتاب والذي ينتهي مساء الاثنين القادم.
واكدت المصادر المصرفية لـ(عكاظ) ان الاقبال على الاكتتاب خلال الايام الثلاثة سيصل الى درجة كبيرة واوضحت مصادر من المصارف وبيوت الخبرة ان عدد المكتتبين حتى نهاية الاسبوع الماضي تجاوز نصف مليون مكتتب وان المبالغ التي اكتتبوا بها تتراوح بين الحد الادنى للاكتتاب الى بضعة ملايين من الريالات للمكتتب الواحد.
ويتأهب العديد من كبار رجال الاعمال والمستثمرين لضخ رؤوس اموال كبيرة للاكتتاب في اسهم شركة الاتصالات السعودية بعد استكمالهم دراسات الوضع المالي والتقني لشركة الاتصالات السعودية والاطلاع على نشرة الاكتتاب التفصيلية.
وخصصت البنوك المحلية تسهيلات بنكية كبيرة ومرنة تقدر بالمليارات تلبية لرغبة من رجال الاعمال والذي يأتي تأجيل المشاركة في الاكتتاب للايام الاخيرة جاء لتجنب دفع عمولات عالية على التسهيلات المصرفية المطلوبة.
وكانت مصادر مصرفية قد كشفت ان عددا من المستثمرين في سوق الاسهم المحلية حصلوا قبيل نهاية الاسبوع الماضي على ائتمان من البنوك المحلية بقيمة تصل الى ملياري ريال بهدف تغطية اكتتابهم في اسهم الاتصالات.
وتوقع المصرفيون ان تشهد الثلاثة الايام المقبلة والمتبقية من فترة الاكتتاب ضخ مبالغ كبيرة خاصة من قبل كبار المستثمرين ورجال الاعمال.
وتؤكد المصادر البنكية ارتفاع عملية الاكتتاب خلال الخمسة الايام الماضية بشكل لافت للنظر.
ويرى الوسطاء بسوق الاسهم المحلية عمر السقاف وعبدالله مجرشي وعبدالوهاب يسلم ان المؤشرات تشير الى تغطية القيمة المطلوبة للاكتتاب وان العملية تسير بشكل جيد وتنام.
ويعتقدون ان اداء سوق الاسهم المحلية خلال عام 2002 يدعم عملية الاكتتاب.
من جانبه نفت مصادر مطلعة في صندوق الاستثمارات العامة تمديد فترة الاكتتاب مشيرة الى النتائج الجيدة.
وتوقعت المصادر ان ترتفع عملية الاكتتاب خلال الثلاثة الايام الباقية خاصة وان هناك عددا من رجال الاعمال اكتفوا منذ بداية الاكتتاب بالتريث والانتظار والترقب بدقة لتحديد الوقت المناسب للاكتتاب.
وهو ما سيظهر خلال الايام الثلاثة المقبلة.
ما هي اسباب الدور الغائب للمساهمين في مراقبة ومتابعة اعمال الشركات وكيف يصبح المساهم فاعلا لا (متفرجا) في مناقشة بيانات الجمعيات العمومية للشركات وكيف يمكن تفعيل دور الشركات المساهمة في المملكة (حوالي 70 شركة) في التنمية الاقتصادية وكيف يمكن تعزيز الثقة في البيانات والمعلومات التي تصدرها ادارة الشركات? وما هو دور المراجعين القانونيين في هذا الاطار?
(عكاظ) استطلعت آراء عدد من الخبراء و المختصين.
نظام الشركات المساهمة
حيث يرى د. سالم سعيد باعجاجة - محلل اقتصادي - بداية ان نظام الشركات بالمملكة ينص في مادته 48 على ان رأس مال الشركة المساهمة يتكون من اسهم متساوية وقابلة للتداول. ولا تقل قيمة السهم عن خمسين ريالاً سعودياً. ويدير الشركة مجلس ادارة تعينه الجمعية العامة العادية المكون من المساهمين المالكين لعشرين سهماً فأكثر. وتنعقد الجمعية العامة العادية اجتماعاتها متى استوفى النصاب وذلك بتوجيه من مجلس ادارة الشركة. ولقد اعطى النظام السعودي السلطة العليا في الشركة للجمعية العامة للمساهمين والتي تختص بالنظر في احوال الشركة واداراتها. غير ان كثرة عدد المساهمين وضعف خبرتهم وعدم معرفتهم بما تضطلع به الجمعية العامة من شؤون الشركة جعلتهم لا يهتمون كثيراً بحضورها بحيث اصبح غياب المساهمين عن حضور هذه الجمعيات العامة امراً مألوفاً. ولقد ادى هذا الوضع الى ان يتهم المشرع بالمساهمين ويعمل على حمايتهم تجاه تصرفات اعضاء مجلس الادارة. ويرتبط حق المساهمين في الرقابة على ادارة الشركة ارتباطاً وثيقاً بحقهم في حضور الجمعيات العادية والمشاركة الفعالة في مداولاتها ومناقشة كافة المسائل المطروحة عليها. وهو ما يتطلب ضرورة ان تتاح لهم الفرصة الكافية للاطلاع على احوال الشركة بما يمكنهم من ممارسة هذا الحق. ولاشك ان المساح للمساهمين بالاطلاع على احوال الشركة والرقابة عليها من شأنه ان يولد لديهم الاعتقاد بحسن اداء اداراتهم وتشجيعهم على المشاركة الفعالة لو اعطى النظام السعودي الحق للمساهمين امكانية الاطلاع على المستندات والوثائق التي تقدم للجمعية العامة قبل انعقادها بستين يوماً على الأقل من هذه المستندات والوثائق التالية:
1- القوائم المالية للشركة (الميزانية - قائمة الدخل - قائمة التدقيق النقدي) ويستطيع المساهمة من خلال الاطلاع على القوائم المالية من التعرف على الوضع المالي للشركة وما حققته من نتائج في نشاطها.
2- القرارات المعروضة على الجمعية
لكل مساهم الحق في مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول اعمال الجمعية وتوجيه الاسئلة بشأنها الى اعضاء مجلس الادارة ومراقب الحسابات.
3- تقرير مجلس الادارة ومراقب الحسابات.
اهتم نظام الشركات السعودي بتقرير مجلس الادارة ومراقب الحسابات وألزم مجلس الادارة بأن يعد كل سنة مالية تقريراً عن نشاط الشركة ومركزها المالي والطريقة التي يقترحها لتوزيع الارباح الصافية.
4- الاعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة ويكون لاعضاء مجلس الادارة طرف فيها.
5- مكافآت ومزايا اعضاء مجلس الادارة ألزم النظام الشركات المساهمة بأن تعد الشركة بياناً شاملاً ومفصلاً لكل ما حصل عليه اعضاء مجلس الادارة خلال السنة المالية من مكافآت ومزايا.
6- اثبات حضور المساهمين للجمعيات العامة في سجل خاص.
رقابة المساهمين
ويستطيع المساهمون في ضوء القواعد التي تضمنها نظام الشركات ان يمارسوا حقهم في الرقابة على ادارة الشركة بأنفسهم بالاطلاع على كافة المستندات والوثائق ويجوز لهم الاستعانة بوكلاء عنهم اذا لم يتوافر لديهم الوقت الكافي للقيام بذلك. كما يجوز للمساهم او وكيله ان يصطحب معه ما يشاء من الخبراء المختصين في المحاسبة والمراجعة للاطلاع على هذه المستندات. واذا كان المشرع السعودي ألزم الشركات المساهمة بأن تقوم بإرسال جدول اعمال الجمعية للمساهمين الى محل اقامتهم ونشر القوائم المالية في الصحف اليومية. الا ان ذلك لا يكفي للتحقق من صحة البيانات المنشورة وذلك لعدم قدرة تلك البيانات اعطاء صورة حقيقية عن احوال الشركة وادارتها. فالرقابة الحقيقية للمساهمين على ادارة الشركة تتطلب ضرورة احاطتهم بكل ما يتعلق بأحوالهم باتباع افضل الوسائل لتفعيل دور الجمعيات العامة للمساهمين في القيام بما كفله النظام من الرقابة على الشركة. وذلك بحصر المساهمين على حضور اجتماع الجمعية العامة ومناقشة اعضاء مجلس الادارة ومراقب الحسابات عند الأمور المتعثرة من ادارة الشركة. لذا يمكن القول ان تقاعس المساهمين من حضور الجمعيات العامة ومناقشة كافة الموضوعات المعروضة سيترتب عليه آثار خطيرة على الشركة تنعكس على وضعها المالي مستقبلاً.
70 مساهمة
وفي العاصمة المقدسة يقول سعيد احمد ابو الخير خبير تجارة الاسهم والشركات المساهمة ان هناك 70 شركة مساهمة في المملكة بعد دخول شركة الاتصالات ولكن 45% منها تحقق ارباحاً متفاوتة ولدى نسبة قليلة منها شفافية في التعامل واعلان المعومات خاصة للمساهمين وأوضح ان شركات البنوك, الصناعة, الاسمنت, وبعض شركات الخدمات تقع في قائمة الشركات ذات الشفافية والتي تحقق معظمها ارباحاً معقولة واكد ان نسبة كبيرة من مساهمي الشركات المساهمة لايحضرون اجتماعات الشركات العمومية التي يحق لهم التصويت في قرارها ومن يحضر لايكاد يعرف ما يدور .. وطالب ابوالخير باعطاء مزيد من الشفافية في تعامل الشركات.
الشفافية
اما عبدالله براشي رجل اعمال بمكة ومساهم في شركات مساهمة فقد قال: ان بعض الشركات تعلن في الصحف على شكل اخبار صحفية عن ارباح ولكن عند حلول مواعيد تسليم الارباح يتضح ان الشركة لم تحقق ارباحاً او انها حولتها كأسهم دون علم معظم المساهمين.
وطالب بوجود لجان توعية للمساهمين في الشركات المساهمة وأهمية تعريف المساهمين بكل خطوة تتخذها الشركة او مجلس الادارة مطالباً وزارة التجارة بزيادة الرقابة الفعلية على نشاط الشركات المساهمة.
اما حسن الزاهر (مساهم في اكثر من شركة مساهمة) فقد قال اننا لانعرف مواعيد الجمعية العمومية للشركة الآن خلال الصحف وقد لا نعلم بمواعيدها .
وقال: اننا نلاحظ ان مجلس الادارة لاحدى الشركات يحاول الرد على الاستفسارات التي تروق وللمجلس واغفال اسئلة المساهمين التي لا تتفق مع برامج مجلس الادارة .. وطالب بأهمية معرفة كل خطوة تتخذها الشركات ومعرفة الطرق النظامية التي يتبعها المساهم للتظلم في حالة وجود قصور او مخالفات في اداء الشركة التي يساهم بها.
تقارير المراجعين
وينبه عبدالمجيد الفايز (مهتم في الشئون الاقتصادية) الى اهمية التقرير الذي يعده المراجع في اضفاء الثقة على القوائم المالية فان العادة درجت ان يكون تقرير المرجع من حيث ابداء الرأي وان لا يخرج عن الاشكال التالية:
التقرير النظيف (الايجابي) ويتضمن رأي المراجع بأن دفاتر الشركة منظمة وحساباتها وقوائمها المالية اعدت بطريقة صحيحة وانه لا يوجد اي مخالفات او انحرافات لنظام الشركة الاساسي كما يحتوي ان الشركة لم تخالف الانظمة المحاسبية المتعارف عليها التقرير المتحفظ:
ويتضمن بالاضافة الى رأي المراجع بسلامة معظم جوانب عمله وعدم اقتناعه بعناصر محددة ومن اهم التحفظات التي قد يوردها المراجع في التقرير المتحفظ عليه والذي يشمل بعضاً منها مخالفات لنظام الشركة الاساسي او نظام الشركات مخالفات للمبادئ المحاسبية المتعاف عليها.
ملاحظات تتعلق بقيود وضعتها الشركة على نطاق عمله.
التقرير السلبي:
ويضطر المراجع لتقديم هذا التقرير اذا راس ان الملاحظات مهمة جدا وتؤثر بشكل رئيسي في عدالة المركز المالي ونتائج العمليات التقرير الخالي من الرأي:
قد يضطر المراجع الى ان يمتنع عن ابداء رأيه في القوائم المالية ونتائج العمليات بسبب منعه مثلا من قبل الشركة عن اداء اجزاء اساسية في نطاق العمل وجميع انواع التقارير السابق ذكرها معروفة لدى المراجعين تمام المعرفة ولكن المساهمين لدينا لا يعرفون في الغالب الا النوع الاول المتعلق بسلامة القوائم المالية او ما يسمى بالتقرير الايجابي.
واردف الفايز قائلاً : ينبغي ان نعلم ان شركاتنا المساهمة اصدرت خلال سنوات ماضية مئات التقارير المالية السنوية التي صادق عليها مراجعون قانونيون وضمنوا اغلبها تقارير ايجابية ومن النادر جدا ملاحظة اي تقرير يتضمن رأيا متحفظا او سلبيا او خاليا من الرأي وهذا راجع الى قصور في عملية المراجعة من قبل المراجع القانوني والى امور اخرى تتعلق بقرار تعيينه وعزله وتحديد اتعابه فيوجد شركات متعثرة لوحظ عليها من خلال متابعة النتائج المالية. وتكمن الخطورة في ان المراجع القانوني يعتبر وكيل المساهم والجهات المختصة في الجانب الرقابي الذي يتضمن تدقيق ومراجعة القوائم المالية هذا عدا ان مهمة المراجعة لها مبادئ يجب الحرص على الالتزام بها. ويشير سمير اسلام الى ان المسئولية كبيرة على المساهمين اولاً واخيراً فالمساهم وللأسف ينتهي دوره عند دفع قيمة الاسهم في احد البنوك ثم انتظار ما تجود به عليه الشركات من ارباح ولا يوجد تواصل منتظم باستتناء بعض المناسبات القليلة من خلال رسائل بريدية خالية من التواصل الفعال مما اوجد الفرصة لبعض الشركات لان تفعل ما يحلو لها, ويقول صالح نور - محاسب قانوني - ان الشركات المساهمة مطالبة بالتواصل مع المساهمين بشكل عملي فعال وبشفافية ووضوح وان يكون هناك جهاز مراقبة محاسبية قانونية حتى تتضح للمساهمين العمليات التي تجربها الشركات ويسهل للمساهمين التعرف على انشطتها واعمالها ومن ثم المشاركة الفاعلة في نشاط الشركة ويقول المواطن جميل مسعود ان عدم التواصل وحضور المساهم للجمعيات العمومية ومتابعة لاعمال الشركات ترجح في جزء منها لضعف الثقافة الاقتصادية مما دفع ببعض الشركات لاستغلال ذلك وتحويل بعض انشطة الشركة الى مجالات اخرى بدون علم المساهمين وبما ينعكس سلباً على ارباحه.
تداول 30 مليون سهم بقيمة ملياري ريال الأسبوع الماضي
السوق تصعد 1.9% بسبب التلويح بإمكانية إنهاء الأزمة العراقية سلمياً
الرياض: علي المزيد
أنهت سوق الأسهم السعودية تعاملات الأسبوع الماضي صاعدة لتكسب السوق 1.9% وتمثل 48 نقطة ليقف المؤشر ختام تعاملات الأسبوع عند 2553.64 نقطة. وتزامن صعود السوق مع تصريحات أمين عام منظمة الأمم المتحدة كوفي عنان والرئيس الأمريكي والتي تؤكد أن خيار الحرب ليس الخيار الأوحد لتسوية الأزمة مع العراق متى كان استخدام السلام ممكنا لحل الأزمة. ويشير عدد من الساسة إلى أن التصريحات ليست بسبب الأزمة مع كوريا ولكن لأن التهديد باستخدام القوة حقق معظم أهداف الولايات المتحدة الأمريكية على الأرض، مما يجعل استخدامها غير ذي معنى سوى إثارة شعوب المنطقة دون طائل. ويشير الساسة إلى أن من أهم الأهداف التي تحققت للولايات المتحدة الأمريكية جراء أزمة العراق، وجودا عسكريا علنيا في المنطقة، مجيء نحو 250 ألف جندي للمنطقة, السيطرة المحكمة على الساسة المحليين. ويشيرون إلى أن قلب نظام الحكم في العراق سيجعل الأمريكان يجلبون حكومة عراقية جديدة وعلى غرار حكومة أفغانستان، مما يجعل حمايتها عبئا على الولايات المتحدة ويجعل سقوطها هزيمة معنوية للولايات المتحدة الأمريكية. ويضيفون أن وجود الحكومة العراقية المستسلمة يخدم أهداف الولايات المتحدة الأمريكية دون أن يضع عليها التزامات عكس الحكومة الجديدة. ويستدلون على ذلك بأنه رغم استسلام حكومة العراق فإن مجلس الأمن فرض حظرا على عدد من السلع التي يرى أنها مزدوجة الاستخدام . وتشير هذه الأسباب إلى انفراج محتمل للأزمة العراقية دفع الأسهم للصعود، وسط حذر مرده أن المتعاملين يؤكدون أن كل شيء ممكن في السياسة. وعبر عدد من المتعاملين عن ارتياحهم لأداء السوق وشددوا على أن السوق السعودية قوية من خلال قوة أداء شركاتها ونتائجها المالية التي تحقق أرباحا عالية. يضاف إلى ذلك النمو الذي يحدث في السوق كل عام عبر منح الشركات المجاني.
وأعلنت "مبرد" أنها حددت 27 يناير المقبل موعدا لعقد جمعية عامة غير عادية. وينتظر أن تخفض الجمعية رأس المال من 300 مليون ريال، إلى 180 مليون ريال. لينخفض عدد أسهم "مبرد" من 6 ملايين سهم إلى 3.6 ملايين سهم. وارتفع سهم "مبرد" 5.3 % ليقف عند 34.5 ريالا، وبتداول 2.9 مليون سهم.
وأوصى مجلس إدارة شركة طيبة للاستثمار والتنمية العقارية بتخفيض رأس مال الشركة من مليار ريال إلى 750 مليونا وخفض عدد الأسهم 5 ملايين سهم ليصبح عدد أسهم الشركة 15 مليون سهم بعد الخفض بدلا من 20 مليون سهم قائمة حاليا ولتصبح القيمة الاسمية للسهم 50 ريالا بدلا من القيمة المدفوعة حاليا والبالغة 37.5 ريالا. وارتفع سهم "طيبة" 8.9% ليقف عند 42.75 ريالا، وبتداول 3.8 ملايين سهم.
على صعيد آخر، أعلنت شركة مكة إلى أن الجمعية العامة العادية للشركة أقرت أمس صرف 12 ريالا أرباحا مقابل السهم الواحد، وأقرت تعيين مجلس إدارة جديد للدورة القادمة. و أوصت الجمعية العامة العادية لشركة الخزف السعودية بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع 6% من رأس المال المدفوع، والتي تعادل 3 ريالات للسهم الواحد، وأكدت الشركة على أنها ستوزع الأرباح فور إقرار الجمعية العادية العامة العادية لها. إلى ذلك أعلنت "الكابلات" أنها وقعت عقدا جديدا بمبلغ 44 مليون ريال.
وأوصى مجلس إدارة البنك العربي الوطني للجمعية العامة بتوزيع 12 ريالا أرباحا مقابل السهم عن نتائج أعمال البنك للعام الماضي. يشار إلى أن البنك وزع 11 ريالا أرباحا مقابل السهم العام الأسبق. وسيطر على تعاملات السوق سهم شركة المواشي المكيرش المتحدة ليرتفع 5.9 % ليقف عند 17.75 ريالا، وبتداول 4.8 ملايين سهم. وبلغت كمية الأسهم المتداولة أمس 30 مليون سهم، بلغت قيمتها ملياري ريال.
جراء احتمال توجيه الولايات المتحدة ضربة للعراق
مبيعات العقارات في جدة تتراجع إلى 50% مع ثبات الأسعار وارتفاع المعروض
جدة: بندر عيشان
أوضح عدد من أصحاب مكاتب بيع وشراء العقارات أن مبيعاتهم انخفضت خلال ديسمبر الماضي إلى أكثر من 50% في محافظة جدة، متوقعين انخفاضا آخر في فبراير ومارس المقبلين, مع ثبات الأسعار وارتفاع كبير في العرض يصل إلى 90 %.
ورجحوا انخفاض مبيعات العقار من الأراضي والعمائر السكنية والتجارية إلى أسباب سياسية،وهو احتمال توجيه ضربة للعراق حسب المؤشرات السياسية التي تنشر في الصحف، وتذاع في القنوات الفضائية مما قد يؤثر على انخفاض أسعار العقار, وبسبب خسائر بعض رجال الأعمال السعوديين من المستثمرين في العقار في مشاريعهم الثانوية غير العقارية مما كان تأثيره مباشراً على قطاع العقار.
وقالواً إن قلة السيولة المالية لبعض من يعمل في مجال العقار مما قد يؤثر على الاقتصاد بشكل عام والعقار بشكل خاص.
وقالوا إنهم يتخوفون من انخفاض الأسعار إذا قل الطلب على العقار بشكل شبه دائم مما قد يوقعهم في خسائر تصل إلى أكثر من مليار ريال.
وأضافوا أن لهم تجربة سابقة قبل حوالي 12 سنة في حرب الخليج الثانية فلقد هبطت الأسعار بشكل مفاجئ, واضطر الكثير إلى بيع أملاكه من الأراضي والعمائر بخسائر كبيرة قدرت بمئات الملايين. مشيرين إلى أنهم لا يريدون المرور بنفس التجربة ويفضلون الانتظار.
ورجح عدد من الاقتصاديين منهم عضو هيئة التدريس في جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور مقبل صالح الذكير أن تباطؤ المبيعات في الوقت الحالي أمر طبيعي بسبب عدم التأكد من الحالة التي تسود منطقة الشرق الأوسط,مما جعل المستثمر في هذا المجال يبتعد عن الاستثمار في وقت محدد حتى تكون هناك شفافية واضحة.
وقال عضو اللجنة العقارية في الغرفة التجارية الصناعية في جدة عبد الله الأحمري لـ "الوطن" إن الركود في مبيعات العقارات حاليا لا يتجاوز من 5 إلى 10% في بعض المناطق, وإن انخفاض المبيعات يكون بسبب زيادة العرض, وإن العقار سيعود في وقت سريع لأن الإحصائية المتوفرة تشير إلى ارتفاع عدد السكان إلى 40 مليون نسمة في عام 2015 م وهذا دليل على زيادة الطلب على الأراضي والمساكن.
http://www.alwatan.com.sa/daily/2003-01-04/Pictures/0401.eco.p15.n20.jpg
http://www.alwatan.com.sa/daily/2003-01-04/Pictures/caricature/0401.mis.p36.n36.jpg
http://www.alwatan.com.sa/daily/2003-01-04/Pictures/caricature/0401.mis.p34.n34.jpg
http://www.alriyadh.com.sa/images/Subtemplates/EconomyER.jpg
http://www.alriyadh.com.sa/Contents/04-01-2003/Economy/images/en_ministry.jpg
تقارير مالية تتوقع وصول أرباح الشركة إلى 5، 5مليارات ريال عام 2003م
كتب - أحمد غاوي:
أكدت التقارير المالية الصادرة عن كبرى شركات الاستثمار أن المؤشرات المالية لشركة الاتصالات تؤهلها لتحقيق أرباح صافية العام المقبل تزيد على 5.5مليارات ريال.وعززت هذه التقارير توقعاتها بالإشارة إلى أن تخفيض رسوم الامتياز من 27في المائة إلى 20في المائة العام المقبل سيؤدي إلى اضافة حوالي 1.5مليار ريال لأرباح الشركة، كما أن قرب الانتهاء من برنامج التقاعد المبكر - الذي خصصت له الشركة مليار ريال عام 2002- سيؤدي إلى خلو ميزانية الشركة العام المقبل من البنود غير المتكررة.. وتوقعت التقارير مع استمرار معدل النمو لمبيعات الشركة أن ترتفع المبيعات العام المقبل إلى 27مليار ريال. وأكدت التقارير ذاتها ان شركة الاتصالات السعودية خلافاً لمعظم شركات الاتصالات العالمية الأخرى غير مثقلة بالديون والقروض البنكية، حيث تمثل القروض البنكية قصيرة وطويلة الأجل 5في المائة فقط من اجمالي الخصوم وحقوق المساهمين.. وفسرت التقارير هذه الجزئية، موضحة أن المستثمر الراغب في شراء أسهم شركة الاتصالات سيمتلك أسهما لشركة خالية من التزامات القروض البنكية مما يجعل نسبة المخاطرة للشركة أقل بكثير من الشركات المساهمة الأخرى.تصنيف الشركةوبينت التقاري
ر ان الشركة ستصنف بعد استكمال عملية الاكتتاب وبدء تداول أسهمها في السوق بين اكبر الشركات المساهمة عربيا بقيمة سوقية تقدر بـ 51مليار ريال. واعتبرت التقارير شركة الاتصالات السعوية من اضخم شركات الاتصالات عالميا، حيث يتوقع ان تصل مبيعاتها بنهاية العام الجاري الى ما يقارب 24مليار ريال بزيادة 21في المائة مقارنة بالعام السابق، وأن تزيد ارباحها الاجمالية لهذا العام على 3.5مليار ريال بما يمثل احدى اكبر النتائج التي يتم الإعلان عنها في العالم العربي.واعتبرت التقارير إقرار الشركة لسياسة تحصيل موحدة نقطة إيجابية حيث تقضي بإعداد وتحصيل فواتير الخدمات المقدمة لجميع العملاء من القطاعين العام والخاص، بجانب إجرائها مقاصة لتسوية المبالغ المستحقة لها على الوزارات والمصالح الحكومية مقابل رسوم الامتياز المستحقة على الشركة لصالح الحكومة، ومن النقاط الايجابية لشركة الاتصالات السعودية، وفق التقارير، اتجاهها لخفض رسوم الاشتراك والخدمات حسب استراتيجية تسعير مناسبة.وحول مستقبل الشركة، أوضحت التقارير ان الشركة تمتلك إمكانات كبيرة للنمو في السنوات المقبلة، خاصة بعد ان استثمرت الجزء الأكبر لبناء شبكتها وتطوير بنيتها التحتية مما
يساعد على توجيه الاستثمارات في السنوات المقبلة في العمل على تطوير تقنيتها وتحديثها لزيادة قاعدة المشتركين، خاصة في خدمة الهاتف الجوال.. واعتبرت التقارير قرار فتح سوق الاتصالات للمنافسة، بمثابة فرصة للشركة لتستمر في زيادة كفاءتها التشغيلية، الأمر الذي سيدفعها لتأهيل نفسها للمنافسة،، وهو ما أعلنت الشركة أكثر من مرة استعدادها له دون أية صعوبات.سعر السهموفي مجمل تحليلها لمستقبل شركات الاتصالات السعودية، اوضحت التقارير ان معدل مكرر الارباح للشركة والبالغ 10.4مرة بناء على البيانات المالية لعام 2001والتي تم على اساسها تقييم الشركة يثبت ان سعر السهم مغر جدا ومشجع مقارنة بالشركات المساهمة الاخرى داخل السعودية وخارجها. وأضافت التقارير ان السماح لشركات الاستثمار والبنوك السعودية ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي بتداول سهم الشركة بعد انتهاء الاكتتاب يمثل دعما اضافية للسهم ويزيد من كميات الطلب وبالتالي زيادة سعر السهم. ويعزز هذا حجم شركة الاتصالات السعوددية وتأثيرها المتوقع على سوق الأسهم السعوددية لكونها ستشكل اكبر من 17في المائة من القيمة السوقية للأسهم السعودية. وفي جانب دعم الشركة للاقتصاد السعوي، أكدت التقارير ان ا
لاتصالات السعودية من الشركات الرائدة التي توظف ما يزيد على 21الف موظف، وأن نجاح ودعم هذه الشركة سيؤدي بالتالي الى دعم الاقتصاد السعوي ويعود بالنفع والفائدة على المجتمع السعودي بوجه عام. ومن جهة اخرى علمت "الرياض" من مصادر بنكية ذات صلة بعملية الاكتتاب ان عدد المكتتبين الرئيسيين وصل الى يوم الاربعاء الماضي الى 600الف مكتتب وتوقعت ان تشهد الايام الثلاثة الاخيرة - الى 6يناير ارتفاعاً كبيراً في عدد المكتتبين وخاصة من كبار رجال الأعمال في المدن الرئيسة بالمملكة. وأوضح مصدر مصرفي ان مجموعة من رجال الأعمال حصلوا على ائتمان بقيمة ملياري ريال من احدى المصارف لتغطية اكتتابهم في اسهم شركة الاتصالات السعودية.
http://www.al-jazirah.com/images/logo.jpg
كبار المستثمرين يشعلون المنافسة على اكتتاب الاتصالات مع دخوله المرحلة الحاسمة
* الرياض حازم الشرقاوي:
توقعت الأوساط المصرفية والمالية في السعودية أن تشهد الأيام المقبلة ضخ مبالغ كبيرة في اكتتاب شركة الاتصالات السعودية من قبل كبار رجال الأعمال والمستثمرين الذين يطلق عليهم مصطلح «الهوامير» وذلك مع دخول الاكتتاب أسبوعه الحاسم الذي ينتهي مساء الاثنين 6 يناير الجاري.
ويدعم هذه التوقعات تأكيدات كبار المسؤولين في البنوك الوطنية ومديري مجموعة من البنوك الخليجية التي تراقب عن كثب سير عملية الاكتتاب بأن الاكتتاب سيشهد اقبالاً كبيراً خلال الأسبوع الأخير ويعزز هذه الآراء المؤشرات الاقتصادية التي تشير إلى تنامي الإقبال على الاكتتاب بشكل لافت للنظر مع دخول الاسبوع الحاسم والأخير.
واعتبر مصرفيون محليون ومستشارون دوليون أن الأيام المقبلة تمثل مرحلة حاسمة للتنافس على أسهم الاتصالات السعودية بين كبار المستثمرين ورجال الأعمال مؤكدين أن المستثمرين الكبار كانوا يراقبون عملية سير الاكتتاب بدقة خلال الفترة الماضية لتحديد التوقيت المناسب للمشاركة والاستفادة من التسهيلات الائتمانية التي تقدمها البنوك لتمويل اكتتاب الاتصالات والتي تصل لنسبة 50 في المائة من قيمة الأسهم المكتتب فيها.
واكدت المصادر المصرفية أن عملية الاكتتاب تسير بشكل جيد ومتنام وأن المحصلة النهائية تشير إلى تغطية تفوق القيمة المطلوبة لأكبر اكتتاب تشهده السوق السعودية.
وكشف مصدر مصرفي أن مجموعة من رجال الأعمال حصلوا على ائتمان بقيمة ملياري ريال من أحد المصارف لتغطية اكتتابهم في أسهم شركة الاتصالات.
وتستند الأوساط المصرفية في توقعاتها بتغطية قياسية لأسهم شركة الاتصالات على تقارير الشركات المتخصصة التي أكدت أن شركة الاتصالات السعودية ستتمكن بعد التخصيص من صرف أرباح منتظمة للمساهمين كما سترتفع أرباحها لعام 2003م بنسبة 37 في المائة موازنة بالأرباح المحققة عام 2001م. وقدرت هذه التقارير أرباح شركة الاتصالات خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2003م بنحو 5 ،5 مليارات ريال بزيادة 41 في المائة موازنة بالأرباح التشغيلية غير المدققة التي حققتها الشركة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2002م والمقدرة بنحو 9 ،3 مليارات ريال، متوقعة كذلك ارتفاع قيمة سهم شركة الاتصالات السعودية بعد تداوله بنسبة كبيرة جاذبة للمستثمرين.
وعبرت الاوساط الاقتصادية عن ارتياحها للتقييم المحايد الذي أجرته مجموعة هونج كونج وشنغهاي المصرفية HSBC وهي من أكبر المصارف العالمية لشركة الاتصالات السعودية.
ووفق التقييم ينتظر أن تشهد هوامش الربح لشركة الاتصالات عام 2003م تحسنا ملحوظاً مع خفض الرسوم الحكومية ابتداءً من بداية 2003م وبين تقييم HSBC أن تحويل الاتصالات في السعودية إلى شركة مساهمة بدأ يعطي ثماره ويظهر نتائج إيجابية تمثلت في زيادة التركيز على العميل وإعادة الهيكلة الداخلية وضبط التكاليف مما انعكس على خفض وقت الانتظار للحصول على الخدمة بنسبة 50 في المائة، خفض تكلفة تأمين المشتريات، تحقيق وفورات سنوية جراء تطبيق برنامج التقاعد المبكر تقدر بنحو 380 مليون ريال وإمكانية تحقيق نمو معدله 36 في المائة في خطوط الهاتف الثابت وزيادة انتشار خدمات الهاتف الجوال بمعدل الضعف.
وتعدى نطاق أصداء اكتتاب شركة الاتصالات السعودية المستوى المحلي إلى المستوى الإقليمي حيث توقع بنك أبو ظبي الوطني تغطية الاكتتاب في أسهم شركة الاتصالات بمعدل ثلاث مرات أو أربع.
وتوقع البنك أن يبلغ عدد المكتتبين من المواطنين ستة ملايين مكتتب وأن تُراوح حصيلة الاكتتاب بين 30 و 40 مليار ريال.
http://www.okaz.com.sa/okaz/Common/images/LogoDay.gif
توقعت مصادر مصرفية ان تستقبل البنوك السعودية اعدادا متزايدة من المكتتبين في اسهم شركة الاتصالات مع بدء العد التنازلي للاكتتاب والذي ينتهي مساء الاثنين القادم.
واكدت المصادر المصرفية لـ(عكاظ) ان الاقبال على الاكتتاب خلال الايام الثلاثة سيصل الى درجة كبيرة واوضحت مصادر من المصارف وبيوت الخبرة ان عدد المكتتبين حتى نهاية الاسبوع الماضي تجاوز نصف مليون مكتتب وان المبالغ التي اكتتبوا بها تتراوح بين الحد الادنى للاكتتاب الى بضعة ملايين من الريالات للمكتتب الواحد.
ويتأهب العديد من كبار رجال الاعمال والمستثمرين لضخ رؤوس اموال كبيرة للاكتتاب في اسهم شركة الاتصالات السعودية بعد استكمالهم دراسات الوضع المالي والتقني لشركة الاتصالات السعودية والاطلاع على نشرة الاكتتاب التفصيلية.
وخصصت البنوك المحلية تسهيلات بنكية كبيرة ومرنة تقدر بالمليارات تلبية لرغبة من رجال الاعمال والذي يأتي تأجيل المشاركة في الاكتتاب للايام الاخيرة جاء لتجنب دفع عمولات عالية على التسهيلات المصرفية المطلوبة.
وكانت مصادر مصرفية قد كشفت ان عددا من المستثمرين في سوق الاسهم المحلية حصلوا قبيل نهاية الاسبوع الماضي على ائتمان من البنوك المحلية بقيمة تصل الى ملياري ريال بهدف تغطية اكتتابهم في اسهم الاتصالات.
وتوقع المصرفيون ان تشهد الثلاثة الايام المقبلة والمتبقية من فترة الاكتتاب ضخ مبالغ كبيرة خاصة من قبل كبار المستثمرين ورجال الاعمال.
وتؤكد المصادر البنكية ارتفاع عملية الاكتتاب خلال الخمسة الايام الماضية بشكل لافت للنظر.
ويرى الوسطاء بسوق الاسهم المحلية عمر السقاف وعبدالله مجرشي وعبدالوهاب يسلم ان المؤشرات تشير الى تغطية القيمة المطلوبة للاكتتاب وان العملية تسير بشكل جيد وتنام.
ويعتقدون ان اداء سوق الاسهم المحلية خلال عام 2002 يدعم عملية الاكتتاب.
من جانبه نفت مصادر مطلعة في صندوق الاستثمارات العامة تمديد فترة الاكتتاب مشيرة الى النتائج الجيدة.
وتوقعت المصادر ان ترتفع عملية الاكتتاب خلال الثلاثة الايام الباقية خاصة وان هناك عددا من رجال الاعمال اكتفوا منذ بداية الاكتتاب بالتريث والانتظار والترقب بدقة لتحديد الوقت المناسب للاكتتاب.
وهو ما سيظهر خلال الايام الثلاثة المقبلة.
ما هي اسباب الدور الغائب للمساهمين في مراقبة ومتابعة اعمال الشركات وكيف يصبح المساهم فاعلا لا (متفرجا) في مناقشة بيانات الجمعيات العمومية للشركات وكيف يمكن تفعيل دور الشركات المساهمة في المملكة (حوالي 70 شركة) في التنمية الاقتصادية وكيف يمكن تعزيز الثقة في البيانات والمعلومات التي تصدرها ادارة الشركات? وما هو دور المراجعين القانونيين في هذا الاطار?
(عكاظ) استطلعت آراء عدد من الخبراء و المختصين.
نظام الشركات المساهمة
حيث يرى د. سالم سعيد باعجاجة - محلل اقتصادي - بداية ان نظام الشركات بالمملكة ينص في مادته 48 على ان رأس مال الشركة المساهمة يتكون من اسهم متساوية وقابلة للتداول. ولا تقل قيمة السهم عن خمسين ريالاً سعودياً. ويدير الشركة مجلس ادارة تعينه الجمعية العامة العادية المكون من المساهمين المالكين لعشرين سهماً فأكثر. وتنعقد الجمعية العامة العادية اجتماعاتها متى استوفى النصاب وذلك بتوجيه من مجلس ادارة الشركة. ولقد اعطى النظام السعودي السلطة العليا في الشركة للجمعية العامة للمساهمين والتي تختص بالنظر في احوال الشركة واداراتها. غير ان كثرة عدد المساهمين وضعف خبرتهم وعدم معرفتهم بما تضطلع به الجمعية العامة من شؤون الشركة جعلتهم لا يهتمون كثيراً بحضورها بحيث اصبح غياب المساهمين عن حضور هذه الجمعيات العامة امراً مألوفاً. ولقد ادى هذا الوضع الى ان يتهم المشرع بالمساهمين ويعمل على حمايتهم تجاه تصرفات اعضاء مجلس الادارة. ويرتبط حق المساهمين في الرقابة على ادارة الشركة ارتباطاً وثيقاً بحقهم في حضور الجمعيات العادية والمشاركة الفعالة في مداولاتها ومناقشة كافة المسائل المطروحة عليها. وهو ما يتطلب ضرورة ان تتاح لهم الفرصة الكافية للاطلاع على احوال الشركة بما يمكنهم من ممارسة هذا الحق. ولاشك ان المساح للمساهمين بالاطلاع على احوال الشركة والرقابة عليها من شأنه ان يولد لديهم الاعتقاد بحسن اداء اداراتهم وتشجيعهم على المشاركة الفعالة لو اعطى النظام السعودي الحق للمساهمين امكانية الاطلاع على المستندات والوثائق التي تقدم للجمعية العامة قبل انعقادها بستين يوماً على الأقل من هذه المستندات والوثائق التالية:
1- القوائم المالية للشركة (الميزانية - قائمة الدخل - قائمة التدقيق النقدي) ويستطيع المساهمة من خلال الاطلاع على القوائم المالية من التعرف على الوضع المالي للشركة وما حققته من نتائج في نشاطها.
2- القرارات المعروضة على الجمعية
لكل مساهم الحق في مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول اعمال الجمعية وتوجيه الاسئلة بشأنها الى اعضاء مجلس الادارة ومراقب الحسابات.
3- تقرير مجلس الادارة ومراقب الحسابات.
اهتم نظام الشركات السعودي بتقرير مجلس الادارة ومراقب الحسابات وألزم مجلس الادارة بأن يعد كل سنة مالية تقريراً عن نشاط الشركة ومركزها المالي والطريقة التي يقترحها لتوزيع الارباح الصافية.
4- الاعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة ويكون لاعضاء مجلس الادارة طرف فيها.
5- مكافآت ومزايا اعضاء مجلس الادارة ألزم النظام الشركات المساهمة بأن تعد الشركة بياناً شاملاً ومفصلاً لكل ما حصل عليه اعضاء مجلس الادارة خلال السنة المالية من مكافآت ومزايا.
6- اثبات حضور المساهمين للجمعيات العامة في سجل خاص.
رقابة المساهمين
ويستطيع المساهمون في ضوء القواعد التي تضمنها نظام الشركات ان يمارسوا حقهم في الرقابة على ادارة الشركة بأنفسهم بالاطلاع على كافة المستندات والوثائق ويجوز لهم الاستعانة بوكلاء عنهم اذا لم يتوافر لديهم الوقت الكافي للقيام بذلك. كما يجوز للمساهم او وكيله ان يصطحب معه ما يشاء من الخبراء المختصين في المحاسبة والمراجعة للاطلاع على هذه المستندات. واذا كان المشرع السعودي ألزم الشركات المساهمة بأن تقوم بإرسال جدول اعمال الجمعية للمساهمين الى محل اقامتهم ونشر القوائم المالية في الصحف اليومية. الا ان ذلك لا يكفي للتحقق من صحة البيانات المنشورة وذلك لعدم قدرة تلك البيانات اعطاء صورة حقيقية عن احوال الشركة وادارتها. فالرقابة الحقيقية للمساهمين على ادارة الشركة تتطلب ضرورة احاطتهم بكل ما يتعلق بأحوالهم باتباع افضل الوسائل لتفعيل دور الجمعيات العامة للمساهمين في القيام بما كفله النظام من الرقابة على الشركة. وذلك بحصر المساهمين على حضور اجتماع الجمعية العامة ومناقشة اعضاء مجلس الادارة ومراقب الحسابات عند الأمور المتعثرة من ادارة الشركة. لذا يمكن القول ان تقاعس المساهمين من حضور الجمعيات العامة ومناقشة كافة الموضوعات المعروضة سيترتب عليه آثار خطيرة على الشركة تنعكس على وضعها المالي مستقبلاً.
70 مساهمة
وفي العاصمة المقدسة يقول سعيد احمد ابو الخير خبير تجارة الاسهم والشركات المساهمة ان هناك 70 شركة مساهمة في المملكة بعد دخول شركة الاتصالات ولكن 45% منها تحقق ارباحاً متفاوتة ولدى نسبة قليلة منها شفافية في التعامل واعلان المعومات خاصة للمساهمين وأوضح ان شركات البنوك, الصناعة, الاسمنت, وبعض شركات الخدمات تقع في قائمة الشركات ذات الشفافية والتي تحقق معظمها ارباحاً معقولة واكد ان نسبة كبيرة من مساهمي الشركات المساهمة لايحضرون اجتماعات الشركات العمومية التي يحق لهم التصويت في قرارها ومن يحضر لايكاد يعرف ما يدور .. وطالب ابوالخير باعطاء مزيد من الشفافية في تعامل الشركات.
الشفافية
اما عبدالله براشي رجل اعمال بمكة ومساهم في شركات مساهمة فقد قال: ان بعض الشركات تعلن في الصحف على شكل اخبار صحفية عن ارباح ولكن عند حلول مواعيد تسليم الارباح يتضح ان الشركة لم تحقق ارباحاً او انها حولتها كأسهم دون علم معظم المساهمين.
وطالب بوجود لجان توعية للمساهمين في الشركات المساهمة وأهمية تعريف المساهمين بكل خطوة تتخذها الشركة او مجلس الادارة مطالباً وزارة التجارة بزيادة الرقابة الفعلية على نشاط الشركات المساهمة.
اما حسن الزاهر (مساهم في اكثر من شركة مساهمة) فقد قال اننا لانعرف مواعيد الجمعية العمومية للشركة الآن خلال الصحف وقد لا نعلم بمواعيدها .
وقال: اننا نلاحظ ان مجلس الادارة لاحدى الشركات يحاول الرد على الاستفسارات التي تروق وللمجلس واغفال اسئلة المساهمين التي لا تتفق مع برامج مجلس الادارة .. وطالب بأهمية معرفة كل خطوة تتخذها الشركات ومعرفة الطرق النظامية التي يتبعها المساهم للتظلم في حالة وجود قصور او مخالفات في اداء الشركة التي يساهم بها.
تقارير المراجعين
وينبه عبدالمجيد الفايز (مهتم في الشئون الاقتصادية) الى اهمية التقرير الذي يعده المراجع في اضفاء الثقة على القوائم المالية فان العادة درجت ان يكون تقرير المرجع من حيث ابداء الرأي وان لا يخرج عن الاشكال التالية:
التقرير النظيف (الايجابي) ويتضمن رأي المراجع بأن دفاتر الشركة منظمة وحساباتها وقوائمها المالية اعدت بطريقة صحيحة وانه لا يوجد اي مخالفات او انحرافات لنظام الشركة الاساسي كما يحتوي ان الشركة لم تخالف الانظمة المحاسبية المتعارف عليها التقرير المتحفظ:
ويتضمن بالاضافة الى رأي المراجع بسلامة معظم جوانب عمله وعدم اقتناعه بعناصر محددة ومن اهم التحفظات التي قد يوردها المراجع في التقرير المتحفظ عليه والذي يشمل بعضاً منها مخالفات لنظام الشركة الاساسي او نظام الشركات مخالفات للمبادئ المحاسبية المتعاف عليها.
ملاحظات تتعلق بقيود وضعتها الشركة على نطاق عمله.
التقرير السلبي:
ويضطر المراجع لتقديم هذا التقرير اذا راس ان الملاحظات مهمة جدا وتؤثر بشكل رئيسي في عدالة المركز المالي ونتائج العمليات التقرير الخالي من الرأي:
قد يضطر المراجع الى ان يمتنع عن ابداء رأيه في القوائم المالية ونتائج العمليات بسبب منعه مثلا من قبل الشركة عن اداء اجزاء اساسية في نطاق العمل وجميع انواع التقارير السابق ذكرها معروفة لدى المراجعين تمام المعرفة ولكن المساهمين لدينا لا يعرفون في الغالب الا النوع الاول المتعلق بسلامة القوائم المالية او ما يسمى بالتقرير الايجابي.
واردف الفايز قائلاً : ينبغي ان نعلم ان شركاتنا المساهمة اصدرت خلال سنوات ماضية مئات التقارير المالية السنوية التي صادق عليها مراجعون قانونيون وضمنوا اغلبها تقارير ايجابية ومن النادر جدا ملاحظة اي تقرير يتضمن رأيا متحفظا او سلبيا او خاليا من الرأي وهذا راجع الى قصور في عملية المراجعة من قبل المراجع القانوني والى امور اخرى تتعلق بقرار تعيينه وعزله وتحديد اتعابه فيوجد شركات متعثرة لوحظ عليها من خلال متابعة النتائج المالية. وتكمن الخطورة في ان المراجع القانوني يعتبر وكيل المساهم والجهات المختصة في الجانب الرقابي الذي يتضمن تدقيق ومراجعة القوائم المالية هذا عدا ان مهمة المراجعة لها مبادئ يجب الحرص على الالتزام بها. ويشير سمير اسلام الى ان المسئولية كبيرة على المساهمين اولاً واخيراً فالمساهم وللأسف ينتهي دوره عند دفع قيمة الاسهم في احد البنوك ثم انتظار ما تجود به عليه الشركات من ارباح ولا يوجد تواصل منتظم باستتناء بعض المناسبات القليلة من خلال رسائل بريدية خالية من التواصل الفعال مما اوجد الفرصة لبعض الشركات لان تفعل ما يحلو لها, ويقول صالح نور - محاسب قانوني - ان الشركات المساهمة مطالبة بالتواصل مع المساهمين بشكل عملي فعال وبشفافية ووضوح وان يكون هناك جهاز مراقبة محاسبية قانونية حتى تتضح للمساهمين العمليات التي تجربها الشركات ويسهل للمساهمين التعرف على انشطتها واعمالها ومن ثم المشاركة الفاعلة في نشاط الشركة ويقول المواطن جميل مسعود ان عدم التواصل وحضور المساهم للجمعيات العمومية ومتابعة لاعمال الشركات ترجح في جزء منها لضعف الثقافة الاقتصادية مما دفع ببعض الشركات لاستغلال ذلك وتحويل بعض انشطة الشركة الى مجالات اخرى بدون علم المساهمين وبما ينعكس سلباً على ارباحه.