خليجي قديم
02-01-2003, Thu 10:29 PM
بخيت للاستشارات المالية يتوقع تغطية الاكتتاب بمعدل يتراوح بين 3 إلى 6 أضعاف المطروح
تخصيص "الاتصالات السعودية" يجذب الأموال المهاجرة وصناديق الاستثمار
الرياض: عدنان جابر
توقع تقرير مالي أن تكون أسهم الاتصالات السعودية عامل جذب للأموال المهاجرة الراغبة في الاستثمار المضمون, إضافة إلى صناديق الاستثمار السعودية التي تديرها البنوك المحلية والبالغ حجمها 2.6 مليار ريال وتنوي أخذ حصتها من أسهم الشركة، حيث لم يسمح لها بالاكتتاب الأولي بها.
وقلل مركز بخيت للاستشارات المالية في تقرير استثماري أعده حول الاكتتاب في أسهم شركة الاتصالات السعودية من تأثير طرح أسهمها على سوق الأسهم المحلية, والاقتصاد, معتبرا أن كمية السيولة التي ستسحب من الاقتصاد وليس من سوق الأسهم بالتحديد هي 10.2 مليارات ريال, وبمقارنة هذا المبلغ مع كمية عرض النقود المتوافرة في الاقتصاد المحلي التي قدرتها مؤسسة النقد في نهاية أكتوبر 2002 بنحو 197 مليار ريال فإن ذلك سيعنى أن الكمية المعنية لا تعتبر كبيرة أو ذات تأثير كبير جداً على الاقتصاد.
وفيما يتعلق بسحب كمية غير معروفة حالياً من الأموال المتاحة للاستثمار في سوق الأسهم توقع التقرير أن يكون لهذه الكمية تأثير واضح على المدى القريب, إذ من غير المستبعد أن يبيع كثير من الملاك كميات من أسهمهم استعدادًا لطرح الاتصالات خاصة أن علاوة الإصدار المفروضة منخفضة نسبياً وملامح الجدوى الاقتصادية فيها واضحة كما يعتقد الكثير.
وأوضح التقرير المقرر أن يتم نشر نصه بالكامل على موقع مركز بخيت للاستشارات المالية في شبكة الإنترنت ( www.bfasaudi.com ) أن إن إدراج الشركة في سوق الأسهم السعودية سيضيف على الأقل 51 مليار ريال للقيمة السوقية للسوق و التي تبلغ حالياً 275 مليار ريال تقريباً, إذ يعتبر تخصيص شركة الاتصالات السعودية جزءاً من إجراءات الخصخصة التي تتبعها الحكومة لتحرير التجارة استعدادا للدخول في منظمة التجارة العالمية.
وإضافة إلى ما يتوقع أن ينجم من عملية الطرح في ارتفاع حجم سوق الأسهم السعودية من حيث القيمة السوقية, فإن السوق ستكسب عمقاً هي بحاجة إليه، كما سيؤدي إلى خفض المخاطر الكلية للسوق نتيجة للتنويع وستصبح السوق أكثر سيولة من خلال زيادة كمية التداول بعد طرحها.
ورجح التقرير أن يغطى الاكتتاب عدة مرات بمعدل يتراوح بين 3 إلى 6 أضعاف من إجمالي قيمة الأسهم المطروحة للمواطنين والبالغة 60 مليون سهم بقيمة سوقية تصل إلى 10.2 مليارات ريال، وذلك لأسباب تتعلق بجاذبية الاستثمار في قطاع الاتصالات, خاصة أن قرار مجلس الوزراء أعطى إيضاحات عن الوضع التنافسي المستقبلي الذي ستعيشه الشركة مما يعطي المكتتبين تصوراً جيداً عن حجم المنافسة في قطاع الاتصالات حيث قرر فتح الاتصالات للمنافسة والبدء في التحرير الجزئي للهاتف الجوال في الربع الأخير من عام 2004م, والهاتف الثابت في عام 2008م.
ويفترض أن يساعد فتح المنافسة في قطاع الاتصالات في الوقت نفسه "الاتصالات السعودية" على تحسين أدائها وتطوير خدماتها وتخفيض تكاليفها على المواطنين, حيث يرى عدد من الاقتصاديين أن إعلان مجلس الوزراء بطرح شركة الاتصالات قد جاء في وقته لعدة أسباب منها التزامن مع عودة جزء من الأموال المهاجرة إلى البلاد بما يوفر لها قنوات استثمارية جيدة، وكونه فرصة مناسبة لاستثمار المواطنين لفوائض أموالهم في قناة استثمارية ممتازة.
وبين التقرير أن قرار مجلس الوزراء بتخصيص جزء من أسهم الاتصالات اشتمل على عدة نقاط مهمة أبرزها أنه أعطى عناية خاصة لصغار المساهمين بمنحهم حداً أدنى للاكتتاب هو 10 أسهم للشخص الواحد, والحد مما يمكن أن يقوم به بعض كبار المستثمرين في الأسهم وهو الاقتراض من البنوك ووضع حد أعلى وهو 50% من قيمة الأسهم المكتتب بها، الحد من موضوع استغلال أسماء الآخرين للاكتتاب ووضع ضوابط لها من بينها ضرورة وجود وكالة شرعية وفي عدد محدود لكل فرد, وقصر الاكتتاب على الأشخاص الطبيعيين في هذه الفترة وعلى مصلحة معاشات التقاعد والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وهاتان المؤسستان في النهاية تخدمان قطاعا كبيرا من المواطنين.
وأشار التقرير إلى أن مكرر أرباح سهم الشركة سيبلغ نحو 13 مرة قياساً بأرباح الأشهر التسعة الأولى من عام 2002، في حين يبلغ معدل مكرر أرباح الشركات السعودية المساهمة نحو 21 مرة، ويبلغ متوسط السوق باستثناء شركة الكهرباء السعودية حوالي 18 مرة، في حين يبلغ متوسط أكبر 5 شركات (باستثناء الشركة السعودية للكهرباء) نحو 17 مرة.
وتوقع التقرير أن يحقق سعر السهم في الأشهر الأولى من تداوله نمواً سوقياً جيداً حتى يتساوى مكرر أرباح سهم الاتصالات مع معدل مكرر أرباح سوق الأسهم المحلية هذا بخلاف المضاربات التي يمكن أن تكون على السهم لجاذبيته.
وبين التقرير أن شركات الاتصالات التابعة للقطاع الخاص في دول الخليج تتوجه بشدة نحو المنافسة التي فرضتها حكوماتها ليقينها بنجاح شركات الاتصالات التي ترتبط خدماتها بجميع قطاعات المجتمع على المستوى المحلي والدولي، وأن مثل هذه الخدمات تأخذ طابع الاستمرارية، فكان تحرير القطاع أمام المنافسة سريعاً، مما انعكس على أداء الشركات من حيث جودة الخدمة وحسن الأداء وارتفاع الإنتاجية.
وأضاف التقرير أن المنافسة ارتفعت لتصبح نوعية أكثر منها كمية وهو الجزء الواعد لدخول عدد من الشركات إلى السوق السعودي, إذ إن السعودية بمساحتها الواسعة وعدد سكانها الكبير نسبياً 20مليون نسمة ومستوى الأمية المنخفض والثورة التعليمية تتطلب حقيقة التسريع في فتح القطاع للمنافسة كي يحدد السوق عدد الشركات التي يمكن أن يستوعبها، والتي كما يتوقعها بعض المحللين لا تقل عن 5 شركات.
وجاء في التقرير أنه إذا استطاعت "الاتصالات السعودية" تحقيق هذا الدخل الكبير في ظل الاحتكار فمن غير المؤكد تحقيق المستوى نفسه في ظل المنافسة الكاملة وخاصة عند دخول شركات أجنبية للسعودية للاستثمار في مجال الاتصالات, إذ تمتلك الشركات الكبرى الأجنبية قدرات تقنية عالية تفوق شركة الاتصالات السعودية وتقدم خدماتها عبر الأقمار الصناعية دون الحاجة إلى محطات أرضية داخل البلاد.
وأكد التقرير أن معدل انتشار الخدمة في قطاع الاتصالات السعودي متدن نوعاً ما، حيث يبلغ 14.5 خط هاتف ثابت لكل 100 شخص و11.3خط هاتف جوال لكل 100 شخص و134.4 مشتركاً في الإنترنت لكل 10 آلاف شخص كما في نهاية عام 2001م.
ويعزى ذلك إلى ترامي أطراف السعودية مما يصعب ربط جميع مناطقها، بالإضافة إلى أن خدمات الاتصالات كانت تقدم عن طريق القطاع العام الذي قد يشوبه بعض البيروقراطية ومستوى خدمة منخفض.
ولكن بعد أن تحول القطاع إلى شركة، فقد تغير الوضع حيث الربحية هي المحرك الأساسي وبالتالي تسارعت التوسعات في جميع الخدمات المقدمة. وخلال السنوات الخمس الماضية شهد قطاع الاتصالات في السعودية نمواً كبيراً.
وأوضح التقرير أن شركة الاتصالات السعودية تحقق هامش ربح جيد مقارنة بما تحققه الشركات الأخرى في أنحاء العالم، حيث يعرف هامش الربح على أنه نسبة (إجمالي الربح - المصروفات الإدارية والعمومية) إلى إجمالي الإيرادات.
ومن المتوقع أن تزيد نسبة الهامش خلال السنوات المقبلة والذي سينتج من تغير تركيبة الإيرادات بالزيادة المتوقعة في خطوط الهاتف الجوال ذي هامش الربح المرتفع على حساب الهاتف الثابت. أما بالنسبة لمكرر الأرباح للشركة فيعتبر منخفضا نوعا ما مما يبين مدى جاذبية سعر الاكتتاب.
ونشرت شركة الاتصالات خلال النصف الأول من عام 2002 قوائمها المالية للأعوام 1999 (وتمثل 20 شهراً) و2000 و2001م، وأخيراً القوائم المالية للأشهر التسعة الأولى من عام 2002م، وذلك ضمن الخطوات التي اتخذتها للقيام بطرح أسهمها للاكتتاب العام.
و أظهرت القوائم المالية للسنوات الأربع الأولى للشركة ربحية عالية، تثبت قوة و متانة الشركة مع تدني مستوى مديونيتها.
ويعتبر وضع الشركة من النادر في هذا العصر الذي يشهد فيه قطاع الاتصالات العالمي ركوداً، وما تمر به شركات الاتصالات في العالم وخصوصاً الأوروبية منها من ضغوط كبيرة مع تدني الربحية ومستويات عالية من المديونية, ويمكن تفسير ذلك بالمنافسة الكبيرة في تلك الأسواق.
وذكر التقرير أنه في المقابل يمكن ملاحظة أن شركات الاتصالات الخليجية تحقق أرباحاً مجزية وذلك أن معظم أسواقها مازالت تحت حماية الدولة عن طريق الاحتكار. لكنه ليس واضحاً ما إذا كان من الممكن أن تتأثر الشركة في المستقبل بعد فتح المجال للمنافسة والتي من المقرر أن تبدأ في خدمة الهاتف الجوال نهاية عام 2004م والهاتف الثابت في عام 2008م
وتوقع التقرير أن يحقق سعر سهم الاتصالات في الأشهر الأولى من تداوله نمواً سوقياً جيداً حتى يتساوى مكرر أرباح سهم الاتصالات مع معدل مكرر أرباح سوق الأسهم المحلية. وإذا ما تم أخذ مصاريف البنود غير المتكررة والمتعلقة بمصاريف تسوية مستحقات الموظفين المعارين وتكلفة برنامج التقاعد المبكر في الحسبان لعامي 2001م و 2002م فإن مكرر الأرباح سيكون 10.1 و 9.7 على التوالي، مما يدل على أن سهم الاكتتاب يعتبر مغرياً للمستثمرين. وبعمل حسابات بسيطة مقارنة بمتوسط السوق، نجد أن سعر سهم شركة الاتصالات مرشح للارتفاع بنسبة 213% أي الارتفاع إلى سعر 363 ريالاً.
وبين التقرير أن اقتصار الاكتتاب على المواطنين السعوديين سيدفع صناديق الاستثمار والشركات والبنوك والهيئات الأخرى بالإضافة إلى رعايا دول مجلس التعاون الخليجي للشراء بعد إدراج السهم في سوق الأسهم السعودي في موعد أقصاه 15 فبراير 2003. مرجحا أن تخصص الصناديق 16% من أصولها أو ما يعادل 420 مليون ريال للشراء في أسهم الاتصالات، وهذا يعني أن 4% من الأسهم المعروضة للاكتتاب ستذهب إلى هذه الصناديق.
و توقع التقرير أن تخصص البنوك السعودية جزءاً من استثماراتها المحلية لشراء أسهم شركة الاتصالات السعودية، وهو ما سيحدث كذلك للشركات والهيئات الأخرى والتي عادة ما يكون لديها سيولة عالية وتستثمر بمبالغ طائلة.
وقال التقرير: "أما رعايا مجلس دول الخليج العربي، فنعتقد أن السهم سيكون له جاذبية كبيرة لهم، خصوصاً أن معظم أسهم الاتصالات في المنطقة حققت ارتفاعات عالية في الأشهر الماضية ولا يتوقع لها أن تواصل هذا الارتفاع، على العكس من السهم الجديد".
وخلص التقرير إلى أن سعر السهم، لديه إمكانية قوية للارتفاع إلى أكثر من 50% من سعر الاكتتاب أي أنه سيتداول فوق سعر 255 ريالاً، فيما لا يوجد سقف أعلى لارتفاع السهم وذلك اعتماداً على مدى المضاربات عليه.
وأشار التقرير إلى أن هناك عاملاً سلبياً قد يقلب جميع التوقعات السابقة، ألا وهو المخاوف من حدوث حرب بين الولايات المتحدة الأمريكية والعراق، وهذه وإن حصلت، فإنها قد تؤثر سلباً على سعر السهم، خصوصاً أن عامل الإقراض أو التسهيلات التي قدمتها البنوك للمكتبين قد تنعكس سلباً على سعر السهم، إذ قد يضطر المساهمون للبيع بأي سعر من أجل التخلص من القروض المترتبة عليهم, علما أن تأثير التوتر في المنطقة لن يكون على سهم " الاتصالات السعودية" فحسب، بل سيشمل تأثيره الاقتصاد السعودي والمنطقة أجمعها.
تحياتي:)
تخصيص "الاتصالات السعودية" يجذب الأموال المهاجرة وصناديق الاستثمار
الرياض: عدنان جابر
توقع تقرير مالي أن تكون أسهم الاتصالات السعودية عامل جذب للأموال المهاجرة الراغبة في الاستثمار المضمون, إضافة إلى صناديق الاستثمار السعودية التي تديرها البنوك المحلية والبالغ حجمها 2.6 مليار ريال وتنوي أخذ حصتها من أسهم الشركة، حيث لم يسمح لها بالاكتتاب الأولي بها.
وقلل مركز بخيت للاستشارات المالية في تقرير استثماري أعده حول الاكتتاب في أسهم شركة الاتصالات السعودية من تأثير طرح أسهمها على سوق الأسهم المحلية, والاقتصاد, معتبرا أن كمية السيولة التي ستسحب من الاقتصاد وليس من سوق الأسهم بالتحديد هي 10.2 مليارات ريال, وبمقارنة هذا المبلغ مع كمية عرض النقود المتوافرة في الاقتصاد المحلي التي قدرتها مؤسسة النقد في نهاية أكتوبر 2002 بنحو 197 مليار ريال فإن ذلك سيعنى أن الكمية المعنية لا تعتبر كبيرة أو ذات تأثير كبير جداً على الاقتصاد.
وفيما يتعلق بسحب كمية غير معروفة حالياً من الأموال المتاحة للاستثمار في سوق الأسهم توقع التقرير أن يكون لهذه الكمية تأثير واضح على المدى القريب, إذ من غير المستبعد أن يبيع كثير من الملاك كميات من أسهمهم استعدادًا لطرح الاتصالات خاصة أن علاوة الإصدار المفروضة منخفضة نسبياً وملامح الجدوى الاقتصادية فيها واضحة كما يعتقد الكثير.
وأوضح التقرير المقرر أن يتم نشر نصه بالكامل على موقع مركز بخيت للاستشارات المالية في شبكة الإنترنت ( www.bfasaudi.com ) أن إن إدراج الشركة في سوق الأسهم السعودية سيضيف على الأقل 51 مليار ريال للقيمة السوقية للسوق و التي تبلغ حالياً 275 مليار ريال تقريباً, إذ يعتبر تخصيص شركة الاتصالات السعودية جزءاً من إجراءات الخصخصة التي تتبعها الحكومة لتحرير التجارة استعدادا للدخول في منظمة التجارة العالمية.
وإضافة إلى ما يتوقع أن ينجم من عملية الطرح في ارتفاع حجم سوق الأسهم السعودية من حيث القيمة السوقية, فإن السوق ستكسب عمقاً هي بحاجة إليه، كما سيؤدي إلى خفض المخاطر الكلية للسوق نتيجة للتنويع وستصبح السوق أكثر سيولة من خلال زيادة كمية التداول بعد طرحها.
ورجح التقرير أن يغطى الاكتتاب عدة مرات بمعدل يتراوح بين 3 إلى 6 أضعاف من إجمالي قيمة الأسهم المطروحة للمواطنين والبالغة 60 مليون سهم بقيمة سوقية تصل إلى 10.2 مليارات ريال، وذلك لأسباب تتعلق بجاذبية الاستثمار في قطاع الاتصالات, خاصة أن قرار مجلس الوزراء أعطى إيضاحات عن الوضع التنافسي المستقبلي الذي ستعيشه الشركة مما يعطي المكتتبين تصوراً جيداً عن حجم المنافسة في قطاع الاتصالات حيث قرر فتح الاتصالات للمنافسة والبدء في التحرير الجزئي للهاتف الجوال في الربع الأخير من عام 2004م, والهاتف الثابت في عام 2008م.
ويفترض أن يساعد فتح المنافسة في قطاع الاتصالات في الوقت نفسه "الاتصالات السعودية" على تحسين أدائها وتطوير خدماتها وتخفيض تكاليفها على المواطنين, حيث يرى عدد من الاقتصاديين أن إعلان مجلس الوزراء بطرح شركة الاتصالات قد جاء في وقته لعدة أسباب منها التزامن مع عودة جزء من الأموال المهاجرة إلى البلاد بما يوفر لها قنوات استثمارية جيدة، وكونه فرصة مناسبة لاستثمار المواطنين لفوائض أموالهم في قناة استثمارية ممتازة.
وبين التقرير أن قرار مجلس الوزراء بتخصيص جزء من أسهم الاتصالات اشتمل على عدة نقاط مهمة أبرزها أنه أعطى عناية خاصة لصغار المساهمين بمنحهم حداً أدنى للاكتتاب هو 10 أسهم للشخص الواحد, والحد مما يمكن أن يقوم به بعض كبار المستثمرين في الأسهم وهو الاقتراض من البنوك ووضع حد أعلى وهو 50% من قيمة الأسهم المكتتب بها، الحد من موضوع استغلال أسماء الآخرين للاكتتاب ووضع ضوابط لها من بينها ضرورة وجود وكالة شرعية وفي عدد محدود لكل فرد, وقصر الاكتتاب على الأشخاص الطبيعيين في هذه الفترة وعلى مصلحة معاشات التقاعد والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وهاتان المؤسستان في النهاية تخدمان قطاعا كبيرا من المواطنين.
وأشار التقرير إلى أن مكرر أرباح سهم الشركة سيبلغ نحو 13 مرة قياساً بأرباح الأشهر التسعة الأولى من عام 2002، في حين يبلغ معدل مكرر أرباح الشركات السعودية المساهمة نحو 21 مرة، ويبلغ متوسط السوق باستثناء شركة الكهرباء السعودية حوالي 18 مرة، في حين يبلغ متوسط أكبر 5 شركات (باستثناء الشركة السعودية للكهرباء) نحو 17 مرة.
وتوقع التقرير أن يحقق سعر السهم في الأشهر الأولى من تداوله نمواً سوقياً جيداً حتى يتساوى مكرر أرباح سهم الاتصالات مع معدل مكرر أرباح سوق الأسهم المحلية هذا بخلاف المضاربات التي يمكن أن تكون على السهم لجاذبيته.
وبين التقرير أن شركات الاتصالات التابعة للقطاع الخاص في دول الخليج تتوجه بشدة نحو المنافسة التي فرضتها حكوماتها ليقينها بنجاح شركات الاتصالات التي ترتبط خدماتها بجميع قطاعات المجتمع على المستوى المحلي والدولي، وأن مثل هذه الخدمات تأخذ طابع الاستمرارية، فكان تحرير القطاع أمام المنافسة سريعاً، مما انعكس على أداء الشركات من حيث جودة الخدمة وحسن الأداء وارتفاع الإنتاجية.
وأضاف التقرير أن المنافسة ارتفعت لتصبح نوعية أكثر منها كمية وهو الجزء الواعد لدخول عدد من الشركات إلى السوق السعودي, إذ إن السعودية بمساحتها الواسعة وعدد سكانها الكبير نسبياً 20مليون نسمة ومستوى الأمية المنخفض والثورة التعليمية تتطلب حقيقة التسريع في فتح القطاع للمنافسة كي يحدد السوق عدد الشركات التي يمكن أن يستوعبها، والتي كما يتوقعها بعض المحللين لا تقل عن 5 شركات.
وجاء في التقرير أنه إذا استطاعت "الاتصالات السعودية" تحقيق هذا الدخل الكبير في ظل الاحتكار فمن غير المؤكد تحقيق المستوى نفسه في ظل المنافسة الكاملة وخاصة عند دخول شركات أجنبية للسعودية للاستثمار في مجال الاتصالات, إذ تمتلك الشركات الكبرى الأجنبية قدرات تقنية عالية تفوق شركة الاتصالات السعودية وتقدم خدماتها عبر الأقمار الصناعية دون الحاجة إلى محطات أرضية داخل البلاد.
وأكد التقرير أن معدل انتشار الخدمة في قطاع الاتصالات السعودي متدن نوعاً ما، حيث يبلغ 14.5 خط هاتف ثابت لكل 100 شخص و11.3خط هاتف جوال لكل 100 شخص و134.4 مشتركاً في الإنترنت لكل 10 آلاف شخص كما في نهاية عام 2001م.
ويعزى ذلك إلى ترامي أطراف السعودية مما يصعب ربط جميع مناطقها، بالإضافة إلى أن خدمات الاتصالات كانت تقدم عن طريق القطاع العام الذي قد يشوبه بعض البيروقراطية ومستوى خدمة منخفض.
ولكن بعد أن تحول القطاع إلى شركة، فقد تغير الوضع حيث الربحية هي المحرك الأساسي وبالتالي تسارعت التوسعات في جميع الخدمات المقدمة. وخلال السنوات الخمس الماضية شهد قطاع الاتصالات في السعودية نمواً كبيراً.
وأوضح التقرير أن شركة الاتصالات السعودية تحقق هامش ربح جيد مقارنة بما تحققه الشركات الأخرى في أنحاء العالم، حيث يعرف هامش الربح على أنه نسبة (إجمالي الربح - المصروفات الإدارية والعمومية) إلى إجمالي الإيرادات.
ومن المتوقع أن تزيد نسبة الهامش خلال السنوات المقبلة والذي سينتج من تغير تركيبة الإيرادات بالزيادة المتوقعة في خطوط الهاتف الجوال ذي هامش الربح المرتفع على حساب الهاتف الثابت. أما بالنسبة لمكرر الأرباح للشركة فيعتبر منخفضا نوعا ما مما يبين مدى جاذبية سعر الاكتتاب.
ونشرت شركة الاتصالات خلال النصف الأول من عام 2002 قوائمها المالية للأعوام 1999 (وتمثل 20 شهراً) و2000 و2001م، وأخيراً القوائم المالية للأشهر التسعة الأولى من عام 2002م، وذلك ضمن الخطوات التي اتخذتها للقيام بطرح أسهمها للاكتتاب العام.
و أظهرت القوائم المالية للسنوات الأربع الأولى للشركة ربحية عالية، تثبت قوة و متانة الشركة مع تدني مستوى مديونيتها.
ويعتبر وضع الشركة من النادر في هذا العصر الذي يشهد فيه قطاع الاتصالات العالمي ركوداً، وما تمر به شركات الاتصالات في العالم وخصوصاً الأوروبية منها من ضغوط كبيرة مع تدني الربحية ومستويات عالية من المديونية, ويمكن تفسير ذلك بالمنافسة الكبيرة في تلك الأسواق.
وذكر التقرير أنه في المقابل يمكن ملاحظة أن شركات الاتصالات الخليجية تحقق أرباحاً مجزية وذلك أن معظم أسواقها مازالت تحت حماية الدولة عن طريق الاحتكار. لكنه ليس واضحاً ما إذا كان من الممكن أن تتأثر الشركة في المستقبل بعد فتح المجال للمنافسة والتي من المقرر أن تبدأ في خدمة الهاتف الجوال نهاية عام 2004م والهاتف الثابت في عام 2008م
وتوقع التقرير أن يحقق سعر سهم الاتصالات في الأشهر الأولى من تداوله نمواً سوقياً جيداً حتى يتساوى مكرر أرباح سهم الاتصالات مع معدل مكرر أرباح سوق الأسهم المحلية. وإذا ما تم أخذ مصاريف البنود غير المتكررة والمتعلقة بمصاريف تسوية مستحقات الموظفين المعارين وتكلفة برنامج التقاعد المبكر في الحسبان لعامي 2001م و 2002م فإن مكرر الأرباح سيكون 10.1 و 9.7 على التوالي، مما يدل على أن سهم الاكتتاب يعتبر مغرياً للمستثمرين. وبعمل حسابات بسيطة مقارنة بمتوسط السوق، نجد أن سعر سهم شركة الاتصالات مرشح للارتفاع بنسبة 213% أي الارتفاع إلى سعر 363 ريالاً.
وبين التقرير أن اقتصار الاكتتاب على المواطنين السعوديين سيدفع صناديق الاستثمار والشركات والبنوك والهيئات الأخرى بالإضافة إلى رعايا دول مجلس التعاون الخليجي للشراء بعد إدراج السهم في سوق الأسهم السعودي في موعد أقصاه 15 فبراير 2003. مرجحا أن تخصص الصناديق 16% من أصولها أو ما يعادل 420 مليون ريال للشراء في أسهم الاتصالات، وهذا يعني أن 4% من الأسهم المعروضة للاكتتاب ستذهب إلى هذه الصناديق.
و توقع التقرير أن تخصص البنوك السعودية جزءاً من استثماراتها المحلية لشراء أسهم شركة الاتصالات السعودية، وهو ما سيحدث كذلك للشركات والهيئات الأخرى والتي عادة ما يكون لديها سيولة عالية وتستثمر بمبالغ طائلة.
وقال التقرير: "أما رعايا مجلس دول الخليج العربي، فنعتقد أن السهم سيكون له جاذبية كبيرة لهم، خصوصاً أن معظم أسهم الاتصالات في المنطقة حققت ارتفاعات عالية في الأشهر الماضية ولا يتوقع لها أن تواصل هذا الارتفاع، على العكس من السهم الجديد".
وخلص التقرير إلى أن سعر السهم، لديه إمكانية قوية للارتفاع إلى أكثر من 50% من سعر الاكتتاب أي أنه سيتداول فوق سعر 255 ريالاً، فيما لا يوجد سقف أعلى لارتفاع السهم وذلك اعتماداً على مدى المضاربات عليه.
وأشار التقرير إلى أن هناك عاملاً سلبياً قد يقلب جميع التوقعات السابقة، ألا وهو المخاوف من حدوث حرب بين الولايات المتحدة الأمريكية والعراق، وهذه وإن حصلت، فإنها قد تؤثر سلباً على سعر السهم، خصوصاً أن عامل الإقراض أو التسهيلات التي قدمتها البنوك للمكتبين قد تنعكس سلباً على سعر السهم، إذ قد يضطر المساهمون للبيع بأي سعر من أجل التخلص من القروض المترتبة عليهم, علما أن تأثير التوتر في المنطقة لن يكون على سهم " الاتصالات السعودية" فحسب، بل سيشمل تأثيره الاقتصاد السعودي والمنطقة أجمعها.
تحياتي:)