ghenaim
30-03-2006, Thu 9:04 AM
"ورشة عمل الفرص الاستثمارية في القطاعات المستهدفة بالتخصيص في المملكة"
"الأحد 27/10/1424هـ الموافق 21/12/2003م"
لعل أول ما يتبادر إلى الذهن من تساؤلات في هذا المقام هو لماذا تهتم الهيئة العامة للاستثمار بموضوع التخصيص ؟ . والجواب ببساطة لان الهيئة معنية بحكم اختصاصها ومهامها بالاستثمار الذي هو المحرك الأساسي لنمو الاقتصاد الوطني . فما علاقة الاستثمار بالتخصيص ؟ .
التخصيص وسيلة لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية . فالتخصيص بما يتطلبه من شروط لنجاحه يساعد على الإسراع بالإصلاحات الهيكلية في الاقتصاد ، ومن ثم إيجاد بيئة استثمارية أكثر جاذبية . وبرامج التخصيص في مختلف دول العالم ما هي إلا جزء من سياسة عامة لإصلاح الاقتصاد وتحريره من القيود الحكومية والحد من الاحتكار وزيادة المنافسة . والكل يتوقع أن تتيح برامج التخصيص المزيد من الفرص الاستثمارية مما يؤدي إلى توطين المدخرات وحسن استثمارها في مجالات اكثر كفاءة وأعلى مردودا ، ويزيد من جذب الاستثمارات الخارجية ويرفع كفاءة الإنتاج ومعدلاته ويزيد من فرص العمل ومعدلات التوظيف .
والغرض الأساسي للهيئة العامة للاستثمار هو العناية بشؤون الاستثمار في المملكة من خلال إعداد سياسات الدولة في مجال تنمية وزيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية ، واقتراح الخطط والقواعد التنفيذية الكفيلة بتهيئة مناخ الاستثمار في المملكة بما في ذلك استثمارات الدولة في المشاريع وبرامج الخصخصة وإعداد الدراسات عن فرص الاستثمار والترويج لها .
والتخصيص بما يتيحه من فرص استثمارية عديدة وبما يهيئه من تغيير وإيجاد آليات جديدة في البنية الاقتصادية والاستثمارية مهم لنمو الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر دخله .
ولذلك عنيت الهيئة بموضوع التخصيص وبالمتابعة المستمرة للخطوات التي اتخذتها الحكومة وإداراتها المختلفة في سبيل تبني برامج لتخصيص بعض الأنشطة والخدمات المملوكة للدولة . وأنشأت لهذا الغرض وحدة خاصة وفريق عمل لمتابعة هذا الموضوع ومتابعة ما تم في برامجه التنفيذية من تقدم ، ولتوثيق علاقات العمل بين الهيئة والجهات الحكومية المسؤولة عن القطاعات المرشحة للتخصيص ، لتكون حلقة وصل بين المستثمرين وهذه الجهات .
ولأهمية التخصيص للاقتصاد اهتمت الحكومة مبكرا بموضوع التخصيص وتبنته لمبررات وأسباب قد تتفق في بعضها مع المبررات العامة للتخصيص في أي دولة ، مثل تحقيق الكفاءة في إدارة الأنشطة الاقتصادية وتحسين وضع الميزانية العامة وقد تكون لأسباب خاصة بها وهو تنمية دور القطاع وزيادة مساهمته في الناتج الإجمالي ، وفي الاستجابة للطلب المتزايد على الخدمات عموما ، وعلى خدمات الكهرباء والماء والاتصالات بشكل خاص ، والناتج من النمو المرتفع في عدد السكان وزيادة النشاط الاقتصادي .
ومتى استثنينا تجربة تخصيص 30% من شركة سابك في أوائل الثمانينات والإشارات العامة لموضوع التخصيص في خطط التنمية الخامسة والسادسـة والسابعة ، فان السعي المنظم من الحكومة لوضع برنامج للتخصيص بدأ بإشارة خادم الحرمين الشريفين في حديث له في مايو 1994 إلى رغبة الحكومة في زيادة دور القطاع الخاص في ملكية وإدارة المشاريع الحكومية . وتلا ذلك إنشاء لجنة وزارية للتخصيص في عام 1418هـ لتنسيق برامج التخصيص ومتابعة تنفيذها والنظر في المشاريع التي يمكن تحويلها إلى القطاع الخاص وتحديد الأهداف العامة للتخصيص والأسس التي يجب أن تؤخذ في الاعتبار لتحقيق هذه الأهداف . وتعزز هذا السعي بإنشاء المجلس الاقتصادي الأعلى في عام 1420هـ ، وتخويله ، عام 1421هـ ، تولي مسئولية الإشراف على برنامج التخصيص ومتابعة تنفيذه وما يتطلبه ذلك من تنسيق بين الجهات الحكومية وتحديد للأنشطة التي يستهدفها التخصيص ، ووضع خطة استراتيجية وبرنامجا زمنيا لتحقيق التخصيص .
وقد وافق المجلس الاقتصادي الأعلى في عام 1423هـ على استراتيجية التخصيص في المملكة العربية السعودية والتي تناولت أهداف وسياسات التخصيص وأساليبه وضوابطه والقضايا الأساسية المطلوب معالجتها أثناء تنفيذ عمليات التخصيص . كما حددت الاستراتيجية معايير تحديد الاولويات والإجراءات اللازمة لتنفيذ برنامج التخصيص .
وبعد الموافقة على استراتيجية التخصيص بأشهر ، وفي 6/9/1423هـ أصدر مجلس الوزراء قراره رقم (219) الذي يتضمن قائمة المرافق وأنواع النشاط والخدمات المستهدفة بالتخصيص في المرحلة الحالية ، والقاضي بان تتم مشاركة القطاع الخاص في المرافق وأنواع النشاط والخدمات الوارد ذكرها بالقائمة ، وتتحدد نوعية وحجم وتوقيت هذه المشاركة طبقا لاستراتيجية التخصيص .
وقد تفاءل المستثمرون بهذه القرارات وتوافدوا على الهيئة العامة للاستثمار للاستفسار عن هذه القائمة ومعرفة مسار برنامج التخصيص في المملكة والفرص الاستثمارية المتاحة الناتجة عنها .
وخدمة للمستثمرين ومحاولة للإجابة على استفساراتهم حول برنامج التخصيص قامت الهيئة العامة للاستثمار بالكتابة للوزارات وللإدارات الحكومية المسئولة عن القطاعات المستهدفة بالتخصيص طالبة أفادتها بما اتخذ من خطوات وإجراءات لتخصيص هذه المرافق والأنشطة والخدمات المستهدفة بالتخصيص وما يمكن الإعلان عنه للمستثمرين من معلومات .
وكانت الإجابات متفاوتة وفي معظمها عامة ولا توحي بان هناك تنفيذا دقيقا لما ورد في استراتيجية التخصيص الذي نص على أنه بعد أن تتم عمليات اختيار المنشآت والمشاريع العامة المرشحة للتخصيص " ستتم برمجة التنفيذ وتحديد تسلسل عمليات التخصيص المختلفة " و " وضع برنامج زمني محدد يتم الالتزام به ويؤدي إلى إيجاد برنامج للتخصيص يضمن التنسيق والتحكم في موعد طرح أسهم المنشآت المخصصة . بحيث لا يؤثر سلبا على أوضاع السوق المالية "
وباستعراض ما ذكر وملاحظة أن التوجه لصياغة برنامج محدد للتخصيص بالمملكة العربية السعودية قد بدأ تقريباً منذ عشر سنوات ، وباستثناء الخطوات الجريئة والهامة لتخصيص قطاع الاتصالات وإنشاء شركة الاتصالات السعودية ودمج شركات الكهرباء بهدف تخصيص حصص الدولة فيها ، نلاحظ غياب برنامج محدد للتخصيص رغم الحاجة الماسة لوضع برنامج زمني محدد لتخصيص ما أدرج على القائمة المشار إليها .
وبعد مرور أكثر من سنة على صدور قائمة الأنشطة والخدمات المستهدفة بالتخصيص وصدور نظام السوق المالية ونظام مراقبة التأمين التعاوني وغيرها من الانظمة والإصلاحات الهيكلية في الاقتصاد فان التساؤلات والتطلع إلى سرعة تنفيذ برنامج التخصيص تزداد .
لذا فان المأمول في هذه الورشة أن نسمع من الاخوة المشاركين لاسيما القائمين على القطاعات المستهدفة بالتخصيص ، بيان ما تم للوصول إلى برنامج زمني محدد للتخصيص .
ومن هنا تأتي أهمية ورشة العمل هذه فمن المهم أن نتداول ونذكر أنفسنا بأهمية التخصيص ومعوقات نجاحه حيث أن نجاحه يتطلب قناعة المسؤول والمواطن بدور التخصيص في تحقيق معدلات تنموية عالية وتأثيره الايجابي في رفع الكفاءة الإنتاجية وتحقيق المر ونه اللازمة والاستجابة المناسبة لمواجهة الطلب على الخدمات التي يحتاجها المجتمع ، كما يتطلب التغلب على المعوقات التي تحد من سرعة تنفيذ وتطبيق عملية التخصيص للقطاعات المشار إليها ، وذلك بتوفير المعلومات المطلوبة والانتهاء من الدراسات اللازمة لوضع هذه القائمة موضع التنفيذ ، والتخلص من القيود البيروقراطية في الأجهزة الحكومية التي تعيق التخصيص .
نأمل أن نقوم في هذه الورشة بمناقشة التقدم في البرامج التنفيذية لتخصيص كل نشاط أو مرفق أو خدمات مستهدفة بالتخصيص وبيان ما أنجز من دراسات في هذا المجال وما اتخذ من خطوات تنفيذية ، وطرح أية عقبات أو صعوبات حالت دون إعلان برامج زمنية محددة لعمليات التخصيـص ، وما إذا كان من هذه العقبات ، على سبيل المثال غياب المرونه المالية لدى الجهات المسؤولة عن هذه القطاعات ، لتوفير الدراسات والموارد البشرية اللازمة لمتابعة خطـوات التخصيص ، أو عدم وجود جهة تنفيذية مستقلة يوكل إليها تنفيذ برنامـج التخصيص ، وتكون قادرة على التعامل بكفاءة مع متطلبات التحول إلى القطاع الخاص ، وتتوفر لديها الكفاءات المتخصصة في هذا الموضوع أو غيرها من العقبات.
استراتيجية التخصيص
القرارات المتعلقة بالتخصيص
كتيب التخصيص
وحدة التخصيص
http://www.sagia.gov.sa/innerpage.asp?ContentID=175&Lang=ar
"الأحد 27/10/1424هـ الموافق 21/12/2003م"
لعل أول ما يتبادر إلى الذهن من تساؤلات في هذا المقام هو لماذا تهتم الهيئة العامة للاستثمار بموضوع التخصيص ؟ . والجواب ببساطة لان الهيئة معنية بحكم اختصاصها ومهامها بالاستثمار الذي هو المحرك الأساسي لنمو الاقتصاد الوطني . فما علاقة الاستثمار بالتخصيص ؟ .
التخصيص وسيلة لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية . فالتخصيص بما يتطلبه من شروط لنجاحه يساعد على الإسراع بالإصلاحات الهيكلية في الاقتصاد ، ومن ثم إيجاد بيئة استثمارية أكثر جاذبية . وبرامج التخصيص في مختلف دول العالم ما هي إلا جزء من سياسة عامة لإصلاح الاقتصاد وتحريره من القيود الحكومية والحد من الاحتكار وزيادة المنافسة . والكل يتوقع أن تتيح برامج التخصيص المزيد من الفرص الاستثمارية مما يؤدي إلى توطين المدخرات وحسن استثمارها في مجالات اكثر كفاءة وأعلى مردودا ، ويزيد من جذب الاستثمارات الخارجية ويرفع كفاءة الإنتاج ومعدلاته ويزيد من فرص العمل ومعدلات التوظيف .
والغرض الأساسي للهيئة العامة للاستثمار هو العناية بشؤون الاستثمار في المملكة من خلال إعداد سياسات الدولة في مجال تنمية وزيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية ، واقتراح الخطط والقواعد التنفيذية الكفيلة بتهيئة مناخ الاستثمار في المملكة بما في ذلك استثمارات الدولة في المشاريع وبرامج الخصخصة وإعداد الدراسات عن فرص الاستثمار والترويج لها .
والتخصيص بما يتيحه من فرص استثمارية عديدة وبما يهيئه من تغيير وإيجاد آليات جديدة في البنية الاقتصادية والاستثمارية مهم لنمو الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر دخله .
ولذلك عنيت الهيئة بموضوع التخصيص وبالمتابعة المستمرة للخطوات التي اتخذتها الحكومة وإداراتها المختلفة في سبيل تبني برامج لتخصيص بعض الأنشطة والخدمات المملوكة للدولة . وأنشأت لهذا الغرض وحدة خاصة وفريق عمل لمتابعة هذا الموضوع ومتابعة ما تم في برامجه التنفيذية من تقدم ، ولتوثيق علاقات العمل بين الهيئة والجهات الحكومية المسؤولة عن القطاعات المرشحة للتخصيص ، لتكون حلقة وصل بين المستثمرين وهذه الجهات .
ولأهمية التخصيص للاقتصاد اهتمت الحكومة مبكرا بموضوع التخصيص وتبنته لمبررات وأسباب قد تتفق في بعضها مع المبررات العامة للتخصيص في أي دولة ، مثل تحقيق الكفاءة في إدارة الأنشطة الاقتصادية وتحسين وضع الميزانية العامة وقد تكون لأسباب خاصة بها وهو تنمية دور القطاع وزيادة مساهمته في الناتج الإجمالي ، وفي الاستجابة للطلب المتزايد على الخدمات عموما ، وعلى خدمات الكهرباء والماء والاتصالات بشكل خاص ، والناتج من النمو المرتفع في عدد السكان وزيادة النشاط الاقتصادي .
ومتى استثنينا تجربة تخصيص 30% من شركة سابك في أوائل الثمانينات والإشارات العامة لموضوع التخصيص في خطط التنمية الخامسة والسادسـة والسابعة ، فان السعي المنظم من الحكومة لوضع برنامج للتخصيص بدأ بإشارة خادم الحرمين الشريفين في حديث له في مايو 1994 إلى رغبة الحكومة في زيادة دور القطاع الخاص في ملكية وإدارة المشاريع الحكومية . وتلا ذلك إنشاء لجنة وزارية للتخصيص في عام 1418هـ لتنسيق برامج التخصيص ومتابعة تنفيذها والنظر في المشاريع التي يمكن تحويلها إلى القطاع الخاص وتحديد الأهداف العامة للتخصيص والأسس التي يجب أن تؤخذ في الاعتبار لتحقيق هذه الأهداف . وتعزز هذا السعي بإنشاء المجلس الاقتصادي الأعلى في عام 1420هـ ، وتخويله ، عام 1421هـ ، تولي مسئولية الإشراف على برنامج التخصيص ومتابعة تنفيذه وما يتطلبه ذلك من تنسيق بين الجهات الحكومية وتحديد للأنشطة التي يستهدفها التخصيص ، ووضع خطة استراتيجية وبرنامجا زمنيا لتحقيق التخصيص .
وقد وافق المجلس الاقتصادي الأعلى في عام 1423هـ على استراتيجية التخصيص في المملكة العربية السعودية والتي تناولت أهداف وسياسات التخصيص وأساليبه وضوابطه والقضايا الأساسية المطلوب معالجتها أثناء تنفيذ عمليات التخصيص . كما حددت الاستراتيجية معايير تحديد الاولويات والإجراءات اللازمة لتنفيذ برنامج التخصيص .
وبعد الموافقة على استراتيجية التخصيص بأشهر ، وفي 6/9/1423هـ أصدر مجلس الوزراء قراره رقم (219) الذي يتضمن قائمة المرافق وأنواع النشاط والخدمات المستهدفة بالتخصيص في المرحلة الحالية ، والقاضي بان تتم مشاركة القطاع الخاص في المرافق وأنواع النشاط والخدمات الوارد ذكرها بالقائمة ، وتتحدد نوعية وحجم وتوقيت هذه المشاركة طبقا لاستراتيجية التخصيص .
وقد تفاءل المستثمرون بهذه القرارات وتوافدوا على الهيئة العامة للاستثمار للاستفسار عن هذه القائمة ومعرفة مسار برنامج التخصيص في المملكة والفرص الاستثمارية المتاحة الناتجة عنها .
وخدمة للمستثمرين ومحاولة للإجابة على استفساراتهم حول برنامج التخصيص قامت الهيئة العامة للاستثمار بالكتابة للوزارات وللإدارات الحكومية المسئولة عن القطاعات المستهدفة بالتخصيص طالبة أفادتها بما اتخذ من خطوات وإجراءات لتخصيص هذه المرافق والأنشطة والخدمات المستهدفة بالتخصيص وما يمكن الإعلان عنه للمستثمرين من معلومات .
وكانت الإجابات متفاوتة وفي معظمها عامة ولا توحي بان هناك تنفيذا دقيقا لما ورد في استراتيجية التخصيص الذي نص على أنه بعد أن تتم عمليات اختيار المنشآت والمشاريع العامة المرشحة للتخصيص " ستتم برمجة التنفيذ وتحديد تسلسل عمليات التخصيص المختلفة " و " وضع برنامج زمني محدد يتم الالتزام به ويؤدي إلى إيجاد برنامج للتخصيص يضمن التنسيق والتحكم في موعد طرح أسهم المنشآت المخصصة . بحيث لا يؤثر سلبا على أوضاع السوق المالية "
وباستعراض ما ذكر وملاحظة أن التوجه لصياغة برنامج محدد للتخصيص بالمملكة العربية السعودية قد بدأ تقريباً منذ عشر سنوات ، وباستثناء الخطوات الجريئة والهامة لتخصيص قطاع الاتصالات وإنشاء شركة الاتصالات السعودية ودمج شركات الكهرباء بهدف تخصيص حصص الدولة فيها ، نلاحظ غياب برنامج محدد للتخصيص رغم الحاجة الماسة لوضع برنامج زمني محدد لتخصيص ما أدرج على القائمة المشار إليها .
وبعد مرور أكثر من سنة على صدور قائمة الأنشطة والخدمات المستهدفة بالتخصيص وصدور نظام السوق المالية ونظام مراقبة التأمين التعاوني وغيرها من الانظمة والإصلاحات الهيكلية في الاقتصاد فان التساؤلات والتطلع إلى سرعة تنفيذ برنامج التخصيص تزداد .
لذا فان المأمول في هذه الورشة أن نسمع من الاخوة المشاركين لاسيما القائمين على القطاعات المستهدفة بالتخصيص ، بيان ما تم للوصول إلى برنامج زمني محدد للتخصيص .
ومن هنا تأتي أهمية ورشة العمل هذه فمن المهم أن نتداول ونذكر أنفسنا بأهمية التخصيص ومعوقات نجاحه حيث أن نجاحه يتطلب قناعة المسؤول والمواطن بدور التخصيص في تحقيق معدلات تنموية عالية وتأثيره الايجابي في رفع الكفاءة الإنتاجية وتحقيق المر ونه اللازمة والاستجابة المناسبة لمواجهة الطلب على الخدمات التي يحتاجها المجتمع ، كما يتطلب التغلب على المعوقات التي تحد من سرعة تنفيذ وتطبيق عملية التخصيص للقطاعات المشار إليها ، وذلك بتوفير المعلومات المطلوبة والانتهاء من الدراسات اللازمة لوضع هذه القائمة موضع التنفيذ ، والتخلص من القيود البيروقراطية في الأجهزة الحكومية التي تعيق التخصيص .
نأمل أن نقوم في هذه الورشة بمناقشة التقدم في البرامج التنفيذية لتخصيص كل نشاط أو مرفق أو خدمات مستهدفة بالتخصيص وبيان ما أنجز من دراسات في هذا المجال وما اتخذ من خطوات تنفيذية ، وطرح أية عقبات أو صعوبات حالت دون إعلان برامج زمنية محددة لعمليات التخصيـص ، وما إذا كان من هذه العقبات ، على سبيل المثال غياب المرونه المالية لدى الجهات المسؤولة عن هذه القطاعات ، لتوفير الدراسات والموارد البشرية اللازمة لمتابعة خطـوات التخصيص ، أو عدم وجود جهة تنفيذية مستقلة يوكل إليها تنفيذ برنامـج التخصيص ، وتكون قادرة على التعامل بكفاءة مع متطلبات التحول إلى القطاع الخاص ، وتتوفر لديها الكفاءات المتخصصة في هذا الموضوع أو غيرها من العقبات.
استراتيجية التخصيص
القرارات المتعلقة بالتخصيص
كتيب التخصيص
وحدة التخصيص
http://www.sagia.gov.sa/innerpage.asp?ContentID=175&Lang=ar