صالح فودة
02-01-2003, Thu 5:22 PM
بدأت دول مجلس التعاون الخليجي الأربعاء، تطبيق مبدأ العمل بالاتحاد الجمركي الذي يهدف إلى اعتبار منطقة الخليج العربي منطقة جمركية موحدة ، وذلك حسب ما جاء في قرار القمة الخليجية الأخيرة في الدوحة.
وكانت قمة الدوحة التي عقدت يوم 21 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، قد أقرت إنشاء الاتحاد الجمركي بين دول المجلس الست، وهي المملكة السعودية والإمارات وقطر والكويت وسلطنة عمان والبحرين.
وجاء في القمة الخليجية أن الاتحاد يهدف إلى جعل "دول المجلس منطقة جمركية واحدة تستبعد فيها الرسوم والضرائب الجمركية واللوائح والإجراءات المقيدة للتجارة بين دول الاتحاد وتطبق فيها لوائح جمركية موحدة وتطبق فيها تعرفه جمركية موحدة بواقع خمسة بالمئة تجاه العالم الخارجي."
وبموجب الاتحاد الجمركي، تزال الرسوم عن غالبية المنتجات المصنعة في الدول الخليجية ، عدا بعض المواد التي تخضع لحماية جمركية ، حيث تقرر تأخير تطبيق بعض بنود الاتفاق لعام 2005.
ولا تزال بعض القضايا بحاجة إلى مزيد من البحث والتفاوض فيما بين الدول الست، وخاصة فيما يتعلق بقوائم المواد التي ترغب كل دولة إبقاءها تحت الحماية، حيث اتفق مؤقتا على تقاسم الرسوم الجمركية (5 بالمائة) على المواد الموردة في انتظار التفاوض على نصيب كل عضو في المجلس.
واتفقت دول مجلس التعاون على صيغة مؤقتة لمكافحة ما يسمى بـ "الإغراق." وتأمل مجلس التعاون الخليجي اعتماد عملة موحدة بحلول سنة 2010.
وتفيد التقارير أن قيمة المبادلات بين دول مجلس التعاون والعالم الخارجي بلغت سنة 2000 حوالي 150 مليار دولار، كما بلغ التبادل البيني بين دول الخليج في السنة ذاتها 11 مليار دولار.
ويذكر أن قرار إقامة الاتحاد الجمركي جاء بناء على شرط الاتحاد الأوروبي بهدف إبرام اتفاق تبادل حر يجري التفاوض بشأنه منذ 14 عاما.
ومن المقرر أن تعقد اجتماعات بين مسؤولين خليجيين وممثلين عن الاتحاد الأوروبي في الرياض منتصف الشهر الحالي، إضافة إلى أن وزراء المالية في دول مجلس التعاون سيقومون بزيارة إلى الصين في 20 آذار/ مارس للتفاوض حول إمكانية توقيع اتفاق تبادل حر مماثل بين الجانبين.
وكانت قمة الدوحة التي عقدت يوم 21 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، قد أقرت إنشاء الاتحاد الجمركي بين دول المجلس الست، وهي المملكة السعودية والإمارات وقطر والكويت وسلطنة عمان والبحرين.
وجاء في القمة الخليجية أن الاتحاد يهدف إلى جعل "دول المجلس منطقة جمركية واحدة تستبعد فيها الرسوم والضرائب الجمركية واللوائح والإجراءات المقيدة للتجارة بين دول الاتحاد وتطبق فيها لوائح جمركية موحدة وتطبق فيها تعرفه جمركية موحدة بواقع خمسة بالمئة تجاه العالم الخارجي."
وبموجب الاتحاد الجمركي، تزال الرسوم عن غالبية المنتجات المصنعة في الدول الخليجية ، عدا بعض المواد التي تخضع لحماية جمركية ، حيث تقرر تأخير تطبيق بعض بنود الاتفاق لعام 2005.
ولا تزال بعض القضايا بحاجة إلى مزيد من البحث والتفاوض فيما بين الدول الست، وخاصة فيما يتعلق بقوائم المواد التي ترغب كل دولة إبقاءها تحت الحماية، حيث اتفق مؤقتا على تقاسم الرسوم الجمركية (5 بالمائة) على المواد الموردة في انتظار التفاوض على نصيب كل عضو في المجلس.
واتفقت دول مجلس التعاون على صيغة مؤقتة لمكافحة ما يسمى بـ "الإغراق." وتأمل مجلس التعاون الخليجي اعتماد عملة موحدة بحلول سنة 2010.
وتفيد التقارير أن قيمة المبادلات بين دول مجلس التعاون والعالم الخارجي بلغت سنة 2000 حوالي 150 مليار دولار، كما بلغ التبادل البيني بين دول الخليج في السنة ذاتها 11 مليار دولار.
ويذكر أن قرار إقامة الاتحاد الجمركي جاء بناء على شرط الاتحاد الأوروبي بهدف إبرام اتفاق تبادل حر يجري التفاوض بشأنه منذ 14 عاما.
ومن المقرر أن تعقد اجتماعات بين مسؤولين خليجيين وممثلين عن الاتحاد الأوروبي في الرياض منتصف الشهر الحالي، إضافة إلى أن وزراء المالية في دول مجلس التعاون سيقومون بزيارة إلى الصين في 20 آذار/ مارس للتفاوض حول إمكانية توقيع اتفاق تبادل حر مماثل بين الجانبين.