راجى خير
02-01-2003, Thu 8:11 AM
جاء الحدث الأبرز في سوق الأسهم السعودية العام الماضي إعلان الحكومة السعودية عزمها على طرح 20 مرفقا حكومية للتخصيص والتخلي عن إدارتها للقطاع الخاص. وتوج ذلك بطرح شركة الاتصالات السعودية30% من أسهمها للاكتتاب العام 6 ديسمبر الماضي. وستطرح "الاتصالات" 90 مليون سهم في اكتتاب يعتبر أكبر اكتتاب في الشرق الأوسط والثالث على مستوى العالم ووفق رئيس مجلس إدارة الشركة، ويبلغ قوامه 15.3 ملياراً. وسيغلق الاكتتاب 6 يناير المقبل، فيما سيتم تداول الأسهم يوم 15 فبراير المقبل في سوق الأسهم المحلية. وستصبح شركة الاتصالات ثاني أكبر شركة في السوق من حيث رأس المال بعد الكهرباء وبالتساوي مع "سابك" (15 مليار ريال راس مال كل منهما).
وأقفل المؤشر نهاية عام 2001م عند 2430.11 نقطة واستمرت السوق في الصعود ليصل المؤشر أعلى قيمة له 20 مايو 2002م، حينما بلغ المؤشر 2927.23 نقطة. لتبدأ بعد ذلك رحلة التراجع ليفقد المؤشر مكاسب العام متأثراً بمتغيرات عدة أهمها الأوضاع السياسية المحيطة بالمنطقة، لكن المؤشر عاد ليتجاوز المصاعب وليرتفع مقفلا على ارتفاع مقارنة بإقفال العام الأسبق.
وتفاوتت المتغيرات خلال العام في السوق ما بين رفع وخفض رأس مال في الشركات المساهمة السعودية. إضافة إلى إدراج شركة الزامل على قائمة السوق، ولكن بقي العامل الثابت هو نمو السوق عبر المنح المجاني إذ قامت 4 شركات بالمنح، فإلى التفاصيل:
منح
أقرت الجمعية العامة غير العادية للبنك العربي الوطني 17 مارس الماضي توصية مجلس إدارة البنك العربي الوطني رفع رأس مال البنك من 1.5 مليار ريال إلى 1.8 مليار بمنح سهم مجاني لحامل كل خمسة أسهم، وعبر رسملة 300 مليون ريال، موزعة على ستة ملايين سهم قيمة السهم الإسمية 50 ريالا. وارتفع تأسهم البنك إلى 36 مليون سهم قيمة السهم الإسمية 50 ريالا بدلا من 30 مليون سهم في الوقت الراهن.
وفي 6 مارس 2002 م أقرت الجمعية العامة غير العادية للبنك السعودي الهولندي توصية مجلس إدارة البنك بمنح سهم مجاني لحامل كل سهمين ليرتفع رأس المال من 630 مليون ريال إلى 945 مليون ريال من خلال رسملة جزء من احتياطيات البنك. وأقرت جمعية البنك توزيع الأرباح نصف السنوية وبذلك يكون البنك قد رسمل 315 مليون ريال من الاحتياطيات. ويعد البنك السعودي الهولندي البنك الرابع في السعودية الذي يقرر توزيع أرباح نصف سنوية إذ سبق أن اتخذت بنوك السعودي الأمريكي والبريطاني والرياض ذات الإجراء .
وفي 12 مارس 2002م أوصى مجلس إدارة شركة "أميانتيت" العربية السعودية "أميانتيت" برسملة 100 مليون ريال، توزع على شكل أسهم مجانية وبواقع سهمين لحامل كل 11 سهماً، ليصبح مجموع ما ستوزعه الشركة مليوني سهم، قيمة السهم الإسمية 50 ريالا. وسيرتفع رأس مال الشركة في حالة إقرار المنح من قبل الجمعية العامة غير العادية إلى 650 مليون ريال مقابل 550 مليون ريال الوقت الراهن. وسيرتفع عدد الأسهم من 11 مليون سهم في الوقت الراهن إلى 13 مليون سهم.
دمج ومنح
تم دمج شركات الكهرباء السعودية العشر العاملة في السعودية تحت مسمى شركة واحدة هو شركة كهرباء السعودية. ليبلغ رأس مال الشركة الوليدة 38.2 مليار ريال مقسمة على نحو 765.7 مليون سهم متساوية بقيمة إسمية تبلغ 50 ريالا للسهم الواحد. وتم منح 89 سهما مقابل كل 100 سهم للأهالي وذلك في 26يونيو 2002م.
رفع رأس مال
في شهر فبراير الماضي وافق مجلس إدارة الشركة السعودية للخدمات الصناعية " سيسكو" على مضاعفة رأس المال من 100 مليون إلى 200 مليون ريال، وذلك بهدف تمويل مشروعاتها التوسعية الجديدة على أن يتم توزيع هذه الزيادة على 3 مراحل متساوية ومتتالية.
خفض رأس مال
أوصى مجلس إدارة الشركة السعودية للنقل البري " مبرد " بتخفيض رأس مال الشركة من 300 مليون ريال إلى 150 مليون ريال. وبهذا الإجراء يصبح عدد الأسهم 3 ملايين سهم بدلاً من 6 ملايين سهم. وأوصى المجلس بترحيل مبلغ وقدره 28.4 مليون ريال إلى الاحتياطي الاتفاقي لتغطية احتياجات الشركة. فيما خصص 121.5 مليون ريال لإطفاء خسائر الشركة المتراكمة منذ عدة سنوات. وأوضحت الشركة إلى أنه تم الكتابة لوزارة التجارة لأخذ موافقتها وسيتم عرض خفض رأس المال على أقرب جمعية عامة غير عادية لأخذ الموافقة النهائية. يشار إلى أنه في 26 يناير 2002م، تمت تجزئة القيمة الإسمية من 100 ريال، إلى 50 ريالا. وفي 30 ديسمبر2002 م أعلنت "مبرد" أنها " أنها حددت 27 يناير المقبل موعدا لعقد جمعية عامة غير عادية. وينتظر أن تخفض الجمعية رأس المال من 300 مليون ريال، إلى 180 مليون ريال، ووفق توصية مجلس إدارة الشركة.
أعلنت شركة المواشي المكيرش المتحدة خلال العام الماضي توجهها للحصول على موافقة وزارة التجارة على خفض رأس المال من 1.2 مليار ريال، إلى 600 مليون ريال.
وفي أواخر شهر مارس أعلنت شركة الشرقية للتنمية الزراعية خفض رأس مالها من 178.3 مليون ريال إلى 75 مليون ريال وتحويل جزء من المبلغ لإطفاء خسائر الشركة المتراكمة والبالغة 54 مليون ريال. ورد 33.5 مليون ريال للمساهمين وترحيل 15 مليون ريال للاحتياطي العام للأرباح. كذلك أعلنت شركة القصيم الزراعية توجهها لخفض رأس المال.
في 18 مارس الماضي أعلنت شركة جازان للتنمية الزراعية "جازادكو" توجهها لخفض رأس مالها من 250 مليون ريال إلى 200 مليون ريال، عبر شراء مليون سهم وإلغائها. وفي 29 مارس أكدت الشركة أن 7.5 من أسهم الشركة تقدم أصحابها بطلب خفض رأس المال.
شركة سعودية تشتري أوروبية
شكل اتفاق "سابك" مع شركة (DSM)، حدثا بارزا العام الماضي حيث توصلت شركة (DSM) والشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) إلى اتفاق تمتلك بموجبه "سابك" قطاع البتروكيماويات في شركة (DSM). وتشمل الصفقة كامل أسهم الشركات المملوكة لشركة (DSM) للبتروكيماويات (DPC) بالإضافة إلى جميع مساهمـات ونشاطـات شركـة (DPC) داخل وخارج هولندا، والمراكز التقنية التابعة لها وبراءات الاختراع، والأسماء والعلامات التجارية، ومكاتب وأنشطة المبيعات في الدول المختلفة..و تبلغ قيمة الصفقة حوالي 2.25 مليار يورو، يسدد نصفها عقب إتمام إجراءات البيع، والنصف الآخر بعد مرور أربع سنوات ونصف من تاريخ إتمام الصفقة.
مذكرة تفاهم
و أبرمت شركة عسير مذكرة تفاهم لشراء حصة دله البركة القابضة في كل من شركة دله للاستثمار الصناعي وشركة دله للخدمات الطبية. وأعلن في حينه أن الشراء سيمول عبر طرح أسهم جديدة للشركة.
إدراج
في فبراير الماضي تم إدراج شركة الزامل للاستثمار الصناعي على قائمة سوق الأسهم السعودية برأسمال قدره 300 مليون ريال، موزعة على 6 ملايين سهم.
"طيبة" تصوت ضد الأرباح
صوتت الجمعية العامة العادية لشركة طيبة للاستثمار خلال الربع الثاني من العام الماضي، ضد توزيع الأرباح الموصى بتوزيعها من قبل مجلس الإدارة بواقع 2.5 % من القيمة المدفوعة للسهم والبالغة 37.5 ريالاً. وأوصى مجلس الإدارة بتوزيع 1.87 ريال مقابل السهم إلا أن الجمعية العامة العادية للمساهمين صوتت ضد التوزيع ووفق نتائج الفرز الصادرة عن الشركة والمصادق عليها من قبل وزارة التجارة. وتعد هذه المرة الأولى في تاريخ الشركات السعودية المساهمة التي تصوت بها جمعية عامة عادية لشركة مساهمة ضد توزيع الأرباح، إذ جرت العادة أن يصوت المساهمون مع توزيع الأرباح، أو يطالبوا بالتوزيع في حال أوصى المجلس بخلاف ذلك، أو يطالبوا بزيادتها كما حدث في جمعية شركة الغاز العام الأسبق، حينما أوصى المجلس بتوزيع 3.5 ريالات مقابل السهم، ونادت الجمعية بتوزيع 4 ريالات وفعلا تم التوصية بتوزيع 4 ريالات مقابل السهم.
نفي زيادات
نفت شركة الراجحي المصرفية للاستثمار التوجه نحو زيادة رأس المال. ونفى البنك السعودي الفرنسي التوجه نحو رفع رأس ماله خلال العام الماضي. على صعيد آخر، أعلن بنك الرياض في يناير الماضي رفع نسبة الأرباح الموزعة مقابل السهم 50% إلى 15 ريالا. ووفق ما توقعته "الوطن". وتم تحويل مستشفى الملك فيصل التخصصي إلى مؤسسة عامة في الربع الأول من العام، ودخل ثلاثة أعضاء من القطاع الخاص مجلس إدارة شركة الاتصالات.
تشجيع اندماج الشركات
وافقت وزارة التجارة السعودية على توصيات اللجنة الوزارية المشكلة لدراسة موضوع تذمر المواطنين المستثمرين في بعض الشركات المساهمة من تدني الأرباح التي توزع عليهم، إلى ذلك أبلغت وزارة التجارة السعودية الجهات المعنية بالتوصيات التي توصلت إليها اللجنة .
وأوصت اللجنة الوزارية بما يلي:
تشجيع دمج الشركات في بعض القطاعات لتكوين وحدات اقتصادية قوية، حث الشركات على وضع حد أقصى لعدد الأصوات لكبار المساهمين عملاً بما تقضي به المادة 107 من نظام الشركات بحيث لا يتمكن من يملك نسبة كبيرة من الأسهم من الانفراد بتوجيه قرارات الشركة، الأمر الذي من شأنه تشجيع المساهمين الآخرين على حضور الجمعيات والمشاركة في رسم سياسات الشركة الاستثمارية واتخاذ قراراتها الأساسية. وتنص المادة 107 على ما يلي: "يباشر المساهم حق التصويت في الجمعيات العامة أو الخاصة وفقا لأحكام نظام الشركة ويكون للمساهم الذي له حق حضور جمعيات المساهمين صوت واحد على الأقل ويجوز أن يحدد نظام الشركة حدا أقصى لعدد الأصوات التي تكون لمن يحوز عدة أسهم". إضافة إلى ضرورة تعزيز دور الرقابة الداخلية في الشركات المساهمة، وتوعية المساهمين بالدور الملقى عليهم لمراقبة أداء هذه الشركات وتحقيق أهدافها، والتأكيد على كفاية المعلومات التي تتضمنها القوائم المالية والحسابات الختامية الصادرة عن الشركات وذلك لتمكين المستثمرين من تقييم أداء الشركات والوصول إلى آراء صائبة عن أداء تلك الشركات واتخاذ القرارات المناسبة لحماية استثماراتهم. إضافة إلى حث الشركات الوطنية والجهات الحكومية على التعاون فيما بينها في تأمين ما تحتاجه من منتجات وخدمات. و يهدف ذلك لتعزيز قدرة الشركة على تحقيق أهدافها وخدمة مصالح مساهميها والاقتصاد الوطني بصفة عامة.
يشار إلى أن أحدث اندماج في السعودية تم بين شركات الكهرباء السعودية العشر العاملة في السعودية وتحت مسمى شركة واحدة هو شركة كهرباء السعودية. ليبلغ رأس مال الشركة الوليدة 38.2 مليار ريال مقسمة على نحو 765.7 مليون سهم متساوية بقيمة إسمية تبلغ 50 ريالا للسهم الواحد
التجارة تحظر
أصدرت وزارة التجارة تعميماً إلى جميع الشركات المساهمة حظرت بموجبه على جميع أعضاء مجالس إدارات الشركات المساهمة والمديرين العامين والموظفين التنفيذيين تداول أسهم شركاتهم في الآجال القصيرة بقصد المضاربة.
و حظرت التجارة عليهم أيضا شراء أو تحويل أسهم شركاتهم قبل فترة عشرة أيام قبل انتهاء الربع السنوي المالي للشركة وحتى تاريخ إعلان نشر القوائم المالية الأولية لهذا الربع.
إضافة إلى عدم التصريح أو تسريب المعلومات عن اعتزام الشركة المساهمة زيادة أو تخفيض رأسمال الشركة.
جريدة الوطن: علي المزيد
وأقفل المؤشر نهاية عام 2001م عند 2430.11 نقطة واستمرت السوق في الصعود ليصل المؤشر أعلى قيمة له 20 مايو 2002م، حينما بلغ المؤشر 2927.23 نقطة. لتبدأ بعد ذلك رحلة التراجع ليفقد المؤشر مكاسب العام متأثراً بمتغيرات عدة أهمها الأوضاع السياسية المحيطة بالمنطقة، لكن المؤشر عاد ليتجاوز المصاعب وليرتفع مقفلا على ارتفاع مقارنة بإقفال العام الأسبق.
وتفاوتت المتغيرات خلال العام في السوق ما بين رفع وخفض رأس مال في الشركات المساهمة السعودية. إضافة إلى إدراج شركة الزامل على قائمة السوق، ولكن بقي العامل الثابت هو نمو السوق عبر المنح المجاني إذ قامت 4 شركات بالمنح، فإلى التفاصيل:
منح
أقرت الجمعية العامة غير العادية للبنك العربي الوطني 17 مارس الماضي توصية مجلس إدارة البنك العربي الوطني رفع رأس مال البنك من 1.5 مليار ريال إلى 1.8 مليار بمنح سهم مجاني لحامل كل خمسة أسهم، وعبر رسملة 300 مليون ريال، موزعة على ستة ملايين سهم قيمة السهم الإسمية 50 ريالا. وارتفع تأسهم البنك إلى 36 مليون سهم قيمة السهم الإسمية 50 ريالا بدلا من 30 مليون سهم في الوقت الراهن.
وفي 6 مارس 2002 م أقرت الجمعية العامة غير العادية للبنك السعودي الهولندي توصية مجلس إدارة البنك بمنح سهم مجاني لحامل كل سهمين ليرتفع رأس المال من 630 مليون ريال إلى 945 مليون ريال من خلال رسملة جزء من احتياطيات البنك. وأقرت جمعية البنك توزيع الأرباح نصف السنوية وبذلك يكون البنك قد رسمل 315 مليون ريال من الاحتياطيات. ويعد البنك السعودي الهولندي البنك الرابع في السعودية الذي يقرر توزيع أرباح نصف سنوية إذ سبق أن اتخذت بنوك السعودي الأمريكي والبريطاني والرياض ذات الإجراء .
وفي 12 مارس 2002م أوصى مجلس إدارة شركة "أميانتيت" العربية السعودية "أميانتيت" برسملة 100 مليون ريال، توزع على شكل أسهم مجانية وبواقع سهمين لحامل كل 11 سهماً، ليصبح مجموع ما ستوزعه الشركة مليوني سهم، قيمة السهم الإسمية 50 ريالا. وسيرتفع رأس مال الشركة في حالة إقرار المنح من قبل الجمعية العامة غير العادية إلى 650 مليون ريال مقابل 550 مليون ريال الوقت الراهن. وسيرتفع عدد الأسهم من 11 مليون سهم في الوقت الراهن إلى 13 مليون سهم.
دمج ومنح
تم دمج شركات الكهرباء السعودية العشر العاملة في السعودية تحت مسمى شركة واحدة هو شركة كهرباء السعودية. ليبلغ رأس مال الشركة الوليدة 38.2 مليار ريال مقسمة على نحو 765.7 مليون سهم متساوية بقيمة إسمية تبلغ 50 ريالا للسهم الواحد. وتم منح 89 سهما مقابل كل 100 سهم للأهالي وذلك في 26يونيو 2002م.
رفع رأس مال
في شهر فبراير الماضي وافق مجلس إدارة الشركة السعودية للخدمات الصناعية " سيسكو" على مضاعفة رأس المال من 100 مليون إلى 200 مليون ريال، وذلك بهدف تمويل مشروعاتها التوسعية الجديدة على أن يتم توزيع هذه الزيادة على 3 مراحل متساوية ومتتالية.
خفض رأس مال
أوصى مجلس إدارة الشركة السعودية للنقل البري " مبرد " بتخفيض رأس مال الشركة من 300 مليون ريال إلى 150 مليون ريال. وبهذا الإجراء يصبح عدد الأسهم 3 ملايين سهم بدلاً من 6 ملايين سهم. وأوصى المجلس بترحيل مبلغ وقدره 28.4 مليون ريال إلى الاحتياطي الاتفاقي لتغطية احتياجات الشركة. فيما خصص 121.5 مليون ريال لإطفاء خسائر الشركة المتراكمة منذ عدة سنوات. وأوضحت الشركة إلى أنه تم الكتابة لوزارة التجارة لأخذ موافقتها وسيتم عرض خفض رأس المال على أقرب جمعية عامة غير عادية لأخذ الموافقة النهائية. يشار إلى أنه في 26 يناير 2002م، تمت تجزئة القيمة الإسمية من 100 ريال، إلى 50 ريالا. وفي 30 ديسمبر2002 م أعلنت "مبرد" أنها " أنها حددت 27 يناير المقبل موعدا لعقد جمعية عامة غير عادية. وينتظر أن تخفض الجمعية رأس المال من 300 مليون ريال، إلى 180 مليون ريال، ووفق توصية مجلس إدارة الشركة.
أعلنت شركة المواشي المكيرش المتحدة خلال العام الماضي توجهها للحصول على موافقة وزارة التجارة على خفض رأس المال من 1.2 مليار ريال، إلى 600 مليون ريال.
وفي أواخر شهر مارس أعلنت شركة الشرقية للتنمية الزراعية خفض رأس مالها من 178.3 مليون ريال إلى 75 مليون ريال وتحويل جزء من المبلغ لإطفاء خسائر الشركة المتراكمة والبالغة 54 مليون ريال. ورد 33.5 مليون ريال للمساهمين وترحيل 15 مليون ريال للاحتياطي العام للأرباح. كذلك أعلنت شركة القصيم الزراعية توجهها لخفض رأس المال.
في 18 مارس الماضي أعلنت شركة جازان للتنمية الزراعية "جازادكو" توجهها لخفض رأس مالها من 250 مليون ريال إلى 200 مليون ريال، عبر شراء مليون سهم وإلغائها. وفي 29 مارس أكدت الشركة أن 7.5 من أسهم الشركة تقدم أصحابها بطلب خفض رأس المال.
شركة سعودية تشتري أوروبية
شكل اتفاق "سابك" مع شركة (DSM)، حدثا بارزا العام الماضي حيث توصلت شركة (DSM) والشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) إلى اتفاق تمتلك بموجبه "سابك" قطاع البتروكيماويات في شركة (DSM). وتشمل الصفقة كامل أسهم الشركات المملوكة لشركة (DSM) للبتروكيماويات (DPC) بالإضافة إلى جميع مساهمـات ونشاطـات شركـة (DPC) داخل وخارج هولندا، والمراكز التقنية التابعة لها وبراءات الاختراع، والأسماء والعلامات التجارية، ومكاتب وأنشطة المبيعات في الدول المختلفة..و تبلغ قيمة الصفقة حوالي 2.25 مليار يورو، يسدد نصفها عقب إتمام إجراءات البيع، والنصف الآخر بعد مرور أربع سنوات ونصف من تاريخ إتمام الصفقة.
مذكرة تفاهم
و أبرمت شركة عسير مذكرة تفاهم لشراء حصة دله البركة القابضة في كل من شركة دله للاستثمار الصناعي وشركة دله للخدمات الطبية. وأعلن في حينه أن الشراء سيمول عبر طرح أسهم جديدة للشركة.
إدراج
في فبراير الماضي تم إدراج شركة الزامل للاستثمار الصناعي على قائمة سوق الأسهم السعودية برأسمال قدره 300 مليون ريال، موزعة على 6 ملايين سهم.
"طيبة" تصوت ضد الأرباح
صوتت الجمعية العامة العادية لشركة طيبة للاستثمار خلال الربع الثاني من العام الماضي، ضد توزيع الأرباح الموصى بتوزيعها من قبل مجلس الإدارة بواقع 2.5 % من القيمة المدفوعة للسهم والبالغة 37.5 ريالاً. وأوصى مجلس الإدارة بتوزيع 1.87 ريال مقابل السهم إلا أن الجمعية العامة العادية للمساهمين صوتت ضد التوزيع ووفق نتائج الفرز الصادرة عن الشركة والمصادق عليها من قبل وزارة التجارة. وتعد هذه المرة الأولى في تاريخ الشركات السعودية المساهمة التي تصوت بها جمعية عامة عادية لشركة مساهمة ضد توزيع الأرباح، إذ جرت العادة أن يصوت المساهمون مع توزيع الأرباح، أو يطالبوا بالتوزيع في حال أوصى المجلس بخلاف ذلك، أو يطالبوا بزيادتها كما حدث في جمعية شركة الغاز العام الأسبق، حينما أوصى المجلس بتوزيع 3.5 ريالات مقابل السهم، ونادت الجمعية بتوزيع 4 ريالات وفعلا تم التوصية بتوزيع 4 ريالات مقابل السهم.
نفي زيادات
نفت شركة الراجحي المصرفية للاستثمار التوجه نحو زيادة رأس المال. ونفى البنك السعودي الفرنسي التوجه نحو رفع رأس ماله خلال العام الماضي. على صعيد آخر، أعلن بنك الرياض في يناير الماضي رفع نسبة الأرباح الموزعة مقابل السهم 50% إلى 15 ريالا. ووفق ما توقعته "الوطن". وتم تحويل مستشفى الملك فيصل التخصصي إلى مؤسسة عامة في الربع الأول من العام، ودخل ثلاثة أعضاء من القطاع الخاص مجلس إدارة شركة الاتصالات.
تشجيع اندماج الشركات
وافقت وزارة التجارة السعودية على توصيات اللجنة الوزارية المشكلة لدراسة موضوع تذمر المواطنين المستثمرين في بعض الشركات المساهمة من تدني الأرباح التي توزع عليهم، إلى ذلك أبلغت وزارة التجارة السعودية الجهات المعنية بالتوصيات التي توصلت إليها اللجنة .
وأوصت اللجنة الوزارية بما يلي:
تشجيع دمج الشركات في بعض القطاعات لتكوين وحدات اقتصادية قوية، حث الشركات على وضع حد أقصى لعدد الأصوات لكبار المساهمين عملاً بما تقضي به المادة 107 من نظام الشركات بحيث لا يتمكن من يملك نسبة كبيرة من الأسهم من الانفراد بتوجيه قرارات الشركة، الأمر الذي من شأنه تشجيع المساهمين الآخرين على حضور الجمعيات والمشاركة في رسم سياسات الشركة الاستثمارية واتخاذ قراراتها الأساسية. وتنص المادة 107 على ما يلي: "يباشر المساهم حق التصويت في الجمعيات العامة أو الخاصة وفقا لأحكام نظام الشركة ويكون للمساهم الذي له حق حضور جمعيات المساهمين صوت واحد على الأقل ويجوز أن يحدد نظام الشركة حدا أقصى لعدد الأصوات التي تكون لمن يحوز عدة أسهم". إضافة إلى ضرورة تعزيز دور الرقابة الداخلية في الشركات المساهمة، وتوعية المساهمين بالدور الملقى عليهم لمراقبة أداء هذه الشركات وتحقيق أهدافها، والتأكيد على كفاية المعلومات التي تتضمنها القوائم المالية والحسابات الختامية الصادرة عن الشركات وذلك لتمكين المستثمرين من تقييم أداء الشركات والوصول إلى آراء صائبة عن أداء تلك الشركات واتخاذ القرارات المناسبة لحماية استثماراتهم. إضافة إلى حث الشركات الوطنية والجهات الحكومية على التعاون فيما بينها في تأمين ما تحتاجه من منتجات وخدمات. و يهدف ذلك لتعزيز قدرة الشركة على تحقيق أهدافها وخدمة مصالح مساهميها والاقتصاد الوطني بصفة عامة.
يشار إلى أن أحدث اندماج في السعودية تم بين شركات الكهرباء السعودية العشر العاملة في السعودية وتحت مسمى شركة واحدة هو شركة كهرباء السعودية. ليبلغ رأس مال الشركة الوليدة 38.2 مليار ريال مقسمة على نحو 765.7 مليون سهم متساوية بقيمة إسمية تبلغ 50 ريالا للسهم الواحد
التجارة تحظر
أصدرت وزارة التجارة تعميماً إلى جميع الشركات المساهمة حظرت بموجبه على جميع أعضاء مجالس إدارات الشركات المساهمة والمديرين العامين والموظفين التنفيذيين تداول أسهم شركاتهم في الآجال القصيرة بقصد المضاربة.
و حظرت التجارة عليهم أيضا شراء أو تحويل أسهم شركاتهم قبل فترة عشرة أيام قبل انتهاء الربع السنوي المالي للشركة وحتى تاريخ إعلان نشر القوائم المالية الأولية لهذا الربع.
إضافة إلى عدم التصريح أو تسريب المعلومات عن اعتزام الشركة المساهمة زيادة أو تخفيض رأسمال الشركة.
جريدة الوطن: علي المزيد