أبومؤيد
28-03-2006, Tue 1:07 AM
د. هنري عزام يدعو صغار المستثمرين الى ترك "مقامرة الأسهم" والتوجه الى الصناديق
توقع د. هنري عزام رئيس مجلس إدارة بورصة دبي العالمية ان تتقلص أرباح الشركات المساهمة للربع الأول من العام الحالي مقارنة بالعام السابق نتيجة لما لحق بتلك الشركات من خسائر المتاجرة في أسواق الأسهم.
قال عزام ان ربحية الشركات تقلصت رغم انها لا تزال ايجابية إلا انها أقل من المتوقع، مشيراً الى ان بعض الشركات تعتمد في 30-40% من ربحيتها على المتاجرة في الأسهم مما أفقدها جانباً مهماً من الأرباح بعد الانخفاض في الأسواق المالية.
وعلل الانخفاض في أسواق الأسهم بأزمة الثقة، حيث تحول المستثمرون من حالة الثقة العمياء بالشركات الى انعدام الثقة بعد سلسلة الخسائر التي مني بها المستثمرون.
وتابع ان ضعف السيولة في الأسواق التي أعقبت العديد من الطروحات الأولية وزيادة رؤوس أموال الشركات أديا الى تقلص فرص الخروج من الاستثمارات وتصفيتها مما أدى الى انخفاض أسعار الأسهم لعدم وجود من يشتريها بأسعارها السابقة.
ودعا عزام على هامش مشاركته في مؤتمر الإصدارات الأولية وإدارة الأصول الذي نظمته “ميد”، صغار المستثمرين الى ترك عاداتهم في المقامرة في أسواق الأسهم والتحول الى الصناديق الاستثمارية التي وضعت لتلبية حاجاتهم الاستثمارية مع فرق واضح هو إدارة تلك الصناديق من قبل محترفين ومتخصصين في الأسواق المالية.
وأشار الى ان الفترة المقبلة قد تشهد مزيداً من الانخفاضات، وقال أن أسواق المال هي في “دوامة الهبوط” وأن تراجعها كان أمراً طبيعياً وعادلاً وجاء رداً على بعض الممارسات الخاطئة التي حدثت في الأسواق.
ووضع عزام حلولاً للخروج من أزمة الثقة تتمثل في تأسيس شركات جديدة مملوكة من قبل الحكومات والقطاع الخاص لبعض الطمأنينة والثقة لدى المستثمرين من جديد.
وتوقع الدكتور هنري ارتفاع أسعار العقارات على النطاق الإقليمي قريباً، ومن ثم مواجهتها لحقبة من الهبوط بعد ذلك.
وأشار الى ارتفاع حساسية الأسواق من الذعر المالي في المبيعات على النطاق الإقليمي (في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا).
وتابع: “في عام ،2006 سيواجه المستثمرون تجربة عكسية للثراء الرخو. وسيشعر العديد بأن ثرواتهم تتقلص، مما سيؤدي إلى عدم تشجيعهم من استمرارية الإنفاق. وبالطبع ستكون النتائج هي تقليل الاستهلاك وضعف فعاليات الاقتصاد العام”.
بدوره، قال سوريش كومار المدير التنفيذي للإمارات للخدمات المالية: “إن طمع عام 2005 نتج عنه توليد نوع من التخوف في هذا العام، وظاهرة زيادة الاشتراك والاكتتاب التي تمت بشكل رئيسي من خلال المصارف والتي نتج عنها الشك في التصديق”.
وقال كومار ان 90-95% من الأموال التي تجمعها الاكتتابات الأولية هي سيولة دفترية غير حقيقية نتيجة تمويلات البنوك.
وطالب محمد علي ياسين مدير عام مركز الامارات للأسهم بالتعاون المشترك لجهود الجهات المنظمة على النطاق الإقليمي، واعتدال البنوك في منحها للقروض التي تعد بمثابة وقود لاستمرارية الاكتتاب العام للأبد.
وأفاد: “لا يوجد التنسيق الكافي على نطاق طرح الاكتتاب العام، وما نشاهده هو هبوط في السيولة نظراً لارتباطها المباشر بقوائم السرد. وما نقوم به الآن هو عبارة عن التفاعل والاستجابة لمؤثرات الأخطاء الناتجة عن زيادة التمويل وعدم وضع القوانين والهياكل في أماكنها الصحيحة في هذا السوق”.
وقال مايكل ويب، مدير عام قسم سياسة التطوير المالي في مركز قطر لتنظيم الأسواق المالية قائلاً: “لا يمكنك التخلي عن وفصل الأنظمة من القوانين الحاكمة للشركة وقانون الشركة، ويجب علينا مشاهدة اندماج المعايير والمقاسات على النطاق الإقليمي”.
ومن جهته، قال ستيفين جلين المدير في سلطة دبي للخدمات المالية ان بورصة دبي العالمية ستعلن عن هيئة جديدة لتعزز قوانين حوكمة الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الأسابيع القليلة القادمة.
ومن جهته، قال تامر بزاري رئيس قسم الاستثمارات المصرفية في شركة رسملة للاستثمار ان نتائج أعمال الشركات المساهمة للربع الأول من العام ستشهد حالة من التذبذب خصوصاً تلك الشركات المعتمدة على المتاجرة في الأسهم.
توقع د. هنري عزام رئيس مجلس إدارة بورصة دبي العالمية ان تتقلص أرباح الشركات المساهمة للربع الأول من العام الحالي مقارنة بالعام السابق نتيجة لما لحق بتلك الشركات من خسائر المتاجرة في أسواق الأسهم.
قال عزام ان ربحية الشركات تقلصت رغم انها لا تزال ايجابية إلا انها أقل من المتوقع، مشيراً الى ان بعض الشركات تعتمد في 30-40% من ربحيتها على المتاجرة في الأسهم مما أفقدها جانباً مهماً من الأرباح بعد الانخفاض في الأسواق المالية.
وعلل الانخفاض في أسواق الأسهم بأزمة الثقة، حيث تحول المستثمرون من حالة الثقة العمياء بالشركات الى انعدام الثقة بعد سلسلة الخسائر التي مني بها المستثمرون.
وتابع ان ضعف السيولة في الأسواق التي أعقبت العديد من الطروحات الأولية وزيادة رؤوس أموال الشركات أديا الى تقلص فرص الخروج من الاستثمارات وتصفيتها مما أدى الى انخفاض أسعار الأسهم لعدم وجود من يشتريها بأسعارها السابقة.
ودعا عزام على هامش مشاركته في مؤتمر الإصدارات الأولية وإدارة الأصول الذي نظمته “ميد”، صغار المستثمرين الى ترك عاداتهم في المقامرة في أسواق الأسهم والتحول الى الصناديق الاستثمارية التي وضعت لتلبية حاجاتهم الاستثمارية مع فرق واضح هو إدارة تلك الصناديق من قبل محترفين ومتخصصين في الأسواق المالية.
وأشار الى ان الفترة المقبلة قد تشهد مزيداً من الانخفاضات، وقال أن أسواق المال هي في “دوامة الهبوط” وأن تراجعها كان أمراً طبيعياً وعادلاً وجاء رداً على بعض الممارسات الخاطئة التي حدثت في الأسواق.
ووضع عزام حلولاً للخروج من أزمة الثقة تتمثل في تأسيس شركات جديدة مملوكة من قبل الحكومات والقطاع الخاص لبعض الطمأنينة والثقة لدى المستثمرين من جديد.
وتوقع الدكتور هنري ارتفاع أسعار العقارات على النطاق الإقليمي قريباً، ومن ثم مواجهتها لحقبة من الهبوط بعد ذلك.
وأشار الى ارتفاع حساسية الأسواق من الذعر المالي في المبيعات على النطاق الإقليمي (في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا).
وتابع: “في عام ،2006 سيواجه المستثمرون تجربة عكسية للثراء الرخو. وسيشعر العديد بأن ثرواتهم تتقلص، مما سيؤدي إلى عدم تشجيعهم من استمرارية الإنفاق. وبالطبع ستكون النتائج هي تقليل الاستهلاك وضعف فعاليات الاقتصاد العام”.
بدوره، قال سوريش كومار المدير التنفيذي للإمارات للخدمات المالية: “إن طمع عام 2005 نتج عنه توليد نوع من التخوف في هذا العام، وظاهرة زيادة الاشتراك والاكتتاب التي تمت بشكل رئيسي من خلال المصارف والتي نتج عنها الشك في التصديق”.
وقال كومار ان 90-95% من الأموال التي تجمعها الاكتتابات الأولية هي سيولة دفترية غير حقيقية نتيجة تمويلات البنوك.
وطالب محمد علي ياسين مدير عام مركز الامارات للأسهم بالتعاون المشترك لجهود الجهات المنظمة على النطاق الإقليمي، واعتدال البنوك في منحها للقروض التي تعد بمثابة وقود لاستمرارية الاكتتاب العام للأبد.
وأفاد: “لا يوجد التنسيق الكافي على نطاق طرح الاكتتاب العام، وما نشاهده هو هبوط في السيولة نظراً لارتباطها المباشر بقوائم السرد. وما نقوم به الآن هو عبارة عن التفاعل والاستجابة لمؤثرات الأخطاء الناتجة عن زيادة التمويل وعدم وضع القوانين والهياكل في أماكنها الصحيحة في هذا السوق”.
وقال مايكل ويب، مدير عام قسم سياسة التطوير المالي في مركز قطر لتنظيم الأسواق المالية قائلاً: “لا يمكنك التخلي عن وفصل الأنظمة من القوانين الحاكمة للشركة وقانون الشركة، ويجب علينا مشاهدة اندماج المعايير والمقاسات على النطاق الإقليمي”.
ومن جهته، قال ستيفين جلين المدير في سلطة دبي للخدمات المالية ان بورصة دبي العالمية ستعلن عن هيئة جديدة لتعزز قوانين حوكمة الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الأسابيع القليلة القادمة.
ومن جهته، قال تامر بزاري رئيس قسم الاستثمارات المصرفية في شركة رسملة للاستثمار ان نتائج أعمال الشركات المساهمة للربع الأول من العام ستشهد حالة من التذبذب خصوصاً تلك الشركات المعتمدة على المتاجرة في الأسهم.