abo-fasal
01-01-2003, Wed 10:18 AM
هل من حق الحكومة تجميد أرصدة شركات توظيف الأموال في الشرقية....؟
عبدالله ناصر الفوزان
لنفرض أن لك صديقاً أو قريباً يمارس التجارة بطريقة مشروعة وأردت الاستفادة من خبرته فأعطيته مئة ألف ريال أو أكثر أو أقل ليستثمرها بطريقته فهل من حق الحكومة ممثلة بمؤسسة النقد أو غيرها أن تتدخل وتمنع صديقك التاجر من أخذ نقودك واستثمارها...؟ طبعاً لا ليس من حقها ذلك.
طيب... افرض أن إنساناً آخر من معارفك أو أقاربك أو من أقارب أو معارف صديقك التاجر انضم إليك وأعطى صديقك التاجر مبلغاً من المال مثلك ليستثمره بمعرفته... أي إنكما أصبحتما اثنين... فهل من حق الحكومة حينئذ أن تتدخل وتمنع صديقك التاجر من أخذ نقودكما والمتاجرة بها على طريقته....؟ لا طبعاً فليس من حقها ذلك.
طيب افرض أنه قد انضم إليكما ثالث ثم رابع ثم عاشر ثم أصبحتم مئة كلكم أقارب وأصدقاء ومعارف وثقتم في زميلكم التاجر وأعطيتموه نقودكم ليستثمرها بمعرفته ويعطيكم ربحاً فهل من حق الحكومة أن تتدخل وتمنعكم من ذلك أو تمنع زميلكم من أخذ النقود وتجميد حساباته في البنك لمجرد أنه أخذ النقود برضاكم...؟ لا بالتأكيد فليس من حقها أن تفعل ذلك.
طيب افرض أنه دخل مع المئة آخرون ثم مئات بعد ذلك كلهم يثقون بزميلكم وليسوا أصدقاء ولا زملاء لكم ولا لزميلكم ولكنهم معارف سمعوا منكم فاقتنعوا واقتفوا أثركم، فهل من حق الحكومة حينئذ أن تتدخل وتضع حداً لذلك...؟ في رأيي إنه ليس من حقها ذلك...
إذن ليس من حق الحكومة أن تمنع شخصاً وثق به شخص آخر وأعطاه نقوداً ليستثمرها بمعرفته مادام أنه يمارس تجارة مشروعة بترخيص نظامي, فالعلاقة حينئذ تكون بين شخصين ولا دخل للحكومة في ذلك إلا حينما ينشأ خلاف بينهما ويلجأ أحدهما إلى الحكومة ففي هذه الحال من واجب الحكومة أن تتدخل وتنظر في التظلم وتحكم للمشتكي أو عليه وتعيد الحق إلى نصابه بوسائلها المعروفة, وما يسري على العلاقة بين شخص وشخص آخر يسري على شخصين أو مئة أو ألف فلا عبرة بالعدد ولكن العبرة بالحال فهناك حال لا تتدخل فيها الحكومة وهي الحال التي شرحناها وهي التي نشأت عن ثقة شخص بشخص آخر يعمل في التجارة بطريقة مشروعة وبترخيص نظامي وإعطائه نتيجة لهذه الثقة برغبته ورضاه مبلغاً من المال ليستثمره بمعرفته.
ما معنى هذا...؟ هل معناه أن هناك حالات يكون من حق الحكومة أن تتدخل فيها...؟
نعم هناك حالات ليس فقط من حق الحكومة أن تتدخل فيها بل من واجبها أن تفعل ذلك.
فمن حق الحكومة أن تتدخل حين يتأكد لها أن التاجر الذي يستثمر مال صاحبه أو زميله قد غشه دون علمه, ومن حقها أن تتدخل حينما يتضح لها أن ذلك التاجر يسعى بنفسه أو بالعاملين لديه إلى التأثير على شخص أو أشخاص ليعطوه أموالاً يستثمرها لأن الحال حينئذ لم تكن ثقة شخص بآخر والذهاب له راضياً طائعاً وإعطاءه المال ليستثمره ولكنها بعكس ذلك أي ذهاب تاجر إلى شخص أو أشخاص والتأثير عليهم... وأيضاً من حق الحكومة أن تتدخل عندما تجد التاجر يعمل بطريقة غير مشروعة أو دون ترخيص أو يتاجر في الممنوع... ومن حقها أن تتدخل عندما تجد أن التاجر يمارس نشاطه بطريقة مشبوهة قد تضر بالبلد أو بالذين وثقوا به وأعطوه نقودهم... وهذا ليس حصراً للحالات التي من حق الحكومة أن تتدخل فيها ومن واجبها أن تفعل ذلك بل مجرد نماذج لها.
نأتي بعد ذلك إلى مربط الفرس ونقول من أي نوع يا ترى تلك الحالات التي تفجرت في المنطقة الشرقية أخيراً...؟ هل هي من الحالات التي ليس من حق الحكومة أن تتدخل فيها وأن الحكومة بالتالي مخطئة فيما فعلته... أم إنها من الحالات الأخرى التي يحق للحكومة أن تتدخل فيها وبالتالي تكون مصيبة فيما فعلته...؟
من الواضح من خلال ما نشر أنها من الحالات الصارخة التي ليس فقط من حق الحكومة أن تتدخل فيها بل من الحالات التي يكون التدخل فيها واجباً على الحكومة ويكفي لتأكيد ذلك ما ثبت من كون تلك الشركات تسعى هي إلى عملائها وتغريهم بأساليب براقة مخادعة, ويكفي لتأكيد ذلك ما ذكرته مؤسسة النقد من أنه تأكد لها أن الأرباح التي تقدمها تلك الشركات لبعض عملائها لا تتناسب مع العائد على الاستثمارات بمختلف أنواعها في المملكة, وأن تلك الأرباح عبارة عن مبالغ يتم استقطاعها من مساهمات عملاء جدد وليست نتاج عمليات استثمارية فعلية وحقيقية الأمر الذي يعرِّض أموال المستثمرين للخطر والضياع... ويكفي لتأكيد ذلك أيضاً ما نشر (إن صحَّ) من كون أرصدة تلك الشركات الآن تقل كثيراً عن حقوق المودعين لديها.
ولكن لماذا تأخرت الحكومة في التدخل حتى وقعت الفأس في الرأس كما يقال...؟ هل أولئك الذين حمَّلوا مؤسسة النقد مسؤولية عدم التدخل في الوقت المناسب محقون في ذلك...؟ نناقش هذا في مقال قادم بإذن الله.
*كاتب سعودي
عبدالله ناصر الفوزان
لنفرض أن لك صديقاً أو قريباً يمارس التجارة بطريقة مشروعة وأردت الاستفادة من خبرته فأعطيته مئة ألف ريال أو أكثر أو أقل ليستثمرها بطريقته فهل من حق الحكومة ممثلة بمؤسسة النقد أو غيرها أن تتدخل وتمنع صديقك التاجر من أخذ نقودك واستثمارها...؟ طبعاً لا ليس من حقها ذلك.
طيب... افرض أن إنساناً آخر من معارفك أو أقاربك أو من أقارب أو معارف صديقك التاجر انضم إليك وأعطى صديقك التاجر مبلغاً من المال مثلك ليستثمره بمعرفته... أي إنكما أصبحتما اثنين... فهل من حق الحكومة حينئذ أن تتدخل وتمنع صديقك التاجر من أخذ نقودكما والمتاجرة بها على طريقته....؟ لا طبعاً فليس من حقها ذلك.
طيب افرض أنه قد انضم إليكما ثالث ثم رابع ثم عاشر ثم أصبحتم مئة كلكم أقارب وأصدقاء ومعارف وثقتم في زميلكم التاجر وأعطيتموه نقودكم ليستثمرها بمعرفته ويعطيكم ربحاً فهل من حق الحكومة أن تتدخل وتمنعكم من ذلك أو تمنع زميلكم من أخذ النقود وتجميد حساباته في البنك لمجرد أنه أخذ النقود برضاكم...؟ لا بالتأكيد فليس من حقها أن تفعل ذلك.
طيب افرض أنه دخل مع المئة آخرون ثم مئات بعد ذلك كلهم يثقون بزميلكم وليسوا أصدقاء ولا زملاء لكم ولا لزميلكم ولكنهم معارف سمعوا منكم فاقتنعوا واقتفوا أثركم، فهل من حق الحكومة حينئذ أن تتدخل وتضع حداً لذلك...؟ في رأيي إنه ليس من حقها ذلك...
إذن ليس من حق الحكومة أن تمنع شخصاً وثق به شخص آخر وأعطاه نقوداً ليستثمرها بمعرفته مادام أنه يمارس تجارة مشروعة بترخيص نظامي, فالعلاقة حينئذ تكون بين شخصين ولا دخل للحكومة في ذلك إلا حينما ينشأ خلاف بينهما ويلجأ أحدهما إلى الحكومة ففي هذه الحال من واجب الحكومة أن تتدخل وتنظر في التظلم وتحكم للمشتكي أو عليه وتعيد الحق إلى نصابه بوسائلها المعروفة, وما يسري على العلاقة بين شخص وشخص آخر يسري على شخصين أو مئة أو ألف فلا عبرة بالعدد ولكن العبرة بالحال فهناك حال لا تتدخل فيها الحكومة وهي الحال التي شرحناها وهي التي نشأت عن ثقة شخص بشخص آخر يعمل في التجارة بطريقة مشروعة وبترخيص نظامي وإعطائه نتيجة لهذه الثقة برغبته ورضاه مبلغاً من المال ليستثمره بمعرفته.
ما معنى هذا...؟ هل معناه أن هناك حالات يكون من حق الحكومة أن تتدخل فيها...؟
نعم هناك حالات ليس فقط من حق الحكومة أن تتدخل فيها بل من واجبها أن تفعل ذلك.
فمن حق الحكومة أن تتدخل حين يتأكد لها أن التاجر الذي يستثمر مال صاحبه أو زميله قد غشه دون علمه, ومن حقها أن تتدخل حينما يتضح لها أن ذلك التاجر يسعى بنفسه أو بالعاملين لديه إلى التأثير على شخص أو أشخاص ليعطوه أموالاً يستثمرها لأن الحال حينئذ لم تكن ثقة شخص بآخر والذهاب له راضياً طائعاً وإعطاءه المال ليستثمره ولكنها بعكس ذلك أي ذهاب تاجر إلى شخص أو أشخاص والتأثير عليهم... وأيضاً من حق الحكومة أن تتدخل عندما تجد التاجر يعمل بطريقة غير مشروعة أو دون ترخيص أو يتاجر في الممنوع... ومن حقها أن تتدخل عندما تجد أن التاجر يمارس نشاطه بطريقة مشبوهة قد تضر بالبلد أو بالذين وثقوا به وأعطوه نقودهم... وهذا ليس حصراً للحالات التي من حق الحكومة أن تتدخل فيها ومن واجبها أن تفعل ذلك بل مجرد نماذج لها.
نأتي بعد ذلك إلى مربط الفرس ونقول من أي نوع يا ترى تلك الحالات التي تفجرت في المنطقة الشرقية أخيراً...؟ هل هي من الحالات التي ليس من حق الحكومة أن تتدخل فيها وأن الحكومة بالتالي مخطئة فيما فعلته... أم إنها من الحالات الأخرى التي يحق للحكومة أن تتدخل فيها وبالتالي تكون مصيبة فيما فعلته...؟
من الواضح من خلال ما نشر أنها من الحالات الصارخة التي ليس فقط من حق الحكومة أن تتدخل فيها بل من الحالات التي يكون التدخل فيها واجباً على الحكومة ويكفي لتأكيد ذلك ما ثبت من كون تلك الشركات تسعى هي إلى عملائها وتغريهم بأساليب براقة مخادعة, ويكفي لتأكيد ذلك ما ذكرته مؤسسة النقد من أنه تأكد لها أن الأرباح التي تقدمها تلك الشركات لبعض عملائها لا تتناسب مع العائد على الاستثمارات بمختلف أنواعها في المملكة, وأن تلك الأرباح عبارة عن مبالغ يتم استقطاعها من مساهمات عملاء جدد وليست نتاج عمليات استثمارية فعلية وحقيقية الأمر الذي يعرِّض أموال المستثمرين للخطر والضياع... ويكفي لتأكيد ذلك أيضاً ما نشر (إن صحَّ) من كون أرصدة تلك الشركات الآن تقل كثيراً عن حقوق المودعين لديها.
ولكن لماذا تأخرت الحكومة في التدخل حتى وقعت الفأس في الرأس كما يقال...؟ هل أولئك الذين حمَّلوا مؤسسة النقد مسؤولية عدم التدخل في الوقت المناسب محقون في ذلك...؟ نناقش هذا في مقال قادم بإذن الله.
*كاتب سعودي