Dr.M
26-03-2006, Sun 6:13 PM
من المسؤول عن أداء السوق والسائقين؟
م. بدر العيادة - خبير في تخطيط وهندسة النقل والمرور 26/02/1427هـ
كانت الإدارة العامة للمرور تحتفل الأسبوع الماضي بأسبوع المرور، ولكن لم يتطرق أحد من مسؤولي الإدارة الذين تحدثوا عن هذه المناسبة، من خلال وسائل الإعلام، عن الجهة المسؤولة عن التزايد في عدد ضحايا الحوادث المرورية على طرقنا وشوارعنا! وهل يجب على هذه الإدارة أن تعترف بأن هناك تقصيرا من جانبها في التصدي لهذه المشكلة التي هي أكبر خطر يهدد أرواح المواطنين وممتلكاتهم؟
إنه في حال إلقاء اللوم على المواطنين بسبب ما تزعمه الإدارة من نقص الوعي لديهم، فستستمر المشكلة وسيزداد عدد الضحايا يوماً بعد يوم، لأن الحل ليس بيد المواطن بل بيد هذا الجهاز الحكومي الذي أسسته الدولة للمحافظة على أرواح المواطنين وأموالهم من عبث المتهورين والخارقين للنظام.
إن هذه المسؤولية ليست بالحمل اليسير، بل إن هذه الإدارة قد تكون عاجزة عن تحملها بما أعطيت من إمكانات وبما تحظى به من تعاون بسيط من الدوائر الحكومية الأخرى، لكن ذلك لا يعفيها من الاعتراف بمواقع الخلل وأسبابه ومراجعة النفس وتلّمس الأخطاء.
إن كل ذلك يكاد ينطبق بحذافيره على جهة حكومية أخرى مسؤولة أيضاً عن المحافظة على أموال المواطنين (وقد يرى البعض أنها مسؤولة عن المحافظة على أرواحهم أيضاً) واقتصاد البلد.
إن هيئة سوق المال قد جعلت من الإدارة العامة للمرور مثالا لها في إدارة ما أوكل إليها، فهي تقوم بحملات ضد مخالفي النظام في فترات ثم تسكت عنهم لفترات أخرى، ومثل هذا التصرف هو أشد خطرا من عدم إقامة هذه الحملات، لأن ذلك أعطى المتعاملين في سوق الأسهم إحساساً بالأمان الزائف عندما اشتروا شركات خاسرة بأضعاف أثمانها، لأنهم اعتقدوا أن مثل هذا الصعود الحاد في الأسعار لم يكن بالأمر الخطير ويوجد له ما يبرره، وإلا لتدخلت الهيئة لوقفه مثل ما تدخلت في حملاتها ضد شركة الكهرباء وشركة الباحة.
كما أن الهيئة لم تحرك ساكناً أمام الشائعات التي كانت السبب الرئيس وراء تضخم الأسعار في تلك الشركات، ولم تطلب الهيئة من إدارات تلك الشركات عقد مؤتمرات صحافية يؤكدون أو ينفون فيها ما ينسب إليهم من خطط ونشاطات. بل إن الهيئة اكتفت بالتركيز على إعلانات التوعية العامة التي أثبتت التجربة سابقاً لدى الإدارة العامة للمرور ولاحقاً لدى هيئة سوق المال بأنها وحدها لا تكفي، والأرقام والنتائج في كلتا الحالتين أصدق شاهد.
لقد كان رد الهيئة على تزايد الانتقادات عليها واتهامها من قبل الكثيرين بمسؤوليتها عن خسارة المواطنين لبلايين الريالات أنها فعلت كل ما هو مطلوب منها، وأنها قد نشرت عشرات الإعلانات التي تحذر المواطنين من الانسياق وراء الشائعات، وأن عليهم اختيار الشركات القوية ذات العوائد النامية.
لو فرضنا جدلاً أن المواطنين استمعوا إلى هذا الكلام العمومي، فمن المسؤول عن تضخم أسعار مثل هذه الشركات "القيادية" ثم نزول أسعارها جميعاً نزولاً حاداً خسرت فيه بعضها أكثر من نصف قيمتها في أسبوع أو أسبوعين.
لقد كانت الهيئة منذ إنشائها تراقب ما يحصل في السوق من كثب وكانت أكثر من يعرف بأن التضخم المستمر في الأسعار لم يكن بناء على نتائج أو حقائق، ومع ذلك سمحت للوضع أن يستمر وأن يغوص المواطنون أكثر فأكثر في رمال السوق المتحركة، واكتفت بنصحهم بالخروج من هذه الرمال.
إن المسؤولين في الهيئة هم رجال وضعتهم الدولة لأنهم محل ثقة ولكنهم ليسوا معصومين عن الخطأ، وما اُرتكب من خطأ يعتبر بكل المقاييس سبباً مقنعا لتنحي هذا الفريق الإداري عن مكانه وفسح المجال أمام فريق آخر ينهض بالهيئة إلى مستوى المهام الموكلة إليها.
http://www.aleqt.com/article.php?do=show&id=1510
م. بدر العيادة - خبير في تخطيط وهندسة النقل والمرور 26/02/1427هـ
كانت الإدارة العامة للمرور تحتفل الأسبوع الماضي بأسبوع المرور، ولكن لم يتطرق أحد من مسؤولي الإدارة الذين تحدثوا عن هذه المناسبة، من خلال وسائل الإعلام، عن الجهة المسؤولة عن التزايد في عدد ضحايا الحوادث المرورية على طرقنا وشوارعنا! وهل يجب على هذه الإدارة أن تعترف بأن هناك تقصيرا من جانبها في التصدي لهذه المشكلة التي هي أكبر خطر يهدد أرواح المواطنين وممتلكاتهم؟
إنه في حال إلقاء اللوم على المواطنين بسبب ما تزعمه الإدارة من نقص الوعي لديهم، فستستمر المشكلة وسيزداد عدد الضحايا يوماً بعد يوم، لأن الحل ليس بيد المواطن بل بيد هذا الجهاز الحكومي الذي أسسته الدولة للمحافظة على أرواح المواطنين وأموالهم من عبث المتهورين والخارقين للنظام.
إن هذه المسؤولية ليست بالحمل اليسير، بل إن هذه الإدارة قد تكون عاجزة عن تحملها بما أعطيت من إمكانات وبما تحظى به من تعاون بسيط من الدوائر الحكومية الأخرى، لكن ذلك لا يعفيها من الاعتراف بمواقع الخلل وأسبابه ومراجعة النفس وتلّمس الأخطاء.
إن كل ذلك يكاد ينطبق بحذافيره على جهة حكومية أخرى مسؤولة أيضاً عن المحافظة على أموال المواطنين (وقد يرى البعض أنها مسؤولة عن المحافظة على أرواحهم أيضاً) واقتصاد البلد.
إن هيئة سوق المال قد جعلت من الإدارة العامة للمرور مثالا لها في إدارة ما أوكل إليها، فهي تقوم بحملات ضد مخالفي النظام في فترات ثم تسكت عنهم لفترات أخرى، ومثل هذا التصرف هو أشد خطرا من عدم إقامة هذه الحملات، لأن ذلك أعطى المتعاملين في سوق الأسهم إحساساً بالأمان الزائف عندما اشتروا شركات خاسرة بأضعاف أثمانها، لأنهم اعتقدوا أن مثل هذا الصعود الحاد في الأسعار لم يكن بالأمر الخطير ويوجد له ما يبرره، وإلا لتدخلت الهيئة لوقفه مثل ما تدخلت في حملاتها ضد شركة الكهرباء وشركة الباحة.
كما أن الهيئة لم تحرك ساكناً أمام الشائعات التي كانت السبب الرئيس وراء تضخم الأسعار في تلك الشركات، ولم تطلب الهيئة من إدارات تلك الشركات عقد مؤتمرات صحافية يؤكدون أو ينفون فيها ما ينسب إليهم من خطط ونشاطات. بل إن الهيئة اكتفت بالتركيز على إعلانات التوعية العامة التي أثبتت التجربة سابقاً لدى الإدارة العامة للمرور ولاحقاً لدى هيئة سوق المال بأنها وحدها لا تكفي، والأرقام والنتائج في كلتا الحالتين أصدق شاهد.
لقد كان رد الهيئة على تزايد الانتقادات عليها واتهامها من قبل الكثيرين بمسؤوليتها عن خسارة المواطنين لبلايين الريالات أنها فعلت كل ما هو مطلوب منها، وأنها قد نشرت عشرات الإعلانات التي تحذر المواطنين من الانسياق وراء الشائعات، وأن عليهم اختيار الشركات القوية ذات العوائد النامية.
لو فرضنا جدلاً أن المواطنين استمعوا إلى هذا الكلام العمومي، فمن المسؤول عن تضخم أسعار مثل هذه الشركات "القيادية" ثم نزول أسعارها جميعاً نزولاً حاداً خسرت فيه بعضها أكثر من نصف قيمتها في أسبوع أو أسبوعين.
لقد كانت الهيئة منذ إنشائها تراقب ما يحصل في السوق من كثب وكانت أكثر من يعرف بأن التضخم المستمر في الأسعار لم يكن بناء على نتائج أو حقائق، ومع ذلك سمحت للوضع أن يستمر وأن يغوص المواطنون أكثر فأكثر في رمال السوق المتحركة، واكتفت بنصحهم بالخروج من هذه الرمال.
إن المسؤولين في الهيئة هم رجال وضعتهم الدولة لأنهم محل ثقة ولكنهم ليسوا معصومين عن الخطأ، وما اُرتكب من خطأ يعتبر بكل المقاييس سبباً مقنعا لتنحي هذا الفريق الإداري عن مكانه وفسح المجال أمام فريق آخر ينهض بالهيئة إلى مستوى المهام الموكلة إليها.
http://www.aleqt.com/article.php?do=show&id=1510