آخر قرار أصدرته الهيئة فيه ثغرات وهذا دليل على أنها متخبطه !!

[ابن بريدة]

بقرارها حول دخول المقيم لسوق المال ::
بأحد الفقرات : يسمح للمقيم اللذي يملك أسهم بشركة معينه أن يقوم بالتصويت على قرارات مجلس الادارة ويحق له الد خول بعضوية المجلس !!!
وبأحد الفقرات : أنه في حالة سفر المقيم ومغادرته أرض الوطن فيجب عليه اغلاق محفظته يعني تصفيتها !!!

( بالله عليكم أليس هذا تخبط من الهيئة بالقرارات المتسارعه اللتي تظر أكثر مما تخدم) فالفقره الأولى أنه يسمح له التصويت والترشيح !! طيب اذا رشح لعظوية المجلس وسافر فهل تتعطل مصالح الشركه أو هل سيعمل هذا المرشح على دعم الشركه ومصالحها المستقبليه لسنوات قادمه أكثر من ابن الوطن أم سيدعم فقط القرارات اللتي تخدم سهيماته كما يحرص بعض رؤساء المجالس على حرصهم على زيادة رأس مال ومنح !!!
الفقرة الثانيه الموضحه أعلاه أنه اذا رغب السفر وجب عليه تصفية محفظته فلماذا يطلب منه أن يصفي والجميع يعلم أن أغلب المقيمين قرارات سفرهم بالغالب تكون مفاجئة أما أنه تخانق مع الكفيل أو أن ظروفه العائليه تحتم عليه السفر وترك العمل بالسعوديه والتصفيه ستكون بالبيع ماركت وهذا سيظر بالسوق وأليس من الأفضل حتى وأن غادر أن تبقى أسهمه بمحفظته كما يفعل الاخوان بدبي يرسلون الينا بالسعودية أرباحنا بالبريد الممتاز وبأنتظام اذا فمالمشكله !!

وأقول اذا هذه الثغرات موجوده فرحمكم الله رحمة واسعه ياملاك صدق واللجين والتعمير وبيشه والجماعي عندما أصدرت الهيئة سابقا قرار ايقاف بعض المضاربين ومنعتهم من الشراء وسمحت لهم بالبيع !!

[ابن بريدة]

هيئة سوق المال السعودية تحدد 14 ضابطا لدخول المقيمين لسوق الأسهم
المقيمون وصفوها بالشروط الصعبة وغير المبررة
الرياض: مشعل الهرسان
تذمر الكثير من المقيمين في السعودية من الضوابط التي سنتها هيئة سوق المال السعودية أمس، ووصفوها بأنها شروط صعبة وشديدة، الأمر الذي يتوقع أن تؤثر على مدى إقبالهم للانضمام إلى سوق الأسهم السعودي وحجم الأموال المتوقع دخولها، وسط ضبط عملية التوكيل وكذلك حصر العمل على محفظة واحدة فقط وكذلك عدم التحويل من محفظة لأخرى.
وكانت هيئة سوق المال السعودية قد أعلنت رسميا أمس عن 14 ضابطا لانضمام المقيمين في السعودية، لسوق الأسهم المحلية تقتصر على الأفراد المقيمين فقط، تضمنت وجود إقامة سارية المفعول وحساب بنكي خاص مع أحد البنوك المحلية على أن تعامل جميع الجنسيات معاملة واحدة، وفتح محفظة واحدة فقط للمستثمر المقيم مع أحد البنوك المحلية، والسماح للمقيم المساهم بالاكتتاب في زيادات رؤوس الأموال، وأحقيته للتصويت في الجمعيات والترشح لعضوية مجالس الإدارات ما لم ينص نظام الشركة الأساسي على غير ذلك، وأن يتم تأسيس بيانات المستثمر عن طريق مركز الإيداع، على أن يتم التأكد من البيانات المرفقة قبل إكمال عملية الإضافة، واعتماد توقيع مدير العمليات أو من ينيبه داخل البنك على النماذج وإرسالها.
وتضمنت الضوابط أيضا إيقافا مؤقتا للمحفظة عند انتهاء سريان الإقامة على أن يعاد التنشيط عند تجديد الإقامة، إضافة إلى منع الوكالات منعاً باتاً على أن تكون إدارة المحفظة إدارة شخصية من قبل المضيف، وعدم السماح له بالتحويل من محفظة إلى أخرى، على أن تسري ضوابط فتح الحسابات النقدية والصادرة من مؤسسة النقد العربي السعودي على هذه الإجراءات.
وقد حددت الهيئة المستندات المطلوبة لفتح المحفظة وتأسيس المستثمر على تعبئة النموذج الخاص بتأسيس المستثمر والتوقيع عليه، على أن يشمل الجنسية، وتاريخ الميلاد، ورقم الحساب البنكي ساري المفعول، وعنوان الإقامة الدائم، ومصادقة البنك على المعلومات المذكورة في النموذج، إضافة إلى صورة من الإقامة وجواز السفر، وخطاب من جهة العمل موقع ومختوم.
ويأتي تذمر المقيمين وفقا لبعض الضوابط التي شرعتها الهيئة أبرزها منع الوكالات منعاً باتاً بحيث تكون إدارة المحفظة إدارة شخصية من قبل المستثمر المقيم، وقصر الاكتتاب في الشركات المدرجة على زيادات رؤوس الأموال فقط، والإيقاف المؤقت للمحفظة عند انتهاء سريان الإقامة، إضافة إلى عدم السماح للمقيم بالتحويل من محفظة إلى أخرى.
ويقول جواد أحمد خضر وهو سوري يعمل في سلك التعليم بإحدى المدارس الخاصة بالرياض، أنه تفاءل بشكل كبير بعد الموافقة على السماح للمقيمين بدخول سوق الأسهم السعودي إلا أنه تفاجأ بعد صدور هذه الضوابط التي جاءت لحماية المواطن السعودي على حساب المقيمين، على حد تعبيره، واصفا إياها بأنها غير مبررة وصعبة.
وأضاف خضر الذي رفض دخول السوق بعد هذه الضوابط، أنه من الظلم أن يقتصر السماح للمقيم المساهم على الاكتتاب في زيادات رؤوس الأموال فقط، لافتا إلى إن الكثير من أصدقائه رفض الدخول إلى السوق وهذا ما سيحدث يوم السبت القادم.
وطالب جواد خضر المسؤولين في هيئة سوق المال بإعادة النظر في هذه الضوابط التي من شأنها الحد من انضمام أموالهم التي تقدر بالملايين إلى السوق، واتجاههم إلى الاستثمار بعيدا عن سوق الأسهم في ظل تلك الضوابط، مستشهدا بالشرط الذي نص على أن يتم إيقاف مؤقت للمحفظة عند انتهاء سريان الإقامة ويعاد التنشيط حالما يتم تجديد الإقامة، قائلا إن هذا قد يعرضني الكثير من الخسائر.
فيما رفض شودري أيوب خان (باكستاني) وهو يدير مطبخ للمناسبات، الدخول إلى السوق والاهتمام ببعض المشاريع الصغيرة، معللا ذلك بصعوبة الإجراءات التي سوف يواجهها إذا ما قرر الدخول إليه، في الوقت التي تضع الجهات المنظمة للسوق العراقيل لعملية دخول المقيمين. وأبدى خان تذمره من هذه الضوابط الذي وصف بعضها بأنها تمييزية، وخاصة فيما يتعلق بمنع الوكالات، مشيرا إلى أن وقته مشغولا دائما إضافة إلى الإجازة السنوية التي يأخذها المقيم للذهاب إلى بلاده، قد يدفعه إلى توكيل شخص آخر ليتولى إدارة محفظته، حيث اعتبر أن الوكالات حق للمقيم. وتوقع شودري خان أن تكون نسبة الإقبال على الدخول إلى السوق ضعيفة في ظل هذه الضوابط، مبينا أنه كان من الأجدى أن يطبق على المقيم نفس الشروط المطبقة على المواطن، الأمر الذي من شأنه أن يقوي السوق.


http://www.asharq************/details.asp?section=6&issue=9978&article=354619