ابو الليل
29-12-2002, Sun 10:20 PM
الوضع الحالي للسوق
يشرف على سوق الاسهم لجنة وزارية تعاونها لجنة اشراف وهناك تمثيل فيهما لوزارة المالية والاقتصاد الوطني والتجارة ومؤسسة النقد العربي السعودي وتختص مؤسسة النقد في ادارة الجهاز التشغيلي للسوق من خلال:
1ـ الشركة السعودية لتسجيل الاسهم التي ساهمت البنوك التجارية السعودية بانشائها وتعتبر السجل المركزي لاسهم الشركات المساهمة المدرجة والتي تقوم بعمليات التسوية والمقاصة لكافة الصفقات المنفذة عن طريق النظام الآلي لمعلومات الاسهم.
2ـ النظام الآلي لمعلومات الاسهم ومن خلاله يتم تداول الاسهم وتقديم المعلومات والبيانات اولا بأول للمتعاملين في السوق.
3ـ البنوك التجارية وهي التي تقوم حاليا بدور الوساطة عبر النظام الآلي وتشرف عليها مؤسسة النقد.
4ـ ادارة الرقابة على الاسهم في مراقبة السوق واعتبر ان هذه الادوار لا تكفي حاليا حيث ان متطلبات الزيادة في النمو الاقتصادي وزيادة عدد المتعاملين تحتم تنظيما اكثر تطورا مما هو قائم.. حيث ان سوق المملكة الآن تعتبر من اكبر الاسواق العربية حيث بلغت القيمة السوقية للاسهم حوالي 300 مليار ريال مما يستلزم ايجاد سوق متطورة وحديثة تستوعب كافة متطلبات زيادة الاستثمارات في الاقتصاد الوطني.
الدور المتوخى من السوق المالية الجديدة
اولا: تطوير البيئة الاستثمارية, وفتح المجال لقنوات استثمارية مأمونة توفر سيولة للمواطنين بما فيهم صغار المستثمرين وغيرهم, وتعبئة المدخرات الوطنية واستخدامها بأساليب تزيد العائد عليها.
ثانيا: تطوير الآليات المناسبة لعمل السوق الاولي, وهنا السوق الاولي تعني سوق الاصدارات الاولية التي يتم فيها طرح الاوراق المالية للجمهور للاكتتاب لاول مرة -حيث يتم ربط مصدري الاوراق المالية الجديدة والباحثين عن التمويل بالمستثمرين- اصحاب المدخرات الذين يرغبون في تنمية مدخراتهم من خلال السوق.
ثالثا: تطوير الآليات المناسبة لعمل السوق الثانوي, وهذا السوق هو الذي يتم فيه شراء وبيع الاوراق المالية من خلال وسطاء مرخص لهم, ويتم في هذه السوق التوفيق بين جانبي العرض والطلب على الاوراق المالية المدرجة في السوق.
رابعا: تطوير الادوات المناسبة لنشر المعلومات والافصاح عن كل ما من شأنه ان يؤثر على اسعار الاوراق المالية, من اجل تحقيق اكبر قدر من العدالة والشفافية لجميع المتعاملين في السوق.
خامسا: تطوير آليات التسوية والمقاصة, اي الاجراءات التي تتم عن طريقها تسوية كلفة وقيمة الملكية مما يطمئن المستثمرين على حقوقهم, ويعزز ثقتهم في السوق المحلية والاقتصاد الوطني بصورة عامة.
سادسا: تطوير اساليب الرقابة اللازمة لضمان تطبيق وعدم مخالفة انظمة السوق من قبل جميع المتعاملين فيه, وذلك لتحقيق اكبر قدر من المصداقية لآليات وانظمة السوق وحماية المتعاملين ومن اجل تحقيق المصلحة العامة للوطن.
مجلس الشورى قام بدراسة مشروع النظام المقترح للسوق المالية لمدة تزيد على ثمانية اشهر, وتم دعوة مندوبين من وزارة المالية والاقتصاد الوطني, ومؤسسة النقد العربي السعودي, ووزارة التجارة, ومجموعة من البنوك السعودية وبعض الشركات المساهمة وجهات اخرى لها علاقة بالسوق المالية مثل الغرف التجارية والصناعية, ومراكز الاستثمار, حيث تم حوار مفتوح, بعد تقديم المشروع من مؤسسة النقد على المجتمعين وتم حوار مطول حول الجوانب المختلفة للنظام, استفادت اللجنة من هذه الاسئلة في توجيه المزيد من الاستفسارات لمؤسسة النقد, وعقدت اجتماعات مطولة بين اللجنة ومعدي المشروع, وعلى اثر ذلك تم اعادة صياغة بعض مواد النظام وخرجت اللجنة بالمشروع المعروض على المجلس مقارنة بالمشروع المعروض من الحكومة, وتجدر الاشارة الى ان النظام المعروض من الحكومة على المجلس, قد تم اعداده من قبل خبراء متخصصين ودور استشارية قانونية محلية واجنبية, حيث اخذ في الاعتبار اهم التوصيات التي وردت في دراسة مستفيضة كلف بها البنك الدولي, وتمت الاستفادة من تجارب الاسواق المالية في العديد من الدول المتقدمة والناشئة, والاخذ في الاعتبار خصوصية وطبيعة السوق السعودي وتجربته, كما اخذ في الاعتبار الاتجاه العالمي في مجال تطوير انظمة اسواق الاوراق المالية, وتوصيات الهيئات المتخصصة, مثل توصيات المنظمة الدولية لهيئات الاوراق المالية (Iosco), والتي يسعى اعضاؤها للتشاور في مجال تطوير وتقوية الانظمة الخاصة بالاسواق المالية.
ومن اهم ملامح نظام السوق المالية المقترح:
اولا: فصل الدور الرقابي للسوق عن الدور التنفيذي كما يلي:
1ـ انشاء هيئة رقابية حكومية ذات شخصية اعتبارية واستقلال اداري ومالي تشرف على السوق تسمى (هيئة السوق المالية) ومن مهامها ما يلي:
ـ ارساء مبادئ وقواعد التعامل في السوق.
ـ الاشراف على تطبيق النظام.
ـ توفير المناخ الملائم لتحقيق موثوقية وكفاءة اصدار الاوراق المالية.
ـ تنظيم وتطوير ومراقبة السوق.
ـ توفير العدالة في التعامل والافصاح الكامل في الشركات المساهمة.
ـ حماية المستثمرين والمتعاملين بالاوراق المالية.
2ـ انشاء سوق تسمى (السوق المالية), وهي شركة مساهمة من القطاع الخاص, تناط بها المهام التنفيذية, تتولى حق مزاولة العمل كسوق رسمية لتداول الاوراق المالية في المملكة, كما ان هذه السوق لها صلاحية تكوين لجنة للفصل في المنازعات الخاصة بالاوراق المالية, وتقوم بتطبيق احكام النظام والقواعد الصادرة عن الهيئة واللوائح الداخلية للسوق.
3ـ انشاء ادارة في السوق تسمى (مركز ايداع الاوراق المالية), ويختص بالقيام بجميع عمليات ايداع ونقل ومقاصة وتسجيل الاوراق المالية المتداولة في السوق.
يشرف على سوق الاسهم لجنة وزارية تعاونها لجنة اشراف وهناك تمثيل فيهما لوزارة المالية والاقتصاد الوطني والتجارة ومؤسسة النقد العربي السعودي وتختص مؤسسة النقد في ادارة الجهاز التشغيلي للسوق من خلال:
1ـ الشركة السعودية لتسجيل الاسهم التي ساهمت البنوك التجارية السعودية بانشائها وتعتبر السجل المركزي لاسهم الشركات المساهمة المدرجة والتي تقوم بعمليات التسوية والمقاصة لكافة الصفقات المنفذة عن طريق النظام الآلي لمعلومات الاسهم.
2ـ النظام الآلي لمعلومات الاسهم ومن خلاله يتم تداول الاسهم وتقديم المعلومات والبيانات اولا بأول للمتعاملين في السوق.
3ـ البنوك التجارية وهي التي تقوم حاليا بدور الوساطة عبر النظام الآلي وتشرف عليها مؤسسة النقد.
4ـ ادارة الرقابة على الاسهم في مراقبة السوق واعتبر ان هذه الادوار لا تكفي حاليا حيث ان متطلبات الزيادة في النمو الاقتصادي وزيادة عدد المتعاملين تحتم تنظيما اكثر تطورا مما هو قائم.. حيث ان سوق المملكة الآن تعتبر من اكبر الاسواق العربية حيث بلغت القيمة السوقية للاسهم حوالي 300 مليار ريال مما يستلزم ايجاد سوق متطورة وحديثة تستوعب كافة متطلبات زيادة الاستثمارات في الاقتصاد الوطني.
الدور المتوخى من السوق المالية الجديدة
اولا: تطوير البيئة الاستثمارية, وفتح المجال لقنوات استثمارية مأمونة توفر سيولة للمواطنين بما فيهم صغار المستثمرين وغيرهم, وتعبئة المدخرات الوطنية واستخدامها بأساليب تزيد العائد عليها.
ثانيا: تطوير الآليات المناسبة لعمل السوق الاولي, وهنا السوق الاولي تعني سوق الاصدارات الاولية التي يتم فيها طرح الاوراق المالية للجمهور للاكتتاب لاول مرة -حيث يتم ربط مصدري الاوراق المالية الجديدة والباحثين عن التمويل بالمستثمرين- اصحاب المدخرات الذين يرغبون في تنمية مدخراتهم من خلال السوق.
ثالثا: تطوير الآليات المناسبة لعمل السوق الثانوي, وهذا السوق هو الذي يتم فيه شراء وبيع الاوراق المالية من خلال وسطاء مرخص لهم, ويتم في هذه السوق التوفيق بين جانبي العرض والطلب على الاوراق المالية المدرجة في السوق.
رابعا: تطوير الادوات المناسبة لنشر المعلومات والافصاح عن كل ما من شأنه ان يؤثر على اسعار الاوراق المالية, من اجل تحقيق اكبر قدر من العدالة والشفافية لجميع المتعاملين في السوق.
خامسا: تطوير آليات التسوية والمقاصة, اي الاجراءات التي تتم عن طريقها تسوية كلفة وقيمة الملكية مما يطمئن المستثمرين على حقوقهم, ويعزز ثقتهم في السوق المحلية والاقتصاد الوطني بصورة عامة.
سادسا: تطوير اساليب الرقابة اللازمة لضمان تطبيق وعدم مخالفة انظمة السوق من قبل جميع المتعاملين فيه, وذلك لتحقيق اكبر قدر من المصداقية لآليات وانظمة السوق وحماية المتعاملين ومن اجل تحقيق المصلحة العامة للوطن.
مجلس الشورى قام بدراسة مشروع النظام المقترح للسوق المالية لمدة تزيد على ثمانية اشهر, وتم دعوة مندوبين من وزارة المالية والاقتصاد الوطني, ومؤسسة النقد العربي السعودي, ووزارة التجارة, ومجموعة من البنوك السعودية وبعض الشركات المساهمة وجهات اخرى لها علاقة بالسوق المالية مثل الغرف التجارية والصناعية, ومراكز الاستثمار, حيث تم حوار مفتوح, بعد تقديم المشروع من مؤسسة النقد على المجتمعين وتم حوار مطول حول الجوانب المختلفة للنظام, استفادت اللجنة من هذه الاسئلة في توجيه المزيد من الاستفسارات لمؤسسة النقد, وعقدت اجتماعات مطولة بين اللجنة ومعدي المشروع, وعلى اثر ذلك تم اعادة صياغة بعض مواد النظام وخرجت اللجنة بالمشروع المعروض على المجلس مقارنة بالمشروع المعروض من الحكومة, وتجدر الاشارة الى ان النظام المعروض من الحكومة على المجلس, قد تم اعداده من قبل خبراء متخصصين ودور استشارية قانونية محلية واجنبية, حيث اخذ في الاعتبار اهم التوصيات التي وردت في دراسة مستفيضة كلف بها البنك الدولي, وتمت الاستفادة من تجارب الاسواق المالية في العديد من الدول المتقدمة والناشئة, والاخذ في الاعتبار خصوصية وطبيعة السوق السعودي وتجربته, كما اخذ في الاعتبار الاتجاه العالمي في مجال تطوير انظمة اسواق الاوراق المالية, وتوصيات الهيئات المتخصصة, مثل توصيات المنظمة الدولية لهيئات الاوراق المالية (Iosco), والتي يسعى اعضاؤها للتشاور في مجال تطوير وتقوية الانظمة الخاصة بالاسواق المالية.
ومن اهم ملامح نظام السوق المالية المقترح:
اولا: فصل الدور الرقابي للسوق عن الدور التنفيذي كما يلي:
1ـ انشاء هيئة رقابية حكومية ذات شخصية اعتبارية واستقلال اداري ومالي تشرف على السوق تسمى (هيئة السوق المالية) ومن مهامها ما يلي:
ـ ارساء مبادئ وقواعد التعامل في السوق.
ـ الاشراف على تطبيق النظام.
ـ توفير المناخ الملائم لتحقيق موثوقية وكفاءة اصدار الاوراق المالية.
ـ تنظيم وتطوير ومراقبة السوق.
ـ توفير العدالة في التعامل والافصاح الكامل في الشركات المساهمة.
ـ حماية المستثمرين والمتعاملين بالاوراق المالية.
2ـ انشاء سوق تسمى (السوق المالية), وهي شركة مساهمة من القطاع الخاص, تناط بها المهام التنفيذية, تتولى حق مزاولة العمل كسوق رسمية لتداول الاوراق المالية في المملكة, كما ان هذه السوق لها صلاحية تكوين لجنة للفصل في المنازعات الخاصة بالاوراق المالية, وتقوم بتطبيق احكام النظام والقواعد الصادرة عن الهيئة واللوائح الداخلية للسوق.
3ـ انشاء ادارة في السوق تسمى (مركز ايداع الاوراق المالية), ويختص بالقيام بجميع عمليات ايداع ونقل ومقاصة وتسجيل الاوراق المالية المتداولة في السوق.