الصــــاعد
22-03-2006, Wed 10:16 PM
سوق دبي المالي يعلن تصنيف سوق الأسهم إلى فئة "الأكثر تداولا" وفئة "الأقل تداولا"
دبي، 21 مارس 2006: أعلنت إدارة سوق دبي المالي تصنيف سوق الأسهم إلى فئتين وهما فئة الأسهم النشطة "الأكثر تداولا" وفئة الأسهم غير النشطة "الأقل تداولا" وذلك حرصا من إدارة السوق على ضمان سلامة التداول والتقليل من التغيرات غير المبررة على أسعار الأسهم ومؤشرات السوق.
وتتميز فئة الأسهم النشطة بإمكانية تحرك أسعار التداول خلال الجلسة الواحدة بحد أقصى 15% صعودا وهبوطا، كما هو مطبق حاليا، أما فيما يتعلق بفئة الأسهم غير النشطة، فيتم السماح بتحرك أسعار تداولها خلال الجلسة الواحدة بحد أقصى 5% صعودا وهبوطا.
ويتم مراجعة اختيار الشركات ضمن فئة الأسهم النشطة كل ستة أشهر ميلادية وفقا لمعايير عدة من ضمنها ألا تقل نسبة إجمالي حجم التداول على الشركة إلى إجمالي حجم التداول في السوق خلال الفترة محل التقييم عن 1%، أو ألا تقل نسبة إجمالي حجم التداول على الشركة إلى إجمالي القيمة السوقية للشركة في نهاية الفترة محل التقييم عن 10%.
وكما يندرج أيضاً ضمن هذه المعايير أن تكون الشركة مدرجة في سوق دبي المالي كسوق رئيسي، وأن يمثل عدد أيام التداول على أسهم الشركة 50% من إجمالي عدد أيام التداول خلال الفترة. كما يجب ألا يقل عدد عمليات التداول على أسهم الشركة خلال الفترة عن 150 عملية تداول، بالإضافة إلى ذلك يجب ألا يقل عدد الأسهم المتداولة خلال الفترة عن 500 ألف سهم وألا يقل إجمالي قيمة التداول على أسهم الشركة خلال الفترة عن 100 مليون درهم.
وبالتالي، فإن أي شركة لا تنطبق عليها المعايير السابق ذكرها، يتم تصنيفها ضمن الشركات من الفئة غير النشطة، أما فيما يتعلق بالشركات الأجنبية والتي يتم إدراج أسهمها في سوق دبي المالي كسوق فرعي، فيتم تداولها ضمن فئة الأسهم النشطة.
وقد أشارت إدارة سوق دبي المالي أن القواعد السابق ذكرها سوف يتم البدء في العمل بها اعتبارا من يوم السبت الموافق 1/4/2006. ومن ناحية أخرى، تدرس إدارة السوق وضع حد أدنى لإجمالي عدد الأسهم المتداولة لأي شركة مدرجة خلال الجلسة الواحدة والتي يترتب عليها احتساب سعر إغلاق جديد لسهم تلك الشركة.
منقول
دبي، 21 مارس 2006: أعلنت إدارة سوق دبي المالي تصنيف سوق الأسهم إلى فئتين وهما فئة الأسهم النشطة "الأكثر تداولا" وفئة الأسهم غير النشطة "الأقل تداولا" وذلك حرصا من إدارة السوق على ضمان سلامة التداول والتقليل من التغيرات غير المبررة على أسعار الأسهم ومؤشرات السوق.
وتتميز فئة الأسهم النشطة بإمكانية تحرك أسعار التداول خلال الجلسة الواحدة بحد أقصى 15% صعودا وهبوطا، كما هو مطبق حاليا، أما فيما يتعلق بفئة الأسهم غير النشطة، فيتم السماح بتحرك أسعار تداولها خلال الجلسة الواحدة بحد أقصى 5% صعودا وهبوطا.
ويتم مراجعة اختيار الشركات ضمن فئة الأسهم النشطة كل ستة أشهر ميلادية وفقا لمعايير عدة من ضمنها ألا تقل نسبة إجمالي حجم التداول على الشركة إلى إجمالي حجم التداول في السوق خلال الفترة محل التقييم عن 1%، أو ألا تقل نسبة إجمالي حجم التداول على الشركة إلى إجمالي القيمة السوقية للشركة في نهاية الفترة محل التقييم عن 10%.
وكما يندرج أيضاً ضمن هذه المعايير أن تكون الشركة مدرجة في سوق دبي المالي كسوق رئيسي، وأن يمثل عدد أيام التداول على أسهم الشركة 50% من إجمالي عدد أيام التداول خلال الفترة. كما يجب ألا يقل عدد عمليات التداول على أسهم الشركة خلال الفترة عن 150 عملية تداول، بالإضافة إلى ذلك يجب ألا يقل عدد الأسهم المتداولة خلال الفترة عن 500 ألف سهم وألا يقل إجمالي قيمة التداول على أسهم الشركة خلال الفترة عن 100 مليون درهم.
وبالتالي، فإن أي شركة لا تنطبق عليها المعايير السابق ذكرها، يتم تصنيفها ضمن الشركات من الفئة غير النشطة، أما فيما يتعلق بالشركات الأجنبية والتي يتم إدراج أسهمها في سوق دبي المالي كسوق فرعي، فيتم تداولها ضمن فئة الأسهم النشطة.
وقد أشارت إدارة سوق دبي المالي أن القواعد السابق ذكرها سوف يتم البدء في العمل بها اعتبارا من يوم السبت الموافق 1/4/2006. ومن ناحية أخرى، تدرس إدارة السوق وضع حد أدنى لإجمالي عدد الأسهم المتداولة لأي شركة مدرجة خلال الجلسة الواحدة والتي يترتب عليها احتساب سعر إغلاق جديد لسهم تلك الشركة.
منقول