ابن بريدة
22-03-2006, Wed 5:44 PM
- مطلق البقمي من الرياض - 22/02/1427هـ
علمت "الاقتصادية" من مصادر مطلعة أنه من المتوقع أن يتم استثناء الشركات العقارية المساهمة التي تتخذ من مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة مقرا لنشاطها الرئيسي من تملك المقيمين لأسهمها بعد صدور قرار يسمح لغير السعوديين من المقيمين بالاستثمار بشكل مباشر في سوق الأسهم ابتداء من السبت المقبل.
وأرجعت المصادر الاستثناء الذي يعني عمليا قصر تداولات أسهم شركتي مكة للإنشاء والتعمير وطيبة للاستثمار والتنمية العقارية (وجبل عمر عند إدراجها في سوق الأسهم) على السعوديين، كون الشركات الثلاث تستثمر في مشاريع عقارية في المدينتين المقدستين ويمنع نظام الاستثمار السعودي غير المواطنين من الاستثمار في تلك المدينتين. حيث تم إدراجهما ضمن القائمة السلبية المحظور على غير المواطنين الاستثمار فيهما.
في المقابل أشارت المصادر إلى احتمالية التعجيل بفتح المجال أمام الخليجيين للاستثمار في سوق الأسهم خلال الأيام القليلة المقبلة أسوة بالمقيمين غير السعوديين، حيث سبق أن صدر في شهر رمضان الماضي قرار من مجلس الوزراء يتيح لهم الاستثمار في الأسهم مباشرة وأنيطت بهيئة السوق المالية وضع الضوابط.
ويستثنى بعض الدول الخليجية مواطني بقية الدول الأعضاء في المجلس من الاستثمار في البنوك وشركات التأمين بناء على قرار سابق صادر من قمة مجلس التعاون الخليجي. لكن المصادر قللت من احتمالية تفعيل القرار إذ يحتوي قطاعا البنوك والتأمين في المملكة على 11 شركة (عشرة بنوك وشركة تأمين) يتم تداول أسهمها في السعودية. وتعتبر شركات القطاعين من الشركات القيادية في سوق الأسهم السعودية، لكن المصادر تخوفت من إمكانية أن يقل إقبال المقيمين والخليجيين على الاستثمار في السوق في حال استثناء قطاعات.
إلى ذلك توقعت المصادر أن يصدر قرار خلال الأسبوع المقبل من الجهات العليا ينص على تخفيض القيمة الاسمية للسهم بما يسمح بتجزئته، وتعديل القيمة الاسمية للسهم لتكون عشرة ريالات بدلا من 50 ريالا في الوقت الحالي.
وأشارت المصادر إلى أنه يتوقع أن يتضمن قرار التجزئة التطبيق الفوري للقرار دون أن يأخذ مساره المعتاد لتعديل النظام الأساسي للشركات المساهمة والذي يتطلب العرض على جمعيات عمومية للمصادقة على تعديل تلك الأنظمة. حيث يشترط نظام الشركات ضرورة عرض التعديل على جمعيات عمومية للمصادقة على التعديل
علمت "الاقتصادية" من مصادر مطلعة أنه من المتوقع أن يتم استثناء الشركات العقارية المساهمة التي تتخذ من مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة مقرا لنشاطها الرئيسي من تملك المقيمين لأسهمها بعد صدور قرار يسمح لغير السعوديين من المقيمين بالاستثمار بشكل مباشر في سوق الأسهم ابتداء من السبت المقبل.
وأرجعت المصادر الاستثناء الذي يعني عمليا قصر تداولات أسهم شركتي مكة للإنشاء والتعمير وطيبة للاستثمار والتنمية العقارية (وجبل عمر عند إدراجها في سوق الأسهم) على السعوديين، كون الشركات الثلاث تستثمر في مشاريع عقارية في المدينتين المقدستين ويمنع نظام الاستثمار السعودي غير المواطنين من الاستثمار في تلك المدينتين. حيث تم إدراجهما ضمن القائمة السلبية المحظور على غير المواطنين الاستثمار فيهما.
في المقابل أشارت المصادر إلى احتمالية التعجيل بفتح المجال أمام الخليجيين للاستثمار في سوق الأسهم خلال الأيام القليلة المقبلة أسوة بالمقيمين غير السعوديين، حيث سبق أن صدر في شهر رمضان الماضي قرار من مجلس الوزراء يتيح لهم الاستثمار في الأسهم مباشرة وأنيطت بهيئة السوق المالية وضع الضوابط.
ويستثنى بعض الدول الخليجية مواطني بقية الدول الأعضاء في المجلس من الاستثمار في البنوك وشركات التأمين بناء على قرار سابق صادر من قمة مجلس التعاون الخليجي. لكن المصادر قللت من احتمالية تفعيل القرار إذ يحتوي قطاعا البنوك والتأمين في المملكة على 11 شركة (عشرة بنوك وشركة تأمين) يتم تداول أسهمها في السعودية. وتعتبر شركات القطاعين من الشركات القيادية في سوق الأسهم السعودية، لكن المصادر تخوفت من إمكانية أن يقل إقبال المقيمين والخليجيين على الاستثمار في السوق في حال استثناء قطاعات.
إلى ذلك توقعت المصادر أن يصدر قرار خلال الأسبوع المقبل من الجهات العليا ينص على تخفيض القيمة الاسمية للسهم بما يسمح بتجزئته، وتعديل القيمة الاسمية للسهم لتكون عشرة ريالات بدلا من 50 ريالا في الوقت الحالي.
وأشارت المصادر إلى أنه يتوقع أن يتضمن قرار التجزئة التطبيق الفوري للقرار دون أن يأخذ مساره المعتاد لتعديل النظام الأساسي للشركات المساهمة والذي يتطلب العرض على جمعيات عمومية للمصادقة على تعديل تلك الأنظمة. حيث يشترط نظام الشركات ضرورة عرض التعديل على جمعيات عمومية للمصادقة على التعديل