تأسيس شركة سعودية للتمويل العقاري بالرياض

[سلمان]

الرياض - محيط : دشن الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز الأمين العام للهيئة العليا للسياحة، ورئيس جمعية علوم العمران أمس بالرياض برنامج البورصة العقارية «عقاري للخدمات» والذي يعد الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط . والقى الأمير سلطان كلمة في حفل التدشين أكد فيها أن الاقتصاد السعودي من اكبر الاقتصادات في المنطقة، وقطاع العقار من اكبر القطاعات في البلاد، «ويجب أن نقوم بتطويره». مبينا أن هذا المشروع ريادي وقيادي ويستحق الدعم، ويعتبر نقلة كبيرة في هذا القطاع، متوقعاً نجاحه في تنشيط القطاع العقاري في السعودية، مشيراً إلى أن صناعة السياحة لها ارتباط بقطاع العقار، حيث سيساهم هذا البرنامج بعرض فرص استثمارية جيدة لجميع الأطراف . وشكر شركة «عقاري للخدمات» على دعمها لجمعية الأطفال المعاقين، مطالباً المكاتب العقارية باقتطاع جزء من أرباحها لدعم الجمعية. من جانبه أكد سلمان عبد الله بن سعيدان مدير عام شركة «عقاري للخدمات» بان برنامج البورصة العقارية لا يسعى إلى تحقيق أرباح احتكارية للشركة، وانما يسعى إلى توسيع النشاط العقاري وتنظيمه، حيث تتساوى في ذلك المكاتب العقارية الصغيرة والشركات العقارية الكبرى. وتوقع في تصريحاته التي نشرتها جريدة الشرق الأوسط أن زيادة النشاط العقاري في السعودية عند استكمال شبكة النظام محلياً إلى 30 في المائة. واشار إلى أن الشركة ومقابل رسوم رمزية شهرية تؤمن أجهزة الحاسب الآلي وبرنامج البورصة العقارية وكذلك التدريب مجاناً. واوضح بان نظام «عقاري للخدمات» ليس مشروعاًَ تنظيمياً للسوق العقارية فحسب، وانما هو وسيلة مهمة لمواجهة التحديات المقبلة، ولعل من أبرزها النمو السكاني المتزايد الذي يصل إلى 8 في المائة سنوياً، حيث يتوقع أن يصل عدد سكان العاصمة الرياض وحدها بعد 17 عاماً إلى اكثر من 10 ملايين نسمة، يحتاجون إلى ما يزيد عن 1.5 مليون وحدة سكنية، ولذلك لا بد من الاستعداد المناسب لهذه الطفرة السكانية المقبلة بواسطة أساليب حديثة .
واعتبر سعد الرصيص رئيس اللجنة العقارية في الغرفة التجارية الصناعية بالرياض في الكلمة التي ألقاها في حفل التدشين بمركز الأمير سلمان الاجتماعي أن الاستثمار العقاري يعد واحداً من أهم مجالات الاستثمار أن لم يكن أهمها في كثير من بلدان العالم، وذلك لما له من خاصة مميزة عن باقي أنواع الاستثمار الأخرى من حيث الأمان واستقرار العائد وانخفاض نسبة المخاطرة بشكل كبير . وأكد الرصيص بأنه على الرغم من ضخامة سوق العقار وكثرة المتعاملين والعاملين فيه إلا انه ما يزال يفتقر إلى تبني مفاهيم حديثة للتسويق تقوم على أسس علمية، حيث يغلب عليه التقليدية في التعامل . وأضاف بأنه عندما بدأت مكاتب وشركات العقار تدرك حاجة السوق لآلية جديدة تواكب حجم النمو المتوقع، اتجه عدد من المستثمرين السعوديين لتأسيس نظام «عقاري للخدمات» للمساهمة في تطوير السوق العقاري في السعودية من خلال تطوير نظام آلي ينظم معلومات السوق الخاصة بالتداولات العقارية، ويوفر لمكاتب العقار قاعدة معلومات يتم تحديثها يومياً تضم كافة العقارات المعروضة للبيع أو للإيجار. واكد الرصيص بان مشروع البورصة العقارية يعد نقلة نوعية كبيرة في سوق العقار السعودية، إلا أن هذا السوق ما يزال يحتاج إلى تنظيم العمل فيه من خلال إقرار نظام تصنيف المكاتب العقارية الذي أعدته اللجنة العقارية، والذي سيرى النور قريباً بعد إقراره من قبل الجهات الرسمية حتى يواكب هذا المشروع المتميز والحضاري الواقع الحالي .