مسـاهم قديم
19-03-2006, Sun 1:51 PM
ترى : هل هذا هو سبب هروب السيولة من السوق ؟؟
وهل قرار الوليد والراجحي بدعم السوق هو لمواجهة هذا الامر الخطير ؟؟
وهل هذا ما جعل الاسواق المجاورة تتفاعل في الهبوط مع السوق السعودي ؟؟
وهل هذا هو سر العجز الكبير في مواجهة موجة الهبوط العنيفة هذه ؟؟
وهل سبب الهبوط هو العامل الخارجي وليس الداخلي كما كان يعتقد ؟؟
هل الجميع بريء ونحن لا نعلم ؟؟
في تاريخ الاول من اكتوبر 2005 ( 1/10/2005) امهلت الولايات المتحدة الامريكية ستة اشهر للسعودية لتعديل اوضاع الحريات الدينية والا فانها ستواجه عقوبات اقتصادية
اي في نهاية مارس الحالي ستنتهي مدة الستة اشهر:
هذا هو رابط الخبر من هيئة الاذاعة البريطانية ( بي بي سي ) العربية :
http://news.bbc.co.uk/hi/arabic/middle_east_news/newsid_4300000/4300208.stm
وهذا هو الخبر :
واشنطن ترجئ معاقبة السعودية بسبب الحريات الدينية
تأجيل العقوبات قد يكون متعلقا بقضية النفط
قررت الولايات المتحدة تأجيل فرض عقوبات على السعودية بسبب اتهامات بانتهاك الحقوق الدينية في المملكة.
وارجأت وزيرة الخارجية الامريكية كوندوليزا رايس تطبيق العقوبات على السعودية لمدة ستة اشهر في ضوء الصلاحيات الممنوحة لها.
وذكرت وكالة الانباء الفرنسية ان للقرار علاقة بارتفاع اسعار النفط الذي تعتبر السعودية احد كبار مصدريه على المستوى العالمي.
واشارت الوكالة الى ان السعودية زودت الولايات المتحدة على مدى الشهور الخمسة الاولى من هذا العام، نحو 1.5 مليون برميل من النفط يوميا وهو ما يمثل حوالي 15% من اجمالي الواردات الامريكية من النفط.
وقالت متحدثة باسم وزارة الخارجية الامريكية ان قرار تأجيل العقوبات يعتبر"اجراء مؤقتا يسمح لنا بمتابعة النقاشات المرتبطة بقضايا الحرية الدينية".
واضافت المتحدثة ان السعودية لم تحقق أي تقدم في ما يتعلق بتسهيل الحقوق الدينية للاقليات. وتابعت " ان غير المسلمين وابناء الاقليات المسلمة ما زالوا عرضة لكل انواع التمييز والمضايقات والاحتجاز بسبب معتقداتهم الدينية".
وكانت الحكومة الامريكية صنفت السعودية للمرة الاولى قبل نحو عام، بانها دولة "تثير اهتماما خاصا" في ما يتعلق بقضايا الحرية الدينية.
واتهم التقرير الرياض بتأييد الحملات المعادية لليهود والمسيحيين وممارسة التمييز ضد الاقليات الدينية المسلمة وغير المسلمة والتي لا تتوافق مع المذهب الوهابي.
واضاف التقرير ان " القانون لا يكفل الحريات الدينية التي يمنع ممارستها على كل من لا يتبعون الخط الديني المعتمد حكوميا".
ونفت السعودية مرارا هذه الاتهامات وقالت انه لا اساس لها.
--------------------------------------------------------------------
وهذا خبر نشرته الوطن في تلك الايام :
-------------------------------------------------------------------
واشنطن، أبها: أحمد عبدالهادي، الوطن
قرر مجلس الشيوخ الأمريكي بدء تحقيق في نهاية الشهر الجاري حول ما أسماه "توزيع ونشر مواد تحض على كراهية اليهود والمسيحيين داخل الولايات المتحدة والترويج لأحكام الشريعة الإسلامية كبديل للقوانين المعمول بها". وقال الناطق باسم عضو المجلس آرلين سبيكتر رئيس اللجنة القضائية إن جلسات الاستماع المتعلقة بهذا الشأن ستبدأ في الخامس والعشرين من أكتوبر الجاري.
وقال الناطق ويدعى ويليام رونالدز إن القرار يأتي استجابة لتقرير مفصل وضعه مركز الحريات الدينية في واشنطن أواخر يناير الماضي، وهو فرع تابع لمؤسسة "بيت الحرية" في نيويورك. وأضاف رونالدز ـن السناتور سبيكتر، الذي يصف نفسه بأنه "يهودي مستنير" ويمثل ولاية بنسلفانيا، سيبحث مدى نشاط السعودية في نشر ثقافة إسلامية تحض على الكراهية في أوساط الأمريكيين.
ويذكر أن مركز الحريات الدينية أصدر منذ بداية العام الجاري 23 بياناً رئيسياً منها خمسة فقط تتعلق بكل بلدان العالم الأخرى خارج العالم الإسلامي، و18 تتعلق بالعالم الإسلامي. ومن بين هذه البيانات الـ18 تسعة بيانات تهاجم السعودية فيما تناولت البيانات التسعة الأخرى كلا من باكستان وإيران ومصر والسودان. أي إن السعودية حصلت على نحو 40% من اهتمام المركز وهي نسبة لم تحصل عليها أي دولة أخرى بفارق كبير.
وكان تقرير المركز الأخير الذي يقول معدوه إن إعداده استغرق عاماً كاملاً قد اعتمد على جمع مواد توزع داخل مئات المساجد التي تدعمها الحكومة السعودية داخل الولايات المتحدة دون أن يذكر أن السلطات السعودية غير مسؤولة عن كل ورقة توزع داخل كل مسجد. على الرغم من ذلك فإن التقرير الذي يقع في 89 صفحة صدر بعنوان "مطبوعات سعودية تنشر فكر الكراهية في المساجد الأمريكية".
وأدرج المركز في تلك "المطبوعات" توزيع نسخ من القرآن الكريم باللغات العربية والإنجليزية والإسبانية وتوزيع تفسيرات للقرآن بهذه اللغات وطبع كتب باللغات المذكورة تشرح أحكام الشريعة الإسلامية وتحض المسلمين في الولايات المتحدة على تطبيقها رغم تعارض بعضها مع القوانين الأمريكية.
وسوف تستدعي اللجنة القضائية بمجلس الشيوخ التي تعقد جلسات الاستماع بهذا الشأن ممثلين عن وزارة الخارجية وعن مكتب التحقيقات الفدرالي وعن بيت الحرية, فضلاً عن باقة من أبرز أنصار إسرائيل ضمن من يسمون أنفسهم "خبراء الإرهاب" في الولايات المتحدة. وستبدأ الجلسات يوم 25 من الشهر الجاري.
وكان 15 من أعضاء المجلس قد أرسلوا خطاباً مفتوحاً إلى الإدارة الأمريكية يحثونها فيه على اتخاذ "إجراءات صارمة" لمواجهة الأنشطة الإسلامية السعودية في الولايات المتحدة. وسلمت نسخة من الخطاب إلى وزيرة الخارجية كونداليزا رايس. وقد تصدر الموقعين السيناتور شارلز شومر الديمقراطي عن نيويورك الذي يعد أبرز أبناء الجالية اليهودية في المدينة.
واتهم شومر السعودية بنشر مطبوعات معادية للسامية وللولايات المتحدة إلا أنه لم يذكر بطبيعة الحال مئات الأمثلة على الدعاية التي تنشرها منظمات متطرفة تدخل ضمن قاعدته الانتخابية في نيويورك تدعو فيها إلى كراهية حقيقية - وليست مزعومة - ضد المسلمين من قبيل دفن الشهداء الفلسطينيين في جلود جنازير وقتل أئمة كل المساجد في الولايات المتحدة وعزل المسلمين الأمريكيين في معسكرات اعتقال كبيرة. ولم يوثق مركز الحريات الدينية في واشنطن بطبيعة الحال هذه المطبوعات على الرغم من حديث مديرته نينا شيا الذي لا يتوقف عن حرية الأديان بصفة عامة.
وعلمت "الوطن" أن المركز سيقدم 200 كتاب جمعها من المساجد الأمريكية يقول إنها تحض على كراهية اليهود وتنشر الاستهانة بالقوانين الأمريكية لأنها قوانين وضعية ومدنية وتحض المسلمين على تطبيق قوانين أخرى وصفها المركز على لسان مديرته بأنها مستمدة من تعاليم الشريعة الإسلامية.
وكان قرار الإدارة الأخير بشطب "عقوبات" اقترح الكونجرس تطبيقها ضد السعودية قد أدى إلى حالة من الغضب في صفوف القوى الموالية لإسرائيل التي ضغطت من الأصل لتشريع هذه العقوبات على تفاهتها. ويبدو أن جلسات الاستماع المزمع عقدها تهدف إلى إبقاء القضية تحت دائرة الضوء في تحد مباشر لقرار الإدارة الأخير وفي مواصلة ليس من المتوقع أن تنتهي أبداً لجهود حمل السعودية على وقف دعمها لأنشطة نشر الدعوة في الولايات المتحدة والمساهمة في رعاية الجالية الإسلامية هناك.
المسلمون يردون
أثارت دراسة مركز الحريات الدينية المشار إليها ردة فعل غاضبة من طرف مسلمي الولايات المتحدة. وكانت اللجنة قد زارت 15 مسجداً في الولايات المتحدة بحثاً عن كراسات ومجلات وكتب سعودية. وقد جمع أعضاء اللجنة مادتهم في المساجد الـ15، بما في ذلك مركز الجاليات الإسلامية في نورث سايد.
وقد رد زعماء الجالية الإسلامية في شيكاغو بقولهم إن الدراسة ليست إلا هجوماً ظالماً على الأمريكيين المسلمين، وإن النصوص التي أشار إليها التقرير لا تعكس الأيديولوجية السائدة لدى الجالية الإسلامية الأمريكية أو رواد مركز نورث سايد الذي افتتح منذ 35 عاماً.
ويقود رئيس مركز الجاليات الإسلامية في إلتون أفنيو محمد قيصر الدين: "إننا لا نستلم أي كتب ولا نستقبل أي علماء، ولا نستلم أي تحويل من السعودية. إذا كنا نستلم أي شيء، فإننا نراجع ما نستلم. وإذا كانت الكتب تحوي مادة مناقضة لما نمارسه في تشجيع التناغم بين الأديان، فإننا لا نستخدم هذه الكتب.
وأضاف قيصر الدين أن المصلين الذين يرتادون المسجد لم يتمكنوا من العثور على أي من العناوين الذي تدعي اللجنة أنها اكتشفتها في مركز شيكاغو. وإذا فعلوا، فإنهم سيقومون بدراسة الكتب ومحتوياتها قبل إعادتها إلى الرفوف.
ويتساءل المدير التنفيذي لمجلس العلاقات الإسلامية - الأمريكية في شيكاغو ياسر طبارة، عن الدوافع والمنهجية التي كانت وراء تلك الدراسة. يقول طبارة: "هل هناك مسلمون يعتنقون وجهات نظر متعصبة؟ الإجابة على ذلك السؤال هي "نعم"، تماما مثل أي أقلية تنتسب لأي دين آخر. إن ما يفعله "بيت الحرية" هو مع الأسف إساءة للمسلمين وتشويه لسمعة جميع المساجد في الولايات المتحدة وجميع الذين يرتادون المساجد.
ويقول قيصر الدين إن الباحثين لو أنهم وسعوا دراستهم فربما كانوا وجدوا مواد مثيرة للجدل في أماكن أخرى للعبادة. ويضيف: "نحن نعي أن هناك كتباً كتبت بلغة مثيرة إلى حد ما، لكنني لا أعتقد أن الكتب الإسلامية هي وحدها التي تفعل ذلك. هناك كتب لأديان أخرى تستخدم لغة مثيرة أيضاً. لا أعرف أنها يمكن أن تصنف على أنها تنشر الكراهية. الشيء الوحيد الذي استلمناه من السعودية هو طرد من التمر خلال شهر رمضان. إننا لا نرفض ذلك. نحن نوزعه ونأكله. لا أعرف أن ذلك ينشر أي كراهية بين الناس.
مغالطات ومطبات
وردّ الأمريكي المسلم جنيد م. عفيف في فبراير الماضي على تقرير مركز الحريات الدينية بأن دراسته مغلوطة، حيث يقول معدوه إنهم بنوها على 15 مسجدا، لكنهم عمّموا العنوان على كل المساجد في الولايات المتحدة الأمريكية، ما يعني أن الغرض واضح من هذا العمل.
ويضيف عفيف أنهم يعتبرون أن المطبوعات تؤثر على المسلمين الأمريكيين. لكنهم يقعون في مطب حين يذكرون أن 90% من الكتب والمنشورات مكتوبة باللغة العربية، لأن أغلبية المسلمين الأمريكيين ليسوا من أصول عربية، وبالتأكيد ـ بناء على ذلك ـ فإن أغلبية المسلمين الأمريكيين لا يقرؤون هذه المطبوعات، لأنهم لا يعرفون اللغة العربية. لذا، حتى وإن وجدت تلك الكتب على رفوف مكتبات المساجد الـ15، فإن قليلاً جداً من الناس يمكن أن يطلعوا عليها.
وإضافة إلى ذلك، فإن الدراسة لم تتحدث عن الكتب الأخرى في مكتبات المساجد العامة التي حققت فيها. هل هناك كتب ومنشورات أخرى تتحدث عن فكر مختلف ووجهات نظر مختلفة عن التي يعتبرها التقرير وسيلة إدانة.
ويتابع عفيف: المشكلة الأخرى بهذه الدراسة إدراجها ادعاءات ستيفن سكوارتز بأن من 80 إلى 85% من المساجد الأمريكية تحت سيطرة السعودية، وهذا الادعاء غير مؤكد وغير صحيح. كما أنهم أهملوا دراسة مسجد ديترويت وهي بالتأكيد كان يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار في "بيت الحرية" من أجل تقديم بحث عادل ومتوازن.
إن الموضوع الذي يجب أن يثار لدى النقاد الذين يناقشون الحضور المزعوم للسعودية في المؤسسات الأمريكية الإسلامية. هو أن هذه الدراسة كانت مموّلة من قبل المؤسسات التي لها جداول أعمال يمينية واضحة. كما أن الخبراء المعتمد عليهم عندهم تاريخ عدائي للإسلام عموماً وللمسلمين الأمريكيين بشكل خاص. ما يضع هذه الدراسة في مكان الشك والريبة وأن لها غايات غير معلنة. لذلك على القياديين من مسلمي أمريكا أن يفحصوا هذه الدراسة بعناية فائقة للرد على ما جاء فيها.
أكاذيب لاتستحق القراءة
وعلق الكاتب الأمريكي ديفيد جارتنستين روس تحت عنوان (أي دفاع عن دراسة بيت الحرية) معبرا عن عدم ارتياحه لتقرير مركز الحريات الدينية، بقوله إن الأكاذيب الإعلامية صارت أمرا مخجلا. وأضاف روس: دراسة بيت الحرية ليست مقنعة. مع هذا، فإن ما تبثه وسائل الإعلام من أكاذيب لا يستحق القراءة أو المتابعة. ويتابع: بشكل أوضح، تلخص الأكاذيب الإعلامية في أربعة أمور في دراسة بيت الحرية:
أولا: إنّ الدراسة تمت عبر أخذ عينات صغيرة من المساجد الأمريكية، ولا يستطيع المرء معرفة ما إذا كان الدليل الذي قدمه الدارسون مثاليا أم لا.
ثانيا: أغلب عناوين الأدب السعودي الموجودة في دراسة بيت الحرية نشرت في الثمانينات والتسعينات من القرن الماضي، لذلك نحن لا نعرف إن كانت تمثل الأدب الحالي الذي ينتج في السعودية.
ثالثا: الدراسة لا تحاول تحديد مدة وجود تلك المواد في المساجد ولا توضح إن كانت تدرس فيها.
رابعا: لا تتحدث الدراسة عن أشخاص كانوا يطالعون المطبوعات.
ويكمل روس: لتلك الأسباب أختلف مع خاتمة الأكاذيب الإعلامية حول قيمة الدراسة لأني لا أعتقد أنها تحتاج إلى تطبيق أو مناقشة. لأنها تظهر أن السعوديين يوزعون أدب الكراهية بشكل نشيط في الولايات المتّحدة. وهذه مغالطة كبيرة، لأن الدارسين لم يقوموا بمسح عام لكل المساجد الأمريكية. لكي يؤكدوا على وجود التأثير السعودي، فمادة هذا التقرير جمعت من اختيار 15 مسجدا ومركزا إسلاميا في المدن الأمريكية، بما في ذلك لوس أنجلوس، أوكلند، دالاس، هيوستن، شيكاغو، واشنطن، ونيويورك. في أكثر الحالات، هذه المساجد التي اعتمدت كمصادر هي الأبرز في المناطق المذكورة. والمادة المعدة في الدراسة تشمل أكثر من 200 كتاب ومنشورات أخرى، والعناوين كانت متوفرة في عدة مساجد. وحوالي 90% من المطبوعات كانت باللغة العربية، والبقية بالإنجليزية، والصينية وغيرها. باستثناء وثيقة واحدة بالأوردو. ومواد الدراسة كانت عن المطبوعات العربية والإنجليزية. والمركز كان عنده مترجمان يراجعان كل وثيقة عربية. ويضيف روس: لذلك أرى أن الدراسة أخذت عينات صغيرة من المساجد في أمريكا، ولا فائدة من محاولة جعلها علمية، خاصة وأننا لا نستطيع معرفة صدق الأدلة التي قدموها. وفي رأيي، التعليق الأكثر صدقاً على هذا التقرير هو أنه "لغم" بالتأكيد. لأنه بحساب عمر المطبوعات نجدها قديمة وربما لا تمثل الرأي السعودي الحالي. وعلاوة على ذلك، فالدراسة تعتبر فرضيتها الباطلة حول تدريس المطبوعات حقيقة لكنها لا تقدم أي دليل على ما تطرح من اتهامات بخصوص ذلك التدريس.
كلمة مشبوهة
وفي بعض ردود الأفعال الأخرى، قال الناطق باسم مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية إبراهيم هوبر إن أغلبية المادة أخذت عن كتب باللغة العربية، ولذلك فإن أكثر الناس في المساجد لم تقرأ تلك الكتب لقلة من يجيدون العربية. وأوضح أنه يمكن الاعتماد على الحس العام وأخذ الحكم الجيد من الجالية الإسلامية الأمريكية، وسؤال أفرادها إن كانوا يقرؤون خطابات مليئة بالحقد، أو إن كانوا يقبلون بوجودها، دون أن يزيلونها.
وقال أستاذ القانون الإسلامي في جامعة كاليفورنيا خالد أبو الفضل: لا يمكن أخذ كل الأمثلة الموجودة في التقرير على أنها خطاب حقد. ومن ذلك معارضة إسرائيل في سياساتها، ورفض النزعات الاستعمارية والدعوة إلى رفض السمات غير الأخلاقية من الثقافة الغربية، كل ذلك ذكر في التقرير، وهو غير مقبول كدليل على التطرف.
وأضاف: إن الحجة الأولى خادعة. أنا متأكد بأنه هناك قلة من المسلمين في أمريكا يستطيعون قراءة اللغة العربية بشكل جيد. الحجة الثانية لا يمكن أن تقبل في المعنى الظاهري، لأننا ببساطة لا نعرف. لا أحد درس المشكلة وقدمها بوضوح، وعموما كلمة (سي أي آي آر) مشبوهة جداً في أحسن الأحوال.
التعميم المعيب.. بيت الحرية يكذب
تحت عنوان (التعميم المعيب.. بيت الحرية يكذب) كتب رئيس جمعية الطلاب الإسلامية في ديترويت لؤي م. صافي في 11 فبراير الماضي معلقا على التقرير قائلا إن العديد من البيانات والاستنتاجات الخاطئة تأتي نتيجة الإخفاق في استشارة المنظمات الإسلامية السائدة، أي إهمال فهم الديناميكية الكامنة في الجالية الإسلامية الأمريكية. وأضاف أنّ مؤلفي التقرير غير قادرين على التمييز بين المساجد الرئيسية والغامضة.
وتابع صافي متسائلا: كيف تشعر الجاليات المسيحية أو اليهودية إذا قام عدد من الباحثين بزيارة "دزينة" من الكنائس أو المعابد؟، ليكتشفوا بضعة كتب من بين الآلاف، ثم تأتي الادعاءات بأنها تتضمن البيانات المشكوك فيها حول معتقدات الآخرين، وبعد ذلك ينشرون تقريرا بعنوان "الكنائس والمعابد اليهودية تنشر الكراهية في أمريكا"... أنا على ثقة من أن المسيحيين واليهود سيغضبون بمثل هذا التقرير الذي يقدم صورة لعدم المبالاة بشعور الآخرين.
ويكمل صافي: هذا بالضبط ما عمله بيت الحرية في تقريره (مطبوعات سعودية تنشر الكراهية في المساجد الأمريكية). ولو صدقنا ما جاء في التقرير، فإن سؤالين يثاران لدينا:
(1) هل يوجد هنا مسلمون يتبنون وجهات نظر متزمتة؟.
(2) هل وجهات النظر هذه واسعة الانتشار أو أن أصحابها ينحصرون في أقلية ضمن الجالية الإسلامية؟
إذن، أخفق بيت الحرية في اتهامه لكل المساجد ومن يذهبون إليها بصورة غير عادلة. المسلمون الأمريكيون يميزون ما بين الفهم الصحيح والخاطئ للإسلام. وأغلبهم يرفض البيانات المتزمتة المقتبسة في التقرير.
ويستمر صافي في مناقشة التقرير: وجدت نفسي في حيرة وأنا أطلع على نتائج التقرير، فهل يمكن لباحثين محترفين أن يتهموا بشكل مجاني مجموعة كبيرة بناء على عدد لا يكاد يذكر من العينات؟، وبعد اكتشاف ما اعتبره الباحثون ينشر الكراهية في 15 مسجدا، تجاهلوا أن في الولايات المتحدة أكثر من 2000 مسجد، وهنا يتضح لنا أن دراستهم كانت على نسبة تشكل أقل من 1 % من مساجد البلاد. وعلى افتراض صدق الباحثين، كيف تمثل هذه النسبة الصغيرة مدخلا للادعاء بنشر الكراهية في كل المساجد الأمريكية.
مؤلفو التقرير على أية حال لا يهتمون بتوضيح التناقض بين حقيقة الجالية والادعاءات ضد المساجد الأمريكية. ومن الواضح أنهم جاؤوا للبحث وفي داخلهم سؤال مسبق عن السعودية، فوجدوا الأدب السعودي، وراحوا من خلاله يسعون إلى اكتشاف أي إدانة، ومن هنا كانت مادة دراسة بيت الحرية عن نشر الكراهية في المساجد الأمريكية.
خطاب الكونجرس إلى رايس
كتب 15 من أعضاء الكونجرس في11 مارس 2005 خطابا إلى وزيرة خارجية الولايات المتحدة الأمريكية كونداليزا رايس، استنادا إلى ما ورد في تقرير مركز الحريات الدينية حول المطبوعات السعودية، ضمن حملة تستهدف النيل من السعودية والمطالبة بمحاسبتها كوسيلة للضغط من أجل تقديم تنازلات معينة يسعى إليها المتطرفون في مركز القرار الأمريكي.
وجاء في خطاب الأعضاء:
المحترمة الوزيرة رايس
نكتب إليك للتعبير عن تقديرنا لما قامت به وزارة الخارجية في عام 2004 من تصنيف المملكة العربية السعودية كدولة تثير قلقاً خاصاً بسبب انتهاكاتها المنتظمة والمستمرة والفظيعة للحرية الدينية، وكذلك للتعبير عن أمنياتنا في أن نرى العلاقات بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية وقد أصبحت أكثر وضوحاً.
نحن قلقون أشد القلق بسبب سلسلة الأحداث الأخيرة التي تدل على دعم المملكة العربية السعودية للأفكار الدينية التي تعمل على نشر الكراهية، والتعصب الديني والعنف، في جميع أنحاء العالم، فضلاً عن القيود الصارمة التي تفرضها على الحرية الدينية والمساواة الاجتماعية داخل حدودها.
فقد أصدر مركز الحرية الدينية مؤخراً، تقريراً مزعجاً كشف عن وجود كميات هائلة من مطبوعات الحكومة السعودية عن فكر الكراهية في أمريكا. حيث قام بيت الحرية بجمع عينة تتكون من أكثر من 200 كتاب، ومطبوعات أخرى من المساجد الأمريكية تدعو إلى (كراهية اليهود أشبه ما تكون بالنازية)، "كما أنها تروج لازدراء الولايات المتحدة لأنها تُحكم بواسطة قانون مدني تشريعي بدلاً من النموذج المتسلط للشريعة الإسلامية". مثل تلك الوثيقة التي وزعت بواسطة القسم الثقافي بالسفارة السعودية في واشنطن سي دي، وهي تحوي على فتوى ضد حصول المسلمين على الجنسية الأمريكية لأن في ذلك "إذعاناً لكفرهم وقبولاً لعاداتهم الضالة". ويخلص التقرير إلى نتيجة مفادها أن المملكة العربية السعودية هي من أكثر الدول مسؤولية عن تشجيع نشر هذه المنشورات داخل بلادنا، وأن هذه المنشورات هي في الغالب مطبوعات حكومية صادرة من إحدى الوزارات السعودية أو يتم توزيعها للمساجد والمراكز الإسلامية في المدن الأمريكية بواسطة السفارة السعودية في واشنطن.
كما أننا نشعر بقلق شديد لأن هذه المواد قد تؤدي إلى نشر التعصب الديني والحقد في أوساط المهاجرين الجدد من المسلمين الذين يتخذون من المسجد المحلي واسطة للاطلاع على تجربة مجتمعهم.
نحن نطالبكم بالقيام بإقناع الحكومة السعودية على العمل مع الولايات المتحدة للحد من توزيع هذه المطبوعات. كما أننا نريد أن نرى اتخاذ خطوات محددة باتجاه إدانة الدعم السعودي للفكر المتطرف، والعمل على تقليصه، وتشجيع المساواة والإصلاح داخل المملكة العربية السعودية، وتحديد إستراتيجية واضحة للسياسة الخارجية تدعم هذه الأهداف.
كما أننا نطالبكم بالاستفادة من تصنيف المملكة العربية السعودية كمنتهكة للحريات الدينية، للرد وبشكل حاسم على التأييد السعودي للأفكار الدينية المتطرفة.
وفي العام الماضي، أعرب الكونجرس للرئيس الأمريكي عن رغبته في مناقشة الاتفاق مع حكومة المملكة العربية السعودية على وقف أية برامج من شأنها الإسهام في الانتهاكات الحادة للحريات الدينية.
نحن من جانبنا نؤيد تطبيق المعايير التي أوصت بها الهيئة الأمريكية للحرية الدينية الدولية، والتي يمكن تطبيقها تجاوباً مع تصنيف المملكة العربية السعودية "كدولة تثير قلقاً خاصا". وتتضمن هذه التوصيات التعرف على الوكالات والرسميين السعوديين المسؤولين عن انتهاك الحرية الدينية، وإصدار بيان يمنع المسؤولين السعوديين الذين يروجون لفكر الكراهية والتعصب الديني من دخول الولايات المتحدة، وبذل المساعي الدبلوماسية اللازمة لمطالبة الحكومة السعودية بوقف الأنشطة التي تشجع الكراهية وانتهاك حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم، وإصدار الأوامر إلى رؤساء الدوائر الحكومية الأمريكية بعدم إصدار التصاريح أو الصلاحيات لتصدير السلع ذات الاستخدام المزدوج من قائمة الرقابة التجارية، لأي وكالة أو جهة تابعة لحكومة المملكة العربية السعودية، تكون مسؤولة عن ارتكاب انتهاكات حادة للحرية الدينية.
وبالرغم من أننا سعداء دون شك لأن انتخابات المجالس البلدية قد عقدت في المملكة العربية السعودية لأول مرة منذ أربعة عقود، إلاّ أننا قلقون جداً من استثناء النساء من كافة جوانب هذه الانتخابات. كما أن القوانين الدينية يتم تفسرها وتطبيقها بطريقة جعلتها تؤثر على كافة جوانب الحياة بالنسبة للنساء السعوديات، ونجمت عنها انتهاكات خطيرة لحقوقهن الإنسانية.
إن حكومة المملكة العربية السعودية تحد بشدة من حرية النساء في الحركة، وتمارس التمييز ضدهن في التعليم والتوظيف والحصول على العناية الصحية والزواج والميراث. ولذلك، نطالبكم باستغلال أي فرصة لإثارة المخاوف لدى أعلى المستويات في الحكومة السعودية، فيما يتعلق بالانتهاكات المستمرة والمتكررة لحقوق الإنسان المعترف بها دولياً، وبإعداد مبادرة محددة تدفع باتجاه حقوق الإنسان، ولاسيما حقوق النساء، والحرية الدينية، وحكم القانون.
كما أن الرئيس بوش قال في خطابه الأخير لحالة الاتحاد "إن السلام الذي نسعى إليه لن يتحقق إلاّ بالقضاء على الظروف التي تغذي التطرف وفكر القتل". إلاّ أن المملكة العربية السعودية، ذلك البلد الذي يعترف بأنه حليف في هذه الحرب، لا يزال مستمراً في دعم التطرف الديني بشكل علني في جميع أنحاء العالم، ويشعل الاحتجاجات المعادية لأمريكا، والتي تكمن وراء الهجمات الإرهابية المحتملة، والتي ما زالت تشكل أكبر تهديد لأمننا القومي.
ولذلك من الضروري محاسبة المملكة العربية السعودية على تأييدها للفكر الإسلامي المتطرف.
نشكر لكم اهتمامكم بهذا الأمر الهام.
المخلصون:
شارلز شومر، سوزان كولينز، إيفان باي، ساكسبي تشامبلس، جوردون سميث، سام براونباك، جون إنسين، فرانك لاتنبيرج، نورم كولمان، رون وايدن، كريستوفر دود، هيرب كوهل، بن نيلسون، إيرون دورجان، ريك سانتوروم.
ابومشعل
19/3/2006
وهل قرار الوليد والراجحي بدعم السوق هو لمواجهة هذا الامر الخطير ؟؟
وهل هذا ما جعل الاسواق المجاورة تتفاعل في الهبوط مع السوق السعودي ؟؟
وهل هذا هو سر العجز الكبير في مواجهة موجة الهبوط العنيفة هذه ؟؟
وهل سبب الهبوط هو العامل الخارجي وليس الداخلي كما كان يعتقد ؟؟
هل الجميع بريء ونحن لا نعلم ؟؟
في تاريخ الاول من اكتوبر 2005 ( 1/10/2005) امهلت الولايات المتحدة الامريكية ستة اشهر للسعودية لتعديل اوضاع الحريات الدينية والا فانها ستواجه عقوبات اقتصادية
اي في نهاية مارس الحالي ستنتهي مدة الستة اشهر:
هذا هو رابط الخبر من هيئة الاذاعة البريطانية ( بي بي سي ) العربية :
http://news.bbc.co.uk/hi/arabic/middle_east_news/newsid_4300000/4300208.stm
وهذا هو الخبر :
واشنطن ترجئ معاقبة السعودية بسبب الحريات الدينية
تأجيل العقوبات قد يكون متعلقا بقضية النفط
قررت الولايات المتحدة تأجيل فرض عقوبات على السعودية بسبب اتهامات بانتهاك الحقوق الدينية في المملكة.
وارجأت وزيرة الخارجية الامريكية كوندوليزا رايس تطبيق العقوبات على السعودية لمدة ستة اشهر في ضوء الصلاحيات الممنوحة لها.
وذكرت وكالة الانباء الفرنسية ان للقرار علاقة بارتفاع اسعار النفط الذي تعتبر السعودية احد كبار مصدريه على المستوى العالمي.
واشارت الوكالة الى ان السعودية زودت الولايات المتحدة على مدى الشهور الخمسة الاولى من هذا العام، نحو 1.5 مليون برميل من النفط يوميا وهو ما يمثل حوالي 15% من اجمالي الواردات الامريكية من النفط.
وقالت متحدثة باسم وزارة الخارجية الامريكية ان قرار تأجيل العقوبات يعتبر"اجراء مؤقتا يسمح لنا بمتابعة النقاشات المرتبطة بقضايا الحرية الدينية".
واضافت المتحدثة ان السعودية لم تحقق أي تقدم في ما يتعلق بتسهيل الحقوق الدينية للاقليات. وتابعت " ان غير المسلمين وابناء الاقليات المسلمة ما زالوا عرضة لكل انواع التمييز والمضايقات والاحتجاز بسبب معتقداتهم الدينية".
وكانت الحكومة الامريكية صنفت السعودية للمرة الاولى قبل نحو عام، بانها دولة "تثير اهتماما خاصا" في ما يتعلق بقضايا الحرية الدينية.
واتهم التقرير الرياض بتأييد الحملات المعادية لليهود والمسيحيين وممارسة التمييز ضد الاقليات الدينية المسلمة وغير المسلمة والتي لا تتوافق مع المذهب الوهابي.
واضاف التقرير ان " القانون لا يكفل الحريات الدينية التي يمنع ممارستها على كل من لا يتبعون الخط الديني المعتمد حكوميا".
ونفت السعودية مرارا هذه الاتهامات وقالت انه لا اساس لها.
--------------------------------------------------------------------
وهذا خبر نشرته الوطن في تلك الايام :
-------------------------------------------------------------------
واشنطن، أبها: أحمد عبدالهادي، الوطن
قرر مجلس الشيوخ الأمريكي بدء تحقيق في نهاية الشهر الجاري حول ما أسماه "توزيع ونشر مواد تحض على كراهية اليهود والمسيحيين داخل الولايات المتحدة والترويج لأحكام الشريعة الإسلامية كبديل للقوانين المعمول بها". وقال الناطق باسم عضو المجلس آرلين سبيكتر رئيس اللجنة القضائية إن جلسات الاستماع المتعلقة بهذا الشأن ستبدأ في الخامس والعشرين من أكتوبر الجاري.
وقال الناطق ويدعى ويليام رونالدز إن القرار يأتي استجابة لتقرير مفصل وضعه مركز الحريات الدينية في واشنطن أواخر يناير الماضي، وهو فرع تابع لمؤسسة "بيت الحرية" في نيويورك. وأضاف رونالدز ـن السناتور سبيكتر، الذي يصف نفسه بأنه "يهودي مستنير" ويمثل ولاية بنسلفانيا، سيبحث مدى نشاط السعودية في نشر ثقافة إسلامية تحض على الكراهية في أوساط الأمريكيين.
ويذكر أن مركز الحريات الدينية أصدر منذ بداية العام الجاري 23 بياناً رئيسياً منها خمسة فقط تتعلق بكل بلدان العالم الأخرى خارج العالم الإسلامي، و18 تتعلق بالعالم الإسلامي. ومن بين هذه البيانات الـ18 تسعة بيانات تهاجم السعودية فيما تناولت البيانات التسعة الأخرى كلا من باكستان وإيران ومصر والسودان. أي إن السعودية حصلت على نحو 40% من اهتمام المركز وهي نسبة لم تحصل عليها أي دولة أخرى بفارق كبير.
وكان تقرير المركز الأخير الذي يقول معدوه إن إعداده استغرق عاماً كاملاً قد اعتمد على جمع مواد توزع داخل مئات المساجد التي تدعمها الحكومة السعودية داخل الولايات المتحدة دون أن يذكر أن السلطات السعودية غير مسؤولة عن كل ورقة توزع داخل كل مسجد. على الرغم من ذلك فإن التقرير الذي يقع في 89 صفحة صدر بعنوان "مطبوعات سعودية تنشر فكر الكراهية في المساجد الأمريكية".
وأدرج المركز في تلك "المطبوعات" توزيع نسخ من القرآن الكريم باللغات العربية والإنجليزية والإسبانية وتوزيع تفسيرات للقرآن بهذه اللغات وطبع كتب باللغات المذكورة تشرح أحكام الشريعة الإسلامية وتحض المسلمين في الولايات المتحدة على تطبيقها رغم تعارض بعضها مع القوانين الأمريكية.
وسوف تستدعي اللجنة القضائية بمجلس الشيوخ التي تعقد جلسات الاستماع بهذا الشأن ممثلين عن وزارة الخارجية وعن مكتب التحقيقات الفدرالي وعن بيت الحرية, فضلاً عن باقة من أبرز أنصار إسرائيل ضمن من يسمون أنفسهم "خبراء الإرهاب" في الولايات المتحدة. وستبدأ الجلسات يوم 25 من الشهر الجاري.
وكان 15 من أعضاء المجلس قد أرسلوا خطاباً مفتوحاً إلى الإدارة الأمريكية يحثونها فيه على اتخاذ "إجراءات صارمة" لمواجهة الأنشطة الإسلامية السعودية في الولايات المتحدة. وسلمت نسخة من الخطاب إلى وزيرة الخارجية كونداليزا رايس. وقد تصدر الموقعين السيناتور شارلز شومر الديمقراطي عن نيويورك الذي يعد أبرز أبناء الجالية اليهودية في المدينة.
واتهم شومر السعودية بنشر مطبوعات معادية للسامية وللولايات المتحدة إلا أنه لم يذكر بطبيعة الحال مئات الأمثلة على الدعاية التي تنشرها منظمات متطرفة تدخل ضمن قاعدته الانتخابية في نيويورك تدعو فيها إلى كراهية حقيقية - وليست مزعومة - ضد المسلمين من قبيل دفن الشهداء الفلسطينيين في جلود جنازير وقتل أئمة كل المساجد في الولايات المتحدة وعزل المسلمين الأمريكيين في معسكرات اعتقال كبيرة. ولم يوثق مركز الحريات الدينية في واشنطن بطبيعة الحال هذه المطبوعات على الرغم من حديث مديرته نينا شيا الذي لا يتوقف عن حرية الأديان بصفة عامة.
وعلمت "الوطن" أن المركز سيقدم 200 كتاب جمعها من المساجد الأمريكية يقول إنها تحض على كراهية اليهود وتنشر الاستهانة بالقوانين الأمريكية لأنها قوانين وضعية ومدنية وتحض المسلمين على تطبيق قوانين أخرى وصفها المركز على لسان مديرته بأنها مستمدة من تعاليم الشريعة الإسلامية.
وكان قرار الإدارة الأخير بشطب "عقوبات" اقترح الكونجرس تطبيقها ضد السعودية قد أدى إلى حالة من الغضب في صفوف القوى الموالية لإسرائيل التي ضغطت من الأصل لتشريع هذه العقوبات على تفاهتها. ويبدو أن جلسات الاستماع المزمع عقدها تهدف إلى إبقاء القضية تحت دائرة الضوء في تحد مباشر لقرار الإدارة الأخير وفي مواصلة ليس من المتوقع أن تنتهي أبداً لجهود حمل السعودية على وقف دعمها لأنشطة نشر الدعوة في الولايات المتحدة والمساهمة في رعاية الجالية الإسلامية هناك.
المسلمون يردون
أثارت دراسة مركز الحريات الدينية المشار إليها ردة فعل غاضبة من طرف مسلمي الولايات المتحدة. وكانت اللجنة قد زارت 15 مسجداً في الولايات المتحدة بحثاً عن كراسات ومجلات وكتب سعودية. وقد جمع أعضاء اللجنة مادتهم في المساجد الـ15، بما في ذلك مركز الجاليات الإسلامية في نورث سايد.
وقد رد زعماء الجالية الإسلامية في شيكاغو بقولهم إن الدراسة ليست إلا هجوماً ظالماً على الأمريكيين المسلمين، وإن النصوص التي أشار إليها التقرير لا تعكس الأيديولوجية السائدة لدى الجالية الإسلامية الأمريكية أو رواد مركز نورث سايد الذي افتتح منذ 35 عاماً.
ويقود رئيس مركز الجاليات الإسلامية في إلتون أفنيو محمد قيصر الدين: "إننا لا نستلم أي كتب ولا نستقبل أي علماء، ولا نستلم أي تحويل من السعودية. إذا كنا نستلم أي شيء، فإننا نراجع ما نستلم. وإذا كانت الكتب تحوي مادة مناقضة لما نمارسه في تشجيع التناغم بين الأديان، فإننا لا نستخدم هذه الكتب.
وأضاف قيصر الدين أن المصلين الذين يرتادون المسجد لم يتمكنوا من العثور على أي من العناوين الذي تدعي اللجنة أنها اكتشفتها في مركز شيكاغو. وإذا فعلوا، فإنهم سيقومون بدراسة الكتب ومحتوياتها قبل إعادتها إلى الرفوف.
ويتساءل المدير التنفيذي لمجلس العلاقات الإسلامية - الأمريكية في شيكاغو ياسر طبارة، عن الدوافع والمنهجية التي كانت وراء تلك الدراسة. يقول طبارة: "هل هناك مسلمون يعتنقون وجهات نظر متعصبة؟ الإجابة على ذلك السؤال هي "نعم"، تماما مثل أي أقلية تنتسب لأي دين آخر. إن ما يفعله "بيت الحرية" هو مع الأسف إساءة للمسلمين وتشويه لسمعة جميع المساجد في الولايات المتحدة وجميع الذين يرتادون المساجد.
ويقول قيصر الدين إن الباحثين لو أنهم وسعوا دراستهم فربما كانوا وجدوا مواد مثيرة للجدل في أماكن أخرى للعبادة. ويضيف: "نحن نعي أن هناك كتباً كتبت بلغة مثيرة إلى حد ما، لكنني لا أعتقد أن الكتب الإسلامية هي وحدها التي تفعل ذلك. هناك كتب لأديان أخرى تستخدم لغة مثيرة أيضاً. لا أعرف أنها يمكن أن تصنف على أنها تنشر الكراهية. الشيء الوحيد الذي استلمناه من السعودية هو طرد من التمر خلال شهر رمضان. إننا لا نرفض ذلك. نحن نوزعه ونأكله. لا أعرف أن ذلك ينشر أي كراهية بين الناس.
مغالطات ومطبات
وردّ الأمريكي المسلم جنيد م. عفيف في فبراير الماضي على تقرير مركز الحريات الدينية بأن دراسته مغلوطة، حيث يقول معدوه إنهم بنوها على 15 مسجدا، لكنهم عمّموا العنوان على كل المساجد في الولايات المتحدة الأمريكية، ما يعني أن الغرض واضح من هذا العمل.
ويضيف عفيف أنهم يعتبرون أن المطبوعات تؤثر على المسلمين الأمريكيين. لكنهم يقعون في مطب حين يذكرون أن 90% من الكتب والمنشورات مكتوبة باللغة العربية، لأن أغلبية المسلمين الأمريكيين ليسوا من أصول عربية، وبالتأكيد ـ بناء على ذلك ـ فإن أغلبية المسلمين الأمريكيين لا يقرؤون هذه المطبوعات، لأنهم لا يعرفون اللغة العربية. لذا، حتى وإن وجدت تلك الكتب على رفوف مكتبات المساجد الـ15، فإن قليلاً جداً من الناس يمكن أن يطلعوا عليها.
وإضافة إلى ذلك، فإن الدراسة لم تتحدث عن الكتب الأخرى في مكتبات المساجد العامة التي حققت فيها. هل هناك كتب ومنشورات أخرى تتحدث عن فكر مختلف ووجهات نظر مختلفة عن التي يعتبرها التقرير وسيلة إدانة.
ويتابع عفيف: المشكلة الأخرى بهذه الدراسة إدراجها ادعاءات ستيفن سكوارتز بأن من 80 إلى 85% من المساجد الأمريكية تحت سيطرة السعودية، وهذا الادعاء غير مؤكد وغير صحيح. كما أنهم أهملوا دراسة مسجد ديترويت وهي بالتأكيد كان يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار في "بيت الحرية" من أجل تقديم بحث عادل ومتوازن.
إن الموضوع الذي يجب أن يثار لدى النقاد الذين يناقشون الحضور المزعوم للسعودية في المؤسسات الأمريكية الإسلامية. هو أن هذه الدراسة كانت مموّلة من قبل المؤسسات التي لها جداول أعمال يمينية واضحة. كما أن الخبراء المعتمد عليهم عندهم تاريخ عدائي للإسلام عموماً وللمسلمين الأمريكيين بشكل خاص. ما يضع هذه الدراسة في مكان الشك والريبة وأن لها غايات غير معلنة. لذلك على القياديين من مسلمي أمريكا أن يفحصوا هذه الدراسة بعناية فائقة للرد على ما جاء فيها.
أكاذيب لاتستحق القراءة
وعلق الكاتب الأمريكي ديفيد جارتنستين روس تحت عنوان (أي دفاع عن دراسة بيت الحرية) معبرا عن عدم ارتياحه لتقرير مركز الحريات الدينية، بقوله إن الأكاذيب الإعلامية صارت أمرا مخجلا. وأضاف روس: دراسة بيت الحرية ليست مقنعة. مع هذا، فإن ما تبثه وسائل الإعلام من أكاذيب لا يستحق القراءة أو المتابعة. ويتابع: بشكل أوضح، تلخص الأكاذيب الإعلامية في أربعة أمور في دراسة بيت الحرية:
أولا: إنّ الدراسة تمت عبر أخذ عينات صغيرة من المساجد الأمريكية، ولا يستطيع المرء معرفة ما إذا كان الدليل الذي قدمه الدارسون مثاليا أم لا.
ثانيا: أغلب عناوين الأدب السعودي الموجودة في دراسة بيت الحرية نشرت في الثمانينات والتسعينات من القرن الماضي، لذلك نحن لا نعرف إن كانت تمثل الأدب الحالي الذي ينتج في السعودية.
ثالثا: الدراسة لا تحاول تحديد مدة وجود تلك المواد في المساجد ولا توضح إن كانت تدرس فيها.
رابعا: لا تتحدث الدراسة عن أشخاص كانوا يطالعون المطبوعات.
ويكمل روس: لتلك الأسباب أختلف مع خاتمة الأكاذيب الإعلامية حول قيمة الدراسة لأني لا أعتقد أنها تحتاج إلى تطبيق أو مناقشة. لأنها تظهر أن السعوديين يوزعون أدب الكراهية بشكل نشيط في الولايات المتّحدة. وهذه مغالطة كبيرة، لأن الدارسين لم يقوموا بمسح عام لكل المساجد الأمريكية. لكي يؤكدوا على وجود التأثير السعودي، فمادة هذا التقرير جمعت من اختيار 15 مسجدا ومركزا إسلاميا في المدن الأمريكية، بما في ذلك لوس أنجلوس، أوكلند، دالاس، هيوستن، شيكاغو، واشنطن، ونيويورك. في أكثر الحالات، هذه المساجد التي اعتمدت كمصادر هي الأبرز في المناطق المذكورة. والمادة المعدة في الدراسة تشمل أكثر من 200 كتاب ومنشورات أخرى، والعناوين كانت متوفرة في عدة مساجد. وحوالي 90% من المطبوعات كانت باللغة العربية، والبقية بالإنجليزية، والصينية وغيرها. باستثناء وثيقة واحدة بالأوردو. ومواد الدراسة كانت عن المطبوعات العربية والإنجليزية. والمركز كان عنده مترجمان يراجعان كل وثيقة عربية. ويضيف روس: لذلك أرى أن الدراسة أخذت عينات صغيرة من المساجد في أمريكا، ولا فائدة من محاولة جعلها علمية، خاصة وأننا لا نستطيع معرفة صدق الأدلة التي قدموها. وفي رأيي، التعليق الأكثر صدقاً على هذا التقرير هو أنه "لغم" بالتأكيد. لأنه بحساب عمر المطبوعات نجدها قديمة وربما لا تمثل الرأي السعودي الحالي. وعلاوة على ذلك، فالدراسة تعتبر فرضيتها الباطلة حول تدريس المطبوعات حقيقة لكنها لا تقدم أي دليل على ما تطرح من اتهامات بخصوص ذلك التدريس.
كلمة مشبوهة
وفي بعض ردود الأفعال الأخرى، قال الناطق باسم مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية إبراهيم هوبر إن أغلبية المادة أخذت عن كتب باللغة العربية، ولذلك فإن أكثر الناس في المساجد لم تقرأ تلك الكتب لقلة من يجيدون العربية. وأوضح أنه يمكن الاعتماد على الحس العام وأخذ الحكم الجيد من الجالية الإسلامية الأمريكية، وسؤال أفرادها إن كانوا يقرؤون خطابات مليئة بالحقد، أو إن كانوا يقبلون بوجودها، دون أن يزيلونها.
وقال أستاذ القانون الإسلامي في جامعة كاليفورنيا خالد أبو الفضل: لا يمكن أخذ كل الأمثلة الموجودة في التقرير على أنها خطاب حقد. ومن ذلك معارضة إسرائيل في سياساتها، ورفض النزعات الاستعمارية والدعوة إلى رفض السمات غير الأخلاقية من الثقافة الغربية، كل ذلك ذكر في التقرير، وهو غير مقبول كدليل على التطرف.
وأضاف: إن الحجة الأولى خادعة. أنا متأكد بأنه هناك قلة من المسلمين في أمريكا يستطيعون قراءة اللغة العربية بشكل جيد. الحجة الثانية لا يمكن أن تقبل في المعنى الظاهري، لأننا ببساطة لا نعرف. لا أحد درس المشكلة وقدمها بوضوح، وعموما كلمة (سي أي آي آر) مشبوهة جداً في أحسن الأحوال.
التعميم المعيب.. بيت الحرية يكذب
تحت عنوان (التعميم المعيب.. بيت الحرية يكذب) كتب رئيس جمعية الطلاب الإسلامية في ديترويت لؤي م. صافي في 11 فبراير الماضي معلقا على التقرير قائلا إن العديد من البيانات والاستنتاجات الخاطئة تأتي نتيجة الإخفاق في استشارة المنظمات الإسلامية السائدة، أي إهمال فهم الديناميكية الكامنة في الجالية الإسلامية الأمريكية. وأضاف أنّ مؤلفي التقرير غير قادرين على التمييز بين المساجد الرئيسية والغامضة.
وتابع صافي متسائلا: كيف تشعر الجاليات المسيحية أو اليهودية إذا قام عدد من الباحثين بزيارة "دزينة" من الكنائس أو المعابد؟، ليكتشفوا بضعة كتب من بين الآلاف، ثم تأتي الادعاءات بأنها تتضمن البيانات المشكوك فيها حول معتقدات الآخرين، وبعد ذلك ينشرون تقريرا بعنوان "الكنائس والمعابد اليهودية تنشر الكراهية في أمريكا"... أنا على ثقة من أن المسيحيين واليهود سيغضبون بمثل هذا التقرير الذي يقدم صورة لعدم المبالاة بشعور الآخرين.
ويكمل صافي: هذا بالضبط ما عمله بيت الحرية في تقريره (مطبوعات سعودية تنشر الكراهية في المساجد الأمريكية). ولو صدقنا ما جاء في التقرير، فإن سؤالين يثاران لدينا:
(1) هل يوجد هنا مسلمون يتبنون وجهات نظر متزمتة؟.
(2) هل وجهات النظر هذه واسعة الانتشار أو أن أصحابها ينحصرون في أقلية ضمن الجالية الإسلامية؟
إذن، أخفق بيت الحرية في اتهامه لكل المساجد ومن يذهبون إليها بصورة غير عادلة. المسلمون الأمريكيون يميزون ما بين الفهم الصحيح والخاطئ للإسلام. وأغلبهم يرفض البيانات المتزمتة المقتبسة في التقرير.
ويستمر صافي في مناقشة التقرير: وجدت نفسي في حيرة وأنا أطلع على نتائج التقرير، فهل يمكن لباحثين محترفين أن يتهموا بشكل مجاني مجموعة كبيرة بناء على عدد لا يكاد يذكر من العينات؟، وبعد اكتشاف ما اعتبره الباحثون ينشر الكراهية في 15 مسجدا، تجاهلوا أن في الولايات المتحدة أكثر من 2000 مسجد، وهنا يتضح لنا أن دراستهم كانت على نسبة تشكل أقل من 1 % من مساجد البلاد. وعلى افتراض صدق الباحثين، كيف تمثل هذه النسبة الصغيرة مدخلا للادعاء بنشر الكراهية في كل المساجد الأمريكية.
مؤلفو التقرير على أية حال لا يهتمون بتوضيح التناقض بين حقيقة الجالية والادعاءات ضد المساجد الأمريكية. ومن الواضح أنهم جاؤوا للبحث وفي داخلهم سؤال مسبق عن السعودية، فوجدوا الأدب السعودي، وراحوا من خلاله يسعون إلى اكتشاف أي إدانة، ومن هنا كانت مادة دراسة بيت الحرية عن نشر الكراهية في المساجد الأمريكية.
خطاب الكونجرس إلى رايس
كتب 15 من أعضاء الكونجرس في11 مارس 2005 خطابا إلى وزيرة خارجية الولايات المتحدة الأمريكية كونداليزا رايس، استنادا إلى ما ورد في تقرير مركز الحريات الدينية حول المطبوعات السعودية، ضمن حملة تستهدف النيل من السعودية والمطالبة بمحاسبتها كوسيلة للضغط من أجل تقديم تنازلات معينة يسعى إليها المتطرفون في مركز القرار الأمريكي.
وجاء في خطاب الأعضاء:
المحترمة الوزيرة رايس
نكتب إليك للتعبير عن تقديرنا لما قامت به وزارة الخارجية في عام 2004 من تصنيف المملكة العربية السعودية كدولة تثير قلقاً خاصاً بسبب انتهاكاتها المنتظمة والمستمرة والفظيعة للحرية الدينية، وكذلك للتعبير عن أمنياتنا في أن نرى العلاقات بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية وقد أصبحت أكثر وضوحاً.
نحن قلقون أشد القلق بسبب سلسلة الأحداث الأخيرة التي تدل على دعم المملكة العربية السعودية للأفكار الدينية التي تعمل على نشر الكراهية، والتعصب الديني والعنف، في جميع أنحاء العالم، فضلاً عن القيود الصارمة التي تفرضها على الحرية الدينية والمساواة الاجتماعية داخل حدودها.
فقد أصدر مركز الحرية الدينية مؤخراً، تقريراً مزعجاً كشف عن وجود كميات هائلة من مطبوعات الحكومة السعودية عن فكر الكراهية في أمريكا. حيث قام بيت الحرية بجمع عينة تتكون من أكثر من 200 كتاب، ومطبوعات أخرى من المساجد الأمريكية تدعو إلى (كراهية اليهود أشبه ما تكون بالنازية)، "كما أنها تروج لازدراء الولايات المتحدة لأنها تُحكم بواسطة قانون مدني تشريعي بدلاً من النموذج المتسلط للشريعة الإسلامية". مثل تلك الوثيقة التي وزعت بواسطة القسم الثقافي بالسفارة السعودية في واشنطن سي دي، وهي تحوي على فتوى ضد حصول المسلمين على الجنسية الأمريكية لأن في ذلك "إذعاناً لكفرهم وقبولاً لعاداتهم الضالة". ويخلص التقرير إلى نتيجة مفادها أن المملكة العربية السعودية هي من أكثر الدول مسؤولية عن تشجيع نشر هذه المنشورات داخل بلادنا، وأن هذه المنشورات هي في الغالب مطبوعات حكومية صادرة من إحدى الوزارات السعودية أو يتم توزيعها للمساجد والمراكز الإسلامية في المدن الأمريكية بواسطة السفارة السعودية في واشنطن.
كما أننا نشعر بقلق شديد لأن هذه المواد قد تؤدي إلى نشر التعصب الديني والحقد في أوساط المهاجرين الجدد من المسلمين الذين يتخذون من المسجد المحلي واسطة للاطلاع على تجربة مجتمعهم.
نحن نطالبكم بالقيام بإقناع الحكومة السعودية على العمل مع الولايات المتحدة للحد من توزيع هذه المطبوعات. كما أننا نريد أن نرى اتخاذ خطوات محددة باتجاه إدانة الدعم السعودي للفكر المتطرف، والعمل على تقليصه، وتشجيع المساواة والإصلاح داخل المملكة العربية السعودية، وتحديد إستراتيجية واضحة للسياسة الخارجية تدعم هذه الأهداف.
كما أننا نطالبكم بالاستفادة من تصنيف المملكة العربية السعودية كمنتهكة للحريات الدينية، للرد وبشكل حاسم على التأييد السعودي للأفكار الدينية المتطرفة.
وفي العام الماضي، أعرب الكونجرس للرئيس الأمريكي عن رغبته في مناقشة الاتفاق مع حكومة المملكة العربية السعودية على وقف أية برامج من شأنها الإسهام في الانتهاكات الحادة للحريات الدينية.
نحن من جانبنا نؤيد تطبيق المعايير التي أوصت بها الهيئة الأمريكية للحرية الدينية الدولية، والتي يمكن تطبيقها تجاوباً مع تصنيف المملكة العربية السعودية "كدولة تثير قلقاً خاصا". وتتضمن هذه التوصيات التعرف على الوكالات والرسميين السعوديين المسؤولين عن انتهاك الحرية الدينية، وإصدار بيان يمنع المسؤولين السعوديين الذين يروجون لفكر الكراهية والتعصب الديني من دخول الولايات المتحدة، وبذل المساعي الدبلوماسية اللازمة لمطالبة الحكومة السعودية بوقف الأنشطة التي تشجع الكراهية وانتهاك حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم، وإصدار الأوامر إلى رؤساء الدوائر الحكومية الأمريكية بعدم إصدار التصاريح أو الصلاحيات لتصدير السلع ذات الاستخدام المزدوج من قائمة الرقابة التجارية، لأي وكالة أو جهة تابعة لحكومة المملكة العربية السعودية، تكون مسؤولة عن ارتكاب انتهاكات حادة للحرية الدينية.
وبالرغم من أننا سعداء دون شك لأن انتخابات المجالس البلدية قد عقدت في المملكة العربية السعودية لأول مرة منذ أربعة عقود، إلاّ أننا قلقون جداً من استثناء النساء من كافة جوانب هذه الانتخابات. كما أن القوانين الدينية يتم تفسرها وتطبيقها بطريقة جعلتها تؤثر على كافة جوانب الحياة بالنسبة للنساء السعوديات، ونجمت عنها انتهاكات خطيرة لحقوقهن الإنسانية.
إن حكومة المملكة العربية السعودية تحد بشدة من حرية النساء في الحركة، وتمارس التمييز ضدهن في التعليم والتوظيف والحصول على العناية الصحية والزواج والميراث. ولذلك، نطالبكم باستغلال أي فرصة لإثارة المخاوف لدى أعلى المستويات في الحكومة السعودية، فيما يتعلق بالانتهاكات المستمرة والمتكررة لحقوق الإنسان المعترف بها دولياً، وبإعداد مبادرة محددة تدفع باتجاه حقوق الإنسان، ولاسيما حقوق النساء، والحرية الدينية، وحكم القانون.
كما أن الرئيس بوش قال في خطابه الأخير لحالة الاتحاد "إن السلام الذي نسعى إليه لن يتحقق إلاّ بالقضاء على الظروف التي تغذي التطرف وفكر القتل". إلاّ أن المملكة العربية السعودية، ذلك البلد الذي يعترف بأنه حليف في هذه الحرب، لا يزال مستمراً في دعم التطرف الديني بشكل علني في جميع أنحاء العالم، ويشعل الاحتجاجات المعادية لأمريكا، والتي تكمن وراء الهجمات الإرهابية المحتملة، والتي ما زالت تشكل أكبر تهديد لأمننا القومي.
ولذلك من الضروري محاسبة المملكة العربية السعودية على تأييدها للفكر الإسلامي المتطرف.
نشكر لكم اهتمامكم بهذا الأمر الهام.
المخلصون:
شارلز شومر، سوزان كولينز، إيفان باي، ساكسبي تشامبلس، جوردون سميث، سام براونباك، جون إنسين، فرانك لاتنبيرج، نورم كولمان، رون وايدن، كريستوفر دود، هيرب كوهل، بن نيلسون، إيرون دورجان، ريك سانتوروم.
ابومشعل
19/3/2006