أبومؤيد
18-03-2006, Sat 1:20 AM
كيف حدث ما حدث؟
كيف حدث ما حدث في سوق الاسهم في الايام الماضية؟ وما هي الشرارة التي دفعت السوق الى ان تهوي ب 35 شركة من افضل شركاتها الى الحد الادنى؟ ولماذا كانت الخسائر هي الاعلى خلال يوم واحد؟
هل السبب في السيولة أم الثقة، أم القوانين، أم الاصدارات الأولية، أم ترابط اسواق المنطقة؟
في الحقيقة كلها مجتمعة. ولنبدأ من العامل الاخير، فالشرارة انطلقت من ترابط اسواق المنطقة . فبعدما تدهورت السوق السعودية بسرعة البرق منذ اسبوعين وصلت الاثنين والثلاثاء الى ذروتها أي الى الحد الذي عرض فيه المستثمرون السعوديون اسهمهم للبيع دون ان يرغب احد بالشراء رغم انخفاض الاسعار، وهو ما أظهرته التداولات الشحيحة بمقدار مليار ريال، في مقابل 20 و30 مليار ريال متوسط التداولات اليومية في المملكة، فكانت المشكلة.
المستثمرون السعوديون رأوا ان الحل لتغطية التزاماتهم هو بيع بعض استثماراتهم في اسواق المنطقة، أي في دبي وأبوظبي والقاهرة والكويت وعمان، فهناك وجدوا من يشتري اسهمهم فانتقلت عدوى الانخفاض الى جميع البورصات.
في حال الامارات، التي تراجعت اسواقها بأكثر من الثلث منذ مطلع العام، ووسط بيع كثيف من بعض المستثمرين السعوديين، واصلت انحدارها، ما دفع بنوك وصناديق الاستثمار التي مولت مستثمرين مقابل رهن الاسهم الى تسييل هذه الأسهم لضمان حقوقها، ما زاد “الطين بلة” وحصل ما حصل يوم الثلاثاء.
هذا التدهور وذلك الخوف من مزيد منه، تزامنا مع وضع السيولة في الاسواق، فقرابة 60 الى 70 مليار درهم من اموال المستثمرين محجوزة لدى البنوك في اصداري “تمويل” و”المتكاملة” اللذين جمعا اكثر من 700 مليار، اذا افترضنا “حسن النية” في ان البنوك لم تخالف “إلا قليلا” قاعدة “المركزي” لتمويل الاصدارات الاولية وهي 1:4 فاقرضت 1:9 فقط.
من المؤكد ان الامارات باقتصادها القوي لا تعاني من نقص في السيولة ، فهي موجودة في البنوك التي تبحث حتى عن مقترضين، لكن مشكلتها في “تموضعها” لدى بضع مؤسسات وشركات جمعتها من اكتتابات عامة وخاصة وزيادة رساميل وغيرها ، بعدما كانت قبل عام في أيدي مئات الآلاف.
الثقة في اقتصاد الامارات ضمن القناعات الاكيدة للمستثمرين بمختلف مشاربهم ، وإلا لما شاهدنا هذا التدفق الاستثماري وتلك المبالغ الضخمة التي تضخ سنويا في مشاريع عملاقة. أما الثقة في سوق الاسهم فإنها موجودة ايضا في قناعات الكثيرين لكن درجاتها بدأت تقل في الاشهر الماضية. لماذا؟ لأن تطور السوق “تشريعيا” لم يتواكب مع تطورها في الحجم والسعر ومستوى الاقبال عليها.
المطالبة باجراءات حكومية لإنقاذ ما يمكن انقاذه في سوق الاسهم لم يكن مقصدها التدخل المالي فالحكومة لا يتعين عليها خلق “سوق مصطنعة”، فهي معنية بالتشريع والتنظيم والرقابة والمحاسبة، فإذا تحقق ذلك، فإن السوق تكون مسؤولة عن نفسها وتعمل بآلياتها الخاصة وفقا للعرض والطلب والتقييم والمضاربة وغيرها.
لقد جاء التدخل الحكومي الاربعاء الماضي لحماية سوق الاسهم من اعلى مستوياته وكان على مستوى المسؤولية وجمع الاطراف كافة، فشكرا للحكومة، فالجميع يثق بها وبقدرتها على معالجة الامور.
لكن الجميع ايضا وهم بمئات الآلاف بانتظار تفعيل الاجراءات والقرارات الصائبة التي اتخذتها، لأن “أحداً لا يريد للأسهم ان تصبح وسيلة لإفقار الفقراء”، بل قناة استثمارية تعزز الادخار الوطني وتخدم قطاعاته المختلفة.
رائد برقاوي
barqawi@alkhaleej.ae (barqawi@alkhaleej.ae)
كيف حدث ما حدث في سوق الاسهم في الايام الماضية؟ وما هي الشرارة التي دفعت السوق الى ان تهوي ب 35 شركة من افضل شركاتها الى الحد الادنى؟ ولماذا كانت الخسائر هي الاعلى خلال يوم واحد؟
هل السبب في السيولة أم الثقة، أم القوانين، أم الاصدارات الأولية، أم ترابط اسواق المنطقة؟
في الحقيقة كلها مجتمعة. ولنبدأ من العامل الاخير، فالشرارة انطلقت من ترابط اسواق المنطقة . فبعدما تدهورت السوق السعودية بسرعة البرق منذ اسبوعين وصلت الاثنين والثلاثاء الى ذروتها أي الى الحد الذي عرض فيه المستثمرون السعوديون اسهمهم للبيع دون ان يرغب احد بالشراء رغم انخفاض الاسعار، وهو ما أظهرته التداولات الشحيحة بمقدار مليار ريال، في مقابل 20 و30 مليار ريال متوسط التداولات اليومية في المملكة، فكانت المشكلة.
المستثمرون السعوديون رأوا ان الحل لتغطية التزاماتهم هو بيع بعض استثماراتهم في اسواق المنطقة، أي في دبي وأبوظبي والقاهرة والكويت وعمان، فهناك وجدوا من يشتري اسهمهم فانتقلت عدوى الانخفاض الى جميع البورصات.
في حال الامارات، التي تراجعت اسواقها بأكثر من الثلث منذ مطلع العام، ووسط بيع كثيف من بعض المستثمرين السعوديين، واصلت انحدارها، ما دفع بنوك وصناديق الاستثمار التي مولت مستثمرين مقابل رهن الاسهم الى تسييل هذه الأسهم لضمان حقوقها، ما زاد “الطين بلة” وحصل ما حصل يوم الثلاثاء.
هذا التدهور وذلك الخوف من مزيد منه، تزامنا مع وضع السيولة في الاسواق، فقرابة 60 الى 70 مليار درهم من اموال المستثمرين محجوزة لدى البنوك في اصداري “تمويل” و”المتكاملة” اللذين جمعا اكثر من 700 مليار، اذا افترضنا “حسن النية” في ان البنوك لم تخالف “إلا قليلا” قاعدة “المركزي” لتمويل الاصدارات الاولية وهي 1:4 فاقرضت 1:9 فقط.
من المؤكد ان الامارات باقتصادها القوي لا تعاني من نقص في السيولة ، فهي موجودة في البنوك التي تبحث حتى عن مقترضين، لكن مشكلتها في “تموضعها” لدى بضع مؤسسات وشركات جمعتها من اكتتابات عامة وخاصة وزيادة رساميل وغيرها ، بعدما كانت قبل عام في أيدي مئات الآلاف.
الثقة في اقتصاد الامارات ضمن القناعات الاكيدة للمستثمرين بمختلف مشاربهم ، وإلا لما شاهدنا هذا التدفق الاستثماري وتلك المبالغ الضخمة التي تضخ سنويا في مشاريع عملاقة. أما الثقة في سوق الاسهم فإنها موجودة ايضا في قناعات الكثيرين لكن درجاتها بدأت تقل في الاشهر الماضية. لماذا؟ لأن تطور السوق “تشريعيا” لم يتواكب مع تطورها في الحجم والسعر ومستوى الاقبال عليها.
المطالبة باجراءات حكومية لإنقاذ ما يمكن انقاذه في سوق الاسهم لم يكن مقصدها التدخل المالي فالحكومة لا يتعين عليها خلق “سوق مصطنعة”، فهي معنية بالتشريع والتنظيم والرقابة والمحاسبة، فإذا تحقق ذلك، فإن السوق تكون مسؤولة عن نفسها وتعمل بآلياتها الخاصة وفقا للعرض والطلب والتقييم والمضاربة وغيرها.
لقد جاء التدخل الحكومي الاربعاء الماضي لحماية سوق الاسهم من اعلى مستوياته وكان على مستوى المسؤولية وجمع الاطراف كافة، فشكرا للحكومة، فالجميع يثق بها وبقدرتها على معالجة الامور.
لكن الجميع ايضا وهم بمئات الآلاف بانتظار تفعيل الاجراءات والقرارات الصائبة التي اتخذتها، لأن “أحداً لا يريد للأسهم ان تصبح وسيلة لإفقار الفقراء”، بل قناة استثمارية تعزز الادخار الوطني وتخدم قطاعاته المختلفة.
رائد برقاوي
barqawi@alkhaleej.ae (barqawi@alkhaleej.ae)