sasstat
17-03-2006, Fri 4:05 PM
إن اتخاذ قرار بدخول الأجانب في السوق السعودية لا يزيد عن كونه تقرير واقع واعتراف بحقيقة قائمة، بل أن كثيراً من محافظ السعوديين يملكها أجانب ولا يدري السعودي كم هي قيمتها وكم يدخل إليها أو يخرج منها.
إن السماح للأجنبي بالاستثمار المباشر في السوق يفيد في وقف أساليب التستر الرخيصة القائمة من ناحية ويفيد أيضاً في تتبع مصادر الأموال الأجنبية القادمة للسوق والتأكد من عدم تبعيتها لعصابات تبييض الأموال وتنظيمات تمويل الإرهاب العالمي.
إن أي دراسة تجري على السوق السعودي ستثبت أن كافة المقيمين من الأجانب الراغبين بالتداول هم موجودون في السوق فعلاً بطريقة أو بأخرى وتعرض الكثير منهم لما تعرضنا له من خسائر ولا خطر من السماح لهم بالتداول ولا تأثيركبير على حجم التداول، أما الأجانب غير المقيمين فقد شكلوا تحالفات مع سعوديين حتى أصبحت (الجروبات) المضاربة تعمل بتناغم تام على مستوى عربي وليس محلي فحسب وهذا ما رأيناه عندما تحركت الأموال من سوقي الإمارات للأوراق المالية نحو السوق السعودية لترتفع السيولة في السوق السعودية لمستويات لا تخطر على بال ولكن ما أن تم إهباط السوق السعودية قسرياً لتفقد أكثر من 35 في المائة من قيمتها السوقية حتى بدأت البورصات العربية الأخرى في الكويت وقطر والأردن ومصر في التهاوي واحدة تلو الأخرى مما يدل أن سيولة كبيرة من أموال مضاربي تلك الأسواق كانت تعمل في السوق السعودية وبمجرد أن حبست تلك السيولة في فخ الإنهيار المؤقت المرسوم والمخرج بعناية فائقة خلال الفترة الماضية تبين أنها ليست سيولة محلية بحتة وأنها كانت سيولة مجموعات متحالفة تتنقل من بلد إلى بلد ومن بورصة إلى أخرى على طريقة هامور الهوامير سايروس الذي نفذ هذا الأسلوب في المضاربة قصيرة المدى وجني الأرباح في أحد الأسواق ثم الانسحاب بغتة من تلك السوق إلى غيرها وغيرها وهكذا تاركاً وراءه الخراب والدمار والدموع والأحزان كما فعل في شرق أسيا أواخر التسعينات ..
إن ما قام به المسؤولون السعوديون من مباغتتة للسوق كان إنجازاً اقتصادياً وأمنياً على درجة عالية من حسن التخطيط ودقة التنفيذ وإن بدا للعامة بشكل مغاير للحقيقة.
ولذلك أظن أننا جنينا عدّة نتائج باهرة منها:
1. سوق أكثر نظافة.
2. سوق استثمارية.
3. (قرصة أذن) لمجموعات المضاربين عبر الحدود.
4. تأكيد للقاصي والداني أن سوقنا هي السوق الرئيسية في المنطقة.
5. تأكيد للقاصي والداني بأن الحكومة موجودة فعلاً في سوق الأسهم وأن كافة الأمور تحت سيطرتها بدليل قدرتها العالية على استعادة الثقة في خلال ساعات.
6. فتح آفاق جديدة للتعاون المشترك بين السلطات المالية والنقدية في البلاد وأصحاب رؤوس الأموال الوطنية.
وهذا غيض من فيض سأفصله في مقالة أخرى
إن السماح للأجنبي بالاستثمار المباشر في السوق يفيد في وقف أساليب التستر الرخيصة القائمة من ناحية ويفيد أيضاً في تتبع مصادر الأموال الأجنبية القادمة للسوق والتأكد من عدم تبعيتها لعصابات تبييض الأموال وتنظيمات تمويل الإرهاب العالمي.
إن أي دراسة تجري على السوق السعودي ستثبت أن كافة المقيمين من الأجانب الراغبين بالتداول هم موجودون في السوق فعلاً بطريقة أو بأخرى وتعرض الكثير منهم لما تعرضنا له من خسائر ولا خطر من السماح لهم بالتداول ولا تأثيركبير على حجم التداول، أما الأجانب غير المقيمين فقد شكلوا تحالفات مع سعوديين حتى أصبحت (الجروبات) المضاربة تعمل بتناغم تام على مستوى عربي وليس محلي فحسب وهذا ما رأيناه عندما تحركت الأموال من سوقي الإمارات للأوراق المالية نحو السوق السعودية لترتفع السيولة في السوق السعودية لمستويات لا تخطر على بال ولكن ما أن تم إهباط السوق السعودية قسرياً لتفقد أكثر من 35 في المائة من قيمتها السوقية حتى بدأت البورصات العربية الأخرى في الكويت وقطر والأردن ومصر في التهاوي واحدة تلو الأخرى مما يدل أن سيولة كبيرة من أموال مضاربي تلك الأسواق كانت تعمل في السوق السعودية وبمجرد أن حبست تلك السيولة في فخ الإنهيار المؤقت المرسوم والمخرج بعناية فائقة خلال الفترة الماضية تبين أنها ليست سيولة محلية بحتة وأنها كانت سيولة مجموعات متحالفة تتنقل من بلد إلى بلد ومن بورصة إلى أخرى على طريقة هامور الهوامير سايروس الذي نفذ هذا الأسلوب في المضاربة قصيرة المدى وجني الأرباح في أحد الأسواق ثم الانسحاب بغتة من تلك السوق إلى غيرها وغيرها وهكذا تاركاً وراءه الخراب والدمار والدموع والأحزان كما فعل في شرق أسيا أواخر التسعينات ..
إن ما قام به المسؤولون السعوديون من مباغتتة للسوق كان إنجازاً اقتصادياً وأمنياً على درجة عالية من حسن التخطيط ودقة التنفيذ وإن بدا للعامة بشكل مغاير للحقيقة.
ولذلك أظن أننا جنينا عدّة نتائج باهرة منها:
1. سوق أكثر نظافة.
2. سوق استثمارية.
3. (قرصة أذن) لمجموعات المضاربين عبر الحدود.
4. تأكيد للقاصي والداني أن سوقنا هي السوق الرئيسية في المنطقة.
5. تأكيد للقاصي والداني بأن الحكومة موجودة فعلاً في سوق الأسهم وأن كافة الأمور تحت سيطرتها بدليل قدرتها العالية على استعادة الثقة في خلال ساعات.
6. فتح آفاق جديدة للتعاون المشترك بين السلطات المالية والنقدية في البلاد وأصحاب رؤوس الأموال الوطنية.
وهذا غيض من فيض سأفصله في مقالة أخرى