اغلبيه صامته
17-03-2006, Fri 2:15 PM
مالي مصري ينفي وجود مؤامرة على الأسواق العربية
مبيعات المستثمرين الخليجيين وراء هبوط البورصة المصرية
أرجع ماجد شوقي رئيس مجلس إدارة بورصتي القاهرة والإسكندرية الهبوط الحاد الذي شهدته البورصة المصرية خلال منتصف الأسبوع الماضي والأيام السابقة إلى عمليات بيع مكثفة قام بها مستثمرون خليجيون, بهدف تسييل محافظهم لتغطية مراكزهم المالية المكشوفة لدى البنوك الخليجية التي نتجت عن هبوط الأسهم في أسواق الخليج.
وأشار إلى ان تعاملات المستثمرين الخليجيين في البورصة المصرية خلال الأيام الماضية غلب عليها البيع الحاد, حيث بلغت مبيعاتهم يوم الثلاثاء , الذي شهد الهبوط الحاد, نحو 400.3 مليون جنيه، مقابل 16 مليون جنيه مشتريات، كما بلغ صافي تعاملات يوم الأربعاء 140 مليون جنيه لصالح البيع.
وقال رئيس البورصة المصرية في مؤتمر صحافي عقده مساء أول من أمس ان هذه المبيعات من جانب المستثمرين العرب لا تعنى خروجهم من السوق المصرية, لكنها جاءت في ظروف استثنائية نظرا للهبوط الكبير الذي شهدته أسواق الأسهم الخليجية, مما أدى إلى كشف مراكزهم المالية, خاصة وان معظم استثمارات الخليجيين تقوم على القروض من البنوك.
ولفت إلى ان إغلاق عدد من البورصات الخليجية كالسعودية والإمارات والكويت لبعض الوقت في محاولة للحد من الانخفاضات الحادة التي سجلتها الأسهم بها أدى إلى لجوء المستثمرين الخليجيين لتسييل أجزاء من محافظهم في البورصة المصرية لتغطية مراكزهم المالية المكشوفة لدى البنوك.
وقال ماجد شوقي ان عمليات الهبوط التي تشهدها الأسواق الخليجية ربما ترجع لأسباب خاصة بارتفاعات أسعار الأسهم أو ميزانيات الشركات, وان كان هذا لا يبرر ما آلت إليه الأسواق العربية.
وأضاف ان الوضع يختلف في البورصة المصرية حيث ان السوق المصرية أكثر عمقا وضخامة، مشيرا إلى أن الأسواق العربية ربما تشهد سيولة ضخمة, لكن تنفيذاتها تتم من خلال عدد صفقات محدود, وعلى عدد محدود أيضا من الشركات، بعكس الوضع في البورصة المصرية التي تتجاوز فيها الأسهم النشطة أكثر من 160 شركة يوميا, ويصل متوسط عدد الصفقات إلى 35 ألف صفقة على مدار الجلسة الواحدة.
وأشار إلى أن بعض الأسواق العربية تطبق آليات بها مخاطرة نسبية على السوق, كما هو الحال في آلية الشراء بالهامش, حيث تمنح البنوك قروضا تصل نسبة الضمان فيها إلى 100% من القيمة السوقية للأسهم, أو 80 % على الأقل, وهو ما يعني ان أي تراجع من الممكن ان يحدث خللاً في المراكز المالية للمستثمرين.
وأوضح أن نظام الشراء بالهامش في مصر أعطى فرصة للائتمان تصل إلى 50 % من قيمة الأسهم, وهو ما يعني ان الهبوط لا يؤثر على المراكز المالية للمستثمرين . وأكد ان آلية الشراء والبيع في نفس الجلسة لم تؤثر على السوق, نظراً لأن هذه الآلية تنشط في وقت تكون فيه السوق في صعود, حيث يشتري المستثمرون الأسهم بأسعار اقل ثم يبيعونها بأسعار أعلى, ولكن مع هبوط السوق تبدأ الأسعار من أعلى إلى أسفل, وهو ما يعني ان المستثمرين لم يلجأوا إلى هذه الآلية خلال فترة هبوط السوق.
واستبعد ماجد شوقى ان يكون لكثرة الاكتتابات التي تشهدها البورصة المصرية في الوقت الحالي تأثير على هبوط السوق أول من أمس، مشيرا إلى انه ربما يكون سببا في حالة التذبذب في الأيام السابقة. وأوضح ان الاكتتابات لا تقوم بإخراج السيولة من السوق ولكن تقوم بعملية إعادة تدوير السيولة بين الأسهم، كما انه ليس للبورصة أو هيئة سوق المال سلطات لتحديد موعد الاكتتاب في اي شركة لأنه حق صاحب المال أو الشركة.
وأشار إلى ان إدارة البورصة المصرية لم تفضل اتخاذ قرار إلغاء التداولات أو إيقافها طول الجلسة, واكتفت بنصف ساعة فقط لتهدئة المستثمرين, وهو قرار صائب حتى لا يؤدي قرار الإلغاء او إيقاف التداول لفترة طويلة إلى زيادة قلق المستثمرين بوجود أسباب حقيقية للهبوط.
ونفي ما يتردد حول وجود شبهة مؤامرة على البورصة المصرية أو على البورصات العربية من قبل بعض المستثمرين بهدف دفع الأسعار لمستويات متدنية وإعادة الشراء عندها، مشيرا إلى ان ذلك جاء في وقت تشهد فيه غالبية الأسواق العربية عمليات تصحيح عنيفة كما ان نحو 25 % من التعاملات اليومية في البورصة المصرية لصالح مستثمرين عرب.
وأكد رئيس البورصة المصرية ان أداء البورصة المصرية مطمئن, سواء على صعيد المؤشرات أو أحجام التداول او عدد الصفقات, التي عادت إلى مستوياتها قبل الهبوط الأخير مقتربة من 25 ألف عملية, فيما اقتربت أحجام التداول من مليار جنيه يوميا. وأكد انه لا يوجد ما يدعو المستثمرين للقلق سواء على الصعيد الاقتصادي أو السياسي وهو ما دفع هؤلاء المستثمرين للإقبال على الشراء بقوة عندما وجدوا ان الأسعار »مغرية وجذابة للشراء«.
وقال ماجد شوقي ان القانون يكفل لإدارة البورصة ورئيسها اتخاذ أية قرارات استثنائية من شأنها حماية السوق من أي تهديد والحفاظ على استقراره . وأضاف ان إدارة البورصة المصرية قامت بإلغاء عدد من العمليات التي تم تنفيذها عن طريق الخطأ, والتي نتجت عن ارتباك السماسرة وجاءت مخالفة لقواعد التداول, وذلك بهدف الحفاظ على آليات التداول المعمول بها في السوق.
وأشار إلى ان إدارة البورصة تقوم حاليا بعمليات تحقيق واسعة حول أسباب الهبوط, مشيرا إلى انه تم استدعاء عدد كبير من مسؤولي شركات السمسرة للتحقيق معهم فيما إذا كانوا قد ارتكبوا مخالفات أدت إلى زيادة قلق المستثمرين.
وأكد انه في حال اكتشاف اية مخالفات من قبل هذه الشركات, سواء عن طريق القيام بعمليات بيع مخالفة للأوامر أو الأسعار التي حددها العملاء فسيتم على الفور تحويل ملف هذه الشركات إلى هيئة سوق المال لاتخاذ عقوبات ضدها, سواء بالغرامات المشددة او الإيقاف. وأوضح ان هذا الإجراء يأتي بهدف حماية السوق وعدم ترك الفرصة لأي جهة لارتكاب تجاوزات,
منبها إلى ان ذلك لا يعنى ان شركات السمسرة هي السبب في الهبوط الذي حدث في تعاملات البورصة أول من أمس.ولفت إلى ان غالبية ميزانيات الشركات المعلنة جاءت جيدة, وحققت خلالها الشركات معدلات نمو قياسية وهو ما يعد عاملا إضافيا لاستقرار السوق واستعادة توازنه.
وقال شوقي ان أداء البورصة المصرية على مدار السنوات الثلاث الماضية اتسم بالتميز وهو ما دفع المستثمرين العرب والأجانب والمؤسسات العالمية الكبرى إلى الاهتمام بالاستثمار فيها, مشيرا إلى قبول مصر عضواً كاملاً في الاتحاد الدولي للبورصات.
وأضاف ان نجاحات البورصة المصرية طوال تلك الفترة لم تتحقق من خلال الاعتماد على المستثمرين المحليين فقط, بل جاءت أيضا نتيجة وجود قوي للمستثمرين الأجانب والعرب, وهو اكبر دليل على جودة مناخ الاستثمار في مصر. وتوقع ماجد شوقي ان تستمر البورصة المصرية في استعادة توازنها خلال الفترة المقبلة مع اتجاه المستثمرين لإعادة الشراء بعد ان وصلت إلى مستويات مغرية للشراء
مبيعات المستثمرين الخليجيين وراء هبوط البورصة المصرية
أرجع ماجد شوقي رئيس مجلس إدارة بورصتي القاهرة والإسكندرية الهبوط الحاد الذي شهدته البورصة المصرية خلال منتصف الأسبوع الماضي والأيام السابقة إلى عمليات بيع مكثفة قام بها مستثمرون خليجيون, بهدف تسييل محافظهم لتغطية مراكزهم المالية المكشوفة لدى البنوك الخليجية التي نتجت عن هبوط الأسهم في أسواق الخليج.
وأشار إلى ان تعاملات المستثمرين الخليجيين في البورصة المصرية خلال الأيام الماضية غلب عليها البيع الحاد, حيث بلغت مبيعاتهم يوم الثلاثاء , الذي شهد الهبوط الحاد, نحو 400.3 مليون جنيه، مقابل 16 مليون جنيه مشتريات، كما بلغ صافي تعاملات يوم الأربعاء 140 مليون جنيه لصالح البيع.
وقال رئيس البورصة المصرية في مؤتمر صحافي عقده مساء أول من أمس ان هذه المبيعات من جانب المستثمرين العرب لا تعنى خروجهم من السوق المصرية, لكنها جاءت في ظروف استثنائية نظرا للهبوط الكبير الذي شهدته أسواق الأسهم الخليجية, مما أدى إلى كشف مراكزهم المالية, خاصة وان معظم استثمارات الخليجيين تقوم على القروض من البنوك.
ولفت إلى ان إغلاق عدد من البورصات الخليجية كالسعودية والإمارات والكويت لبعض الوقت في محاولة للحد من الانخفاضات الحادة التي سجلتها الأسهم بها أدى إلى لجوء المستثمرين الخليجيين لتسييل أجزاء من محافظهم في البورصة المصرية لتغطية مراكزهم المالية المكشوفة لدى البنوك.
وقال ماجد شوقي ان عمليات الهبوط التي تشهدها الأسواق الخليجية ربما ترجع لأسباب خاصة بارتفاعات أسعار الأسهم أو ميزانيات الشركات, وان كان هذا لا يبرر ما آلت إليه الأسواق العربية.
وأضاف ان الوضع يختلف في البورصة المصرية حيث ان السوق المصرية أكثر عمقا وضخامة، مشيرا إلى أن الأسواق العربية ربما تشهد سيولة ضخمة, لكن تنفيذاتها تتم من خلال عدد صفقات محدود, وعلى عدد محدود أيضا من الشركات، بعكس الوضع في البورصة المصرية التي تتجاوز فيها الأسهم النشطة أكثر من 160 شركة يوميا, ويصل متوسط عدد الصفقات إلى 35 ألف صفقة على مدار الجلسة الواحدة.
وأشار إلى أن بعض الأسواق العربية تطبق آليات بها مخاطرة نسبية على السوق, كما هو الحال في آلية الشراء بالهامش, حيث تمنح البنوك قروضا تصل نسبة الضمان فيها إلى 100% من القيمة السوقية للأسهم, أو 80 % على الأقل, وهو ما يعني ان أي تراجع من الممكن ان يحدث خللاً في المراكز المالية للمستثمرين.
وأوضح أن نظام الشراء بالهامش في مصر أعطى فرصة للائتمان تصل إلى 50 % من قيمة الأسهم, وهو ما يعني ان الهبوط لا يؤثر على المراكز المالية للمستثمرين . وأكد ان آلية الشراء والبيع في نفس الجلسة لم تؤثر على السوق, نظراً لأن هذه الآلية تنشط في وقت تكون فيه السوق في صعود, حيث يشتري المستثمرون الأسهم بأسعار اقل ثم يبيعونها بأسعار أعلى, ولكن مع هبوط السوق تبدأ الأسعار من أعلى إلى أسفل, وهو ما يعني ان المستثمرين لم يلجأوا إلى هذه الآلية خلال فترة هبوط السوق.
واستبعد ماجد شوقى ان يكون لكثرة الاكتتابات التي تشهدها البورصة المصرية في الوقت الحالي تأثير على هبوط السوق أول من أمس، مشيرا إلى انه ربما يكون سببا في حالة التذبذب في الأيام السابقة. وأوضح ان الاكتتابات لا تقوم بإخراج السيولة من السوق ولكن تقوم بعملية إعادة تدوير السيولة بين الأسهم، كما انه ليس للبورصة أو هيئة سوق المال سلطات لتحديد موعد الاكتتاب في اي شركة لأنه حق صاحب المال أو الشركة.
وأشار إلى ان إدارة البورصة المصرية لم تفضل اتخاذ قرار إلغاء التداولات أو إيقافها طول الجلسة, واكتفت بنصف ساعة فقط لتهدئة المستثمرين, وهو قرار صائب حتى لا يؤدي قرار الإلغاء او إيقاف التداول لفترة طويلة إلى زيادة قلق المستثمرين بوجود أسباب حقيقية للهبوط.
ونفي ما يتردد حول وجود شبهة مؤامرة على البورصة المصرية أو على البورصات العربية من قبل بعض المستثمرين بهدف دفع الأسعار لمستويات متدنية وإعادة الشراء عندها، مشيرا إلى ان ذلك جاء في وقت تشهد فيه غالبية الأسواق العربية عمليات تصحيح عنيفة كما ان نحو 25 % من التعاملات اليومية في البورصة المصرية لصالح مستثمرين عرب.
وأكد رئيس البورصة المصرية ان أداء البورصة المصرية مطمئن, سواء على صعيد المؤشرات أو أحجام التداول او عدد الصفقات, التي عادت إلى مستوياتها قبل الهبوط الأخير مقتربة من 25 ألف عملية, فيما اقتربت أحجام التداول من مليار جنيه يوميا. وأكد انه لا يوجد ما يدعو المستثمرين للقلق سواء على الصعيد الاقتصادي أو السياسي وهو ما دفع هؤلاء المستثمرين للإقبال على الشراء بقوة عندما وجدوا ان الأسعار »مغرية وجذابة للشراء«.
وقال ماجد شوقي ان القانون يكفل لإدارة البورصة ورئيسها اتخاذ أية قرارات استثنائية من شأنها حماية السوق من أي تهديد والحفاظ على استقراره . وأضاف ان إدارة البورصة المصرية قامت بإلغاء عدد من العمليات التي تم تنفيذها عن طريق الخطأ, والتي نتجت عن ارتباك السماسرة وجاءت مخالفة لقواعد التداول, وذلك بهدف الحفاظ على آليات التداول المعمول بها في السوق.
وأشار إلى ان إدارة البورصة تقوم حاليا بعمليات تحقيق واسعة حول أسباب الهبوط, مشيرا إلى انه تم استدعاء عدد كبير من مسؤولي شركات السمسرة للتحقيق معهم فيما إذا كانوا قد ارتكبوا مخالفات أدت إلى زيادة قلق المستثمرين.
وأكد انه في حال اكتشاف اية مخالفات من قبل هذه الشركات, سواء عن طريق القيام بعمليات بيع مخالفة للأوامر أو الأسعار التي حددها العملاء فسيتم على الفور تحويل ملف هذه الشركات إلى هيئة سوق المال لاتخاذ عقوبات ضدها, سواء بالغرامات المشددة او الإيقاف. وأوضح ان هذا الإجراء يأتي بهدف حماية السوق وعدم ترك الفرصة لأي جهة لارتكاب تجاوزات,
منبها إلى ان ذلك لا يعنى ان شركات السمسرة هي السبب في الهبوط الذي حدث في تعاملات البورصة أول من أمس.ولفت إلى ان غالبية ميزانيات الشركات المعلنة جاءت جيدة, وحققت خلالها الشركات معدلات نمو قياسية وهو ما يعد عاملا إضافيا لاستقرار السوق واستعادة توازنه.
وقال شوقي ان أداء البورصة المصرية على مدار السنوات الثلاث الماضية اتسم بالتميز وهو ما دفع المستثمرين العرب والأجانب والمؤسسات العالمية الكبرى إلى الاهتمام بالاستثمار فيها, مشيرا إلى قبول مصر عضواً كاملاً في الاتحاد الدولي للبورصات.
وأضاف ان نجاحات البورصة المصرية طوال تلك الفترة لم تتحقق من خلال الاعتماد على المستثمرين المحليين فقط, بل جاءت أيضا نتيجة وجود قوي للمستثمرين الأجانب والعرب, وهو اكبر دليل على جودة مناخ الاستثمار في مصر. وتوقع ماجد شوقي ان تستمر البورصة المصرية في استعادة توازنها خلال الفترة المقبلة مع اتجاه المستثمرين لإعادة الشراء بعد ان وصلت إلى مستويات مغرية للشراء