المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : تصريحات اقتصادية للامير عبد الله



ابو الليل
06-02-2002, Wed 11:27 PM
ولي العهد في تعميم جديد يحذر من الظلم والإهمال والإسراف: على الرغم من تكرار التعاميم ما زالت المصالح تتعطل والتظلمات تكثر

لن نقبل أي طلب لاعتمادات مالية خارج الموازنة إلا الطارئ والعاجل


الدولة لن يعجزها استبدال القوي الأمين بمن أعجزته كفاءته وجار على أمانته





الرياض: الوطن
وجه ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس الحرس الوطني صاحب السمو الملكي الأمير عبد الله بن عبد العزيز، تعميماً دعا فيه المسؤولين كافة في الحكومة إلى عدم تعطيل مصالح الناس وحقوقهم. وحذر سمو ولي العهد من ظلم الرعية في حقوقها. وقال سموه: "على كل مسؤول صغر أم كبر أن يدرك بثاقب بصره، بأنه إذا ما فتح بابا من الخير عليه فليبادر بالإخلاص والنية الصادقة فيه، خدمة لدينه ثم لوطنه ولشعب أولاه الله أمر خدمته".
كما دعا الأمير عبد الله بن عبد العزيز الجميع إلى عدم الرفع عن أمور خارج موازنة الدولة، إلا في أمر يدخل في مفهوم الطارئ والعاجل. وأوضح سموه أن كثيرا من الجهات الحكومية ترفع بطلب اعتمادات مالية خارج الميزانية، غير مكترثين بما تمر به البلاد من أزمة خانقة ضحاياها أبناء هذا البلد.
ووجه ولي العهد في تعميمه رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء بعدم رفع أية معاملة، وخاصة التي تعني طلبات الزيارات والمقابلات، إذا لم تصل بوقت كاف يمكن من النظر في الموضوع بكل خلفياته.
وفيما يلي نص تعميم سمو ولي العهد:
تعميم
يقول الحق تعالى: (إنا عرضنا الأمانة على السموات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوماً جهولاً).
هي الأمانة بكل صورها، وأشكالها، نأت عن حملها السماوات والأرض والجبال وحملها الإنسان، تكليفاً يحاسب عليه، ولا سبيل للإنسان إلى أدائها على أكمل وجه إلا بإخضاعها لميزان العدل وفاء والتزاماً لوجهه الكريم، وما أشق الأمانة على حاملها إذا ما كانت ثقلاً يضعف من عزيمته، ويوهن من إرادته وخسر من لم يتمسك بقول الحق جل جلاله: (إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها) فشأن الأمانة عظيم، وهي أجل ما يضطلع به الإنسان في حياته، فبها تظهر ديانته ويتأكد إيمانه وتتجلى قوته وكفاءته، وإني لأسأل الله تعالى بعزته وجلاله أن يجعلنا ممن قال عنهم في كتابه الكريم: (والذين هم لأماناتهم وعهده راعون).
نعم، إن المسؤولية الملقاة على عاتقنا جميعاً تجاه أبناء شعبنا الكريم عهد وميثاق يحتم على كل مسؤول منا، صغيراً كان أم كبيراً، في نطاق مسؤوليته أداء أمانته الملقاة على عاتقه، فالإهمال مدعاة لضياع الحقوق، وطريق للتذمر، يقول الباري عز وجل: (وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولاً).

إن ما استوجب هذا التعميم أمور قد تبدو في ظاهرها يسيرة، لكن في باطنها الخوف والخشية التي يستشعرها كل مسؤول في هذه البلاد تجاه مسؤوليته أمام الله ـ جل جلاله ـ ثم تجاه وطنه وأهله.
فالمسؤولية ليست شرفاً يزهى به، بل ثقل تتفطر له قلوب المخلصين إن هم تقاعسوا عن شيء منها، فهي الإخلاص لما هو مناط بهم، والمحافظة على كل ما أتمنوا عليه، وهي النية الصادقة التي لا لبس معها فـ: (إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى). وأخشى ما أخشاه على كل مسؤول في بلادنا أن يسكن ضميره إلى خصلتين تصيبان قلبه بالصدأ، السلطة دون المسؤولية، والأقوال دون الأفعال، لذلك كله أشير إلى أمور عدة، آمل من الجميع أن يضعوها نصب أعينهم، فاليوم، نشير وغداً لن يكون للقول مكان مع الفعل والمحاسبة:
أولاً: على الرغم من تكرار التعاميم السامية التي تنص على عدم تعطيل مصالح الناس، وحقوقهم، فإننا ما زلنا نلاحظ كثرة التظلمات، وهذا دليل على أن صاحب الحاجة استنفذ كل السبل، وطرق كل الأبواب، فكان بينه وبين خصمه المسؤول أياً كان موقعه قول رسوله الكريم: (اتقوا الظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة)، فإياكم وظلم الرعية في حقوقها، وعلى كل مسؤول صغر أم كبر أن يدرك بثاقب بصره، بأنه إذا ما فتح بابا من الخير عليه فليبادر بالإخلاص والنية الصادقة فيه، خدمة لدينه ثم لوطنه ولشعب أولاه الله أمر خدمته، ومن جانب ذلك فإنهم واهم أو متوهم، فإنه لا يعلم متى يقلبه القادر ـ جلت قدرته ـ عليه، ولن يبقى له من ذلك كله غير ما خلفه وراءه من تجربة مع الأمانة، فإن كانت خيراً فقد كسب خير الدنيا ذكراً، وحسن العاقبة في آخرته ـ إن شاء الله ـ.
ولنستذكر جميعاً قول ربنا جل وعلا: (وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون)، وإننا لنبرأ إلى الله من كل من جانب رشده صوابه، وقوله فعله، وظلمه عدله، فصيانة الأمانة تعبد لله وحده، والانصراف عنها وعن أدائها تقصير في تلك العبادة واستهانة بحملها، ولا مكان لأمثال هؤلاء في مملكة حكمت شرع الله وأقامت وحدتها على كلمته العليا، ودولة مثل هذه لن يعجزها ـ بحول الله وقوته ـ أن تستبدل القوي الأمين بمن اختبرته الأيام فأعجزته كفاءته، وجار على أمانته، وعزف عن مرضاة ربه، وفي التنزيل الحكيم (إن خير من استأجرت القوي الأمين)، وللوفاء بعهد الأمانة موعود كريم يقول الحق سبحانه: (ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجراً عظيماً)، وخاب من لم تنزل تلك الأمانة إلى جذر قلبه فلا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له.
ثانياً: لاحظنا على كثير من الجهات الحكومية الرفع بطلب اعتمادات مالية خارج الميزانية، غير مكترثين بما تمر به بلادنا من أزمة خانقة ضحاياها أبناء هذا الوطن الذي أؤتمن عليه، وإني لأبرأ إلى الله من قوم يسرفون في إنفاق قوت حاضرهم، ويهمشون حق أجيالهم المقبلة في أرزاقهم، مورثينهم ثقل الدين، وكدر الأيام، ولقد علمتنا التجربة أن الإسراف لجة ساحقة بلا قرار، لذلك نرغب من الجميع عدم الرفع عن أمور خارج الموازنة إلا في أمر يدخل في مفهوم الطارئ والعاجل، مستذكرين قوله تعالى: (ولا تطيعوا أمر المسرفين).
ثالثاً: يعتبر تعميمنا رقم خ/1322/م وتاريخ 11/11/1421هـ، والمرفق به جزءاً لا يتجزأ من هذا التعميم، فليضع كل مسؤول أياً كان موقعه كل ما أشرنا إليه موضع التنفيذ، فمحك الأمانة الإخلاص لها، ومحك المحاسبة الاستهانة بها.
رابعاً: نشير إلى الأمر السامي رقم 17810 وتاريخ 12/11/1420هـ، وأمرنا رقم 16233 وتاريخ 1/12/1421هـ وأمرنا التعميمي خ/1322/م وتاريخ 11/11/1421هـ، القاضية بالتأكيد على كل الجهات الرسمية بالرفع أولاً بأول عن أية موضوعات موجودة لديها وعدم إهمالها بتركها فترة طويلة ومن ثم رفعها للمقام السامي بطلب التوجيه العاجل خلال ساعات أو يوم أو أيام، ولهذا لاحظنا أن بعض الجهات ما زالت مستمرة على هذا النهج الذي لا يخدم مصلحة الوطن ولا المواطن، وعليه فقد وجهنا سمو رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء بعدم رفع أية معاملة، وخاصة التي تعنى بطلبات الزيارات والمقابلات إذا لم تصل في وقت كاف يمكّن من النظر في الموضوع بكل خلفياته، وإذا ما استدعت الضرورة الملحة إلى رفع موضوع مثل هذا فعلى الجهات المسؤولة أن توضح ملابساته وخلفياته والمتسبب فيه.
هذا وأسأل الله ـ جل شأنه ـ أن يرينا الحق حقاً ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلاً ويرزقنا اجتنابه، وأن يلهمنا رشدنا وصوابنا ويدلنا على خير أمرنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عبد الله بن عبد العزيز


نص تعميم ولي العهد اليابق بتاريخ 11/11/1421هـ
وكان سمو ولي العهد قد وجه تعميماً سابقاً نشرته "الوطن" في عددها الصادر يوم 1 ذو الحجة عام 1421هـ الموافق 24 - 2 - 2001م جاء فيه:
"إن أمانة أولانا الله إياها تجاه أبنائنا من شعب المملكة العربية السعودية, أو تجاه مصالح وطننا, أمانة نحمل ثقلها أمام الله ثم أمام ولي أمر المسلمين أخي خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز - يحفظه الله -.
والأمانة تستوجب منا جميعاً, الإخلاص لها, والمحافظة عليها, وصيانتها من العبث والفوضى, وهي فوق ذلك كله محاسبة ومؤاخذة من الله يوم لا ينفع إلا عمل صالح, وقبل ذلك رحمة منه - جل جلاله.
ولقد لاحظنا في الفترات الماضية ما يلي:
أولاً: إن كثيراً من المعاملات التي نوجه حيالها, أو يصدر فيها أمر سام, لا يأخذ الأمر طريقه للتنفيذ بشكل عاجل يحفظ الحقوق ويصونها, وبالتالي تكثر الشكاوى والتظلمات.
ثانياً: إن كثيراً مما نستفسر عنه, ونطلب الإفادة عليه لا يُرفع بما سألنا عنه إلا بعد فترة طويلة, وأحياناً لا يُرفع أبداً. مع أن بعض ما نستفسر عنه لا يحتاج أكثر من تحرير جواب.
ثالثاً: يُلاحظ أن بعض اللجان التي يُناط بها دراسة بعض الموضوعات, يبقى لديها الموضوع شهوراً, بل سنوات أحياناً. وهذا أمر غير مقبول, علماً أن كثيراً من الموضوعات لا يحتاج لأكثر من جلسة أو جلستين.
رابعاً: إن ما نوجه به سمو رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء للاستفسار من الجهات, تستغرق الإجابة عليه من قبل تلك الجهات فترات زمنية طويلة تضيع خلالها حقوق الناس, ومصالح الوطن.
خامساً: نلاحظ أن كثيراً من المعاملات التي تحتاج إلى قرار تُرفع لنا قبل المواعيد المحددة بأيام, وغالباً بيوم أو أقل علماً أن بعض القرارات تحتاج إلى دراسة واستفسارات, بالرجوع إلى أساسات المعاملة يُلاحظ أنها كانت موجودة لدى الجهة المعنية منذ فترات طويلة, ولم ترفعها إلا في آخر لحظة. وهذا أمر يُنافي أبسط قواعد الإدارة, وهو أمر يدل على عدم الاهتمام.
إن كل ما ذكرنا أعلاه مُلاحظات في مجملها إضرار بسمعة الدولة, ومصالح الوطن, وحقوق المواطنين, وهو أمر لا يُرضي الله, ولا نسمح به, ولا نقبل الأعذار حوله, فكل مسؤول مؤتمن, وكل مؤتمن مُحاسب, فدولة قامت على إنفاذ شرع الله, لا يصونها من العبث إلا العدل وإحقاقه, والإخلاص وإتمامه (فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته) فالله الله في صون الذمم, فهو القائل جل جلاله: (إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها, وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل, إن الله نَعِمَّا يعظكم به, إن الله كان سميعاً بصيرا).
لذا نرغب إليكم ما يلي:
أولاً: كل أمر طلبنا فيه استفساراً, أو وجهنا سمو رئيس الديوان بالاستفسار عنه, يُرفع لنا بشكل عاجل دون أي تأخير, وفي مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام من صدوره, وإذا كان هناك مسببات للتأخير تستدعي جمع معلومات أو نحوه من الجهة المختصة, فيُرفع خلال أسبوع من تاريخ صدور خطاب الاستفسار, وليكن كل أمر نسألكم عنه نبراسكم فيه قول الحق تعالى: (ولا تبخسوا الناس أشياءهم).
ثانياً: على سمو رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء أن يرفع لنا بكل أمر طالت الإجابة عليه, ومن المتسبب فيه, وعن أسباب التأخير.
ثالثاً: على جميع الجهات والمؤسسات الحكومية أن لا ترفع لنا عن مواضيع كانت لديها منذ فترات طويلة, ثم ترفعها للمقام السامي تطلب التوجيه خلال ساعات أو يوم أو نحوه, وكل موضوع سيُرفع بهذا الشكل سيُحاسب المتسبب فيه, ولن يُلتفت لمضمون الخطاب.
رابعاً: كل أمر يصدر فيه أمر سام ولا يأخذ طريقه للتنفيذ, ترفع لنا الجهة المختصة عن أسباب ذلك بعد التحقيق في الأسباب التي دعت لذلك, ومَنْ المتسبب فيها.
خامساً: على جميع اللجان المكلفة أن تنهي دراستها فيما كلفت به بشكل عاجل, وبالنسبة للجان الدائمة والمستمرة فترفع لنا تقريراً شهرياً بما أنجزته, وبالمواضيع التي مازالت تحت الدراسة, وأسباب التأخير.
وكان خادم الحرمين الشريفين قد وجه في اجتماع مجلس الوزراء بتاريخ 7- 11 - 1422هـ بالحرص الشديد والعمل الدؤوب على سرعة تنفيذ ما احتوته الميزانية من برامج ومشروعات خاصة فيما يتعلق بمجال الخدمات وتيسير كل ما من شأنه تحقيق راحة المواطن ورفاهيته والعمل على تحقيق كل ما يتطلع إليه المواطن من أهداف تضمنتها الميزانية