alharbi
06-02-2002, Wed 3:54 PM
هذه المواضيع منقوله من الرياض الاقتصادي
أصدرت الشركات المساهمة السعودية قوائمها المالية للربع الثالث من العام المالي 2001م، ونظراً لما تمثله هذه القوائم من أهمية للمستثمر بسوق الأسهم المحلية وللاقتصاد الوطني، تقوم جريدة "الرياض" بتقديم قراءة مالية للقوائم المالية لهذه الشركات، علماً بأن هذه القراءات لا تعتبر توصيات لبيع أو شراء أي من الأسهم دون أدنى مسئولية على الجريدة أو المحلل عن أي من القرارات الاستثمارية
قراءة في القوائم للشركة الوطنية للنقل البحري المقارنة للربع الثالث من عام 2001م
مقدمة:
تأسست الشركة الوطنية للنقل البحري في عام 1979م لغرض شراء وتأجير وتشغيل السفن لنقل البضائع والأشخاص والقيام بجميع الأنشطة المرتبطة بالنقل البحري وتمتلك الشركة خمس ناقلات نفط وقامت الشركة في عام 2001م بشراء عقود شراء أربع ناقلات نفط تستلم الأولى منها خلال هذا العام والثلاث الأخرى خلال العام القادم تم تسديد أكثر من 662مليون ريال من قيمتها، كما تمتلك الشركة ناقلة كيماويات وثلاث سفن حاويات وثماني سفن رورو تم تخفيض القيمة الدفترية لها (سفن الرورو) في عام 2000م بقيمة 91مليون ريال كمصاريف غير متكررة (استثنائية أو خسائر غير متكررة) لا يتم خصمها من ضمن المصاريف التشغيلية كما تشمل أرباح الربع الثالث على أرباح قاربت 22مليون ريال ناتجة عن بيع سفينتين من سفن الرورو التي تم تخفيض قيمتها الدفترية في العام الماضي وكذلك على خسائر غير محققة من اعادة تقييم سفينتين بقيمة 18مليون ريال بالاضافة لخسائر العام الماضي الاستثنائية، ويتكون رأس مال الشركة من 40مليون سهم بقيمة اسمية 50ريالاً للسهم وقيمة دفترية تجاوزت 51ريالاً مرتفعة من 48.6ريالاً.
أولاً: قراءة في ميزانية الشركة المقارنة للربع الثالث من عام 2001م:
ارتفعت موجودات الشركة بأكثر من 350مليون ريال إلى أكثر من 4.8مليارات ريال عن العام السابق نتيجة شراء عقود أربع ناقلات نفط وكذلك نتيجة لانخفاض الموجودات المتداولة 32مليون ريال إلى 254مليون ريال والتي من أهم التغيرات فيها انخفاض النقدية 90مليون ريال إلى 115مليون ريال وكذلك ارتفاع الودائع القصيرة الأجل من 30إلى 170مليون ريال كما لايزال رصيد صافي الاعانة المستحقة متجاوزاً الأربعين مليون ريال، أما الموجودات غير المتداولة فقد ارتفعت 380مليون ريال إلى ما يقارب 4.3مليارات ريال والتي من ضمنها الأسطول البحري الذي يتكون من 6سفن رورو وخمس ناقلات نفط و 3ناقلات حاويات وناقلة كيماويات واحدة تجاوزت قيمتها الدفترية 3.5مليارات ريال وكذلك من ضمن الموجودات غير المتداولة 663مليون ريال قيمة عقود شراء الأربع ناقلات الجديدة كما ان الشركة مازالت تعتمد على إعانة الوقود الحكومية على الرغم من تجاوز عمر الشركة العشرين عاما حيث ان الاعانة المستحقة للتسعة أشهر الماضية تجاوزت 37.3مليون ريال والتي تمثل ما نسبته 26% من صافي أرباح التسعة أشهر والتي تعتبر مرتفعة.
المطلوبات: بلغت قروض الشركة الطويلة والقصيرة الأجل أكثر من مليارين وثلاثمائة مليون ريال لتمويل الأسطول البحري الذي تجاوزت قيمته الدفترية أكثر من 4.1مليارات ريال ومرهونة لصالح البنوك المقرضة.
حقوق الملكية.. تحسنت حقوق الملكية مع توقف التأثير السلبي للخسائر المحققة في العقد الماضي ومع البوادر الايجابية في الربعين الأولين من هذا العام والذي تم فيه اقفال رصيد الخسائر في أول السنة الذي تجاوز 95مليون ريال، هذا وقد تم اغلاق رصيد الاحتياطي النظامي في عام 99والبالغ 115مليون ريال تقريباً لاطفاء 65% من خسائر العام السابق والتي تبقى منها 52مليون ريال ظهرت كخسائر متراكمة في بداية عام 2000م والتي زادت إلى 95مليون ريال نتيجة لخسائر الشركة في عام 2000م هذا ويجب على الشركة العمل على دعم حقوق الملكية في هذه السنة والسنوات القادمة وذلك لاطفاء رصيد خسائر أول السنة الذي تجاوز 95مليون ريال أولاً، وثانياً لأسباب نظامية، وثالثاً لدواعي ائتمانية حيث تجاوز حجم القرض حقوق الملكية بأكثر من 300مليون ريال مما سينتج عنه عدم توزيع أي أرباح عن عام 2001م قد تستمر للعام 2002م أيضاً.
حقوق الملكية (مليون ريال)
ثانياً: قراءة في قائمة الدخل عن فترة التسعة أشهر من عام 2001م:
انخفضت أرباح الربع الثالث إلى 26مليون ريال مقارنة بأرباح النصف الأول والتي تجاوزت 115مليون ريال في حين ارتفعت أرباح التسعة أشهر الأولى من هذا العام إلى أكثر من 140مليون ريال وبواقع 3.5ريالات عائد للسهم يذهب منها أكثر من ريالين وعشر هللات لتغطية خسائر أول السنة وريال على الأقل لدعم الاحتياطيات ونتوقع ألا يتجاوز عائد السهم في الربع الرابع نصف ريال سيرحل كأرباح مبقاة لدعم حقوق الملكية.
ثالثاً: التطور التاريخي لخسائر الشركة وأرباحها:
بدأت الشركة هذه السنة بتحقيق الأرباح بعد أن توقف مسلسل الخسائر المتوالية الذي أرهق مستثمري الشركة وحقوق الملكية التي بدأت بالتآكل منذ عام 94م والتي بدأت الشركة بدعمها من خلال الأرباح المحققة عن هذه السنة.
التحليل المالي لـ"الجماعي" في الربع الثالث
تخصيص ملكية الدولة في الشركة لتسديد جزء من "المديونية".. هل يكون معالجة مقبولة لتسديد مستحقات المساهمين
704ملايين ريال رصيد الممتلكات الثابتة في "النقل الجماعي"
وفيما يلي نقدم لكم قراءة مالية في القوائم المالية لشركة النقل الجماعي في نهاية الربع الثالث من عام 2001م.
مقدمة:
تأسست شركة النقل الجماعي في عام 1979م برأس مال مليار ريال وعدد عشرين مليون سهم بقيمة اسمية 50ريالاً للسهم وقيمة دفترية قاربت 57ريالاً، هذا وقد بلغت القيمة السوقية لأسهم الشركة ما يقارب ستمائة وتسعين مليون ريال في بداية شهر يناير 2001م وبسعر 34.5ريالاً للسهم الواحد وبنسبة انخفاض تجاوزت الـ43% من القيمة الدفترية والتي سوف نتطرق لأسبابها من وجهة نظرنا من خلال القراءة المالية لموجودات الشركة، هذا ويتمثل نشاط الشركة في نقل الركاب داخل المدن وبينها وكذلك إلى الدول المجاورة. يتبين لنا أن موجودات الشركة المتداولة ارتفعت 76مليون ريال بعد أن تجاوزت 334مليون ريال، وذلك نظراً للارتفاع الكبير لبند النقدية والذي بلغ 178مليون ريال والذي تضاعف أكثر من ثلاث مرات عن الفترة المقابلة من العام الماضي وتعتبر نسبة السيولة في الشركة مرتفعة جداً يجب استغلالها في أصول تحقق ايرادات تشغيلية أو استثمارها بشكل يعود على الشركة بايرادات أفضل وخصوصاً في ظل انخفاض أسعار الفائدة إلى أدنى مستوياتها خلال العشرين سنة الماضية إلى مستويات تقل عن 2%!!! كما انخفض بند "المدينون" 35مليون ريال إلى 84مليون ريال كما انخفض بند المخزون 22مليون ريال إلى 72مليون ريال، كما يلاحظ استمرار ثبات رصيد مستحقات الشركة على الدولة والذي يبلغ أكثر من 648مليون ريال ناتجة لعدم استلام أي أقساط خلال السنوات الأخيرة، وقد استحقت الشركة هذه المبالغ عن الأعوام 98، 95والسنوات ما قبل عام 1991م والتي تلتزم الدولة بها بتقديم إعانة للشركة في السنوات التي تحقق فيها الشركة خسائر تشغيلية لضمان توزيعات نقدية للمساهمين، يؤثر هذا البند بشكل سلبي على القيمة السوقية للشركة والتي انخفضت بأكثر من 43% من القيمة الدفترية على الرغم من التحسن الواضح في أداء الشركة في السنوات الأخيرة، وتمثل مديونية الدولة للشركة ولمساهميها أكثر من 57% من حقوق الملكية، هذا ولم تفصح ادارة الشركة عن نتائج مساعيها بهذا الخصوص ومدى توصلها إلى جدولة لهذه المديونية على غرار أي من القطاعات الاقتصادية الهامة والتي تحظى بدعم وتشجيع من الدولة وعدم تعطل مستحقات المساهمين لهذا النشاط الحيوي في المواصلات، وذلك من خلال الجدولة أو التسديد بسندات التنمية ذات العائد أو تخصيص حصة الدولة في الشركة البالغة 30% لتسديد جزء كبير من هذه المديونية قد يكون الحل لتسديد مستحقات الشركة المتأخرة مع جدولة تسديد المتبقي حيث ان هذه المديونية تؤثر بشكل سلبي على الشركة وقيمتها السوقية وكذلك اضطرار الشركة إلى الاقتراض لتمويل شراء الثلاثمائة حافلة بقيمة 189مليون ريال كما انه لا يتم تحقيق أي عائدات أو ايرادات من هذا البند الجوهري من موجودات الشركة والذي يمثل 65% من رأسمال الشركة، هذا وقد بلغ رصيد ممتلكات الشركة الثابتة بما فيها جميع الحافلات 704ملايين ريال من ضمنها 50مليون ريال قيمة جميع أراضي الشركة والمسجلة بتكلفة الشراء و 109ملايين المتبقي من قيمة المباني، أما الحافلات فقد تجاوزت قيمتها النصف مليار ريال بعد بدء استلام الشركة لجميع حافلاتها الجديدة التي بلغت 300حافلة بقيمة 189مليون ريال تم شراؤها بنظام المرابحة مع أحد الموردين.
المطلوبات: مطلوبات الشركة المتداولة مستقرة بحدود 230مليون ريال انخفض بند "الدائنون" 13مليون ريال إلى 72مليون ريال، كما ارتفع بند القروض لآجل بالمرابحة إلى 144مليون ريال وذلك نتيجة الاقتراض لتمويل صفقة شراء حافلات جديدة بطريقة المرابحة يبلغ عددها 300حافلة، كما يظهر ايضاً مخصص للزكاة الشرعية على الشركة بمبلغ 130مليون ريال.
حقوق الملكية: انخفضت حقوق الملكية 23مليون ريال وذلك نتيجة لانخفاض الأرباح المبقاة مقارنة مع الفترة السابقة، هذا وقد بلغت حقوق المساهمين 1.137مليون ريال.
ثانياً: قراءة في قائمة الدخل المقارنة عن فترة التسعة أشهر الأولى من عام 2001م:
ارتفع اجمالي ايرادات الشركة 3ملايين ريال إلى ما يقارب 410ملايين ريال خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2001م وبنسبة 41% من رأسمال الشركة كما أن أرباح الفترة انخفضت مليوني ريال إلى 28مليون ريال نتيجة لزيادة المصاريف الادارية والعمومية 6ملايين ريال إلى 20مليون ريال وكذلك نتيجة تكوين مخصصات بمليونين ونصف ريال، هذا ولم يتم تحقيق أي ايرادات أو عوائد من بند المستحقات على الدولة البالغ 648مليون ريال، كما ان نشاط الشركة يتأثر بعدة مواسم منها الحج والعطلة الصيفية وشهر رمضان والتي يكثر فيها السفر وترتفع نسبة تشغيل حافلات الشركة، هذا ونتوقع أن يتجاوز عائد السهم لعام 2001م الريالين وان يتم توزيع ريالين ونصف على الأقل من صافي الأرباح والأرباح المبقاة في نهاية السنة.
ثالثاً: استراتيجية إعادة الهيكلة:
بدأت الشركة بتنفيذ متطلبات خطة إعادة الهيكلة التي تم اقرارها في السابق من قبل مجلس ادارة الشركة والتي يعتبر أهم محاورها تقسيم العمل في الشركة إلى أربع وحدات استراتيجية للنقل الخارجي والداخلي (خصوصاً بين المدن) والصيانة والسياحة والتي تتماشى مع التوجهات الاقتصادية الحديثة في المملكة، هذا وتركز الشركة على دعم خطوط رحلاتها الدولية والداخلية بعد تعاقدها على شراء 300حافلة جديدة مجهزة، وكذلك لفتحها خطوطا لرحلات دولية لنقل الركاب والشحن شملت أكثر من ثماني دول عربية منها مصر والسودان بالاضافة إلى تركيا.
التحليل المالي لأسمنت السعودية.. في نهاية الربع الثالث من عام 2001م
هل سيتم توزيع عشرة ريالات في نهاية العام؟
وفيما يلي نقدم لكم قراءة مالية في القوائم المالية لاسمنت السعودية بنهاية الربع الثالث من عام 2001م.
مقدمة:
تأسست الشركة في نهاية عام 1955م ويتكون رأسمال الشركة من 20.4مليون سهم بقيمة اسمية 50ريالا للسهم وقيمة دفترية بلغت 3، 87ريالا، وقيمة سوقية قاربت للمائتي ريال في الاسبوع الثاني من شهر يناير 2002.هذا وقد بلغت القيمة السوقية لأسهم الشركة ما يقارب اربعة مليارات ومائة مليون ريال.
اولا: قراءة في ميزانية الشركة المقارنة في نهاية الربع الثالث 2001م:
بلغت موجودات الشركة ما يقارب مليارين وخمسة وسبعين مليون ريال بزيادة 10ملايين ريال فقط عن الفترة المقابلة من العام الماضي، وبالاطلاع على الجدول المرفق الخاص بموجودات الشركة يتضح زيادة الموجودات المتداولة بأكثر من 59مليون ريال لتصبح 446مليون ريال ومنها بلغ رصيد المخزون 260مليون ريال مرتفعا 6ملايين ريال عن الفترة المقابلة كما تضاعفت النقدية الى أكثر من 91مليون ريال، اما الموجودات غير المتداولة فقد انخفض صافي الممتلكات والمصنع والمعدات الى ما يقارب 1.423مليون ريال وهي تمثل ما نسبته 80% من حقوق الملكيةوذلك بعد أن تم اهلاكها بأكثر من 100مليون ريال في التسعة اشهر الأولى من عام 2001م.
المطلوبات: انخفضت مطلوبات الشركة المتداولة وأخرى الى 193مليون ريال بانخفاض تجاوز 21مليون ريال عن الفترة الماضية، كما انخفضت قروض الشركة طويلة الأجل من صندوق التنمية الصناعي 14مليون ريال الى 102مليون ريال والتي يستحق منع للسداد اربعين مليون ريال.
حقوق الملكية: ارتفعت حقوق الملكية بأكثر من 43مليون ريال وذلك نتيجة لزيادة الاحتياطي النظامي 18مليون ريالل، وارتفاع ارباح الفترة 32مليون ريال الى أكثر من 116مليون ريال وكذلك انخفاض الارباح المبقاة 5ملايين ريال، اما بندي تخفيض رأس المال البالغ 204مليون ريال والاحتياطي الاتفاقي البالغ 70مليون ريال فهما ثابتان عند نفس مستوى العام السابق، هذا وقد بلغت حقوق المساهمين 1.780مليون ريال.
ثانيا: قراءة في قائمة الدخل المقارنة عن الثلاثة ارباع الأولى من عام 2001:
ارتفعت ارباح الشركة المحققة في الثلاثة أرباع الأولى من هذا العام 32مليون ريال حيث بلغ صافي الربح المحقق بعد الزكاة 166مليون ريال مقارنة بـ 134مليون ريال في الفترة المقابلة، وبذلك يكون ما تم تحقيقه كعائد على السهم في الثلاثة ارباع الأولى من عام 2001م 8.1ريالات مقابل 6.6ريالات في الفترة المقابلة من العام الماضي، اما المصاريف الادارية والعمومية ومصروفات البيع والتوزيع فهي مستقرة عند مستوى 26مليون ريال، هذا ويلاحظ تواضع الزيادة في عائد السهم مقارنة بشركات الأسمنت الأخرى على الرغم من ضخامة انتاج الشركة الذي تجاوز خلال الأحد عشر شهراً الأولى من عام 2001م 3.8ملايين طن اسمنت، و 4ملايين طن كلينكر الا ان توجهات الشركة لتصدير أكثر من مليون وثلاثمائة الف طن اسمنت أدت الى تواضع الزيادة في مبيعات الأسمنت المحلية على الرغم من زيادة الطلب في المملكة وتحسن الأسعار، هذا ونتوقع أن يتجاوز عائد السهم في نهايةالعام 11ريالا وان يتم توزيع ما لا يقل عن تسعة ريالات نهاية ان لم يكن عشرة ريالات في حال تحسن صافي أرباح الربع الرابع وتجاوز عائد السهم الثلاثة ريالات.
التحليل المالي لأسمنت القصيم لعام 2001م
نصف مليار ريال استثمارات قصيرة الأجل في سندات حكومية..
هل سيتم توزيع أكثر من 23ريالاً لعام 2001م؟
وفيما يلي نقدم لكم قراءة مالية في القوائم المالية لاسمنت القصيم لعام 2001م.
مقدمة:
تأسست الشركة في عام 1976م ويتكون رأسمال الشركة من 9ملايين سهم بقيمة اسمية 50ريالاً للسهم وقيمة دفترية بلغت 107ريالا، وقيمة سوقية تجاوزت الثلاثمائة وستين ريالاً في الأسبوع الثالث من شهر يناير 2002، هذا وقد بلغت القيمة السوقية لأسهم الشركة أكثر من ثلاثة مليارات ومائتين وخمسين مليون ريال.
تجاوزت موجودات الشركة المليار ريال بزيادة 51مليون ريال عن الفترة المقابلة من العام الماضي، وبالاطلاع على الجدول المرفق الخاص بموجودات الشركة يتضح زيادة الموجودات المتداولة بأكثر من 361مليون ريال لتصبح 666مليون ريال ومنها بلغ رصيد الاستثمارات قصيرة الأجل 490مليون ريال مرتفعاً 361مليون ريال عن الفترة المقابلة من العام الماضي نتيجة إعادة تصنيف الاستثمارات طويلة الأجل الى قصيرة الأجل (يتم استخدامها خلال أقل من سنة)، كما سيتم استغلال 45% من هذه الاستثمارات على الأقل لتمويل التوزيعات النقدية لهذا العام والذي نتوقع أن تتجاوز الثلاثة وعشرين ريالاً، أما النقدية فقد انخفضت الى عشرة ملايين ريال، كما استقر المخزون السلعي عند مستوى 22مليون ريال، أما الموجودات غير المتداولة فقد انخفض صافي الممتلكات والمصنع والمعدات الى فقط 381مليون ريال لتحتل الشركة ثاني أقل شركات الاسمنت السعودية استثماراً في بند الأصول الثابتة (بعد اسمنت اليمامة التي تحتل المركز الأول باستثمارات تجاوزت الثلاثمائة مليون ريال)، هذا وقد بلغ صافي الدخل التشغيلي للأصول الثابتة في العام الماضي ما يقارب المائتي مليون ريال وبنسبة قاربت للخمسين في المائة كعائد على الاستثمار والتي تعتبر مرتفعة جداً قد تشجع الشركة على رفع الطاقة الإنتاجية، ونرى أن على الشركة دراسة زيادة الطاقة الإنتاجية للشركة البالغة أكثر من مليون وستمائة ألف طن اسمنت سنوياً والتي تأتي في المرتبة الثانية من حيث قلة الإنتاج بعد اسمنت تبوك في حال جدوى ذلك اقتصادياً، هذا وقد تم إهلاك الأصول الثابتة بما يقارب 31مليون ريال في العام الماضي 2001م كأقل شركات الاسمنت في قسط الاستهلاك خلال عام 2001م.
المطلوبات.. ارتفعت مطلوبات الشركة المتداولة وأخرى الى 79مليون ريال بارتفاع عشرة ملايين ريال عن الفترة الماضية نتيجة لارتفاع الأرصدة الدائنة 12مليون ريال الى 41مليون ريال، كما انخفضت قروض الشركة من صندوق التنمية الصناعي ريال الى 16مليون ريال والتي تستحق السداد هذا العام كآخر قسط من هذا القرض.
حقوق الملكية.. ارتفعت حقوق الملكية بأكثر من 56مليون ريال وذلك نتيجة لزيادة الاحتياطي العام 45مليون ريال وارتفاع أرباح الفترة 43مليون ريال الى ما يقارب 220مليون ريال وكذلك انخفاض الأرباح المبقاة 31مليون ريال تم بها دعم الاحتياطي العام، هذا وقد بلغت حقوق المساهمين 963مليون ريال.
ثانياً: قراءة في قائمة الدخل المقارنة للعام المالي 2001(غير مدققة):
ارتفعت أرباح الشركة المحققة في العام الماضي 43مليون ريال حيث بلغ صافي الربح المحقق بعد الزكاة 220مليون ريال مقارنة 177مليون في الفترة المقابلة، وبذلك يكون ما قد تم تحقيقه كعائد على السهم في عام 2001م ما يقارب 24.5ريالا مقابل أقل من عشرين ريالاً في العام الماضي، أما المصاريف الإدارية والعمومية ومصروفات البيع والتوزيع فهي مستقرة عند مستوى 11مليون ريال، أما إيراد الاستثمارات في السندات الحكومية التي قاربت للنصف مليار ريال فلم تتجاوز 27مليون ريال وبنسبة لم تتجاوز 6%، هذا ونتوقع أن يتم توزيع ما لا يقل عن 23ريالاً عن العام الماضي.
التحليل المالي لـ "أسمنت العربية" في الربع الثالث من 2001م
مقدمة:
تأسست شركة أسمنت العربية في بداية عام 1957م ويتكون رأسمال الشركة من 12مليون سهم بقيمة أسمية 50ريالاً للسهم وقيمة دفترية بلغت 96.8ريالاً، وقيمة سوقية تجاوزت المائة وثمانين ريالاً في الأسبوع الأول من شهر نوفمبر، هذا وقد بلغت القيمة السوقية لأسهم الشركة ما يقارب مليارين ومائتي مليون ريال وبزيادة أكثر من مليار ريال عن شهر ابريل السابق.
أولاً ـ قراءة في ميزانية الشركة المقارنة في نهاية الربع الثالث 2001م:
بلغت موجودات الشركة ما يقارب مليارا ومائتين وأربعين مليون ريال بزيادة 40مليون ريال عن الفترة المقابلة من العام الماضي، وبالإطلاع على الجدول المرفق الخاص بموجودات الشركة يتضح زيادة الموجودات المتداولة بأكثر من 73مليون ريال لتصبح 450مليون ريال وكان أهم التغيرات في بنود الموجودات المتداولة تكوين محفظة استثمارية قصيرة الأجل بقيمة 144مليون ريال تستثمر في أسهم الشركات المساهمة السعودية مقارنة بـ 34مليون في الفترة المقابلة من العام الماضي. هذا وقد ارتفعت هذه المحفظة خلال الربع الثالث أكثر من 53مليون ريال وهذه الزيادات ممولة من أرباح الشركة في الثلاثة أرباع، كما بلغ رصيد المخزون 212مليون ريال منخفضاً أكثر من 40مليون ريال عن الفترة المقابلة والذي يعد مؤشرا جيدا يؤكد زيادة الطلب على الأسمنت خلال هذا العام كما يؤدي إلى انخفاض في تكاليف التخزين للأسمنت، أما الموجودات غير المتداولة فقد زادت استثمارات الشركة في الأسهم المحلية 20مليون ريال إلى 96مليون ريال مقارنة بـ 76مليونا في العام السابق، كما انخفض صافي الممتلكات والمصنع والمعدات إلى ما يقارب 756مليون ريال وهي تمثل ما نسبته 65% من حقوق الملكية وذلك بعد أن تم إهلاكها بأكثر من 55مليون ريال في التسعة أشهر.
المطلوبات: ارتفعت مطلوبات الشركة المتداولة إلى 80مليون ريال بارتفاع 13مليون ريال عن الفترة الماضية، في حين انخفضت قروض الشركة طويلة الأجل 38مليون ريال إلى 60مليون ريال.
حقوق الملكية: ارتفعت حقوق الملكية بأكثر من 77مليون ريال وذلك نتيجة لزيادة الاحتياطي النظامي 9ملايين ريال وارتفاع الأرباح المبقاة 46مليون ريال إلى أكثر من 266مليون ريال وكذلك الزيادة في الأرباح غير المحققة عن استثمارات الشركة في أسهم الشركات المحلية والتي بلغت 22مليون ريال، هذا وقد بلغت الأرباح غير المحققة 64مليون ريال ويعبر هذا البند في حقوق المساهمين عن الأرباح التي لم تدخل ضمن قائمة الدخل لعدم بيع الاستثمارات المتعلقة بهذه الأرباح ولكن يتم الإفصاح عنها من ضمن حقوق المساهمين لبيان أثر الاستثمارات على حقوق المساهمين إيجابية كانت أم سلبية، هذا وقد بلغت حقوق المساهمين 1.162مليون ريال.
ثانياً ـ قراءة في قائمة الدخل المقارنة عن الثلاثة أرباع وكذلك الربع الثالث:
ارتفعت أرباح الشركة المحققة في الثلاثة أرباع الأولى من هذا العام 43مليون ريال وبنسبة ارتفاع تجاوزت 64% عن الفترة المقابلة حيث بلغ صافي الربح المحقق بعد الزكاة 110ملايين ريال مقارنة بـ 67مليون في الفترة المقابلة. والجدير ذكره أن الشركة قامت بتسجيل مصروف الزكاة بشكل ربع سنوي بدلاً من مرة واحدة في نهاية العام وقد بلغت الزكاة 7ملايين ريال، وبذلك يكون قد تم تحقيقه كعائد على السهم في الثلاثة أرباع 9.17ريالات مقابل 5.6ريالات في الفترة المقابلة من العام الماضي، أما المصاريف الإدارية والعمومية ومصروفات البيع والتوزيع فقد انخفضت 2مليون ريال إلى 14مليون ريال وارتفعت الإيرادات الأخرى الناتجة عن أرباح الأسهم المستلمة نقداً وأرباح بيع وشراء الأسهم (استثمارات قصيرة الأجل) 4.5ملايين ريال إلى 11مليون ريال، كما أن الربح غير المحقق نتيجة لزيادة القيمة السوقية للأسهم التي تمتلكها الشركة ولم يتم إضافته للدخل نتيجة لعدم البيع بلغ 64مليون ريال. هذا ونتوقع أن يتجاوز عائد السهم في نهاية العام 13ريالاً وأن يتم توزيع مالا يقل عن 12ريالاً. الجدير ذكره هنا هو تساوي عائد السهم في الربع الثالث مع أسمنت ينبع.
التحليل المالي لـ "الدوائية" في الربع الثالث من 2001م
مطلوب إعادة النظر في الاستراتيجية الاستثمارية لأن التوجهات الحالية ليست لتوطين صناعة الدواء
وفيما يلي نقدم لكم قراءة للقوائم المالية للشركة السعودية للصناعات الدوائية في نهاية الربع الثالث من عام 2001م.
مقدمة:
تأسست الشركة في عام 1986م برأسمال 300مليون ريال تمت مضاعفته في عام 1992م الى 600مليون ريال من خلال الاكتتاب العام، ويبلغ عدد الأسهم 12مليون سهم بقيمة دفترية قاربت للمئة وخمسة ريالات وبقيمة سوقية تجاوزت مليارا وثلاث مئة مليون لجميع أسهم الشركة بزيادة أقل من 40مليون عن القيمة الدفترية لحقوق الملكية في منتصف شهر نوفمبر 2001م، ويتمثل نشاط الشركة الأساسي في انتاج وتطوير الخدمات الدوائية والمستحضرات الطبية وتسويق منتجاتها داخل وخارج المملكة وتشغيل سلسلة من الصيدليات (تم زيادة استثمار الشركة من 50% الى 90% في عام 99وتم التخلص منها في عام 2001؟) هذا وقد بلغت نسبة السعوديين في الشركة 45% فقط من عدد العاملين غير المعلن.
أولاً ـ قراءة في ميزانية الشركة المقارنة للربع الثالث من عام 2001م:
الموجودات.. بلغت موجودات الشركة أكثر من 1.6مليار ريال، 27% منها أصول متداولة ( 449مليون) تتركز في بند المدينين ( 187مليون) الذي انخفض 43مليون ريال عن العام السابق ونقدية قاربت 110ملايين ريال!!! مرتفعة من 45مليون ريال في العام السابق ومخزون تجاوز 126مليار ريال منخفضا بأكثر من 20مليون ريال عن العام السابق.
أما استثمارات الشركة طويلة الأجل فقد بلغت 880مليون ريال تمثل 54% من الموجودات و70% من حقوق الملكية مستثمرة في حقوق ملكية بعض الشركات منها المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي بقيمة 17مليون ريال ونسبة 4.5%، وكذلك في العربية للألياف الصناعية ابن رشد بقيمة 355مليون ريال وبنسبة 10% من ابن رشد بعد أن تمت زيادتها 90مليون ريال في عام 2000م، ويتمثل النشاط الأساسي لشركة ابن رشد في صناعة البوليستر (يستخدم في صناعة الملبوسات) والعطريات وكذلك حامض الترفثاليك، ويمثل هذا الاستثمار أكثر من 55% من رأس مال شركة الدوائية.
الجدير ذكره هنا قيام صندوق الاستثمارات العامة بضخ ما يقارب اربعة مليارات ريال لإعادة تمويل ابن رشد التي تعاني من مسلسل من الخسائر المتواصلة بلغت في مارس الماضي 831مليون ريال من رأس مال ابن رشد البالغ 3.5مليارات ريال، وكذلك استثمارات في سندات مالية تجاوزت الاربع مئة مليون ريال منخفضة 65مليون ريال عن العام السابق والتي تم تحويل 42مليون ريال منها للاستثمار في الوطنية للكيماويات!!! هذا ولم يتجاوز عائد هذه الاستثمارات ( 880مليون ريال) بما فيها السندات فقط 19مليون ريال خلال التسعة أشهر الماضية والتي نتوقع أن تنخفض في العام القادم الى ما لا يتجاوز 15مليون ريال وبنسبة لا تذكر مع استمرار انخفاض أسعار الفائدة والتي نرى انه بفضل استغلالها في نطاق نشاط الشركة الأساسي مثل تملك حصص في شركات طبية محلية أو دوائية دولية ولكن ليس في سندات مالية حيث أنها مع السيولة النقدية المتوفرة لدى الشركة تساوي أكثر من 91% من رأس مال الشركة!؟
إن الانخفاض المتواصل في أسعار الفائدة يحفز رجال الأعمال على الاقتراض وليس العكس بربط الودائع وخصوصاً عندما نتكلم عن بنود جوهرية تجاوزت الخمس مئة مليون ريال (91% من رأس مال الشركة). أما جميع آلات الشركة ومعداتها وممتلكاتها ومصانعها والتي لم تتجاوز 17% من حقوق المساهمين!! فقد ارتفعت 9ملايين ريال عن الفترة المقابلة الى 206ملايين ريال وبلغ إهلاكها (مصروف) في التسعة أشهر الماضية 15مليون ريال، هذا وقد قامت الشركة في عام 2001م وبصورة مفاجئة ببيع جميع صيدلياتها التي كانت تعتبر أحد النشاطات الأساسية للشركة وأحد أهم منافذ الشركة على سوق الدواء الواعد في المملكة.
المطلوبات.. لا يوجد أي ديون أو تسهيلات بنكية على الشركة في حين بلغت مديونية الشركة والمصاريف مستحقة الدفع 183مليون ريال عند نفس مستويات العام السابق، كما بلغت الأرباح التي لم يتم استلامها من قبل المساهمين 135مليون ريال يجب على الشركة محاولة إيصالها الى مستحقيها من المساهمين وخصوصاً في ظل الزيادة المتواصلة لهذا البند.
حقوق الملكية.. ارتفعت حقوق الملكية 15مليون ريال منها ثلاثة ملايين لدعم الاحتياطي العام و 12مليون في الأرباح المبقاة التي ارتفعت الى 110ملايين ريال، ويبلغ رأس مال الشركة 600مليون ريال يبدو أنها مستثمرة في سندات مالية وأرصدة نقدية تجاوزت الخمس مئة مليون كما رأينا أعلاه في قراءة الموجودات ونسبة العائد عليها منخفضة جداً وليست مستغلة في النشاط الأساسي للشركة الدوائية يبلغ نصيب السهم الواحد منها أكثر من 42ريالاً يمكن تخفيض رأس المال بها إذا لم يكن هناك مجال للتوسع في الصناعات الدوائية وليس توجيهها الى مجالات استثمارية غير مرتبطة بالنشاط الأساسي، هذا وقد بلغ الاحتياطي النظامي 520مليون ريال بدون تغيير عن العام السابق.
ثانياً ـ قراءة في قائمة دخل الشركة المقارنة عن الثلاثة أرباع الأولى من عام 2001م:
بالنظر الى رقم المبيعات في التسعة أشهر الماضية 310ملايين ريال نجده متواضعاً جداً ولا يرقى الى التطلعات حيث لم يتجاوز 25% من حقوق الملكية ولا نتوقع تجاوزه الثلاثين في المئة في نهاية العام والذي انخفض أكثر من 60مليون ريال عن العام السابق الذي بلغ 371مليون ريال، كما بلغت المصاريف الإدارية والعمومية والتسويقية أكثر من 80مليون ريال وبنسبة تجاوزت26% من إجمالي الإيرادات (المبيعات) كما أنه لم يتم خصم مخصص الزكاة الشرعية حتى نهاية الربع الثالث مما سوف يؤدي الى تسجيله مرة واحدة في نهاية السنة مما يؤدي الى عدم استقرار أرباح الأرباع الفترية وتعارض مع المعايير المحاسبية السعودية، هذا وقد بلغت العائدات الأخرى من غير النشاط الأساسي أكثر من 19مليون ريال وبنسبة تجاوزت أكثر من ثلث صافي الدخل تمثل 33.5% وبذلك يعتبر اعتماد الشركة على المصادر الأخرى كمصدر رئيس من مصادر الدخل مبالغ فيه وتجب إعادة النظر ودراسته من خلال محتوى النشاط الأساسي للشركة كما يتبين لنا ضرورة إعادة النظر في الاستراتيجية الاستثمارية للشركة وخصوصاً عند النظر الى الاستثمار في ابن رشد الذي لم يحقق أي عوائد خلال السنوات السابقة وهو يمثل أكثر من 55% من رأس مال الدوائية بل تمت زيادته 90مليون ريال خلال عام 2000م في مجالات صناعية أخرى وكذلك التوجهات الأخيرة للاستثمار في الصناعات البتروكيماوية باستثمارات تجاوزت الأربعين مليون ريال خلال عام 2000م هذا ولا نتوقع أن يتجاوز عائد السهم في نهاية العام الستة ريالات يتم دعم الاحتياطي العام بريال منها ويتم توزيع خمسة ريالات بنسبة لا تتجاوز الخمسة في المئة من القيمة الدفترية والسوقية والتي تعتبر نسبة متواضعة وذلك بسبب ارتفاع الاستثمارات في السندات المالية ذات العائد المنخفض أو الاستثمارات في نشاطات أخرى لم تحقق عوائد مشجعة حتى الآن أو في السنوات القليلة القادمة.
التطور التاريخي لمبيعات وأرباح الشركة:
بالنظر إلى الجدول المرفق يتبين عدم تجاوز مبيعات الشركة النصف مليار ريال كما يلاحظ تواضع نسب الأرباح المحققة التي انخفضت من 101مليون ريال في عام 93الى 31مليون في عام 95بدأت تتحسن وبشكل متواضع في السنوات السبع اللاحقة وبنسبة لم تتجاوز الستة في المئة من حقوق الملكية.
أصدرت الشركات المساهمة السعودية قوائمها المالية للربع الثالث من العام المالي 2001م، ونظراً لما تمثله هذه القوائم من أهمية للمستثمر بسوق الأسهم المحلية وللاقتصاد الوطني، تقوم جريدة "الرياض" بتقديم قراءة مالية للقوائم المالية لهذه الشركات، علماً بأن هذه القراءات لا تعتبر توصيات لبيع أو شراء أي من الأسهم دون أدنى مسئولية على الجريدة أو المحلل عن أي من القرارات الاستثمارية
قراءة في القوائم للشركة الوطنية للنقل البحري المقارنة للربع الثالث من عام 2001م
مقدمة:
تأسست الشركة الوطنية للنقل البحري في عام 1979م لغرض شراء وتأجير وتشغيل السفن لنقل البضائع والأشخاص والقيام بجميع الأنشطة المرتبطة بالنقل البحري وتمتلك الشركة خمس ناقلات نفط وقامت الشركة في عام 2001م بشراء عقود شراء أربع ناقلات نفط تستلم الأولى منها خلال هذا العام والثلاث الأخرى خلال العام القادم تم تسديد أكثر من 662مليون ريال من قيمتها، كما تمتلك الشركة ناقلة كيماويات وثلاث سفن حاويات وثماني سفن رورو تم تخفيض القيمة الدفترية لها (سفن الرورو) في عام 2000م بقيمة 91مليون ريال كمصاريف غير متكررة (استثنائية أو خسائر غير متكررة) لا يتم خصمها من ضمن المصاريف التشغيلية كما تشمل أرباح الربع الثالث على أرباح قاربت 22مليون ريال ناتجة عن بيع سفينتين من سفن الرورو التي تم تخفيض قيمتها الدفترية في العام الماضي وكذلك على خسائر غير محققة من اعادة تقييم سفينتين بقيمة 18مليون ريال بالاضافة لخسائر العام الماضي الاستثنائية، ويتكون رأس مال الشركة من 40مليون سهم بقيمة اسمية 50ريالاً للسهم وقيمة دفترية تجاوزت 51ريالاً مرتفعة من 48.6ريالاً.
أولاً: قراءة في ميزانية الشركة المقارنة للربع الثالث من عام 2001م:
ارتفعت موجودات الشركة بأكثر من 350مليون ريال إلى أكثر من 4.8مليارات ريال عن العام السابق نتيجة شراء عقود أربع ناقلات نفط وكذلك نتيجة لانخفاض الموجودات المتداولة 32مليون ريال إلى 254مليون ريال والتي من أهم التغيرات فيها انخفاض النقدية 90مليون ريال إلى 115مليون ريال وكذلك ارتفاع الودائع القصيرة الأجل من 30إلى 170مليون ريال كما لايزال رصيد صافي الاعانة المستحقة متجاوزاً الأربعين مليون ريال، أما الموجودات غير المتداولة فقد ارتفعت 380مليون ريال إلى ما يقارب 4.3مليارات ريال والتي من ضمنها الأسطول البحري الذي يتكون من 6سفن رورو وخمس ناقلات نفط و 3ناقلات حاويات وناقلة كيماويات واحدة تجاوزت قيمتها الدفترية 3.5مليارات ريال وكذلك من ضمن الموجودات غير المتداولة 663مليون ريال قيمة عقود شراء الأربع ناقلات الجديدة كما ان الشركة مازالت تعتمد على إعانة الوقود الحكومية على الرغم من تجاوز عمر الشركة العشرين عاما حيث ان الاعانة المستحقة للتسعة أشهر الماضية تجاوزت 37.3مليون ريال والتي تمثل ما نسبته 26% من صافي أرباح التسعة أشهر والتي تعتبر مرتفعة.
المطلوبات: بلغت قروض الشركة الطويلة والقصيرة الأجل أكثر من مليارين وثلاثمائة مليون ريال لتمويل الأسطول البحري الذي تجاوزت قيمته الدفترية أكثر من 4.1مليارات ريال ومرهونة لصالح البنوك المقرضة.
حقوق الملكية.. تحسنت حقوق الملكية مع توقف التأثير السلبي للخسائر المحققة في العقد الماضي ومع البوادر الايجابية في الربعين الأولين من هذا العام والذي تم فيه اقفال رصيد الخسائر في أول السنة الذي تجاوز 95مليون ريال، هذا وقد تم اغلاق رصيد الاحتياطي النظامي في عام 99والبالغ 115مليون ريال تقريباً لاطفاء 65% من خسائر العام السابق والتي تبقى منها 52مليون ريال ظهرت كخسائر متراكمة في بداية عام 2000م والتي زادت إلى 95مليون ريال نتيجة لخسائر الشركة في عام 2000م هذا ويجب على الشركة العمل على دعم حقوق الملكية في هذه السنة والسنوات القادمة وذلك لاطفاء رصيد خسائر أول السنة الذي تجاوز 95مليون ريال أولاً، وثانياً لأسباب نظامية، وثالثاً لدواعي ائتمانية حيث تجاوز حجم القرض حقوق الملكية بأكثر من 300مليون ريال مما سينتج عنه عدم توزيع أي أرباح عن عام 2001م قد تستمر للعام 2002م أيضاً.
حقوق الملكية (مليون ريال)
ثانياً: قراءة في قائمة الدخل عن فترة التسعة أشهر من عام 2001م:
انخفضت أرباح الربع الثالث إلى 26مليون ريال مقارنة بأرباح النصف الأول والتي تجاوزت 115مليون ريال في حين ارتفعت أرباح التسعة أشهر الأولى من هذا العام إلى أكثر من 140مليون ريال وبواقع 3.5ريالات عائد للسهم يذهب منها أكثر من ريالين وعشر هللات لتغطية خسائر أول السنة وريال على الأقل لدعم الاحتياطيات ونتوقع ألا يتجاوز عائد السهم في الربع الرابع نصف ريال سيرحل كأرباح مبقاة لدعم حقوق الملكية.
ثالثاً: التطور التاريخي لخسائر الشركة وأرباحها:
بدأت الشركة هذه السنة بتحقيق الأرباح بعد أن توقف مسلسل الخسائر المتوالية الذي أرهق مستثمري الشركة وحقوق الملكية التي بدأت بالتآكل منذ عام 94م والتي بدأت الشركة بدعمها من خلال الأرباح المحققة عن هذه السنة.
التحليل المالي لـ"الجماعي" في الربع الثالث
تخصيص ملكية الدولة في الشركة لتسديد جزء من "المديونية".. هل يكون معالجة مقبولة لتسديد مستحقات المساهمين
704ملايين ريال رصيد الممتلكات الثابتة في "النقل الجماعي"
وفيما يلي نقدم لكم قراءة مالية في القوائم المالية لشركة النقل الجماعي في نهاية الربع الثالث من عام 2001م.
مقدمة:
تأسست شركة النقل الجماعي في عام 1979م برأس مال مليار ريال وعدد عشرين مليون سهم بقيمة اسمية 50ريالاً للسهم وقيمة دفترية قاربت 57ريالاً، هذا وقد بلغت القيمة السوقية لأسهم الشركة ما يقارب ستمائة وتسعين مليون ريال في بداية شهر يناير 2001م وبسعر 34.5ريالاً للسهم الواحد وبنسبة انخفاض تجاوزت الـ43% من القيمة الدفترية والتي سوف نتطرق لأسبابها من وجهة نظرنا من خلال القراءة المالية لموجودات الشركة، هذا ويتمثل نشاط الشركة في نقل الركاب داخل المدن وبينها وكذلك إلى الدول المجاورة. يتبين لنا أن موجودات الشركة المتداولة ارتفعت 76مليون ريال بعد أن تجاوزت 334مليون ريال، وذلك نظراً للارتفاع الكبير لبند النقدية والذي بلغ 178مليون ريال والذي تضاعف أكثر من ثلاث مرات عن الفترة المقابلة من العام الماضي وتعتبر نسبة السيولة في الشركة مرتفعة جداً يجب استغلالها في أصول تحقق ايرادات تشغيلية أو استثمارها بشكل يعود على الشركة بايرادات أفضل وخصوصاً في ظل انخفاض أسعار الفائدة إلى أدنى مستوياتها خلال العشرين سنة الماضية إلى مستويات تقل عن 2%!!! كما انخفض بند "المدينون" 35مليون ريال إلى 84مليون ريال كما انخفض بند المخزون 22مليون ريال إلى 72مليون ريال، كما يلاحظ استمرار ثبات رصيد مستحقات الشركة على الدولة والذي يبلغ أكثر من 648مليون ريال ناتجة لعدم استلام أي أقساط خلال السنوات الأخيرة، وقد استحقت الشركة هذه المبالغ عن الأعوام 98، 95والسنوات ما قبل عام 1991م والتي تلتزم الدولة بها بتقديم إعانة للشركة في السنوات التي تحقق فيها الشركة خسائر تشغيلية لضمان توزيعات نقدية للمساهمين، يؤثر هذا البند بشكل سلبي على القيمة السوقية للشركة والتي انخفضت بأكثر من 43% من القيمة الدفترية على الرغم من التحسن الواضح في أداء الشركة في السنوات الأخيرة، وتمثل مديونية الدولة للشركة ولمساهميها أكثر من 57% من حقوق الملكية، هذا ولم تفصح ادارة الشركة عن نتائج مساعيها بهذا الخصوص ومدى توصلها إلى جدولة لهذه المديونية على غرار أي من القطاعات الاقتصادية الهامة والتي تحظى بدعم وتشجيع من الدولة وعدم تعطل مستحقات المساهمين لهذا النشاط الحيوي في المواصلات، وذلك من خلال الجدولة أو التسديد بسندات التنمية ذات العائد أو تخصيص حصة الدولة في الشركة البالغة 30% لتسديد جزء كبير من هذه المديونية قد يكون الحل لتسديد مستحقات الشركة المتأخرة مع جدولة تسديد المتبقي حيث ان هذه المديونية تؤثر بشكل سلبي على الشركة وقيمتها السوقية وكذلك اضطرار الشركة إلى الاقتراض لتمويل شراء الثلاثمائة حافلة بقيمة 189مليون ريال كما انه لا يتم تحقيق أي عائدات أو ايرادات من هذا البند الجوهري من موجودات الشركة والذي يمثل 65% من رأسمال الشركة، هذا وقد بلغ رصيد ممتلكات الشركة الثابتة بما فيها جميع الحافلات 704ملايين ريال من ضمنها 50مليون ريال قيمة جميع أراضي الشركة والمسجلة بتكلفة الشراء و 109ملايين المتبقي من قيمة المباني، أما الحافلات فقد تجاوزت قيمتها النصف مليار ريال بعد بدء استلام الشركة لجميع حافلاتها الجديدة التي بلغت 300حافلة بقيمة 189مليون ريال تم شراؤها بنظام المرابحة مع أحد الموردين.
المطلوبات: مطلوبات الشركة المتداولة مستقرة بحدود 230مليون ريال انخفض بند "الدائنون" 13مليون ريال إلى 72مليون ريال، كما ارتفع بند القروض لآجل بالمرابحة إلى 144مليون ريال وذلك نتيجة الاقتراض لتمويل صفقة شراء حافلات جديدة بطريقة المرابحة يبلغ عددها 300حافلة، كما يظهر ايضاً مخصص للزكاة الشرعية على الشركة بمبلغ 130مليون ريال.
حقوق الملكية: انخفضت حقوق الملكية 23مليون ريال وذلك نتيجة لانخفاض الأرباح المبقاة مقارنة مع الفترة السابقة، هذا وقد بلغت حقوق المساهمين 1.137مليون ريال.
ثانياً: قراءة في قائمة الدخل المقارنة عن فترة التسعة أشهر الأولى من عام 2001م:
ارتفع اجمالي ايرادات الشركة 3ملايين ريال إلى ما يقارب 410ملايين ريال خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2001م وبنسبة 41% من رأسمال الشركة كما أن أرباح الفترة انخفضت مليوني ريال إلى 28مليون ريال نتيجة لزيادة المصاريف الادارية والعمومية 6ملايين ريال إلى 20مليون ريال وكذلك نتيجة تكوين مخصصات بمليونين ونصف ريال، هذا ولم يتم تحقيق أي ايرادات أو عوائد من بند المستحقات على الدولة البالغ 648مليون ريال، كما ان نشاط الشركة يتأثر بعدة مواسم منها الحج والعطلة الصيفية وشهر رمضان والتي يكثر فيها السفر وترتفع نسبة تشغيل حافلات الشركة، هذا ونتوقع أن يتجاوز عائد السهم لعام 2001م الريالين وان يتم توزيع ريالين ونصف على الأقل من صافي الأرباح والأرباح المبقاة في نهاية السنة.
ثالثاً: استراتيجية إعادة الهيكلة:
بدأت الشركة بتنفيذ متطلبات خطة إعادة الهيكلة التي تم اقرارها في السابق من قبل مجلس ادارة الشركة والتي يعتبر أهم محاورها تقسيم العمل في الشركة إلى أربع وحدات استراتيجية للنقل الخارجي والداخلي (خصوصاً بين المدن) والصيانة والسياحة والتي تتماشى مع التوجهات الاقتصادية الحديثة في المملكة، هذا وتركز الشركة على دعم خطوط رحلاتها الدولية والداخلية بعد تعاقدها على شراء 300حافلة جديدة مجهزة، وكذلك لفتحها خطوطا لرحلات دولية لنقل الركاب والشحن شملت أكثر من ثماني دول عربية منها مصر والسودان بالاضافة إلى تركيا.
التحليل المالي لأسمنت السعودية.. في نهاية الربع الثالث من عام 2001م
هل سيتم توزيع عشرة ريالات في نهاية العام؟
وفيما يلي نقدم لكم قراءة مالية في القوائم المالية لاسمنت السعودية بنهاية الربع الثالث من عام 2001م.
مقدمة:
تأسست الشركة في نهاية عام 1955م ويتكون رأسمال الشركة من 20.4مليون سهم بقيمة اسمية 50ريالا للسهم وقيمة دفترية بلغت 3، 87ريالا، وقيمة سوقية قاربت للمائتي ريال في الاسبوع الثاني من شهر يناير 2002.هذا وقد بلغت القيمة السوقية لأسهم الشركة ما يقارب اربعة مليارات ومائة مليون ريال.
اولا: قراءة في ميزانية الشركة المقارنة في نهاية الربع الثالث 2001م:
بلغت موجودات الشركة ما يقارب مليارين وخمسة وسبعين مليون ريال بزيادة 10ملايين ريال فقط عن الفترة المقابلة من العام الماضي، وبالاطلاع على الجدول المرفق الخاص بموجودات الشركة يتضح زيادة الموجودات المتداولة بأكثر من 59مليون ريال لتصبح 446مليون ريال ومنها بلغ رصيد المخزون 260مليون ريال مرتفعا 6ملايين ريال عن الفترة المقابلة كما تضاعفت النقدية الى أكثر من 91مليون ريال، اما الموجودات غير المتداولة فقد انخفض صافي الممتلكات والمصنع والمعدات الى ما يقارب 1.423مليون ريال وهي تمثل ما نسبته 80% من حقوق الملكيةوذلك بعد أن تم اهلاكها بأكثر من 100مليون ريال في التسعة اشهر الأولى من عام 2001م.
المطلوبات: انخفضت مطلوبات الشركة المتداولة وأخرى الى 193مليون ريال بانخفاض تجاوز 21مليون ريال عن الفترة الماضية، كما انخفضت قروض الشركة طويلة الأجل من صندوق التنمية الصناعي 14مليون ريال الى 102مليون ريال والتي يستحق منع للسداد اربعين مليون ريال.
حقوق الملكية: ارتفعت حقوق الملكية بأكثر من 43مليون ريال وذلك نتيجة لزيادة الاحتياطي النظامي 18مليون ريالل، وارتفاع ارباح الفترة 32مليون ريال الى أكثر من 116مليون ريال وكذلك انخفاض الارباح المبقاة 5ملايين ريال، اما بندي تخفيض رأس المال البالغ 204مليون ريال والاحتياطي الاتفاقي البالغ 70مليون ريال فهما ثابتان عند نفس مستوى العام السابق، هذا وقد بلغت حقوق المساهمين 1.780مليون ريال.
ثانيا: قراءة في قائمة الدخل المقارنة عن الثلاثة ارباع الأولى من عام 2001:
ارتفعت ارباح الشركة المحققة في الثلاثة أرباع الأولى من هذا العام 32مليون ريال حيث بلغ صافي الربح المحقق بعد الزكاة 166مليون ريال مقارنة بـ 134مليون ريال في الفترة المقابلة، وبذلك يكون ما تم تحقيقه كعائد على السهم في الثلاثة ارباع الأولى من عام 2001م 8.1ريالات مقابل 6.6ريالات في الفترة المقابلة من العام الماضي، اما المصاريف الادارية والعمومية ومصروفات البيع والتوزيع فهي مستقرة عند مستوى 26مليون ريال، هذا ويلاحظ تواضع الزيادة في عائد السهم مقارنة بشركات الأسمنت الأخرى على الرغم من ضخامة انتاج الشركة الذي تجاوز خلال الأحد عشر شهراً الأولى من عام 2001م 3.8ملايين طن اسمنت، و 4ملايين طن كلينكر الا ان توجهات الشركة لتصدير أكثر من مليون وثلاثمائة الف طن اسمنت أدت الى تواضع الزيادة في مبيعات الأسمنت المحلية على الرغم من زيادة الطلب في المملكة وتحسن الأسعار، هذا ونتوقع أن يتجاوز عائد السهم في نهايةالعام 11ريالا وان يتم توزيع ما لا يقل عن تسعة ريالات نهاية ان لم يكن عشرة ريالات في حال تحسن صافي أرباح الربع الرابع وتجاوز عائد السهم الثلاثة ريالات.
التحليل المالي لأسمنت القصيم لعام 2001م
نصف مليار ريال استثمارات قصيرة الأجل في سندات حكومية..
هل سيتم توزيع أكثر من 23ريالاً لعام 2001م؟
وفيما يلي نقدم لكم قراءة مالية في القوائم المالية لاسمنت القصيم لعام 2001م.
مقدمة:
تأسست الشركة في عام 1976م ويتكون رأسمال الشركة من 9ملايين سهم بقيمة اسمية 50ريالاً للسهم وقيمة دفترية بلغت 107ريالا، وقيمة سوقية تجاوزت الثلاثمائة وستين ريالاً في الأسبوع الثالث من شهر يناير 2002، هذا وقد بلغت القيمة السوقية لأسهم الشركة أكثر من ثلاثة مليارات ومائتين وخمسين مليون ريال.
تجاوزت موجودات الشركة المليار ريال بزيادة 51مليون ريال عن الفترة المقابلة من العام الماضي، وبالاطلاع على الجدول المرفق الخاص بموجودات الشركة يتضح زيادة الموجودات المتداولة بأكثر من 361مليون ريال لتصبح 666مليون ريال ومنها بلغ رصيد الاستثمارات قصيرة الأجل 490مليون ريال مرتفعاً 361مليون ريال عن الفترة المقابلة من العام الماضي نتيجة إعادة تصنيف الاستثمارات طويلة الأجل الى قصيرة الأجل (يتم استخدامها خلال أقل من سنة)، كما سيتم استغلال 45% من هذه الاستثمارات على الأقل لتمويل التوزيعات النقدية لهذا العام والذي نتوقع أن تتجاوز الثلاثة وعشرين ريالاً، أما النقدية فقد انخفضت الى عشرة ملايين ريال، كما استقر المخزون السلعي عند مستوى 22مليون ريال، أما الموجودات غير المتداولة فقد انخفض صافي الممتلكات والمصنع والمعدات الى فقط 381مليون ريال لتحتل الشركة ثاني أقل شركات الاسمنت السعودية استثماراً في بند الأصول الثابتة (بعد اسمنت اليمامة التي تحتل المركز الأول باستثمارات تجاوزت الثلاثمائة مليون ريال)، هذا وقد بلغ صافي الدخل التشغيلي للأصول الثابتة في العام الماضي ما يقارب المائتي مليون ريال وبنسبة قاربت للخمسين في المائة كعائد على الاستثمار والتي تعتبر مرتفعة جداً قد تشجع الشركة على رفع الطاقة الإنتاجية، ونرى أن على الشركة دراسة زيادة الطاقة الإنتاجية للشركة البالغة أكثر من مليون وستمائة ألف طن اسمنت سنوياً والتي تأتي في المرتبة الثانية من حيث قلة الإنتاج بعد اسمنت تبوك في حال جدوى ذلك اقتصادياً، هذا وقد تم إهلاك الأصول الثابتة بما يقارب 31مليون ريال في العام الماضي 2001م كأقل شركات الاسمنت في قسط الاستهلاك خلال عام 2001م.
المطلوبات.. ارتفعت مطلوبات الشركة المتداولة وأخرى الى 79مليون ريال بارتفاع عشرة ملايين ريال عن الفترة الماضية نتيجة لارتفاع الأرصدة الدائنة 12مليون ريال الى 41مليون ريال، كما انخفضت قروض الشركة من صندوق التنمية الصناعي ريال الى 16مليون ريال والتي تستحق السداد هذا العام كآخر قسط من هذا القرض.
حقوق الملكية.. ارتفعت حقوق الملكية بأكثر من 56مليون ريال وذلك نتيجة لزيادة الاحتياطي العام 45مليون ريال وارتفاع أرباح الفترة 43مليون ريال الى ما يقارب 220مليون ريال وكذلك انخفاض الأرباح المبقاة 31مليون ريال تم بها دعم الاحتياطي العام، هذا وقد بلغت حقوق المساهمين 963مليون ريال.
ثانياً: قراءة في قائمة الدخل المقارنة للعام المالي 2001(غير مدققة):
ارتفعت أرباح الشركة المحققة في العام الماضي 43مليون ريال حيث بلغ صافي الربح المحقق بعد الزكاة 220مليون ريال مقارنة 177مليون في الفترة المقابلة، وبذلك يكون ما قد تم تحقيقه كعائد على السهم في عام 2001م ما يقارب 24.5ريالا مقابل أقل من عشرين ريالاً في العام الماضي، أما المصاريف الإدارية والعمومية ومصروفات البيع والتوزيع فهي مستقرة عند مستوى 11مليون ريال، أما إيراد الاستثمارات في السندات الحكومية التي قاربت للنصف مليار ريال فلم تتجاوز 27مليون ريال وبنسبة لم تتجاوز 6%، هذا ونتوقع أن يتم توزيع ما لا يقل عن 23ريالاً عن العام الماضي.
التحليل المالي لـ "أسمنت العربية" في الربع الثالث من 2001م
مقدمة:
تأسست شركة أسمنت العربية في بداية عام 1957م ويتكون رأسمال الشركة من 12مليون سهم بقيمة أسمية 50ريالاً للسهم وقيمة دفترية بلغت 96.8ريالاً، وقيمة سوقية تجاوزت المائة وثمانين ريالاً في الأسبوع الأول من شهر نوفمبر، هذا وقد بلغت القيمة السوقية لأسهم الشركة ما يقارب مليارين ومائتي مليون ريال وبزيادة أكثر من مليار ريال عن شهر ابريل السابق.
أولاً ـ قراءة في ميزانية الشركة المقارنة في نهاية الربع الثالث 2001م:
بلغت موجودات الشركة ما يقارب مليارا ومائتين وأربعين مليون ريال بزيادة 40مليون ريال عن الفترة المقابلة من العام الماضي، وبالإطلاع على الجدول المرفق الخاص بموجودات الشركة يتضح زيادة الموجودات المتداولة بأكثر من 73مليون ريال لتصبح 450مليون ريال وكان أهم التغيرات في بنود الموجودات المتداولة تكوين محفظة استثمارية قصيرة الأجل بقيمة 144مليون ريال تستثمر في أسهم الشركات المساهمة السعودية مقارنة بـ 34مليون في الفترة المقابلة من العام الماضي. هذا وقد ارتفعت هذه المحفظة خلال الربع الثالث أكثر من 53مليون ريال وهذه الزيادات ممولة من أرباح الشركة في الثلاثة أرباع، كما بلغ رصيد المخزون 212مليون ريال منخفضاً أكثر من 40مليون ريال عن الفترة المقابلة والذي يعد مؤشرا جيدا يؤكد زيادة الطلب على الأسمنت خلال هذا العام كما يؤدي إلى انخفاض في تكاليف التخزين للأسمنت، أما الموجودات غير المتداولة فقد زادت استثمارات الشركة في الأسهم المحلية 20مليون ريال إلى 96مليون ريال مقارنة بـ 76مليونا في العام السابق، كما انخفض صافي الممتلكات والمصنع والمعدات إلى ما يقارب 756مليون ريال وهي تمثل ما نسبته 65% من حقوق الملكية وذلك بعد أن تم إهلاكها بأكثر من 55مليون ريال في التسعة أشهر.
المطلوبات: ارتفعت مطلوبات الشركة المتداولة إلى 80مليون ريال بارتفاع 13مليون ريال عن الفترة الماضية، في حين انخفضت قروض الشركة طويلة الأجل 38مليون ريال إلى 60مليون ريال.
حقوق الملكية: ارتفعت حقوق الملكية بأكثر من 77مليون ريال وذلك نتيجة لزيادة الاحتياطي النظامي 9ملايين ريال وارتفاع الأرباح المبقاة 46مليون ريال إلى أكثر من 266مليون ريال وكذلك الزيادة في الأرباح غير المحققة عن استثمارات الشركة في أسهم الشركات المحلية والتي بلغت 22مليون ريال، هذا وقد بلغت الأرباح غير المحققة 64مليون ريال ويعبر هذا البند في حقوق المساهمين عن الأرباح التي لم تدخل ضمن قائمة الدخل لعدم بيع الاستثمارات المتعلقة بهذه الأرباح ولكن يتم الإفصاح عنها من ضمن حقوق المساهمين لبيان أثر الاستثمارات على حقوق المساهمين إيجابية كانت أم سلبية، هذا وقد بلغت حقوق المساهمين 1.162مليون ريال.
ثانياً ـ قراءة في قائمة الدخل المقارنة عن الثلاثة أرباع وكذلك الربع الثالث:
ارتفعت أرباح الشركة المحققة في الثلاثة أرباع الأولى من هذا العام 43مليون ريال وبنسبة ارتفاع تجاوزت 64% عن الفترة المقابلة حيث بلغ صافي الربح المحقق بعد الزكاة 110ملايين ريال مقارنة بـ 67مليون في الفترة المقابلة. والجدير ذكره أن الشركة قامت بتسجيل مصروف الزكاة بشكل ربع سنوي بدلاً من مرة واحدة في نهاية العام وقد بلغت الزكاة 7ملايين ريال، وبذلك يكون قد تم تحقيقه كعائد على السهم في الثلاثة أرباع 9.17ريالات مقابل 5.6ريالات في الفترة المقابلة من العام الماضي، أما المصاريف الإدارية والعمومية ومصروفات البيع والتوزيع فقد انخفضت 2مليون ريال إلى 14مليون ريال وارتفعت الإيرادات الأخرى الناتجة عن أرباح الأسهم المستلمة نقداً وأرباح بيع وشراء الأسهم (استثمارات قصيرة الأجل) 4.5ملايين ريال إلى 11مليون ريال، كما أن الربح غير المحقق نتيجة لزيادة القيمة السوقية للأسهم التي تمتلكها الشركة ولم يتم إضافته للدخل نتيجة لعدم البيع بلغ 64مليون ريال. هذا ونتوقع أن يتجاوز عائد السهم في نهاية العام 13ريالاً وأن يتم توزيع مالا يقل عن 12ريالاً. الجدير ذكره هنا هو تساوي عائد السهم في الربع الثالث مع أسمنت ينبع.
التحليل المالي لـ "الدوائية" في الربع الثالث من 2001م
مطلوب إعادة النظر في الاستراتيجية الاستثمارية لأن التوجهات الحالية ليست لتوطين صناعة الدواء
وفيما يلي نقدم لكم قراءة للقوائم المالية للشركة السعودية للصناعات الدوائية في نهاية الربع الثالث من عام 2001م.
مقدمة:
تأسست الشركة في عام 1986م برأسمال 300مليون ريال تمت مضاعفته في عام 1992م الى 600مليون ريال من خلال الاكتتاب العام، ويبلغ عدد الأسهم 12مليون سهم بقيمة دفترية قاربت للمئة وخمسة ريالات وبقيمة سوقية تجاوزت مليارا وثلاث مئة مليون لجميع أسهم الشركة بزيادة أقل من 40مليون عن القيمة الدفترية لحقوق الملكية في منتصف شهر نوفمبر 2001م، ويتمثل نشاط الشركة الأساسي في انتاج وتطوير الخدمات الدوائية والمستحضرات الطبية وتسويق منتجاتها داخل وخارج المملكة وتشغيل سلسلة من الصيدليات (تم زيادة استثمار الشركة من 50% الى 90% في عام 99وتم التخلص منها في عام 2001؟) هذا وقد بلغت نسبة السعوديين في الشركة 45% فقط من عدد العاملين غير المعلن.
أولاً ـ قراءة في ميزانية الشركة المقارنة للربع الثالث من عام 2001م:
الموجودات.. بلغت موجودات الشركة أكثر من 1.6مليار ريال، 27% منها أصول متداولة ( 449مليون) تتركز في بند المدينين ( 187مليون) الذي انخفض 43مليون ريال عن العام السابق ونقدية قاربت 110ملايين ريال!!! مرتفعة من 45مليون ريال في العام السابق ومخزون تجاوز 126مليار ريال منخفضا بأكثر من 20مليون ريال عن العام السابق.
أما استثمارات الشركة طويلة الأجل فقد بلغت 880مليون ريال تمثل 54% من الموجودات و70% من حقوق الملكية مستثمرة في حقوق ملكية بعض الشركات منها المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي بقيمة 17مليون ريال ونسبة 4.5%، وكذلك في العربية للألياف الصناعية ابن رشد بقيمة 355مليون ريال وبنسبة 10% من ابن رشد بعد أن تمت زيادتها 90مليون ريال في عام 2000م، ويتمثل النشاط الأساسي لشركة ابن رشد في صناعة البوليستر (يستخدم في صناعة الملبوسات) والعطريات وكذلك حامض الترفثاليك، ويمثل هذا الاستثمار أكثر من 55% من رأس مال شركة الدوائية.
الجدير ذكره هنا قيام صندوق الاستثمارات العامة بضخ ما يقارب اربعة مليارات ريال لإعادة تمويل ابن رشد التي تعاني من مسلسل من الخسائر المتواصلة بلغت في مارس الماضي 831مليون ريال من رأس مال ابن رشد البالغ 3.5مليارات ريال، وكذلك استثمارات في سندات مالية تجاوزت الاربع مئة مليون ريال منخفضة 65مليون ريال عن العام السابق والتي تم تحويل 42مليون ريال منها للاستثمار في الوطنية للكيماويات!!! هذا ولم يتجاوز عائد هذه الاستثمارات ( 880مليون ريال) بما فيها السندات فقط 19مليون ريال خلال التسعة أشهر الماضية والتي نتوقع أن تنخفض في العام القادم الى ما لا يتجاوز 15مليون ريال وبنسبة لا تذكر مع استمرار انخفاض أسعار الفائدة والتي نرى انه بفضل استغلالها في نطاق نشاط الشركة الأساسي مثل تملك حصص في شركات طبية محلية أو دوائية دولية ولكن ليس في سندات مالية حيث أنها مع السيولة النقدية المتوفرة لدى الشركة تساوي أكثر من 91% من رأس مال الشركة!؟
إن الانخفاض المتواصل في أسعار الفائدة يحفز رجال الأعمال على الاقتراض وليس العكس بربط الودائع وخصوصاً عندما نتكلم عن بنود جوهرية تجاوزت الخمس مئة مليون ريال (91% من رأس مال الشركة). أما جميع آلات الشركة ومعداتها وممتلكاتها ومصانعها والتي لم تتجاوز 17% من حقوق المساهمين!! فقد ارتفعت 9ملايين ريال عن الفترة المقابلة الى 206ملايين ريال وبلغ إهلاكها (مصروف) في التسعة أشهر الماضية 15مليون ريال، هذا وقد قامت الشركة في عام 2001م وبصورة مفاجئة ببيع جميع صيدلياتها التي كانت تعتبر أحد النشاطات الأساسية للشركة وأحد أهم منافذ الشركة على سوق الدواء الواعد في المملكة.
المطلوبات.. لا يوجد أي ديون أو تسهيلات بنكية على الشركة في حين بلغت مديونية الشركة والمصاريف مستحقة الدفع 183مليون ريال عند نفس مستويات العام السابق، كما بلغت الأرباح التي لم يتم استلامها من قبل المساهمين 135مليون ريال يجب على الشركة محاولة إيصالها الى مستحقيها من المساهمين وخصوصاً في ظل الزيادة المتواصلة لهذا البند.
حقوق الملكية.. ارتفعت حقوق الملكية 15مليون ريال منها ثلاثة ملايين لدعم الاحتياطي العام و 12مليون في الأرباح المبقاة التي ارتفعت الى 110ملايين ريال، ويبلغ رأس مال الشركة 600مليون ريال يبدو أنها مستثمرة في سندات مالية وأرصدة نقدية تجاوزت الخمس مئة مليون كما رأينا أعلاه في قراءة الموجودات ونسبة العائد عليها منخفضة جداً وليست مستغلة في النشاط الأساسي للشركة الدوائية يبلغ نصيب السهم الواحد منها أكثر من 42ريالاً يمكن تخفيض رأس المال بها إذا لم يكن هناك مجال للتوسع في الصناعات الدوائية وليس توجيهها الى مجالات استثمارية غير مرتبطة بالنشاط الأساسي، هذا وقد بلغ الاحتياطي النظامي 520مليون ريال بدون تغيير عن العام السابق.
ثانياً ـ قراءة في قائمة دخل الشركة المقارنة عن الثلاثة أرباع الأولى من عام 2001م:
بالنظر الى رقم المبيعات في التسعة أشهر الماضية 310ملايين ريال نجده متواضعاً جداً ولا يرقى الى التطلعات حيث لم يتجاوز 25% من حقوق الملكية ولا نتوقع تجاوزه الثلاثين في المئة في نهاية العام والذي انخفض أكثر من 60مليون ريال عن العام السابق الذي بلغ 371مليون ريال، كما بلغت المصاريف الإدارية والعمومية والتسويقية أكثر من 80مليون ريال وبنسبة تجاوزت26% من إجمالي الإيرادات (المبيعات) كما أنه لم يتم خصم مخصص الزكاة الشرعية حتى نهاية الربع الثالث مما سوف يؤدي الى تسجيله مرة واحدة في نهاية السنة مما يؤدي الى عدم استقرار أرباح الأرباع الفترية وتعارض مع المعايير المحاسبية السعودية، هذا وقد بلغت العائدات الأخرى من غير النشاط الأساسي أكثر من 19مليون ريال وبنسبة تجاوزت أكثر من ثلث صافي الدخل تمثل 33.5% وبذلك يعتبر اعتماد الشركة على المصادر الأخرى كمصدر رئيس من مصادر الدخل مبالغ فيه وتجب إعادة النظر ودراسته من خلال محتوى النشاط الأساسي للشركة كما يتبين لنا ضرورة إعادة النظر في الاستراتيجية الاستثمارية للشركة وخصوصاً عند النظر الى الاستثمار في ابن رشد الذي لم يحقق أي عوائد خلال السنوات السابقة وهو يمثل أكثر من 55% من رأس مال الدوائية بل تمت زيادته 90مليون ريال خلال عام 2000م في مجالات صناعية أخرى وكذلك التوجهات الأخيرة للاستثمار في الصناعات البتروكيماوية باستثمارات تجاوزت الأربعين مليون ريال خلال عام 2000م هذا ولا نتوقع أن يتجاوز عائد السهم في نهاية العام الستة ريالات يتم دعم الاحتياطي العام بريال منها ويتم توزيع خمسة ريالات بنسبة لا تتجاوز الخمسة في المئة من القيمة الدفترية والسوقية والتي تعتبر نسبة متواضعة وذلك بسبب ارتفاع الاستثمارات في السندات المالية ذات العائد المنخفض أو الاستثمارات في نشاطات أخرى لم تحقق عوائد مشجعة حتى الآن أو في السنوات القليلة القادمة.
التطور التاريخي لمبيعات وأرباح الشركة:
بالنظر إلى الجدول المرفق يتبين عدم تجاوز مبيعات الشركة النصف مليار ريال كما يلاحظ تواضع نسب الأرباح المحققة التي انخفضت من 101مليون ريال في عام 93الى 31مليون في عام 95بدأت تتحسن وبشكل متواضع في السنوات السبع اللاحقة وبنسبة لم تتجاوز الستة في المئة من حقوق الملكية.