alharbi
06-02-2002, Wed 3:10 PM
البلدان الأكثر استهلاكا تفكر جديا بإيجاد مصادر بديلة
ترجمة - كريم المالكي
من قبل هجمات الحادي عشر من سبتمبر والدول المستوردة للنفط تعيش قلقاً متزايداً ازاء أمن الطاقة بحيث انها بدأت تبحث عن أساليب لتنويع مصادرها.
وبالنسبة لاسواق الطاقة قد يكون كابوساً ما بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر هو نفسه فيما لو وقع تفجير لمحطة رأس تنورة في المملكة العربية السعودية التي تعد اكبر محطة تحميل لتصدير النفط في العالم.
وفي الواقع أن الحرب في افغانستان لم تمتد الى حقول النفط في الشرق الاوسط، كما أن منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك سارعت بتهدئة سوق الطاقة عبر تعهدها بعدم حدوث أي تخفيض في سقف الانتاج الامر الذي أدى بعد ذلك - عند مواجهتها لتراجع الطلب - أن تجد نفسها تكافح في نهاية العام الماضي من أجل استقرار الاسعار.
وفي النهاية سعت لاقناع بعض الدول غير المنضوية تحت مظلة الاوبك بالانضمام من أجل سحب مليوني برميل يومياً والتي كانت بوضوح سبباً في اغراق السوق العالمية، وهذا ما جعل دول الكارتيل تبقي انتاجها دون حصصها من قبل قيام العراق بغزو الكويت - وهما من الدول الاعضاء في المنظمة ولكن في غضون السنوات العشر تداخلت الاحداث من أجل أن تكون عامل تذكير لبلدان العالم المستوردة للنفط باعتمادها على نفط الشرق الاوسط وما يكتنفه ذلك الاعتماد من مشاكل.
وعند التفكير حول ما اذا ستوسع ادارة بوش حملتها في مكافحة الارهاب لتشمل الرئيس العراقي صدام حسين عند ذلك لابد من مواجهة الحقيقة المربكة الا وهي ان الولايات المتحدة تستورد بحدود (700) الف برميل يومياً من العراق.
ومن قبل هجمات الحادي عشر من سبتمبر والبلدان المستوردة للنفط أخذ قلقها بالتزايد ازاء أمن الطاقة.. ففي اواخر العام 2000 اصدرت اللجنة الاوروبية ورقة خضراء لكبح الطلب على الطاقة وتنويع مصادر التجهيز للحد من مخاطر الاعتماد على مورد واحد، أما ادارة الرئيس بوش فقد قدمت وثيقة سياسة للطاقة المحلية هدفت الى استخراج المزيد من النفط والغاز من داخل اميركا وخصوصاً الأسكا وتقليص التشظي واللافاعلية في شبكات الطاقة المحلية.
وفي المملكة المتحدة ان الحكومة على وشك توزيع دراسة طويلة الأمد تغطي المستقبل الأمني لمصادر النفط والغاز فضلاً عن السياسة في مجالات الطاقة الأخرى.
وفي الوقت الذي تتزايد فيه التهديدات لمصادر الطاقة فعلياً من الداخل - كما حصل في انقطاعات الطاقة في ولاية كاليفورنيا قبل عام أو الضرائب التي فرضت على المحروقات في المملكة المتحدة والتي أدت الى احتجاجات خريف عام 2000 وشكلت مخاطر اضافية الى مصادر وقنوات الطاقة.
وطبقاً لمصادر وكالة الطاقة الدولية التي تتخذ من باريس مقراً لها فان المخاطر أخذه بالتزايد، ففي العامين الماضيين كان نصف انتاج الطاقة الاضافي يأتي من بلدان (OECD) في كل من اميركا الجنوبية واوروبا الغربية وشرق آسيا.
وقال نائب مدير وكالة الطاقة الدولية السيد بيل رامسي هذا يعني ان الحصة الأكبر من الطاقة التي سيتم المتاجرة بها سوف تأتي عبر مسافات أبعد وكذلك من أماكن أقل .
وذلك له دلالات بالنسبة لأمن قنوات التجهير والأسعار لأن تجارة النفط بين المناطق الرئيسية في العالم يتوقع ان تضاعف ثلاث مرات وبنسبة تزيد على (60) مليون برميل يوميا بحلول عام 2020.
وقد تم تقويض قدرة منظمة الأوبك في الحفاظ على ارتفاع أسعار النفط عبر زيادة الانتاج من خارج الأوبك في كل من بحر الشمال وألاسكا وخليج المكسيك وبحر قزوين وسواحل غرب أفريقيا والبرازيل.
ويعزى الكثير من ذلك الى التكنولوجيا الجديدة التي صعدت من معدلات الاستخراج في الحقول النفطية ولكنها في النهاية تتجه نحو النضوب حيث يتوقع قريبا نفاد نفط بحر الشمال.
وهذا ما سيحصل للانتاج الأميركي حتى لو نجحت ادارة الرئيس بوش عبر خطتها المثيرة للجدل في فتح منتجع أركتك الوطني في ألاسكا امام الاستكشافات.
هذا وسوف يزداد الناتج في كل من كندا وأميركا اللاتينية وأفريقيا وبشكل اساسي سوف يرفع في كل من بحر قزوين وروسيا التي لا يزال انتاجها النفطي ادنى من مستويات انتاج الاتحاد السوفيتي قبل عقد من الزمن.
ولكن تبقى حصة الاسد من احتياطي النفط العام عند دول منظمة الاوبك وتنبأت وكالة الطاقة الدولية ان يحدث تراجع في تأييد الكارتيل اتحاد المنتجين للتخفيف من وطأة التنافس بينهما. كما توقعت مصادر الوكالة ان تزداد حصة منظمة الأوبك في السوق العالمية - التي هي اقل من الثلث - الى 46% في العالم 2010 والى 54% بحلول عام 2020.
وفي الوقت الحاضر فإن على منظمة اوبك ان تتقبل القيود التي فرضها ضعف الطلب الحالي على قابليتها في التأثير على سعر النفط. وفي اجتماعها الذي عقد في القاهرة في ديسمبر الماضي تخلت المنظمة عما يسمى بـ آلية السوق التي كانت محاولة لابقاء أسعار النفط بين 22 دولارا الى (28) دولارا. ويبدو ان اسعار النفط ستبقى ما دون (22) دولارا للنصف الأول من هذا العام على أقل تقدير.وعلى المى البعيد سوف تستعيد اوبك قابليتها في التأثير بأسعار النفط ولكنه يبقى السؤال هل سوف تستعيد حالة التحدي الذي ساد ايام السبعينات. ان الكثير يعتمد على طبيعة العلاقات الأميركية السعودية.
وتبدو منظمة اوبك في الوقت الراهن اكثر تعاونا مع البلدان المستهلكة للنفط. فالجزائر وفنزويلا والكويت والمملكة العربية السعودية وايران في طريقها الى اعادة فتح قطاعات الهيدروكربون امام الشركات الغربية وان تفاوت الدرجة نسبيا.
وهي التي كانت قد اممت موجوداتها من قبل لأن بلدان الأوبك تريد احدث ما توصلت له التكنولوجيا الغربية وكذلك للتعرف عليها.
ولكن هذه البلدان ترغب ايضا في تعزيز الرغبة في شراء نفطها في الدول الصناعية التي تحاول من خلال اتفاقية كيوتو حول تغير المناخ الى التقليل من احتراق وقود الكاربون ما عدا الولايات المتحدة.
هذا وستدعم دراسات التغييرات المناخية الطلب علي الغاز النقي نسبيا. وهذا يمتد ليكون اسرع صيغة متنامية للطاقة. ولكن وجود التنافس في بعض اسواق الغاز يمكنه ان يعيق اكبر المستثمرين الذين يحتاجون الى نقل سواء بواسطة الأنابيب او السفن في حالته المسالة.
وقد اثار برنامج الاتحاد الأوروبي لتحرير اسواقه في قطاع الغاز شكاوى من مجهزين خارجيين وعلى وجه التحديد روسيا وبعض شركات الاتحاد الأوروبي الناقلة - كشركة روثر . والمعروف ان مشاريع البنية التحتية للغاز الكبيرة يمكن تمويلها من خلال صفقات تجهيز استثنائية طويلة الأمد. ان احداث الحادي عشر من سبتمبر يجب ان تذكر البلدان العظمى المستهلكة للطاقة في العالم بأنهم بحاجة الى سياسات جديدة لعصر جديد.
عن الفاينانشيال تايمز
ترجمة - كريم المالكي
من قبل هجمات الحادي عشر من سبتمبر والدول المستوردة للنفط تعيش قلقاً متزايداً ازاء أمن الطاقة بحيث انها بدأت تبحث عن أساليب لتنويع مصادرها.
وبالنسبة لاسواق الطاقة قد يكون كابوساً ما بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر هو نفسه فيما لو وقع تفجير لمحطة رأس تنورة في المملكة العربية السعودية التي تعد اكبر محطة تحميل لتصدير النفط في العالم.
وفي الواقع أن الحرب في افغانستان لم تمتد الى حقول النفط في الشرق الاوسط، كما أن منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك سارعت بتهدئة سوق الطاقة عبر تعهدها بعدم حدوث أي تخفيض في سقف الانتاج الامر الذي أدى بعد ذلك - عند مواجهتها لتراجع الطلب - أن تجد نفسها تكافح في نهاية العام الماضي من أجل استقرار الاسعار.
وفي النهاية سعت لاقناع بعض الدول غير المنضوية تحت مظلة الاوبك بالانضمام من أجل سحب مليوني برميل يومياً والتي كانت بوضوح سبباً في اغراق السوق العالمية، وهذا ما جعل دول الكارتيل تبقي انتاجها دون حصصها من قبل قيام العراق بغزو الكويت - وهما من الدول الاعضاء في المنظمة ولكن في غضون السنوات العشر تداخلت الاحداث من أجل أن تكون عامل تذكير لبلدان العالم المستوردة للنفط باعتمادها على نفط الشرق الاوسط وما يكتنفه ذلك الاعتماد من مشاكل.
وعند التفكير حول ما اذا ستوسع ادارة بوش حملتها في مكافحة الارهاب لتشمل الرئيس العراقي صدام حسين عند ذلك لابد من مواجهة الحقيقة المربكة الا وهي ان الولايات المتحدة تستورد بحدود (700) الف برميل يومياً من العراق.
ومن قبل هجمات الحادي عشر من سبتمبر والبلدان المستوردة للنفط أخذ قلقها بالتزايد ازاء أمن الطاقة.. ففي اواخر العام 2000 اصدرت اللجنة الاوروبية ورقة خضراء لكبح الطلب على الطاقة وتنويع مصادر التجهيز للحد من مخاطر الاعتماد على مورد واحد، أما ادارة الرئيس بوش فقد قدمت وثيقة سياسة للطاقة المحلية هدفت الى استخراج المزيد من النفط والغاز من داخل اميركا وخصوصاً الأسكا وتقليص التشظي واللافاعلية في شبكات الطاقة المحلية.
وفي المملكة المتحدة ان الحكومة على وشك توزيع دراسة طويلة الأمد تغطي المستقبل الأمني لمصادر النفط والغاز فضلاً عن السياسة في مجالات الطاقة الأخرى.
وفي الوقت الذي تتزايد فيه التهديدات لمصادر الطاقة فعلياً من الداخل - كما حصل في انقطاعات الطاقة في ولاية كاليفورنيا قبل عام أو الضرائب التي فرضت على المحروقات في المملكة المتحدة والتي أدت الى احتجاجات خريف عام 2000 وشكلت مخاطر اضافية الى مصادر وقنوات الطاقة.
وطبقاً لمصادر وكالة الطاقة الدولية التي تتخذ من باريس مقراً لها فان المخاطر أخذه بالتزايد، ففي العامين الماضيين كان نصف انتاج الطاقة الاضافي يأتي من بلدان (OECD) في كل من اميركا الجنوبية واوروبا الغربية وشرق آسيا.
وقال نائب مدير وكالة الطاقة الدولية السيد بيل رامسي هذا يعني ان الحصة الأكبر من الطاقة التي سيتم المتاجرة بها سوف تأتي عبر مسافات أبعد وكذلك من أماكن أقل .
وذلك له دلالات بالنسبة لأمن قنوات التجهير والأسعار لأن تجارة النفط بين المناطق الرئيسية في العالم يتوقع ان تضاعف ثلاث مرات وبنسبة تزيد على (60) مليون برميل يوميا بحلول عام 2020.
وقد تم تقويض قدرة منظمة الأوبك في الحفاظ على ارتفاع أسعار النفط عبر زيادة الانتاج من خارج الأوبك في كل من بحر الشمال وألاسكا وخليج المكسيك وبحر قزوين وسواحل غرب أفريقيا والبرازيل.
ويعزى الكثير من ذلك الى التكنولوجيا الجديدة التي صعدت من معدلات الاستخراج في الحقول النفطية ولكنها في النهاية تتجه نحو النضوب حيث يتوقع قريبا نفاد نفط بحر الشمال.
وهذا ما سيحصل للانتاج الأميركي حتى لو نجحت ادارة الرئيس بوش عبر خطتها المثيرة للجدل في فتح منتجع أركتك الوطني في ألاسكا امام الاستكشافات.
هذا وسوف يزداد الناتج في كل من كندا وأميركا اللاتينية وأفريقيا وبشكل اساسي سوف يرفع في كل من بحر قزوين وروسيا التي لا يزال انتاجها النفطي ادنى من مستويات انتاج الاتحاد السوفيتي قبل عقد من الزمن.
ولكن تبقى حصة الاسد من احتياطي النفط العام عند دول منظمة الاوبك وتنبأت وكالة الطاقة الدولية ان يحدث تراجع في تأييد الكارتيل اتحاد المنتجين للتخفيف من وطأة التنافس بينهما. كما توقعت مصادر الوكالة ان تزداد حصة منظمة الأوبك في السوق العالمية - التي هي اقل من الثلث - الى 46% في العالم 2010 والى 54% بحلول عام 2020.
وفي الوقت الحاضر فإن على منظمة اوبك ان تتقبل القيود التي فرضها ضعف الطلب الحالي على قابليتها في التأثير على سعر النفط. وفي اجتماعها الذي عقد في القاهرة في ديسمبر الماضي تخلت المنظمة عما يسمى بـ آلية السوق التي كانت محاولة لابقاء أسعار النفط بين 22 دولارا الى (28) دولارا. ويبدو ان اسعار النفط ستبقى ما دون (22) دولارا للنصف الأول من هذا العام على أقل تقدير.وعلى المى البعيد سوف تستعيد اوبك قابليتها في التأثير بأسعار النفط ولكنه يبقى السؤال هل سوف تستعيد حالة التحدي الذي ساد ايام السبعينات. ان الكثير يعتمد على طبيعة العلاقات الأميركية السعودية.
وتبدو منظمة اوبك في الوقت الراهن اكثر تعاونا مع البلدان المستهلكة للنفط. فالجزائر وفنزويلا والكويت والمملكة العربية السعودية وايران في طريقها الى اعادة فتح قطاعات الهيدروكربون امام الشركات الغربية وان تفاوت الدرجة نسبيا.
وهي التي كانت قد اممت موجوداتها من قبل لأن بلدان الأوبك تريد احدث ما توصلت له التكنولوجيا الغربية وكذلك للتعرف عليها.
ولكن هذه البلدان ترغب ايضا في تعزيز الرغبة في شراء نفطها في الدول الصناعية التي تحاول من خلال اتفاقية كيوتو حول تغير المناخ الى التقليل من احتراق وقود الكاربون ما عدا الولايات المتحدة.
هذا وستدعم دراسات التغييرات المناخية الطلب علي الغاز النقي نسبيا. وهذا يمتد ليكون اسرع صيغة متنامية للطاقة. ولكن وجود التنافس في بعض اسواق الغاز يمكنه ان يعيق اكبر المستثمرين الذين يحتاجون الى نقل سواء بواسطة الأنابيب او السفن في حالته المسالة.
وقد اثار برنامج الاتحاد الأوروبي لتحرير اسواقه في قطاع الغاز شكاوى من مجهزين خارجيين وعلى وجه التحديد روسيا وبعض شركات الاتحاد الأوروبي الناقلة - كشركة روثر . والمعروف ان مشاريع البنية التحتية للغاز الكبيرة يمكن تمويلها من خلال صفقات تجهيز استثنائية طويلة الأمد. ان احداث الحادي عشر من سبتمبر يجب ان تذكر البلدان العظمى المستهلكة للطاقة في العالم بأنهم بحاجة الى سياسات جديدة لعصر جديد.
عن الفاينانشيال تايمز