أبومؤيد
14-03-2006, Tue 1:12 AM
أرجأت محكمة استئناف دبي برئاسة القاضي احمد عبدالله امس قضية التداولات الوهمية التي أجراها ستة متهمين على سهم بنك دبي الإسلامي في 27 و28 أغسطس/ آب 2005 إلى 20 مارس/ آذار الجاري للاستماع إلى شهود النفي. وبحسب مصادر قانونية فان شهود النفي الذين طالب أعضاء هيئة الدفاع باستدعائهم هم خبراء ماليون، وعاملون في مجال البورصات، وذلك لمعرفة رأيهم في ما يتعلق بالصفقات التي أجريت على سهم “دبي الإسلامي” في اليومين المذكورين ان كانت وهمية أم عادية.
وفي جلسة مستقلة استمرت ساعتين استمعت محكمة استئناف دبي امس إلى عضو لجنة التحقيق التي شكلتها هيئة الأوراق المالية والسلع سلطان محمد عبدالله، الذي أجاب عن أسئلة رئيس المحكمة ووكيل النيابة طارق الخياط، ووكلاء الدفاع عن المتهمين وهم المحامون سمير جعفر والدكتور محمد الركن ودلموك دلموك وعلي الشامسي وعباس المالكي.
وفي بداية الجلسة طالب المتهم يحيى (الموقوف على ذمة قضية أخرى) هيئة المحكمة بعقد جلسة خاصة ليدلي باعترافات جديدة وتقديم أدلة مادية، إضافة الى إعادة فتح باب التحقيق، مؤكدا ان لديه معلومات جديدة ستغير مسار القضية.
وقال يحيى: ان هناك طرفاً ثالثاً متورطاً في القضية سيعلن عنه في الجلسة الخاصة اذا ما استجابت المحكمة لطلبه، حيث كان - الطرف الثالث - يقوم الى جانب المتهمين بعملية cross trading ، او ما يعرف بعمليات البيع والشراء بين اناس محددين، واصفاً العمل الذي قام به المتهمون بالعمل الشنيع الذي كان سيودي بسوق دبي المالي. ووصفت مداخلة يحيى من قبل وكلاء الدفاع بالانقلاب على زملائه (باقي المتهمين في القضية)، وأشارت مصادر قانونية إلى ان كلام يحيى في الجلسة اتسم بالصبغة القانونية، وهو كلام لا يمكن لشخص عادي ان يكون على معرفة به من دون الاستعانة بقانونيين ذوي خبرة.
وفي مجمل طلباتهم وأسئلتهم حاول محامو الدفاع إثبات ان ما قام به المتهمان زايد وخالد (المتهمان بالمضاربة على السهم) عبر مكتب الشرهان للأسهم لم يكن عمليات وهمية، وان سوق دبي المالي صادق على عمليات البيع التي تمت في يوم 27 اغسطس، مما يعني موافقته عليها.
إلا ان السوق عاد واعترض على الصفقات التي تمت يوم 28 ، للاشتباه بوجود تلاعب بسبب زيادة حجم التداول من نحو 3 مليارات درهم في 7_ الى نحو 9 مليارات في يوم 28.
وقال وكلاء الدفاع: ان سوق دبي المالي وافق على طلب مكتب الشرهان للأسهم يوم 28 اغسطس الماضي برفع سقف الائتمان المحدد له بقيمة 70 مليون درهم.
وأضافوا أن السوق وافق على الطلب الاول برفع القيمة 250 مليوناً، ثم وافق على الطلب الثاني برفع السقف الائتماني بقيمة 200 مليون درهم اضافية، حيث علل مكتب الشرهان طلبه بانه يتصدى لطلبات شراء وبيع كبيرة.
وفي سؤال للمحامي علي الشامسي: هل يمكن لأي شخص شراء الاسهم التي كان المتهم زايد يعرضها للبيع؟ أم أن شراءها كان مسموحاً فقط لخالد؟
أجاب الشاهد: نعم، يمكن لاي شخص القيام بعمليات البيع والشراء.
وفي رد على سؤال للمحامي سمير جعفر اذا ما كانت أنظمة السوق تسمح لشخص معين بالبيع لشخص محدد او الشراء منه، قال الشاهد سلطان محمد عبدالله: ان ذلك غير مسموح الا في الصفقات الخاصة، التي تتم بإشراف السوق وخارج الوسطاء، ويتم ذلك في الصفقات الكبيرة لتجنب عمولة الوسيط.
وفي سؤال آخر حول إمكانية قيام مستثمر بالشراء من مستثمر آخر بعينه، قال يمكن ان يصدف ذلك، إذا كانت طلبات البيع تساوي طلبات الشراء وبالسعر نفسه.
وفي جلسة مستقلة استمرت ساعتين استمعت محكمة استئناف دبي امس إلى عضو لجنة التحقيق التي شكلتها هيئة الأوراق المالية والسلع سلطان محمد عبدالله، الذي أجاب عن أسئلة رئيس المحكمة ووكيل النيابة طارق الخياط، ووكلاء الدفاع عن المتهمين وهم المحامون سمير جعفر والدكتور محمد الركن ودلموك دلموك وعلي الشامسي وعباس المالكي.
وفي بداية الجلسة طالب المتهم يحيى (الموقوف على ذمة قضية أخرى) هيئة المحكمة بعقد جلسة خاصة ليدلي باعترافات جديدة وتقديم أدلة مادية، إضافة الى إعادة فتح باب التحقيق، مؤكدا ان لديه معلومات جديدة ستغير مسار القضية.
وقال يحيى: ان هناك طرفاً ثالثاً متورطاً في القضية سيعلن عنه في الجلسة الخاصة اذا ما استجابت المحكمة لطلبه، حيث كان - الطرف الثالث - يقوم الى جانب المتهمين بعملية cross trading ، او ما يعرف بعمليات البيع والشراء بين اناس محددين، واصفاً العمل الذي قام به المتهمون بالعمل الشنيع الذي كان سيودي بسوق دبي المالي. ووصفت مداخلة يحيى من قبل وكلاء الدفاع بالانقلاب على زملائه (باقي المتهمين في القضية)، وأشارت مصادر قانونية إلى ان كلام يحيى في الجلسة اتسم بالصبغة القانونية، وهو كلام لا يمكن لشخص عادي ان يكون على معرفة به من دون الاستعانة بقانونيين ذوي خبرة.
وفي مجمل طلباتهم وأسئلتهم حاول محامو الدفاع إثبات ان ما قام به المتهمان زايد وخالد (المتهمان بالمضاربة على السهم) عبر مكتب الشرهان للأسهم لم يكن عمليات وهمية، وان سوق دبي المالي صادق على عمليات البيع التي تمت في يوم 27 اغسطس، مما يعني موافقته عليها.
إلا ان السوق عاد واعترض على الصفقات التي تمت يوم 28 ، للاشتباه بوجود تلاعب بسبب زيادة حجم التداول من نحو 3 مليارات درهم في 7_ الى نحو 9 مليارات في يوم 28.
وقال وكلاء الدفاع: ان سوق دبي المالي وافق على طلب مكتب الشرهان للأسهم يوم 28 اغسطس الماضي برفع سقف الائتمان المحدد له بقيمة 70 مليون درهم.
وأضافوا أن السوق وافق على الطلب الاول برفع القيمة 250 مليوناً، ثم وافق على الطلب الثاني برفع السقف الائتماني بقيمة 200 مليون درهم اضافية، حيث علل مكتب الشرهان طلبه بانه يتصدى لطلبات شراء وبيع كبيرة.
وفي سؤال للمحامي علي الشامسي: هل يمكن لأي شخص شراء الاسهم التي كان المتهم زايد يعرضها للبيع؟ أم أن شراءها كان مسموحاً فقط لخالد؟
أجاب الشاهد: نعم، يمكن لاي شخص القيام بعمليات البيع والشراء.
وفي رد على سؤال للمحامي سمير جعفر اذا ما كانت أنظمة السوق تسمح لشخص معين بالبيع لشخص محدد او الشراء منه، قال الشاهد سلطان محمد عبدالله: ان ذلك غير مسموح الا في الصفقات الخاصة، التي تتم بإشراف السوق وخارج الوسطاء، ويتم ذلك في الصفقات الكبيرة لتجنب عمولة الوسيط.
وفي سؤال آخر حول إمكانية قيام مستثمر بالشراء من مستثمر آخر بعينه، قال يمكن ان يصدف ذلك، إذا كانت طلبات البيع تساوي طلبات الشراء وبالسعر نفسه.