أبومؤيد
14-03-2006, Tue 1:06 AM
وجهة نظرالإقتصاد (http://www.alkhaleej.ae/eco/index.cfm)> أسواق الأسهم (http://www.alkhaleej.ae/eco/eco_sub.cfm?cat=2&sub=أسواق الأسهم&num=127)02:01 آخــر تحديــــث 2006-03-14
وجهة نظرتفعيل قانون سماح الشركات بشراء أسهمها
بتاريخ الرابع من نوفمبر /تشرين الثاني عام 2001 صدر القانون الاتحادي رقم (25) الذي تم بموجبه تعديل المادة (168) من قانون الشركات وأجاز التعديل للشركات المساهمة العامة شراء 10% من اسهمها المصدرة ضمن ضوابط وتعليمات اهمها موافقة الجمعية العمومية غير العادية للشركة على الشراء وتفويض مجلس الإدارة بتنفيذ عملية الشراء خلال مدة لا تتجاوز ستة اشهر من تاريخ صدور القرار اضافة الى موافقة هيئة الاوراق المالية قبل عملية الشراء وفق الضوابط التي تضعها في هذا الشأن، ويشترط توفر فائض نقدي لمواجهة عملية الشراء مع عدم استخدام رأس المال أو الاحتياطي القانوني في عملية الشراء. كما فرض القانون الاعلان للجمهور عن عملية الشراء في صحيفتين يوميتين محليتين تصدران باللغة العربية وعملية الشراء تتم بعد اسبوعين من تاريخ الاعلان وان يتم بيع الاسهم المشتراة خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ آخر شراء وإذا لم يتم البيع خلال مدة السنة اعتبرت عملية الشراء لتخفيض رأس المال وبالتالي اعدمت الاسهم المشتراة كما فرض القانون عدم البيع خلال الستة شهور المقررة للشراء.
وعمليات البيع والشراء تتم من خلال الاسواق المالية الرسمية في الدولة وفرض القانون عدم قيام الشركة باصدار أية اسهم جديدة قبل اتمام عملية بيع الاسهم المشتراة وألا تعود الشركة التي قامت بشراء اسهمها من السوق بطرح الأمر على جمعيتها العمومية غير العادية بشأن شراء اسهمها مرة اخرى بقصد بيعها إلا بعد مضي مدة لا تقل عن سنتين من تاريخ آخر بيع لأسهمها المشتراة بموجب قرار سابق مصادر عن تلك الجمعية والبنوك التي ترغب في شراء اسهمها يجب حصولها على موافقة المصرف المركزي قبل الشراء وان تلتزم بتمويل عملية الشراء من مصادر التمويل وفقاً للقواعد التي يحددها المصرف المركزي في هذا الصدد وتفقد الاسهم المشتراة بقصد بيعها حقها في الحصول على الربح وفي التصويت في الجمعيات العمومية الى ان يعاد بيعها.
وشركة إعمار العقارية هي الشركة الوحيدة في دولة الامارات التي استفادت من صدور هذا القانون حيث قامت قبل سنوات بشراء جزء من اسهمها في السوق وباعت هذه الاسهم المشتراة لمستثمرين كويتيين ضمن الفترة القانونية المحددة.
والواقع ان قرار شركة إعمار بتلك الفترة شراء اسهمها اسهم مساهمة كبيرة في ارتفاع سعر اسهم الشركة في السوق وحيث كان يتداول قبل عملية الشراء بأقل من قيمته العادلة والأسعار التي وصلت اليها اسهم معظم الشركات المدرجة في الأسواق المالية خلال هذه الفترة تعتبر فرصة للشراء وتتلاءم والهدف من صدور هذا القانون حيث ان معظم الشركات المدرجة في الأسواق المالية وفي مختلف القطاعات تتوافر لديها سيولة عالية مودعة في البنوك وبسعر فائدة متدن، وشراء اسهمها من السوق سوف يحقق لها عائداً متميزاً يعادل أضعاف العائد من فوائد الودائع اضافة الى ان مجرد اعلان الشركات عن نيتها شراء اسهمها سوف يرفع معنويات المستثمرين والمتعاملين في الأسواق ويرفع بالتالي مستوى الثقة التي تراجعت الى مستويات غير مبررة منطقياً في ظل توافر جميع العوامل الايجابية التي تعزز من أداء الأسواق المالية في الدولة وفي مقدمتها قوة الاقتصاد وربحية الشركات.
والتراجع الكبير والمستمر في مؤشرات أداء الأسواق المالية يتطلب تكاتف جميع الجهات الحكومية والخاصة لعودة السوق الى حالته الطبيعية وفي مقدمتها محاربة الاشاعات التي تستهدف تعميق التراجع في الأسواق، وحث البنوك وشركات التأمين التي تتوافر لديها سيولة كبيرة على توظيف جزء من أموالها الفائضة في سوق الأسهم اضافة الى تحرك متناسق للاستثمار المؤسسي في الدولة وفي مقدمتها صناديق المعاشات والمحافظ الاستثمارية الكبيرة وصناديق الاستثمار التي أسستها البنوك خلال هذه الفترة المهمة والعصيبة.
وجهة نظرتفعيل قانون سماح الشركات بشراء أسهمها
بتاريخ الرابع من نوفمبر /تشرين الثاني عام 2001 صدر القانون الاتحادي رقم (25) الذي تم بموجبه تعديل المادة (168) من قانون الشركات وأجاز التعديل للشركات المساهمة العامة شراء 10% من اسهمها المصدرة ضمن ضوابط وتعليمات اهمها موافقة الجمعية العمومية غير العادية للشركة على الشراء وتفويض مجلس الإدارة بتنفيذ عملية الشراء خلال مدة لا تتجاوز ستة اشهر من تاريخ صدور القرار اضافة الى موافقة هيئة الاوراق المالية قبل عملية الشراء وفق الضوابط التي تضعها في هذا الشأن، ويشترط توفر فائض نقدي لمواجهة عملية الشراء مع عدم استخدام رأس المال أو الاحتياطي القانوني في عملية الشراء. كما فرض القانون الاعلان للجمهور عن عملية الشراء في صحيفتين يوميتين محليتين تصدران باللغة العربية وعملية الشراء تتم بعد اسبوعين من تاريخ الاعلان وان يتم بيع الاسهم المشتراة خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ آخر شراء وإذا لم يتم البيع خلال مدة السنة اعتبرت عملية الشراء لتخفيض رأس المال وبالتالي اعدمت الاسهم المشتراة كما فرض القانون عدم البيع خلال الستة شهور المقررة للشراء.
وعمليات البيع والشراء تتم من خلال الاسواق المالية الرسمية في الدولة وفرض القانون عدم قيام الشركة باصدار أية اسهم جديدة قبل اتمام عملية بيع الاسهم المشتراة وألا تعود الشركة التي قامت بشراء اسهمها من السوق بطرح الأمر على جمعيتها العمومية غير العادية بشأن شراء اسهمها مرة اخرى بقصد بيعها إلا بعد مضي مدة لا تقل عن سنتين من تاريخ آخر بيع لأسهمها المشتراة بموجب قرار سابق مصادر عن تلك الجمعية والبنوك التي ترغب في شراء اسهمها يجب حصولها على موافقة المصرف المركزي قبل الشراء وان تلتزم بتمويل عملية الشراء من مصادر التمويل وفقاً للقواعد التي يحددها المصرف المركزي في هذا الصدد وتفقد الاسهم المشتراة بقصد بيعها حقها في الحصول على الربح وفي التصويت في الجمعيات العمومية الى ان يعاد بيعها.
وشركة إعمار العقارية هي الشركة الوحيدة في دولة الامارات التي استفادت من صدور هذا القانون حيث قامت قبل سنوات بشراء جزء من اسهمها في السوق وباعت هذه الاسهم المشتراة لمستثمرين كويتيين ضمن الفترة القانونية المحددة.
والواقع ان قرار شركة إعمار بتلك الفترة شراء اسهمها اسهم مساهمة كبيرة في ارتفاع سعر اسهم الشركة في السوق وحيث كان يتداول قبل عملية الشراء بأقل من قيمته العادلة والأسعار التي وصلت اليها اسهم معظم الشركات المدرجة في الأسواق المالية خلال هذه الفترة تعتبر فرصة للشراء وتتلاءم والهدف من صدور هذا القانون حيث ان معظم الشركات المدرجة في الأسواق المالية وفي مختلف القطاعات تتوافر لديها سيولة عالية مودعة في البنوك وبسعر فائدة متدن، وشراء اسهمها من السوق سوف يحقق لها عائداً متميزاً يعادل أضعاف العائد من فوائد الودائع اضافة الى ان مجرد اعلان الشركات عن نيتها شراء اسهمها سوف يرفع معنويات المستثمرين والمتعاملين في الأسواق ويرفع بالتالي مستوى الثقة التي تراجعت الى مستويات غير مبررة منطقياً في ظل توافر جميع العوامل الايجابية التي تعزز من أداء الأسواق المالية في الدولة وفي مقدمتها قوة الاقتصاد وربحية الشركات.
والتراجع الكبير والمستمر في مؤشرات أداء الأسواق المالية يتطلب تكاتف جميع الجهات الحكومية والخاصة لعودة السوق الى حالته الطبيعية وفي مقدمتها محاربة الاشاعات التي تستهدف تعميق التراجع في الأسواق، وحث البنوك وشركات التأمين التي تتوافر لديها سيولة كبيرة على توظيف جزء من أموالها الفائضة في سوق الأسهم اضافة الى تحرك متناسق للاستثمار المؤسسي في الدولة وفي مقدمتها صناديق المعاشات والمحافظ الاستثمارية الكبيرة وصناديق الاستثمار التي أسستها البنوك خلال هذه الفترة المهمة والعصيبة.