Dr.M
13-03-2006, Mon 6:53 PM
حوار - عبدالله الطياري
ما يجري هذه الأيام في سوق الأسهم السعودية فيه الكثير من علامات الاستفهام، حتى أن كبار المحللين الذين يتعاطون مع هذا السوق عجز عليهم فك ما يجري في هذا السوق لذلك اتجهنا إلى أحد كبار المراقبين والذين يرقبون السوق عن كثب من خلال موقعه في الدائرة الاقتصادية بالبنك الأهلي وهو الدكتور سعيد الشيخ كبير الاقتصاديين بالبنك الأهلي لكي يقرأ السوق قراءة تحليلية عبر (المدينة).
* في البداية كيف ترى سوق الأسهم وما حدث له مؤخراً من انخفاض حاد، كرؤية تحليلية؟
- سوق الاسهم السعودي الآن في وضعه الحالي يعتبر من اسواق الاسهم الكبيرة في العالم تجاوز حجمه حجم سوق الصين على سبيل المثال وسوق كوريا الجنوبية وتايلاند والبرازيل، والذي حصل خلال السنتين او الثلاث السنوات الماضية نمو غير مسبوق بالنسبة للسوق في دولة تعتبر ناشئة مثل المملكة العربية السعودية، طبعا هناك مجموعة من العوامل الحقيقة ساهمت في هذا الصعود الكبير للسوق ، مع بداية عام 2002م بدأت أسعار النفط تتجه إلى الصعود حتى وصلت إلى 35 دولار للبرميل، وفي عام 2003م و2004م وصلت إلى 40 دولار وفي العام الماضي اصبح متوسط السعر في حدود 55 إلى 56 دولاراً للبرميل من البرنت ولا تزال أسعار النفط متماسكة في مستويات الستين دولار والمتوقع أن يكون متوسط السعر للعام الحالي اقل من المستوى الحالي لاسعار النفط. وعامل النفط كان العامل الرئيسي في سوق الاسهم السعودي من ناحيتين إحدى هذه الناحيتين ناحية نفسية، ارتفاع اسعار النفط تعطي طمأنينة لجميع العاملين في سوق الاسهم السعودي، سواء من الصغار أو الكبار من المستثمرين حتى المؤسسات المالية كالبنوك لأن الأوضاع الاقتصادية ستكون مبشرة وتعطي اطمئناناً نفسياً وهو الذي يتفاعل معه كل العاملين بالسوق من صغار المستثمرين إلى كبارهم، والجانب الفعلي لأسواق النفط، هو عند الارتفاع يعني فعلياً ارتفاع معدلات السيولة في الاقتصاد السعودي، والحكومة ستجني هذه العوائد النفطية الكبيرة ومن ثم تضعها في برامج للإنفاق سواء الإنفاق الجاري أو الإنفاق على المشاريع التي من خلالها تضخ هذه السيولة إلى داخل شرايين الاقتصاد إضافة إلى أن الحكومة خفضت مديونياتها تجاه مؤسسات عاملة داخل السوق مثل صندوق التأمينات الاجتماعية ومصلحة المعاشات والتقاعد والبنوك وبسدادها هذه المديونية أيضــاً ضخت سيولة نقدية كبيرة إلى داخل الاقتصاد ، لذلك خلال السنوات الثلاث الماضية كانت معدلات السيولة ترتفع بمعدلات غير مسبوقة ففي عام 2004م كان نمو إجمالي النقد مثل ما يسمى في الاقتصاد (نون 3) كان بمعدل 19% وفي العام الماضي 2005م 13% معدلات غير مسبوقة انه ينمو النقد بهذا الحجم ونمو النقد يمكن البنوك من التوسع في الاقراض اضافة إلى مساهمة العوامل الاجرائية والقانونية التي اتخذت في التوسع الاقراضي خلال الأعوام الماضية التي مكن البنوك من استخدام الراتب كضمان لسداد القرض وبالتالي توسعة البنوك في الاقراض الشخصي، وهذا الإقراض الشخصي ساهم في ناحيتين ناحية في رفع الطلب على السلع والخدمات وبالتالي خدم نمو الشركات التي جزء منهم عامل في سوق الأسهم، والجزء الآخر اتجه إلى أسواق الأسهم، وفي جانب آخر ان السيولة هذه مكنت البنوك من التوسع أيضــاً في إقراض الشركات بما فيها الشركات المدرجة في سوق الاسهم مما مكنها من التوسع المواجهة الطلب على السلع والخدمات التي حركت الطلب من الافراد. والجانب الآخر قيام الحكومة باعتماد مشاريع في خلال الأعوام الماضية مما رفع الطلب على السلع والخدمات كطلب على الأسمنت وأياً الطلب على منتجات الخدمات المصرفية وخدمات الاتصالات بالذات المنتجات المحلية أيضاً ساهم ارتفاع اسعار النفط في ارتفاعها مثل البتروكيماويات وبالتالي أرباح سابك أصبحت عالية جداً ومشجعة للمستثمرين اضافة إلى ان اسعار الفائدة كانت متدنية جداً يعني كلفة الاقتراض على الافراد والشركات ولم تكن مجدية بالنسبة للمستثمرين في وضع اموالهم كودائع بالبنوك لان الفوائد التي يحصلون عليها من سوق الاسهم اكبر بكثير من العائد من خلال الودائع، هذه العوامل ساهمت في هذا النمو السريع ووصل السوق إلى حجم الذي وصل إليه في نهاية عام 2005م حيث أن رسملة السوق وصلت قرابة 4ر2 تريلون ريـال سعودي بما يعادل ضعف اجمالي الناتج القومي للدولة الذي هو 1155 بليوناً.
* الرؤية الذي اطلعتنا عليها هي الواقع والحقيقة، لكن لا تتفق ايضا مع اسعار الاسهم خاصة لبعض الشركات رغم كل هذه الطفرة الا انها لا زالت تسجل خسائر كبيرة في ميزانياتها السنوية واسعار اسهمها اعلى سعر سهم سابك بالضعف والتي تجاوزت أرباحها 4 مليارات ريـال؟.
- سؤالك في محله، السوق حالياً واسعار السوق خلال عام 2005م وحتى الآن بالصورة الاجمالية مبالغ فيه، عندما يصل مكرر الربحية إلى حدود 45 ضعف بمعنى انه كل ريـال ربح تدفع مقابله 45 ريـالاً هذا المكرر يعتبر عالي بالمقاييس العالمية والاقليمية، مكرر السعر في الاسواق العالمية يتراوح ما بين 16% إلى 22% وفي الاسواق الناشئة عادة يتراوح ما بين 14% إلى 15% في دوجونز بالسوق الامريكي 18% ، هذا المكرر الموجود بالسوق السعودي عالي جداً يعني مكرر قرابة ثلاثة أضعاف ما هو متعارف عليه عالمياً، أيضاً هناك مؤشر أخرى وهو السعر إلى القيمة الدفترية، سعر القيمة الدفترية الإجمالي للسوق تجاوز لعشر مرات ربما حدود 11 مرة بينما في الاسواق العالمية مثل السوق الياباني 2ر2% يعني السعر إلى القيمة الدفترية عندنا مبالغ فيه جداً بمعنى اذا سهم قيمته 50 ريـالاً الدفترية تدفع عليه حوالى 550 ريـالاً، هذا الفارق الكبير يدلل على انه هناك مبالغة لا يمكن ان يكون هذا حقيقياً وغير مبرر ولذلك حدثت عملية التصحيح خلال الاسبوعين الماضيين، وهناك أسعار اسهم في داخل السوق تكررت أسعارها الدفترية أعلى بكثير من متوسط السوق حيث وصل إلى 1000 ضعف، والسعر إلى القيمة الدفترية يصل إلى 60 و70 و100 ضعف هذه الشركات بعضها في القطاع الزراعي وبعضها في القطاع الخدمي وأسهم هذه الشركات اصبحت اسهم مضاربة لا تحمل قيمة حقيقية.
الوضع الإقليمي وتأثيره في السوق
* لو وقفنا عند اليومين للاسبوع الماضي يومي الاحد والاثنين وخسارة السوق لـ 2000 نقطة انت إلى ماذا توعزها؟
- السوق وصل مؤشره إلى 16700 نقطة بنهاية 2005م ووصل إلى 20 ألف وقرابة 600 او 700 نقطة في 25 فبراير الماضي أي أربعة آلاف نقطة في اقل من شهرين ليس لها ما يبررها، وهذا الارتفاع لو استمر هذا على نفس المستوى لوصل المؤشر إلى قرابة 40 ألف نقطة وهذا أمر غير حقيقي ولا يمكن ان يحدث واذا حدث تصبح كارثة لانه ستحقق خسائر وضياع لأموال الداخلين الجدد في السوق الذين يدخلون بأسعار عالية ومبالغ فيها، لذلك عندما وصل المؤشر إلى 20600 نقطة بدأ المحللون وبدأت وسائل الاعلام وحتى هيئة سوق رأس المال بدأت تحذر من هذا الارتفاع، لذا تولد عند المستثمرين احساس سواء صغارهم أو كبارهم بأن الاسعار مبالغ فيها وقد لا تكون حقيقية هذا إحدى الأسباب، وأيضا في حالة سوق مثل سوق الأسهم السعودي وصل الارتفاع فيه إلى حالة أن أي إجراء تتخذه الهيئة أو أي إعلان تقوم به الدولة، أو أي أمر أمني في البلاد أو أمر سياسي أو أمر اقتصادي يؤثر بشكل سريع بالسوق, لهذا تولد نوع من القلق من مستويات الأسعار، فهناك خوف أن أي أمر ما قد يحدث اثر سلبي على السوق، لذلك كان تصرف المستثمرون بشكل عشوائي أدى إلى هروب بعض منهم من السوق خوفاً من النزول السريع بمعنى أنهم عرضوا أسهمهم ولم يكن هناك طلب لشرائها، لهذا بدأت الاسعار تنحدر من عنصر الخوف الذي دخل على المستثمرين نتيجة بعض التحذيرات التي أتت من المحللين وحتى من الهيئة، إضافة إلى الإجراءات التي اتخذت خلال الأسبوعين الماضية من قبل الهيئة، وان كانت هذه الإجراءات نظامية فيما اعتقد، إضافة إلى الإجراءات التي تتعلق بتقنية تداول الاسهم أيضا التداخل من قبل الهيئة في الزام البنوك باستحقاقهم كلفة العمليات التي يجريها مدراء المحافظ أو كبار المضاربين في السوق حيث ان بعض البنوك يعطي نوعاً من التخفيضات فيما يتعلق بكلفة عملية التداول نظاماً وهي 15 هللة مقابل ما يعادل عشرة ريـال من قيمة الاسهم لذا بعض البنوك ولأجل المنافسة بدأوا يعطوا تخفيضات حتى يستطيعوا الاحتفاظ بعملائهم والتدخل في هذا الموضوع وفرض تطبيقه على البنوك اعتبره المضاربون تدخلاً غير مبرر وتدخل مباشر في السوق يعني لم يكن تدخل نظامي انما تدخل في سلوكيات المستثمرين وعلاقتهم بالبنوك، التي كانت تشكل لهم ربحاً كبيراً خاصة أن بعض المضاربين يدير ليس محافظاً فقط، بل ربما أموال الآخرين، وهذا التدخل في التقنية يعتبرونه أفقدهم بعض ما يحققوه من مكاسب وراء التخفيض الذي يحصلون عليه من البنوك، وهذا الاجراء جاء في وقت تشهد فيه الأسعار ارتفاعاً كبيراً جداً، مما أثرت هذه العوامل ورسخت المخاوف لدى المستثمرين، وهذه الحساسية المفرطة في السوق ادت إلى نوع من القلق الذي تزامنت معه بعض الأحداث الأمنية قد يكون التي حدثت في الرياض وبقيق إضافة إلى معاقبة بعض المضاربين او احتجازهم هذه العوامل مجتمعة ادت إلى ما حدث في السوق مؤخراً في ظل تضخم الاسعار كما ذكرت.
* هل صناديق الاستثمار التي تدار من قبل البنوك تأثرت مما حدث؟ وما هي النسبة التي تأثرت بها؟ وكيف يمكن تجاوزها لكي تعود إلى المعدلات الربحية التي حققتها في العام الماضي مثلاً؟.
المحافظ جميعها تأثرت
بلا شك أن المحافظ جميعا ما هي الا مجموعة من اسهم في هذا السوق وبالتالي انخفضت اسعار الاسهم في السوق انخفضت أيضاً في تلك المحافظ وما يحاول أن يسعى له مدراء المحافظ، هو أن يعيدوا تركيبة محافظهم بعيداً عن الاسهم الضعيفة والتوجه إلى الاسهم القوية لان الاسهم القيادية اقل عرضة للنزول من الأسهم الضعيفة بمعنى أن مستويات النزول فيها تكون اقل، وعادة في حالة نزول الشركات الصغيرة تتأثر سلباً اكثر من الكبيرة لأنها اسهم مضاربة، وبالتالي يصبح هناك قلق ان تخسر اكثر من الاسهم التي تدعمها ربحية قوية مثل البنوك والاسمنتات وغيرها، يعني الصورة الاجمالية لها حتى وان تعرضت إلى نزول يصبح اقل مما يحدث في اسهم المضاربة، وعندما يستعيد السوق عافيته تستطيع الصعود اكثر من اسهم المضاربة في بداية التداول وعندما تعود الطمأنينة إلى السوق هذه الاسهم تصبح اكثر تأهيلاً للارتفاع وبالتالي ما يحدث بالنسبة للمحترفين هو إعادة تركيبة المحفظة بحيث تتركز في الأسهم القيادية والتخلص من الأسهم الضعيفة وهي مثلما ذكرت عرضة للخسارة اسرع حتى في عودة السوق إلى الصعود تكون أبطأ، وأسهم المضاربة عادة تحقق المكاسب الكبيرة في أوضاع يكون السوق مستقراً.
* يتداول الكثير من المساهمين وبعض المحللين إلى ان ما حدث للسوق السعودي من ارتفاع حاد هو بسبب دخول مضاربين كبار جداً وكذلك صناديق الاستثمار بالبنوك بمبالغ طائلة جداً أيضاً، وهناك رؤيا أخرى تقول ان الصناديق الحكومية كالتأمينات الاجتماعية وغيرها دخلت كمضاربين في السوق والصغار هم تحصيل حاصل في النهاية، كيف ترى هذه الرؤيا؟
المتداول في السوق أقل من 43%
- نرجع إلى تركيبة سوق الاسهم السعودي حيث اننا نجد أن المتاح للتداول هو ما يقارب 43% او 44% فقط، والدولة تمتلك قرابة 43% تحت اشراف صندوق الاستثمارات العامة والمؤسسون يمتلكون أيضا نسبة جيدة والأجانب يمتلكون أيضــاً نسبة، يعني ما يبقى للتداول قرابة 43% وفي داخل هذه الـ 43% هناك مجموعة من العوائل التي تمتلك في سوق الاسهم حصصاً كبيرة منذ فترات زمنية طويلة وليس حديثو الدخول في السوق متاحاً للتداول ونسبة هذه العوائل التي تمتلكها كبيرة لا يتم فيها التداول بل هي أسهم استثمار تستثمر على المدى الطويل، مما يقلص ما هو متاح للتداول إلى أقل من 43%، ولو عدنا إلى السوق نجد ان المحافظ المتوفرة فيه نجد أن المحافظ الفردية ارتفعت من 50 ألف عام 2002م إلى ثلاثة ملايين محفظة يعني اليوم السوق به نسبة كبيرة من المساهمين الصغار، وصحيح أنهم ربما لا يمتلكون إلا نسبة بسيطة وما في محافظهم عبارة عن مجموعة من الأسهم المتناثرة بالعشرة والعشرين لشركات عدة مختلفة، لا يمتلكون مئات الآلاف وملايين الأسهم، وبالتالي يستطيعوا أن يساهموا في توجيه السوق إلى حد ما، وصحيح أيضــاً ان هناك مضاربين كبار يستطيعون ان يوجهوا السوق إما بالنزول أو بالصعود بحكم ما يمتلكون من مجموعة اسهم، وصغار المستثمرين يتابعون ما يحدث من قبل هؤلاء الكبار وبعض الاحيان توجه العملية إلى استغلال لمضاربين صغار المساهمين حيث قد يقوم المستثمر الكبير مثل ما نسميه باللهجة المحلية او المتداولة (الهامور) ببيع مجموعة من اسهمه بأعداد كبيرة لشركة (ما) بسعر منخفض ومن ثم يعود ويشتري حصة اكبر من حصته التي باعها في تلك الشركة، وبالتالي يرتفع السعر إلى مستويات عالية ويعيد بيعها بالسعر المرتفع إلى مستويات عالية ويعوض ما خسره فيها والبعض منهم يحقق ربحاً كبيراً، ولكن هذا الربح كان على حساب صغار المستثمرين.
سوقنا يحتاج إلى صناع
وإنني أرى بأن سوقنا تنقصه بعض آليات إحداها مثل صناع السوق حيث لا يوجد لدينا صناع للسوق، انما صناع السوق اليوم هم المضاربون الكبار وهؤلاء المضاربون تتم إدارتهم للسوق من خلال مصلحة آنية وليس مصلحة مستقبلية، على عكس ما هو متعارف عليه بالنسبة لصناع السوق في الاسواق العالمية المتطورة، صناع السوق مثله مثل السوبر ماركت الذي يحتوي على مجموعة من البضائع وبالتالي لا تذهب مباشرة إلى السوق من اجل التداول وانما تذهب إلى هذا الوسيط الذي يمثل صانعاً للسوق وبحوزته مخزوناً كبيراً من الاسهم في شركات متعددة، ومن مصلحته ان يحافظ على السوق ولا يسعى إلى جني للربح السريع ومن ثم الخروج الا انه يفكر في ديمومته واستقراره على المدى الطويل وبالتالي وجود الصانع يخلق آلية استقرار للسوق.
* اذا كان اليوم ينقصنا صناع السوق فما العمل حالياً؟
- هناك عوامل أخرى الحقيقة لازالت غائبة عن السوق مثل الشفافية للعديد من الشركات المدرجة بالسوق من حيث المعلومات التفصيلية عن البيانات المالية وعن ادائها واستراتيجيتها، كلما زاد حجم المعلومات المتاح كل ما أعطت هذه الشركات مجالاً لتقييمها الجيد من قبل المتداولين، وسوق مثل سوق الاسهم السعودي بهذا الحجم لا توجد به جهات تقوم بالتحليل الحقيقي للسوق وان وجدت فهي محدودة ، لكي تستطيع أن تقوم بإعداد التقارير عن اداء الشركة بشكل مستقل عن الشركة نفسها، وهذه المؤسسات هي التي تقوم بإعداد الأبحاث التفصيلية عن اداء الشركة سابقاً والتوقعات المستقبلية لأدائها حتى عندما يقيم المستثمر اسهم الشركة التي يرغب الاستثمار فيها يتم التقييم على أساس علمي. والذي يحدث اليوم بالسوق يشبه ما يسمى بمفهوم عقيلة (القطيع) يعني تتحكم فيه إلى حد كبير الشائعة اكثر مما تحكمه معايير علمية.
* صناع السوق كيف نصنعهم لتصحيح سوقنا، وما هي العراقيل من وجهة نظرك لعدم وجودهم حتى اليوم؟ ولا تعتقد أن شركات الوساطة تكفي؟
- لا بد من وضع آلية، وإعطائهم تراخيص من قبل هيئة سوق المال لتصبح مؤسسات معتبرة المزاولة هذا الدور، ودخول شركات الوساطة مهمة جداً في عملية التوسع بحيث تقوم بعمليات الأسهم، وأيضا توفر المعلومة والاحصائيات والتحاليل المتعلقة بالشركات وقد تتولى ادارة محافظ للافراد وكلما ازداد العاملون في السوق من مؤسسات سواء شركات الواسطة أو الوسطاء كلما أعطى استقراراً وزخماً لهذا السوق.
* لأن بعد التصحيح الذي حدث قبل يومين للسوق انت كيف ترى السوق على المدى القصير والمدى الطويل؟.
- على المدى القصير اعتقد انه لا زال عامل خوف يحدد سلوك المستثمر وسيبقى هذا خلال أسبوع إلى أسبوعين ما بين انخفاض وصعود واتوقع ان تكون هناك مقاومة عندما يصل المؤشر إلى 16700 نقطة او 16500 نقطة للمستوى الذي وصل نهاية العام 2005م وهذا سيشكل مقاومة كبيرة ضد النزول وقد يكون يحدث ارتداد في السوق ثم يتجه إلى الصعود لكن ما يحدد مثل ما ذكرت في البداية سلوك المستثمرين، حيث أن عامل الخوف دخل إلى نفسيات المستثمرين، وبالتالي هناك خروج ودخول سريع من قبل هؤلاء المستثمرين وهم كثر في محاولة للتخلص من بعض الاسهم التي يمتلكوها، وما حدث في مايو 2004م وما حدث في شهر ستة (جون) و(جولي) في عام 2005م يعني أن هذه الهزات التي حدثت تبقى السوق مضطرباً عادة ما بين اسبوع إلى ثلاثة اسابيع في كلتا الحالتين، ومن المتوقع أن تتكرر عملية التذبذب هذه مثلما حدث في السابق، الآن مضى على هذا التذبذب أسبوع إلى عشرة أيام وأيضا مرشح للبقاء عشرة أيام أخرى ما بين صعود ونزول حتى تتوالد الثقة من جديد في السوق،
بل أن بعضهم خرج من السوق خاصة المضاربين، والثلاثة ملايين محفظة هي في الواقع كثير منها محافظ مضاربين وان كانوا صغاراً يعني يدخل ويخرج في اليوم لعدة مرات ما بين بيع وشراء ويدلل على ذلك حجم التداول
* تتوقع إلى أي مدى يصل مؤشر الاسهم؟
- طبعاً هذه تقديرات اذا ارتفعت مستويات الربحية لسوق الاسهم السعودي للعام الحالي عام 2006م بنسبة 30% بمعنى اقل من مستواها في العام الماضي الذي وصل ارتفاعها إلى 45%، وإذا اعتبر ان مستوى مكرر السعر الذي وصل اليه المؤشر حالياً مقبولاً لدى المستثمرين مع اعتبار نمو الربحية بـ 30% فقد يصل المؤشر لـ 30 ألف نقطة بنهاية العام 2006م، في ظل الأوضاع الاقتصادية التي نعيشها اليوم من ارتفاع في مستويات أسعار النفط، والتي من المتوقع ان تكون على مستوى العام ايضا ومع استمرار النمو في السيولة واستمرار الدولة في اعتمادها للمشاريع وترسيتها خاصة التي اعتمدت في الميزانية فان حالة التفاؤل هذه بالأداء الاقتصادي وبالوضع السياسي وبالإصلاح الاقتصادي الذي تم في البلد خلال السنوات الماضية واليوم نحن نجني نتائجه إضافة إلى انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية، فإن هذه الصورة الإجمالية صورة إيجابية تحفز سوق الاستقرار في الارتفاع ولكن سيحدث تصحيح ما بين فترة وأخرى ولن يستمر المؤشر بالصعود وإنما قد يرتفع المؤشر ويصبح الناس متفائلين اكثر مما يستحق ومن ثم تتأتى عمليات التصحيح ولكنه بمشيئة الله سيعاود المؤشر مرة أخرى صعوده وهكذا، ولكن في اعتقادي ان ينهي المؤشر عام 2006م ما بين لـ 25 ألف نقطة إلى 30 ألف نقطة، ان لم تكن هناك اي متغيرات جذرية على مستوى اسعار النفط، وان حدث حالة تراجع أسعار النفط مثلاً إلى 40 دولاراً، ستحدث آثار سلبية على سوق الاسهم واذا ما حدث تطور سياسي اقليمي مما يخل بالرؤيا الأمنية للمنطقة، وهذه العوامل موجودة سواء ما يتعلق بالعراق او سواء فيما يتعلق بالبرنامج النووي الإيراني، ولكن في الوضع الراهن تبدو هذه مستبعدة وإذا ما حدثت أي تشويش في صورة الاستقرار التي هي داعمة الاستثمار وتخلق قلق للمستثمرين على مستقبل الأمن بالمنطقة وبالتالي تتولد المخاوف التي سوف يتأثر منها السوق. إذا استثنينا هذين العاملين هما تراجع النفط او اي ازمة اقليمية فان الأوضاع كما ذكرت في سوق الأسهم ستعاود الصعود لكن ضمن عمليات تصحيح كما ذكرت.
* في هذه الرؤيا حبذا لو أعطيتنا رؤية تحليلية لبعض القطاعات على حدة مثل القطاع الزراعي؟
- القطاع الزراعي بصورة اجمالية أسعاره الحالية مبالغ فيها، لذلك بعد عمليات التصحيح التي حدثت وجدنا الانخفاض الحاد يتم في القطاع الزراعي وتحقق نسبة الانخفاض يوماً بعد يوم حتى ما بعد تحسن السوق لا تزال تحقق نسب تراجع، وهناك أيضا بعض شركات قطاع الخدمات لا تزال تحقق خسائر، ولكن عند أي اهتزاز وتراجع للسوق دائماً يصاحبها وعي لدى المستثمرين وخاصة الصغار منهم، وان هذه الأسهم لا تستحق هذه المستويات من الأسعار، ونحن لا نستطيع أن نتنبأ بشكل مطلق مما سيحدث في هذا القطاع أو السوق ككل، والحاصل أن بعض المستثمرين بما فيهم الصغار يحاولون إعادة تركيبة محافظهم من خلال الخروج من الاسهم الضعيفة والتوجه إلى الاسهم القيادية شمل ذلك حتى الأفراد، وهم يعرفون ان هذه الأسهم اكثر عرضة للنزول مستويات النزول فيها أعلى منها في الأسهم القيادية، وأيضا فرصتها في الصعود ستكون اقل منها في الاسهم القيادية، لذلك أسهم الشركات القيادية رغم تأثرها في الانخفاض إلا انها اسهم لازالت جاذبة كسابك والاتصالات وقطاع الأسمنت. ويجب اعادة تركيب محافظ الصغار حتى لا يتكبدوا خسائر اكبر ويخرجوا من السوق نهائياً، بل لكي يتخلصوا من هذه الاسهم والحصول على اسهم قيادية التي سوف تبدأ بالصعود وبالتالي يستطيع تعويض جزءاً من خسارته وربما كامل الخسارة بعد مضي عدة اشهر خاصة اذا نظرنا مثلاً إلى سابك والاتصالات فقط لوجدنا انها تمثل نسبة 48% من اجمالي الربحية في السوق الأسهم السعودي في عام 2005م وستستمر بتحقيق هذا المستوى عام 2006م وحتى الأعوام القادمة، والبنوك أيضاً ربحيتها التي تحققها عالية جداً وربحية جيدة في قطاع الأسمنت أيضاً، والبنوك أعطت اسهماً مجانية وبالتالي اصبحت محفزة للكثير من المساهمين الدخول فيها باطمئناننا أكثر وبعض شركات الخدمات أيضا التي أعطت اسهماً تفضيلية أو حقوقاً اسهم او اسهماً مجانية يعني تبقى إلى حد ما التفاؤل في السوق، واذا ما أتت اكتتابات خلال الفترة القريبة سوف نجد أيضاً المستثمرين يندفعون مرة أخرى إلى السوق من جديد، وفترات الصعود والنزول شيء متعارف عليه في الاسواق الدولية بالتالي ليس ظاهرة استثنائية ما يحدث في المملكة.
* أمام هذه المعطيات وامام ما حدث مؤخراً ألا تعتقد بأن الحاجة اصبحت ملحة لانشاء السوق الثانوي؟
- السوق تنقصه آليات كما ذكرنا سابقاً في ظل ضيق قنوات الاستثمار يعني أحد الإشكاليات في سوق الاسهم والسوق المالي ككل، هو وجود سيولة عالية مع محدودية في قنوات الاستثمار حياً لا يوجد لا سوق الأسهم وسوق العقار الذي هو حاجة مستمرة وثابتة لكنه تأثر بالنمو في سوق الأسهم، نحن اليوم محتاجون بشكل جدي وسريع إلى قنوات استثمار جديدة مثل أسواق السندات، الذي يعتبر سوقاً رافداً لأسواق الاسهم حيث لو تم وضع الاجراءات النظامية وعملية تطبيقه بتطويره اسرع وأن ذلك سوف يحقق الحد من الارتفاع الحاد غير المبرر في الارتفاع الحاصل اليوم في السوق، والاستثمار في السندات هو نوع من الضمان ضد المخاطر حيث إن العائد في السندات عائد ثابت وبالتالي يعطي نوعاً من الاستقرار إلى السوق، وفي ظل الاوضاع الحالية من نمو في السيولة النقدية أجد أنه مشجع جداً لإصدار سندات من قبل شركات مثل شركة سابك والاسمنتات والاتصالات والدولة أيضــاً تستطيع القيام بذلك، إضافة إلى الصكوك الإسلامية مثل ما هو موجود في ماليزيا والبحرين اذا ما تم خلق مثل هذه القناة المهمة فانها سوف تخفف من عملية الضغط على سوق الأسهم وتخلق أداء جيداً لتمويل الاقتصاد.
التباطـــؤ
* من خلال خبرتكم في اسواق المال الاقليمية والعالمية.. ما هي العوامل التي تعرقل انشاء هذا السوق؟
- دول مجاورة ودول لا تمتلك الإمكانيات التي تمتلكها المملكة سوى على مستوى الاجهزة أو مستوى المؤسسات المالية ويوجد فيها اسواق سندات، أنا لا أجد المبرر لهذا التباطؤ، وان وجد هذا التباطؤ اعتقد أنه قصور يحتاج إلى تفعيل ليتم إقرار إنشاء هذا السوق، بل إنني ادعو إلى الإسراع بوضع هذا السوق موضع التنفيذ، الآن كل العوامل التي تؤهل إلى نجاحه متوفرة في داخل سوقنا.
* هناك تقرير دولي صادر من صندوق النقد الدولي يحذر من التضخم الحاصل في سوق الاسهم السعودي وكذلك من سياسة التوسع في الاقراض البنكي للاستثمار في هذا السوق كيف تراه؟
- الاسعار الموجودة لاسهم عالية جداً بالمقارنة بالمؤشرات الدولية كما ذكرت لك سابقاً لذلك هذا التحذير بني على اساس ان هناك دول أخرى عاشت نفس التجربة وتعرضت اسواقها للانهيار.
* ألا تعتقد ان هذا التحذير سيؤثر على استقطاب الاستثمارات الاجنبية للمملكة؟
- مع وجود مستويات سيولة عالية ووجود نمو اقتصادي مرتفع واذا ما تمت عملية التصحيح للسوق الأسهم ستخلق استقراراً في هذا السوق، المؤسسات المالية الاجنبية والشركات التي تتطلع إلى الدخول إلى السوق السعودي، وبعضها دخل يعرفون فرص النمو المتاحة الآن في سوق الاسهم، وهي استثمارات حقيقية وليست استثمارات لاسواق الاسهم، هؤلاء الداخلون داخلون إلى قطاع لنفط والى قطاع البتروكيماويات وقطاع البنوك لانهم يجدون فيه فرصاً كبيرة وبالتالي تقييمهم يتم من خلال المعايير الاقتصادية التي ذكرتها لك سابقاً.
http://www.almadinapress.com/index.aspx?Issueid=1355&pubid=1&CatID=80&sCatID=221&articleid=147517
ما يجري هذه الأيام في سوق الأسهم السعودية فيه الكثير من علامات الاستفهام، حتى أن كبار المحللين الذين يتعاطون مع هذا السوق عجز عليهم فك ما يجري في هذا السوق لذلك اتجهنا إلى أحد كبار المراقبين والذين يرقبون السوق عن كثب من خلال موقعه في الدائرة الاقتصادية بالبنك الأهلي وهو الدكتور سعيد الشيخ كبير الاقتصاديين بالبنك الأهلي لكي يقرأ السوق قراءة تحليلية عبر (المدينة).
* في البداية كيف ترى سوق الأسهم وما حدث له مؤخراً من انخفاض حاد، كرؤية تحليلية؟
- سوق الاسهم السعودي الآن في وضعه الحالي يعتبر من اسواق الاسهم الكبيرة في العالم تجاوز حجمه حجم سوق الصين على سبيل المثال وسوق كوريا الجنوبية وتايلاند والبرازيل، والذي حصل خلال السنتين او الثلاث السنوات الماضية نمو غير مسبوق بالنسبة للسوق في دولة تعتبر ناشئة مثل المملكة العربية السعودية، طبعا هناك مجموعة من العوامل الحقيقة ساهمت في هذا الصعود الكبير للسوق ، مع بداية عام 2002م بدأت أسعار النفط تتجه إلى الصعود حتى وصلت إلى 35 دولار للبرميل، وفي عام 2003م و2004م وصلت إلى 40 دولار وفي العام الماضي اصبح متوسط السعر في حدود 55 إلى 56 دولاراً للبرميل من البرنت ولا تزال أسعار النفط متماسكة في مستويات الستين دولار والمتوقع أن يكون متوسط السعر للعام الحالي اقل من المستوى الحالي لاسعار النفط. وعامل النفط كان العامل الرئيسي في سوق الاسهم السعودي من ناحيتين إحدى هذه الناحيتين ناحية نفسية، ارتفاع اسعار النفط تعطي طمأنينة لجميع العاملين في سوق الاسهم السعودي، سواء من الصغار أو الكبار من المستثمرين حتى المؤسسات المالية كالبنوك لأن الأوضاع الاقتصادية ستكون مبشرة وتعطي اطمئناناً نفسياً وهو الذي يتفاعل معه كل العاملين بالسوق من صغار المستثمرين إلى كبارهم، والجانب الفعلي لأسواق النفط، هو عند الارتفاع يعني فعلياً ارتفاع معدلات السيولة في الاقتصاد السعودي، والحكومة ستجني هذه العوائد النفطية الكبيرة ومن ثم تضعها في برامج للإنفاق سواء الإنفاق الجاري أو الإنفاق على المشاريع التي من خلالها تضخ هذه السيولة إلى داخل شرايين الاقتصاد إضافة إلى أن الحكومة خفضت مديونياتها تجاه مؤسسات عاملة داخل السوق مثل صندوق التأمينات الاجتماعية ومصلحة المعاشات والتقاعد والبنوك وبسدادها هذه المديونية أيضــاً ضخت سيولة نقدية كبيرة إلى داخل الاقتصاد ، لذلك خلال السنوات الثلاث الماضية كانت معدلات السيولة ترتفع بمعدلات غير مسبوقة ففي عام 2004م كان نمو إجمالي النقد مثل ما يسمى في الاقتصاد (نون 3) كان بمعدل 19% وفي العام الماضي 2005م 13% معدلات غير مسبوقة انه ينمو النقد بهذا الحجم ونمو النقد يمكن البنوك من التوسع في الاقراض اضافة إلى مساهمة العوامل الاجرائية والقانونية التي اتخذت في التوسع الاقراضي خلال الأعوام الماضية التي مكن البنوك من استخدام الراتب كضمان لسداد القرض وبالتالي توسعة البنوك في الاقراض الشخصي، وهذا الإقراض الشخصي ساهم في ناحيتين ناحية في رفع الطلب على السلع والخدمات وبالتالي خدم نمو الشركات التي جزء منهم عامل في سوق الأسهم، والجزء الآخر اتجه إلى أسواق الأسهم، وفي جانب آخر ان السيولة هذه مكنت البنوك من التوسع أيضــاً في إقراض الشركات بما فيها الشركات المدرجة في سوق الاسهم مما مكنها من التوسع المواجهة الطلب على السلع والخدمات التي حركت الطلب من الافراد. والجانب الآخر قيام الحكومة باعتماد مشاريع في خلال الأعوام الماضية مما رفع الطلب على السلع والخدمات كطلب على الأسمنت وأياً الطلب على منتجات الخدمات المصرفية وخدمات الاتصالات بالذات المنتجات المحلية أيضاً ساهم ارتفاع اسعار النفط في ارتفاعها مثل البتروكيماويات وبالتالي أرباح سابك أصبحت عالية جداً ومشجعة للمستثمرين اضافة إلى ان اسعار الفائدة كانت متدنية جداً يعني كلفة الاقتراض على الافراد والشركات ولم تكن مجدية بالنسبة للمستثمرين في وضع اموالهم كودائع بالبنوك لان الفوائد التي يحصلون عليها من سوق الاسهم اكبر بكثير من العائد من خلال الودائع، هذه العوامل ساهمت في هذا النمو السريع ووصل السوق إلى حجم الذي وصل إليه في نهاية عام 2005م حيث أن رسملة السوق وصلت قرابة 4ر2 تريلون ريـال سعودي بما يعادل ضعف اجمالي الناتج القومي للدولة الذي هو 1155 بليوناً.
* الرؤية الذي اطلعتنا عليها هي الواقع والحقيقة، لكن لا تتفق ايضا مع اسعار الاسهم خاصة لبعض الشركات رغم كل هذه الطفرة الا انها لا زالت تسجل خسائر كبيرة في ميزانياتها السنوية واسعار اسهمها اعلى سعر سهم سابك بالضعف والتي تجاوزت أرباحها 4 مليارات ريـال؟.
- سؤالك في محله، السوق حالياً واسعار السوق خلال عام 2005م وحتى الآن بالصورة الاجمالية مبالغ فيه، عندما يصل مكرر الربحية إلى حدود 45 ضعف بمعنى انه كل ريـال ربح تدفع مقابله 45 ريـالاً هذا المكرر يعتبر عالي بالمقاييس العالمية والاقليمية، مكرر السعر في الاسواق العالمية يتراوح ما بين 16% إلى 22% وفي الاسواق الناشئة عادة يتراوح ما بين 14% إلى 15% في دوجونز بالسوق الامريكي 18% ، هذا المكرر الموجود بالسوق السعودي عالي جداً يعني مكرر قرابة ثلاثة أضعاف ما هو متعارف عليه عالمياً، أيضاً هناك مؤشر أخرى وهو السعر إلى القيمة الدفترية، سعر القيمة الدفترية الإجمالي للسوق تجاوز لعشر مرات ربما حدود 11 مرة بينما في الاسواق العالمية مثل السوق الياباني 2ر2% يعني السعر إلى القيمة الدفترية عندنا مبالغ فيه جداً بمعنى اذا سهم قيمته 50 ريـالاً الدفترية تدفع عليه حوالى 550 ريـالاً، هذا الفارق الكبير يدلل على انه هناك مبالغة لا يمكن ان يكون هذا حقيقياً وغير مبرر ولذلك حدثت عملية التصحيح خلال الاسبوعين الماضيين، وهناك أسعار اسهم في داخل السوق تكررت أسعارها الدفترية أعلى بكثير من متوسط السوق حيث وصل إلى 1000 ضعف، والسعر إلى القيمة الدفترية يصل إلى 60 و70 و100 ضعف هذه الشركات بعضها في القطاع الزراعي وبعضها في القطاع الخدمي وأسهم هذه الشركات اصبحت اسهم مضاربة لا تحمل قيمة حقيقية.
الوضع الإقليمي وتأثيره في السوق
* لو وقفنا عند اليومين للاسبوع الماضي يومي الاحد والاثنين وخسارة السوق لـ 2000 نقطة انت إلى ماذا توعزها؟
- السوق وصل مؤشره إلى 16700 نقطة بنهاية 2005م ووصل إلى 20 ألف وقرابة 600 او 700 نقطة في 25 فبراير الماضي أي أربعة آلاف نقطة في اقل من شهرين ليس لها ما يبررها، وهذا الارتفاع لو استمر هذا على نفس المستوى لوصل المؤشر إلى قرابة 40 ألف نقطة وهذا أمر غير حقيقي ولا يمكن ان يحدث واذا حدث تصبح كارثة لانه ستحقق خسائر وضياع لأموال الداخلين الجدد في السوق الذين يدخلون بأسعار عالية ومبالغ فيها، لذلك عندما وصل المؤشر إلى 20600 نقطة بدأ المحللون وبدأت وسائل الاعلام وحتى هيئة سوق رأس المال بدأت تحذر من هذا الارتفاع، لذا تولد عند المستثمرين احساس سواء صغارهم أو كبارهم بأن الاسعار مبالغ فيها وقد لا تكون حقيقية هذا إحدى الأسباب، وأيضا في حالة سوق مثل سوق الأسهم السعودي وصل الارتفاع فيه إلى حالة أن أي إجراء تتخذه الهيئة أو أي إعلان تقوم به الدولة، أو أي أمر أمني في البلاد أو أمر سياسي أو أمر اقتصادي يؤثر بشكل سريع بالسوق, لهذا تولد نوع من القلق من مستويات الأسعار، فهناك خوف أن أي أمر ما قد يحدث اثر سلبي على السوق، لذلك كان تصرف المستثمرون بشكل عشوائي أدى إلى هروب بعض منهم من السوق خوفاً من النزول السريع بمعنى أنهم عرضوا أسهمهم ولم يكن هناك طلب لشرائها، لهذا بدأت الاسعار تنحدر من عنصر الخوف الذي دخل على المستثمرين نتيجة بعض التحذيرات التي أتت من المحللين وحتى من الهيئة، إضافة إلى الإجراءات التي اتخذت خلال الأسبوعين الماضية من قبل الهيئة، وان كانت هذه الإجراءات نظامية فيما اعتقد، إضافة إلى الإجراءات التي تتعلق بتقنية تداول الاسهم أيضا التداخل من قبل الهيئة في الزام البنوك باستحقاقهم كلفة العمليات التي يجريها مدراء المحافظ أو كبار المضاربين في السوق حيث ان بعض البنوك يعطي نوعاً من التخفيضات فيما يتعلق بكلفة عملية التداول نظاماً وهي 15 هللة مقابل ما يعادل عشرة ريـال من قيمة الاسهم لذا بعض البنوك ولأجل المنافسة بدأوا يعطوا تخفيضات حتى يستطيعوا الاحتفاظ بعملائهم والتدخل في هذا الموضوع وفرض تطبيقه على البنوك اعتبره المضاربون تدخلاً غير مبرر وتدخل مباشر في السوق يعني لم يكن تدخل نظامي انما تدخل في سلوكيات المستثمرين وعلاقتهم بالبنوك، التي كانت تشكل لهم ربحاً كبيراً خاصة أن بعض المضاربين يدير ليس محافظاً فقط، بل ربما أموال الآخرين، وهذا التدخل في التقنية يعتبرونه أفقدهم بعض ما يحققوه من مكاسب وراء التخفيض الذي يحصلون عليه من البنوك، وهذا الاجراء جاء في وقت تشهد فيه الأسعار ارتفاعاً كبيراً جداً، مما أثرت هذه العوامل ورسخت المخاوف لدى المستثمرين، وهذه الحساسية المفرطة في السوق ادت إلى نوع من القلق الذي تزامنت معه بعض الأحداث الأمنية قد يكون التي حدثت في الرياض وبقيق إضافة إلى معاقبة بعض المضاربين او احتجازهم هذه العوامل مجتمعة ادت إلى ما حدث في السوق مؤخراً في ظل تضخم الاسعار كما ذكرت.
* هل صناديق الاستثمار التي تدار من قبل البنوك تأثرت مما حدث؟ وما هي النسبة التي تأثرت بها؟ وكيف يمكن تجاوزها لكي تعود إلى المعدلات الربحية التي حققتها في العام الماضي مثلاً؟.
المحافظ جميعها تأثرت
بلا شك أن المحافظ جميعا ما هي الا مجموعة من اسهم في هذا السوق وبالتالي انخفضت اسعار الاسهم في السوق انخفضت أيضاً في تلك المحافظ وما يحاول أن يسعى له مدراء المحافظ، هو أن يعيدوا تركيبة محافظهم بعيداً عن الاسهم الضعيفة والتوجه إلى الاسهم القوية لان الاسهم القيادية اقل عرضة للنزول من الأسهم الضعيفة بمعنى أن مستويات النزول فيها تكون اقل، وعادة في حالة نزول الشركات الصغيرة تتأثر سلباً اكثر من الكبيرة لأنها اسهم مضاربة، وبالتالي يصبح هناك قلق ان تخسر اكثر من الاسهم التي تدعمها ربحية قوية مثل البنوك والاسمنتات وغيرها، يعني الصورة الاجمالية لها حتى وان تعرضت إلى نزول يصبح اقل مما يحدث في اسهم المضاربة، وعندما يستعيد السوق عافيته تستطيع الصعود اكثر من اسهم المضاربة في بداية التداول وعندما تعود الطمأنينة إلى السوق هذه الاسهم تصبح اكثر تأهيلاً للارتفاع وبالتالي ما يحدث بالنسبة للمحترفين هو إعادة تركيبة المحفظة بحيث تتركز في الأسهم القيادية والتخلص من الأسهم الضعيفة وهي مثلما ذكرت عرضة للخسارة اسرع حتى في عودة السوق إلى الصعود تكون أبطأ، وأسهم المضاربة عادة تحقق المكاسب الكبيرة في أوضاع يكون السوق مستقراً.
* يتداول الكثير من المساهمين وبعض المحللين إلى ان ما حدث للسوق السعودي من ارتفاع حاد هو بسبب دخول مضاربين كبار جداً وكذلك صناديق الاستثمار بالبنوك بمبالغ طائلة جداً أيضاً، وهناك رؤيا أخرى تقول ان الصناديق الحكومية كالتأمينات الاجتماعية وغيرها دخلت كمضاربين في السوق والصغار هم تحصيل حاصل في النهاية، كيف ترى هذه الرؤيا؟
المتداول في السوق أقل من 43%
- نرجع إلى تركيبة سوق الاسهم السعودي حيث اننا نجد أن المتاح للتداول هو ما يقارب 43% او 44% فقط، والدولة تمتلك قرابة 43% تحت اشراف صندوق الاستثمارات العامة والمؤسسون يمتلكون أيضا نسبة جيدة والأجانب يمتلكون أيضــاً نسبة، يعني ما يبقى للتداول قرابة 43% وفي داخل هذه الـ 43% هناك مجموعة من العوائل التي تمتلك في سوق الاسهم حصصاً كبيرة منذ فترات زمنية طويلة وليس حديثو الدخول في السوق متاحاً للتداول ونسبة هذه العوائل التي تمتلكها كبيرة لا يتم فيها التداول بل هي أسهم استثمار تستثمر على المدى الطويل، مما يقلص ما هو متاح للتداول إلى أقل من 43%، ولو عدنا إلى السوق نجد ان المحافظ المتوفرة فيه نجد أن المحافظ الفردية ارتفعت من 50 ألف عام 2002م إلى ثلاثة ملايين محفظة يعني اليوم السوق به نسبة كبيرة من المساهمين الصغار، وصحيح أنهم ربما لا يمتلكون إلا نسبة بسيطة وما في محافظهم عبارة عن مجموعة من الأسهم المتناثرة بالعشرة والعشرين لشركات عدة مختلفة، لا يمتلكون مئات الآلاف وملايين الأسهم، وبالتالي يستطيعوا أن يساهموا في توجيه السوق إلى حد ما، وصحيح أيضــاً ان هناك مضاربين كبار يستطيعون ان يوجهوا السوق إما بالنزول أو بالصعود بحكم ما يمتلكون من مجموعة اسهم، وصغار المستثمرين يتابعون ما يحدث من قبل هؤلاء الكبار وبعض الاحيان توجه العملية إلى استغلال لمضاربين صغار المساهمين حيث قد يقوم المستثمر الكبير مثل ما نسميه باللهجة المحلية او المتداولة (الهامور) ببيع مجموعة من اسهمه بأعداد كبيرة لشركة (ما) بسعر منخفض ومن ثم يعود ويشتري حصة اكبر من حصته التي باعها في تلك الشركة، وبالتالي يرتفع السعر إلى مستويات عالية ويعيد بيعها بالسعر المرتفع إلى مستويات عالية ويعوض ما خسره فيها والبعض منهم يحقق ربحاً كبيراً، ولكن هذا الربح كان على حساب صغار المستثمرين.
سوقنا يحتاج إلى صناع
وإنني أرى بأن سوقنا تنقصه بعض آليات إحداها مثل صناع السوق حيث لا يوجد لدينا صناع للسوق، انما صناع السوق اليوم هم المضاربون الكبار وهؤلاء المضاربون تتم إدارتهم للسوق من خلال مصلحة آنية وليس مصلحة مستقبلية، على عكس ما هو متعارف عليه بالنسبة لصناع السوق في الاسواق العالمية المتطورة، صناع السوق مثله مثل السوبر ماركت الذي يحتوي على مجموعة من البضائع وبالتالي لا تذهب مباشرة إلى السوق من اجل التداول وانما تذهب إلى هذا الوسيط الذي يمثل صانعاً للسوق وبحوزته مخزوناً كبيراً من الاسهم في شركات متعددة، ومن مصلحته ان يحافظ على السوق ولا يسعى إلى جني للربح السريع ومن ثم الخروج الا انه يفكر في ديمومته واستقراره على المدى الطويل وبالتالي وجود الصانع يخلق آلية استقرار للسوق.
* اذا كان اليوم ينقصنا صناع السوق فما العمل حالياً؟
- هناك عوامل أخرى الحقيقة لازالت غائبة عن السوق مثل الشفافية للعديد من الشركات المدرجة بالسوق من حيث المعلومات التفصيلية عن البيانات المالية وعن ادائها واستراتيجيتها، كلما زاد حجم المعلومات المتاح كل ما أعطت هذه الشركات مجالاً لتقييمها الجيد من قبل المتداولين، وسوق مثل سوق الاسهم السعودي بهذا الحجم لا توجد به جهات تقوم بالتحليل الحقيقي للسوق وان وجدت فهي محدودة ، لكي تستطيع أن تقوم بإعداد التقارير عن اداء الشركة بشكل مستقل عن الشركة نفسها، وهذه المؤسسات هي التي تقوم بإعداد الأبحاث التفصيلية عن اداء الشركة سابقاً والتوقعات المستقبلية لأدائها حتى عندما يقيم المستثمر اسهم الشركة التي يرغب الاستثمار فيها يتم التقييم على أساس علمي. والذي يحدث اليوم بالسوق يشبه ما يسمى بمفهوم عقيلة (القطيع) يعني تتحكم فيه إلى حد كبير الشائعة اكثر مما تحكمه معايير علمية.
* صناع السوق كيف نصنعهم لتصحيح سوقنا، وما هي العراقيل من وجهة نظرك لعدم وجودهم حتى اليوم؟ ولا تعتقد أن شركات الوساطة تكفي؟
- لا بد من وضع آلية، وإعطائهم تراخيص من قبل هيئة سوق المال لتصبح مؤسسات معتبرة المزاولة هذا الدور، ودخول شركات الوساطة مهمة جداً في عملية التوسع بحيث تقوم بعمليات الأسهم، وأيضا توفر المعلومة والاحصائيات والتحاليل المتعلقة بالشركات وقد تتولى ادارة محافظ للافراد وكلما ازداد العاملون في السوق من مؤسسات سواء شركات الواسطة أو الوسطاء كلما أعطى استقراراً وزخماً لهذا السوق.
* لأن بعد التصحيح الذي حدث قبل يومين للسوق انت كيف ترى السوق على المدى القصير والمدى الطويل؟.
- على المدى القصير اعتقد انه لا زال عامل خوف يحدد سلوك المستثمر وسيبقى هذا خلال أسبوع إلى أسبوعين ما بين انخفاض وصعود واتوقع ان تكون هناك مقاومة عندما يصل المؤشر إلى 16700 نقطة او 16500 نقطة للمستوى الذي وصل نهاية العام 2005م وهذا سيشكل مقاومة كبيرة ضد النزول وقد يكون يحدث ارتداد في السوق ثم يتجه إلى الصعود لكن ما يحدد مثل ما ذكرت في البداية سلوك المستثمرين، حيث أن عامل الخوف دخل إلى نفسيات المستثمرين، وبالتالي هناك خروج ودخول سريع من قبل هؤلاء المستثمرين وهم كثر في محاولة للتخلص من بعض الاسهم التي يمتلكوها، وما حدث في مايو 2004م وما حدث في شهر ستة (جون) و(جولي) في عام 2005م يعني أن هذه الهزات التي حدثت تبقى السوق مضطرباً عادة ما بين اسبوع إلى ثلاثة اسابيع في كلتا الحالتين، ومن المتوقع أن تتكرر عملية التذبذب هذه مثلما حدث في السابق، الآن مضى على هذا التذبذب أسبوع إلى عشرة أيام وأيضا مرشح للبقاء عشرة أيام أخرى ما بين صعود ونزول حتى تتوالد الثقة من جديد في السوق،
بل أن بعضهم خرج من السوق خاصة المضاربين، والثلاثة ملايين محفظة هي في الواقع كثير منها محافظ مضاربين وان كانوا صغاراً يعني يدخل ويخرج في اليوم لعدة مرات ما بين بيع وشراء ويدلل على ذلك حجم التداول
* تتوقع إلى أي مدى يصل مؤشر الاسهم؟
- طبعاً هذه تقديرات اذا ارتفعت مستويات الربحية لسوق الاسهم السعودي للعام الحالي عام 2006م بنسبة 30% بمعنى اقل من مستواها في العام الماضي الذي وصل ارتفاعها إلى 45%، وإذا اعتبر ان مستوى مكرر السعر الذي وصل اليه المؤشر حالياً مقبولاً لدى المستثمرين مع اعتبار نمو الربحية بـ 30% فقد يصل المؤشر لـ 30 ألف نقطة بنهاية العام 2006م، في ظل الأوضاع الاقتصادية التي نعيشها اليوم من ارتفاع في مستويات أسعار النفط، والتي من المتوقع ان تكون على مستوى العام ايضا ومع استمرار النمو في السيولة واستمرار الدولة في اعتمادها للمشاريع وترسيتها خاصة التي اعتمدت في الميزانية فان حالة التفاؤل هذه بالأداء الاقتصادي وبالوضع السياسي وبالإصلاح الاقتصادي الذي تم في البلد خلال السنوات الماضية واليوم نحن نجني نتائجه إضافة إلى انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية، فإن هذه الصورة الإجمالية صورة إيجابية تحفز سوق الاستقرار في الارتفاع ولكن سيحدث تصحيح ما بين فترة وأخرى ولن يستمر المؤشر بالصعود وإنما قد يرتفع المؤشر ويصبح الناس متفائلين اكثر مما يستحق ومن ثم تتأتى عمليات التصحيح ولكنه بمشيئة الله سيعاود المؤشر مرة أخرى صعوده وهكذا، ولكن في اعتقادي ان ينهي المؤشر عام 2006م ما بين لـ 25 ألف نقطة إلى 30 ألف نقطة، ان لم تكن هناك اي متغيرات جذرية على مستوى اسعار النفط، وان حدث حالة تراجع أسعار النفط مثلاً إلى 40 دولاراً، ستحدث آثار سلبية على سوق الاسهم واذا ما حدث تطور سياسي اقليمي مما يخل بالرؤيا الأمنية للمنطقة، وهذه العوامل موجودة سواء ما يتعلق بالعراق او سواء فيما يتعلق بالبرنامج النووي الإيراني، ولكن في الوضع الراهن تبدو هذه مستبعدة وإذا ما حدثت أي تشويش في صورة الاستقرار التي هي داعمة الاستثمار وتخلق قلق للمستثمرين على مستقبل الأمن بالمنطقة وبالتالي تتولد المخاوف التي سوف يتأثر منها السوق. إذا استثنينا هذين العاملين هما تراجع النفط او اي ازمة اقليمية فان الأوضاع كما ذكرت في سوق الأسهم ستعاود الصعود لكن ضمن عمليات تصحيح كما ذكرت.
* في هذه الرؤيا حبذا لو أعطيتنا رؤية تحليلية لبعض القطاعات على حدة مثل القطاع الزراعي؟
- القطاع الزراعي بصورة اجمالية أسعاره الحالية مبالغ فيها، لذلك بعد عمليات التصحيح التي حدثت وجدنا الانخفاض الحاد يتم في القطاع الزراعي وتحقق نسبة الانخفاض يوماً بعد يوم حتى ما بعد تحسن السوق لا تزال تحقق نسب تراجع، وهناك أيضا بعض شركات قطاع الخدمات لا تزال تحقق خسائر، ولكن عند أي اهتزاز وتراجع للسوق دائماً يصاحبها وعي لدى المستثمرين وخاصة الصغار منهم، وان هذه الأسهم لا تستحق هذه المستويات من الأسعار، ونحن لا نستطيع أن نتنبأ بشكل مطلق مما سيحدث في هذا القطاع أو السوق ككل، والحاصل أن بعض المستثمرين بما فيهم الصغار يحاولون إعادة تركيبة محافظهم من خلال الخروج من الاسهم الضعيفة والتوجه إلى الاسهم القيادية شمل ذلك حتى الأفراد، وهم يعرفون ان هذه الأسهم اكثر عرضة للنزول مستويات النزول فيها أعلى منها في الأسهم القيادية، وأيضا فرصتها في الصعود ستكون اقل منها في الاسهم القيادية، لذلك أسهم الشركات القيادية رغم تأثرها في الانخفاض إلا انها اسهم لازالت جاذبة كسابك والاتصالات وقطاع الأسمنت. ويجب اعادة تركيب محافظ الصغار حتى لا يتكبدوا خسائر اكبر ويخرجوا من السوق نهائياً، بل لكي يتخلصوا من هذه الاسهم والحصول على اسهم قيادية التي سوف تبدأ بالصعود وبالتالي يستطيع تعويض جزءاً من خسارته وربما كامل الخسارة بعد مضي عدة اشهر خاصة اذا نظرنا مثلاً إلى سابك والاتصالات فقط لوجدنا انها تمثل نسبة 48% من اجمالي الربحية في السوق الأسهم السعودي في عام 2005م وستستمر بتحقيق هذا المستوى عام 2006م وحتى الأعوام القادمة، والبنوك أيضاً ربحيتها التي تحققها عالية جداً وربحية جيدة في قطاع الأسمنت أيضاً، والبنوك أعطت اسهماً مجانية وبالتالي اصبحت محفزة للكثير من المساهمين الدخول فيها باطمئناننا أكثر وبعض شركات الخدمات أيضا التي أعطت اسهماً تفضيلية أو حقوقاً اسهم او اسهماً مجانية يعني تبقى إلى حد ما التفاؤل في السوق، واذا ما أتت اكتتابات خلال الفترة القريبة سوف نجد أيضاً المستثمرين يندفعون مرة أخرى إلى السوق من جديد، وفترات الصعود والنزول شيء متعارف عليه في الاسواق الدولية بالتالي ليس ظاهرة استثنائية ما يحدث في المملكة.
* أمام هذه المعطيات وامام ما حدث مؤخراً ألا تعتقد بأن الحاجة اصبحت ملحة لانشاء السوق الثانوي؟
- السوق تنقصه آليات كما ذكرنا سابقاً في ظل ضيق قنوات الاستثمار يعني أحد الإشكاليات في سوق الاسهم والسوق المالي ككل، هو وجود سيولة عالية مع محدودية في قنوات الاستثمار حياً لا يوجد لا سوق الأسهم وسوق العقار الذي هو حاجة مستمرة وثابتة لكنه تأثر بالنمو في سوق الأسهم، نحن اليوم محتاجون بشكل جدي وسريع إلى قنوات استثمار جديدة مثل أسواق السندات، الذي يعتبر سوقاً رافداً لأسواق الاسهم حيث لو تم وضع الاجراءات النظامية وعملية تطبيقه بتطويره اسرع وأن ذلك سوف يحقق الحد من الارتفاع الحاد غير المبرر في الارتفاع الحاصل اليوم في السوق، والاستثمار في السندات هو نوع من الضمان ضد المخاطر حيث إن العائد في السندات عائد ثابت وبالتالي يعطي نوعاً من الاستقرار إلى السوق، وفي ظل الاوضاع الحالية من نمو في السيولة النقدية أجد أنه مشجع جداً لإصدار سندات من قبل شركات مثل شركة سابك والاسمنتات والاتصالات والدولة أيضــاً تستطيع القيام بذلك، إضافة إلى الصكوك الإسلامية مثل ما هو موجود في ماليزيا والبحرين اذا ما تم خلق مثل هذه القناة المهمة فانها سوف تخفف من عملية الضغط على سوق الأسهم وتخلق أداء جيداً لتمويل الاقتصاد.
التباطـــؤ
* من خلال خبرتكم في اسواق المال الاقليمية والعالمية.. ما هي العوامل التي تعرقل انشاء هذا السوق؟
- دول مجاورة ودول لا تمتلك الإمكانيات التي تمتلكها المملكة سوى على مستوى الاجهزة أو مستوى المؤسسات المالية ويوجد فيها اسواق سندات، أنا لا أجد المبرر لهذا التباطؤ، وان وجد هذا التباطؤ اعتقد أنه قصور يحتاج إلى تفعيل ليتم إقرار إنشاء هذا السوق، بل إنني ادعو إلى الإسراع بوضع هذا السوق موضع التنفيذ، الآن كل العوامل التي تؤهل إلى نجاحه متوفرة في داخل سوقنا.
* هناك تقرير دولي صادر من صندوق النقد الدولي يحذر من التضخم الحاصل في سوق الاسهم السعودي وكذلك من سياسة التوسع في الاقراض البنكي للاستثمار في هذا السوق كيف تراه؟
- الاسعار الموجودة لاسهم عالية جداً بالمقارنة بالمؤشرات الدولية كما ذكرت لك سابقاً لذلك هذا التحذير بني على اساس ان هناك دول أخرى عاشت نفس التجربة وتعرضت اسواقها للانهيار.
* ألا تعتقد ان هذا التحذير سيؤثر على استقطاب الاستثمارات الاجنبية للمملكة؟
- مع وجود مستويات سيولة عالية ووجود نمو اقتصادي مرتفع واذا ما تمت عملية التصحيح للسوق الأسهم ستخلق استقراراً في هذا السوق، المؤسسات المالية الاجنبية والشركات التي تتطلع إلى الدخول إلى السوق السعودي، وبعضها دخل يعرفون فرص النمو المتاحة الآن في سوق الاسهم، وهي استثمارات حقيقية وليست استثمارات لاسواق الاسهم، هؤلاء الداخلون داخلون إلى قطاع لنفط والى قطاع البتروكيماويات وقطاع البنوك لانهم يجدون فيه فرصاً كبيرة وبالتالي تقييمهم يتم من خلال المعايير الاقتصادية التي ذكرتها لك سابقاً.
http://www.almadinapress.com/index.aspx?Issueid=1355&pubid=1&CatID=80&sCatID=221&articleid=147517