alharbi
06-02-2002, Wed 1:43 PM
مصر الاتجاه الي تحويل الاحتياط إلي سلة عملات اجنبية
الكاتب: مر وان محمد
05-02-2002
بات في حكم المؤكد أن تتجه السلطات النقدية في مصر إلي تنويع سلة احتياط النقد الأجنبي الذي يحتفظ به المصرف المركزي لتضم عدداً من العملات الدولية في مقدمها اليورو بعدما كشفت الاتصالات الحكومية الاخيرة مع الدول المانحة ومؤسسات التمويل الدولية عن ميل صريح لدي حكومة الدكتور عاطف عبيد لإدخال تعديل ملموس علي هيكل الدين الخارجي وإعطاء اليورو الفرصة للدخول ضمن هذا الهيكل. واسفرت الاتصالات عن وعـــود من الاتحاد الأوروبي بتقـــديم نحو بليون يورو (4.075 بـــليون جنيه) خلال الفترة المقــبلة اضافة الي نحو 001 مليون يورو يقدمها كل من بنك الاستثمار الأوروبي واسبانيا، ونحو 5،1 بليون دولار يقدمها البنك الدولي إلي مصر علي مدار السنوات الثلاث المقبلة، وهو ما سيتم التأكيد عليه خلال اجتماعات الدول المانحة اليوم في شرم الشيخ.
ويمثل هذا التحول أول مبادرة في هذا الاتجاه، وهو ما كانت مصادر مصرفية أشارت إليه في تصريحات خاصة لـ? الحياة في ظل تنامي الارتباطات الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي إلا أن القلق من إحداث أي تأثير سلبي علي سعر صرف الدولار في السوق المحلية المصرية منع الحكومة من اتخاذ أي إجراءات فعلية في الفترة الــسابقة والاكتفاء بالامتناع عن نفي هذا التوجه وعدم تأكيده.
ولم تكتف الحكومة المصرية بذلك التنويع فحسب بل ذهبت إلي أبعد من ذلك عندما قبلت قرضاً يابانياً بالين بقيمة 031 مليون دولار إضافة إلي البحث في تلقي قروض باليوان الصيني في ظل تنامي العلاقات الاقتصادية بين مصر والصين وسعي الصين إلي الاستفادة من احتياطياتها لخلق طلب دولي علي عملتها المحلية.
وقال الخبير المصرفي داود محمود ان التوجه يمثل تطوراً إيجابياً في السياسة النقدية التي تحاول الحكومة انتهاجها في الفترة الأخيرة منذ لجوئها إلي التقليل من أعباء الدين المحلي والاتجاه إلي التمويل الدولي الأرخص سعراً والأكثر قدرة علي تنشيط السوق.
ولفت الخبير إلي أن تنويع الاحتياط والتحول إلي سلة عملات يجعل هناك فرصة كبيرة لاختبار السياسات النقدية الفــعالة وقياس مدي قــدرة الجهاز المــصرفي علي إدارة أسعار الصرف والاستفادة من فروقــها واسعار العــائد عــليها في استـــثمار الاحتياط علي النحو الأمثل وتقليص هامش المخاطر التي يمكن أن يتعرض لها.
كما أن تنويع هيكل الدين الخارجي وهيكل الاحتياط معاً أمر ضروري لاكساب القرار الاقتصادي المصري مزيداً من المرونة في علاج عمليات سداد الدين وأعباء خدمته من جهة والتعامل مع تقلبات عارضة في أسواق الصرف العالمية من جهة أخري.
يُذكر أن مشروع تحويل الاحتياط الي سلة عملات كان قدم إلي رئيس الحكومة عاطف عبيد قبل نحو ستة شهور عن طريق لجنة من خبراء الجهاز المصرفي ورؤساء مجالس إدارات المصارف العامة.
الكاتب: مر وان محمد
05-02-2002
بات في حكم المؤكد أن تتجه السلطات النقدية في مصر إلي تنويع سلة احتياط النقد الأجنبي الذي يحتفظ به المصرف المركزي لتضم عدداً من العملات الدولية في مقدمها اليورو بعدما كشفت الاتصالات الحكومية الاخيرة مع الدول المانحة ومؤسسات التمويل الدولية عن ميل صريح لدي حكومة الدكتور عاطف عبيد لإدخال تعديل ملموس علي هيكل الدين الخارجي وإعطاء اليورو الفرصة للدخول ضمن هذا الهيكل. واسفرت الاتصالات عن وعـــود من الاتحاد الأوروبي بتقـــديم نحو بليون يورو (4.075 بـــليون جنيه) خلال الفترة المقــبلة اضافة الي نحو 001 مليون يورو يقدمها كل من بنك الاستثمار الأوروبي واسبانيا، ونحو 5،1 بليون دولار يقدمها البنك الدولي إلي مصر علي مدار السنوات الثلاث المقبلة، وهو ما سيتم التأكيد عليه خلال اجتماعات الدول المانحة اليوم في شرم الشيخ.
ويمثل هذا التحول أول مبادرة في هذا الاتجاه، وهو ما كانت مصادر مصرفية أشارت إليه في تصريحات خاصة لـ? الحياة في ظل تنامي الارتباطات الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي إلا أن القلق من إحداث أي تأثير سلبي علي سعر صرف الدولار في السوق المحلية المصرية منع الحكومة من اتخاذ أي إجراءات فعلية في الفترة الــسابقة والاكتفاء بالامتناع عن نفي هذا التوجه وعدم تأكيده.
ولم تكتف الحكومة المصرية بذلك التنويع فحسب بل ذهبت إلي أبعد من ذلك عندما قبلت قرضاً يابانياً بالين بقيمة 031 مليون دولار إضافة إلي البحث في تلقي قروض باليوان الصيني في ظل تنامي العلاقات الاقتصادية بين مصر والصين وسعي الصين إلي الاستفادة من احتياطياتها لخلق طلب دولي علي عملتها المحلية.
وقال الخبير المصرفي داود محمود ان التوجه يمثل تطوراً إيجابياً في السياسة النقدية التي تحاول الحكومة انتهاجها في الفترة الأخيرة منذ لجوئها إلي التقليل من أعباء الدين المحلي والاتجاه إلي التمويل الدولي الأرخص سعراً والأكثر قدرة علي تنشيط السوق.
ولفت الخبير إلي أن تنويع الاحتياط والتحول إلي سلة عملات يجعل هناك فرصة كبيرة لاختبار السياسات النقدية الفــعالة وقياس مدي قــدرة الجهاز المــصرفي علي إدارة أسعار الصرف والاستفادة من فروقــها واسعار العــائد عــليها في استـــثمار الاحتياط علي النحو الأمثل وتقليص هامش المخاطر التي يمكن أن يتعرض لها.
كما أن تنويع هيكل الدين الخارجي وهيكل الاحتياط معاً أمر ضروري لاكساب القرار الاقتصادي المصري مزيداً من المرونة في علاج عمليات سداد الدين وأعباء خدمته من جهة والتعامل مع تقلبات عارضة في أسواق الصرف العالمية من جهة أخري.
يُذكر أن مشروع تحويل الاحتياط الي سلة عملات كان قدم إلي رئيس الحكومة عاطف عبيد قبل نحو ستة شهور عن طريق لجنة من خبراء الجهاز المصرفي ورؤساء مجالس إدارات المصارف العامة.