مجلس إدارة "هيئة الأوراق" يوصي بتعديل القانون الاتحادي بشأن الاختصاصات والتوسع في الأ

[دينار]

اوصى مجلس ادارة هيئة الاوراق المالية والسلع في اجتماع عقد يوم امس في ابوظبي بإجراء دراسة شاملة للقانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2000 الذي تم بمقتضاه تأسيس الهيئة واقتراح إجراء تعديلات عليه بما يتناسب مع المرحلة المقبلة، سواء في ما يتعلق بالتوسع في الأسواق المالية، وتحديد اختصاصات كل من الهيئة والأسواق المالية والتمييز بينهما من هذه الزاوية، وأحجام التداولات، والتداول الإلكتروني، وضمان أقصى درجات الشفافية في الأسواق المالية، كما أوصى مجلس الإدارة أيضاً بإيجاد الأنظمة والضوابط التي تنظم عملية التداول الإلكتروني في الأسواق، وذلك باقتراح الآلية المثلى لتنظيم خدمة التداول الإلكتروني، مقترحاً التعاقد مع أحد المكاتب الاستشارية المتخصصة لإعداد أنظمة التداول الإلكتروني في أسواق الدولة بما يشتمل عليه من جوانب فنية وتقنية تقتضي ضرورة تفصيل الإجراءات والقواعد الخاصة بالتنظيم والإشراف ورقابة الهيئة على هذا النوع من الخدمة.
واستعرض المجلس التصور الخاص بالمقر الجديد للهيئة، وأوصى بأن يكون للهيئة مقران في كل من أبوظبي ودبي، وقد اطلع المجلس على المخطط الخاص بالمبنى الجديد.
وتم تكريم أعضاء مجلس الإدارة وذلك بمناسبة انتهاء دورة المجلس الثانية التي استمرت 3 سنوات، ومن المقرر ان يتم تحديد اعضاء المجلس للدورة الثالثة خلال الفترة المقبلة، وفي كلمة تقديرية لهيئة الاوراق المالية والسلع تم تقدير اعضاء المجلس للعطاء والإسهام الذي قدموه والذي كان له الاثر الكبير في إثراء المسيرة الناجحة للأسواق المالية بالدولة عبر وضع وصياغة الأطر والخطوط العريضة التي تنظم عمليات التداول في الأوراق المالية، وتطوير البنية التشريعية التي تحكم عمل الأسواق، واستحداث النظم والقواعد التي تمكن الهيئة من الوفاء بالمسؤوليات الملقاة على عاتقها على الوجه الأمثل، والارتقاء بمستوى الأداء إلى درجة أفضل.