دينار
11-03-2006, Sat 12:05 PM
تستعد أسواق الأسهم المحلية لاستقبال كميات جيدة من السيولة المالية ستضخها التوزيعات النقدية للشركات المساهمة العامة بإجمالي يصل إلى 7،574 مليار درهم تشكل أكثر من 20% من إجمالي أرباح هذه الشركات البالغ نحو 36 مليار درهم.
وتمثل التوزيعات النقدية لشركة إعمار العقارية والبالغة 2،33 مليار درهم نحو 30% من إجمالي توزيعات الشركات تليها اتصالات بواقع 908 ملايين درهم ثم بنك دبي الوطني 519 مليون درهم وبنك الإمارات الدولي 448 مليون درهم وبنك أبوظبي الوطني 377 مليون درهم وبنك الاتحاد الوطني 313 مليون درهم وبنك دبي الإسلامي 300 مليون درهم وبنك الخليج الأول 250 مليون درهم وبنك الشارقة 200 مليون درهم وبنك دبي التجاري 188 مليون درهم، وبنك المشرق 173 مليون درهم ومصرف الشارقة الإسلامي 150 مليون درهم.
وتعد هذه المبالغ أهم مصادر السيولة التي تنتظرها الأسواق الآن بعدما استنزفتها مالياً عمليات الاكتتاب المتعاقبة سواء كانت لتأسيس شركات مساهمة عامة جديدة أو لزيادة رأس المال في الشركات القائمة وهي أكثر تأثيراً في الأسواق لأن المبالغ التي يكتتب فيها المستثمرون في أسهم زيادة رأس المال بما فيها علاوات الإصدار التي يدفعونها على هذه الأسهم تخرج من دورة السيولة المالية للأسواق نهائياً ولا تعود في حين ترجع نسبة كبيرة من مبالغ الاكتتاب في أسهم الشركات الجديدة عندما يتم تخصيص هذه الأسهم ويستلم كل مساهم حصته منها فيما تعود بقية المبالغ التي دفعها في الاكتتاب إليه ليعيد توظيفها في الأسواق المالية علماً بأن المستثمرين يكتتبون عادة بمبالغ مضاعفة مقابل أموالهم الخاصة من خلال تمويلات البنوك والتي تعطي لهم تسهيلات بعدة أضعاف المبالغ التي يدفعونها ليتمكنوا من الاكتتاب بأكبر قدر ممكن من الأموال من أجل أن يتاح لهم الحصول على نسبة مجزية من الأسهم بعد التخصيص.
ويؤكد الخبراء أن نسبة كبيرة من المستثمرين تعيد ضخ التوزيعات النقدية عادة إلى دورة التداول اليومي في الأسواق المالية، الأمر الذي يترك انعكاسات إيجابية على حركة التداول ويسهم في تحسين مستويات الأسعار، ما لم تأت متغيرات أخرى تؤثر في حركة الأسواق بما فيها استمرار إحجام بعض كبار المستثمرين عن التداول بانتظار وضوح الصورة تماماً بعد ظهور نتائج الربع الأول من العام الحالي، تحسباً لمزيد من الخسائر في ظل التقلبات المقترنة بالتراجع المستمر للأسعار منذ مدة طويلة نسبياً.
ويؤكد الخبراء أنه برغم عدم الرضى الذي يبديه غالبية المستثمرين إزاء نسب التوزيعات النقدية التي تعد مبالغ منخفضة نسبياً مقابل الأسعار التي يجري فيها تداول الأسهم في السوق حالياً، فإن التأثير الإيجابي لهذه التوزيعات في الأسواق يظل أفضل من انعكاسات توزيعات أسهم المنحة عليها، وذلك لأن المبالغ المجمعة للتوزيعات النقدية تضيف إلى السيولة المالية في الأسواق قوة طلب جديدة بالنسبة للمستثمرين الذين يستخدمون هذه السيولة لتمويل تداولاتهم، كما أنها يمكن أن تخفف من عمليات تسييل الأسهم عندما تلبي احتياجات بقية المستثمرين للسيولة، من أجل أعمالهم خارج وتحد بالتالي من اضطرارهم للبيع والضغوط على السوق من خلال زيادة العروض.
ويوضح الخبراء في المقابل أن أسهم المنحة تزيد من كمية الأسهم المتاحة للتداول وتضغط بالتالي على السوق عبر الزيادة في المعروض من الأسهم، فضلاً عن أنها قد تشكل عبئاً على الشركات في السنوات المقبلة ما لم تكن مدروسة بعناية، لأن الزيادة التي تحدثها في رأس المال تجعل من الصعب تحقيق زيادة في العائد عليه من خلال النمو الطبيعي للأرباح، فضلاً عن أنها تحد من قدرة الشركات على الزيادة المستمرة للتوزيعات لأن أعداد الأسهم أصبحت أكثر ولم يعد من السهل تأمين نسب التوزيعات عليها بالحجم الذي اعتادت عليه الأسواق المحلية.
ويشير الخبراء إلى أن التأثير الإيجابي للتوزيعات النقدية في الأسواق سيكون أكثر أهمية خلال الفترة خصوصاً أن وصولها إلى الأسواق سيتزامن مع عودة الأموال الفائضة من الاكتتابات التي تمت أخيراً على أسهم شركتي “الاتصالات المتكاملة” و”تمويل” وسيعقبها مباشرة ظهور نتائج الربع الأول من العام الحالي التي ستحدد مسار حركة الأسعار في الفترة المقبلة، وهذه كلها عوامل إيجابية في مسار الأسواق، لكن يبقى سلوك المستثمرين هو المحدد النهائي لاتجاه حركة الأسهم فإذا ظلت أجواء التشاؤم تسيطر على أوساط المستثمرين فسيكون لها تأثير سلبي في حركة الأسواق، أما إذا أدت نتائج الربع الأول إلى تغيير في نظرة المستثمرين للسوق فمن الممكن أن تشهد تغيراً نحو الأفضل في أوضاع الأسهم المحلية خلال الفترة المقبلة.
وتمثل التوزيعات النقدية لشركة إعمار العقارية والبالغة 2،33 مليار درهم نحو 30% من إجمالي توزيعات الشركات تليها اتصالات بواقع 908 ملايين درهم ثم بنك دبي الوطني 519 مليون درهم وبنك الإمارات الدولي 448 مليون درهم وبنك أبوظبي الوطني 377 مليون درهم وبنك الاتحاد الوطني 313 مليون درهم وبنك دبي الإسلامي 300 مليون درهم وبنك الخليج الأول 250 مليون درهم وبنك الشارقة 200 مليون درهم وبنك دبي التجاري 188 مليون درهم، وبنك المشرق 173 مليون درهم ومصرف الشارقة الإسلامي 150 مليون درهم.
وتعد هذه المبالغ أهم مصادر السيولة التي تنتظرها الأسواق الآن بعدما استنزفتها مالياً عمليات الاكتتاب المتعاقبة سواء كانت لتأسيس شركات مساهمة عامة جديدة أو لزيادة رأس المال في الشركات القائمة وهي أكثر تأثيراً في الأسواق لأن المبالغ التي يكتتب فيها المستثمرون في أسهم زيادة رأس المال بما فيها علاوات الإصدار التي يدفعونها على هذه الأسهم تخرج من دورة السيولة المالية للأسواق نهائياً ولا تعود في حين ترجع نسبة كبيرة من مبالغ الاكتتاب في أسهم الشركات الجديدة عندما يتم تخصيص هذه الأسهم ويستلم كل مساهم حصته منها فيما تعود بقية المبالغ التي دفعها في الاكتتاب إليه ليعيد توظيفها في الأسواق المالية علماً بأن المستثمرين يكتتبون عادة بمبالغ مضاعفة مقابل أموالهم الخاصة من خلال تمويلات البنوك والتي تعطي لهم تسهيلات بعدة أضعاف المبالغ التي يدفعونها ليتمكنوا من الاكتتاب بأكبر قدر ممكن من الأموال من أجل أن يتاح لهم الحصول على نسبة مجزية من الأسهم بعد التخصيص.
ويؤكد الخبراء أن نسبة كبيرة من المستثمرين تعيد ضخ التوزيعات النقدية عادة إلى دورة التداول اليومي في الأسواق المالية، الأمر الذي يترك انعكاسات إيجابية على حركة التداول ويسهم في تحسين مستويات الأسعار، ما لم تأت متغيرات أخرى تؤثر في حركة الأسواق بما فيها استمرار إحجام بعض كبار المستثمرين عن التداول بانتظار وضوح الصورة تماماً بعد ظهور نتائج الربع الأول من العام الحالي، تحسباً لمزيد من الخسائر في ظل التقلبات المقترنة بالتراجع المستمر للأسعار منذ مدة طويلة نسبياً.
ويؤكد الخبراء أنه برغم عدم الرضى الذي يبديه غالبية المستثمرين إزاء نسب التوزيعات النقدية التي تعد مبالغ منخفضة نسبياً مقابل الأسعار التي يجري فيها تداول الأسهم في السوق حالياً، فإن التأثير الإيجابي لهذه التوزيعات في الأسواق يظل أفضل من انعكاسات توزيعات أسهم المنحة عليها، وذلك لأن المبالغ المجمعة للتوزيعات النقدية تضيف إلى السيولة المالية في الأسواق قوة طلب جديدة بالنسبة للمستثمرين الذين يستخدمون هذه السيولة لتمويل تداولاتهم، كما أنها يمكن أن تخفف من عمليات تسييل الأسهم عندما تلبي احتياجات بقية المستثمرين للسيولة، من أجل أعمالهم خارج وتحد بالتالي من اضطرارهم للبيع والضغوط على السوق من خلال زيادة العروض.
ويوضح الخبراء في المقابل أن أسهم المنحة تزيد من كمية الأسهم المتاحة للتداول وتضغط بالتالي على السوق عبر الزيادة في المعروض من الأسهم، فضلاً عن أنها قد تشكل عبئاً على الشركات في السنوات المقبلة ما لم تكن مدروسة بعناية، لأن الزيادة التي تحدثها في رأس المال تجعل من الصعب تحقيق زيادة في العائد عليه من خلال النمو الطبيعي للأرباح، فضلاً عن أنها تحد من قدرة الشركات على الزيادة المستمرة للتوزيعات لأن أعداد الأسهم أصبحت أكثر ولم يعد من السهل تأمين نسب التوزيعات عليها بالحجم الذي اعتادت عليه الأسواق المحلية.
ويشير الخبراء إلى أن التأثير الإيجابي للتوزيعات النقدية في الأسواق سيكون أكثر أهمية خلال الفترة خصوصاً أن وصولها إلى الأسواق سيتزامن مع عودة الأموال الفائضة من الاكتتابات التي تمت أخيراً على أسهم شركتي “الاتصالات المتكاملة” و”تمويل” وسيعقبها مباشرة ظهور نتائج الربع الأول من العام الحالي التي ستحدد مسار حركة الأسعار في الفترة المقبلة، وهذه كلها عوامل إيجابية في مسار الأسواق، لكن يبقى سلوك المستثمرين هو المحدد النهائي لاتجاه حركة الأسهم فإذا ظلت أجواء التشاؤم تسيطر على أوساط المستثمرين فسيكون لها تأثير سلبي في حركة الأسواق، أما إذا أدت نتائج الربع الأول إلى تغيير في نظرة المستثمرين للسوق فمن الممكن أن تشهد تغيراً نحو الأفضل في أوضاع الأسهم المحلية خلال الفترة المقبلة.