راجى خير
19-12-2002, Thu 6:05 PM
Al Qabas - 19/12/2002
المنامة - اسامة مهران:
مثلما هي الحياة احيانا، فقد المساهمون في بنك البحرين الدولي تقريبا كل شيء.. فقدوه فجأة ومن دون مقدمات، ورغم ذلك فقد قرر 91% منهم مساندة هذا البنك حين وافقوا، من حيث المبدأ، على مشروع مجلس الادارة بشأن «الرسملة» او اعادة الهيكلة، وهو ما يعني انهم سيدفعون ما يتراوح بين 30 و50 مليون دولار جديدة بعد ان فقدوا خلال اشهر معدودات حوالي 200 مليون دولار اميركي.
قرر المساهمون تحمل الخسائر تماما، مثلما قرروا انقاذ البنك، لكن هل يمكن ان يواصل البنك مسيرته نحو البقاء، فيما الدائنون يطالبونه بأكثر من 450 مليون دولار؟
هل ستفي المبالغ التي سيتم تجميعها من المساهمين وفقا لـ«الرسملة» بسداد هذه المديونية وتحمل نفقات التشغيل؟
ثم ماهي الانشطة التي يمكن ان يدخل البنك فيها مجددا وتستطيع توليد عائدات تغطي المديونيات وتعود بالنفع في نهاية المطاف على المساهمين؟
الاسئلة كثيرة ومطروحة بحدة داخل كواليس قطاع الاعمال والمال بكافة مفرداته واطيافة في المنامة، وربما في الكويت وباقي انحاء المنطقة، لذلك فان الاجابة عنها تتطلب العودة قليلا الى الوراء لطرح سؤال عن امكان اهمال مدقف الحسابات الخارجي.
العصبية التي بدت في ادارة دفة اجتماع الجمعية العامة غير العادية للبنك بداية هذا الاسبوع لم تمكن الكثيرين من المطالعة ومن المتابعة، بل ومن القراءة الدقيقة لملفات هذا البنك المنهار.
فالتقرير الذي سلمه مجلس ادارة البنك للمساهمين، كان يحتوي على كثير من الاسرار، وعلى كثير من الافكار، بل وعلى كثير من المبررات التي عجلت بمسلسل الانهيار.
«القبس» حصلت على التقرير وبعد ان قلبت طويلا في اوراقه، توصلت الى نص الكلمة التي كان يريد فيصل المرزوق (الذي يمتاز بسمعة طيبة) رئىس مجلس الادارة القاءها على المساهمين، لكن احد المساهمين وهو حبيب احمد قاسم وزير التجارة البحريني السابق قاطعه، بل ولم يمكنه من تلاوتها في ذلك الاجتماع التاريخي.
اسباب.. ولكن!!
يرى التقرير ان اسباب الخسائر هي كالتالي:
الاول: نقص في السيولة ادى الى بيع محفظة سندات البنك الصادرة عن الشركات الاميركية مما يشير الى خسائر تتراوح بين 70 و80 مليون دولار نتيجة لبيع هذه السندات.
الثاني: الاوضاع السيئة التي احاطت بقطاعات اقتصادية متعددة كان البنك ضلعا فيها نتيجة للتباطؤ الاقتصادي العالمي، مما ادى الى وضع مخصصات كبيرة بلغت 9.51 مليون دولار خلال الربع الثالث من العام الجاري لمواجهة الانخفاض في القيمة السوقية مقارنة بالقيمة الدفترية لبعض شركاته ومساهماته في بريطانيا وفرنسا وجنوب شرق آسيا.
الثالث: انتقاص القيمة العادلة لكثير من الشركات الخاصة نتيجة لانخفاض قيمة اسهم الشركات المثيلة المتداولة اسهمها في اسواق الاسهم العالمية خلال عام 2002، حيث انخفضت معظم المؤشرات الرئيسية بما لا يقل عن 20% ، 30% خلال الربع الثالث من العام، علما بأن العديد من الشركات التي يستثمر فيها البنك تعتمد على معدلات عالية من القروض المصرفية لممارسة اعمالها، الامر الذي زاد من حجم الانخفاض في قيمة اسهمها.
ضرائب اميركية
الرابع: ادى الانتشار الواسع لوضع البنك الصعب الى اعطاء انطباع بان البنك مجبر على بيع استثماراته مما ادى الى انخفاض القيمة العادلة لبعض استثماراته الى جانب قيام وزارة الخزانة الاميركية بالمطالبة بضرائب مستحقة على البنك تبلغ قيمتها 26 مليون دولار. رغم ان البنك يرى ان هذا المبلغ مبالغ فيه لذلك لم يتم وضع مخصص له.
الهيكلة والدائنون
ويكشف التقرير كذلك عن انشطة جديدة من شأنها ان تمكن البنك من الخروج من ازمته الحالية مستخدما مبلغ الـ 30 او الـ 50 مليون دولار التي سيتم تجميعها من المستثمرين الموافقين على عملية «الرسملة».. كما يكشف عن حقيقة جديدة لا تتصل بالاستثمار في الشركات الخاصةالاميركية والاوروبية، والاستثمار في الاوراق المالية او سندات الخزينة، ذلك ان هذه الانشطة تتطلب اموالا طائلة، الامر الذي سيدفع البنك الى الاستثمار في انشطة عقارية وفي خدمات استشارية، ثم القيام بالبيع المنتظم لموجوداته المالية من اجل سداد التزاماته تجاه المودعين والمقرضين، بالاضافة الى الترويج والتسويق لمنتجات يقوم البنك فيها بدور الوسيط اكثر من كونه مستثمرا رئسيا فيها الى جانب تخفيض عدد موظفي البنك من 60 موظفا الى 41 فقط من اجل تخفيض نفقات التشغيل.
-----
مشترون ام متواطئون؟
تقرير مجلس ادارة البنك الذي حصلت عليه «القبس» يشير الى ان المدقق الخارجي وضع ثلاثة تحفظات على ميزانية البنك، هي:
اولا، ان البنك لم يأخذ مخصصات مقابل تكلفة الضرائب، وبخاصة تلك المستحقة لمصلحة الضرائب الاميركية والمقدرة بـ 26 مليون دولار.
ثانيا: لقد تم تسجيل القيمة المدرجة للموجودات على افتراض ان البنك سيواصل اعماله في المستقبل المنظور.
ثالثا: مبلغ العجز المقدر بين القيمة الممكن تحصيلها من الموجودات والقيمة المدرجة قد تتراوح بين 110 و160 مليون دولار اميركي، بالاضافة الى مصروفات تصفية في حدود 15 مليون دولار، الى جانب تعرض البنك لمصاريف اخرى كما ان اعادة هيكلة حقوق المساهمين للبنك كما هي في 30 سبتمبر 2002 لا يتضمن اي توزيعات لهؤلاء المساهمين او اية تخفيضات لمبالغ التزامات الدائنين.
المنامة - اسامة مهران:
مثلما هي الحياة احيانا، فقد المساهمون في بنك البحرين الدولي تقريبا كل شيء.. فقدوه فجأة ومن دون مقدمات، ورغم ذلك فقد قرر 91% منهم مساندة هذا البنك حين وافقوا، من حيث المبدأ، على مشروع مجلس الادارة بشأن «الرسملة» او اعادة الهيكلة، وهو ما يعني انهم سيدفعون ما يتراوح بين 30 و50 مليون دولار جديدة بعد ان فقدوا خلال اشهر معدودات حوالي 200 مليون دولار اميركي.
قرر المساهمون تحمل الخسائر تماما، مثلما قرروا انقاذ البنك، لكن هل يمكن ان يواصل البنك مسيرته نحو البقاء، فيما الدائنون يطالبونه بأكثر من 450 مليون دولار؟
هل ستفي المبالغ التي سيتم تجميعها من المساهمين وفقا لـ«الرسملة» بسداد هذه المديونية وتحمل نفقات التشغيل؟
ثم ماهي الانشطة التي يمكن ان يدخل البنك فيها مجددا وتستطيع توليد عائدات تغطي المديونيات وتعود بالنفع في نهاية المطاف على المساهمين؟
الاسئلة كثيرة ومطروحة بحدة داخل كواليس قطاع الاعمال والمال بكافة مفرداته واطيافة في المنامة، وربما في الكويت وباقي انحاء المنطقة، لذلك فان الاجابة عنها تتطلب العودة قليلا الى الوراء لطرح سؤال عن امكان اهمال مدقف الحسابات الخارجي.
العصبية التي بدت في ادارة دفة اجتماع الجمعية العامة غير العادية للبنك بداية هذا الاسبوع لم تمكن الكثيرين من المطالعة ومن المتابعة، بل ومن القراءة الدقيقة لملفات هذا البنك المنهار.
فالتقرير الذي سلمه مجلس ادارة البنك للمساهمين، كان يحتوي على كثير من الاسرار، وعلى كثير من الافكار، بل وعلى كثير من المبررات التي عجلت بمسلسل الانهيار.
«القبس» حصلت على التقرير وبعد ان قلبت طويلا في اوراقه، توصلت الى نص الكلمة التي كان يريد فيصل المرزوق (الذي يمتاز بسمعة طيبة) رئىس مجلس الادارة القاءها على المساهمين، لكن احد المساهمين وهو حبيب احمد قاسم وزير التجارة البحريني السابق قاطعه، بل ولم يمكنه من تلاوتها في ذلك الاجتماع التاريخي.
اسباب.. ولكن!!
يرى التقرير ان اسباب الخسائر هي كالتالي:
الاول: نقص في السيولة ادى الى بيع محفظة سندات البنك الصادرة عن الشركات الاميركية مما يشير الى خسائر تتراوح بين 70 و80 مليون دولار نتيجة لبيع هذه السندات.
الثاني: الاوضاع السيئة التي احاطت بقطاعات اقتصادية متعددة كان البنك ضلعا فيها نتيجة للتباطؤ الاقتصادي العالمي، مما ادى الى وضع مخصصات كبيرة بلغت 9.51 مليون دولار خلال الربع الثالث من العام الجاري لمواجهة الانخفاض في القيمة السوقية مقارنة بالقيمة الدفترية لبعض شركاته ومساهماته في بريطانيا وفرنسا وجنوب شرق آسيا.
الثالث: انتقاص القيمة العادلة لكثير من الشركات الخاصة نتيجة لانخفاض قيمة اسهم الشركات المثيلة المتداولة اسهمها في اسواق الاسهم العالمية خلال عام 2002، حيث انخفضت معظم المؤشرات الرئيسية بما لا يقل عن 20% ، 30% خلال الربع الثالث من العام، علما بأن العديد من الشركات التي يستثمر فيها البنك تعتمد على معدلات عالية من القروض المصرفية لممارسة اعمالها، الامر الذي زاد من حجم الانخفاض في قيمة اسهمها.
ضرائب اميركية
الرابع: ادى الانتشار الواسع لوضع البنك الصعب الى اعطاء انطباع بان البنك مجبر على بيع استثماراته مما ادى الى انخفاض القيمة العادلة لبعض استثماراته الى جانب قيام وزارة الخزانة الاميركية بالمطالبة بضرائب مستحقة على البنك تبلغ قيمتها 26 مليون دولار. رغم ان البنك يرى ان هذا المبلغ مبالغ فيه لذلك لم يتم وضع مخصص له.
الهيكلة والدائنون
ويكشف التقرير كذلك عن انشطة جديدة من شأنها ان تمكن البنك من الخروج من ازمته الحالية مستخدما مبلغ الـ 30 او الـ 50 مليون دولار التي سيتم تجميعها من المستثمرين الموافقين على عملية «الرسملة».. كما يكشف عن حقيقة جديدة لا تتصل بالاستثمار في الشركات الخاصةالاميركية والاوروبية، والاستثمار في الاوراق المالية او سندات الخزينة، ذلك ان هذه الانشطة تتطلب اموالا طائلة، الامر الذي سيدفع البنك الى الاستثمار في انشطة عقارية وفي خدمات استشارية، ثم القيام بالبيع المنتظم لموجوداته المالية من اجل سداد التزاماته تجاه المودعين والمقرضين، بالاضافة الى الترويج والتسويق لمنتجات يقوم البنك فيها بدور الوسيط اكثر من كونه مستثمرا رئسيا فيها الى جانب تخفيض عدد موظفي البنك من 60 موظفا الى 41 فقط من اجل تخفيض نفقات التشغيل.
-----
مشترون ام متواطئون؟
تقرير مجلس ادارة البنك الذي حصلت عليه «القبس» يشير الى ان المدقق الخارجي وضع ثلاثة تحفظات على ميزانية البنك، هي:
اولا، ان البنك لم يأخذ مخصصات مقابل تكلفة الضرائب، وبخاصة تلك المستحقة لمصلحة الضرائب الاميركية والمقدرة بـ 26 مليون دولار.
ثانيا: لقد تم تسجيل القيمة المدرجة للموجودات على افتراض ان البنك سيواصل اعماله في المستقبل المنظور.
ثالثا: مبلغ العجز المقدر بين القيمة الممكن تحصيلها من الموجودات والقيمة المدرجة قد تتراوح بين 110 و160 مليون دولار اميركي، بالاضافة الى مصروفات تصفية في حدود 15 مليون دولار، الى جانب تعرض البنك لمصاريف اخرى كما ان اعادة هيكلة حقوق المساهمين للبنك كما هي في 30 سبتمبر 2002 لا يتضمن اي توزيعات لهؤلاء المساهمين او اية تخفيضات لمبالغ التزامات الدائنين.