سهم مصرفي
18-12-2002, Wed 11:00 PM
البنوك السعودية تحتل الصدارة بين نظرائها العربية
البنك الاهلي التجاري يتصدر قائمة اكبر البنوك العربية، واتحاد المصارف العربية يطالب بالاندماج لخلق بنوك عملاقة.
ميدل ايست اونلاين
الرياض - على الرغم من التأثيرات السلبية لأحداث الحادي عشر من أيلول/سبتمبر على وضع الاقتصاد العالمي، وانعكاسه على الاقتصاديات العربية، إلا أن البنوك العربية نجحت والى حد كبير في تجنب هذه الآثار واستطاعت أن تحقق معدلات نمو مرضية.
ووفقا للترتيب العالمي، فقد احتلت البنوك السعودية المراكز السبعة الأولى بين أكبر عشرين بنكا عربيا. ولم تتغير مراكز البنوك العربية الكبيرة عن العام السابق باستثناء "البنك الأهلي التجاري" السعودي الذي استعاد مكانته كأكبر بنك عربي من حيث رأس المال، إذ بلغ رأسماله 2.275 مليار دولار، وبلغت أرباحه قبل الضرائب 605 ملايين دولار، يليه البنك السعودي الأميركي بنحو 2.243 مليار دولار وبأرباح تقدر بحوالي 601 مليون دولار، ثم مؤسسة الراجحي المصرفية بأرباح تصل إلى 412 مليون دولار.
كما حققت البنوك السعودية أعلى نسبة من العائد إلى متوسط رأس المال، حيث بلغت 18.8% مقارنة بـ 18.3% عام 2000.
وقال تقرير صادر عن اتحاد المصارف العربية أن خلق كيانات مصرفية عملاقة في المنطقة العربية يتطلب التركيز على الاندماجات بين البنوك العربية، حتى تتمكن من زيادة رأسمالها بالقدر الكافي لتطوير أدائها وخدماتها وبالتالي مواجهة المنافسة العالمية سواء في الداخل أو الخارج.
وقال الدكتور عبدالله الباتل رئيس جمعية الاقتصاد السعودية والخبير المالي إن تطوير الأداء المصرفي لايمكن أن يتحقق إلا من خلال وجود استراتيجية عربية واضحة يستهدف رفع الأداء المصرفي ليبلغ المستويات العالمية، مشيرا إلى أن هذه الاستراتيجية يجب أن تركز على جزأين: الجزء الأول يتعلق بالهياكل المصرفية، حيث يجب على البنوك العربية مواكبة الثورة التكنولوجية بما يتناسب مع الواقع الاقتصادي والمصرفي في البنوك العربية، والتوسع في تطبيق مفهوم الصيرفة الشاملة بشرط وضع ضوابط لتغطية المخاطر المرتبطة بالعمل المصرفي الاستثماري ووضع السلطات النقدية في البلدان العربية ضوابط رقابية فعالة لتوفير الأمان والحماية للمؤسسات المصرفية العربية.
والجزء الثاني يتعلق بالموارد البشرية، اذ يجب زيادة الاستثمارات فيها لمواكبة التطورات المتلاحقة في صناعة البنوك، بحيث تتبنى المصارف والبنوك العربية فلسفة إدارية معاصرة تراعي التأهيل والتدريب المستمر للموارد البشرية حتى تستطيع الارتقاء بجودة الخدمات التي تقدمها.
وأضاف الدكتور الباتل انه لا بد من استغلال الميزات النسبية للمصارف العربية وأهمها تقديم الخدمات المالية الإسلامية والتي يتمتع سوقها بالقوة والرواج على مستوى العالم ويقدر حجم التعامل فيها بنحو 100 مليار دولار وتنمو هذه التعاملات بمعدل 15% سنويا.
كما انه لابد من الاهتمام بالدور التنموي للمصارف العربية لخدمة عمليات التطور الاقتصادي، وهو الأمر الذي تحتاج إليه معظم الدول العربية لدفع عمليات الاستثمار والتنمية وتنشيط عجلة الاقتصاد القومي.
من الجدير بالذكر أنه يعمل في السعودية تسعة بنوك، بعضها سعودي والأخر يمثل ائتلاف مع شركات مالية أجنبية، وهي تقدم أحدث الخدمات المالية والمصرفية لعملائها الذين يربو عددهم عن 10 ملايين شخص.
تحياتي
البنك الاهلي التجاري يتصدر قائمة اكبر البنوك العربية، واتحاد المصارف العربية يطالب بالاندماج لخلق بنوك عملاقة.
ميدل ايست اونلاين
الرياض - على الرغم من التأثيرات السلبية لأحداث الحادي عشر من أيلول/سبتمبر على وضع الاقتصاد العالمي، وانعكاسه على الاقتصاديات العربية، إلا أن البنوك العربية نجحت والى حد كبير في تجنب هذه الآثار واستطاعت أن تحقق معدلات نمو مرضية.
ووفقا للترتيب العالمي، فقد احتلت البنوك السعودية المراكز السبعة الأولى بين أكبر عشرين بنكا عربيا. ولم تتغير مراكز البنوك العربية الكبيرة عن العام السابق باستثناء "البنك الأهلي التجاري" السعودي الذي استعاد مكانته كأكبر بنك عربي من حيث رأس المال، إذ بلغ رأسماله 2.275 مليار دولار، وبلغت أرباحه قبل الضرائب 605 ملايين دولار، يليه البنك السعودي الأميركي بنحو 2.243 مليار دولار وبأرباح تقدر بحوالي 601 مليون دولار، ثم مؤسسة الراجحي المصرفية بأرباح تصل إلى 412 مليون دولار.
كما حققت البنوك السعودية أعلى نسبة من العائد إلى متوسط رأس المال، حيث بلغت 18.8% مقارنة بـ 18.3% عام 2000.
وقال تقرير صادر عن اتحاد المصارف العربية أن خلق كيانات مصرفية عملاقة في المنطقة العربية يتطلب التركيز على الاندماجات بين البنوك العربية، حتى تتمكن من زيادة رأسمالها بالقدر الكافي لتطوير أدائها وخدماتها وبالتالي مواجهة المنافسة العالمية سواء في الداخل أو الخارج.
وقال الدكتور عبدالله الباتل رئيس جمعية الاقتصاد السعودية والخبير المالي إن تطوير الأداء المصرفي لايمكن أن يتحقق إلا من خلال وجود استراتيجية عربية واضحة يستهدف رفع الأداء المصرفي ليبلغ المستويات العالمية، مشيرا إلى أن هذه الاستراتيجية يجب أن تركز على جزأين: الجزء الأول يتعلق بالهياكل المصرفية، حيث يجب على البنوك العربية مواكبة الثورة التكنولوجية بما يتناسب مع الواقع الاقتصادي والمصرفي في البنوك العربية، والتوسع في تطبيق مفهوم الصيرفة الشاملة بشرط وضع ضوابط لتغطية المخاطر المرتبطة بالعمل المصرفي الاستثماري ووضع السلطات النقدية في البلدان العربية ضوابط رقابية فعالة لتوفير الأمان والحماية للمؤسسات المصرفية العربية.
والجزء الثاني يتعلق بالموارد البشرية، اذ يجب زيادة الاستثمارات فيها لمواكبة التطورات المتلاحقة في صناعة البنوك، بحيث تتبنى المصارف والبنوك العربية فلسفة إدارية معاصرة تراعي التأهيل والتدريب المستمر للموارد البشرية حتى تستطيع الارتقاء بجودة الخدمات التي تقدمها.
وأضاف الدكتور الباتل انه لا بد من استغلال الميزات النسبية للمصارف العربية وأهمها تقديم الخدمات المالية الإسلامية والتي يتمتع سوقها بالقوة والرواج على مستوى العالم ويقدر حجم التعامل فيها بنحو 100 مليار دولار وتنمو هذه التعاملات بمعدل 15% سنويا.
كما انه لابد من الاهتمام بالدور التنموي للمصارف العربية لخدمة عمليات التطور الاقتصادي، وهو الأمر الذي تحتاج إليه معظم الدول العربية لدفع عمليات الاستثمار والتنمية وتنشيط عجلة الاقتصاد القومي.
من الجدير بالذكر أنه يعمل في السعودية تسعة بنوك، بعضها سعودي والأخر يمثل ائتلاف مع شركات مالية أجنبية، وهي تقدم أحدث الخدمات المالية والمصرفية لعملائها الذين يربو عددهم عن 10 ملايين شخص.
تحياتي