سأضع النقاط فوق الحروف لكل مايثار في السوق هذه الآيام [الأرشيف]

مشاهدة النسخة كاملة : سأضع النقاط فوق الحروف لكل مايثار في السوق هذه الآيام

وجهة نظر

08-03-2006, Wed 2:17 PM

السلام عليكم

مايثار في السوق هذه الايام عن الهيئه وصناديق الدوله ومع كل

نزول تزداد الاشاعات بكثره وكلها تأليف من فلان وعلان سواء في المنتديات

أو في البالتوك ولذلك سأضع النقاط فوق الحروف لكل مساهم عن مايجري في

السوق هذه الايام 000

1- تأسيس هيئة السوق الهدف منها تنظيم السوق على المدى البعيد وليس وقتي

والهيئه بدأت تسير على الطريق الصحيح , وسيجني المساهم ثمار هذا التنظيم

على المدى البعيد وليس الآن 0

2- ثقة ولاة الامر في الهيئة لاحدود لها ( على حد علمي ) وهي من تساعد الهيئه

على إتخاذ جميع القرارات التي تأتي في مصلحة السوق وبالتالي مصلحة الاقتصاد

الوطني , ولكم في إنهيارات أسواق شرق آسيا وسوق المناخ في الكويت عظه

وعبره 00 ولو لم يتم إتخاذ مثل هذه القرارات هذا الوقت سيكون الانهيار في

القادم أدهى وأمر 0

3- صندوق الاستثمارات العامه والعائد للدوله يملك في جميع قطاعات السوق

وبنسب متفاوته , لم ولن يبيع أي سهم من هذا الصندوق ( الآن ), وإتخاذ مثل هذا

القرار يحتاج إلى قرار (( سياسي )) من أعلى سلطه في الدوله 00 وكل مايقال

حول هذا الموضوع هو للاسف (( هراء )) وردة فعل لما حصل في السوق من

نزول وستختفي هذه النغمه مع صعود السوق في الايام القادمه 0

4- مصلحة معاشات التقاعد والتأمينات الاجتماعيه تملك في بعض قطاعات السوق

وبنسب متفاوته , لم ولن تبيع في السوق , لانها تدر عليها دخلا إضافيا من

إرباح تلك الشركات التي تملكها علاوة على أن أسعار تلك الشركات تنمو عام

بعد عام سواء في السعر أو في عدد الاسهم عن طريق المنح 0 فلملذا البيع ؟

وأخيرا أعرف أن للهيئه أخطاء ومن منا معصوم عن الخطأ , وهذه الاخطاء ليس

في إتخاذ القرارات ولكن التوقيت الخاطئ لنشر هذه القرارات 00 إنتهى والله من وراء القصد

تحياتي للجميع

وجهة نظر

08-03-2006, Wed 6:40 PM

حبي اللعبة

08-03-2006, Wed 7:11 PM

الولهان

08-03-2006, Wed 7:35 PM

صدقني اخي الكريم انني اتمنى ان تتم عملية فرز السم من السوق باسرع وقت أسف قصدي فرز الاسهم ؟صدقني اخي الكريم خلك مشاهد احسن , القروبات عادة من السوق الى المنتدياتت...

وجهة نظر

08-03-2006, Wed 8:51 PM

يااخي الكريم .. كلامك سليم

بس وين حماية المستثمرين في النزول العموودي في السوق ..

عدد الذين توفوا في هذا الأنهيار في حدود ال10 اقل او اكثر

والذين في المستشفيات بالعشرات ...

(( ما بعد المووت ... أي حمايـــــــــــة ))

الاعمار بيد الله

أما بالنسبه للنزول العمودي في السوق , لابد أن تعرف أن السوق عرض وطلب
ومن لايتحمل تقلبات السوق يضع فلوسه في صناديق الاستثمار ليرتاح من هم
الصعود والهبوط خصوصا صغار المساهمين 00
فليس من المعقول أن تشهد شركات خاسره صعود جنوني ومراكزها الماليه تئن
تحت وطئة الخسائر المتراكمه منذو تأسيسها , أما الشركات ذات العوائد صحيح أنها
نزلت لادنى مستوياتها منذو بداية هذا العام إلا أن مراكزها الماليه تشفع لها
بالعودة إلى أسعارها السابقه مع مرور الوقت 00
أقول هذا الكلام ويعلم الله أني بكامل السيوله في السوق 0

تحياتي

MetaStock

08-03-2006, Wed 10:25 PM

احترمك جداً

ولكني أراك ظلمت نفسك وظلمت مجتمع بأسره ودافعت عمن لم نشاهد له اي تنظيم ناجح حتى الآن وكان النظام سائداً بشكل افضل قبل انظمتهم .

لا نريد دراسات وقرارات كنا نريد قرارات تنفيذية نرى آثارها على السوق أما الأن فلا معنى ولا طعم لأي تنظيم يدعونه وسيتكرر السيناريو مرة أخرة وستلعنهم يوماً فمن هذه بداياته لن تكون نهاياته أفضل أبداً

كانت الامور بيد الصناع وارتفاعات محسوبه وتصحيح عادي وفي الوقت المناسب

استلمت الهيئة وبدأت باصدار القرارات وايقاف للشركات والمضاربين فاستبشرنا بأن هناك هيئة تحمي صغار المستثمرين وماذا حدث بعد لقد انفرط العقد ويبدو أن الصناع هذه المرة علموا انها فرصتهم فلم يفوتها ابداً مستغلين الدمية الهيئة وحدثت ارتفاعات ليست جنونيه بل خيالية لشركات مفلسة تستحق الشطب من السوق او الايقاف لحين ايجاد حل لها وحدث الانفجار الكبير وخسر السوق خسارات لم تكن في الحسبان ولا الخيال

هل مر بالاقتصاد السعودي اياماً اسوأ من هذه الايام

سيدي الفاضل بكل صراحه وكل امانه كانت اللعنات تنهال على البنوك والهوامير أما اليوم اصبحت اللعنات تنهال على الهيئة الموقرة فكسب الصناع اضعاف اضعاف ما كانوا يكسبونه مادياً حين لم يكن هناك هيئة وكسبوا ايضاً السلامة من اللعنات .

لا نريد ان ندافع عن احد لغرض الدفاع وايجاد المبررات فالشمس لا يحجبها غربال والنجاح له علامات والفشل له علامات وفي الحقيقة لا يجوز ان نقول عما حدث انه فشل انه كارثة يا عزيزي.

التصحيح عادي يحدث في جميع اسواق العالم اذا تضخمت الاسعار ولكن هل ما حدث لدينا مجرد تضخم عادي ام خرافي وماذا صنعت الهيئة انا لا اطالب بايقاف التصحيح ابدا واحمد الله انها توقفت عند هذا الحد ولكن اطلب المحاسبة لمن تسبب في تلك الارتفاعات الخيالية ومن سكت عنها .

ربما أكون مخطئاً ولكن لا اريد دفاعاً عائماً اريد نقاطاً تضعها لي وقل هذا نجاح وهذا نجاح وهذا نجاح ولكن تقول لي انك تأمل وتتوقع نريد تقييما لما مضى لنعرف كل الخبايا والاسرار بصراحه .

وجهة نظر

13-03-2006, Mon 9:27 PM

الآن على التلفزيون

وزير الماليه يصرح أن صندوق الاستثمارات العامه ومصلحة معاشات التقاعد
والتأمينات الاجتماعيه لم تبع ولا سهم من أسهمها , ,وإذا أردنا البيع سنعلن عن
ذلك بوقت كاف , وقال أن الاقتصاد السعودي مزدهر وصعدت الاسهم صعود حاد , وهبط الآن هبوط حاد 0

hotmail

13-03-2006, Mon 9:32 PM

في مقابلة مع العربيه عصر اليوم قال المتحدث بأسم الهيئه , أن الغرض

من تأسيس الهيئه هو تنظيم السوق وهو ماأشرت له وليس لها دخل في

إرتفاع ونزول السوق 00

بالنسبه لصندوق الاستثمارات العامه وما يثار حوله إنتظرواتصريح وزير الماليه

لكل مايتعلق بهذه الاستثمارات ونفيه لبيع أسهم الدوله في السوق 00

تحياتي

معليش اسمح لى اراك متحمس جدا للهيئه

لم نخطئها والهيئه ليست وليدت يوم او اسبوع او شهر حتى نحاربها بهذه الشده

الهيئه تدخلت واوقفت سهم الكهرباء منذ فتره فكيف يصرح بانه لادخل للهيئه بارتفاع او هبوط السوق ..

والمهم اذا لم يكن لها دخل فى اى هبوط فى تنظيمه او ارتفاع فى تنيمه ايضا لمن الدخل للبلديه !!!!

سبحان الله عش رجبا ترى عجبا

suliman

13-03-2006, Mon 9:38 PM

اقول بارك الله فيك شوف وجهة النظر الصحيحه
المسأله خربانه من زمان ........ والهيئه لو فيها خي ماطلعت قراراتها للخاصه قبل صدورها رسميا وخاصة ال 5% وشوف بعض الاسهم كيف صعدت بحده قبل القرار بعشرة ايام

د. سليمان السليم - - - 13/02/1427هـ
قل لمن يبكي على سوق جمح *** كانزاً ما ضر لو كان طرح

ما حدث في سوق الأسهم في الأيام الماضية مهما كانت نهايته ينبغي أخذه مأخذ الجد وعدم التقليل من آثاره، حتى التسعينيات من القرن الماضي كان عدد المتعاملين في السوق يحوم حول 40 ألف مساهم، أما اليوم وبعد توافر السيولة فقد تجاوز هؤلاء المليونين ونصف المليون وراء العديد منهم قصص مؤلمة يزيد من ألمها عدم قدرة أصحابها على البوح ومعرفتهم بأن دخول السوق والخروج منه قرار يتخذه الفرد على مسؤوليته شأنه شأن أي قرار تجاري، وخلال خدمتي لـ 20 عاما كوزير للتجارة لم يتقدم إلي مواطن واحد يطلب التوسط لتعويضه عن خسارة في تجارته، وقد أكبرت ذلك وما زلت بمواطنينا.
لكن هي يعفي ذلك الجهات المختصة من مسؤوليتها عن البيئة الاقتصادية التي يعمل فيها السوق؟ منذ أن تدفقت السيولة نتيجة ارتفاع أسعار البترول وبدأت تطارد الفتات من الأسهم المتاحة للتداول, والمسؤولون يرون الكتابة على الجدار دون أن يحركوا ساكنا. وعندما طرحت شركات مثل الصحراء والبلاد وأمثالها كان ما ينال المواطن أسهما بعدد أصابع اليد، ثم اضطر مواطنونا إلى الزحف إلى دبي وإلى قطر والمبيت في الحدائق العامة وفي الاستادات الرياضية للظفر بما قد يجود به الطارحون.
ومع ازدياد تدفق السيولة إلى السوق زاد التسابق على ما هو متاح للتداول غثه وسمينه إلى أن وصلت الأسعار مستوى جعل أي هزة تقود إلى الانهيار، كل ذلك كان يحدث والدولة ومؤسساتها العامة تتربع على 60 في المائة من الأسهم المدرجة في السوق.

ما الذي حدث؟
من التقاليد الراسخة في المملكة أن الدولة لا تدخل طرفا في أعمال هي من صميم القطاع الخاص وهي تقاليد لها أصول شرعية واجتماعية، وكانت تشجع قيام الكيانات الكبيرة مثل شركات الكهرباء عن طريق ضمان الربح لأسهمها، وبعد الطفرة الأولى بدأت الدولة صناديق الإقراض للقطاع الخاص وأقامت المدن الصناعية في الجبيل وينبع وطورت التجهيزات الأساسية وشجعت قيام شركات مساهمة للأسمنت والعقار وغيرها ولم تدخل مساهمة فيها إلا عندما عجز القطاع الخاص عن تغطية كامل الاكتتاب فيها.
وعندما قامت سابك عام 1976م، جاءت على شكل شركة مساهمة تملك جميع أسهمها الدولة ولكن بنية طرح 75 في المائة من أسهمها في فترة لا تتجاوز عام 1982م، حسب نص نظامها مع إمكانية طرح ما تبقى في فترة لاحقة، وتم فعلا طرح 30 في المائة خلال تلك الفترة خصص 10 في المائة منها لمواطني دول الخليج حتى قبل قيام مجلس التعاون.
كان ذلك في عهد معالي الدكتور غازي القصيبي وهو شخص ق تختلف معه في أمور أخرى غير أنك لا يمكن أن تتهمه بحب الاستحواذ على السلطة وتعظيمها وتوزيع عضويات مجالس الإدارة على المريدين والمقربين، وقد لمست ذلك عن قرب أول تشكيل وزارة الدكاترة عام 1975م، حين تقاسمنا وزارة التجارة والصناعة, إذ تم ذلك بسهولة وسرعة يغبطنا عليها الغابطون.
وبانتقال غازي إلى الصحة عام 1982م، انتهى طرح "سابك" وهي الآن وبعد 34 عاما لم يطرح منها سوى ما طرح.
وقد صاحب احتفاظ الدولة بحصتها في "سابك" توسع في دخول صندوق الاستثمارات العامة والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ومصلحة التقاعد, إما كمؤسس لشركات مساهمة وإما كمتعامل في سوق الأسهم يميل إلى الشراء والتجميع دون البيع.
وكانت النتيجة أن هذه الجهات الحكومية منفردة أو مجتمعة أصبحت تملك إضافة إلى 70 في المائة من "سابك", 70 في المائة من "الاتصالات" وأكثر من 80 في المائة من "الكهرباء" و80 من البنك الأهلي وأكثر من 50 في المائة من مجموعة سامبا المالية ونسبا مختلفة في بنوك أخرى وشركات أسمنت وغيرها، بعبارة أخرى، إذا كنا نتحدث عن الهوامير فهذه الأجهزة الحكومية تأتي على رأس القائمة.
مرةً أخرى، دعوة إلى معالي الدكتور غازي باعتباره الوحيد الآن في الحكومة من بواقي حكومة الدكاترة في السبعينيات العاملين في الشأن الاقتصادي وأقول له: ذكر الجمع ممن ضم مجلسكم، هل كان في الذهن دخل الدولة في السوق بهذا الشكل؟

ولكن الأمر يتعدى التحول من مبادئ راسخة وواضحة آمن بها هذا الوطن إلى التراخي في الوفاء بالوعود، فقد سبق الحديث عن عدم طرح أسهم "سابك" ونستطيع إضافة حصة الجانب الأمريكي في مجموعة سامبا المالية التي اشترتها الدولة بغرض طرحها إلى صغار المواطنين قبل سنة ونصف، وأعلنت ذلك على الملأ وقتها ولم يتم شيء لحد الآن. أضف إلى ذلك ما أعلن عن تخصيص الخطوط السعودية الذي أعلن عنه قبل 20 عاما، كذلك تخصيص المؤسسة العامة لصوامع الغلال، وقل الشيء نفسه عن قائمة كاملة للتخصيص تبناها المجلس الاقتصادي الأعلى ووافق عليها مجلس الوزراء قبل ثلاث سنوات. والعجيب أن هذه الوعود لم تنفذ ولم يكلف أحد نفسه أن يوضع لنا معشر المواطنين السبب في عدم التنفيذ ولا ما إذا كان قد طرأ ما يوجب تغيير التوجه وأننا "هوّنا" وكأن الأمر لا يعني المواطنين عموما والقطاع الخاص على وجه الخصوص.
وخلال ذلك كله كانت الجهات المختصة توافق بصورة روتينية على زيادة رؤوس أموال شركات المرافق والبنوك مع إعطاء حق الأولوية للمساهمين وقت الزيادة مما زاد تركيز هذه الأسهم في أيدي فئة محدودة فيما يعطي نظام الشركات الحق لمجلس الوزراء بتقييد حق الأولوية لمثل هذه الشركات وطرح أسهم الزيادة كليا أو جزئيا للجمهور، بما يوسع قاعدة المساهمين، وقد سبق تطبيق ذلك على زيادات رؤوس أموال "السعودي البريطاني" وبنك الرياض وغيرهما، وذلك بتنازل جمعيات هذه الشركات عن حق الأولوية مقابل علاوات إصدار يدفعها المساهمون الجدد تمثل رسم دخول وتذهب لاحتياطيات الشركة معززة حقوق المساهمين.
باختصار كان من الممكن تجنب ما حدث في السوق لو طرحت الدولة حصتها في "سامبا" وهي أكثر من 27 مليون سهم، إضافة إلى أكثر من 13 مليون سهم للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وأكثر من 11 مليون سهم للمصلحة العامة للتقاعد من مجموع 120 مليون سهم هي رأسمال البنك، ولو طرحت البنك الأهلي و10 في المائة من "سابك" و"الاتصالات"، بذلك تكون السيولة قد وجهت إلى أسهم مجزية وذات عوائد يطمئن إليها المواطنون.
لماذا إذن لم تفعل الدولة ذلك رغم الوعود والإعلانات؟ معالي وزير المالية صرح على الأقل بالنية لطرح حصة الدولة في "سامبا" عما قريب. ولكن كاتب هذه السطور أمضى في الدولة من الوقت ما يكفي لإدراك أن الأمور لا تجري دائما وفقما يرغب الوزير، وقد يظهر أثناء مناقشة الأمور رأي من غير متخصص يؤثر في مسار النقاش ويؤجل التنفيذ. ولكن هناك ملاحظات لا بد أن يدركها معاليه. أولها أنه لو ألقى نظرة على جواز سفره فلن يفاجأ إذا وجد أن مجموع فترات غيابه عن الوطن بين مرافقة رئيس الدولة في زياراته الرسمية واجتماعات صندوق النقد الدولي واجتماعات مجلس التعاون والجامعة العربية والإجازات الشخصية قد تصل إلى خمسة أشهر. وثانيها أنه منذ شغور وظيفة نائب وزير المالية معالي الأخ الدكتور جبارة الصريصري بتعيينه وزيرا للنقل لم تشغل هذه الوظيفة، والأجدر أن يعين من يوثق به ويعطى أوسع الصلاحيات، وكذلك وكلاء الوزارة، والملاحظة الأخيرة أنه رغم قرار فصل "الاقتصاد" عن "المالية" مازال هناك وكيل في وزارة المالية يسمى وكيل الشؤون الاقتصادية، وكأن وزير المالية في حاجة إلى أعباء إضافية ليشغل بها أيامه. معاليه بحاجة إلى التركيز والمتابعة فيما يخص الأمور الأساسية ومنها ما نحن بصدده.
أخيرا قد يتسابق المحللون والمعلقون والمتعاملون في توزيع اللوم على المسؤولين، ولكن من المناسب أن نتذكر في هذا المقام الرئيس هاري ترومان. وهو رجل بسيط أتى من ولاية ريفية، وعندما كان نائبا للرئيس طغت على شخصه شخصية الرئيس روزفلت، ولكنه فاجأ الجميع عند توليه الرئاسة بعد وفاة روزفلت بشجاعته وقدرته على اتخاذ القرار.
وقد كتب هذا الرئيس على مكتبه في البيت الأبيض هذه العبارة "الدولار يتوقف هنا"، ويعني بذلك أن الناس يتقاذفون اللوم ويتداولونه كما يتداولون الدولار، ولكن المسؤولية تنتهي عند الرئيس. وإذا كان هذا موقف رئيس في نظام يطبق مبدأ الفصل بين السلطات، فما بالك بنظامنا السياسي؟ فقد تعوّد مواطنونا التواصل مع ولي الأمر إما مباشرة وإما من خلال القنوات التي يتيحها لهم. وقد رأى المواطنون مبادرات مباركة تمثلت في تشجيع الحوار ونبذ الغلو والتوجه نحو الوسطية وإشارات إلى الشفافية في طرح المشروعات، كما حدث في الاتصالات ومشاريع الغاز، وتعزيز دور المرأة، ومحاولات القضاء على الفقر وحل مشكلة الإسكان. ولكنهم يرون كذلك عدم الوفاء بما تعلنه الدولة من طرح أسهمها أو تخصيص مؤسساتها، وفي مقابل ذلك السرعة المباغتة التي تم بها وضع حجر الأساس لمدينة الملك عبد الله دون أن تقوم الهيئة العامة للاستثمار بطرحه للمناقشة على قطاع الأعمال في المملكة، خاصة في مدينة جدة، وذلك لمعرفة آرائه وحرصا على تكافؤ الفرص للجميع.
هذه أمور تتطلب تواصلا بين المسؤولين عن قطاعنا الاقتصادي وبين المواطنين، فهناك غياب شبه كامل لمن يقوم بإيضاح ما يحدث في السوق، ولا يعني ذلك مطالبة بالتدخل غير المبرر، ولكن أولا بطمأنة السوق حول أساسيات الاقتصاد، وشرحا للبرامج المعروضة على المجلس الاقتصادي الأعلى ولجنته الدائمة ولجنته الاستشاري، ولجنة التخصيص فيه، وتعريفا مستمرا بنظام هيئة السوق ولوائحه، وهو نظام ترك الانطباع بأنه ثوب فضفاض مفصل أساسا لأكبر من مقاسنا، ولم يأخذ في الاعتبار علاقته بالأنظمة الأخرى كنظام الشركات والجهات الأخرى كوزارة التجارة، وقد رأينا التنازع بين هذه الجهات عند بدء تطبيقه.
إن أسوأ بيئة لقطاع الأعمال هي تلك التي تتسم بالغموض وعدم التأكد، ولن يساعد على تحسين الوضع تجنب الحديث في أمور قد تكون خلافية، سواء على مستوى المجلس الاقتصادي أو على مستوى اللجان المختلفة. الهواء الطلق ومشاركة الرأي العام أمران يسهمان في الوصول إلى الحلول. ليس من العدل مثلا لمعالي وزير المالية ـ ولا للسوق ـ أن يصرح بقرب طرح حصة الدولة في "سامبا" ثم يترك كالمعلق دون إيضاح.
بعد هذا كله، فإن هذه الغمة التي يمر بها السوق ستمر وأساسيات الاقتصاد تبشر بالخير، بل إن هذه الطفرة التي نمر بها تتطلب منا جميعا تسخيرها لمصلحة هذا الجيل والأجيال المقبلة، وخصوصا أنها فرصة سانحة لن تدوم.
إذا هبّت رياحك فاغتنمها
فإن الخافقات لها سكون

وجهة نظر

14-03-2006, Tue 9:14 PM

2- ثقة ولاة الامر في الهيئة لاحدود لها ( على حد علمي ) وهي من تساعد الهيئه

على إتخاذ جميع القرارات التي تأتي في مصلحة السوق وبالتالي مصلحة الاقتصاد

الوطني , ولكم في إنهيارات أسواق شرق آسيا وسوق المناخ في الكويت عظه

وعبره 00 ولو لم يتم إتخاذ مثل هذه القرارات هذا الوقت سيكون الانهيار في

القادم أدهى وأمر

رأس خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - الجلسة التي عقدها اليوم المجلس الاقتصادي الأعلى بمقر الأمانة العامة للمجلس وخصصت لمناقشة ما تعرضت له سوق الأسهم مؤخراً من هبوط حاد بعد الصعود الحاد الذي شهدته السوق خلال الفترة الماضية.
وقد صدر عن المجلس إثر جلسته البيان التالي..
نتيجة لحرص الدولة على مصالح المواطنين فقد خصص المجلس الاقتصادي الأعلى جلسته التي عقدت اليوم بمقر الأمانة العامة للمجلس برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز - حفظه الله - لمناقشة ما تعرضت له سوق الأسهم مؤخراً من هبوط حاد بعد الصعود الحاد الذي شهدته السوق خلال الفترة الماضية.
وأعرب المجلس عن ثقته في متانة الاقتصاد السعودي وقدرته على النمو والازدهار الذي سينعكس على مختلف أنواع النشاط الاقتصادي ويبشر بمستقبل جيد للاستثمار فيه.
كما أعرب المجلس عن ثقته في الشركات الوطنية حيث أن الاستثمار فيها استثمار في مستقبل الوطن ومستقبل أبنائه.
وعبر المجلس عن ثقته بأن المواطنين لن ينساقوا وراء الشائعات والمعلومات المضللة بل سيتخذون قراراتهم الاستثمارية على أسس سليمة تعكس ثقتهم في الله والمستقبل الاقتصادي لهذا الوطن.
ويعرب المجلس في هذا السياق عن دعمه الكامل للإجراءات التي قامت وتقوم بها هيئة سوق المال لتنظيم السوق وحماية المستثمرين فيه وبخاصة صغار المستثمرين.
وسوف يتابع المجلس الاقتصادي الأعلى بصفة دائمة التطورات المستقبلية للسوق.