أبو عزيز
06-03-2006, Mon 10:32 AM
تتعرض غالبية البورصات العربية لعملية تصحيح في أسعار الأسهم المدرجة تتفاوت حدتها من سوق لآخر، إلا أنها تحدث في وقت تشهد فيه دول المنطقة فورة اقتصادية غير مسبوقة قد تستمر لسنوات عدة قادمة مدعومة بأسعار نفط مرتفعة، وتوفر سيولة فائضة تبحث عن مجالات استثمار واعدة وتوسع كبير في الإقراض، إضافة إلى بقاء المزيد من رؤوس الأموال داخل أسواق دول المنطقة يجذبها تحسن واضح في البيئة التنظيمية والرقابية لهذه الأسواق. فالشعور العام لأداء أسواق الأسهم العربية هذا العام ما زال يميل إلى التفاؤل وان التصحيح الذي يحصل حالياً قد يطول أو يقصر بحسب الأوضاع السائدة في كل سوق، غير انه في نهاية المطاف ومع عودة الأسعار إلى معدلات أكثر عقلانية نتوقع أن تبدأ دورة ارتفاع جديدة لتعكس الوضع الاقتصادي القوي والنمو الجيد في ربحية الشركات المدرجة. غير أن الارتفاع هذا العام قد لا يصل إلى المستوى المتحقق في عام 2005 ما لم يحدث ما هو غير متوقع وترتفع أسعار النفط إلى 90 دولاراً للبرميل مقارنة مع معدلاتها الحالية الأقرب إلى 60 دولاراً.
لقد سجلت أسواق الأسهم العربية عمليات تصحيح من أعلى مستوى وصلت إليه خلال الأشهر القليلة الماضية تراوحت بين %38 في دبي و %28 في قطر و%35 في فلسطين و %23 في الأردن و%20 في لبنان و%15 في مصر و%15 في السعودية التي لم تبتدئ عملية التصحيح فيها إلا مؤخراً. وتتباين أسباب هذه التصحيحات، غير أن جميعها يمكن ربطها بالارتفاعات القياسية التي حققتها أسعار الأسهم في أسواق دول المنطقة خلال الأعوام الثلاثة الماضية، وأيضاً بسبب ضخامة قيمة الإصدارات الأولية والإصدارات الخاصة للشركات المساهمة والذي قلص من حجم السيولة الفائضة، إضافة إلى تأثير ارتفاع سعر الفائدة في الودائع والذي تجاوز حاجز %5 مؤخراً، وتراجع مستوى الثقة بين صغار المستثمرين بعد الانخفاض الحاد في الأسعار الذي سجلته هذه الأسواق خلال الأسابيع والأشهر القليلة الماضية وقيام المضاربين بتغطية مراكزهم المالية وتعويض خسائرهم في أسهم شركات المضاربة عن طريق بيع أسهم يمتلكونها في الشركات القيادية المدرجة لعدم وجود طلبات فعلية على شركات المضاربة. أضف إلى ذلك تريث المحافظ الاستثمارية لحين وضوح الرؤية في اتجاه السوق مستقبلاً لكي يتمكنوا من ركوب موجة الارتفاع القادمة.
لقد استطاعت أسواق أسهم دول المنطقة أن تستقطب شرائح واسعة من المجتمع تشمل العديد من صغار المستثمرين، وأصبحت الأسهم الحديث اليومي والشغل الشاغل لأعداد متزايدة من الناس. ومعظم هؤلاء دخلوا السوق لأول مرة خلال السنوات الثلاث الماضية وهي الفترة التي سجلت فيها أسواق دول المنطقة ارتفاعاً بمعدلات نمو مركبة فاقت %400. و المستثمرون الجدد ليس لهم خبرة في تقلبات أسعار الأسهم وتبين أنهم الأكثر حباً بالمضاربة مقارنة مع غيرهم، وهم يسعون للربح السريع و غالباً ما ينظرون للصعود كسمة أساسية للسوق، مع أن سمة كافة أسواق الأسهم سواء المحلية أم الأجنبية هي التذبذب صعوداً وهبوطاً.
وهناك سمة أخرى للداخلين الجدد إلى السوق وهي المجادلة بأن وضع أسواق الأسهم العربية يختلف عن ما حدث ويحدث في أماكن أخرى من العالم. وهذا طبعاً ليس صحيحاً، فقواعد اللعبة هي نفسها، و المغالاة في الأسعار ستؤدي عاجلاً أم آجلاً إلى عمليات تصحيح حتى عندما يكون الوضع الاقتصادي جيداً، تماماً كما يحدث الآن في أسواق دول المنطقة. وكلما كان هناك مغالاة أكثر في الأسعار، كلما جاءت عملية التصحيح أطول وأشد تأثيراً لكي تعيد التقييم إلى معدلاته العادلة.
والغريب انه خلال الأسابيع الماضية بدأنا نسمع بعض المتعاملين في أسواق الأسهم وخاصة الداخلين الجدد على هذه الأسواق يطالبون الحكومات والمؤسسات الاستثمارية التابعة لها للتدخل لرفع أسعار أسهم الشركات وتعزيز أداء الأسواق، مع العلم أننا لم تسمع مثل هذه المطالبات خلال العام الماضي للحد من المضاربات عندما ارتفعت أسعار أسهم كثير من الشركات إلى مستويات قياسية لا تعكس القيمة الحقيقية لها.
وكلنا يعرف انه في الاقتصاد الحر لا تتدخل الدول في الأسواق وتترك الأسعار ليتم تحديدها عن طريق العرض والطلب. فالحكومات لا تستطيع أن تمنع مستثمراً من بيع أسهمه في أي شركة أو شراء أسهم شركات أخرى. وقد يؤدي تدخل السلطات الرقابية أو تلك المملوكة من الحكومة مثل مؤسسات الضمان الاجتماعي إلى تشويه الإشارات التي ترسلها حركة الأسعار وتزيد من ارتباك المستثمرين وترفع من درجة عدم اليقين لديهم فالجهات الرقابية يتمثل دورها في بذل كل جهد ممكن لضبط المخالفين وحماية صغار المستثمرين من المتلاعبين بالأسواق المالية وتوفير الشفافية والمعلومات عن الشركات المدرجة للجميع، لكنه ليس مطلوباً منها حماية المضارب أو المستثمر الصغير من نفسه ومن طمعه، فهو الذي سعى إلى شراء أسهم مضاربة لتحقيق حلمه بالثراء السريع دون فهم لأبسط قواعد الاستثمار والمخاطر المرتبطة به.
إن المقياس الوحيد لعدالة أسعار الأسهم في أي بورصة هو ربحية الشركة المتحققة من أعمالها التشغيلية. لذا لا بد للمستثمر من فصل أرباح الشركات التشغيلية من الأرباح الناتجة عن عمليات إعادة التقييم أو المتاجرة بالأسهم أو العقارات عند تقدير السعر العادل لأسهم الشركات المدرجة، ويستثنى مما سبق الشركات الاستثمارية التي يجب أن يتم تقييمها بناء على القيمة الدفترية بدلا من الأرباح المتحققة لأن عملها يتطلب الاستثمار في الأسهم والعقارات وما شابه. وإذا ما قمنا بعملية التقييم البسيطة هذه نجد أن العديد من الشركات وخاصة أسهم شركات المضاربة وصلت في الشهور الأخيرة من العام الماضي الى معدلات تقييم مرتفعة تفوق ما هو مقبول وكان لا بد من التصحيح أن يأخذ مجراه حتى يعود معدل سعر السهم إلى العائد لمستويات لا تتعدى 20 ولقد أصبحت أسعار العديد من الشركات مقارنة مع الأرباح المتوقعة هذا العام قريبة من هذا المعدل.
إن المضاربين في سوق الأسهم الذي يضخمون من حدة ارتفاع الأسعار عندما تكون الدورة في صعود ويزيدون من هبوطها عندما تمر الأسعار في عملية تصحيح يجب النظر إليهم على أنهم بكتيريا السوق النافعة لأنهم يوفروا السيولة المطلوبة للسوق ويبقون على عوامل العرض والطلب ولو خلت الأسواق منهم سيصيبها الشلل وستتقلص أحجام التداول خاصة في غياب صانعي السوق في معظم البورصات العربية حيث أصبح المضاربون هم المحرك الرئيسي لهذه الأسواق. فالمضارب يدخل السوق ليس بهدف الحصول على عائد مجدي في المدى البعيد ولكن لتحقيق الربح السريع، لذا نراه يركز على توجهات أسعار الأسهم والإشاعات والمعلومات من الداخل بدلاً من مؤشرات التقييم والتحليل الفني، ومن دخل السوق للمضاربة يجب أن يكون على استعداد لتقبل الخسائر إذا ما حدثت فهذه هي قواعد اللعبة. أما المستثمر فوضعه يختلف لأنه دخل السوق واختار محفظته من الشركات المربحة والواعدة بتأنٍ ليبقي عليها لفترة زمنية أطول.
وستظهر الأسابيع القليلة المقبلة إذا كنا قد وصلنا إلى قاع دورة التصحيح الحالية وبدأ منحنى الارتداد الايجابي أو أن الانخفاض والتذبذب في الأسعار سيستمران، فالمحافظ الاستثمارية التي تدار بطريقة مهنية ابتدأت بشكل تدريجي بشراء الأسهم القيادية وبعض الأسهم الأخرى التي انخفض سعرها إلى الحد الذي كان يتوقعه أو يرغب في شرائه مدير المحفظة.
فالمستثمر المحترف لا يمعن في الانتظار لأن لا أحد يستطيع أن يحدد سقف أو قاع دورة ارتفاع أو هبوط الأسهم. فبعض أسعار الأسهم اليوم هي اقل مما كانت عليه قبل سنة أو سنتين ماضيتين وأصبحت مؤاتية لبناء مراكز استثمارية فيها.
لقد سجلت أسواق الأسهم العربية عمليات تصحيح من أعلى مستوى وصلت إليه خلال الأشهر القليلة الماضية تراوحت بين %38 في دبي و %28 في قطر و%35 في فلسطين و %23 في الأردن و%20 في لبنان و%15 في مصر و%15 في السعودية التي لم تبتدئ عملية التصحيح فيها إلا مؤخراً. وتتباين أسباب هذه التصحيحات، غير أن جميعها يمكن ربطها بالارتفاعات القياسية التي حققتها أسعار الأسهم في أسواق دول المنطقة خلال الأعوام الثلاثة الماضية، وأيضاً بسبب ضخامة قيمة الإصدارات الأولية والإصدارات الخاصة للشركات المساهمة والذي قلص من حجم السيولة الفائضة، إضافة إلى تأثير ارتفاع سعر الفائدة في الودائع والذي تجاوز حاجز %5 مؤخراً، وتراجع مستوى الثقة بين صغار المستثمرين بعد الانخفاض الحاد في الأسعار الذي سجلته هذه الأسواق خلال الأسابيع والأشهر القليلة الماضية وقيام المضاربين بتغطية مراكزهم المالية وتعويض خسائرهم في أسهم شركات المضاربة عن طريق بيع أسهم يمتلكونها في الشركات القيادية المدرجة لعدم وجود طلبات فعلية على شركات المضاربة. أضف إلى ذلك تريث المحافظ الاستثمارية لحين وضوح الرؤية في اتجاه السوق مستقبلاً لكي يتمكنوا من ركوب موجة الارتفاع القادمة.
لقد استطاعت أسواق أسهم دول المنطقة أن تستقطب شرائح واسعة من المجتمع تشمل العديد من صغار المستثمرين، وأصبحت الأسهم الحديث اليومي والشغل الشاغل لأعداد متزايدة من الناس. ومعظم هؤلاء دخلوا السوق لأول مرة خلال السنوات الثلاث الماضية وهي الفترة التي سجلت فيها أسواق دول المنطقة ارتفاعاً بمعدلات نمو مركبة فاقت %400. و المستثمرون الجدد ليس لهم خبرة في تقلبات أسعار الأسهم وتبين أنهم الأكثر حباً بالمضاربة مقارنة مع غيرهم، وهم يسعون للربح السريع و غالباً ما ينظرون للصعود كسمة أساسية للسوق، مع أن سمة كافة أسواق الأسهم سواء المحلية أم الأجنبية هي التذبذب صعوداً وهبوطاً.
وهناك سمة أخرى للداخلين الجدد إلى السوق وهي المجادلة بأن وضع أسواق الأسهم العربية يختلف عن ما حدث ويحدث في أماكن أخرى من العالم. وهذا طبعاً ليس صحيحاً، فقواعد اللعبة هي نفسها، و المغالاة في الأسعار ستؤدي عاجلاً أم آجلاً إلى عمليات تصحيح حتى عندما يكون الوضع الاقتصادي جيداً، تماماً كما يحدث الآن في أسواق دول المنطقة. وكلما كان هناك مغالاة أكثر في الأسعار، كلما جاءت عملية التصحيح أطول وأشد تأثيراً لكي تعيد التقييم إلى معدلاته العادلة.
والغريب انه خلال الأسابيع الماضية بدأنا نسمع بعض المتعاملين في أسواق الأسهم وخاصة الداخلين الجدد على هذه الأسواق يطالبون الحكومات والمؤسسات الاستثمارية التابعة لها للتدخل لرفع أسعار أسهم الشركات وتعزيز أداء الأسواق، مع العلم أننا لم تسمع مثل هذه المطالبات خلال العام الماضي للحد من المضاربات عندما ارتفعت أسعار أسهم كثير من الشركات إلى مستويات قياسية لا تعكس القيمة الحقيقية لها.
وكلنا يعرف انه في الاقتصاد الحر لا تتدخل الدول في الأسواق وتترك الأسعار ليتم تحديدها عن طريق العرض والطلب. فالحكومات لا تستطيع أن تمنع مستثمراً من بيع أسهمه في أي شركة أو شراء أسهم شركات أخرى. وقد يؤدي تدخل السلطات الرقابية أو تلك المملوكة من الحكومة مثل مؤسسات الضمان الاجتماعي إلى تشويه الإشارات التي ترسلها حركة الأسعار وتزيد من ارتباك المستثمرين وترفع من درجة عدم اليقين لديهم فالجهات الرقابية يتمثل دورها في بذل كل جهد ممكن لضبط المخالفين وحماية صغار المستثمرين من المتلاعبين بالأسواق المالية وتوفير الشفافية والمعلومات عن الشركات المدرجة للجميع، لكنه ليس مطلوباً منها حماية المضارب أو المستثمر الصغير من نفسه ومن طمعه، فهو الذي سعى إلى شراء أسهم مضاربة لتحقيق حلمه بالثراء السريع دون فهم لأبسط قواعد الاستثمار والمخاطر المرتبطة به.
إن المقياس الوحيد لعدالة أسعار الأسهم في أي بورصة هو ربحية الشركة المتحققة من أعمالها التشغيلية. لذا لا بد للمستثمر من فصل أرباح الشركات التشغيلية من الأرباح الناتجة عن عمليات إعادة التقييم أو المتاجرة بالأسهم أو العقارات عند تقدير السعر العادل لأسهم الشركات المدرجة، ويستثنى مما سبق الشركات الاستثمارية التي يجب أن يتم تقييمها بناء على القيمة الدفترية بدلا من الأرباح المتحققة لأن عملها يتطلب الاستثمار في الأسهم والعقارات وما شابه. وإذا ما قمنا بعملية التقييم البسيطة هذه نجد أن العديد من الشركات وخاصة أسهم شركات المضاربة وصلت في الشهور الأخيرة من العام الماضي الى معدلات تقييم مرتفعة تفوق ما هو مقبول وكان لا بد من التصحيح أن يأخذ مجراه حتى يعود معدل سعر السهم إلى العائد لمستويات لا تتعدى 20 ولقد أصبحت أسعار العديد من الشركات مقارنة مع الأرباح المتوقعة هذا العام قريبة من هذا المعدل.
إن المضاربين في سوق الأسهم الذي يضخمون من حدة ارتفاع الأسعار عندما تكون الدورة في صعود ويزيدون من هبوطها عندما تمر الأسعار في عملية تصحيح يجب النظر إليهم على أنهم بكتيريا السوق النافعة لأنهم يوفروا السيولة المطلوبة للسوق ويبقون على عوامل العرض والطلب ولو خلت الأسواق منهم سيصيبها الشلل وستتقلص أحجام التداول خاصة في غياب صانعي السوق في معظم البورصات العربية حيث أصبح المضاربون هم المحرك الرئيسي لهذه الأسواق. فالمضارب يدخل السوق ليس بهدف الحصول على عائد مجدي في المدى البعيد ولكن لتحقيق الربح السريع، لذا نراه يركز على توجهات أسعار الأسهم والإشاعات والمعلومات من الداخل بدلاً من مؤشرات التقييم والتحليل الفني، ومن دخل السوق للمضاربة يجب أن يكون على استعداد لتقبل الخسائر إذا ما حدثت فهذه هي قواعد اللعبة. أما المستثمر فوضعه يختلف لأنه دخل السوق واختار محفظته من الشركات المربحة والواعدة بتأنٍ ليبقي عليها لفترة زمنية أطول.
وستظهر الأسابيع القليلة المقبلة إذا كنا قد وصلنا إلى قاع دورة التصحيح الحالية وبدأ منحنى الارتداد الايجابي أو أن الانخفاض والتذبذب في الأسعار سيستمران، فالمحافظ الاستثمارية التي تدار بطريقة مهنية ابتدأت بشكل تدريجي بشراء الأسهم القيادية وبعض الأسهم الأخرى التي انخفض سعرها إلى الحد الذي كان يتوقعه أو يرغب في شرائه مدير المحفظة.
فالمستثمر المحترف لا يمعن في الانتظار لأن لا أحد يستطيع أن يحدد سقف أو قاع دورة ارتفاع أو هبوط الأسهم. فبعض أسعار الأسهم اليوم هي اقل مما كانت عليه قبل سنة أو سنتين ماضيتين وأصبحت مؤاتية لبناء مراكز استثمارية فيها.