أبوتميم التميمي
06-03-2006, Mon 7:09 AM
السلام عليكم
اليوم جمعت لكم من الصحافه طبعا من صفحاتها الاقتصاديه ما يتعلق بالاسهم فقط بعض من أهم الاخبار وبشكل موجز
بسم الله نبدأ
جريدة الإقتصاديه
الأسهم تستقر في "البؤرة الحمراء" استعدادا لوتيرة جديدة
الاقتصادية" - الرياض - 05/02/1427هـ
ازداد وضع الأسهم السعودية أمس تعقيدا بعد أن فقدت 910 نقاط لتواصل بذلك نزف النقاط الذي بدأته منذ الأحد الماضي. وبلغت خسائر المؤشر حتى نهاية تداولات أمس 3048 نقطة لتنحدر إلى 17576 نقطة. فيما بلغت خسائر القيمة السوقية خلال الأيام السبعة الماضية 448 مليار ريال.
ورغم الحالة التي وصلتها السوق, إلا أن بعض المراقبين والمحللين الماليين ما زالوا يرون أن هذا التراجع الكبير لم يكن مفاجئا بالنظر إلى الصعود الكبير وتضخم الأسعار اللذين شهدتهما الأسهم المحلية خلال الفترة الماضية وتحديدا في أسهم المضاربة.
وفي الوقت ذاته يصف فريق ثان من المحللين التراجع بأنه "أزمة" في السوق, لكنه لم يصل إلى مرحلة "السواد", حيث تبقى الأزمة في الدائرة الحمراء, مما يعني قدرة استئناف السوق للصعود بوتيرة أخرى تعتمد الاستثمار في الشركات ذات العوائد لا المضاربة العشوائية.
ويؤيد فريق ثالث من المحللين رأي الفريق الثاني, مشيرا إلى أن السوق بهذا الوضع ستتخلص من نشاط المضاربة وتستند في تعاملاتها وحركة مؤشرها إلى الشركات القيادية والتعاملات الاستثمارية. وهنا نشير إلى أن هيئة السوق المالية حذرت منذ أكثر من نصف عام عموم المستثمرين من الانجراف خلف المضاربات العشوائية، والانصياع إلى التوصيات المشبوهة
محللون : الأسعار وصلت مستويات مشجعة للاستثمار
أنور البغدادي - علي آل جبريل - جدة - الرياض - 05/02/1427هـ
أكد محللون اقتصاديون أن أسعار أسهم الشركات في سوق الأسهم السعودية وصلت إلى مستويات منخفضة، بعد موجات التصحيح التي تعرضت لها السوق بدءا من مطلع الأسبوع الماضي، حيث فقدت السوق خلال الأسبوع الماضي نحو ثلاثة آلاف نقطة. وأوضح المحللون أن الأسعار أصبحت مغرية للشراء ومشجعة للاستثمار، مستبعدين أن تواصل السوق هبوطها دون 17 ألف نقطة.
وهنا طالب عدد من المستثمرين في السوق، هيئة السوق المالية بفرض عقوبات صارمة ضد المضاربين المخالفين للأنظمة والقوانين، وتعيين متحدث رسمي يدلي بالمعلومات المهمة كافة، وتبرير كافة عمليات التداول في السوق بشكل يومي أو كلما دعت الحاجة.
وقال الدكتور علي الدقاق أستاذ الاقتصاد في جامعة الملك عبد العزيز في جدة، إن الدخول لسوق الأسهم أصبح آمنا في الوقت الراهن وفقا لمعطيات السوق التي تزخر بمجموعة من المشاريع للشركات. ويرى أن المؤشر لن يتجاوز 17430 نقطة هبوطا، وهي أدنى نقطة ومن الصعب كسرها، وهي قاع فعلية للسوق.
وبيّن الدقاق أن أسباب استمرار انخفاض المؤشر خلال الأيام الماضية يعود إلى أسباب غير سوقية، بمعنى أن هناك زيادة في حالات عدم الوضوح في العلاقة بين المتداولين في سوق الأسهم وهيئة السوق المالية، حيث إن هناك تأويلات مختلفة لقرارات الهيئة، مفيدا أن صغار المستثمرين يحتاجون إلى فهم وإدراك هذه القرارات.
من جهته قال تركي فدعق محلل مالي لسوق الأسهم السعودية، إن سوق الأسهم تخضع لعوامل العرض والطلب حيث إن الكميات المتداولة من الأسهم كانت بسيطة للغاية، ويدل على ذلك كميات الصفقات القليلة التي بلغت نحو 16 شركة فقط تم التداول عليها بأقل من ألف سهم.
وأشار إلى أن مستوى التصحيح الحاد الذي كان خلال الأيام الأخيرة هبط بدرجة القوة النسبية من 88 درجة إلى 30 درجة، مما يدلل على قرب الارتداد، كما اتضح خلال أداء السوق تأثير المسيطرين بشكل واضح عبر ارتفاع أحجام تداولهم العالية في بعض الأسهم. وأشار إلى أن بعض أسعار الأسهم عند هذه الأسعار تعتبر مغرية للشراء على أساس الاستثمار متوسط وطويل الأجل.
وفي السياق ذاته، أوضح خليل البدران متداول في سوق الأسهم السعودية منذ 18 سنة، "أن هناك نقاطا أساسية يجب على هيئة السوق المالية تفاديها، إلى جانب أمور يجب تقبلها ودراستها من متعاملين في السوق أمضوا نحو 15 عاما وأهمها الشفافية، وهذا ما تسعى إليه الهيئة مشكورة، ولابد وأن تعلم أن الشفافية ستنعدم في سوق شركاتها محدودة وأموالها ضخمة دون عقوبات صارمة تطبق على المضاربين المخالفين".
وأشار البدران إلى أن تحفظات المسؤولين هي إحدى النقاط التي نطالب الهيئة والجهات المختصة بالإسراع في التخلي عنها، وخصوصاً في أوقات الأزمات، إضافة إلى معاقبة البنوك على التقصير وسوء أدائها في خدمة العملاء، فضلا عن أنظمتها التي وصفها بـ "البائسة"، مفيدا أن قرار العمولات خدم البنوك خدمة كبيرة، وأنه لابد من إعادة النظر فيه من جديد، ووضع آلية معينه لذلك، ليستفيد الجميع منها.
من جهته يقول إبراهيم الدايل "إن المشكلة في الواقع هي في المتداولين وليست في أشخاص أو قرارات، ورغم سلبية بعض القرارات الصادرة من الهيئة أحيانا - على حد زعمه - إلا أنها في رأيي ليست هي السبب الجذري وراء هذا التصحيح، مشيرا إلى أن المتداولين لا يسألون عن الارتفاعات المهولة وغير المبررة، لكن تجدهم يصابون بالجنون على نسبة نزول لا تمثل شيئا أمام نسبة الصعود للسوق".
ولفت سليمان العبيد مستثمر في السوق، إلى أن ما يشهده مؤشر السوق من تذبذب ونزول حاد، لابد وأن تكون هناك حلول احترازية لمواجهة مثل هذه الأزمات التي تسببت الهيئة في إشعال الفتيل وإعطاء الضوء الأخضر للمضاربين والصناع كالتصاريح والبدء في طرح المحفزات للشركات القيادية.
وأضاف العبيد "أنه في ظل انعدام الفرص البديلة واحتقان رؤوس الأموال لن تستطيع الهيئة إيقاف زخم السوق وقوتها، ولكنها تستطيع بث الثقة وإعادة هجرة رؤوس الأموال، وسيبقى صغار المستثمرين وكبارها فقط متى استمرت في مجابهة صناع السوق ومحاولة تقليص دورهم".
انخفاض جميع الشركات منها 75 شركة بالنسبة الدنيا
الأسهم السعودية تخسر 440 مليار ريال منذ بداية هبوطها والمؤشر يفقد 3000 نقطة
فيصل الحربي - - - 05/02/1427هـ
واصلت سوق الأسهم السعودية موجتها التصحيحية الحادة لتسجل خسائر بلغت 439 مليار ريال من قيمتها السوقية مقابل انخفاض 3058 نقطة في المؤشر العام ،إذ أغلق المؤشر العام على مستوى 17576 نقطة خاسراً 909 نقاط وبنسبة 4.9 في المائة، فيما بلغت كمية الأسهم المتداولة 12 مليون سهم توزعت على 108 آلاف صفقة بقيمة إجمالية تجاوزت سبعة مليارات ريال، لتنخفض بذلك أسعار 75 شركة وبالنسبة الدنيا المسموح بها في نظام تداول.
على مستوى قطاعات السوق والتي انخفضت جميعها، إذ خسر قطاع البنوك 2292 نقطة وبنسبة 4.9 في المائة ، كذلك القطاع الصناعي والذي خسر 2124 نقطة وبنسبة 4.9 في المائة، كذلك قطاع الأسمنت والذي فقد 593 نقطة وبنسبة 4.9 في المائة، إضافة إلى قطاع الاتصالات والذي خسر 309 نقاط وبنسبة 4.9 في المائة
فيما بلغ إجمالي الأسهم المعروضة على النسبة الدنيا دون مشتر 10.5 مليون سهم بقيمة إجمالية بلغت 4.6 مليار ريال نأخذ منها الأكثر عروضا على النسبة الدنيا والتي تصدرتها شركة المواشي المكيرش بكمية عروض دون مشتر بلغت 3.2 مليون سهم بإجمالي قيمة تجاوزت 800 مليون ريال مقابل تنفيذ 2600 سهم فقط ليفقد سهم الشركة 13 ريالا وبنسبة 4.8 في المائة ليغلق عند مستوى 256 ريالا للسهم، تلتها شركة الكهرباء السعودية بعروض بلغت مليوني سهم مقابل تداول 3.7 مليون سهم ليفقد سهم الشركة 9 ريالات وبنسبة4.5 في المائة.
من جهة أخرى جاء بنك البلاد في المرتبة الثانية في قائمة أكثر شركات السوق نشاطا من حيث الكمية بعد "الكهرباء" والذي سجل 827 ألف سهم إلا أنه أغلق على النسبة الدنيا بخسارة 40 ريالا ليغلق عند مستوى 764 ريالا، تلتها شركة الاتصالات السعودية بكمية بلغت 779 ألف سهم وبقيمة 780 مليون ريال إلا أنه أغلق أيضا على النسبة الدنيا وبخسارة 52 ريالا ليغلق عند مستوى 991 ريالا، فيما جاءت شركة سابك على رأس قائمة أكثر شركات السوق نشاطا حسب القيمة والتي سجلت مليار ريال والتي تمثل قيمة 661 ألف سهم ليفقد السهم 81 ريالا وبالنسبة الدنيا وذلك عند مستوى 1556 ريالا.
فيما تصدرت شركة مكة للإنشاء والتعمير قائمة أكثر الشركات تذبذبا أمس والذي سجل 79 ريالا وبنسبة 8 في المائة إلا أنه أغلق أخيرا على النسبة الدنيا بخسارة 48 ريالا وبنسبة 4.9 في المائة ليغلق عند مستوى 921 ريالا، تلاها سهم البنك السعودية الفرنسي بتذبذب بلغ 7 في المائة ، في الجهة المقابلة لم تسجل 32 شركة أي تذبذب إذ افتتحت وأغلقت على النسبة الدنيا.
هيئة سوق المال .. قال صفوا صفين!
م. بدر العيادة - خبير في تخطيط وهندسة النقل والمرور 05/02/1427هـ
لا أحد يُنكر كبر حجم المسؤولية الملقاة على عاتق هيئة سوق المال، وما يتطلبه ذلك من جهود جبارة لضمان سوق اقتصادية تعكس الواقع الحقيقي للاقتصاد السعودي، وتضمن الشفافية في التعاملات وتحمي السوق من عبث العابثين.
في الأسبوع الماضي اتخذت الهيئة قراراً مهما أثر تأثيراً مباشراً في حركة التداول أفقدت السوق مئات المليارات من الريالات في أيام قليلة لا يتعدى عددها عدد أصابع اليد الواحدة.
إنني لن أُعلق هنا على صحة هذا القرار من عدمه، ولكن الطريقة التي اتخذت الهيئة بها قرارها تجعل الشكوك تساور المواطنين في مدى قدرة الهيئة على التعامل مع المعطيات المتسارعة للسوق بشكل خاص والاقتصاد الوطني بشكل عام.
إن الطريقة التي اتخذت بها الهيئة قرارها المفاجئ بتخفيض نسبة الصعود والنزول المسموح بها لأسعار الأسهم من 10 إلى 5 في المائة قد جعلتنا نفيق على حقيقة مرّة صباح أول يوم في الأسبوع الأحمر، وهي أن الهيئة قد بدأت تفقد السيطرة على مجريات الأمور، وأن هذه السوق التي تبنتها منذ فترة بسيطة بدأت تتمرد على ولايتها، فأرادت أن تبين له بأنها أقوى منها وأن باستطاعتها أن تؤثر سلباً على الأسعار بين عشية وضحاها، بعد ما عجزت عن وقف مسلسل ارتفاع أسهم الشركات الخاسرة.
إن الهيئة باتخاذها هذا القرار دون إعلان مسبق ودون بحث وتمحيص قد أرسلت رسالة أخرى عكس الرسالة التي أرادت توصيلها إلى السوق، فالكثير يعتقد أنه إذا استمرت الهيئة في اتخاذ قرارات مفاجئة وشمولية واستخدام مبدأ العقاب الجماعي للمتعاملين في مضاربات الأسهم فإن ذلك سينعكس سلباً على اقتصاد البلد، وسيجبر الكثيرين على الهروب إلى بيئات استثمارية أكثر استقراراً وأقل خطورة.
لقد كان الأولى بالهيئة أن تفصح مسبقاً عن نواياها وبفترة زمنية كافية، تماماً مثل ما تطالب به الهيئة مجالس إدارات الشركات، وأن تتعامل الهيئة بكل شفافية مع المواطنين والمستثمرين لكي تصنع جسوراً قوية من الثقة تجعل اقتصاد البلد جاذباً للأموال المحلية والخارجية.
إن انشغال الهيئة بمحاولة التحكم في أسعار الأسهم، التي هي وقتية أصلاً، عن إدخال المزيد من الشركات إلى السوق وعن مراقبة التداولات والممارسات غير النظامية، سيزيد المشكلة تعقيداً وستصل إلى مرحلة لن يجدي معها ما تصرفه الهيئة من مسكنات تُعطى قسراً لمرضى المضاربات.
إن تضخم الأسعار لبعض الشركات قد يكون أهم أسبابه عدم وجود منافسة حقيقية في السوق، فاقتصاد بحجم اقتصاد المملكة لا يمكن أن يعتمد على 75 شركة لا يتداول من أسهمها إلا الثلث أو أكثر قليلاً، بينما نجد دولاً لا يقارن حجم اقتصادها بحجم اقتصادنا مثل سريلانكا، يوجد في سوقها 400 شركة تتداول جميع أسهمها في السوق.
إن الاعتماد على القرارات السريعة والسهلة لن يجدي نفعاً، بل سيكون ضرره أكثر من نفعه، لذا فإن على الهيئة أن تبدأ في إعلان خططها ونواياها، وأن توضح للسوق أسباب التأخير في طرح شركات جديدة وبنسب يُحترم فيها المواطن (51 في المائة كحد أدنى)، وأن تكثف من جهودها في مراقبة التعاملات الخاطئة بتوظيف المزيد من الكفاءات الوطنية والعالمية، وأن تؤجل قرار تقسيم السوق إلى أن تصنع لنا سوقاً قابلة للتقسيم بدلاً من تطبيق المثل القائل "قال صفوا صفين .. قال حنا اثنين".
جريدة الوطن
انتعاش التداولات بقيادة أسهم شركات العوائد
المستثمرون يعوضون بعض خسائرهم بارتفاع المؤشر قرابة 400 نقطة
أبها: محمود مشارقة
عوض المستثمرون في سوق الأسهم بعض خسائرهم بصعود المؤشر 396 نقطة أمس وسط انتعاش ملحوظ في حركة التداول التي أصابها الركود النسبي منذ أسبوع.
وأقفل المؤشر على 17973 نقطة بقيادة أسهم شركات "العوائد" الاستثمارية، خصوصاً في قطاعات البنوك والصناعة والاتصالات، حيث ارتفعت قيمة التعاملات في السوق إلى 22.8 مليار ريال، بتداول 37.7 مليون سهم عبر 396 ألف صفقة.
وتمكنت أسهم 30 شركة من إنهاء التداولات على ارتفاع مقابل تراجع أسهم 48 شركة.
وأظهر انتعاش التداولات عودة جزئية لكبار المضاربين والمحافظ الاستثمارية لتنفيذ أوامر بيع وشراء، وبدا الاتجاه واضحاً نحو أسهم الشركات الكبرى في حين استمر الضغط على أسهم الشركات الصغيرة ذات الطبيعة المضاربية العالية.
قطاعياً، سجل مؤشر الصناعة نسبة صعود بلغت 3.08% بقيادة سهم "سابك" الصاعد بالنسبة القصوى وبعض الشركات المنتقاة في القطاع تتقدمها المجموعة السعودية.
وصعد قطاع البنوك 2.3% والاتصالات 4.9% والخدمات 0.86% والأسمنت 0.27%.
في المقابل تراجع قطاع الكهرباء بنسبة 4.74% والزراعة 4.4% والتأمين 4.03%.
واستحوذ سهم كهرباء السعودية على نصيب الأسد من التداولات بتنفيذ 11.8 مليون سهم للشركة بقيمة 2.1 مليار ريال، حيث وصل سعره إلى 181 ريالاً.
واستقر سهم "ينساب" الذي أدرج مؤخراً في السوق على 520 ريالاً بصعوده 3.79% أمس.
كبار المستثمرين يجمعون المعروض من صغار المضاربين بأسعار رخيصة
توقعات باستمرار تذبذب سوق الأسهم حتى نهاية الأسبوع
جدة، الرياض: معيض الحسيني، خالد الغربي، أحمد بن حمدان
توقع محللون ماليون أن تواصل سوق الأسهم تذبذبها حتى نهاية الأسبوع الجاري مع لجوء كبار المستثمرين إلى تجميع المعروض من الأسهم بأسعار رخيصة.
وقالوا إن كبار صناع السوق بعثوا بإحجامهم عن التداول خلال الأسبوع الماضي رسالة قوية لهيئة سوق المال باحتجاجهم على قراراتها التنظيمية الأخيرة وخصوصا نسبة التذبذب لأسعار الأسهم إلى 5% .
وحذر المحللون من استغلال التراجع الحالي من قبل بعض المستثمرين في ترويج شائعات عن إمكانية تحوله إلى انهيار، لرغبتهم في إخراج أكبر عدد ممكن منه ومن ثم وصول الأسعار إلى أدنى مستوياتها.
ووصف المحلل المالي صالح بخش التراجع الذي لايزال يعيشه السوق بالتصحيح بعد أن وصل المؤشر إلى مستويات خيالية، مشيرا إلى وجود إجماع على إعادة السوق إلى مستويات في حدود 16 ألف نقطة.
وأضاف أن كبار المستثمرين هم المستفيدون الوحيدون من تراجع الأسعار لامتلاكهم سيولة عالية تمكنهم من البدء من جديد وفق نسبة التذبذب الجديدة لذلك مازالوا يرغبون في تصفية المزيد من صغار المستثمرين بإجبارهم على البيع بأقل الأسعار بعد عدم قدرتهم على مجاراة التقلبات.
وأكد بخش أن إخراج صغار المستثمرين من سوق الأسهم هي ظاهرة عالمية ولا تقتصر على السوق المحلي وكان لزاما على هؤلاء الصغار التعلم من التجارب التي مرت بها السوق عام 2004 متوقعا أن يواصل السوق التذبذب حتى نهاية الأسبوع الحالي.
من جهته أكد المحلل المالي توفيق علوان أن صعود وانخفاض السوق أمر طبيعي يحدث في كل دول العالم ولكن السوق السعودية مازالت ناشئة ولم يعتد المستثمرون فيها على تقلباتها.
وحذر علوان من استغلال بعض المستثمرين لهذا التراجع بترويج الشائعات عن إمكانية تحوله إلى انهيار.
وقال إن الحديث عن الانهيار لا يرتبط بمؤشرات سوق الأسهم وإنما بالاقتصاد العام للدولة في ظل وجود آراء ترجح استمرار ارتفاع أسعار البترول واستبعاد عودتها إلى سابق عهدها، مؤكدا أن السيولة في الاقتصاد السعودي ما زالت عالية.
وأكد أن هيئة السوق المالية تبذل جهودا كبيرة في هذا المجال ولكنها لا تستطيع التدخل المباشر في عمليات الشراء والبيع ولكن المشكلة الحقيقية تكمن في قلة الأسهم المعروضة مقابل السيولة العالية حيث لا تتجاوز نسبة الأسهم المعروضة للتداول 30% والبقية تعود إلى صناديق استثمارية أو مملوكة للدولة.
ويرى محللون آخرون أن الفترة القادمة ستكون فترة إعادة الثقة للسوق, مستبعدين أن يحقق السوق معدلات قياسية كالتي حققها من قبل.
وذكروا أن السوق في هذه المرحلة سيشهد تذبذبا ما بين الصعود والهبوط, حيث ستنخفض أسعار أسهم بعض القطاعات وترتفع أسهم قطاعات أخرى, مشيرين إلى أن المضاربين سيتنفسون الصعداء.
ومن ثم سيبدأون بترتيب أوراقهم مرة أخرى من جديد, وسيدخلون المضاربة في السوق بقوة ولكن يصاحبها تأني, مشيرين إلى أن السوق سيعوض الخسائر التي حلت به وخصوصا الأسهم القيادية المبنية أسعارها على أسس صحيحة.
جريدة الرياض
إيداع مبلغ 500 ريال في حساب مجهول لتأكيد الاشتراك لمدة شهر
التحذير من توصيات على الأسهم المحلية تستهدف «صغار المستثمرين»
الرياض علي الرويلي:
حذر خالد الجوهر عضو لجنة الأوراق المالية في غرفة تجارة الرياض من محتالين يستهدفون صغار المستثمرين في التوصيات اليومية على الأسهم المحلية مقابل الاشتراك لفترات محددة برسوم مالية.
وقال الجوهر: إن المراحل التصاعدية التي شهدها السوق السعودي وزيادة عدد المتداولين والذي فاق أكثر من 3 ملايين متعامل بعد أن كان يشهد عدداً أقل من 50 ألف متعامل لابد أن يواكبه بعض الإيجابيات وبعض السلبيات مثل أي ازدهار في أي بلد وكل موجة طفرة لا بد وأن يواكبها بعض الشوائب، مشيراً إلى أن المتعاملين الذين دخلوا السوق كان هدفهم الربحية السريعة والبحث عنها بأي طريقة، ونشأت هذه الظاهرة (التوصية السريعة) من بعض الأفراد الذين لاقوا تجاوباً من قبل صغار المستثمرين، والذين كانت تحركهم غريزة الربح السريع واللجوء لأي طريقة للوصول لهدف الربحية، وقال الجوهر: كثير من التوصيات وفقت لسببين فبعضهم كانوا مروجين لمضاربين، والآخرين أرادوا الاستفادة من الموجة ووجدوا الأرضية التي ساعدتهم على الانتشار.
وأضاف عضو لجنة الأوراق المالية في غرفة الرياض: لو كان المستثمر ينظر إلى السوق كمفهوم استثماري متكامل لما كان لأحد قوة تنموية، وهذه بداية كل طفرة يصحبها عدد من المتعاملين الذين بحثوا عن هذا الشيء، لافتاً إلى أن موجة التصحيح الذي شهدها السوق السعودي سوف تفرز مفهوماً استثمارياً جيداً وستجعل المستثمر يقبل بهذا الجانب، وليس على مفهوم الحظ والمغامرة السريعة و بالتالي القضاء على هؤلاء الذين دخلوا السوق عن طريق الاستغلال.
وتأتي هذه التحذيرات بعد أن تداولت الشبكة العنكبوتية (الإنترنت) إعلانات لعدة مواقع إلكترونية لاصطياد الزبائن (صغار المستثمرين) وضمهم لقائمة المشتركين في تلك التوصيات، من خلال عرض أرقام مندوبيها على الموقع للاتصال بهم والإيداع في حساباتهم الخاصة مقابل التوصيات السريعة، مقابل إرسال رسائل
شركات العوائد تقود ارتداد المؤشر
سوق الأسهم تكتحل باللون الأخضر كعلامة على قرب انتهاء «أزمة فبراير »
ارتدت الأسهم المحلية أمس بقيادة شركات العوائد بعد موجة نزول استمرت عدة أيام ودفعت السوق الى تسجيل هبوط حاد لم تشهده منذ فترة طويلة.
وجاء ارتداد المؤشر من مستوى 16900 نقطة والذي قد يكون قاع الهبوط الحالي إذا تمكنت السوق من الثبات اليوم فوق مستوى إغلاق الأمس وعززته بمكاسب إضافية اذ يحتاج السوق إلى تعزيز مكاسبه او الثبات ومن ثم تأسيس قاعدة سعرية جديدة يتمكن من خلالها استعادة خسائره السوقية السابقة.
و أغلق السوق على نقطة 17987 نقطة مرتفعا بواقع 400 نقطة تعادل نسبة 2,29٪.
وكانت موجة النزول السابقة تمت عندما وصل المؤشر إلى أعلى نقطة تبلغ 20967 نقطة في نهاية شهر فبراير وتواصلت حتى انزلق المؤشر أمس إلى أدنى نقطة تبلغ 16892 نقطة وبذلك تجاوز مدى الموجة نزولا أربعة آلاف نقطة.
وحققت أسعار 30 شركة ارتفاعات بعضها بالنسبة القصوى المسموح لأي سهم بتسجيلها في يوم واحد وهي 5٪ في حين تراجعت أسعار 48 شركة غالبيتها من أسهم الشركات المتوسطة والصغيرة او ما يطلق عليها أسهم المضاربة.
وكان السوق قد شهد منذ بداية الافتتاح الصباحي إقبالا على أسهم العوائد وبخاصة أسهم قطاع الاتصالات وسابك والبنوك وعدد من شركات الاسمنت إضافة إلى قائمة منتقاة من الشركات الرابحة في قطاعات السوق الأخرى.
وشهد السواق تداولات حذرة وتذبذب حاد وهو أمر طبيعي في ظل ما شهده السوق من هبوط حاد إضافة إلى وجود عمليات بيع من قبل مضاربين نجحوا في الدخول السريع أثناء هبوط أمس ويفضلون البيع على الارتداد السعري السريع.
كما شهد السوق تداول 37,7 مليون سهم بقيمة 22,8 مليار ريال موزعة على أكثر من 255,2 ألف صفقة وهذه الأرقام تشير إلى زيادة كبيرة في نشاط السوق حيث ارتفعت كميات الأسهم المتداولة بنسبة 214٪ بينما زادت قيمة التداول بواقع 196٪.
واتجهت سيولة السوق على الكهرباء وسابك في المقام الأول بواقع 2,1 مليون ريال لكل منهما وفشلت الكهرباء في الخروج من هبوط النسبة بينما اغلقت سابك ارتفاعا بالنسبة وسجلت شركات الاتصالات والتصنيع والراجحي وصافولا تداولات فاقت قيمتها مليار ريال.
وسجل مؤشر قطاع الاتصالات أعلى نسبة صعود بلغت 5٪ وشهدت أسهمه تعاملات قوية وصلت محصلتها إلى 1,9مليون سهم بقيمة 1,8 مليار ريال وفي الاتجاه المقابل سجلت مؤشرات قطاعات الكهرباء والزراعة والتأمين اكبر خسارة اقتربت من5٪.
( بيت الاستشارات المالية ) يتابع زيادة رأسمال الشركة إلى 1,8 مليار ريال
المواشي المكيرش تسعى لتجاوز تحفظات هيئة السوق
صالح المكيرش
كتب عمر إدريس :
قال ل « الرياض » صالح المحمد المكيرش ، رئيس مجلس إدارة شركة المواشي المكيرش بأن الشركة قد عملت على تجاوز تحفظات هيئة السوق المالية على ميزانيتها ، وذلك من خلال تعديل ميزانية العام المالي 2005م وفق المتطلبات المحاسبية التي طلبها المراجع الخارجي ، كشرط لاعتماد الميزانية دون أي ملاحظات ، قد تعطل طلب الشركة زيادة رأسمالها من 1,2 مليار ريال إلى 1,8 مليار ريال ، وأوضح أن عملية زيادة رأس المال التي تقدمت بها الشركة لهيئة السوق تقوم على أساس إصدار 12مليون سهم بدون علاوة إصدار وبقيمة خمسين ريال للسهم الواحد ، وبحيث يحق للمساهمين في الشركة الاكتتاب في هذه الأسهم بواقع سهم لكل سهمين مملوكة .
وأشار إلى أن ( بيت الاستشارات المالية ) يتابع في الوقت الراهن مع هيئة السوق المالية ملف زيادة رأس مال الشركة ، وأوضح أنه ليس طلبا جديدا ، ولكنه استكمال للطلب السابق ، وتوقع أن يتم الانتهاء من استيفاء متطلبات هيئة السوق قريباً ، تمهيداً لأن تنظر الهيئة في إمكانية زيادة رأس مال الشركة ، وتمويل مشروعاتها الجديدة، وحتى تتمكن من تجاوز خسائرها ، وتوزيع أرباح على مساهميها .
ووصف المكيرش عملية زيادة رأس المال التي تسعى الشركة للقيام بها ، بأنها أفضل وسيلة لتعويض مساهمي الشركة القدماء الذين عاصروا نشأتها ، وخاصة بالنسبة لتحقيق مكاسب مجزية لهم عن الاكتتاب في اسهم حقوق الأولية ، وقال إن عدد الأسهم المطروحة ( 12مليون سهم ) يتناسب مع متطلبات الإقبال الكبير على الاكتتاب في أسهم زيادة رأس المال التي تشهدها الشركات المساهمة في الوقت الراهن.
وأفاد أن الشركة قامت منذ عدة سنوات بإعادة هيكلة إدارية ومالية تتناسب مع أوضاع الشركة ، وركزت استثماراتها في المشاريع المربحة ، مثل مشروع تربية وتسمين الأغنام في السودان ، ودعمت مشروع الإنتاج المحلي في الجوف ، بالإضافة إلى تطوير أداء الأسطول البحري الضخم الذي تملكه الشركة ، مع الاستمرار في استيراد الأغنام ذات المستوى العالي الجودة لتوفير احتياجات السوق المحلي المتزايدة .
وأضاف بأن الشركة استطاعت في ميزانية العام الماضي تقليص خسائرها من 46 مليون ريال إلى 36 مليون ريال وبنسبة انخفاض قدرها 19٪ ، وأكد أن هناك خطة مالية لتقلص هذه الخسائر بنسبة أكبر في ميزانية العام الجاري ، موضحاً بأن شركات الخدمات العاملة في السوق السعودي تواجه مخاطر استثمارية كبيرة ، وهذا ما حدث لشركة المواشي المكيرش قبل عدة سنوات عندما تم حظر الاستيراد من أستراليا ، وهذا الوضع لا يحدث في الشركات الصناعية أو التجارية ، ولذلك لا يمكن مقارنة أداء شركات الخدمات بأداء البنوك مثلاً ، لأن حجم الإنفاق على التشغيل من صافي المبيعات مرتفع في شركات الخدمات ، خاصة بالنسبة للحرص على جودة المنتج المستورد من الخارج.
وقال إن السوق يشهد في الوقت الراهن مرحلة غربلة شاملة ، وسيكون البقاء في المرحلة القادمة للشركات التي تستطيع الالتزام بمستوى عالٍ من الشفافية مع مساهميها ، ومحاولتها تحقيق الأرباح الكافية لقناعة المساهمين .
جريدة الجزيرة
عودة السيولة في الشركات الكبرى والمؤشر يسترد 402 نقطة
السوق تلتقط أنفاسها بقفزة القياديات على الحد الأعلى
أنهى المؤشر موقفه صاعداً 402 نقطة، مشكلاً زيادة 2.3% مع عودة التفاؤل الحذر بعد أن هوى في بداية التعاملات دون مستوى 17 ألف نقطة، فالتقطت السوق نفسها بعد انهيار قاعدة الطلبات خلال العشرة أيام الماضية بعودة التعافي التدريجي التي بدأت بها الشركات الكبرى الرابحة بقيادة سهم الراجحي الذي صرف المنحة في التعاملات الصباحية على الحد الأعلى 5% بلا عروض عند 2483 ريالاً، وتلاحقت بقية الشركات القيادية في تعويض جزء من خسائرها القوية بعد حالة النزيف الكبير الذي طال جميع الشركات بلا استثناء والمؤدية لخسائر تجاوزت 50% من قيمتها السوقية في فترة أقل من أسبوعين، حيث أكد بعض المتعاملين أن السوق تحتاج إلى إعادة ثقة فقط، وبالعمل على طمأنة حملة الأسهم أن سياسة العافية لا تأتي بسرعة النزول القوي، فقد لوحظ دخول القوى الشرائية في أكثر من 54 شركة في عملية شراء مقننة في سنام الشركات، وأقفلت قرابة 9 شركات على الحد الأعلى 5% وفي مقدمتها المجموعة عند 777 ريالاً في تداولات مليون سهم، مع إعلان صندوق الاستثمارات العامة عن موافقته لإقراض مشروع المجموعة الثالث بواقع 3 مليارات ريال، التي تتجاوز حجم استثمارات المشروع 14 مليار ريال، وقفز الفرنسي 5% بلا عروض مع إقرار جمعية البنك بمنح نصف سهم مقابل كل سهم حالي، وجرير وطيبة والبلاد صعدوا 5% بلا عروض إلى 883-633-802 ريال على التوالي، وفي المقابل بقيت قرابة 21 شركة على الحد الأدنى بلا طلبات على الرغم من دخول طلبات متواضعة استطاعت أن تفتتح النسب المتدنية، إلا أن قوة العروض أردت السهم إلى الحد الأدنى. وفي القطاع الزراعي هوت جميع الأسعار على الحدود الدنيا بلا طلبات باستثناء سهم نادك، حيث يتوقع أن تبدأ التوازن أسهم الشركات الدنيا خلال اليومين القادمين بشرط استقرار السوق وعدم عودته للتراجع، وقد تصدر النزول أمس اللجين والصادرات والغذائية وفيبكو والمراعي 5% بلا طلبات إلى 418-1237-668-1316-957 ريالاً على التوالي، وقد ساهم الكهرباء في تلطيف الجو مع فتح نسبته الدنيا عدة مرات في تداولات تجاوزت 11 مليون سهم تصدر بها حجم التداول في السوق ليصل السهم إلى 188 ريالاً، إلا أن كثافة العروض أدت إلى إقفاله على الحد الأدنى 181 ريالاً، الذي يتوقع أن يسترد نشاطه اليوم مع تدنيه لمستويات مقبولة، واحتل الجماعي المرتبة الثانية تداولاً بلغ 1.9 مليون سهم، مرتفعاً على الحد الأعلى 352 ريالاً، والتصنيع نفذ فيه 1.6 مليون سهم، مرتفعاً 2% إلى 805 ريالات والبحري وينساب نفذ فيها 1.4 مليون سهم مرتفعين 3.5% لكل منهما إلى 446-520 ريالاً على التوالي، ومن حيث القيمة تقدم الكهرباء بمبلغ 2 مليار ريال، تلته سابك بملياري ريال مرتفعة 5% إلى 1631 ريالاً، والاتصالات بلغت نقديتها 1.4 مليار ريال مرتفعة 5% إلى 1040 ريالاً وصعدت حجم التداولات أمس إلى 38 مليون سهم، وصلت كلفتها 23 مليار ريال، وزعت على 255 ألف صفقة، وقد شمل الصعود 30 شركة بينما النزول ما يزال سمة 48 شركة من أصل 78 شركة تم تداول أسهمها في السوق.
جريدة عكاظ
المحللون والخبراء يدعون الهيئة للخروج عن صمتها وطمأنة المتعاملين
لا استقرار في سوق الاسهم قبل اسبوعين
عبدالله آل هتيلة - علي الدويحي (جدة)
توقع مختصون ان يواصل سوق الاسهم تراجعه اليوم ليجتاز بذلك منتصف موجة التصحيح الثانية يرتد بعده وهميا غدا ثم مايلبث ان يدخل في موجة التصحيح الثالثة التي سيخرج منها السوق قويا.
ويؤكد الدكتور مقبل الذكير انه اذا لم يشهد السوق اليوم تحسنا فيه فسوف يستمر بقية الاسبوع على هذا الوضع.
وتوقع الدكتور عبدالعزيز اسماعيل داغستاني بان السوق لن يشهد انخفاضا مثلما حدث امس الاول وسيظل متذبذبا وغير واضح الاتجاه اليوم لكنه سيعود الى طبيعته خلال الاسبوعين القادمين, وهذا ما يراه الدكتور اسعد جوهر.. والذي دعا المستثمرين الى عدم التعجل حتى يتماسك السوق. ودعا المختصون رئيس هيئة السوق المالية الى سرعة طمأنة السوق والمتعاملين فيه للخروج من المأزق الحالي.
مستثمرون يرونها أكثر أماناً والخبراء يبررون اختلاف العائد
الصناديق الاستثمارية.. الأقل خطورة في سوق يلتهب بالطفرة
سعيد معتوق (جدة)
لم يكن عبدالله الغامدي يعلم أنه عندما سيضع أمواله في الأسهم سيحدث ما حدث من انهيار, عبدالله الذي صادف تجربة )مايو الأسود( كما يطلق عليها في سوق الأسهم أدرك حجم خسارته لذلك قرر بعد أن خسر 30% من رأسماله أن يتجه إلى صناديق الاستثمار في البنوك. ورغم معرفته القليلة بهذا النوع من الاستثمار إلا أنه يرى أنه الآمن والأقل مخاطرة من بين جميع الطرق التي يسلكها المستثمر في السوق, فهو حسب قوله لا يعرف في المضاربة ولا يعلم ما نقاط الدعم والمقاومة ولا يستطيع معرفة اتجاهات السوق هل هي إلى تصاعد أم إلى تنازل ولا يمكنه إضافة لذلك قراءة ما يسمى )بالشارتات( الخاصة بكل سهم فهو إذاً جاهل بأبجديات وقوانين لعبة الأسهم وهذا ما دفعه الى الدخول في صندوق استثماري حقق له ما يقارب 400% من رأس ماله منذ انهيار )شهر مايو( حتى اليوم. عبدالله ليس وحده, فهناك آلاف المستثمرين الذين يضعون أموالهم في صناديق استثمار البنوك لشعورهم بالأمان ولإدراكهم بأن هذه الصناديق قد حققت أرباحاً خيالية في فترة )طفرة الأسهم( مثلما يطلق عليها الاقتصاديون.
ورغم أن الصناديق الاستثمارية تقل ربحيتها تبعاً لتقلبات السوق وتغيرات الأوضاع الاقتصادية المحيطة بسوق الأسهم فإن بعض المستثمرين يرون أن هذه الصناديق قد تحقق لهم عوائد ثابتة سنوياً تصل إلى 100% وهو الأمر الذي يراه محللو الأسهم ومديرو صناديق الاستثمار أنه أمر قد يصعب تحقيقه بشكل متواصل إلا في حال استقرار الأوضاع السياسية في المنطقة وتنامي الوعي الاستثماري. عمرو باناجه مسؤول صناديق الاستثمار في أحد البنوك قال: إن الوعي الاستثماري هو ما يسهم في تنامي سوق الأسهم فهذا السوق قائم في الوقت الحاضر على المضاربة وليس على الاستثمار, ولذلك فإن صناديق الأسهم تسهم في خلق وعي بأهمية الاستثمار الطويل الأمد, والاستثمار المنظم وأضاف حول مزايا هذه الصناديق:
إن هذه الصناديق تدار من قبل خبراء لديهم الدراسة الأعمق باتجاهات سوق الأسهم ومعرفة باتجاهات عوائد الأسهم ولذلك فإن هذه الصناديق تستطيع خلق أمان استثماري في ظل هذا الكم من الخبراء الذين يديرونها بعقلية تعتمد على واقعية السوق السعودي والظروف المحيطة به ويردف: لابد من الاعتراف أن هذه الصناديق أنواع فهناك صناديق عالية المخاطرة وأخرى أقل مخاطرة وتتفاوت نسبة الربحية بين كل صندوق وآخر حسب درجة المخاطرة. ويذهب سلطان الغامدي إلى أنه أدرك أن صناديق الاستثمار تحقق له إضافة للأمان قدرة على السحب الأسبوعي منها وقد تسحب منها مرتين شهرياً مع الحفاظ على رأس مالك موجوداً في الأسهم من خلال الصناديق وهو ما يضمن دخلا ثابتا للمستثمر ويضيف: لقد تعاملت مع عدة صناديق وتختلف نسبة الربحية من بنك لآخر ولكنها في الإجمالي نسبة مربحة جداً ونسبة تغري أي شخص يبحث عن البدائل الآمنة. يقول عمرو بن سفر مدير الاستثمارات في البنك الأهلي التجاري إن تقييم صناديق الاستثمار يختلف من صندوق لآخر ومن بنك لآخر فهناك صناديق تقدم لك تقييما أسبوعياً وهناك أخرى ذات تقييم شهري وهناك مرتين في الأسبوع لذلك فإن موضوع التقييم يختلف من صندوق لآخر ويضيف:
إن التقييم يكون للوحدة بعد أن يتم خصم الأتعاب الإدارية التي يتحملها البنك في إدارته للصندوق. وحول اختلاف نسب الربحية بين بنك وآخر خلال تقييم الأسبوع الواحد قال:
إن اختلاف العائد المعلن بسبب الرسوم الإدارية فهناك بنوك رسومها الإدارية المتعلقة بإدارة المحافظ رسوم رخيصة بينما هناك بنوك رسومها أقل لذلك تجد هذا التفاوت في الربحية وفي العائد لكل وحدة من وحدات الصناديق الاستثمارية. وحول العوامل الأخرى التي تقلل سعر الوحدة الاستثمارية قال هناك مثلما ذكرنا الأتعاب الإدارية وكذلك الرسوم الأخرى الإدارية ورسوم اشتراك شهرية إضافة إلى استراتيجية البنوك فكل بنك له استراتيجيته في التعامل مع أسهم دون أخرى. ورغم التطمينات التي تساق من قبل خبراء الأسهم ومديري الصناديق إلا أن فئة من المتعاملين بسوق الأسهم ترى أن الاستثمار في أسهم شركات العوائد أفضل من وضع السيولة في صندوق قد لا يحقق هامش الربحية التي يراد تحقيقها.
تمت ولله الحمد
اليوم جمعت لكم من الصحافه طبعا من صفحاتها الاقتصاديه ما يتعلق بالاسهم فقط بعض من أهم الاخبار وبشكل موجز
بسم الله نبدأ
جريدة الإقتصاديه
الأسهم تستقر في "البؤرة الحمراء" استعدادا لوتيرة جديدة
الاقتصادية" - الرياض - 05/02/1427هـ
ازداد وضع الأسهم السعودية أمس تعقيدا بعد أن فقدت 910 نقاط لتواصل بذلك نزف النقاط الذي بدأته منذ الأحد الماضي. وبلغت خسائر المؤشر حتى نهاية تداولات أمس 3048 نقطة لتنحدر إلى 17576 نقطة. فيما بلغت خسائر القيمة السوقية خلال الأيام السبعة الماضية 448 مليار ريال.
ورغم الحالة التي وصلتها السوق, إلا أن بعض المراقبين والمحللين الماليين ما زالوا يرون أن هذا التراجع الكبير لم يكن مفاجئا بالنظر إلى الصعود الكبير وتضخم الأسعار اللذين شهدتهما الأسهم المحلية خلال الفترة الماضية وتحديدا في أسهم المضاربة.
وفي الوقت ذاته يصف فريق ثان من المحللين التراجع بأنه "أزمة" في السوق, لكنه لم يصل إلى مرحلة "السواد", حيث تبقى الأزمة في الدائرة الحمراء, مما يعني قدرة استئناف السوق للصعود بوتيرة أخرى تعتمد الاستثمار في الشركات ذات العوائد لا المضاربة العشوائية.
ويؤيد فريق ثالث من المحللين رأي الفريق الثاني, مشيرا إلى أن السوق بهذا الوضع ستتخلص من نشاط المضاربة وتستند في تعاملاتها وحركة مؤشرها إلى الشركات القيادية والتعاملات الاستثمارية. وهنا نشير إلى أن هيئة السوق المالية حذرت منذ أكثر من نصف عام عموم المستثمرين من الانجراف خلف المضاربات العشوائية، والانصياع إلى التوصيات المشبوهة
محللون : الأسعار وصلت مستويات مشجعة للاستثمار
أنور البغدادي - علي آل جبريل - جدة - الرياض - 05/02/1427هـ
أكد محللون اقتصاديون أن أسعار أسهم الشركات في سوق الأسهم السعودية وصلت إلى مستويات منخفضة، بعد موجات التصحيح التي تعرضت لها السوق بدءا من مطلع الأسبوع الماضي، حيث فقدت السوق خلال الأسبوع الماضي نحو ثلاثة آلاف نقطة. وأوضح المحللون أن الأسعار أصبحت مغرية للشراء ومشجعة للاستثمار، مستبعدين أن تواصل السوق هبوطها دون 17 ألف نقطة.
وهنا طالب عدد من المستثمرين في السوق، هيئة السوق المالية بفرض عقوبات صارمة ضد المضاربين المخالفين للأنظمة والقوانين، وتعيين متحدث رسمي يدلي بالمعلومات المهمة كافة، وتبرير كافة عمليات التداول في السوق بشكل يومي أو كلما دعت الحاجة.
وقال الدكتور علي الدقاق أستاذ الاقتصاد في جامعة الملك عبد العزيز في جدة، إن الدخول لسوق الأسهم أصبح آمنا في الوقت الراهن وفقا لمعطيات السوق التي تزخر بمجموعة من المشاريع للشركات. ويرى أن المؤشر لن يتجاوز 17430 نقطة هبوطا، وهي أدنى نقطة ومن الصعب كسرها، وهي قاع فعلية للسوق.
وبيّن الدقاق أن أسباب استمرار انخفاض المؤشر خلال الأيام الماضية يعود إلى أسباب غير سوقية، بمعنى أن هناك زيادة في حالات عدم الوضوح في العلاقة بين المتداولين في سوق الأسهم وهيئة السوق المالية، حيث إن هناك تأويلات مختلفة لقرارات الهيئة، مفيدا أن صغار المستثمرين يحتاجون إلى فهم وإدراك هذه القرارات.
من جهته قال تركي فدعق محلل مالي لسوق الأسهم السعودية، إن سوق الأسهم تخضع لعوامل العرض والطلب حيث إن الكميات المتداولة من الأسهم كانت بسيطة للغاية، ويدل على ذلك كميات الصفقات القليلة التي بلغت نحو 16 شركة فقط تم التداول عليها بأقل من ألف سهم.
وأشار إلى أن مستوى التصحيح الحاد الذي كان خلال الأيام الأخيرة هبط بدرجة القوة النسبية من 88 درجة إلى 30 درجة، مما يدلل على قرب الارتداد، كما اتضح خلال أداء السوق تأثير المسيطرين بشكل واضح عبر ارتفاع أحجام تداولهم العالية في بعض الأسهم. وأشار إلى أن بعض أسعار الأسهم عند هذه الأسعار تعتبر مغرية للشراء على أساس الاستثمار متوسط وطويل الأجل.
وفي السياق ذاته، أوضح خليل البدران متداول في سوق الأسهم السعودية منذ 18 سنة، "أن هناك نقاطا أساسية يجب على هيئة السوق المالية تفاديها، إلى جانب أمور يجب تقبلها ودراستها من متعاملين في السوق أمضوا نحو 15 عاما وأهمها الشفافية، وهذا ما تسعى إليه الهيئة مشكورة، ولابد وأن تعلم أن الشفافية ستنعدم في سوق شركاتها محدودة وأموالها ضخمة دون عقوبات صارمة تطبق على المضاربين المخالفين".
وأشار البدران إلى أن تحفظات المسؤولين هي إحدى النقاط التي نطالب الهيئة والجهات المختصة بالإسراع في التخلي عنها، وخصوصاً في أوقات الأزمات، إضافة إلى معاقبة البنوك على التقصير وسوء أدائها في خدمة العملاء، فضلا عن أنظمتها التي وصفها بـ "البائسة"، مفيدا أن قرار العمولات خدم البنوك خدمة كبيرة، وأنه لابد من إعادة النظر فيه من جديد، ووضع آلية معينه لذلك، ليستفيد الجميع منها.
من جهته يقول إبراهيم الدايل "إن المشكلة في الواقع هي في المتداولين وليست في أشخاص أو قرارات، ورغم سلبية بعض القرارات الصادرة من الهيئة أحيانا - على حد زعمه - إلا أنها في رأيي ليست هي السبب الجذري وراء هذا التصحيح، مشيرا إلى أن المتداولين لا يسألون عن الارتفاعات المهولة وغير المبررة، لكن تجدهم يصابون بالجنون على نسبة نزول لا تمثل شيئا أمام نسبة الصعود للسوق".
ولفت سليمان العبيد مستثمر في السوق، إلى أن ما يشهده مؤشر السوق من تذبذب ونزول حاد، لابد وأن تكون هناك حلول احترازية لمواجهة مثل هذه الأزمات التي تسببت الهيئة في إشعال الفتيل وإعطاء الضوء الأخضر للمضاربين والصناع كالتصاريح والبدء في طرح المحفزات للشركات القيادية.
وأضاف العبيد "أنه في ظل انعدام الفرص البديلة واحتقان رؤوس الأموال لن تستطيع الهيئة إيقاف زخم السوق وقوتها، ولكنها تستطيع بث الثقة وإعادة هجرة رؤوس الأموال، وسيبقى صغار المستثمرين وكبارها فقط متى استمرت في مجابهة صناع السوق ومحاولة تقليص دورهم".
انخفاض جميع الشركات منها 75 شركة بالنسبة الدنيا
الأسهم السعودية تخسر 440 مليار ريال منذ بداية هبوطها والمؤشر يفقد 3000 نقطة
فيصل الحربي - - - 05/02/1427هـ
واصلت سوق الأسهم السعودية موجتها التصحيحية الحادة لتسجل خسائر بلغت 439 مليار ريال من قيمتها السوقية مقابل انخفاض 3058 نقطة في المؤشر العام ،إذ أغلق المؤشر العام على مستوى 17576 نقطة خاسراً 909 نقاط وبنسبة 4.9 في المائة، فيما بلغت كمية الأسهم المتداولة 12 مليون سهم توزعت على 108 آلاف صفقة بقيمة إجمالية تجاوزت سبعة مليارات ريال، لتنخفض بذلك أسعار 75 شركة وبالنسبة الدنيا المسموح بها في نظام تداول.
على مستوى قطاعات السوق والتي انخفضت جميعها، إذ خسر قطاع البنوك 2292 نقطة وبنسبة 4.9 في المائة ، كذلك القطاع الصناعي والذي خسر 2124 نقطة وبنسبة 4.9 في المائة، كذلك قطاع الأسمنت والذي فقد 593 نقطة وبنسبة 4.9 في المائة، إضافة إلى قطاع الاتصالات والذي خسر 309 نقاط وبنسبة 4.9 في المائة
فيما بلغ إجمالي الأسهم المعروضة على النسبة الدنيا دون مشتر 10.5 مليون سهم بقيمة إجمالية بلغت 4.6 مليار ريال نأخذ منها الأكثر عروضا على النسبة الدنيا والتي تصدرتها شركة المواشي المكيرش بكمية عروض دون مشتر بلغت 3.2 مليون سهم بإجمالي قيمة تجاوزت 800 مليون ريال مقابل تنفيذ 2600 سهم فقط ليفقد سهم الشركة 13 ريالا وبنسبة 4.8 في المائة ليغلق عند مستوى 256 ريالا للسهم، تلتها شركة الكهرباء السعودية بعروض بلغت مليوني سهم مقابل تداول 3.7 مليون سهم ليفقد سهم الشركة 9 ريالات وبنسبة4.5 في المائة.
من جهة أخرى جاء بنك البلاد في المرتبة الثانية في قائمة أكثر شركات السوق نشاطا من حيث الكمية بعد "الكهرباء" والذي سجل 827 ألف سهم إلا أنه أغلق على النسبة الدنيا بخسارة 40 ريالا ليغلق عند مستوى 764 ريالا، تلتها شركة الاتصالات السعودية بكمية بلغت 779 ألف سهم وبقيمة 780 مليون ريال إلا أنه أغلق أيضا على النسبة الدنيا وبخسارة 52 ريالا ليغلق عند مستوى 991 ريالا، فيما جاءت شركة سابك على رأس قائمة أكثر شركات السوق نشاطا حسب القيمة والتي سجلت مليار ريال والتي تمثل قيمة 661 ألف سهم ليفقد السهم 81 ريالا وبالنسبة الدنيا وذلك عند مستوى 1556 ريالا.
فيما تصدرت شركة مكة للإنشاء والتعمير قائمة أكثر الشركات تذبذبا أمس والذي سجل 79 ريالا وبنسبة 8 في المائة إلا أنه أغلق أخيرا على النسبة الدنيا بخسارة 48 ريالا وبنسبة 4.9 في المائة ليغلق عند مستوى 921 ريالا، تلاها سهم البنك السعودية الفرنسي بتذبذب بلغ 7 في المائة ، في الجهة المقابلة لم تسجل 32 شركة أي تذبذب إذ افتتحت وأغلقت على النسبة الدنيا.
هيئة سوق المال .. قال صفوا صفين!
م. بدر العيادة - خبير في تخطيط وهندسة النقل والمرور 05/02/1427هـ
لا أحد يُنكر كبر حجم المسؤولية الملقاة على عاتق هيئة سوق المال، وما يتطلبه ذلك من جهود جبارة لضمان سوق اقتصادية تعكس الواقع الحقيقي للاقتصاد السعودي، وتضمن الشفافية في التعاملات وتحمي السوق من عبث العابثين.
في الأسبوع الماضي اتخذت الهيئة قراراً مهما أثر تأثيراً مباشراً في حركة التداول أفقدت السوق مئات المليارات من الريالات في أيام قليلة لا يتعدى عددها عدد أصابع اليد الواحدة.
إنني لن أُعلق هنا على صحة هذا القرار من عدمه، ولكن الطريقة التي اتخذت الهيئة بها قرارها تجعل الشكوك تساور المواطنين في مدى قدرة الهيئة على التعامل مع المعطيات المتسارعة للسوق بشكل خاص والاقتصاد الوطني بشكل عام.
إن الطريقة التي اتخذت بها الهيئة قرارها المفاجئ بتخفيض نسبة الصعود والنزول المسموح بها لأسعار الأسهم من 10 إلى 5 في المائة قد جعلتنا نفيق على حقيقة مرّة صباح أول يوم في الأسبوع الأحمر، وهي أن الهيئة قد بدأت تفقد السيطرة على مجريات الأمور، وأن هذه السوق التي تبنتها منذ فترة بسيطة بدأت تتمرد على ولايتها، فأرادت أن تبين له بأنها أقوى منها وأن باستطاعتها أن تؤثر سلباً على الأسعار بين عشية وضحاها، بعد ما عجزت عن وقف مسلسل ارتفاع أسهم الشركات الخاسرة.
إن الهيئة باتخاذها هذا القرار دون إعلان مسبق ودون بحث وتمحيص قد أرسلت رسالة أخرى عكس الرسالة التي أرادت توصيلها إلى السوق، فالكثير يعتقد أنه إذا استمرت الهيئة في اتخاذ قرارات مفاجئة وشمولية واستخدام مبدأ العقاب الجماعي للمتعاملين في مضاربات الأسهم فإن ذلك سينعكس سلباً على اقتصاد البلد، وسيجبر الكثيرين على الهروب إلى بيئات استثمارية أكثر استقراراً وأقل خطورة.
لقد كان الأولى بالهيئة أن تفصح مسبقاً عن نواياها وبفترة زمنية كافية، تماماً مثل ما تطالب به الهيئة مجالس إدارات الشركات، وأن تتعامل الهيئة بكل شفافية مع المواطنين والمستثمرين لكي تصنع جسوراً قوية من الثقة تجعل اقتصاد البلد جاذباً للأموال المحلية والخارجية.
إن انشغال الهيئة بمحاولة التحكم في أسعار الأسهم، التي هي وقتية أصلاً، عن إدخال المزيد من الشركات إلى السوق وعن مراقبة التداولات والممارسات غير النظامية، سيزيد المشكلة تعقيداً وستصل إلى مرحلة لن يجدي معها ما تصرفه الهيئة من مسكنات تُعطى قسراً لمرضى المضاربات.
إن تضخم الأسعار لبعض الشركات قد يكون أهم أسبابه عدم وجود منافسة حقيقية في السوق، فاقتصاد بحجم اقتصاد المملكة لا يمكن أن يعتمد على 75 شركة لا يتداول من أسهمها إلا الثلث أو أكثر قليلاً، بينما نجد دولاً لا يقارن حجم اقتصادها بحجم اقتصادنا مثل سريلانكا، يوجد في سوقها 400 شركة تتداول جميع أسهمها في السوق.
إن الاعتماد على القرارات السريعة والسهلة لن يجدي نفعاً، بل سيكون ضرره أكثر من نفعه، لذا فإن على الهيئة أن تبدأ في إعلان خططها ونواياها، وأن توضح للسوق أسباب التأخير في طرح شركات جديدة وبنسب يُحترم فيها المواطن (51 في المائة كحد أدنى)، وأن تكثف من جهودها في مراقبة التعاملات الخاطئة بتوظيف المزيد من الكفاءات الوطنية والعالمية، وأن تؤجل قرار تقسيم السوق إلى أن تصنع لنا سوقاً قابلة للتقسيم بدلاً من تطبيق المثل القائل "قال صفوا صفين .. قال حنا اثنين".
جريدة الوطن
انتعاش التداولات بقيادة أسهم شركات العوائد
المستثمرون يعوضون بعض خسائرهم بارتفاع المؤشر قرابة 400 نقطة
أبها: محمود مشارقة
عوض المستثمرون في سوق الأسهم بعض خسائرهم بصعود المؤشر 396 نقطة أمس وسط انتعاش ملحوظ في حركة التداول التي أصابها الركود النسبي منذ أسبوع.
وأقفل المؤشر على 17973 نقطة بقيادة أسهم شركات "العوائد" الاستثمارية، خصوصاً في قطاعات البنوك والصناعة والاتصالات، حيث ارتفعت قيمة التعاملات في السوق إلى 22.8 مليار ريال، بتداول 37.7 مليون سهم عبر 396 ألف صفقة.
وتمكنت أسهم 30 شركة من إنهاء التداولات على ارتفاع مقابل تراجع أسهم 48 شركة.
وأظهر انتعاش التداولات عودة جزئية لكبار المضاربين والمحافظ الاستثمارية لتنفيذ أوامر بيع وشراء، وبدا الاتجاه واضحاً نحو أسهم الشركات الكبرى في حين استمر الضغط على أسهم الشركات الصغيرة ذات الطبيعة المضاربية العالية.
قطاعياً، سجل مؤشر الصناعة نسبة صعود بلغت 3.08% بقيادة سهم "سابك" الصاعد بالنسبة القصوى وبعض الشركات المنتقاة في القطاع تتقدمها المجموعة السعودية.
وصعد قطاع البنوك 2.3% والاتصالات 4.9% والخدمات 0.86% والأسمنت 0.27%.
في المقابل تراجع قطاع الكهرباء بنسبة 4.74% والزراعة 4.4% والتأمين 4.03%.
واستحوذ سهم كهرباء السعودية على نصيب الأسد من التداولات بتنفيذ 11.8 مليون سهم للشركة بقيمة 2.1 مليار ريال، حيث وصل سعره إلى 181 ريالاً.
واستقر سهم "ينساب" الذي أدرج مؤخراً في السوق على 520 ريالاً بصعوده 3.79% أمس.
كبار المستثمرين يجمعون المعروض من صغار المضاربين بأسعار رخيصة
توقعات باستمرار تذبذب سوق الأسهم حتى نهاية الأسبوع
جدة، الرياض: معيض الحسيني، خالد الغربي، أحمد بن حمدان
توقع محللون ماليون أن تواصل سوق الأسهم تذبذبها حتى نهاية الأسبوع الجاري مع لجوء كبار المستثمرين إلى تجميع المعروض من الأسهم بأسعار رخيصة.
وقالوا إن كبار صناع السوق بعثوا بإحجامهم عن التداول خلال الأسبوع الماضي رسالة قوية لهيئة سوق المال باحتجاجهم على قراراتها التنظيمية الأخيرة وخصوصا نسبة التذبذب لأسعار الأسهم إلى 5% .
وحذر المحللون من استغلال التراجع الحالي من قبل بعض المستثمرين في ترويج شائعات عن إمكانية تحوله إلى انهيار، لرغبتهم في إخراج أكبر عدد ممكن منه ومن ثم وصول الأسعار إلى أدنى مستوياتها.
ووصف المحلل المالي صالح بخش التراجع الذي لايزال يعيشه السوق بالتصحيح بعد أن وصل المؤشر إلى مستويات خيالية، مشيرا إلى وجود إجماع على إعادة السوق إلى مستويات في حدود 16 ألف نقطة.
وأضاف أن كبار المستثمرين هم المستفيدون الوحيدون من تراجع الأسعار لامتلاكهم سيولة عالية تمكنهم من البدء من جديد وفق نسبة التذبذب الجديدة لذلك مازالوا يرغبون في تصفية المزيد من صغار المستثمرين بإجبارهم على البيع بأقل الأسعار بعد عدم قدرتهم على مجاراة التقلبات.
وأكد بخش أن إخراج صغار المستثمرين من سوق الأسهم هي ظاهرة عالمية ولا تقتصر على السوق المحلي وكان لزاما على هؤلاء الصغار التعلم من التجارب التي مرت بها السوق عام 2004 متوقعا أن يواصل السوق التذبذب حتى نهاية الأسبوع الحالي.
من جهته أكد المحلل المالي توفيق علوان أن صعود وانخفاض السوق أمر طبيعي يحدث في كل دول العالم ولكن السوق السعودية مازالت ناشئة ولم يعتد المستثمرون فيها على تقلباتها.
وحذر علوان من استغلال بعض المستثمرين لهذا التراجع بترويج الشائعات عن إمكانية تحوله إلى انهيار.
وقال إن الحديث عن الانهيار لا يرتبط بمؤشرات سوق الأسهم وإنما بالاقتصاد العام للدولة في ظل وجود آراء ترجح استمرار ارتفاع أسعار البترول واستبعاد عودتها إلى سابق عهدها، مؤكدا أن السيولة في الاقتصاد السعودي ما زالت عالية.
وأكد أن هيئة السوق المالية تبذل جهودا كبيرة في هذا المجال ولكنها لا تستطيع التدخل المباشر في عمليات الشراء والبيع ولكن المشكلة الحقيقية تكمن في قلة الأسهم المعروضة مقابل السيولة العالية حيث لا تتجاوز نسبة الأسهم المعروضة للتداول 30% والبقية تعود إلى صناديق استثمارية أو مملوكة للدولة.
ويرى محللون آخرون أن الفترة القادمة ستكون فترة إعادة الثقة للسوق, مستبعدين أن يحقق السوق معدلات قياسية كالتي حققها من قبل.
وذكروا أن السوق في هذه المرحلة سيشهد تذبذبا ما بين الصعود والهبوط, حيث ستنخفض أسعار أسهم بعض القطاعات وترتفع أسهم قطاعات أخرى, مشيرين إلى أن المضاربين سيتنفسون الصعداء.
ومن ثم سيبدأون بترتيب أوراقهم مرة أخرى من جديد, وسيدخلون المضاربة في السوق بقوة ولكن يصاحبها تأني, مشيرين إلى أن السوق سيعوض الخسائر التي حلت به وخصوصا الأسهم القيادية المبنية أسعارها على أسس صحيحة.
جريدة الرياض
إيداع مبلغ 500 ريال في حساب مجهول لتأكيد الاشتراك لمدة شهر
التحذير من توصيات على الأسهم المحلية تستهدف «صغار المستثمرين»
الرياض علي الرويلي:
حذر خالد الجوهر عضو لجنة الأوراق المالية في غرفة تجارة الرياض من محتالين يستهدفون صغار المستثمرين في التوصيات اليومية على الأسهم المحلية مقابل الاشتراك لفترات محددة برسوم مالية.
وقال الجوهر: إن المراحل التصاعدية التي شهدها السوق السعودي وزيادة عدد المتداولين والذي فاق أكثر من 3 ملايين متعامل بعد أن كان يشهد عدداً أقل من 50 ألف متعامل لابد أن يواكبه بعض الإيجابيات وبعض السلبيات مثل أي ازدهار في أي بلد وكل موجة طفرة لا بد وأن يواكبها بعض الشوائب، مشيراً إلى أن المتعاملين الذين دخلوا السوق كان هدفهم الربحية السريعة والبحث عنها بأي طريقة، ونشأت هذه الظاهرة (التوصية السريعة) من بعض الأفراد الذين لاقوا تجاوباً من قبل صغار المستثمرين، والذين كانت تحركهم غريزة الربح السريع واللجوء لأي طريقة للوصول لهدف الربحية، وقال الجوهر: كثير من التوصيات وفقت لسببين فبعضهم كانوا مروجين لمضاربين، والآخرين أرادوا الاستفادة من الموجة ووجدوا الأرضية التي ساعدتهم على الانتشار.
وأضاف عضو لجنة الأوراق المالية في غرفة الرياض: لو كان المستثمر ينظر إلى السوق كمفهوم استثماري متكامل لما كان لأحد قوة تنموية، وهذه بداية كل طفرة يصحبها عدد من المتعاملين الذين بحثوا عن هذا الشيء، لافتاً إلى أن موجة التصحيح الذي شهدها السوق السعودي سوف تفرز مفهوماً استثمارياً جيداً وستجعل المستثمر يقبل بهذا الجانب، وليس على مفهوم الحظ والمغامرة السريعة و بالتالي القضاء على هؤلاء الذين دخلوا السوق عن طريق الاستغلال.
وتأتي هذه التحذيرات بعد أن تداولت الشبكة العنكبوتية (الإنترنت) إعلانات لعدة مواقع إلكترونية لاصطياد الزبائن (صغار المستثمرين) وضمهم لقائمة المشتركين في تلك التوصيات، من خلال عرض أرقام مندوبيها على الموقع للاتصال بهم والإيداع في حساباتهم الخاصة مقابل التوصيات السريعة، مقابل إرسال رسائل
شركات العوائد تقود ارتداد المؤشر
سوق الأسهم تكتحل باللون الأخضر كعلامة على قرب انتهاء «أزمة فبراير »
ارتدت الأسهم المحلية أمس بقيادة شركات العوائد بعد موجة نزول استمرت عدة أيام ودفعت السوق الى تسجيل هبوط حاد لم تشهده منذ فترة طويلة.
وجاء ارتداد المؤشر من مستوى 16900 نقطة والذي قد يكون قاع الهبوط الحالي إذا تمكنت السوق من الثبات اليوم فوق مستوى إغلاق الأمس وعززته بمكاسب إضافية اذ يحتاج السوق إلى تعزيز مكاسبه او الثبات ومن ثم تأسيس قاعدة سعرية جديدة يتمكن من خلالها استعادة خسائره السوقية السابقة.
و أغلق السوق على نقطة 17987 نقطة مرتفعا بواقع 400 نقطة تعادل نسبة 2,29٪.
وكانت موجة النزول السابقة تمت عندما وصل المؤشر إلى أعلى نقطة تبلغ 20967 نقطة في نهاية شهر فبراير وتواصلت حتى انزلق المؤشر أمس إلى أدنى نقطة تبلغ 16892 نقطة وبذلك تجاوز مدى الموجة نزولا أربعة آلاف نقطة.
وحققت أسعار 30 شركة ارتفاعات بعضها بالنسبة القصوى المسموح لأي سهم بتسجيلها في يوم واحد وهي 5٪ في حين تراجعت أسعار 48 شركة غالبيتها من أسهم الشركات المتوسطة والصغيرة او ما يطلق عليها أسهم المضاربة.
وكان السوق قد شهد منذ بداية الافتتاح الصباحي إقبالا على أسهم العوائد وبخاصة أسهم قطاع الاتصالات وسابك والبنوك وعدد من شركات الاسمنت إضافة إلى قائمة منتقاة من الشركات الرابحة في قطاعات السوق الأخرى.
وشهد السواق تداولات حذرة وتذبذب حاد وهو أمر طبيعي في ظل ما شهده السوق من هبوط حاد إضافة إلى وجود عمليات بيع من قبل مضاربين نجحوا في الدخول السريع أثناء هبوط أمس ويفضلون البيع على الارتداد السعري السريع.
كما شهد السوق تداول 37,7 مليون سهم بقيمة 22,8 مليار ريال موزعة على أكثر من 255,2 ألف صفقة وهذه الأرقام تشير إلى زيادة كبيرة في نشاط السوق حيث ارتفعت كميات الأسهم المتداولة بنسبة 214٪ بينما زادت قيمة التداول بواقع 196٪.
واتجهت سيولة السوق على الكهرباء وسابك في المقام الأول بواقع 2,1 مليون ريال لكل منهما وفشلت الكهرباء في الخروج من هبوط النسبة بينما اغلقت سابك ارتفاعا بالنسبة وسجلت شركات الاتصالات والتصنيع والراجحي وصافولا تداولات فاقت قيمتها مليار ريال.
وسجل مؤشر قطاع الاتصالات أعلى نسبة صعود بلغت 5٪ وشهدت أسهمه تعاملات قوية وصلت محصلتها إلى 1,9مليون سهم بقيمة 1,8 مليار ريال وفي الاتجاه المقابل سجلت مؤشرات قطاعات الكهرباء والزراعة والتأمين اكبر خسارة اقتربت من5٪.
( بيت الاستشارات المالية ) يتابع زيادة رأسمال الشركة إلى 1,8 مليار ريال
المواشي المكيرش تسعى لتجاوز تحفظات هيئة السوق
صالح المكيرش
كتب عمر إدريس :
قال ل « الرياض » صالح المحمد المكيرش ، رئيس مجلس إدارة شركة المواشي المكيرش بأن الشركة قد عملت على تجاوز تحفظات هيئة السوق المالية على ميزانيتها ، وذلك من خلال تعديل ميزانية العام المالي 2005م وفق المتطلبات المحاسبية التي طلبها المراجع الخارجي ، كشرط لاعتماد الميزانية دون أي ملاحظات ، قد تعطل طلب الشركة زيادة رأسمالها من 1,2 مليار ريال إلى 1,8 مليار ريال ، وأوضح أن عملية زيادة رأس المال التي تقدمت بها الشركة لهيئة السوق تقوم على أساس إصدار 12مليون سهم بدون علاوة إصدار وبقيمة خمسين ريال للسهم الواحد ، وبحيث يحق للمساهمين في الشركة الاكتتاب في هذه الأسهم بواقع سهم لكل سهمين مملوكة .
وأشار إلى أن ( بيت الاستشارات المالية ) يتابع في الوقت الراهن مع هيئة السوق المالية ملف زيادة رأس مال الشركة ، وأوضح أنه ليس طلبا جديدا ، ولكنه استكمال للطلب السابق ، وتوقع أن يتم الانتهاء من استيفاء متطلبات هيئة السوق قريباً ، تمهيداً لأن تنظر الهيئة في إمكانية زيادة رأس مال الشركة ، وتمويل مشروعاتها الجديدة، وحتى تتمكن من تجاوز خسائرها ، وتوزيع أرباح على مساهميها .
ووصف المكيرش عملية زيادة رأس المال التي تسعى الشركة للقيام بها ، بأنها أفضل وسيلة لتعويض مساهمي الشركة القدماء الذين عاصروا نشأتها ، وخاصة بالنسبة لتحقيق مكاسب مجزية لهم عن الاكتتاب في اسهم حقوق الأولية ، وقال إن عدد الأسهم المطروحة ( 12مليون سهم ) يتناسب مع متطلبات الإقبال الكبير على الاكتتاب في أسهم زيادة رأس المال التي تشهدها الشركات المساهمة في الوقت الراهن.
وأفاد أن الشركة قامت منذ عدة سنوات بإعادة هيكلة إدارية ومالية تتناسب مع أوضاع الشركة ، وركزت استثماراتها في المشاريع المربحة ، مثل مشروع تربية وتسمين الأغنام في السودان ، ودعمت مشروع الإنتاج المحلي في الجوف ، بالإضافة إلى تطوير أداء الأسطول البحري الضخم الذي تملكه الشركة ، مع الاستمرار في استيراد الأغنام ذات المستوى العالي الجودة لتوفير احتياجات السوق المحلي المتزايدة .
وأضاف بأن الشركة استطاعت في ميزانية العام الماضي تقليص خسائرها من 46 مليون ريال إلى 36 مليون ريال وبنسبة انخفاض قدرها 19٪ ، وأكد أن هناك خطة مالية لتقلص هذه الخسائر بنسبة أكبر في ميزانية العام الجاري ، موضحاً بأن شركات الخدمات العاملة في السوق السعودي تواجه مخاطر استثمارية كبيرة ، وهذا ما حدث لشركة المواشي المكيرش قبل عدة سنوات عندما تم حظر الاستيراد من أستراليا ، وهذا الوضع لا يحدث في الشركات الصناعية أو التجارية ، ولذلك لا يمكن مقارنة أداء شركات الخدمات بأداء البنوك مثلاً ، لأن حجم الإنفاق على التشغيل من صافي المبيعات مرتفع في شركات الخدمات ، خاصة بالنسبة للحرص على جودة المنتج المستورد من الخارج.
وقال إن السوق يشهد في الوقت الراهن مرحلة غربلة شاملة ، وسيكون البقاء في المرحلة القادمة للشركات التي تستطيع الالتزام بمستوى عالٍ من الشفافية مع مساهميها ، ومحاولتها تحقيق الأرباح الكافية لقناعة المساهمين .
جريدة الجزيرة
عودة السيولة في الشركات الكبرى والمؤشر يسترد 402 نقطة
السوق تلتقط أنفاسها بقفزة القياديات على الحد الأعلى
أنهى المؤشر موقفه صاعداً 402 نقطة، مشكلاً زيادة 2.3% مع عودة التفاؤل الحذر بعد أن هوى في بداية التعاملات دون مستوى 17 ألف نقطة، فالتقطت السوق نفسها بعد انهيار قاعدة الطلبات خلال العشرة أيام الماضية بعودة التعافي التدريجي التي بدأت بها الشركات الكبرى الرابحة بقيادة سهم الراجحي الذي صرف المنحة في التعاملات الصباحية على الحد الأعلى 5% بلا عروض عند 2483 ريالاً، وتلاحقت بقية الشركات القيادية في تعويض جزء من خسائرها القوية بعد حالة النزيف الكبير الذي طال جميع الشركات بلا استثناء والمؤدية لخسائر تجاوزت 50% من قيمتها السوقية في فترة أقل من أسبوعين، حيث أكد بعض المتعاملين أن السوق تحتاج إلى إعادة ثقة فقط، وبالعمل على طمأنة حملة الأسهم أن سياسة العافية لا تأتي بسرعة النزول القوي، فقد لوحظ دخول القوى الشرائية في أكثر من 54 شركة في عملية شراء مقننة في سنام الشركات، وأقفلت قرابة 9 شركات على الحد الأعلى 5% وفي مقدمتها المجموعة عند 777 ريالاً في تداولات مليون سهم، مع إعلان صندوق الاستثمارات العامة عن موافقته لإقراض مشروع المجموعة الثالث بواقع 3 مليارات ريال، التي تتجاوز حجم استثمارات المشروع 14 مليار ريال، وقفز الفرنسي 5% بلا عروض مع إقرار جمعية البنك بمنح نصف سهم مقابل كل سهم حالي، وجرير وطيبة والبلاد صعدوا 5% بلا عروض إلى 883-633-802 ريال على التوالي، وفي المقابل بقيت قرابة 21 شركة على الحد الأدنى بلا طلبات على الرغم من دخول طلبات متواضعة استطاعت أن تفتتح النسب المتدنية، إلا أن قوة العروض أردت السهم إلى الحد الأدنى. وفي القطاع الزراعي هوت جميع الأسعار على الحدود الدنيا بلا طلبات باستثناء سهم نادك، حيث يتوقع أن تبدأ التوازن أسهم الشركات الدنيا خلال اليومين القادمين بشرط استقرار السوق وعدم عودته للتراجع، وقد تصدر النزول أمس اللجين والصادرات والغذائية وفيبكو والمراعي 5% بلا طلبات إلى 418-1237-668-1316-957 ريالاً على التوالي، وقد ساهم الكهرباء في تلطيف الجو مع فتح نسبته الدنيا عدة مرات في تداولات تجاوزت 11 مليون سهم تصدر بها حجم التداول في السوق ليصل السهم إلى 188 ريالاً، إلا أن كثافة العروض أدت إلى إقفاله على الحد الأدنى 181 ريالاً، الذي يتوقع أن يسترد نشاطه اليوم مع تدنيه لمستويات مقبولة، واحتل الجماعي المرتبة الثانية تداولاً بلغ 1.9 مليون سهم، مرتفعاً على الحد الأعلى 352 ريالاً، والتصنيع نفذ فيه 1.6 مليون سهم، مرتفعاً 2% إلى 805 ريالات والبحري وينساب نفذ فيها 1.4 مليون سهم مرتفعين 3.5% لكل منهما إلى 446-520 ريالاً على التوالي، ومن حيث القيمة تقدم الكهرباء بمبلغ 2 مليار ريال، تلته سابك بملياري ريال مرتفعة 5% إلى 1631 ريالاً، والاتصالات بلغت نقديتها 1.4 مليار ريال مرتفعة 5% إلى 1040 ريالاً وصعدت حجم التداولات أمس إلى 38 مليون سهم، وصلت كلفتها 23 مليار ريال، وزعت على 255 ألف صفقة، وقد شمل الصعود 30 شركة بينما النزول ما يزال سمة 48 شركة من أصل 78 شركة تم تداول أسهمها في السوق.
جريدة عكاظ
المحللون والخبراء يدعون الهيئة للخروج عن صمتها وطمأنة المتعاملين
لا استقرار في سوق الاسهم قبل اسبوعين
عبدالله آل هتيلة - علي الدويحي (جدة)
توقع مختصون ان يواصل سوق الاسهم تراجعه اليوم ليجتاز بذلك منتصف موجة التصحيح الثانية يرتد بعده وهميا غدا ثم مايلبث ان يدخل في موجة التصحيح الثالثة التي سيخرج منها السوق قويا.
ويؤكد الدكتور مقبل الذكير انه اذا لم يشهد السوق اليوم تحسنا فيه فسوف يستمر بقية الاسبوع على هذا الوضع.
وتوقع الدكتور عبدالعزيز اسماعيل داغستاني بان السوق لن يشهد انخفاضا مثلما حدث امس الاول وسيظل متذبذبا وغير واضح الاتجاه اليوم لكنه سيعود الى طبيعته خلال الاسبوعين القادمين, وهذا ما يراه الدكتور اسعد جوهر.. والذي دعا المستثمرين الى عدم التعجل حتى يتماسك السوق. ودعا المختصون رئيس هيئة السوق المالية الى سرعة طمأنة السوق والمتعاملين فيه للخروج من المأزق الحالي.
مستثمرون يرونها أكثر أماناً والخبراء يبررون اختلاف العائد
الصناديق الاستثمارية.. الأقل خطورة في سوق يلتهب بالطفرة
سعيد معتوق (جدة)
لم يكن عبدالله الغامدي يعلم أنه عندما سيضع أمواله في الأسهم سيحدث ما حدث من انهيار, عبدالله الذي صادف تجربة )مايو الأسود( كما يطلق عليها في سوق الأسهم أدرك حجم خسارته لذلك قرر بعد أن خسر 30% من رأسماله أن يتجه إلى صناديق الاستثمار في البنوك. ورغم معرفته القليلة بهذا النوع من الاستثمار إلا أنه يرى أنه الآمن والأقل مخاطرة من بين جميع الطرق التي يسلكها المستثمر في السوق, فهو حسب قوله لا يعرف في المضاربة ولا يعلم ما نقاط الدعم والمقاومة ولا يستطيع معرفة اتجاهات السوق هل هي إلى تصاعد أم إلى تنازل ولا يمكنه إضافة لذلك قراءة ما يسمى )بالشارتات( الخاصة بكل سهم فهو إذاً جاهل بأبجديات وقوانين لعبة الأسهم وهذا ما دفعه الى الدخول في صندوق استثماري حقق له ما يقارب 400% من رأس ماله منذ انهيار )شهر مايو( حتى اليوم. عبدالله ليس وحده, فهناك آلاف المستثمرين الذين يضعون أموالهم في صناديق استثمار البنوك لشعورهم بالأمان ولإدراكهم بأن هذه الصناديق قد حققت أرباحاً خيالية في فترة )طفرة الأسهم( مثلما يطلق عليها الاقتصاديون.
ورغم أن الصناديق الاستثمارية تقل ربحيتها تبعاً لتقلبات السوق وتغيرات الأوضاع الاقتصادية المحيطة بسوق الأسهم فإن بعض المستثمرين يرون أن هذه الصناديق قد تحقق لهم عوائد ثابتة سنوياً تصل إلى 100% وهو الأمر الذي يراه محللو الأسهم ومديرو صناديق الاستثمار أنه أمر قد يصعب تحقيقه بشكل متواصل إلا في حال استقرار الأوضاع السياسية في المنطقة وتنامي الوعي الاستثماري. عمرو باناجه مسؤول صناديق الاستثمار في أحد البنوك قال: إن الوعي الاستثماري هو ما يسهم في تنامي سوق الأسهم فهذا السوق قائم في الوقت الحاضر على المضاربة وليس على الاستثمار, ولذلك فإن صناديق الأسهم تسهم في خلق وعي بأهمية الاستثمار الطويل الأمد, والاستثمار المنظم وأضاف حول مزايا هذه الصناديق:
إن هذه الصناديق تدار من قبل خبراء لديهم الدراسة الأعمق باتجاهات سوق الأسهم ومعرفة باتجاهات عوائد الأسهم ولذلك فإن هذه الصناديق تستطيع خلق أمان استثماري في ظل هذا الكم من الخبراء الذين يديرونها بعقلية تعتمد على واقعية السوق السعودي والظروف المحيطة به ويردف: لابد من الاعتراف أن هذه الصناديق أنواع فهناك صناديق عالية المخاطرة وأخرى أقل مخاطرة وتتفاوت نسبة الربحية بين كل صندوق وآخر حسب درجة المخاطرة. ويذهب سلطان الغامدي إلى أنه أدرك أن صناديق الاستثمار تحقق له إضافة للأمان قدرة على السحب الأسبوعي منها وقد تسحب منها مرتين شهرياً مع الحفاظ على رأس مالك موجوداً في الأسهم من خلال الصناديق وهو ما يضمن دخلا ثابتا للمستثمر ويضيف: لقد تعاملت مع عدة صناديق وتختلف نسبة الربحية من بنك لآخر ولكنها في الإجمالي نسبة مربحة جداً ونسبة تغري أي شخص يبحث عن البدائل الآمنة. يقول عمرو بن سفر مدير الاستثمارات في البنك الأهلي التجاري إن تقييم صناديق الاستثمار يختلف من صندوق لآخر ومن بنك لآخر فهناك صناديق تقدم لك تقييما أسبوعياً وهناك أخرى ذات تقييم شهري وهناك مرتين في الأسبوع لذلك فإن موضوع التقييم يختلف من صندوق لآخر ويضيف:
إن التقييم يكون للوحدة بعد أن يتم خصم الأتعاب الإدارية التي يتحملها البنك في إدارته للصندوق. وحول اختلاف نسب الربحية بين بنك وآخر خلال تقييم الأسبوع الواحد قال:
إن اختلاف العائد المعلن بسبب الرسوم الإدارية فهناك بنوك رسومها الإدارية المتعلقة بإدارة المحافظ رسوم رخيصة بينما هناك بنوك رسومها أقل لذلك تجد هذا التفاوت في الربحية وفي العائد لكل وحدة من وحدات الصناديق الاستثمارية. وحول العوامل الأخرى التي تقلل سعر الوحدة الاستثمارية قال هناك مثلما ذكرنا الأتعاب الإدارية وكذلك الرسوم الأخرى الإدارية ورسوم اشتراك شهرية إضافة إلى استراتيجية البنوك فكل بنك له استراتيجيته في التعامل مع أسهم دون أخرى. ورغم التطمينات التي تساق من قبل خبراء الأسهم ومديري الصناديق إلا أن فئة من المتعاملين بسوق الأسهم ترى أن الاستثمار في أسهم شركات العوائد أفضل من وضع السيولة في صندوق قد لا يحقق هامش الربحية التي يراد تحقيقها.
تمت ولله الحمد